خصوصی سازی کوپنی درجمهوری اسلامی
خصوصی سازی کوپنی درجمهوری اسلامی: تاراج اموال مردم، کاهش حقوق کارگری (با نگاهی به خصوصی سازی معادن در ایران)
مقدمه
از اواخر دهه ۱۹۷۰میلادی، خصوصی سازی یکی از اهداف مهم اقتصادی دولت ها شد. در اکثر کشورهای سرمایه داری جهان، دهه هشتاد دهه خصوصی سازی ها بود. اما ابعاد گسترده خصوصی سازی، پس از فروپاشی “سوسیالیسم واقعا موجود” درروسیه و اروپای شرقی در حوالی دهه نود به اجرا گذاشته شد. هدف این دولت ها این بود که با سرعت هرچه تمام تر با گذار از اقتصاد دولتی به سرمایه داری به مقیاس انبوه برسند.
یکی از ابزارهای برنامه های خصوصی سازی در دولت های روسیه و اروپای شرقی، استفاده از کوپن سهام بود. در جریان اجرای خصوصی سازی کوپنی، شهروندان می توانستند، سهام شرکت های دولتی را به قیمت کم یا به طور رایگان صاحب شوند.
صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک بازسازی و توسعه اروپا نیز، حامیان این روش خصوصی سازی در این کشورها بودند. هدف این نهادها به خصوص در اروپای شرقی این بود که قبل از قدرت گیری مجدد روسیه، از توسعه سرمایه داری در کشور های اروپای شرقی اطمینان حاصل نمایند.
به عنوان مثال: در روسیه در جریان خصوصی سازی کوپنی ۹۸ درصد مردم، صاحب این سهام ها شدند و در فاصله سال های ۱۹۹۴- ۱۹۹۲ پانزده هزار شرکت خصوصی شد.
از مجموعه ۲۵ کشور اروپای شرقی و شوروی سابق، ۱۱ کشور شیوه شوک درمانی از طریق خصوصی سازی کوپنی را، انتخاب نمودند. کشور چک، یک نمونه و سرمشق خصوصی سازی کوپنی بود، هشتاد درصد شرکت های دولتی یعنی بیش از ۷۵۳۳ بنگاه، در زمانی کمتر از ۵ سال و عمدتا از طریق کوپن سهام به فروش رفتند.
شهروندان نیز با درک ساده لوحانه، این گونه می اندیشیدند که با دریافت کوپن سهام و سود آن، خود یک سهام دار می شوند، اما نتیجه نهایی این بود که آنها فریب خوردند، نتایج سیاسی برنامه توزیع کوپن سهام، برخلاف پیش بینی های آنها، به جای ایجاد یک طبقه جدید از سهام داران کوچک، تمام ثروت کشور در اختیارعده محدودی قرار گرفت و منجر به شکل گیری الیگارشی دولتی شد.
برآمد الیگارشی ها در روسیه، چک، بلاروس، اوکراین، گرجستان، آذربایجان، مغولستان و… این موضوع را اثبات می کند. نتایج دیگر خصوصی سازی کوپنی در این کشورها، رکود شدید، افزایش نابرابری و فقر و گسترش فزاینده فساد بود.
واقعیت این است که شیوه خصوصی سازی کوپنی در هیچیک از کشورهای درحال توسعه و پیشرفته سرمایداری در سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ به کار گرفته نشده است. کشور چین نیز برای گذار به اقتصاد بازار از این شیوه استفاده نکرده است. با شکست این شیوه در کشورهای روسیه، چک، آذربایجان و… این ابزار خصوصی سازی به سیاستی مرده تبدیل شد.
این شیوه خصوصی سازی حنی توسط “استیگلینز” که در سال ۱۹۹۷ به ریاست بانک جهانی برگزیده شده بود، نیز مورد انتقاد قرار گرفت. استیگلینز به دلیل تجویز سیاست خصوصی سازی سریع و اتخاذ شیوه خصوصی سازی کوپنی، از صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا انتقاد نمود، او چنین استدلال کرد که تجویز این شیوه باعث شد که بورکرات های سابقا کمونیست، دارایی های دولت را با قیمتی ارزان و از طریق رشوه تصاحب کردند، و پول های بدست آمده را به حساب های بانکی خود، در سوئیس ارسال کرده اند و از این طریق به غارت اموال مردم دست زدند.
با وجود همه این تجربیات، اما در ایران در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد، این شیوه خصوصی سازی در ابعاد گسترده ای، به کار گرفته شد.
خصوصی سازی کوپنی در جمهوری اسلامی
خصوصی سازی در ایران از دوران معروف به سازندگی آغاز شد. برای برون رفت از بحران و دستیابی به رشد اقتصادی از سوی سازمان های بین المللی نیز خصوصی سازی در ایران در چارچوب اجماع واشنگتن حمایت می شد.
براساس اصل ۴۴ قاننون اساسی جمهوری اسلامی و بهانه کاهش موثر مسئولیت های دولت در امور تصدی گری با هدف کوچک سازی دولت:
“مهمترین اقدامات دولت رفسنجانی در راستای خصوصی سازی عبارت بودند از:
الف – آزاد سازی اقتصادی، ب- اصلاح ساختار اقتصاد دولتی: یعنی خصوصی سازی شرکت های مصرف کننده سرمایه دولت که دارای حجم زیاد نیروی انسانی و مدیریت ضعیف و یا بازدهی ناچیز بودند، و در نهایت ج- خصوصی سازی صنایع سنگین نظیر خودرو سازی، تولید فولاد، الومینیم و مس، کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راه اهن، پالایشگاه، فرودگاه و بنادر، هواپیمایی، شیلات و آسان کردن موافقت اصولی (انارکی، ۱۳۹۲ )”
در “طرح تحول اقتصادی” خاتمی نیز پیشنهاد خصوصی سازی تعداد زیادی از شرکت های دولتی از جمله بانکداری، بیمه و مخابرات و حتی بخش هایی از گاز طبیعی و نفتی نیز قرار داشت. سازمان خصوصی سازی نیز در این دوره تاسیس شد. سیاست خصوصی سازی دولت خاتمی تا حدود زیادی ناموفق بود، یکی ازممترین دلایل آن استفاده نهادهای نظامی با حمایت ولی فقیه از این خصوصی سازی ها بود.
خصوصی سازی دوره احمدی نژاد را می توان در چارچوب خصوصی سازی کوپنی در جمهوری اسلامی قلمداد نمود. به دلایل مختلفی در سال های ابتدائی ریاست جمهوری احمدی نژاد، خصوصی سازی روند کندی داشت، اما در دوره میانی یعنی در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ تمامی بخش های استراتژیکی اقتصاد ایران، یعنی مخابرات، حمل و نقل، سوخت، بانکداری و فولاد، عمدتا از طریق خصوصی سازی کوپنی به فروش رسید، بی جهت نیست که سازمان خصوصی سازی دوره میانی دولت احمدی نژاد را، سال های طلایی خصوصی سازی ارزیابی می کند.
انتقال بخشی از مالکیت دو شرکت بزرگ اتوموبیل سازی یعنی ایران خودرو و سایپا و خصوصی سازی ۴۷ شرکت در بخش انرژی، مهمترین خصوصی سازی ها در دوران احمدی نژاد، در سال های پایانی دولت وی بود.
ذینفان اصلی در دوره خصوصی سازی رفسنجانی و خاتمی، سازمان های امنیتی و نظامی، بانک ها، سازمان بازنشستگی و نهادهای مربوط به رهبری و انقلابی بودند. برندگان اصلی خصوصی سازی در دوره احمدی نژاد در سطع انحصاری، سازمان های امنیتی و نظامی و نهاد و شرکت های همپیوند با آنها بودند.
در خصوصی سازی به شیوه کوپنی معموالً دارایی شرکتهای دولتی به رانت خوران و رانت جویان و در بهترین حالت تنها به بخش محدودی از مردم منتقل میشود که از اقشار توانمند جامعه هستند و توانایی خرید سهام و مشارکت در طرح های سرمایه ای دولت را دارند. بنابر این در اغلب این جوامع با اجرای سیاست خصوصی سازی، توزیع ثروت و درآمد به دلیل انباشت درآمد حاصل از نگهداری سهام، در دست عده ای خاص، نابرابری بیشتر شده است.
“کوان هریس” در سال ۲۰۱۹ با مقاله ای تحت عنوان قله‌های فرماندهی ایران (Iran’s commanding heights) با اطلاعات دقیقی میزان و شیوه خصوصی‌سازی دولت‌های پنجم تا یازدهم را تشریح نموده است. برمبنای آمارهای این مقاله، در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی ۲/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها، در دولت اول و دوم خاتمی ۱/ ۶ درصد واگذاری‌ها و در دولت اول حسن روحانی ۷/ ۳ درصد کل واگذاری‌ها صورت گرفته است. در عین حال ۸۷ درصد واگذاری‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است که سهام عدالت سهم ویژه ای در آن داشته است، در پژوهش کوان هریس تاکید شده است که واگذاری‌های دولت نهم و دهم اغلب دچار انحراف بوده، این واگذاری‌ها به جای بخش خصوصی به چهار بخش خصولتی‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های استانی سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی اعطا شده است.
خصوصی سازی معادن در ایران
بخش مهمی ازخصوصی سازی معادن در ایران، در دوره دوم دولت احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده است. تا سال ۱۳۷۷ جز معادن شن و ماسه بقیه انواع معادن در مالکیت دولت قرار داشتند، در حال حاضر اما بر اساس آمار انتشار یافته از مرکز آمارایران، ۹۸درصد معادن تحت مالکیت خصوصی قرار دارند، بنا به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) تا پایان سال ۹۲، ۱۰۰ درصد صنایع فولاد و مس و ۵۰ درصد صنعت آلومینیم نیز به بخش خصوصی منتقل شد.
پژوهش ها در داخل کشور نشانگر این موضوع هستند، که رانت خوران به طورکلی و امنیتی – نظامی ها به طور انحصاری دراین واگذاری‌ها برنده می شوند و درآمد بادآورده ای با ارزش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت پرداختی به جیب می زنند، و تا زمانی که نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است، منبعی برای دسترسی به ارز ارزان برای این عده است.
این افراد بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطلاعاتی و رابطه‌ای مجوز بهره‌برداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از ۶ ماه تا یک سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار کنند، معادن بزرگی چون: چادر ملو، گل گهر و مس و … بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب واگذار شدند.
واگذاری یک معدن، مشت نمونه خروار:
“توسعۀ معادن روی ایران” به نمایندگی از شرکت مهر اقتصاد ایرانیان (از شرکتهای اقماری سپاه) در مزایده‌ی خرید معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان در ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ شرکت کرد و این معدن را به مبلغ ۱۸۶ میلیون دلار خرید. این در حالی بود که دو خریدار دیگر این معادن یعنی شرکت های “تهیه و تولید روی” و “شرکت پاسارگارد” ، نیز دو شرکت دیگر اقماری سپاه بوده اند. سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت می کنند، هر کدام که ببرد فرقی نمی‌کند. پس از انجام این معامله، کارشناسان اعلام کردند ارزش واقعی این معدن ۱ میلیارد دلار بوده است.
خصوصی سازی واعتراضات کارگران
یکی از مهمترین دلایل تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری در سال های اخیر، موضوع خصوصی سازی در صنایع در ایران بوده است، صرف نظر از اینکه خصوصی سازی از طریق کوپن یا مزایده باشد، به خصوص در کشور های در حال توسعه، به دلیل بحران ساختاری در صنایع دولتی، خصوصی سازی با تعدیل هزینه تولید و نیرو، تغییر قراردادهای کاری، کاهش حقوق و مزایای حساب شده، همراه است، اما مهمترین موضوع در خصوصی سازی، عدم امنیت شغلی کارگران است.
تجربه خصوصی سازی ها، درجمهوری اسلامی نیز تاکنون، یا باعث از بین رفتن کامل امنیت شغلی و یا تضعیف امنیت شغلی کارگران شده است. کاهش دستمزد یا عدم پرداخت به موفع دستمزد و همچنین مشکل تعدیل نیرو، نیز از موضوعات رایج در صنایع خصوصی شده در ایران بوده است.
معادن استان کرمان و اعتراضات کارگری
استان کرمان با بیش از ۴۰۰ معدن و حدود ۲۰۰۰۰ شاغل در صنعت معدن در ایران در رتبه اول قرار دارد و ۳۶.۶ درصد ارزش افزوده کل کشور نیز در این استان ایجاد شده است. معادن مهم ایران مانند مس سرچشمه، مس میدوک، سنگ آهن گلهر، سنگ آهن جلال آباد و ۱۵ معدن زغال سنگ خشک نیز در این استان قرار واقع شده است.
در اینجا گزیده ای از اعتراضات کارگران معدن در سال ۱۳۹۴
- اعتصاب ۴۰۰ کارگر معدن جوزند، بعد از تعطیلی معدن و عدم پرداخت بیمه بیکاری فروردین ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران شرکت صنعتی و معدنی آریا ناران به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا تیر ۱۳۹۴
- اعتصاب ۴۰۰ نفر گارگران گندله سازی سنگ آهن گلهر سیرجان به دلیل اخراج بیش از ۳۰۰ نفر تیر ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران پالایشگاه مس خاتون آباد سرچشمه به دلیل عدم پرداخت حقوق شهریور ۱۳۹۴
- بست نشینی ۳۰ نفر از کارگران باز نشسته فولاد کرمان به علت عدم پرداخت حقوق باز نشستگی شهریور ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران معادن شهرستان های زرند و کوهبنان، عدم پرداخت حقوق دی ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران شرکت سیمان زرین رفسنجان، اعتراض به اخراج ۱۳ همکار دی ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران شرکت تکافن زیر مجموعه شرکت زغال سنگ کرمان، عدم پرداخت حقوق دی ۱۳۹۴
- اعتصاب کارگران زغال سنگ پابدانا ، عدم پرداخت حقوق و مزا یا فروردین دی ۱۳۹۴
