شناورهاي بي کيفيت چيني با تابلوي “ساخت داخل” مي آيند؟
.با گذشت نزديک به شش ماه از حادثه غرق اتوبوس دريايي در آبهاي خليج فارس که منجر به توقيف دهها شناور سبک مسافري و اتوبوسهاي دريايي شد؛ اخبار مختلفي درباره چگونگي تأمين شناورهاي جايگزين به گوش ميرسد.
طبق تصميم سازمان بنادر و دريانوردي قرار شده به ازاي هر چهار شناور کوچک تسهيلاتي براي جايگزيني يک شناور بزرگ از محل وجوه ادارهشده اين سازمان پرداخت شود. در اين ميان، گفته مي شود تعاونيهاي حمل بار و مسافر محلي رايزنيهايي را براي خريد اين شناورها از خارج و يا ورود آنها به صورت CKD آغاز کردهاند.
به گزارش مارين نيوز، طبق اخبار دريافتي از منابع آگاه در بندرعباس، شناورهاي آماده قرار است از چين وارد و در يکي از ياردهاي مهم هرمزگان تحت عنوان مونتاژ و ساخت داخل سرهمبندي و جهت دريافت گواهينامه و ثبت به اداره کل بنادر و دريانوردي هرمزگان معرفي شوند.
يکي از مالکان شناور با اشاره به مذاکرات انجامشده از حدود 4 ماه قبل با طرف چيني توسط اين تعاوني گفت: اين در حالي است که شناور مسافري 100 نفره با قيمت يک ميليارد و 400 ميليون تومان در داخل ساخته شده و اکنون در مسير قشم-بندرعباس در حال فعاليت است.
به گفته مالکان شناور، شناورهاي چيني فاقد کيفيت و ايمني لازم هستند و احتمالا پس از ورود به کشور از سوي مؤسسات ردهبندي براي دريافت گواهينامه دچار مشکل خواهند شد.
يکي از دلايلي که براي واردات اين شناورها از چين عنوان شده، مسايل ناشي از تحريم است؛ در حاليکه جاي سؤال دارد چرا در سال “توليد ملي؛ حمايت از کار و سرمايه ايراني” و براي مقابله با تحريمها از حداکثر توان داخل براي ساخت شناورها استفاده نميشود تا اين سرمايهگذاري به فرصتي مناسب براي اشتغالزايي و رونق صنايع کشتيسازي (بويژه بخش خصوصي) در سواحل و جزاير جنوبي کشور تبديل شود؟
دليل ديگري که براي اين نوع ساخت داخل (ورود CKD و سرهمبندي در يارد داخلي!) عنوان شده؛ بيکاري مالکان شناورهاي توقيفشده و ضرورت تحويل سريع شناورهاي جديد به آنهاست. در حاليکه طبق برنامهريزي انجامشده از سوي دولت مالکان اين شناورها تا زمان تحويل شناور از دولت حقوق ميگيرند.
اما مهمترين نکته سؤال برانگيز، دور زدن ممنوعيت اعطاي تسهيلات وجوه ادارهشده به شناورهاي وارداتي است که ظاهرا قرار است با همکاري مديران يکي از ياردهاي مهم کشتيسازي اين ممنوعيت دور زده شود و کلاهي شرعي براي اين ممنوعيت تعبيه شود و البته نمدي هم از اين کلاه، به همکار کشتيساز برسد!
مديرعامل اتحاديه تأييد کرد!
همزمان با دريافت اين اخبار و اطلاعات، مارين نيوز صحت و سقم موضوع را از مراجع مختلف در دست پيگيري دارد که در اين ميان، مديرعامل اتحاديه تعاونيهاي حملونقل دريايي بار و مسافر اخبار منتشرشده را تأييد کرد.
احمد هاشمي در گفتوگو با خبرنگار مارين نيوز از مذاکرات اين اتحاديه با سازمان بنادر و دريانوردي براي خريد تعدادي شناور مسافري به صورت CKD از خارج خبر داد.
وي گفت: از آنجا که ممکن است ساخت اين شناورها در داخل زمانبر شود؛ قرار است با سازمان بنادر توافق کنيم و در صورت تأييد اين سازمان، چند مورد شناور به صورت CKD از خارج خريداري و در داخل ساخته شود.
هاشمي درعينحال پيشبيني رقم دو تا سه ميليارد تومان براي اعطاي تسهيلات ساخت هر شناور 100 نفره را تکذيب کرد و گفت: از آنجا که طرح و قرارداد با سازمان بنادر و دريانوردي هنوز نهايي نشده؛ رقم تسهيلات مشخص نيست.
سازمان بنادر: ميگويند از دولت مصوبه داريم
از سوي ديگر، مديرکل تأمين و نگهداري تجهيزات سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه “اين سازمان براي رفع مشکل مالکان شناورهاي توقيفشده آمادگي خود را براي حمايت از آنان اعلام کرده است”، گفت: ما اعلام کردهايم شناورهاي توقيفشده را بعنوان سهم آورده متقاضي قبول ميکنيم و سپس از محل وجوه ادارهشده وام بدون سود به متقاضيان خواهيم داد.
عبدالکريم رزازان در گفتوگو با خبرنگار مارين نيوز افزود: شرکتهاي تعاوني لنجداران و قايقرانان هرمزگان، ميگويند مجوزي را در جريان سفرهاي استاني از دولت گرفتهاند که امکان خريد از خارج را به آنها ميدهد.
وي با تأکيد بر اينکه “سازمان بنادر و دريانوردي مجوزي براي واردات شناورهاي قابل ساخت در داخل ندارد”، تصريح کرد: تنها در صورتي که ابلاغيه با مصوبهاي در اين زمينه از سوي رييسجمهور يا معاون اول رييسجمهور صادر شود، ميتوان با خريد از خارج موافقت کرد.
رزازان با بيان اينکه “تعاوني قايقداران و لنجداران مذاکراتي را با ايزوايکو و سازمان صنايع دريايي براي ساخت اين شناورها انجام داده است”، گفت: ما دخالتي در چگونگي ساخت نخواهيم داشت و اگر کشتيسازيها به جاي ساخت در داخل، صرفا به سرهمبندي قطعات وارداتي روي آورند؛ خودشان مسؤول خواهند بود.
به گفته وي، سازمان بنادر و دريانوردي در چارچوب قراردادهاي چهارجانبه صرفا توان فني و ظرفيت کشتيسازيها را تأييد ميکند و درباره روند ساخت نظارت و مسؤوليتي ندارد.
منبع: جهان اقتصاد – مهدی زاهدی
