تصميم دولت براي ارائه بسته‌هاي حمايت غذايي به گروه‌هاي کم‌درآمد
کاهش ارزش ريال و افزايش تورم در ماه‌هاي اخير سرانجام دولت را برآن داشت تا با ايجاد سازوکاري حمايت نقدي و غيرنقدي از گروه‌هاي کم‌درآمد و مزدبگير تحت فشار را در دستور کار قرار دهد. طبق تصميمي که دولت در چند روز اخير گرفته است، در هفته‌هاي آتي چند وزارتخانه در همکاري با سازمان برنامهوبودجه از طريق درآمدي که دولت از افزايش نرخ خوراک پتروشيمي‌ها و افزايش قيمت گاز مصرفي کارخانه‌هاي فولاد خواهد داشت، 9 هزار ميليارد تومان صرف ارائه بسته‌هاي حمايتي از برخي گروه‌هاي جامعه که متحمل فشارهاي بيشتري هستند، خواهد کرد. اين کمک‌ها که به‌صورت مبلغ غيرقابل برداشت به حساب‌هاي يارانه و مزدي گروه‌هاي هدف واريز خواهد شد، اين امکان را براي خانوارهاي موردحمايت ايجاد خواهد کرد تا از مراکز فروش مشخص در سراسر کشور، کالاهايي را که کارگروهي متشکل از چند وزارتخانه تعيين خواهند کرد، خريداري کنند. اين بسته حمايت غذايي هم‌زمان با واريز مبالغي به حساب کارمندان و بازنشستگان کشوري و لشکري که درآمد زير سه ميليون تومان در ماه دارند، توزيع خواهد شد و به نظر مي‌رسد اولين مرحله از آن در پايان ماه آبان به اجرا دربيايد. طرحي که احتمالا در مرحله اجرا با مشکلات زيادي روبه‌رو خواهد بود و گروه‌هاي مستحق مختلفي به دليل در‌دسترس‌نبودن اطلاعات يا مشخص‌نشدن ضعف‌هاي اجراي اين طرح، از دريافت اين کمک‌ها محروم خواهند ماند اما في‌نفسه قدمي مثبت در جهت حمايت از بخشي از جامعه است که اين روزها در تأمين برخي نيازهاي اوليه، دچار مشکلات جدي شده است.
چسبي بر زخم کارمندان
در اين مصوبه که دوم آبان‌ماه به پيشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامهوبودجه کشور به استناد اصل يکصد‌وسي‌وهشتم قانون اساسي به تصويب هيئت وزيران رسيده، مقرر شده است «سازمان برنامهوبودجه براي کارکنان رسمي و پيماني کشوري و لشکري، کارکنان قراردادي و شرکتي و مستمري‌بگيران صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد و ساير صندوق‌ها که مجموع پرداختي ماهيانه به آنها کمتر از 30 ميليون ريال است، کمک جبراني از طريق حساب‌هاي بانکي مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واريز کند». به‌این‌ترتیب دولت از اين طريق يک گام در جهت جبران کاهش ارزش ريال در ماه‌هاي گذشته به معيشت مزدبگيران وابسته به دولت بردارد. در اين مصوبه تأکيد شده است مسئوليت و چگونگي اجراي اين تصويب‌نامه برعهده سازمان برنامهوبودجه کشور است و منابع مالي موردنياز اين تصويب‌نامه از محل مصوبه دولت در‌خصوص طرح حمايت غذايي از گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه تأمين مي‌شود. اشاره اين مصوبه به طرح حمايت غذايي از گروه‌هاي کم‌درآمد اشاره به مصوبه ديگري است که هيئت وزيران هم‌زمان با اين مصوبه، از تصويب خود گذراند و گروه‌هاي خاصي از جامعه را حمايت مي‌کند. جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي نيز در‌همين‌باره به ايسنا گفته است که اولين نوبت اجراي اين کمک‌ها در ماه جاري خواهد بود.
حمايت غذايي
هم‌زمان با مصوبه دولت براي جبران بخشي از فشارهاي وارد شده بر کارمندان و بازنشستگان، مصوبه ديگري نيز با پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامهوبودجه کشور توسط هيئت وزيران به تصويب رسيد تا از گروه‌هاي کم‌درآمد جامعه حمايت غذايي کند. در اين مصوبه سازمان برنامهوبودجه موظف شده به چهار گروه در قالب واريز مبالغي به حساب سرپرست‌هاي خانوار از طريق حساب‌هاي بانکي متصل به يارانه‌هاي نقدي که امکان خريد کالا با آن وجود خواهد داشت، حمايت کند.
4 گروه هدف
چهار گروهي که از طرف دولت موردحمايت غذايي قرار خواهند گرفت، طبق تصميم هيئت وزيران از اين قرارند:
1- خانواده‌هاي تحت پوشش و پشت‌نوبتي کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور
2- خانواده‌هاي تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران
3- خانواده‌هاي با درآمد ماهانه کمتر از 30 ميليون ريال در گروه‌هاي کارگران ساختماني، قاليبافان و شاغلان صنايع دستي، مشاغل آزاد و خويش‌فرمايان، رانندگان بين‌شهري و درون‌شهري، زنبورداران، کارگران باربر، شاغلان کسب‌وکارهاي خانگي، کارگران کارگاه‌هاي متفرقه، عشاير و روستاييان، بازنشستگان، دريافت‌کنندگان بيمه بي‌کاري و ساير گروه‌هاي مشمول که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي شناسايي مي‌شوند.
4- ساير خانوارهاي کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 ميليون ريال که درخواست آنها پس از بررسي توسط کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور پذيرفته مي‌شود.
در اين مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مسئول شناسايي گروه چهارم؛ يعني آنها که خانوار کم‌درآمد با درآمد ماهانه کمتر از 30 ميليون ريال هستند تعيين شده است. طبق اين تصميم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از اطلاعات در اختيار از طريق کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور به درخواست کتبي اشخاصي که خود را مستحق قرارگرفتن در اين گروه مي‌دانند پس از اجازه آنها براي دسترسي وزارتخانه مذکور به حساب‌هاي بانکي‌شان رسيدگي کند. اگرچه اين مصوبه توضيحات بيشتري درباره نحوه درخواست و بررسي وضعيت اين خانوارها ارائه نکرده، اما به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي اين طرح همين مرحله درخواست‌ها و بررسي آنها خواهد بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده درگير خود خواهد کرد. همچنين دولت براي کمک به اين وزارتخانه در اجراي اين هدف تمام دستگاه‌هاي اجرائي را موظف کرده است اطلاعات موردنياز دراين‌باره را در اختيار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرار دهند. همچنين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف شده است اعتبار تخصيصي را بر اساس بُعد خانوار تنظيم و پرداخت كند.
منابعي براي تأمين مالي
9 هزار ميليارد تومان از پول نفت به سفره فقرا مي‌آيد
دولت همچنين براي تأمين منابع مالي اين طرح حمايتي، سراغ پتروشيمي‌ها، پالايشگاه‌ها و فولادي‌ها رفته است. طبق تصميم دولت، منابع مالي موردنياز اين تصويب‌نامه از محل مابه‌التفاوت تسعير قيمت خوراک کارخانه‌هاي پتروشيمي و پالايشگاه‌ها نسبت به متوسط نرخ سامانه نيما و تغيير قيمت گاز مصرفي کارخانه‌هاي فولاد تأمين مي‌شود. وزارت نفت موظف است با تحويل خوراک کارخانه‌هاي پتروشيمي و سوخت کارخانه‌هاي فولاد، مابه‌التفاوت قيمت را دريافت و به حساب ويژه‌اي نزد خزانه‌داري کل کشور که به نام سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها افتتاح مي‌شود، واريز کند. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها موظف است متناسب با اعلام سازمان برنامهوبودجه کشور اعتبار مربوط به اجراي اين تصويب‌نامه را براي تأمين بسته‌هاي حمايتي به حساب ذي‌نفعان واريز کند. همچنين سازمان برنامه موظف شده است تا سقف مبلغ 9 هزار ميليارد تومان از اين منابع را صرف اجراي اين تصويب‌نامه كند و مازاد بر سقف يادشده را صرف حمايت از توليد، اشتغال و قراردادهاي پيمانکاران کند. اعتبار واريزي موضوع اين تصويب‌نامه نيز براي همه اشخاص و خانوارها صرفا براي خريد کالاهاي سبد حمايتي مصوب کارگروه متشکل از وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي قابل استفاده است. دستورالعمل اجرائي آن نيز در کارگروهي با مسئوليت سازمان برنامهوبودجه و با همکاري وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ابلاغ مي‌شود و مسئوليت حسن اجراي اين تصويب‌نامه نيز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي سپرده شده است. به‌اين‌ترتيب در روزهاي آينده چند وزارتخانه دولت درگير اجراي طرحي خواهند بود که در چند ماه گذشته زمزمه‌هاي آن شنيده مي‌شد، اما اکنون، به مرحله اجرا رسيده است.
شرق ۱۰ آبان
