پوپولیسم حکومتی در ایران و چهره پوپولیستی طیفی از اپوزیسون برونمرزی

احمد هاشمی

April 4, 2021

مقدمه و چکیده

برای فهم پوپولیسم حکومتی، باید ساخت قدرت در ایران را ارزیابی نمود. ساخت قدرت در ایران یک جانبه است. در این ساخت حلقه واسطه ای مانند احزاب و نهادهای مدنی ما بین حکومت و مردم وجود ندارند.
حکومت برای امیال سیاسی خود بطور مستقیم دست به بسیج توده های بی شکل می زند و در نتیجه زندگی سیاسی “توده ای” می شود ، به همین دلیل سیاست بطور کلی و سیاست روزمره به طور خاص در این ساخت، همواره عناصر قدرتمندی از پوپولیسم را در خود دارد. مخالفین حکومت نیز در این میدان مجبور به بازی هستند، از این رو میتوان نتیجه گرفت که تمامی نحله های سیاسی ایران به نوعی دچار پوپولیسم بوده وهستند.
بر آمد پوپولیسم در اروپای غربی وآمریکا، موفقیت های پوپولیست های جناح چپ در آمریکای لاتین و همچنین گسترش گفتمان های پوپولیستی در سایر نقاط جهان، پوپولیسم را باردیگر از حاشیه به هسته ی سیاست معاصر بازگردانده است و همچنین اصطلاح “سرایت پوپولیستی” که ارتباط بسیار نزدیکی به مفهوم پوپولیسم به مثابه “روح زمانه” دارد، تاثیر خود را در طیف های سیاسی مختلف برجای گذاشته است.

تحت تئاثر این سرایت پوپولیستی است که طیف های سیاسی معینی در اپوزیسون برون مرزی ایران، در چهار سال گذشته از ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا و اعلام خروج او از برجام، با توجه به گسترش اعتراضات مردم در ایران، بدون توجه به نقش مخرب سیاست های ترامپ در رابطه با دموکراسی، حقوق بشر، همبستگی و صلح؛ از دیپلماسی عمومی او در رابطه با ایران حمایت تلویحی نموده و او را پشتیبان مردم ایران قلمداد نمودند.

در این نوشته ابتدا نقش مخرب پوپولیسم حکومتی در ایران مورد گفتگو قرار می گیرد و در ادامه پیرامون چهره پوپولیستی طیف های سیاسی معینی از اپوزیسون برون مرزی بحث می شود.

پوپولیسم حکومتی

وقوع انقلاب اسلامی منجر به حذف گفتمان تجددگرایی پهلوی در ایران شد. پیروزی این انقلاب، پیروزی سنت گرایان ایدئولوزیک شیعی بود. انقلاب ایران را می توان یک جنبش پوپولیستی مذهبی ارزیابی نمود. چهره پوپولیستی سنت گرایان ایدئولوزیک شیعی، بعد از کسب قدرت نیز تدوام پیدا نمود.

استفاده پوپولیستی از سمبول ها و استعاره ها و غریزه ها و احساسات مردم، ارائه راه حل های ساده با وعده وعید های توخالی، تمرکز روی شخصیت ها به جای برنامه، گفتار درمانی بجای تغییرات ساختاری و تحقیر روشنفکران، خصلت نمای پوپولیسم مذهبی سنت گرایان ایدئولوزیک شیعی در ایران است.

سنت گرایان ایدئولوزیک شیعی از طریق پوپولیسم حکومتی و با استفاده از نمادهایی مانند: گروگانگیری (نماد ضد آمریگایی)، نماد جنگ افروزی (صدور انقلاب) و نماد ضدیت با علم (بستن دانشگاه ها) برای امیال سیاسی خود بطور مستقیم دست به بسیج توده های بی شکل زدند و در این مسیر تمامی نیروی غیر خودی را سرکوب و از صحنه سیاسی خارج کردند.

پیروزی سنت گرایان ایدئولوزیک شیعی به رهبری خمینی، در واقع همراه با شکست ملی گرایان و چپ ها در ایران بود، هرچند وجود اسلام سیاسی لیبرال یعنی دولت موقت برای مدتی کوتاه، هنوز مانعی برای حذف نهایی آن ها بود.

اسلام گرایان لیبرال، مخالف ولی فقیه، حجاب اجباری، اجرای احکام شریعه و موافق دموکراسی محدود لیبرالی بودند. آنها در عرصه سیاست خارجی، با موضع ایجاد توازون، دیدگاه کلان تمایل به غرب و نگران از سوگیری به شرق را داشتند. و همچنین تلاش برای بهبود روابط با همه کشورها، به خصوص با آمریکا را داشتند. دولت موقت، دولتی مصلحت گرا، آرمان گریز و پیرو سیاست اصلاح طلبی گام به گام بود.

شرایط انقلابی داخلی و مخالفت خوانی های محیط بین المللی به همراه منازعات و چند دستگی سیاسی درونی، شانسی برای ادامه حیات دولت موقت باقی نگذاشت.

گروگانگبری اعضای سفارت آمریکا به استعفای مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت منجر شد، به این ترتیب اسلام سیاسی لیبرال از قدرت حذف شد و راه برای قدرت یابی سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی هموار گشت. اما هنوز تا دست یابی به قدرت کامل راه درازی در پیش بود، زیرا در جبهه مقابل ملی گرایان لیبرال با استفاده از فرصت تاریخی با پیروزی “ابوالحسن بنی صدر” دست به رقابت شدید زدند.
ادامه گروگانگیری و حمله عراق به ایران، به رقابت بین ملی گرایان لیبرال و سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی کیفیت جدیدی بخشید و در نتیجه تخاصمات بین این دو گروه به اوج خود رسید، به نحوی که سرانجام مجلس رای به عدم کفایت سیاسی بنی صدر داد، بدین ترتیب سنت گرایان توانستند، ملی گرایان لیبرال را نیز از قدرت به زیر کشند.

حذف بنی صدر، آغاز به قدرت رسیدن سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی با رفتارهای آرمان گرایانه و امت گرایانه بود. حکومت مبتنی بر اسلام ناب محمدی هدف تعالی آنها بود. آن ها به نام حفظ و دفاع از کیان اسلام و با توسل به نظریه ام لقرا، ادعای جهان شمولی داشتند.

در نتیجه حفظ نظام جمهوری اسلامی، وحدت جهان اسلام و صدور انقلاب در جهت اهداف فراملی کیان اسلام، مهمترین خطوط راهبردی آنها بود.

در فاصله سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ آن ها توانستند، همه اپوزیسیون را سرکوب و از صحنه خارج کنند و حکم تعطیلی اپوزیسیون قانونی را نیزصادر نمایند.

با بر پائی حزب فراگیر جمهوری اسلامی و ایجاد تمرکز اداری و سیاسی چشمگیر از طریق نهادهای سیاسی- مذهبی و اطلاعاتی مختلف همچون ائمه جماعات، کمیته های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، جهاد سازندگی و سازمان بسیج اقتصادی و… از یک سو پایه های قدرت را استحکام بخشیده و از سوی دیگر موفق به بسیج توده ای گسترده ای شدند.

تداوم بخشدن به جو انقلابی و تا حدودی ضد سرمایه دارانه وعدالت خواهانه، همراه با اجرای سیاست های اجتماعی و اقتصادی مردم گرایانه زیر پوشش نماد “ضد آمپریالیستی (ضد آمریکایی)”، هویت سیاسی و جهت گیری داخلی سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی بود.

در این دوره فراکسیون غالب درمیان سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی، انقلابیون بنیادگرای اسلامی رادیکال معروف به “چپ اسلامی” بود. “چپ اسلامی” در گروگان گیری، بستن دانشگاه ها، آغاز جنگ ایران و عراق نقش تعیین کننده ای داشت. در مقابل این فراکسیون جریان معروف به “راست اسلامی” قرار داشت.

چپ اسلامی به دخالت گسترده دولت در اقتصاد، محدودیت مالکیت و کوچکتر کردن بخش خصوصی باور داشت در مقابل موضع راست اسلامی آزادسازی اقتصادی، محترم بودن مالکیت و عدم دخالت گسترده در تجارت خارجی، کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور و تقویت بخش خصوصی و سپس افزایش مالیات وانحصاری نبودن بازرگانی خارجی بود. مبارزه این دو جناح، سرانجام به انحلال حزب جمهوری اسلامی منجر شد.

پایان جنگ ایران و عراق، مرگ خمینی، انتخاب رهبری جدید، تغییر قانون اساسی، فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی، زمینه ساز دگرگونی های گسترده ای در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران شد.

مهمترین این تغییرات به حاشیه رانده شدن چپ اسلامی بود.

دوران سازندگی رفسنجانی و اصلاحات خاتمی و ادامه حیات پوپولیسم حکومتی درچهره تازه

بر اساس ائتلاف نانوشته ی میان رفسنجانی رئیس جمهور و خامنه ای رهبر، راستاهای کلی سیاست خارجی در فاصله سال های ۱۳۷۶ – ۱۳۶۸ شامل دو مولفه اساسی بود: دیپلماسی اقتصادی و صدور انقلاب.

دیپلماسی اقتصادی یک ضرورت برای نجات نظام بعد از جنگ بود . با وجود اینکه جمعیت کشور در فاصله ده سال از ۴۰ میلیون به ۵۵ میلیون رسیده بود، اما تولید ناخالص داخلی سرانه، 40 در صد کاهش یافته بود. برای رفسنجانی هیچ چاره دیگری جز اینکه با دیپلماسی اقتصادی سیاست تعامل با غرب را در پیش گیرد و از نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تقاضای کمک کند و سیاست عادی سازی روابط با کشورها در دستور کار قرار دهد، تا از این طریق با جذب سرمایه های گذاری های خارجی، بخشی از سرمایه مورد نیاز برای باز سازی ویرانه های ناشی از جنگ را تامین نماید.

سیاست” تعدیل اقتصادی” و در پی آن سیاست “تثبیت اقتصادی” رفسنجانی که در واقع رهنمود های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بود، با تک نرخی کردن ارز، خصوصی سازی های گسترده، حذف رایانه ها، کوچک کردن دستگاه دولت و افزایش مالیات در عمل پیاده شد.

محور سیاست های رفسنجانی در دوره سازندگی

الف- بر توسعه اقتصادی و رقابت برای کسب منافع مادی در چارچوب منافع طبقه متوسط ایران قرار داشت و نتیجه این سیاست این بود که طبقات فرودست و حتی مزدبگیران طبقه متوسط توان مشارکت در این رقابت با نوکیسگان اقتصادی را نداشتند و به حاشیه سیاست های اقتصادی رانده شدند.

ب- طرد و حذف روشنفکران دگراندیش، باعث گسترش مخالفت بخش فرهنگی طبقه متوسط ایران با سیاست های رفسنجانی شد.

در این دوره اعتراضات مردم در نجف اباد و زنجان (مرداد۱۳۷۰)، تجمع و تظاهرات جمعی از جانبازان شیراز (فروردین۱۳۷۱) اعتراضات و درگیری در مشهد (خرداد۱۳۷۱)، اراک (اردیبهشت۱۳۷۱)، قزوین (مرداد ۱۳۷۳) و شورش در منطقه اکبرآباد اسلامشهر در حومه تهران (فروردین ۱۳۷۴) به شدت سرکوب شد.

چرخش طبقاتی بخشی از سنت گرایان ایدئولوژیک مانند رفسنجانی و خاتمی از اتکا به طبقات پایین و طبقه متوسط سنتی به سمت طبقات بالا، سرمایه داران و طبقه متوسط جدید، باعث حاشیه نشین شدن و از دور خارج شدن تهی دستان، حاشیه نشینان، طبقات فرودست و مزد بگیر در جامعه شد.

پیروزی محمد خاتمی یا به عبارت دیگر اصلاح طلبان دوم خردادی نتیجه شکل گیری بخش فرهنگی طبقه متوسط ایران تا اقتصادی آن بود. یکی ازویژگی های این بخش از طبقه متوسط، خواسته های دموکراتیک مشخص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن است.

ناتوانی اصلاح طلبان دوم خردادی در سازماندهی و بسیج این قشراز طبقه متوسط ایران، یکی از دلایل انفعال و سرخوردگی طبقه متوسط ایران بود.

قشر اقتصادی طبقه متوسط ایران نیز بهره چندانی از سیاست ورزی اصلاح طلبان دوم خردادی نبرده اند. با وجود اینکه از سال ۷۸ در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی، دولت خاتمی بودجه مناسبی در اختیار داشت، اما فقدان برنامه برای اصلاحات اقتصادی و همچنین ناتوانی و کم توجهی و سردرگمی و بی تفاوتی دولت اصلاحات به مسئله حیاتی اقتصاد کشور، این بودجه نیز صرف توسعه و گسترش مناسبات رانتی در نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای رنگارنگ زیر نفوذ ولی فقیه شد. در حقیقت از این درآمدها، نیروهای افراطی بیشترین بهره را بردند و با بنیه اقتصادی قوی تر بر شدت بحران سازی افزودند.

در این سال ها سپاهیان به همراه بنیادگرایان اسلامی راست گرا و محافظه کار از همان ابتدا به کمک امکانات نهادی – سازمانی و فرهنگی – سیاسی مذهب شیعه و مهمتر از همه در پناه ولی فقیه پایه های قدرت خودرا استوار کردند.

اصلاح طلبان دوم خردادی به رهبری خاتمی از همان ابتدا کسب قدرت مجریه و درادامه دور دوم قوه مجریه و مقننه به دلیل هویت مبهم و سیال، چند رگه و معلق “دموکرات”، اسلام گرا” ، ملی گرا، راست محافظه کاز و “لیبرال/نئولیبرال” نتوانستند در مقابل فشار ولی فقیه و سپاهیان و حامیان او مقاومت کنند.

بحران سرخوردگی در طبقه متوسط ایران، و نارضایتی طبقات فرودست جامعه، امکان استفاده از حربه پوپولیسم حکومتی را غیرممکن نمود، احمدی نژاد شهردار تهران، در قامت پوزیسیون از “رمزگان دو گانه بالا – پایین” شانس بزرگی ساخت. برآمد احمدی نژاد “پوپولیسم روی دست پوپولیسم” بود. او با سازماندهی و جذب طبقات محروم جامعه ، رئیس جمهور ایران شد.

جنبش سبز آخرین شانس اصلاح طلبان دوم خردادی

در آستانه انتخابات سال ۱۳۸۸ باز شدن اندک فضای سیاسی منجر به جنبش انتخاباتی درهفته های اول انتخابات شد. احمدی نژاد این بار قادر به ایفای نقش پوزیسیونی نبود و دو گانه بالا – پایین دیگر کارآئی نداشت.

اصلاح طلبان با استفاده از این فرصت طلایی، مبارزات انتخاباتی را گسترش داده و توانستند اقشار متوسط شهری را به خصوص در شهرهای بزرگ بسیج نمایند. اقتدارگرایان و در راس آنها، دولت سایه در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفتند.

پروژه حذف کامل اصلاح طلبان که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود، همراه با تقلب در نتیجه انتخابات و اعلام پیروزی احمدی نژاد در دستور کار دولت سایه قرار گرفت.

واکنش میلیون ها نفر در ایران به این پروژه سرکوبگرانه ،آغاز جنبش اعتراضی بود، که بعدها به عنوان جنبش سبز با شعار “رای من کو” معروف شد. دامنه و عمق این جنبش به خصوص در میان اقشار متوسط چنان عمیق بود که رفسنجانی را هم به حمایت دو پهلو از آن واداشت.

اگرچه جنبش سبز شکست خورد، اما آثار عمیقی در وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران بر جای گذاشت.

شکست پوپولیسم حکومتی

در دوره احمدی نژاد و روحانی توسعه دفاعی- امنیتی دکترین مسلط در جمهوری اسلامی بوده است که مورد پشتیبانی ولی فقیه قرار داشت.

الگوی اقتصادی این دکترین، اقتصادی متمرکز با برنامه ریزی و کنترل شده، مانند برنامه های پنچ ساله با چشم اندازهای بیست ساله، که الگوی مسلط در سیاست های افتصادی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تاکنون بوده است .

نتیجه دکترین توسعه دفاعی- امنیتی با هدف “صدور انقلاب”، گسترش “عمق استراتژیک” و ماجراجویی هسته ای و توسعه موشکی، شش دور تحریم بین المللی در ایران بود.

تحریم دور نخست در سال های ۱۳۵۹- ۱۳۵۷، دور دوم بعد از جنگ ۱۳۷۴-۱۳۶۲، دور سوم تصویب “قانون داماتو” ۱۳۸۳دور چهارم از آذر ۸۹ علیه برنامه هسته ای و دور پنجم تحریم های هوشمند اوباما و آخرین دور تحریم های دوره ترامپ بوده است.

ولی فقیه برای مقابله با بحران ارزی در سال۱۳۹۱، در اثر تاثیر شدید تحریم های هوشمند اوباما، “اقتصاد مقاومتی” را در دستور کار قرار داد.

“اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در وضعیت تحریم، در دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد” (ولی فقیه)

از آن زمان، “اقتصاد مقاومتی” نیز جزئی از دکترین توسعه دفاعی- امنیتی شده است.

در دکترین توسعه دفاعی- امنیتی نهادهایی مانند سپاه و بسیج، نه تنها باید وظیفه سازماندهی مردم را به عهده گیرند و نقش احزاب سیاسی و نهادهای مدنی را بازی کنند، بلکه آن ها باید برای مهار بخش خصوصی، فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل کنند و بدین وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری نمایند.

افراد متنفذ سیاسی و وابستگان این دکترین توسعه دفاعی- امنیتی با ایجاد انحصارات اقتصادی در تولید و تجارت، مانع بخش خصوصی به حوزه های اختصاصی هستند.

اقتصاد زیرزمینی سازمان یافته ای، توسط حامیان توسعه دفاعی- امنیتی شکل گرفته است، که با استفاده حداکثر، از موهبت اقتصاد جهانی نئولیبرالی، مانع شکل گیری اقتصاد ملی در ایران شده است.

بر اساس آنچه گفته شد طبقه نوخاسته ای از سرمایه داران وابسته به مرکز قدرت (بیت رهبری و سپاه پاسداران) شکل گرفته است که به اقتصاد شبه دولتی و یا آنطور که در ایران معروف است، اقتصاد خصولتی نام گذاری می شوند. این طبقه نوخاسته بخش عمده پس اندازهای خود را به سرمایه گذاری در زمین و ساختمان، امور بازرگانی و سرمایه گذاری در خارج از کشور اختصاص می دهند.

دوره احمدی نژاد دوره تسلط کامل، دکترین توسعه دفاعی- امنیتی بود.

روحانی و اغلب مردان سیاسی پیرامون او (اعتدالیون)، جزءافراد متنفذ و وابستگان به دکترین توسعه دفاعی- امنیتی بودند.

دوره اول ریاست جمهوری روحانی همراه بود با وظیفه ای که رهبری به او محول کرده بو د، یعنی: حل مشکل تحریم.

با امضای برجام، این وظیفه به پایان رسید و انتظاری را که بخش خصوصی ضعیف ایران از امضای برجام داشت، انتظاری بی پایه بود. دور دوم ریاست جمهوری روحانی بازگشت کامل به مدار دکترین توسعه دفاعی- امنیتی بوده است.

نتیجه حکمرانی جاهلانه ولی فقیه با همراهی دو تدارک چی تحت عنوان رئیس جمهور، باعث تخلیه روستاها، تراکم حاشیه نشین ها، رکود اقتصادی و گرانی نفس‌گیر، بیکاری جوانان، بحران محیط زیست، ورشکستگی سیاست آب و هوا، سقوط شدید پس‌اندازهای مردم، بدهی‌های سنگین دولت، کسب ‌و کارهای راکد شده، واحدهای تولیدی تعطیل‌ شده، فساد لجام‌ گسیخته و رانت‌خواری گسترده، افزایش طلاق، اعتیاد و بزهکاری، میلیون‌ها پرونده در قوه قضاییه شده است.

ناکارآمدی نظام حکمرانی کشور، مردم را خسته، ناامید و زمین‌گیر کرده است. این نابسامانی های غیرقابل ‌انتظار جامعه را به سمت ناپایداری، فرسودگی و زوال پیش برده است و جامعه را آسیب پذیر نموده و از ظرفیت تاب آوری جامعه به شدت کاسته است.

دلایل اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸

وضعیت حکومت جمهوری اسلامی در اثر انباشت نارضایتی مردم، در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی به ویژه اقتصادی در این ۴۲ سال، به مراحل مخاطره آمیزی در این سه سال اخیر رسیده و نتیجه آن نیزاعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ بوده است.

الف- اقتصادی

معضلات واحدهای صنعتی خصوصی و دولتی، که نتیجه آن اعتراضات صنفی گسترده کارگران در ایران بوده است.
نابسامانی ها در سیاست های پولی و بانکی و بحران در موسسات مالی که منجر به گردهمایی و تحصن های گسترده اقشار مختلف مردم شده است
بیکاری گسترده و ناامیدی برای آینده، بخصوص در نسل جوان کشور
تغییرات مداوم ارز و به تبع آن افزایش سرسام آور گرانی
بحران در صندوق های باز نشستگی
طرح افزایش قیمت های حامل انرژی
نگرانی اقشار ضعیف از حذف رایانه ها و مساعدت های دیگر اجتماعی
نقش ویژه حکومت در تحریم و انزوای اقتصادی
فساد گسترده و سیستمی درعرصه اقتصادی
افزایش رانت و گسترش قاچاق و اقتصاد زیرزمینی در نهادهای موازی در حکومت
مشلات فزاینده معیشتی مردم

ب- اجتماعی