گذار به دموکراسی در ایران: از ایده تا عمل(بخش ۱-۵)

بخش یکم

وجود بحران در واقع به این دلیل است، که کهنه در حال زوال است، اما نو هنوز به دنیا نیامده است. در فاصله زمانی این دو عمل است، که پدیده بیماریهای متفاوت بروز می کند ( گرامشی)

مقدمه:                                                                                                      
الف- نوآوری سیاسی:

با وجود همه تلاش های نظری،تاکنون ایده دموکراسی برای ما ایرانیان، در سطح یک غایت مطلوب باقی مانده است. موانع بسیاری باعث شده اند که در عرصه دموکراسی خواهی تا امروز، ما در سطح کلیات گفتمانی و تفسیرهای خاص دموکراسی به مفهوم عام، باقی مانده ایم. مشکل دیگر اما اداراک متقابل کنشگران سیاسی در نحله های مختلف از دموکراسی است.
دموکراسی در فرم های ظاهری متفاوتش، دوای درمان همه دردها نیست. “جمهوری ایده ال” را باید هنوز به دنبالش گشت. تردیدی در این نیست که برای کاربرد عملی گفتمان دموکراسی در شرایط عینی هر کشور مشخص، مشکلات اساسی وجود دارد. آنطوریکه بعضی ها فکر می کنند، دموکراسی ایدئولوژی نیست، بلکه فرم سازمانی تنظیم رابطه دولت و جامعه است. همچنین دموکراسی ابزار مدیریت منازعات در جامعه است.

نیاز مشحص به پراتیک نظری، مسئله مهم فرآیند دموکراتیک سازی در ایران است. مسئله این است که با توجه به ایده ها، نظرات و پراتیک تاکنونی، چگونه می توان پروژه دموکراتیک سازی را در شرایط مشخص ایران به پیش برد.
بدون نوآوری درنظر و عمل یعنی فرارفتن از کلیات عام و زمینه سازی و نهاد سازی در عمل، امکان دیگری برای دموکراتیک سازی در ایران وجود ندارد. نوآوری های تاکنونی نظری و عملی در جامعه سیاسی ایران، بیشتر در سطح فردی و محفلی و کمتر در سطحی سازمان یافته و منسجم بوده است. راه حل مسئله، دامن زدن به گفتگو های سازمان یافته و منظم و هدفمند، حول موضوع فرآیند دموکرایتک سازی در ایران است.

ب- ناکامی گذار به دموکراسی در ایران:

از انقلاب مشروطیت تاکنون گذار به دموکراسی و رشه کن نمودن استبداد، چالش اصلی کنشگران سیاسی با پیش زمینه های ایدئولوژیکی- نظری متفاوت بوده است. دو موضوع مهم در این فرآیند ناموفق تاریخی “ناتوانی برای برپائی ائتلاف طرفداران دموکراسی” و “تعیین شکل و الگوی نظام دموکراتیک” بوده است.
Rueschemeyer و moore بر این باورند که در جوامع معینی، شالوده های اجتماعی چنان است که بر پائی ائتلاف طرفداران دموکراسی معمولا به نتیجه نمی رسد و آن را با دو دلیل توضیح می دهند.
1 – وجود اختلافات پیچیده قومی، مذهبی و فرهنگی.
2 – رژیم حاکم با انتخاب تاکتیک های مناسب تلاش می کند که شکاف میان طرفداران دموکراسی را دائمی نماید و تا حدودی هم موفق است.
به اعتقاد این دو محقق گذار به دموکراسی در این شرایط، از یک طرف با برطرف شدن شکاف میان طرفداران دموکراسی و از سوی دیگر با خطای رژیم حاکم در سنجش توازن نیرو، ممکن است. در شرایط وجود پیش نیاز های ساختاری، فقدان رویکرد راهبردی و یا احیانا ارزیابی ناصحیح توسط طرفداران دموکراسی نقش مهمی در ناکامی روند دموکراتیک شدن بازی می کند.

هم اکنون نیز در میان اپوزیسیون شاهد طرح ها و مدل هایی راهبردی مانند احیای مدل سلطنتی، ادامه مدل و الگوی خشونت آمیز از جانب مجاهدین، مدل برای ایجاد جامعه سوسیالستی، پیروی از “راه مصدق” و پروژه جمهوری خواهی از جانب طیف سکولار- دموکرات هستیم در همه این مجموعه دو کمبود را می توان مشاهده نمود:
– نوآوری سیاسی در همه این مدل های ارائه شده، موضوعی فراگیر و جا افتاده نیست.
– این مدل ها هنوز حاوی و بازتولید راه های امتحان شده و بی ثمر گذشته هستند.

ظرفیت های دموکراتیک سازی در ایران

سطح نخبگان

نخبگان هر کشوری تصمیم سازان و شکل دهندگان افکار در عرصه های سیاست، دولت، اقتصاد و فرهنگ در جامعه هستند. به طور مشخص نخبگان سیاسی، نفوذ بسیار بالایی بر رویدادهای سیاسی دارند و بل طبع با این نفوذ، باورها و رفتارهای سیاسی را در جامعه هدایت می کنند و از این طریق نقش تعیین کننده ای در فرهنگ سیاسی جامعه ایفا می کنند. نخبگان سیاسی می توانند نقش انکارناپذیری در دموکراتیک سازی هر جامعه بازی کنند، آنها می توانند فرصت سوز و یا فرصت ساز باشند. گفته می شود که وجود استحکام ساختاری و ارزشی در میان نخبگان سیاسی مهمترین شرط گذار دموکراتیک می باشد.

وضعیت نخبگان سیاسی در درون ساخت قدرت در ایران
در شرایط کنونی نخبگان سیاسی در درون ساخت قدرت در ایران، مجموعه ای از هم گسیخته و پاشیده است. این مجموعه را می توان به سه گروه عمده تقسیم نمود:
الف- گروه مسلط، این گروه شامل دستگاه ولی فقیه و همه بخش های غیرانتخابی رژیم می شوند. مبانی مشارکت افراد در این گروه، بیعت با شخص ولی فقیه است، هدف این بیعت بقای نظام و ثبات و دوام دستگاه ولی فقیه است. در شرایط کنونی حتی می توان گفت که این مجموعه، زیر مجموعه ای از باندها و محافل ناشناخته ای را در خود دارد.

ب- نخبگان حامی رژیم
نخبگان حامی رژیم، خود را جزئی از نظام می دانند و نظام هم این گروه را کاملا خودی تلقی می کند. آنها با ولی فقیه در یک ائتلاف نانوشته قرار دارند. مهمترین هدف این گروه کسب موقعیت بهتر در هیرارشی قدرت است، تا از این طریق ثروت و امکانات اقتصادی بهتری نصیبشان گردد.

ج- فرصت طلبان (اصلاح طلبان دوم خردادی)
نخبگان فرصت طلب نیز، خود را جزئی از نظام می دانند، اما گروه مسلط، آنها را یک جریان کناری و قانونی رژیم تلقی می کند. هدف اصلی نخبگان فرصت طلب نیز، کسب سهمی بیشتری از قدرت است. آنها تلاش می کنند که در شرایط مناسب با اصللاحاتی ظاهری و تزیینی مانند “تعیین چارچوب هایی برای حقوق شهروندی” و یا “واگذاری پستی دولتی به زنان” چهره اصلاح طلبانه ای از خود نشان دهند. اصلاحات تزئینی اقداماتی هستند که بر توزیع قدرت تاثیر نمی گذارند. نتیجه اقدامات اقتصادی نخبگان فرصت طلب نیز بجای بهبودی وضعیت معیشتی شهروندان ایران، به کسب ثروت و موقعیت اقتصادی بهتر خود و حامیانشان منجر می شود.

وضعیت نخبگان سیاسی در بیرون ساخت قدرت در ایران
الف- نخبگان سیاسی رقیب
این گروه در این چهل سال حیات جمهوری اسلامی از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. نخبگان رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کنند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند.

ب- نخبگان سیاسی مخالف
فعالیت این گروه از نخبگان ازجانب رژیم، غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از نخبگان تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. نخبگان مخالف، شگاف مابین گروه مسلط و حامیان و فرصت طلبان در ساخت قدرت را جدی تلقی می کنند و تلاش می کنندکه از این شکاف به سود جنبش اعتراضی شهروندان بهره گیرند.

ج- نخبگان سیاسی دشمن
هدف این گروه از نخبگان سرنگونی رژیم با شیوه های خشونت زا است. آنها سعی در رادیکالیزه کردن اعتراضات شهر وندان دارند. برای بخشی از این نخبگان، جنگ افروزی و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان در دولت های بیگانه نیز برای رسیدن به هدف مجاز است.

سطح میانی

از منظر تبارشناسی می توان چهارنحله گوناگون سیاسی در ایران را از هم تفکیک نمود: چپ، اسلام گرایان، ملی گرایان و سلطنت طلبان.
جریان های سیاسی متعلق به چپ و دینی را می توان در چارچوب جریانات عقیدتی – سیاسی قلمداد نمود.   منبع جهان بینی چپ ها از متون کلاسیک مارکسیستی و میراث ایدئولوژیک تاریخی چپ متاثر است.
سرچشمه دیدگاه های جریان های دینی نیز از متون دینی و میراث ایدئولوژیک محققان اسلامی است.
به رغم بیش از یک صد سال تجربه، در عرصه فعالیت های سازمانی و حزبی در ایران، تا کنون ما با دو شکل مشخص احزاب یا سازمان های سیاسی مواجه بوده ایم: حزب یا سازمان با رهبری مستبد، و حزب یا سازمان با محوریت شخصیت های سیاسی،
حزب یا سازمان با رهبری مستبد، بیانگر جامعه ای کاملا استبدادی است و فرهنگ سیاسی حاکم بر این نوع احزاب، فرهنگی استبدادی است.
احزاب یا سازمان های سیاسی با محوریت شخصیت ها، پدیده خاص گذار از جوامع استبدادی به جوامع دموکراتیک می باشند. در احزاب با محوریت شخصیت ها، لیبرال سازی و دموکراتیزه کردن محدودی آغاز می شود، ولی اقدامی برای مشارکت شهروندان به عمل نمی آید. فرهنگ سیاسی در این نوع احزاب و سازمان ها نیز، در چارچوب فرهنگ سیاسی جامعه قدیم، باقی می ماند.
جریان های سیاسی در جوامع در حال گذار با سیطره حکومت های اقتدارگرا، ساختاری اقتدارگرایانه دارند و از   ویژگی های دیگری مانند: فقدان شفافیت حزبی، بدنه حزبی ضعیف و ناکارآمد، غیرمستقل و غیرمنتقد رنج می برند.
جریان های سیاسی در ایران کم و بیش فاقد دموکراسی درونی اند. سیاست در درون جریان های سیاسی به شدت فردی است و حزب ابزاری برای انحصار قدرت افراد است.
منش یا عادت واره جمع خودی در جریان های سیاسی، اغلب به راهنمای یک رفتار جمعی تبدیل شده است و در بعضی از موارد این منش یا عادت واره جمعی چنان درونی شده است، که آنها توان فهمیدن افراد خارج از جمع خود را ندارند و افراد بیرونی نیز قادر به فهم این منش و عادت واره نیستند.
عدم توجه به گفتمان های عام سیاسی و گفتمان های اجتماعی که در عمق جامعه جریان دارد و درجا زدن در گفتمان های درون سازمانی، باعث ایجاد دشواری های محتوایی جریان های سیاسی در ایران شده است یکی از مهمترین منازعات درونی، تفسیر فردی اعضا از نحوه سیاست ورزی است.

معمولا شخصیت های سیاسی یا شبکه های حامی پرور، بر این احزاب تسلط دارند. این شخصیت ها نیز فاقد ابتکار و فعالیت موثر و نوآوری هستند، بلکه اغلب اسیر واکنش های بی هدف و “باری به هرجهت” هستند.
شخصیت های حزبی یا سازمانی به طور کلی دچار محدودیت های شناخت عمومی هستند و به این دلیل ناتوان در انطباق خود، با شرایط مدام تحول یابنده در آستانه قرن بیست یکم هستند.
حداکثر فعالیت های حزبی منحصر به انتشار بیانیه ها است. این نخبگان توان و شایستگی ایجاد احزابی را که بتواند برنامه و طرح سیاسی مشخص و جایگزین را ارائه بدهند، ندارند.
نوع فعالیت آنها نشان می دهد که نمی دانند که احزاب در شرایط کنونی تنها بر اساس اصول و معلومات گسترده و کار کارشناسی و تحقیقاتی و مطالعه دقیق و پیوسته حوادث و جریانات در جامعه خود و جهان می توانند، عمل کنند و برای توسعه حزبی فکر، برنامه، تخصص لازم است.

جامعه مدنی در ایران

نهادهای مدنی در ایران و همچنین در خارج از کشور، در وضعیت بهتری از احزاب و سازمان های سیاسی قرار دارند. سندیکا و اتحادیه های صنفی یا وجود ندارند و یا بسیار ضعیف هستند. نهادهای مدنی در ایران حتی اگر توسط شخصیت های معتبر حمایت شوند، از یک سو به دلایل سرکوب و تهدید به دستگیری و زندان و از سوی دیگر به دلیل کمبود امکانات (مالی، زمان، پرسنل) نقش فوق العاده ای را نمی توانند بازی کنند. دوره ۸ ساله اصلاحات و جنبش سبز در ایران و خارج از ایران نشان داد که بدون هماهنگی و تعیین خطوط راهبردی فعالیت، نمی توان جنبش اعتراضی را سازماندهی نمود.
نهادهای مدنی در گذار به دموکراسی در کشورهای اروپای شرقی بخصوص در لهستان و چکسلواکی نقش تعیین کننده ای داشته اند و ایفای این نقش بدون وجود شخصیت های مانند لخ والسا و واسلاو هاوال غیرممکن بوده است. پیچیدگی وضعیت سیاسی- اجتماعی در ایران این شانس را که شخصیت ها به تنهایی بتوانند رل تعیین کننده ای پیدا کنند، بسیار محدود می کند. تجربه گذار به دموکراسی در موج سوم و رل نهادهای مدنی در مسیر این گذارها موید این نکته است که تنها راه باقی مانده، ایجاد هماهنگی در میان نهادهای مدنی در ایران است

فاکتور های ساختاری

نظر همگانی بر این است که دمکراسی محصول رفاه است. کشورهای ثروتمند، کم و بیش دمکراتیک اداره می شوند و در غالب کشورهای فقیر، دیکتاتوری حاکم است. با نیم نگاهی به کره خاکی به نظر می آید که این نظر درست باشد.
نگاهی به نمودار زیر که در آن وضعیت دموکراسی در 183 کشور مورد بررسی قرار گرفته است، موید این است که اکثر کشور های “غیر آزاد” و “کمی آزاد” در مجموعه کشور های فقیر قرار دارند و غالب کشورهای آزاد از رفاه عمومی بالایی برخوردار هستند. ایران با سرانه تولید ناخالص ملی بیش از 5000 در جایگاه ساختاری مناسبی برای گذار به دموکراسی قرار ندارد.

The World Bank, WDI World Development Indicators (2014)

در نمودار زیر رابطه بین دموکراسی و درصد صادرات نفت به تولید ناخالص ملی نشان داده شده است. هرچند جایگاه ایران در نمودار زیر مشخص نیست. اما موضوع قابل توجه این است که با وجود درآمد بسیار بالای سرانه در کشور های صادر کننده نفت مانند بحرین، کویت، امارات و عربستان سعودی، اقتدارکرایی حاکم است.

The World Bank 2014; Freedom House 2015

***

بخش دوم 

فاکتور فرهنگی و سرمایه اجتماعی
فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی به عنوان پیش شرط ورودی دموکراتیک سازی تلقی می شوند. آنها برای آغاز دموکراتیک سازی، تعیین کننده هستند. شرایط نامساعد این فاکتور ها مانند: توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی، نقش بسیار بالایی در عدم موفقیت دموکراتیک سازی دارند. اما این نقش به هیچ وجه اجباری نیست. ظرفیت دموکراتیک سازی را نمی توان تنها به زبان آماری توضیح داد. پارامتر های متغیر و پویای دیگری به عنوان مثال: اعتماد عمومی، فشارهای بین المللی و منازعات داخلی، می توانند ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه را تحت الشعاع قرار دهند.
یکی از متغییر های مهم که در تعیین ظرفیت دموکراتیک سازی هر جامعه نقش بسزایی دارد، فرهنگ جامعه است. اگر فضای فرهنگی و الگوهای مذهبی موافق با هنجارهای های دمکراسی باشند، احتمال موفقیت پروسه دمکراتیزاسیون بیشتر است. در غیر اینصورت این پروسه یا کند و یا در عمل بسیار دشوار خواهد بود.
بدون تردید مشخصه های ساختاری با ارزشی های فرهنگی در هر جامعه ای، در ارتباط متقابل قرار دارند. اما سئوال اساسی این است که آیا این ارزش ها فقط منعکس کننده ساختارهای واقعا موجود هستند؟ قطعا این طور نیست. آرزوی آزادی، برابری و جامعه انسانی بهتر، می تواند نیروی بزرگی برای تغییر باشد. بنابراین دموکراسی برای انسان ها یک گزینه ارزشی ترقی خواهانه است و در هر جامعه ای مذاکره پذیر و قابل بحث و گفتگو است.
فضای فرهنگی مناسب از یکسو باعث رشد ارزشهای ترقی خواهانه می شود، و از سوی دیگر در کنار نرم ها و شاخص های رفتاری مانند: درستکاری، صداقت، وفای به عهد، انصاف و عدالت باعث ایجاد اعتماد عمومی میگردد و وجود اعتماد عمومی بستری برای توسعه شبکه های اجتماعی (خانواده، دوستان، همسایگان و…) می شود و از این طریق است که “سرمایه های اجتماعی” در یک جامعه شکل می گیرد. وجود سرمایه اجتماعی، کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تأسیس و استقرار آن است.
پاملا پکستون (Pamela Plaxton) اثرات سرمایه اجتماعی را در دو محور ارزیابی می کند:
1–کمک به ایجاد دموکراسی در کشورهایی که دموکراتیک نبوده اند.
2–حفظ و بهسازی دموکراسی موجود
وجود سرمایه های اجتماعی در یک جامعه، باعث ایجاد فضای مناسب برای گفتمان های انتقادی می شود، و از این طریق، مخالفت فعال با نظام غیردموکراتیک، تدارک دیده می شود. این اولین قدم برای دموکراتیک سازی جامعه است. در مرحله گذار از یک سیستم اقتدارگرا به دمکراسی “سرمایه های اجتماعی” نقش بسیار برجسته ای را ایفا می کنند.
سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار در ایران از یکسو مانع گسترش نرم ها و ارزش های ترقی خواهانه است و از سوی دیگر با فرو پاشی اخلاقی و معنوی در جامعه باعث رشد فساد، بزهکاری، خشونت بی اعتمادی شده است. این فرهنگ سلطه جو، در زمینه اجتماعی با گسترش تبعیض، جایی برای اعتماد عمومی باقی نگذاشته است.
در نمودار زیر Ingelehart و Welzel رابطه متقابل ارزش های ترقی خواهانه و نوع رژیم ها را نشان می دهند. در این نمودار، جایگاه ایران در رابطه با ارزش های ترقی خواهانه که در یک مربع قرمز قرار دارد، بسیار پایین است. بنابراین فاکتور فرهنگی برای دموکراتیک سازی در ایران چندان مناسب نیست.

World Values Survey, Wave 6 2010-2014

فاکتور های حکمرانی و بورکراسی
در کنار فاکتور های اقتصادی و فرهنگی، متغییرهای دیگری مانند نهادهای بورکراتیک و زیرساخت ها، نقش بسزایی در ظرفیت دموکراتیک سازی در هر جامعه ای دارند. با استفاده از این نهادها و زیرساخت ها است، که دولت ها در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکمرانی می کنند.
نظریه حکمرانی خوب سازمان ملل شامل دو موضوع اساسی است:
الف – نحوه اداره کشور و تصمیم گیری های لازم
ب- چگونگی تعامل دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی
از سوی دیگر شاخص های اندازگیری حکمرانی خوب عبارتند از:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، اجماع محوری، تساوی حقوق و جامعیت، پاسخگویی، کارآیی و اثر بخشی.
اعمال قدرت سیاسی- اقتصادی و اداری در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، از طریق دو نهاد به ظاهر انتخابی و غیرانتخابی انجام می شود. هسته اصلی این مدل، تمرکز قدرت سیاسی در مقام ولی فقیه است. از سوی دیگر دستگاه ولی فقیه، توسط دو نهاد دیگر یعنی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که سهم مهمی در تصمیم گیرهای کلان دارند، حمایت می شود.
نهاد قوه قضائیه نیز در اختیار ولی فقیه است، مسئول این قوه از جانب ولی فقیه برگزیده می شود و تنها به او پاسخگو است. تسلط انحصاری ولی فقیه بر بنیادها و موقوفه های گوناگون از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و… باعث نقش کلیدی او در اقتصاد کشور شده است.
مدل حکمرانی در ایران “ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف” است. اقتدار ولی فقیه متکی بر ابزارهای پلیسی و اجبار است. جامعه نحیف، جامعه ای فاقد احزاب و نهادهای مدنی است.
هدف اصلی، حفظ وضع موجود و یا آنطور که خود می گویند، حفظ اسلام، انقلاب و نظام می باشد.
رابط میان ولی فقیه و جامعه نحیف، نهادهای سپاه و بسیج و سازمان های امنیتی هستند. آنها وظیفه سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را بازی می کنند.
در این مدل وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند، بلکه آنها باید برای مهار بخش خصوصی، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند.
در سیاست گذاری های کلان اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی ها، باید منفعت مادی گروههای حامی ولی فقیه تامین شود.
از سوی دیگر این گروها برای دست یابی به رانت بیشتر، آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی، اختلاس ها و رشوه های مالی کلان است. فساد و بزهکاری اقتصادی در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، اتفاقی نیست بلکه نظام مند میباشد.
به دلیل نبود هیچ مرجع قدرت خارج از ولی فقیه، دلیلی برای پاسخگویی او وجود ندارد.
نمودار زیر رابطه بین ظرفیت دولت مداری و تیپ های مختلف از دولت های آزاد و نیمه آزاد و غیرآزاد را نشان می دهد. دو نتیجه از نمودار زیر می توان گرفت:
1– در هیچ کشوری با ظرفیت دولت مداری ضعیف، دموکراسی برقرار نیست.
2– ظرفیت بالای دولت مداری نیز منجر به دموکراسی نمی شود. دو کشور سنگاپور و برونای با وجود ظرفیت بالای دولت مداری، جزء کشور های نیمه آزاد تلقی می شوند.
در این نمودار موقعیت ایران در جایگاه نزدیک به متوسط است، این امر ناشی از این است که، مبنای این ارزشیابی فقط در رابطه با بخش انتخابی حکومت، در جمهوری اسلامی است. با در نظرگرفتن کارکرد همه نهادهای غیرانتخابی در ایران می توان جایگاه بسیار پایینی در رابطه با ظرفیت دولت مداری در ایران قائل شد.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)

فاکتورهای منازعات داخلی
تردیدی در این نیست که جامعه ایران، جامعه ای با ساختار ناهمگن و متکثر است. وجود شکاف های اتنیکی، دینی و زبانی و… جامعه ایران را به یک جامعه چند پاره تبدیل نموده است. این تمایزات همواره در جامعه ایران وجود داشته و با این وجود، ایران به حیات خود ادامه داده است. اما نبود ساختارهای مدنی و نهادهای مشارکت قانونی و طی نکردن فرایند دموکراسی باعث گسترش‌یافتن این منازعات و فعال شدن این شکاف ها در ایران شده است.
تشدید این شکافها شرایطی را به وجود می آورند که شهروندان به جای تلاش برای آزادی در پی امنیت بیشتر باشند و عدم تحمل جانشین مدارا می شود، جای مطالبه خودگردانی را، تمرکز و اقتدارگرایی می گیرد. بجای رفاه عمومی، الیگارشی شکل می گیرد. به عبارت دیگر با تضعیف ارزش های ترقی خواهانه، ظرفیت دموکراتیک سازی محدود می گردد.
رابطه منفی میان منازعات داخلی و درجه تکامل دموکراسی در نمودار زیر نشان داده شده است. غالب کشورهایی که در آنها منازعات داخلی شدید است یا آزاد نیستند و یا کمتر آزادند.

The PRS Group. International Country Risk Guide (ICRG)

ادامه دارد

***

بخش سوم

نتیجه گیری از بخش اول و دوم 
در بخش اول و دوم، در رابطه با ظرفیت ها و چشم اندازهای فرآیند دموکراتیک سازی در ایران، از یکسو پیرامون وضعیت نخبگان و نقش آنها، موقعیت کنونی احزاب و جامعه مدنی در ایران و از سوی دیگر به وجود امکان و امتناع دموکراتیک سازی در ابعاد ساختاری، فرهنگی، نوع حکمرانی و منازعات داخلی بحث شد.
حاصل بحث این بود که توسعه نیافتگی اقتصادی، توزیع نابرابر رفاه عمومی و وابستگی شدید به مواد خام و معدنی در کنار فساد نظام مند، سلطه فرهنگ دینی غیرسکولار، سطح نازل سرمایه های اجتماعی، مدل حکمرانی “ولی فقیه مقتدر و جامعه نحیف”، وجود منازعات و شکاف های اجتماعی در جامعه ایران، همچنین توسعه نیافتگی احزاب، نخبگان سیاسی از هم گسیخته و پاشیده در ساخت قدرت و بیرون از ساخت قدرت و نهادهای مدنی نسبتا رشد یافته اما مدام در معرض سرکوب، زمینه ها و شرایط نامساعد در فرایند دموکراتیک سازی در ایران است. در بخش سوم به موضوعات نقش حافظه های تاریخی، تاثیرگذاری های منطقه ای و گلوبال، و اکتورهای ذینفع در جامعه بین المللی و تحریم ها در فرآیند دموکراتیک سازی در ایران پرداخته می شود.

نقش مدل های استبدادی در حافظه تاریخی
ارثیه استبداد طولانی، باعث ایجاد مدل در حافظه تاریخی کنشگران سیاسی می شود و کنشگران سیاسی در دوران گذار، از این مدل های موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرند. با استفاده از این مدل های استبدادی موجود در حافظه تاریخی است که ساختارهای انقلاب اسلامی شکل می گیرد. زنده یاد دکتر مهرداد مشایخی در مقاله از “اصلاح طلبی حکومتی تا جنبش حقوق شهروندی” در توضیح شکل گیری این ساختارها می نویسد:
انقلاب اسلامی چندین ساختار استبدادی را به طور فشرده و ترکیب شده در حکومت جدید متمرکز ساخت:
الف- ساختار متمرکز سیاسی (ولایت فقیه به جای نهاد سلطنت)؛ ب- سلسله مراتب و ساختارهای دینی متکی بر تقلید از مراجع و به ویژه نقش تکلیف شرعی برای مومنان؛ ج- ساختارهای پدرسالارانه (تبعیت زنان از مردان)
بی جهت نیست که سعید حجاریان نظریه پرداز دوره هشت ساله اصلاحات، برای توضیح تعدیل ساختاری نهاد ولی فقیه از مدل های ساختاری موجود در حافظه تاریخی بهره می گیرد.
دکتر کاظم علمداری در کتاب “چرا اصلاحات در ایران شکست خورد” در این باره این طور توضیح می دهد:
“سعید حجاریان با سلطانی خواندن نظام ایران، راه گذار را جمهوری اسلامی مشروطه، یعنی مشروط کردن تدریجی قدرت مطلق رهبر (سلطان)، یعنی بازآفرینی خواست انقلاب مشروطیت در قالب جمهوریت دینی می داند. او تاریخ یکصد سال گذشته ایران را ترکیب و تناوب میان سه پدیده مشروطه (مردم) و مشروعه (نهاد دین) و سلطان (سلطنت) می داند که انقلاب مشروطیت با ترکیب نهاد مشروعه و سلطنت، و حذف مشروطه (مردم) پایان یافت و اما در ادامه فقط سلطان (دیکتاتوری سلطنتی) باقی ماند، و با انقلاب سال ۱٣۵۷ و سلطه ی روحانیت بر آن، خواست دیگر انقلاب مشروطیت (خواست شیخ فضل الله نوری) یعنی مشروعه (نهاد دین) بر آن غلبه یافت. اما این بار با جمهوریت ترکیب شد. با توجه به این شرایط اکنون زمان آن است که سنتز مشروطه (جمهور مردم) و مشروعه (نهاد دین) از طریق اصلاحات مرحله ای پی گرفته شود، و مشروطه ی دینی (ترکیب انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی) به وجود آید. و سپس از این مسیر و مراحل اصلاحات تعیین و ادامه یابد.”
بحث کنونی سلطنت طلبان نیز در رابطه با “ارتجاع سرخ و سیاه” برآمده از حافظه تاریخی است و نشانگر این است که چه ظرفیت اقتدارگرایانه بالایی در سلطنت طلبان وجود دارد.

شرایط منطقه ای و گلوبال
الف – موقعیت کنونی دموکراسی در ابعاد گلوبال
با آغاز بحران مالی در سال ۲۰۰٨ و در تداوم آن، جابجائی قدرت، درع رصه گلوبال شدت گرفت. غرب در موضعی ضعیف قرارگرفته و آکتورهای جدید بین المللی قدرت بیشتری یافتند.
واقعیت این است که با آغاز زمامداری ترامپ، آمریکا به عنوان قدرت برتر لیبرال دموکراسی درجهان، مدام در حال فاصله گیری از ارزش های لیبرال- دموکراتیک است. اروپا و آمریکا، دیگر الگوی منحصر به فرد توسعه در جهان نیستند.
بحران در لیبرال دموکراسی، به موازات برآمد پوپولیست ها، اقتدارگرایان و ناسیونالیست ها اوج بیشتری یافته است.
گسترش ارزش های پوپولیستی و اقتدارگرایانه در کنار تمایل شدید مردم به زمامدار قدرتمند در راس حکومت، باعث تغییر در ترکیب قدرت در مراکز اصلی سرمایه داری و پیرامون آن شده است. در اروپای شرقی لیبرال دموکراسی نوپا در خطر است. در مجارستان و لهستان و صربستان اقتارگرایان در قدرت هستند.
بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی تنها مسئله اروپا و کشورهای پیرامونی آن نیست، روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آنجا دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود. در ترکیه دموکراسی توسط اقتدارگرایانه اسلامی متوقف شده است. نشانه هایی از تقویت هرچه بیشتر اقتدارگرایی در چین وجود دارد.
در آسیا نیز کشور هایی مانند فیلیپین و تایلند، هرکدام با رویکرد های خاص خود، به سمت اقتدارگرایی چرخیده اند.
شکست انتخاباتی دولت های چپ میانه و دموکرات در کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین باعث ظهور اقتدارگرایی جدید در این کشورها شده است.

ب- موقعیت کنونی دموکراسی در منطقه خاورمیانه
خاورمیانه از مناطقی است که گسترش دموکراسی در آن از یک سو بسیار دیر آغاز شده و از سوی دیگر به کندی پیش میرود. بیشتر حکومت های این منطقه پادشاهی، امیری، خلیفه ای، ولایت فقیهی و یا جمهوری های مادام العمر هستند که اقتدارگرایی و خودکامگی شیوه حکمرانی آنها است. ضعف زیر ساخت های دموکراتیک، آینده دموکراسی در خاورمیانه را بسیار مبهم ساخته است.
خاورمیانه از نقطه نظر ظرفیت دموکراتیک سازی یکی از عقب مانده ترین مناطق جهان است. درگذشته تنها کشور “کمی آزاد” در خاورمیانه، لبنان بود. در سال های اخیر ترکیه نیز جزء کشوهای “کمی آزاد” تلقی می شد، اما اکنون در آنجا نیز اسلام گرایان اقتدارگرا حاکم شده اند. با وجود اینکه در جریان بهار عربی پنج حکومت خودکامه ساقط شدند، اما تنها کشور “کمی آزاد” تونس حاصل بهار عربی بود.
در کشورهای همسایه ایران یعنی در افقانستان و عراق نیز، مدل دموکراتیک سازی نیوکان های آمریکایی، موفقیتی نداشت.

دموکراتیک سازی و مداخله اکتورهای بین المللی
شیوه های متمایزی از مداخله جامعه بین المللی در کشورهای “غیرآزاد” وجود دارد. در اینجا همه این شیوه ها را می توان در چارچوب دو استراتژی جمع بندی نمود: الف- استراتژی همیار و حمایتگر، ب- استراتژی غیرهمیار و مقابله گر.

استراتژی همیار و حمایتگر
اساس این رویکرد بر سازش و مصالحه و معامله و گفتگو قرارگرفته است. این استراتژی را می توان به دو فرم غیرمستقیم و مستقیم پیش برد. در فرم غیرمستفیم کشورهای دموکراتیک معمولا تلاش می کنند با پیش بردن پروژه هایی مانند: خلع سلاح و پیشبرد صلح، حفظ محیط زیست و غیره مقاوله نامه های دوجانبه و چند جانبه امضا نمایند، و یا اینکه با همپیوندی کشور “غیرآزاد” در سازمانهای بین المللی، امکانی برای ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی فراهم آورند.
استراتژی مستقیم هم از دو طریق بی واسطه و یا با واسطه اعمال می شود. در نوع بی واسطه دولت های دموکراتیک رابطه و گسترش همکاری با سازمان های دولتی و گروه های الیت حاکم را از طریق اعطای امتیاز مثبت اما با شرط های معینی دنبال می کنند، به عنوان مثال ارتقاء رابطه اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی (تحریم مثبت) را به شرط رعایت حقوق بشر وابسته می کنند.
نوع رابطه با واسطه، یعنی گسترش همکاری و همیاری با تمامی سازمان های غیردولتی در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است و هدف ازاین همکاری هم ارتقاء ظرفیت های دموکراتیک سازی است.

استراتژی غیرهمیار و مقابله گر
اساس این رویکرد بر مقابله قرار دارد. مقابله از طریق راهکارهای متعدد پیش برده می شود. در هسته مرکزی تحریم منفی قرار دارد که می تواند شامل: افزایش مالیات گمرکی، تحریم اقتصادی در عرصه های مختلف، قطع ارتباط دیپلماتیک باشد. این رویکرد می تواند در نهایت با مداخله نظامی همراه باشد.
از سال ۱۹۹۰ استراتژیست های نیوکان آمریکایی (سامئول هانتیگتون، ریچارد پرل، فرانسیس فوکویاما، پاول ولف ویتز، گری شمیت، روبرت کاگن) مدل مداخله نظامی برای دموکراتیک سازی را برگزیده اند. این مدل بعد از سپتامبر ۲۰۱۱ در افغانستان و عراق به کمک نیروهای نظامی آمریکا به اجرا درآمد. این مدل نه تنها در این کشورها موفقیتی نداشت، بلکه باعث خسارات جبران ناپذیر در سطح منطقه و جهان شد.

گزینه تحریم و نتایج آن در ایران
تردیدی در این نیست که نظام سیاسی تئوکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه از یکسو، امکان هرگونه تجانس و همراهی با فرایندهای عام و خاص جهانی شدن را از ایران سلب نموده است و از سوی دیگر با رفتار ستیزه جویانه در عرصه بین المللی باعث انزوای کامل ایران شده است.
این رژیم سال ها است که با اتخاذ دکترین سیاست خارجی “عمق استراتژیک” که معنی ان نظامی گری در خارج از خاک ایران است، باعث تنش افزایی در منطقه شده و هزینه مالی و جانی سنگینی بر دوش کشور گذاشته است.
این رژیم با برنامه هسته ای و تلاش برای غنی‌سازی اورانیوم در طول دهه گذشته، خسارت‌های جبران‌ناپذیر مادی و سیاسی به کشور و مردم ما تحمیل نموده است.
جمهوری اسلامی به رهبری ولی فقیه، با رادیکالیسم در سیاست خارجی به عنوان کشوری نامطلوب در نظام بین المللی شناخته شده است.
سئوال مهم این است که آیا تحریم های اقتصادی در مقابله با هر کشور نامطلوب توسط نظام های دموکراتیک باعث ارتقاء ظرفیت دموکراتیک سازی در این کشورها است؟
برای پاسخ به این سئوال، ابتدا باید هدف از تحریم های اقتصادی را روشن نمود. گفته می شود که تحریم ها دو هدف متفاوت را دنبال می کنند: الف – تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی رژیم ب- بی ثبات کردن و تغییر رژیم.
تجربه گواهی می دهد که از سال ۱۹۷٣ تا کنون تنها ۲۴% تحریم های اقتصادی موفق ارزیابی شده اند و موارد بسیار موفق آن نیز، تحریم های اقتصادی علیه رژیم های نژاد پرست آفریقای جنوبی و زیمباوه بوده است.
تحریم های اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته، ابتدا دو جانبه و سپس چندجانبه بوده است. در راس تحریم کنندگان نیز کشور آمریکا قرار داشته است. تشدید تحریم ها از جانب آمریکا به خصوص پس از فروپاشی اتحاد شورروی بعد از یازده سپتامبر نیز اتفاقی نبوده، بلکه در راستای رویکرد تقابل استراتژیک آمریکا با تروریسم بنیادگرا بوده است و هسته مرکزی این تقابل استراتزیک نیز، دموکراسی سازی جهانگرایانه با توسل به قدرت نظامی بوده است.
تا قبل از برجام نیز بر روابطه میان ایران و آمریکا دو استراتژی افراطی یعنی عمق استراتژیک (نظامی گری در منطفه) از جانب ایرا ن و تقابل استراتزیک (بی ثبات کردن رژیم ایران و تغییر رفتار سیاسی) حاکم بود.
تحریم های اقتصادی: الف- با ایجاد خلل در صادرات نفت ایران، باعث کاهش صادرات و فروش آن به پایین ترین قیمت شد. ب – نوسازی و گسترش حوزه های نفتی را تا حدود زیادی متوقف کرد. ج- خرید کالا از طریق واسطه گران، باعث بیش از صدها میلیون دلار خسارت شد. د- عدم اطمینان در تجارت، باعث سقوط ارز در ایران شد. ه- دسترسی به سرمایه های خارجی نیز مشکل تر شد. از این منظر تحریم های اقتصادی توانایی مالی رژیم را بسیار کاهش داد. و این یکی از دلایل پذیرش برجام بود. اما تحریم ها مانع از تغییر رفتار سیاسی هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه نشدند و نظامی گری در منطقه همچنان از جانب رژیم ادامه یافت. تحریم ها اما یکی از عوامل میلیتاریزه و انحصاری شدن اقتصاد در ایران و دشوار شدن رفرم های اقتصادی بودند.
تحریم های کنونی آمریکا توسط دولت ترامپ نیز، از یکسو هم در سیاست و هم در اقتصاد باعث تضعیف نیروهای رفرم اقتصادی و سیاسی و منزوی نمودن نیروهای تجانس و همراهی در عرصه بین المللی و از سوی دیگر منجر به تقویت هسته سخت قدرت به رهبری ولی فقیه خواهد شد.

***

بخش چهارم

مرحله پیشا دموکراتیک
جامعه ایران اکنون در مرحله پیشا دموکراتیک قراردارد، مسئله قدرت و حاملین آن چه درحکومت و چه در نخبگان و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی اپوزیسیون، موضوعی قابل اهمیت است. در شرایط کشور ما، که در مقابل ولی فقیه قدرتمند، یک جامعه نحیف قرار دارد، این موضوع بازهم اهمیت بیشتری پیدا می کند.
ویژگی مرحله پیشادموکراتیکی در این است که نظام حاکم در سراشیبی لغزنده قرار گرفته، اما هنوز امکان انتخاب برای او سپری نشده است و ازسوی دیگر اما نیروهای مخالف، ازهم گسیخته و پاشیده و فاقد برنامه هستند.
در این مرحله نیروهای سیاسی جدیدی ظهور می کنند و ارزش ها و جایگاه برخی از نیروهای سابق سیاسی رو به افول و یا زوال می گذارد و با گسترش جابه جایی در نیروهای سیاسی سابق و جدید، توازن قدرت نیز تغییر خواهد کرد، در نتیجه آرایش و صف بندی های جدید، تضادها و منازعات سیاسی شدت بیشتری خواهند گرفت.
موضوع مهم در مرحله پیشادموکراتیک بهره گیری از “فرصت یابی سیاسی” است.

فرصت یابی سیاسی
تز “فرصت یابی سیاسی” بر این فرض استوار است که با وجود تمامی عوامل مساعد و نامساعد، چنانچه کنشگران سیاسی و اجتماعی از فرصت های سیاسی بدست آمده حداکثر بهره لازم را نبرند و یا آنها را بوجود نیاورند، جنبش به پیروزی نمی رسد. برخی از این فرصت ها، فرصت های ساختاری هستند که در کنترل کنشگران سیاسی و اجتماعی نیستد. اما برخی از آنها توسط کنشگران سیاسی ساخته و یا آماده می شوند. با توجه به نتایج موج سوم گذارها، در مرحله پیشادموکراتیک چهار موضوع میتواند در ایران در برآمد فرصت یابی سیاسی نقش داشته باشند:
۱- اعتراضات انتخاباتی
۲- ناکارآمدی رژیم
٣- بحران جانشینی
۴- فشار خارجی

اعتراضات انتخاباتی
در دو دهه اخیر در اثر گسترش موج دموکراسی خواهی مواردی از خیزش های اعتراضی فراگیر و گسترده انتخاباتی به وقوع پیوسته که به “انقلاب های انتخاباتی” معروف شده اند.
این خیزش ها معمولا در کشورهایی اتفاق افتاده است که در آنها رژیم ها برای حفظ ظاهر دست به گشایش قضای ساسی کوچک و محدود و کنترل شده ای در زمان انتخابات زده اند.
وجه مشخصه برگذاری چنین انتخاباتی، شرایط نابرابر و امکان دستکاری در روند و نتایج انتخابات بوده ولی روزنه و ظرفیت اندکی هم برای معترضین به انتخابات وجود داشته است.
مواردی چند از این “انقلاب های انتخاباتی” منجر به تغییرات سیاسی شده اند و در بعضی از آنها تاکنون چندین بار انتقال مسالمت آمیز قدرت مشاهده می شود. صربستان، فیلیپین، قرقیزستان، گرجستان و اوکراین از این جمله می باشند. در موارد ناموفق، حکومت ها توانسته اند با سرکوب اعتراضات انتخاباتی، موفق به بستن کامل فضای سیاسی گردند. آذربایجان، الجزایر، توگو و ایران نیز در این گروه قرار دارند.
نتایج این “انقلاب های انتخاباتی” برای طرفداران دموکراسی را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
۱- در روند انتخابات کنش جمعی شکل می گیرد و در سایه این کنش ها هزینه شرکت در اعتراضات کاهش می یابد. پلی میان نارضایتی و اقدام اعتراضی برقرار می شود و هویت جمعی شکل می گیرد و در نتیجه شهروندان به نتیجه اعتراض امیدوارتر می شوند.
۲- دستکاری در نتایج انتخابات، باعث نارضایتی های تازه می گردد.
٣- فرصت مناسبی برای اپوزیسون در جهت گسترش تشکیلات و پیوند با شهروندان هرچند موقت فراهم می شود.
۴- روند انتخابات باعث ارایه ایده های جدید، نهادهای جدید، و احیای گفتمان های تازه می گردد.
تجربه جنبش سبز موید این قضیه است که اعتراضات انتخاباتی در ایران نمی تواند مانند نمونه های دیگر موج سوم گذار دموکراتیک به نتیجه برسد. استثنای رژیم سیاسی ایران در این است که یک ساختار غیرانتخابی، قدرت اصلی را در اختیار دارد. تغییرات ناشی از انتخابات به نفع مردم را، بی اثر می کند و از سوی دیگر انتخابات یک سوپاپ اطمینان برای حکومت جمهوری اسلامی نیز در این چهل سال عمرش بوده است. گردش مدیریت افراد و جریان های خودی که ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند، نقش مهمی در بقای جمهوری اسلامی داشته است.
اما اعتراضات انتخاباتی در ترکیب با بحران ناکارآمدی رژیم، مسئله حاد جانشینی ولی فقیه و فشارهای خارجی می تواند فرصت های جدیدی را برای طرفداران دموکراسی رقم زند.

ناکارآمدی رژیم
حکومت جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در عرصه داخلی در تنگنای بحران های چند جانبه است، که در طول این چهل سال انباشته شده اند.
این بحران ها را می توان در پنج مولفه توضیح داد:
بحران هویتی: عناصر ارزشی و بنیادین نظام، دیگر مورد قبول اکثریت مردم ایران نیست. شهروندان به دلایل مختلف در تضاد با این ارزش ها قرار دارند و بنای ناسازگاری را سر می دهند.
بحران مشروعیت: نظام حکومتی جمهوری اسلامی اعتبار خود را درحوزه های مختلف سیاسی از دست داده است و به همین جهت مشروع بودن نظام زیر سئوال رفته و افراد جامعه در تکاپوی سیستمی خارج از روش فعلی هستند.
بحران مشارکت: ساختارهای تصمیم گیری و نمایندگی نظام مورد اعتماد و قبول افراد جامعه نیست.
بحران توزیع: سیتستم ناعادلانه توزیع کالا، خدمات و حتی ارزش ها و فرصتها از یکسو و ناتوانی حکومت در مرتفع ساختن نیازهای اساسی افراد جامعه، منجر به بحران توزیع شده است.
بحران نفوذ: محدودیت های مشارکتی، فقدان مشروعیت و نابرابری های توزیعی باعت از بین رفتن نفود حکومت در بین مردم شده است.
مجموع این بحران ها در کنار گسترش بحران اقتصادی و تعمیق بحران های منطقه ای و بین المللی، جمهوری اسلامی را به یک رژیم ناتوان و ناکارآمد تبدیل نموده است.

بحران جانشینی
بحران جانشینی به یکی از پیچیده ترین بحران های درونی رژیم تبدیل شده است. با توجه به بن بست کئوپراسیون در رژیم اقتدارگرای جمهوری اسلامی، راه حلی بدون درگیری های حاد درونی را نمی توان تصور نمود.

رویکرد راهبردی کنشگران سیاسی
وجود این بحران ها، موضوع رویکرد انتخاب راهبردی را در فرآیند دموکراتیک سازی در اولویت قرار داده است. در این لحظه است که انتخاب های کنشکران سیاسی در ایران به عنوان معیاری برای موفقیت و یا عدم موفقیت به گذار به دموکراسی خواهد بود، اما این به معنی اهمیت زدایی از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی نیست. با وجود خودمختاری فرآیندهای سیاسی، تردیدی در این نیست که کنشگران سیاسی در خلاء فعالیت نمی کنند. به اختصار می توان گفت که دموکراسی در ایران محصول فعالیت کنشگران سیاسی و احزاب و سازمان ها و گروه های اجتماعی مختلف و فعالین مدنی است.
موضوع مهم در مرحله پیشادموکراتیک بهره گیری از “فرصت یابی سیاسی” است.
به بیان مک آدام: “هر واقعه یا فرایند اجتماعی گسترده ای که محاسبات و فرض های سامان بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید، تغییری را در فرصت های سیاسی ایجاد می کند.”
مثلا بروز شکاف در میان اقتدارگرایان، اعمال فشارهای جهانی، افزایش وزن اجتماعی گروه های معین می تواند فرصت ها و فضاهای مربوط به عمل را گسترش دهد.
نکات مرکزی رویکرد راهبردی در لحظه فعلی عبارتند از:
۱- ائتلاف طرفداران دموکراسی
۲- استواری سیاسی
٣- شفافیت و علنیت
برخی از کارشناسان سیاسی، فرهنگ سیاسی را نیز هم به این مجموعه اضافه می کنند. استفاده موفقیت آمیز از فرصت سیاسی، می تواند باعث گشایش فضای باز سیاسی گردد.

ائتلاف طرفداران دموکراسی
فاکتورهای کلیدی تشکیل ائتلاف
در دانش جامعه شناسی تعریف عامی از ائتلاف موجود نیست. اما غالب محققین ائتلاف را پدیده ای اجتماعی قلمداد می کنند، که آزادانه و نسبتا برای مدتی طولانی توسط کنشگران سیاسی و اجتماعی ایجاد می شود. پارامترهای لازم برای تشکیل آن، تنظیم اهداف کلی با حفظ استقلال هر یک از گروه های شرکت کننده و همچنین تدوین رویکرد راهبردی، جهت نیل به هدف می باشد. (scharpf).
مشخصه اصلی ائتلافات، شرکت تمامی کنشگران سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و قومی در مسیر گذار دموکراتیک می باشد. تجربه موارد متعدد ائتلاف ها نمایانگر آن است که ائتلافی شانس موفقیت دارد، که بتواند در مقابل جریان حاکم مشروعیت پیدا کند و این هم به سادگی دست یافتنی نیست.
تنها دریک پروسه طولانی فعالیت که همراه با نوآوری های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی باشد، می توانند نیروهای طرفدار دموکراسی در میان مردم و در مقابل جریان حاکم مشروعیت پیدا کنند.
مشروعیت ائتلاف با چهار مشخصه محک زده میشود: الف – نمایندگی ب- ایجاد باور و اعتماد در مردم ج – نمایش و عملیاتی نمودن ایده های سیاسی د- توانایی تبلیغاتی برای کانالیزه نمودن احساسات جمعی.
دو پارامتر اساسی در رابطه با تشکیل ائتلاف عبارتند از: اولویت ها و جهان بینی.
شرایط برای ائتلاف از سوی طرفداران دموکراسی آسان تر خواهد بود، وقتی که تفاوت های جهان بینی در بین اعضای ائتلاف کمتر بوده و از طرف دیگر هارمونی درونی عناصر تشکیل دهنده آن بالا باشد. پایداری و استحکام هرائتلافی به توافق بر سر ارزش ها و علائق مشترک وابسته است.
دو پارامتر اساسی در رابطه با تشکیل ائتلاف عبارتند از: اولویت ها و جهان بینی.
در رابطه با این دو پارامتر این سوال مطرح می شود که کدامیک از این دو مبنا قرار میگیرند؟ تجربه ائتلاف های متعدد نشانگر آن است که پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد.
Paris و Sofsky مدل های مختلف تشکیلاتی ائتلاف را، از هم همدیگر تفکیک می کنند. به نظر آنها در یک انتها ائتلافی که آنها آن را “ائتلاف مستقیم” می نامند، قرار دارد. درانتهای دیگر نوعی از ائتلاف موجود است که آنها آن را “ائتلاف استراتژیک” نام گذاری میکنند.
مابین این دو انتها، اشکال مختلفی از ائتلافات وجود دارد که برحسب شرایط خاص شکل می گیرد.
در “ائتلاف مستقیم” مجموعه ای از کنشکران بطور طبیعی به علت توافق برسر ارزش های جمعی در کنار هم قرار میگیرند، بدون آنکه استراتژی معینی را با هم هماهنک کنند. برای انجام یک اقدام سیاسی مشخص این ائتلاف شکل میگیرد، و با پایان عمل مشترک، ائتلاف موضوعیت خود را از دست می دهد.
در ائتلاف از نوع “استراتژیک” وجود جهان بینی های متفاوت پذیرفته شده است. در این حالت اهداف و الویت ها در پروسه ای دموکراتیک تنظیم می شوند. عناصر شرکت کننده تا رسیدن به اهداف موردنظر در کنار هم باقی می مانند.

گام های اساسی در جهت پروسه تشکیل ائتلاف در ایران
پنج گام اساسی در جهت پروسه تشکیل ائتلاف عبارتند از:
۱- بررسی و تجزیه و تحلیل تضادها در اجزا سیستم و نهادهای وابسته به آن
۲- بررسی موانع ائتلاف
٣- جستجو برای یافتن شبکه مناسب تشکیلاتی در شرایط خاص ایران
۴- باز تولید هویت جمعی
۵- تجزیه و تحلیل مداوم از عمل و عکس العملها و دینامیسم رفتاری در نیروهای بالقوه ائتلاف

اهداف و الویت های پیشنهادی برای ائتلاف طرفداران دموکراسی
۱- پذیرش جهان بینی های متفاوت (جمهوری خواه، مشروطه، چپ، ملی و مذهبی)
۲- پذیرش بدون قید و شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون گذاری های دوره گذار و قانون اساسی آینده ایران
٣- توافق بر سر چارچوب های کلی توسعه پایدار مصوبه سازمان ملل و تنظیم خطوط مشخص اجرائی آن درگام اول توسعه در شرایط ایران
۴- گفتگو و توافق بر سر مدل دموکراسی توافقی در ایران
۵- گفتگو و توافق برسر چکونگی پیشبرد رویکرد انتخابات آزاد در ایران
در هسته مرکزی این طرح، پذیرش مدل دموکراسی توافقی در ایران، با دو محور اساسی قرار دارد. محور اول: پذیرش این مسئله است که بدون تمرکز زدایی در ایران، دموکراتیک سازی ممکن نیست. محور دوم: بدون شرکت زنان در همه ابعاد تصمیم گیری و نمایندگی، دموکراتیک سازی در ایران به بن بست منجر خواهد شد.

***

بخش پنجم

نتیجه گیری از بخش یکم تا چهارم

حاصل بحث این بود که از نقطه نظر پیش شرط های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، ظرفیت بالایی برای دموکراتیک سازی در ایران موجود نیست. نتیجه سطح نازل سرمایه های اجتماعی، در کنار منازعات و شکاف ها در درون جامعه، بی اعتمادی و از هم گسیختگی در جامعه و کنشگران سیاسی و اجتماعی است. همچنین ارثیه استبداد طولانی در حافظه تاریخی کنشگران سیاسی، شرایط نامناسب منطقه ای و گلوبال در رابطه با لیبرال دموکراسی و تاثیر منفی تحریم ها، درجه امتناع دموکراسی در ایران را افزایش داده است.
در بستر این زمینه های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جهانی، در ایران یک حکومت ناکارآمد با بحران جانشینی حاکم است و در لحظه فعلی با فشار خارجی روبرو است. نظام حاکم درایران در سراشیب لغزنده ای قرار گرفته است که با تشدید بازهم بیشتر بحران اقتصادی، می تواند به سمت فروپاشی کامل برود. تشدید بازهم بیشتر بحران اقتصادی در اثر تحریم ها باعث گسترش بیشتر نارضایتی عمومی خواهد شد و همانطور که هم اکنون شاهد آن هستیم، اعتراضات صنفی و مطالباتی در میان کارگران، زنان، معلمان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان و نیرو های اتنیکی تشدید خواهد شد.
از این رو در لحظه فعلی ائتلاف طرفداران دموکراسی در ایران همراه با یک رویکرد راهبردی، مهمترین موضوع گذار دموکراتیک در ایران است.
مهمترین اهداف و الویت های پیشنهادی برای ائتلاف طرفداران دموکراسی با وجود جهان بینی های متفاوت، پذیرش بدون قید شرط اعلامیه جهانی حقوق بشر، توافق بر سر چارچوب های کلی توسعه پایدار مصوبه سازمان ملل، توافق برسر چکونگی پیشبرد رویکرد انتخابات آزاد در ایران و توافق بر سر مدل دموکراسی توافقی در ایران شمرده شد.
در این گفتار در رابطه با چارچوب های کلی توسعه پایدار مصوبه سازمان ملل و تنظیم خطوط مشخص اجرائی آن درگام اول توسعه در شرایط ایران بحث می شود.

وضعیت موجود توسعه در ایران

در این چهل سال، در حکومت جمهوری اسلامی، دو مدل متفاوت توسعه در ایران جریان داشته و دارد:
الف- مدل توسعه دفاعی- امنیتی
مدل مسلط توسعه در جمهوری اسلامی و مورد پشتیبانی ولی فقیه است.
الگوی اقتصادی این مدل، اقتصادی متمرکز با برنامه ریزی و کنترل شده، مانند برنامه های پنچ ساله با چشم انداز های بیست ساله، که شیوه مسلط در سیاست های افتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است.
اقتصاد انحصاری با مشارکت نظامیان و بنیادها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و موقوفه های گوناگون، رکن اصلی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه را تشکیل می دهند.
در توسعه دفاعی- امنیتی، نهادهایی مانند سپاه و بسیج، برای مهار بخش خصوصی فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل می کنند.
افراد متنفذ سیاسی و وابستگان مدل توسعه دفاعی- امنیتی با ایجاد انحصارات اقتصادی در تولید و تجارت، مانع بخش خصو صی در حوزه های اختصاصی هستند.
اقتصاد زیر زمینی سازمان یافته ای به خصوص در عرصه تجارت خارجی، توسط حامیان توسعه دفاعی- امنیتی شکل گرفته است، که با استفاده حداکثری از موهبت های اقتصاد جهانی نئولیبرالی، مانع شکل گیری اقتصاد ملی در ایران شده است.
براساس آنچه گفته شد، طبقه نوخاسته ای از سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت (بیت رهبری و سپاه پاسداران) به وجود امده، که کنترل اقتصاد شبه دولتی و یا آنطور که در ایران معروف است “اقتصاد خصولتی” را در دست دارند. این طبقه نوخاسته بخش عمده سرمایه های خود را در زمین و ساختمان، امور بازرگانی و در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند.

ب- مدل توسعه آمرانه
مدل توسعه آمرانه با ریاست جمهوری رفسنجانی، در کنار مدل توسعه دفاعی- امنیتی شکل کرفت و تلاش می شد در چارچوب سیاستهای تعدیل اقتصادی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، امکانی برای توسعه بخش خصوصی در ایران ایجاد گردد. سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه های اول و دوم توسعه به اجرا در‌آمد و در سال ۱٣۷٣ و ۱٣۷۴ منجر به تورم ٣۵ و ۴۹.۵ درصدی و بدهی خارجی شدید در این دهه شد.
در دوره خاتمی نیز، درکنار ایجاد فضای دموکراتیک نیم بند، هسته اصلی توسعه آمرانه رفسنجانی، یعنی سیاست های “تعدیل اقتصادی” ادامه پیدا نمود. خصوصی سازی های تحت پوشش “تعدیل اقتصادی” رفسنجانی و خاتمی، که به نام خصوصی سازی، در حقیقت حراج دارایی های عمومی و انتقال آن به نهادها و بنیادهای شبه دولتی و یا زیر نفوذ ولی فقیه بود، باعث تقویت بنیان های اقتصادی طرفداران توسعه دفاعی- امنیتی در ایران شد. دوره احمدی نژاد دوره تسلط کامل توسعه دفاعی- امنیتی بود.
روحانی و گروهی از مردان سیاسی پیرامون او، جزء افراد متنفذ و وابستگان به مدل توسعه دفاعی- امنیتی در ایران بودند. روحانی به همراه گروه پیرامونی او به دلیل ائتلاف با اصلاح طلبان، دردور اول ریاست جمهوری به سمت توسعه آمرانه چرخش کردند، ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند و تلاش اندک و ناقص آنها در رابطه با لیبرالی کردن اقتصاد ایران با بن بست مواجه شد، زیرا که ولی فقیه برای روحانی یک وظیفه تعیین کرده بود و آن هم حل مشکل تحریم ها بود.
با امضای برجام، این وظیفه به پایان رسید و انتظاری که بخش خصوصی ضعیف ایران از امضای برجام داشت، انتظاری بی پایه بود. دور دوم ریاست جمهوری روحانی، بازگشت کامل به مدار مدل توسعه دفاعی- امنیتی در ایران است.

نتایج مدل توسعه دفاعی- امنیتی

نتیجه مدل توسعه دفاعی – امنیتی، تخریب ساختاری اقتصاد ایران است و نشانه های این تخریب در همه زمینه های اقتصادی، کشاورزی، مالی، صنعت، آموزش، درمان و بهداشت، ارتباطات، حمل و نقل و محیط زیست هر روز آشکارتر می گردد.
منافع ولی فقیه و گروههای دینفع پیرامون آن، در تعارض با منافع اکثریت مردم ایران قرار دارند. در جمهوری اسلامی با تکیه بر قدرت غیرقابل مهار ولی فقیه، رانت های ناشی از منابع طبیعی سرشار از نفت و گاز، میان گروه های ذینفع تقسیم می شود و این گروه ها نیز علاقه ای برای صرف منابع رانتی در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را ندارند، بلکه هدف سرمایه گذاری آنها، تصاحب رانت ها در بخش های دیگر، یعنی چنگ انداختن بر منابع طبیعی، مانند زمین، جنگل و معادن زیرزمینی است و به این ترتیب سودهای بادآورده و هنگقتی را به چنگ می آورند. از این رو محیط زیست در ایران نیز در معرض روند فزاینده تخریب و آلودگی قرار دارد. استفاده سودجویانه از منابع، زمین، آب، هوا و غیره، چشم انداز بسیار خطرناک و تهدیدکننده ای را در ایران ترسیم می کند.
با جنگل زدایی، انتشار گازهای گلخانه ای، آلودگی دریاها و نابودی دریاچه ها و آب های شیرین (رودخانه ها و آب های زیر زمینی)، کاهش و انقراض گونه های گیاهی و جانوری، دفن نامناسب و غیراصولی مواد آلوده و سمی، استفاده بسیار زیاد از مواد آلی و سمی پایدار مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی، فرسایش خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک، عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه، تنوع زیستی در ایران با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.
در میان نابودگران محیط زیست ایران، نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی به خصوص سپاه پاسداران نقش برجسته و پررنگی دارند.

توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی

در توسعه پایدار، محور توسعه تنها اقتصاد نیست و شاخص اصلی سنجش توسعه نیز، فقط رشد اقتصادی تلقی نمی شود.
توسعه پایدار با این دیدگاه، که گویا کشورهای در حال توسعه باید به هر قیمتی و هرچه سریعتر مدل توسعه کشورهای صنعتی شده را تقلید کنند، سنخیتی ندارد.
توسعه زمانی پایدار است که سه عامل اصلی توسعه یعنی جامعه، محیط زیست و اقتصاد در توازن و ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند. در توسعه پایدار، محور توسعه انسان ها (گروه های مختلف اجتماعی) و محیط زیست آنها می باشد، زیرا نابودی محیط زیست، نابودی انسان ها را به دنبال خواهد داشت.
تسلط دیدگاهی، که در آن توسعه تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن است، در چند دهه گذشته باعث ناهنجاری های اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست و ناهنجاربی های اکولوژیکی غیرقابل جبرانی در کشورهای در حال توسعه شده است.
هسته اصلی توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی “اقتصاد بازار با جهت گیری زیست محیطی و اجتماعی” است.

اهداف توسعه پایدار در تفاهم نامه ۲۰٣۰ سازمان مل و گام اول توسعه در ایران

در حدول بالا توسعه پایدار در تفاهم نامه ۲۰٣۰ سازمان ملل خلاصه شده است، طبیعی است که در شرایط ایران اجرای این اهداف در مدت کوتاه، قابل تصور نیست، شاید در صورت یک دموکراسی نهادینه شده و حکمرانی خوب به توان در دو یا سه دهه به بخشی از این اهداف جامعه عمل پوشید، اما توافق بر سر سمتگیری در این جهت در میان طرفداران دموکراسی در ایران می تواند اولین قدم باشد.

ویژگی های خاص توسعه در ایران و اقدامات اولیه

کشور ما، در حال حاضر متکی به اقتصاد نفت می باشد. اقتصاد نفتی دارای ویژگی های خاصی است. کشورهای با اقتصاد نفتی از لحاظ اقتصادی وابسته به یک منبع فناپذیر هستند. صنعت نفت به شدت سرمایه بر است و جزیره ای است در ساختار کلی اقتصاد.
دشواری توسعه اقتصاد نفتی در ایران را می توانم به سه بخش تفسیم نمایم:
۱- توسعه اقتصادی – عدالت اجتماعی
۲- توسعه سیاسی- اجتماعی
٣- توسعه زیستگاهی (اکولوژیکی)

توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی: مهمترین خطر در این رابطه، وابستگی کامل اقتصاد ایران به نفت است. در ادبیات توسعه از این خطر تحت عنوان های “مصیبت منابع”، “نفرین منابع” و “نفرین نفت” صحبت می شود.
توسعه سیاسی- اجتماعی: خطر اصلی در کشورهای نفتی از منظر سیاسی- اجتماعی، از کارافتادگی مداوم بخش های مختلف اقتصاد نفتی، به دلیل شکل گیری رژیم های اقتدارگرای رانتی، با استفاده از درآمد نفت است.
توسعه زیستگاهی (اکولوژیکی): مسئله سازترین موضوع اقتصاد نفتی، علاوه بر تجدیدناپذیر بودن آن، نقش بسیار مخربش در محیط زیست می باشد.
از این رو تفاهم بر سر این اقدامات اولیه ضروری است:
– همگن سازی تعهدات بین المللی با قوانین ملی و محلی و اجرای آن در رابطه با تغییرات اقلیم
– تجدید بنای اکولوژیکی زیرساخت های آّب، حمل و نقل و انرژی
– تمرکز سیاست گذاری در عرصه انرژی های تجدیدپذیر
– استفاده و ارتباط پایدار، با مواد خام و فراورده های طبیعی و زیر زمینی
– سیاست گذاری با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی در عرصه حمل نقل و تمرکز این سیاست گذاری ها در حمل و نقل ریلی
– بهبود زیستگاهی در عرصه کشاورزی و جنگل ها و مراتع
– سرمایه گذاری در عرصه تکنولوژی های پایدار
– بهبود و گسترش دامنه اقتصاد منطقه ای و محلی با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی
– سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد سبز
– رفرم درعرصه مالیات های کشوری با شاخص های زیست محیطی و عدالت اجتماعی و استفاده از ابزارهای مالیاتی در رابطه با آلودگی (مالیات کربن، مالیات محصول و…)

ادامه دارد

احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at