دولت سایه در ۱۴۰۰

در تعریف دولت پنهان آمده «گروهی از افراد که در خفا دولت را در کنترل دارند یا در سیاست ها و تصمیمات آن دخالت و نفوذ میکنند». دولت پنهان به واسطه باندهای مافیایی و قدرت اقتصادی اش میتواند «دولت رسمی» را تحت کنترل بگیرد اما در ایران چگونه است؟

در حکومت ولایی، «دولت در سایه» وجود دارد، این آن دولتی نیست که مردم به رئیس جمهور آن رای دادند؛ «دولت سایه» در کنار «دولت رسمی» قرار میگیرد باقدرت و اختیار تصمیم گیری و سیاستگذاری در همه امور، بدون آنکه در مقابل افکار عمومی پاسخگو باشد و مسئولیت افعال خود را بپذیرد. «دولت سایه» نماینده حاکمیت است و نه جمهوریت.

چرا در ایران دولت پنهان نداریم؟

ما دولت در سایه داریم که اتفاقا گستره ی نقش و اختیاراتش کمابیش آشکار است و حتی وجه قانونی هم دارد. «دولت سایه» در یک روند تدریجی ۲۵ ساله، قدرت و اختیار گرفته و ساختار حقوقی هم از آن حمایت کرده است. «دولت سایه» یک شبکه پیچیده افراد و مشاوران تحت سازمان ادارای-سیاسی بیت رهبر جمهوری اسلامی است.

چهره های قدرتمند این شبکه، اختیارات و قدرتی به مراتب بالاتر از رئیس جمهور و وزرا دارند و نفوذشان در ساختارهای اجرایی کشور، اعم از دولت و نهادهای زیرمجموعه رهبری، در یک دهه اخیر بسیار گسترده تر هم شده است.

دولت در سایه وظیفه اش «حفظ امنیت نظام» است، پس منابع ملی و سرمایه های انسانی و سرزمینی را در خدمت حفظ ولایت فقیه، نهاد رهبری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خرج میکند. در این سیستم، دورزدن قوانین، خویشاوندسالاری، رانت خواری، تقویت مافیای اقتصادی و ثروت‌اندوزی سازمان های شبه خیریه، همگی در راستای «حفظ امنیت نظام» تعریف و توجیه می‌شود.

پنهان نیست، چون این چهره ها منصوبان ولی فقیه هستند. علی اکبرولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امورخارجه، فرد پنهانی نیست. یا علی اصغر حجازی، که معاونت امنیت خارجی و داخلی را برعهده دارد، از سوی بیت صاحب اختیارات ویژه است. اعضای کلیدی دولت سایه، آنقدر شناخته شده هستند که رادیو اروپای آزاد هم میتواند نام و سمت و سابقه شان را در مقاله‌ی مفصل لیست کند.

این شبکه نفوذ، فقط تصمیم گیری و سیاستگذاری کلان حکومت را برعهده ندارد، در حوزه اجرا هم صاحب اختیار است. قرارگاه خاتم الانبیا ارگان اقتصادی سپاه پاسداران، امروز همه چیز در کشور می سازد، از خطوله لوله میادین نفتی تا آسفالت روستای ممسنی در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاست. وزارت راه و ترابری یا وزارت نیرو تنها مجریان اوامر دولت در سایه هستند. اینست که برق قطع میشود، وزارت نیرو از تعداد ماینرهای رسمی و غیررسمی کشور بی اطلاع است یا از میزان صادرات برق به عراق خبر ندارد.

وزیر امور مخابرات میگوید مخالف فیلترینگ و قطع اینترنت است، اما او فقط مجری بی اختیاری است که کلید روشن و خاموش را فشار میدهد.

اساسا کلمه ی دولت پنهان در مورد ایران کاربرد ندارد. ما دولت در سایه داریم که کار تصمیم گیری و اداره امور کشور را توامان به عهده دارد و دولت رسمی و رئیس جمهور منتخب آن، فقط چهره ی اجرایی آن دستورات هستند.

قطعا در دو دهه گذشته، دولت سایه نقش بسیار مخربی در اقتصاد و فروافتادن کشور در بحران های وخیم داشته است اما نکته اینجاست که این «دولت در دولت» نه پنهان است و نه غیرقانونی! ولی توانسته با مخفی کاری و غیرپاسخگوبودن؛ هزینه گزاف سیاست ها و رویه های ضدمنافع ملی را، به گردن دولت رسمی منتخب مردم بیاندازد.

چه کسی یا کسانی؛ در دولت سایه صاحب نفوذاند؟

اساسا کلمه ی دولت پنهان در مورد ایران کاربرد ندارد. ما دولت در سایه داریم که کار تصمیم گیری و اداره امور کشور را توامان به عهده دارد و دولت رسمی و رئیس جمهور منتخب آن، فقط چهره ی اجرایی آن دستورات هستند. پنهان نیست، چون این چهره ها منصوبان ولی فقیه هستند. علی اکبرولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امورخارجه، فرد پنهانی نیست. یا علی اصغر حجازی، که معاونت امنیت خارجی و داخلی را برعهده دارد، از سوی بیت صاحب اختیارات ویژه است. اعضای کلیدی دولت سایه، شناخته شده هستند. این «دولت در دولت» نه پنهان است و نه غیرقانونی! ولی توانسته با مخفی کاری و غیرپاسخگوبودن؛ هزینه گزاف سیاست ها و رویه های ضدمنافع ملی را، به گردن دولت رسمی منتخب مردم بیاندازد.

مافیای اصلی اقتصادی در دستان هیات موتلفه است، مدلل ها، عسگراولادی، خاموشی و… نبض بازار و بازرگانی ایران را اعم از واردات و صادرات در دست دارند. نوسازی و بنیان و ساخت و ساز در ید اختیار سپاه پاسداران، شرکت های آذرخش، مپنا، مهاب و دهها شرکت و بنیاد که تولید پول از پول میکنند، همه تحت کنترل سپاه است.

دولت رسمی حتی اختیار برداشت درآمد ملی کشور را بدون اجازه از رهبرجمهوری اسلامی ندارد. در سالهای اخیر بارها در رسانه ها گفته شده که «دولت طی نامه ای از آقای خامنه ای درخواست برداشت از صندوق ذخیری ارزی را دارد»؛ رویه ای که دو دهه است اجرا میشود اما تعمدانه در سالهای اخیر اعلام هم میشود که به افکار عمومی این پیغام برسد که بدون اجازه رهبری، دولت منتخب‌شان حتی نمی تواند آب بخورد!

از سوی دیگر؛ فساد فراگیر، دشمن فرضی و فشار تحریم های بین المللی، مردم را به لحاظ روحی دچار بدبینی، ترس و به لحاظ اقتصادی، ناتوان و نیازمند به حکومت نگاه داشته است. نتیجه این استحاله فرهنگی اینکه ما با اکثریت «توده یارانه بگیر» مواجه ایم و نه شهروندان مسئول. پس دشوار است فردی را مجبور کنی چیزی را بفهمد که حقوقش بسته به نفهمیدن آن است.

راز موفقیت و دوام دولت در سایه در همین نکته نهفته است.

چرا باید دولت سایه آشکار شود و به شبه انتخابات ریاست جمهوری پایان دهد؟

به درستی گفته میشود که انتخابات ریاست جمهوری به لحاظ ساختاری در چهارچوب و محدوده ای رخ میدهد که بازیگران و حدود و ثغور آن از پیش تعیین شده و افراد امکان مانور سیاسی چندانی ندارند، پس چه الزامی برای حاکمیت وجود دارد که بازی رای گیری که خود ناظر و داور آنست  را به چالش بکشد؟

نخست اینکه، جامعه به لحاظ فکری دچار تحول شده، برخی از کارگزاران نظام هم در گذر سالها تحت تاثیر دانش، فهم جدید از فضای بین الملل و تجربه ی ۴۰ ساله، از آن تفکر متصلب یکسویه نگر فاصله گرفتند و اگرچه خود را مطیع و ملتزم به ولایت فقیه نشان میدهند اما در خلوت به درستی یا مشروعیت نظام ولایت فقیه، تردید پیدا کردند و این احتمال هست که در پس مرگ آیت الله خامنه ای، با مطالبه ی جامعه مبنی بر حذف این نهاد، همراهی نشان بدهند. پس دولت در سایه باید پیشدستی کرده و از جاگیری چنین کارگزارانی بر مسند قوای سه گانه پیشگیری کند.

نکته دوم و مهمتر اینکه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران نتیجه اش از قبل معلوم نیست. شورای نگهبان با نظارت استصوابی تا آنجا که میتواند، بازیگران صحنه را به گونه ای می چیند که رقبای اصول گرایان، نامزدهای حداقلی داشته باشند به این امید که مردم رغبتی به مشارکت نیابند اما باز در نتیجه غافلگیر میشود. تجربه نشان داده که تا روز آخر امکان تغییر معادلات و آرایش سیاسی وجود دارد و میتوان گفت نتیجه بازی انتخابات، در طول بازی و در میدان بازی تعیین می شود و نه خارج از آن.  شگفتی روی کارآمدن خاتمی، احمدی نژاد و روحانی، نه تنها جامعه و نخبگان سیاسی بلکه حاکمیت را نیز غافلگیر کرد.

انتخابات سال ۸۸ هم نشان داد که مهندسی آرا اگرچه شدنی است اما هزینه های سیاسی و امنیتی بسیاری برای نظام داشته و تکرار آنرا دشوار میکند.

و نکته سوم، چون خزانه دولت در سایه خالی است! رای خریدن خرج دارد و در نبود درآمد نفتی، توان مدیریت آرا سخت است. همچنین بودجه ناکافی کشور، دست دولت در سایه را برای سازماندهی عملیات برون مرزی اش، بسته، دولت منتخب با استناد به کسری بودجه، میتوانست به خواسته های دولت در سایه «نه» بگوید. بنابراین حاکمیت تصمیم گرفته اختیار مدیریت اقتصاد و دخل و خرج را هم خود در دست بگیرد.

بنابراین سه عامل؛ کارگزاران غیرقابل اعتماد، پیش بینی ناپذیر بودن نتیجه انتخابات، و جیب خالی، دولت در سایه، را آفتابی کرده است.

یک گام تا نظام پارلمانی

نگرانی حاکمیت اینست که با مرگ آیت الله خامنه ای، سد «بیت» برای مقابله با رئیس جمهور شکسته شود، و رئیس‌جمهورغیرخودی به اتکای آرای ۲۰-۲۵ میلیونی و برخی ائتلاف های سیاسی بتواند تغییراتی را در جهت تقویت جمهوریت نظام پیش ببرد. پس برای گذار آرام به دوران جانشینی، حذف نهاد رئیس جمهور یک اولویت است.

اما تمام نظرسنجی ها در این دوره انتخابات از ماهها قبل پیش بینی کرده بودند که مشارکت حداقلی است و در عدم حضور مردم، به احتمال زیاد گزینه ی اصول گرایان برنده قطعی انتخابات خواهد بود؛ پس چرا حاکمیت با ردصلاحیت تمام کاندیداهای اصلاح‌طلبان و اصول گرایان میانه، بازی انتخابات را چنین بسته و بی رقیب کرد؟

پاسخ اینست که به دلیل همان پیش بینی ناپذیری رفتار مردم، نوع ائتلاف ها و رخدادها، حکومت اینبار هیچ ریسکی را نمی‌توانست متحمل شود؛ پس برهم زدن بازی انتخابات را انتخاب کرد.

به طور مثال در انتخابات سال ۹۲، کنار کشیدن عارف به نفع روحانی سه روز پیش از انتخابات بود و فرصت اقدام متقابل را از حریف گرفت. یا در سال ۹۶ ویدئویی «تَکرار میکنم» محمد خاتمی تاثیر قابل توجهی در سبد آرای حسن روحانی داشت، به گونه ای که برخلاف پیش بینی ها فاصله ی آرای روحانی با رئیسی آنچنان زیاد شد که انتخابات به دور دوم هم نکشید.

بنابراین حاکمیت حتی بعد از قلع و قمع همه ی کاندیداهای اصلی و استخوان‌دار‌دارجریان اصلاح طلب و میانه رو، باز در لحظه ی آخر میتواند غافلگیر شود. این تجربه و مثال هایی دیگری که میتوان از انتخابات ۷۶ و ۸۸ برشمرد، به نظر میرسد دولت در سایه را به این نتیجه رسانده که بازی با انتخابات را رها کرده و مقدمات تغییر نظام شبه ریاستی فعلی را به نظام پارلمانی آغاز کند. برای این هدف، حذف همه ی بازیگران موثر در راس آنها علی لاریجانی ضرورت داشت.

رئیس جمهور بی اختیار چه ترسی برای حکومت دارد؟

از دید حقوقی-سیاسی رئیس جمهور تنها رئیس قوه اجرایی کشور است و نظام سیاسی ایران شبه ریاستی است. به واسطه اختیارات گسترده ولی فقیه و نهادهای موازی، عملا نهاد رهبری اختیارات قانونی برای محدود کردن رئیس جمهور دارد.

به جز نهاد رهبری؛ مجلس هم توان محدود کردن رئیس جمهور را دارد چراکه کابینه پیشنهادی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و از آنطرف رئیس جمهور بدون تنفیذ نمی تواند رئیس جمهور باشد.

به جز رهبری، ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما و دهها نهاد قدرتمند دیگر هستند که رئیس جمهور نمی تواند طبق قانون در کار آنها دخالت کند و حتی به آنها تذکر بدهد. این نهادها عملا رقیب دولت های منتخب در ۴۰ سال گذشته بودند.

اگرچه رئیس قوه مجریه فاقد قدرت تصمیم گیری راهبردی یا تغییر قوانین است، اما رئیس جمهور با پشتوانه مردمی میتواند نقش چالش گرِ درون حکومت را ایفا کند. این میان ممکن است رئیس جمهوری به اتکای رای مردم، نقش «موازی با رهبری» برای خود قائل شود و خود را «در کنار آقا» ببیند و نه «زیردست آقا». محمد خاتمی چنین حسی داشت. میرحسین موسوی حتی خود را «بالاتر از آقا» می دید. حسن روحانی «متنافر»عمل میکند گاه حرف خودش را زده اما در عمل حرف آقا را اجرا کرده است. حتی احمدی نژاد هم در دوره دوم، افسار هدایتش را پاره کرد و بر رهبر شورید اما چون فاقد پشتوانه مردمی بود، تلاشش بی نتیجه ماند.

تجربه روسای جمهور متفاوت، این خطر را برای حاکمیت پررنگ کرده، که «نهاد رئیس جمهوری» در غیبت آیت الله خامنه ای، میتواند برای دولت سایه دردسرساز باشد.

حاکمیت از رئیس جمهورمیترسد نه بخاطر اختیاراتش؛ بلکه او را تنها «منتخب مستقیم مردم» می داند. پس دولت سایه اکنون به این نتیجه رسیده که این تنها قدرت را از رئیس جمهور بگیرد. مردم از سال ۷۶ به اینسو از انتخابات به عنوان فرصتی برای تغییر سیاست ها یا آرام کردن آنها استفاده کردند ولی رئیس جمهور منتخب  پیوسته در مقابل سد «بیت رهبری» متوقف می ماند.

نهاد ریاست جمهوری علیرغم تمام محدودیت های قانونی و اعمالی، همچنان قدرتمند است و در برهه ی حساس میتواند نقش آفرینی کند.

نگرانی حاکمیت اینست که با مرگ آیت الله خامنه ای، سد «بیت» برای مقابله با رئیس جمهور شکسته شود، و رئیس‌جمهورغیرخودی به اتکای آرای ۲۰-۲۵ میلیونی و برخی ائتلاف های سیاسی بتواند تغییراتی را در جهت تقویت جمهوریت نظام پیش ببرد. پس برای گذار آرام به دوران جانشینی، حذف نهاد رئیس جمهور یک اولویت است.

به نظر میرسد نگرانی حکومت از آینده چنان است که حتی از فرصت مشروعیت بخشی انتخابات و بازی با دوگانه ی دولت-نظام؛  هم چشم پوشیده است.

آیا رهبر جمهوری اسلامی در این چرخش به سمت حکومت اسلامی، نگران واکنش های بین‌المللی نیست؟

در «بازی بزرگ خاورمیانه» صحنه گردان این نمایش مدتهاست که به ایران نقش چاقوکش فیلم فارسی را سپرده که پیوسته میخواهد به زن بیگناه فیلم تجاوز کند. آمریکا و اسرائیل در ۴ دهه گذشته به این «تهدید» در منطقه نیاز داشتند و از آن بهره‌های بسیار بردند. به طریق اولی، دولت در سایه میداند که روسیه و چین هم به نوع حکومت در ایران اهمیتی نمی دهند و به عملکرد نگاه می کنند. تا زمانی که منافع آمریکا را به خطر بیاندازیم و بحران در خاورمیانه را تازه نگه داریم و مسیر و بستری برای فروش و انتقال تسلیحات روس به گروههای آشوب منطقه باشیم، از ما حمایت میکنند.

متغیرهای خارجی همواره در تصمیمات حاکمیت موثر بوده است چراکه اصولا جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجی، واکنشی عمل میکند. بنابراین در جهت گیری رهبرجمهوری اسلامی و دولت در سایه او، باید نقش متغیرهای خارجی را بررسی کرد. روی کارآمدن دولت بایدن و تصمیم او برای حل مساله برجام، امتیازی به نفع خامنه ای است. ضمن اینکه آمریکا و کشورهای اروپایی به این نتیجه قطعی رسیده اند که تصمیمات سیاست خارجی نه در دولت بلکه توسط نظام گرفته میشود و آمدن یا نیامدن دولتی میانه رو ، تاثیر چندانی بر نتیجه مذاکرات نخواهد گذاشت.

به باور نگارنده، انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف به صلاحدید و توسط عوامل دولت در سایه افشا شد تا مخاطب داخلی و خارجی از زبان وزیرامور خارجه بشنوند که در رقابت سیاست و میدان، تصمیم گیرنده «میدان» است و دولت و وزیرش، مجری بی اختیار. در ادامه، علی خامنه ای هم تایید کرد که تصمیمات در ایران مثل تمام دنیا، در وزارت خارجه گرفته نمیشود. این پیام صریحی بود به دنیا که دیگر دل به نقش آفرینی رئیس جمهورمیانه رو نبندد.

از سوی دیگر، ماهیت یا نوع حکومت در ایران از نگاه رئالیستی نظام بین الملل، اهمیتی ندارد، آنچه مهم است رفتار حکومت است و نه ماهیت آن. بنابراین مادامی که «رفتار حکومت ایران» منطبق با سیاست های طراحی شده قدرت های بزرگ باشد، «اسم و نوع» حکومت مهم نیست جمهوری باشد یا ولایی.

در «بازی بزرگ خاورمیانه» صحنه گردان این نمایش مدتهاست که به ایران نقش چاقوکش فیلم فارسی را سپرده که پیوسته میخواهد به زن بیگناه فیلم تجاوز کند. آمریکا و اسرائیل در ۴ دهه گذشته به این «تهدید» در منطقه نیاز داشتند و از آن بهره‌های بسیار بردند.

به طریق اولی، دولت در سایه میداند که روسیه و چین هم به نوع حکومت در ایران اهمیتی نمی دهند و به عملکرد نگاه می کنند. تا زمانی که منافع آمریکا را به خطر بیاندازیم و بحران در خاورمیانه را تازه نگه داریم و مسیر و بستری برای فروش و انتقال تسلیحات روس به گروههای آشوب منطقه باشیم، از ما حمایت میکنند.

آخرین تلاش ها برای بقا

درس تاریخ به ما می‌آموزد که هرگاه حکومت ها به سمت خودکامگی مطلق و یکدست سازی پیش رفتند، مشروعیت و مقبولیت شان را در طبقه ی رعایا از دست داده اند و همین مقدمه ی سقوط شان شده است. احیای خلافت اسلامی به نام «حکومت شیعی»، اعتبار نظام جمهوری اسلامی را در میان هواردان داخلی و خارجی اش متزلزل میکند. ریزش هواداران به ویژه کارگزاران باسابقه ی نظام، به تدریج باعث شکنندگی سیستم از درون خواهد شد.

افزایش نارضایتی های عمومی، انسداد سیاسی و بازگشت تحجر زمینه های افشاگری و تحرکات ضدحاکمیتی کارگزاران سابق را توجیه پذیر خواهد کرد. پیوستن کارگزاران سابق نظام به روشنفکران، میتواند نیروی تازه ی به مطالبه گری نیروهای تحول خواه دهد.

اگر نیروهای تحول خواه بتوانند بسیج اجتماعی برای مهار حاکمیت سامان دهند، آنوقت این امید هم هست که شاید سناریونویسان تئاتر نظام بین الملل، از نقش منفی فیلم فارسی دست بکشند و فرصت برای تغییر رژیم و برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود.

بر گرفته از نشریه میهن

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *