سرانجامِ خشونت های فروخوردهِ جامعه چیست؟

پایان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰؛ سرانجامِ خشونت های فروخوردهِ جامعه چیست؟

در نوشتار پیشین «۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش های امروز کشور» نگارنده کوشش کرد تا عمق و گسترش فزاینده بحران ها و نابرابری های اجتماعیِ امروز کشور مان را در زمینه های گوناگون نشان دهد.

گواه آشکار این نابرابری های اجتماعی خشونت های سه گانه یعنی «خشونت اقتصادی»، «خشونت فرهنگی» و «خشونت سیاسی» است که پیوسته با اجرای سیاست ها و تعدیل های ساختاری در حال اجرا است.

در فرهنگ عامه واژه خشونت بیشتر با خشونت فیزیکی برابر است.

یوهان گالتونگ سیاستمدار اهل نروژ، چهره های سه گانه خشونت را «خشونت ساختاری» (Structural violence) می نامد.(۱)

گالتونگ گونه هایی چند از خشونت‌ های ساختاری را چنین بیان می کند:

«نهادینه کردن برتری طبقاتی، تبعیض های سیاسی، برتری ها و تبعیض های فرهنگی، تبعیض ها و برتری های دینی، قوم‌ مداری، ملی‌گرایی قومی، نژادپرستی، تبعیض و برتری جنسیتی، تعصب و تبعیض سیستماتیک در برابر جوانان، تبعیض سِنی، نخبه گرایی»
رضا کاظم زاده نویسنده کتاب پر ارزش «روان شناسی خشونت سیاسی» در گفتگویی با رادیو زمانه درباره کتاب می گوید:

«خشونت پس از انقلاب ۵۷ همواره به شکل ‌های گوناگون، گاه شدید و ناگهانی و گاه پوشیده اما پیوسته، گاه در میان گروه‌ های اجتماعی و گاه در روابط میان فردی در جامعه ما حضور داشته و به یکی از مهم ‌ترین عوامل بازدارنده برای خروج از بحران کنونی تبدیل گشته است. برای شناخت ابعاد متفاوت و همین طور پیچیدگی‌های پدیده خشونت در شرایط فعلی می‌بایست از جهات گوناگون و بخصوص از منظر رویکردهای مختلف در علوم انسانی به مطالعه علل و همین طور پیامدهای آن پرداخت».(۲)

نگاهی جامعه شناختی به کشورمان پس از انقلاب ۵۷ نشانگر آنست که جامعه به طور فزاینده نابرابر رشد می‌کند و در آن تمام گونه ‌های خشونت، خشونت های اقتصادی، خشونت های سیاسی، چون سرکوب احزاب و سندیکا ها و اتحادیه ها ی کارگری و «سازمان های مردم نهاد» ( سمن ها)، خشونت فرهنگی، خشونت علیه زنان، چون حجاب اجباری و غیره پیوسته توسعه و گسترش می‌یابد.

نوشتاری که در برابر شماست تلاش می کند با خوانش سنجشگرانه نشان دهد که چگونه ایدئولوژی دینی به همراه سمت گیرهای سیاسی و اقتصادیِ دهه هایِ گذشته، بنیان گذار خشونت ساختاری در ایران بوده و بی توجهی به سویه های گوناگون خشونت های ساختاری، چه در پیوند با عدالت اجتماعی و چه در پیوند با سرکوب های سیاسی و صنفی و چه در پیوند با خشونت ها و نابرابری های فرهنگی چگونه به تضعیف نیروهای اصلاح طلب و تحول خواه منجر شده است.

خشونت های اقتصادی

بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، رفتار ناروا یا خشونت، به سوء استفاده از جایگاه اجتماعی و یا تهدید با به کار بردن قدرت فیزیکی بر روی دیگران اطلاق می‌شــود که می‌تواند بدون آســیب یا جراحتِ ظاهری، اما همراه با آسیب های روحی-روانی، اختلال در رشد و محرومیت‌ های گوناگون باشد که حتا می‌تواند به مرگ منجر گردد.

بنابراین، آن برنامه های اقتصادی که موجب نابرابری ها مانند بیکاری، محرومیت، فقر، گرسنگی و سوء‌تغذیه و یا نداشتن فرصت های برابر برای همه آحاد مردم از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن، تبعیض های جنسی در مشاغل می شود را می توان گواه بارز بکار بردن خشونت اقتصادی یک اقلیت بر اکثریت جامعه دانست.

مقررات زدائی نئولیبرالیستی و موقتی‌سازی قراردادهای کاری،
نمونه بارز اعمال خشونت اقتصادی

در قانون کار امروز جمهوری اسلامی، کارگران از هرگونه حقوق بنیادین خود محرومند و عملاً حقوق مدرن و قانونی کارگران کنار گذاشته شده و روابط کارگر و کارفرما به عصر پیشامدرن پس رفته و پایه و مبنای آن بر فقه اسلامی قرار گرفته است.

در این «قانون کار» حق داشتن تشکل های مستقل کارگری کاملاً منتفی شده است و کارفرمایانِ بخش خصوصی از حق عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت،‌ حتا یک ماهه با حداقل دستمزدها برخوردارند. چنانچه امروز ۹۰ % از کارگران کشور دارای قراردادهای موقتی کار بوده و از هرگونه امنیت شغلی بی بهره می باشند و کار فرما هر لحظه امکان اخراج آنها را دارد.(۳)

بیش از ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می کنند.

حدود شش ماه پیش بانک جهانی گزارشی از افزایش فقر در جهان ارائه کرد. این گزارش همچنین با بررسیِ چندی و چونیِ فقر و چگونگی معیشت دهک های گوناگون مردم در شهر و روستا در ایران، تصویر دلهره برانگیزی از گذران همه روزهِ مردم کشورمان ترسیم کرده است.

با قبول تعریف بانک جهانی از فقر که حداقلِ درآمد روزانه برای هر فرد را یک دلار و نود سنت در نظر گرفته است، روشن می شود که در سال (۱۳۹۹) بیش از ۵ دهک ابتدایی شهری و ۸ دهک ابتدایی روستایی با معیار بانک جهانی در ایران زیر خط فقر بسر می برند. یعنی برای امرار معاش خود و خانواده خود روزانه درآمدی کمتر از یک دلار و نود سنت در اختیار دارند.

بر این اساس چیزی نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور با درآمدِ یک دلار و نود سنت در روز درحال مبارزه با فقر بوده و به ‌طور روزافزون با کاهش حقیقی درآمد‌ روبرو هستند.

بر اساس آمار و محاسبات بانک مرکزی ایران و نماینده گان کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌ گذشته (۱۳۹۹) که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه می باشد، در تهران ۱۱ میلیون تومان و در سایر شهرها، ۱۰ میلیون تومان برآورده شده بود. این رقم براساس۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت ‌گیری استانی و کشوری به ‌دست آمده است.

حداقل حقوق و دستمزد کارگری در سال‌ جاری (فرد دارای دو فرزند) درحدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده که با افزایش سرسام‌ آور قیمت ‌ها از همان ابتدای سال، به‌ گفته نماینده‌ های کارگری امروز کمتر از ۳۰ درصد سبد معیشت را پوشش می‌ دهد.

حبیب صادق زاده تبریزی نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درگفتگویی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با خبرگزاری ایسنا گفت: «بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می کنند».(۴)

حقوق ماهانه متوسط بازنشستگان حدود چهار میلیون تومان، حقوق ماهانه متوسط کارکنان دولت حدود ۵.۴ میلیون تومان، و حداقل دریافتی کارکنان دولت ۲.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ بوده است.

اقشار مختلف در ایران از جمله کارگران، بازنشستگان و معلمان در سال ۱۳۹۹ با برگزاری تجمع‌ های متعدد به وضعیت حقوقی و معیشت خود اعتراض کردند که برخی از تجمع‌ ها با برخوردهای فیزیکی و خشونت آمیز ماموران انتظامی و بازداشت های معترضان همراه شد.
فقر، بیکاری، نبود امنیت شغلی، تورم، گرانی، احتکار کالا، به ویژه کالاهای اساسی و ضروری مردم در سطح ملی به گونه ای بی سابقه گسترش و در اعماق جامعه رسوخ پیدا کرده و موجب پیدایش نگرانی، ترس و احساس ناامنی در مردم گردیده و جامعه با نوعی خشونت اقتصادی مواجه می باشد.

خشونت های سیاسی

تاریخ سیاسی ۴۳ ساله جمهوری اسلامی ایران شاهد بروز و ظهور خشونت های کوچک و بزرگ سیاسی بوده است. خشونت سیاسی از همان ابتدا، نقش بسیار برجسته ای در ایدئولوژی حکومتگرانی که درجمهوری اسلامی ایران روی کار آمده بودند ایفا می کرد. ایدئولوژی اسلامی با بازسازی سیاسیِ مفاهیمی همچون جهاد و شهادت، به کارگیریِ خشونت را در جامعه به یک فریضه ‌ی دینی تبدیل کرد و همواره آن را به گونهِ یک وسیله موثر در سرکوب مخالفان بکارگرفته است.

-‌ از اعدام های روز ها و ماه های اول انقلاب تا اعدام ها و کشتارها و شکنجه در کردستان و ترکمن صحرا، از ترور شخصیت ها دردهه ۶۰ تا ترور دانشمندان هسته ای در دهه هشتاد.

– جنایت ها و خشونت هایی که در جریان جنگ هشت ساله رخ داد و رفتار و فرهنگ اجتماعی را تغییر داد.

– اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ماه‌ های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ که به گونه ای پنهان اجرا شد و در گورهای دسته‌ جمعی دفن شدند.

– قتل‌ های زنجیره‌ ای شخصیت‌ های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی( دهه هفتاد)، در داخل و خارج از ایران.

خشونت های سیاسی در ایران تنها معطوف به قتل، ترور، دستگیری، زندانی، شکنجه و اعدام شخصیت های سیاسی نمی گردد بلکه در دوره هایی اشغال دفاتر احزاب و سازمان های سیاسی، برهم زدن جلسات آنان و یا حملات پراکنده به چهره ها و شخصیت های سیاسی نیز جلوه های دیگری از خشونت ورزی سیاسی می باشند که بر دگراندیشان سیاسی اعمال شد و می شود.

روشن است که شرح همه و حتی بخشی از خشونت های سیاسی در یک نوشتار نمی گنجد و در اینجا نگارنده تنها فهرست وار به آنها اشاره می کند و جا دارد که در نوشتاری دیگری بویژه و همه جانبه به آنها پرداخته شود.

سرکوب و حذف احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی دگر اندیش

تا اواخر ۱۳۵۹ به پاسِ جو انقلابی چیرهِ در کشور، احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی مسلمان و چپ، مارکسیست ها، سندیکاها و اتحادیه های کارگری به همراه اقشار مختلف يعنی روشنفکران چپ و انقلابی مسلمان و غیر مسلمان اگر چه با محدودیت هایی، امکان فعالیت سیاسی و صنفی خود را داشتند. ولی از اوائل ۱۳۶۰ این امکان رو به کاهش ﻧﻬاد و گام به گام جناح های حاکم برای تثبیت خود به حذف و سرکوب و از میان بردن تمام احزاب و گروهای سیاسی چپ و مدافعانِ حقوق کارگری ( چون حزب توده ایران، فداییان خلق اکثریت، فدائیان اقلیت، ‌راه کارگر، مجاهدین خلق…) و اتحادیه ها و سندیکاهای راستین کارگری پرداختند و جنگ ایران و عراق هم فرصت مناسبی در اختیارشان قرار داد. این سرکوب ها حداقل با سکوت و چشم پوشی نیروهای « خط امام» و دولت وقت انجام گرفت.

پس از سرکوب و کشتار رقبای غیراسلامی به تدریج «خودی سازی ها» یعنی پاکسازی «خودی ها از خودی تر ها» میانِ خود گروه های اسلامی برجسته تر شد.

از اين تاريخ به بعد افراد و گروههايی که رهبری بی چون و چرای روحانيت و ولايت مطلقه آنان را نپذيرفتند، يکی پس از ديگری پاکسازی و سرکوب و يا برکنار و محکوم به انزوا شدند.

رویش و ریزش جنبش سبز، برش درخور نگرشی در جمهوری اسلامی ایران بود. با جنبش سبز اپوزیسیون جدیدی در جمهوری اسلامی ایران پدید آمد؛ اپوزیسیونی (اصلاح طلبان) که تا پیش از انتخابات ۸۸، بخشی از ساختار سیاسی قدرت محسوب می‌شد.
پس از انتخابات ۸۸ و دستگیری چهره ‌های مطرح اصلاح‌ طلبان و سرکوب شدید جنبش سبز،
عملا جبهه اصلاحات به سه گروه تقسیم شد. گروه نخست ادبیاتی صریح و تند و بی‌تعارف در انتقاد از کانون مرکزی قدرت و شخص اول نظام در پیش گرفتند. گروه دیگر یا در زندان و یا در بیرون از زندان از نفس افتاده و در حاشیه قدرت تنها به “گله ‌مند” بودن اکتفا کرد. گروه سوم، چهره‌ های کم‌ تر محبوب و یا کمتر شناخته شده آنان در عرصه بازی قدرت ماندند و بعنوان تکنوکراتهای «اصلاح‌طلب» با دستگاه سرکوب و چپاول نظام همگام شدند.

هرچه اصلاح‌ طلبان از میزان مخالفت با دستگاه سرکوب و چپاول نظام کم کردند، رویگردانی از اصلاح طلبان در سطح جامعه (اگرچه در ابتدا از سوی پایگاه جوان‌ این جریان آغاز شد) گسترش یافت و به شمار کسانی که از اصلاح‌ طلبان ناامید شدند، افزوده گردید.
و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اقتدار گرایان و یا «هسته سخت قدرت» در آخرین غربالگری های گسترده خود با کنار گذاردن حتی خودی ها، عریان ترین خشونت های سیاسی را به نمایش گذاردند.

«مارتین نیمولر» کشیش پروتستان و ضد فاشیست، زمانی در شعرگونه مشهور خود نوشت:
«زمانی که رفتند سراغ کمونیست ‌ها، سکوت کردم چون کمونیست نبودم. زمانی که رفتند سراغ سوسیالیست ‌ها، سکوت کردم زیرا سوسیالیست نبودم. بعد رفتند سراغ یهودی‌ها، سکوت کردم چون یهودی نبودم. سر انجام زمانی که آمدند سراغ خود من، دیگر کسی نبود تا اعتراض کند.»

خشونت های فرهنگی و مقاومت های مردمی

از همان ابتدای انقلاب و شکل‌گیری حاکمیت دینی نوعی دوگانگی فرهنگی پرتنش در کشور پدیدار شد که دامنه زیانبار آن تا به امروز در تمام عرصه های زندگی اجتماعی دیده می شود.

حاکمیت دینی و اسلام افراطی از همان آغاز با اجباری کردن حجاب، با تعطیل دانشگاه ها و اجرای «انقلاب فرهنگی» و سرانجام در اختیار گرفتن موسسات فرهنگی و آموزشی کشور به گونه ‌ای انحصاری همواره کوشیده با همه توان خود همراه با خشونت به ترویج و تحمیل «فرهنگ اسلامی» بپردازند.

سعید پیوندی جامعه‌ شناس ایرانی در این باره مینویسد: (۵)

«جامعه امروز شاهد همزیستی پرتنش دو فرهنگ در برابر یکدیگر است. از یک سو شاهد فرهنگی هستیم که نماینده دنیای گذشته، سنت و باورهای سنتی بر پایه سلطه مردانه و فرودستی زنانه در اشکال گوناگون آن است. در برابر این درک سنتی، فرهنگ همساز با ذهنیت و الزامات دنیای امروز قرار دارد که اصلی ‌ترین ویژگی آن را احترام به حقوق فردی و برابر زنان تشکیل می ‌دهد و رفتارهای زن‌ ستیزانه فرهنگ سنتی را نمی‌پذیرد.»

انواع خشونت علیه زنان و دختران
حجاب اجباری

با برقراری حاکمیت دینی و اسلام افراطی در کشور خشونت علیه زنان بتدریج افزایش یافت و امروز باید آنرا به عنوان یک بحران و آسیب اجتماعی بررسی کرد.

امروز خشونت علیه زنان، مرزهای فرهنگی، تحصیلی و شغلی را درنوردیده، به طوری که جامعه شاهد انواع خشونت ها از طرف مردان بر زنان در تمامی مقاطع تحصیلی و شغلی می باشد. با مراجعه به جراید پر انتشار، دادگاه های خانواده، مشاهدات تجربی و یا مروری در اخبار رسمی و غیر رسمی کشور می توان به روند رو به افزایش این پدیده پنهان و آشکار در مناطق مختلف کشور پی برد.

رایج ترین و مشهودترین نوع خشونت علیه زنان در ایران تحمیل حجاب اجباری است که به دستور و با حمایت دولت به اجرا گذاشته می شود.

حجاب اجباری از طریق نیروهای انتظامی و «گشت های ارشاد» همواره به زنان تحمیل می گردد. «گشت های ارشاد» زنانی را که از رعایت حجاب اجباری خوددرای کنند و یا به نظر آنها بدحجاب باشند به شدت مجازات می کنند.

مجلس شورای اسلامی می پذیرد که «۷۰درصد زنان ایرانی به حجاب اجباری اعتقاد ندارند و بدحجاب محسوب می شوند.»

نرگس محمدی در همین باره می نویسد:

«چهار دهه تلاش حکومت در سلطه بر زنان، از کنترل رنگ جوراب و کفش‌ های ‌مان در مدارس، شکل ابروها و موی پشت لب‌ هایمان در دانشگاه‌ ها، رنگ و قد مانتوهایمان در خیابان ‌ها، ساپورت و تار موهایمان در گذرگاه‌ ها تا عمیق ‌ترین احساسات‌ مان در عاشق شدن ‌ها، حتی در پستوی خانه ‌ها، زندگیمان را جولانگاه مردان حکومتی کرد که به نام دین، حس زنانگی، سرزندگی و عشق را در نسل‌ های پی‌درپی به فنا سپردند».

این فعال حقوق بشر ادامه می دهد:

«این روزها، زنان نه برای تحقیر پوشش آن دیگری، بلکه علیه تحقیر و تحمیل بر خود، شال بر سر چوب می‌کنند، تا بگویند تحمیل و تحقیری که در “شال بر سر چوب کردن”، آشکار است، بسان تحقیر و تحمیلی است که در “شال اجباری بر سر زن ایرانی کردن” توسط حکومت استبدادی، نهفته است».

رژیم برای ایجاد ترس و وحشت میان معترضینِ به حجاب اجباری مجازات های سنگینی را به کار می برد. به طور مثال سه زن معترض به حجاب اجباری به جرم عدم رعایت حجاب اجباری به ۵۵سال و ۶ماه حبس محکوم شدند. در ۹آبان ۹۸، دادگاه انقلاب تهران، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز را که همگی از حق برخورداری از وکیل محروم بودند، به ۵ سال زندان به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، یک سال به اتهام «نشر اکاذیب علیه نظام» و ۱۰ سال به اتهام «زمینه سازی و تشویق برای فساد و فحشا» محکوم نمود. مژگان کشاورز علاوه بر این احکام، به ۷ سال و نیم زندان به خاطر «توهین به مقدسات» محکوم شد.

در مهرماه سال ۹۴، جامعه ایران شاهد اقدامات جنایتکارانه گروه های فراقانونی از اسیدپاشی های سازمان یافته تا مواردی از قمه کشی علیه زنان برای تحمیل حجاب اجباری بود. عدم پیگرد قانونی این جنایتکاران توسط رژیم، آن ها را هر چه بیشتر تشجیع کرد و اسیدپاشی علیه زنان را به موضوعی رایج بدل نمود.

رضا کاظم زاده در باره سطحی جلوه دادن این جنایت ها می نویسد:(۵)

«حال اگر برخلاف آنچه گفته شد مقامات دولتی تلاش کنند تا با بی اهميت جلوه دادن رويداد هر چه زودتر پرونده آن را ببندند، در واقع درست به سان نيروی سانسور در ساحت پيش-خودآگاهی، تنها موفق می شوند تا خاطره ی آن رويداد را به ناخودآگاه جمعی واپس برانند. در اين حالت عاطفه و احساسات سرکوب شده ای که اين وقايع توليد می کنند، به مثابه فنری فشرده در لايه های روان انسان ها جای می گيرد و در آينده ای دور يا نزديک می تواند به سان آتشفشانی در پی اتفاقات گوناگون اجتماعی و يا در برخوردهای فردی در ميان شهروندان سر باز کند.»

ازدواج های اجباری و زودهنگام

در ایران دختران می توانند در سن ۱۳سالگی به ازدواج در آیند؛ پدران قانوناً اجازه دارند دختران خود را در سن ۹سالگی با تأیید قاضی به ازدواج در آورند.

مجلس جمهوری اسلامی در سال ۹۷ لایحه پیشنهادی برای بالا بردن سن ازدواج دختران به ۱۶سال را به بهانه محتوای «ضد شرع و عرف اجتماعی» و «مغایرت با تعالیم اسلام» رد نمود. این نوع از خشونت علیه زنان در ایران، کودکان را آسیب پذیر کرده و این حقیقت را هرچه بیشتر بارز می نماید که تحت حکومت ملایان حتی دختربچه ها نیز از حمایت متناسب برخوردار نیستند.

خشونت های خانگی و قتل های ناموسی، مجازات های بی رحمانه چون اعدام، شلاق و سایر «احکام دینی» دیگر سویه های جاری علیه زنان در کشور اسلامی ایران می باشد.

خودکشی، نماد اعتراض فردی

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین روزانه ۱۵ نفر در ایران جان خود را بر اثر خودکشی از دست داده‌ اند.

خانم ‌پانته آ بهرامی در سایت فارسی ایندیپندنت می نویسد: (۷)

«خودکشی در مواقعی که آگاهانه به عنوان نماد اعتراض صورت می‌گیرد، نقطه ‌ای است که فرد همه راه‌ های گفت‌وگو برای حل مسالمت‌ آمیز مشکل خویش را بسته می‌بیند و به خشونت برای فراتر کردن صدای خود دست می‌زند. به ویژه در کشورهایی با حکومت‌ هایی تمامیت‌ خواه که فرد همه عرصه ‌های مبارزه و راهکارهای جمعی از جمله اتحادیه ‌ها و تشکل‌ ها را بسته می‌بیند و خشونت ارکان قدرت و نهاد ‌های امنیتی را مقابل خود حس می‌کند و حتی درهای قوه قضاییه را نیز بسته می‌یابد، دست به خودکشی اعتراضی می‌زند. نمونه‌ های مختلف در طول حیات جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، ازخودسوزی نیوشا فرهی تا هما دارابی، از خود به آتش کشیدن یونس عساکره تا سحر خدایاری، نمونه ‌های خودکشی‌ های اعتراضی است. هرچند هم که حکومت انگ روان‌پریشی و بیماری روحی به آن ‌ها بزند، اما واقعیت این است که این نوع خودکشی‌ ها بیان مخالفت و دادخواهی برای تغییر وضعیت موجود است. علت این خودکشی‌ ها متفاوت است؛ از فقر و فلاکت، تا اعتراض به دخالت‌ حکومت در سبک زندگی و حجاب اجباری.» خانم بهرامی در ادامه می نویسد:

«هر سال ۵ درصد به آمار افرادی که در کشور خودکشی می‌کنند، اضافه می‌شود.
افزایش ۲۳ درصدی خودکشی در سه ماهه نخست سال ۹۹ نسبت به سال پیشین خودافزایش معنی‌داری است.»

حسین راغفر، اقتصاددان، در پاسخ به سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره اینکه «دفعات پیشتر بدنبال افزایش قیمت بنزین شورشی رخ نداده بود» گفت: «این شورش اتفاق افتاد ولی شما ندیدید. مردم به جای آتش زدن پمپ‌ بنزین‌ ها خودشان را آتش زدند».
وی اضافه کرد: «ما از آن سال شاهد اشکال مختلف شورش‌ ها علیه خود هستیم. صف ‌های بلند جلوی سفارتخانه ‌ها شورش است، فرار مغزها شورش است».

رشد حاشیه‌ نشینی، بمب آماده انفجار

در سال‌ های اخیر بدنبال بیکاری و تورم و گرانی و همزمان با وقوع بحران ‌های مالی و اقتصادی در کشور و بروز نابرابری‌ های اجتماعی و ریزش طبقه متوسط به پائین و افزایش اقشار تهیدست، کشور شاهد رشد چشمگیری از حاشیه ‌نشینی های گسترده در کنار تمام شهر های کشور می باشد. در ایران و همه کشورهای دنیا، جمعیت حاشیه‌ نشین همیشه در کنار بافت قدیمی، فرسوده، تاریخی و مذهبی سکنی می گزیند.

جامعه حاشیه‌ نشین در بیرون از خط و خطوط مرزی شهرها مانند حلبی ‌آبادها، گورستان ‌ها و… مستقر هستند. الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییراتی یافته است به این صورت که بخشی از حاشیه ‌نشین‌ ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌ شدند و در بافت‌ های فرسوده و مستهلک شهری بودند، با تکمیل ظرفیت بافت‌ های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌ اند و کار به جایی رسیده که حاشیه‌ نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم به حدی افزایش پیدا کرده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان ‌های تاریخی، مذهبی مانند امامزاده‌ ها، مقبره‌ ها، تکایا و… جمعیت حاشیه‌ نشین را در خود جای داده اند.

در مورد میزان حاشیه ‌نشینی در ایران آمارهای بسیار متفاوتی وجود دارد. گاه از ۱۱ میلیون و گاه ۲۰ و اندی میلیون حاشیه نشین سخن می رود که این واقعیت خود نشان می‌دهد هیچ رصد دقیق و مراقبت ویژه ای نسبت به این چالش مهم اجتماعی وجود ندارد. با آنچه در بالا آمد شرکت فعال این قشر در اعتراضات سال های ۹۶ تا ۹۸ روشن و تامل برانگیز است.

یکی از شاخص‌های ویژه اعتراض های سال های ۹۶ و ۹۸ آنچنانچه همه گزارش ها نشان می‌دهد شرکت گسترده و فعال حاشیه نشین های شهری بود. نقطه آغازین بیشتر آنان از «پیرامون» به «مرکز» و یا «حاشیه به مرکز» بود، یعنی اعتراض‌ها از حاشیه شهرها و پیرامون آغاز شد. دومین ویژگی شدت و فوران نفرت و خشمی بود که نمایان گردید. به نظر می‌رسید که این اعتراضات نشان دهنده آزاد شدن خشم متراکم و فرو خفته «رانده ‌شدگان» اجتماعی می باشد. ویژگی سوم «گستردگی» و «پراکندگی» آن و چهارم عدم حمایت جریانات سیاسی منجمله «اصلاح طلبان» از این اعتراضات بود.

اعتصاب ها و اعتراضات کارگری و مردمی
علیه خشونت های اقتصادی گسترش می یابد

اگر چه جمهوری اسلامی در درازای زندگی چهل ساله خود تا به امروز با اعتراض ها و مقاومت های گوناگونی روبرو بوده، اما اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی اقشار مختلف مردم چنان رو به افزایش است که ما امروز شاهد کاهش فاصله اعتراضات بزرگ ضد حکومتی از ۱۰ سال یکبار به دو ماه یکبار می باشیم.

از همان آغاز انقلاب، حاکمان دینی همواره با سرکوب سندیکا ها و اتحادیه های کارگری و با بازداشت و اخراج سازمان‌ دهندگان آنان کوشیده اند تا مانع فعالیت و مبارزه تشکل‌ های کارگری برای احقاق حقوق کارگران شوند، اما این سرکوب ها و تضیقات در دهه ۹۰ نه تنها دیگر پاسخگو نیست، بلکه امروز شاهد افزایش این مبارزات و اعتراضات مردمی علیه خشونت حاکمان دینی می باشیم.

در دهه ۹۰ ما شاهد رشد ۲۷درصدی اعتراضات کارگری بوده ایم.

مطابق آماری که البته کامل نیست در سال۱۳۹۶ شاهد ۱۳۴۰ اعتراض کارگری در سال ۱٣۹۷ ۱۷۰۰ اعتراض کارگری و در سال ۱۳۹۹ دستکم ۱۹۲۱ ( تنها ۱۱۱ اعتراض کارگری در تهران) اعتراض کارگری بود ه ایم. در اینجا تنها به چند نمونه اشاره می شود:

اعتراضات کارخانه نیشکر هفت تپه، کارخانه تجهیزات سنگین هپکو، ماشین سازی تبریز، شرکت کشت و صنعت مغان، کارگران پالایشگاه آبادان، کارگران کارخانه کاشی نیلوفر، کارگران شهرداری در شهرهای گناوه، باقرشهر، گچساران، دوگنبدان، کرمانشاه، کوت عبدالله، شاهین شهر وغیره …

به هنگام نوشتن این مقاله خبر اعتصابات کارگران پیمانی ۶۱ شرکت وابسته به صنایع نفت، پتروشیمی و نیروگاه‌ ها در راستای حمایت از “کمپین بیست ده ۱۴۰۰″، در رسانه ها منتشر شد .

این اعتصابات در ۲۹ خرداد در شرکت فراب در نیروگاه بید خون در عسلویه در اعتراض به شرایط شغلی آغاز شد، سپس اعتصاب کارگران “اورهال” پالایشگاه تهران با آن همراه شد و هم اکنون به شهرهای دیگر گسترش پیدا کرده است. گفته می شود تا کنون بیش از ۳۰ هزار کارگر در این اعتصاب ها شرکت دارند.(لیست ۶۱ مرکز در حال اعتصاب در پانویس)

مطالبات کارگران اعتصابی افزایش حقوق، بهبود وضعیت بهداشتی و ایمنی محیط و شرایط کاری، استخدام مستقیم کارگران پیمانی از طریق شرکت نفت و کوتاه شدن دست واسطه های پیمانکار، دائمی شدن قراردادهای کار، افزایش مرخصی ها، لغو قوانین ویژه اقتصادی و پایان یافتن فضای امنیتی و پادگانی حاکم در محیط های کاری می باشند.

در پنجمین روز از اعتصاب سراسری کارگران پیمانکاری صنعت نفت، روز شنبه کارگران چند شرکت دیگر نیز به این اعتصاب پیوستند و اعتصاب‌کنندگان بر ادامه اعتصاب تا زمان اجرای خواسته ‌هایشان تاکید کردند.

کارگران «شرکت رجال در منطقه ویژه ماهشهر، فاز ۲ پالایشگاه گاز بیدبلند بهبهان و شرکت او.دی.سی.سی در پالایشگاه اصفهان از جمله کارگرانی بودند که روز شنبه ۵ خرداد در مناطق مختلف به اعتصاب کارگران صنعت نفت پیوستند.

همزمان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در بیانیه‌ای اعلام کرد که هزاران نفر در ایران در اعتصاب هستند و کارگران رسمی صنعت نفت نیز از نهم تیر اعتصاب خواهند کرد.

در رابطه با این اعتصابات، ویدئویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است که نشان می دهد مسئولان پالایشگاه نفت تهران در واکنش به اعتصاب کارگران اقدام به توزیع فرم “تسویه حساب” و “اخراج از محل کار” در میان ۷۰۰ کارگر این پالایشگاه کرده اند. افزایش دستمزد و تغییر نوبت مرخصی، از جمله خواسته‌های این کارگران است که در پی عدم تحقق آنها، دست به اعتصابات سراسری زده‌اند.

در کنار اعتراضات کارگری، شهر های مختلف ایران نیز شاهد ۶۰۰ اعتراض گسترده دیگری بوده اند: بطور فهرست وار؛ ۹۴ اعتراض مال باختگان؛ ۹۱ اعتراض کشاورزان؛ ۳۹ اعتراض به تعطیلی کسب و کار؛ ۱۱ اعتراض جوانان جویای کار؛ ۳۱ اعتراض دانشجویی؛ ۵۶ اعتراض معلمان؛ ۱۰ اعتراض کارگران مراکز بهداشت و درمان.

اعتراضات سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸

شهرهای مختلف ایران در سال های ۹۶ تا ۹۸ در کنار اعتراضاتی که در بالا اشاره شد شاهد اعتراضات وسیع مردمی و ضد حکومتی بود. اعتراضات بزرگ و خونین آبان ۹۸ که فراگیرترین اعتراضات تاریح ۴۰ ساله جمهوری اسلامی بود و اکثر استان‌های کشور را در برگرفت، با مشاهده رفتار مردم معترض و در مقابل آن رفتار حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نگارنده در زیر به برخی ویژگی های این اعتراضات اشاره میکند.
شاخص‌های اعتراضات ۹۶ تا ۹۸

۱- نقش حاشیه ‌نشین‌ ها و رانده‌ شدگان سیاسی و اجتماعی است که در بالا به اشاره شد.

۲- نقش آفرینی «جوانان و زنان» در میان معترضین بویژه حاشیه نشینان شهری.
به دنبال افزایش جمعیت در دهه ۶۰، امروز جامعه با طیف بسیار گسترده ‌ای از زنان و مردان جوانِ عمدتاً تحصیل کرده و بیکار روبرو است.
جوانانی که احساس می کنند که گویا به جامعه تعلق ندارند و جامعه به دغدغه آنها توجه نمی‌کند، قشری(به ویژه زنان) که همواره از سوی جامعه و خانواده تحت فشار می باشد.
نظر سنجی‌ها نشان می دهد، هر چه از متن به سمت حاشیه و هر چه به سمت جوانترها و زنان برویم، مواضع رادیکال ‌تر می‌شود. نقش فعال و خشمگین زنان به دلیل فشار های مضاعف اجتماعی و اقتصادی در این اعتراضات بسیار برجسته است.
آمار رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۶ نشان می دهد که ۹۰ درصد بازداشت شدگان زنان و مردان جوان بیکار، خسته و خشمگین ریسک پذیر زیر ۲۵ سال بودند.

۳- «تغییر یک پارادایم» سنجش میان اعتراضات سال ۸۸ تا ۹۶ و ۹۸ نشان می دهد که ما شاهد یک تغییر «مدل» «درون مایه» و «عوامل» اعتراضات هستیم .
در اعتراضات سال ۱۳۸۸، طبقات درگیر شامل بود از دو لایه طبقه مرفه که بیشتر مطالبات اجتماعی داشتند و طبقات متوسط که بیشتر درخواست های اجتماعی و سیاسی روشن داشتند.

اما در اعتراضات سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ طبقات درگیر، طبقات فرودست و حاشیه ‌ها و طبقات متوسط در آستانه سقوط به طبقات فرودست شدیداً نگران و خشمگین بودند.
درون مایه اعتراضات ۸۸ بیشتر گرایشات سیاسی بود. اصلاح طلبان گردانندگان آن بودند در حالی‌ که در سال های ۹۶ و ۹۸ گرایشات اقتصادی چیرگی داشت و اعتراضاتی کاملاً خود جوش، گسترده، پراکنده و فاقد هرگونه «ساختار رهبری» بود.

شاخص‌های اعتراضات «رانده شدگان اجتماعی» که در سال ۹۶ شروع و در سال ۹۸ گسترده تر شد، آنگونه که گزارش ها نیز نشان می دهند، هرباره از «پیرامون» آغازگردید و به «مرکز» شهر ها راه یافت.

دکتر امیر محبیان یکی از نظریه‌پردازان اصولگرا در ایران در یک نشست یک روزه «منطق اجتماعی اعتراضات آبان ۹۸» که توسط «مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران» (ایسپا) که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده بود، اظهار داشت:(۸)

«… اگر تصور کنیم که اعتراضات آبان ۹۸ به دلیل بنزین بوده است، این برداشت اشتباه است چرا که بنزین بهانه اعتراضات است. در سال ۹۶ انجمن علوم سیاسی و جامعه‌شناسی نشستی برگزار کردند و من در آن نشست اعلام کردم شرایط جامعه به نحوی است که من انتظار داشتم زلزله ۷ ریشتری اتفاق بیافتد اما آن‌چه روی داد باز هم زلزله ۴ ریشتری بود. اما من همچنان معتقدم که باید منتظر وضعیت شدیدتر از این باشیم. وقوع این اعتراض‌ها درحال نزدیکتر شدن به یکدیگرند…»

احمد نادری رئیس موسسه مطالعات وتحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می گوید:(۹)
«در سال های ۹۶ و ۹۸ قوه مجریه مستقر، همان دولت با همان نگاه دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی حاکم است و دیدگاه کاملاً نئولیبرال دارد که اساساً نگاهش به حاشیه نشین ‌ها و تهی دستان و آسیب‌ های اجتماعی و… نگاهی کاملاً کارکردی است. این نگاه معتقد است فقر و فحشا باید وجود داشته باشد و حوائج جنسی قشر مرفه باید در خارج از نظام خانواده پاسخ داده شود و فقر باید وجود داشته باشد و عده‌ ای برای مرفهین باید کار کنند. این دیدگاهی است که در دولتمردان آقای روحانی به وفور دیده می‌شود. مثلاً عباس آخوندی از مسکن مهر که طرحی برای کاهش فقر و کمک به تهی دستان بود، با لفظ مزخرف یاد می‌کرد.»

پایان سخن

همانگونه که در بالا اشاره شد امروز ما در کشورمان کنار افزایش اعتراضات صنفی، سیاسی و مدنی، نیز شاهد افزایش اعتراضات خود جوش و پر از خشم و نفرتِ اقشار مختلف مردم می باشیم که پیوسته رخداد آنها در حال نزدیکتر شدن به یکدیگر می باشد.
احساس می شود که جامعه هم ‌اکنون روی «بمب اجتماعی» قرار گرفته است که هر لحظه احتمال انفجار آن وجود دارد.

درچنین شرایطِ بحرانی، پرسش بنیادین اینست که کنشگران سیاسیِ کشور ( اپوزیسیون و حاکمیت اقتدارگرا) در چه جایگاه فکری، سیاسی و تشکیلاتی قرار دارند.

حاکمیت

حاکمیت اقتدارگرا برای حل چالش های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، خود را بی نیاز از همکاری، حتا با جناح های حاشیه ای و پیرامونِ خود می بیند.

حاکمیت بحران های اقتصادی و تبعیض های سازمان یافتهِ ساختاری و نهادینه شده را ناشی از سیاست های غلط و فاجعه بار تعدیل های ساختاری و نئولیبرالیست نمی داند و همواره با اظهارات خود وفاداریشان را به این ايدئولوژی اقتصادی ابراز کرده است.

حاکمیت اعتراضات گسترده اقشار مختلف مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، و با فرافکنی علت و کارگردانی این اعتراضات را به آن سوی مرزها و «بدخواهی بدخواهان» تعبیر می‌کند و برای حل چالش های کشور تنها راهکار هایِ امنیتی و نظامی را در پیش گرفته و هر روز جامعه را بیشتر و بیشتر گرفتار یک نظام امنیتی- نظامی کرده است.

اپوزیسیون

۱- یکی از ویژه گی های برجسته در سال های گذشته، نبود امکان فعالیت برای احزاب سیاسی، سندیکاهای کارگری و اتحادیه های صنفیِ مدافع حقوق زحمتکشان در کشور می باشد.

کمبود احزاب سیاسی و اتحادیه های کارگری در مدیریت و شکل دادن به در خواست ها وحقوق به حق زحمتکشان، در سازماندهی و نمایندگی اعتراض ها و جنبش های اجتماعی، همانگونه که تا به امروز شاهد آن هستیم، بی گمان آسیب های فراوان و جبران ناپذیری برای کشور به همراه داشته و خواهد داشت.

۲- احزاب اصلاح طلب

در پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ به نظر می رسد که جنبش اصلاح طلبی به نقطه واگرایی رسیده است.

رویگردانی و انتقادها به جریان اصلاح‌ طلبی از همان دوران هشت ساله دولت اصلاحات آغاز شد و به جایی رسید که سرخوردگی از آن جریان عملا به روی کار آمدن چهره ‌ای مانند محمود احمدی‌نژاد انجامید و بدنبال آن هشت سال دولت روحانی که بخش بزرگی از اصلاح طلبان از آن پشتیبانی کردند، آن سرخوردگی را چند برابر کرد.

رویگردانی از اصلاح‌ طلبی در سطح جامعه اگرچه در ابتدا از سوی جوانانِ این جریان آغاز شد، اما هرچه اصلاح‌ طلبان از میزان مخالفت با دستگاه سرکوب و چپاول نظام کم کردند، و گاه در غارت ثروت کشور همکاری کردند، بر شمار کسانی که از اصلاح‌ طلبان ناامید شدند، افزوده شد.

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب رئيس فراکسیون امید مجلس و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌ طلبان در مصاحبه ای می گوید:

«کدام حزب اصلاح‌ طلب است که به معنای درست، حزب باشد و با بدنه اجتماعی مشخصی ارتباط هدفمند و برنامه ‌دار داشته باشد یا ساز و کارهای درونی‌اش برای ناظران بیرونی شفاف باشد؟ کدام حزب است که دچار پدرسالاری نباشد و شاخه ‌های شهرستان آن به واقع فعال باشند و در مجموع جاذبه‌ اش از دافعه ‌اش بیشتر باشد؟ بیایید تعارف را کنار بگذاریم».

در غیاب احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی در کنار جنبش‌های اجتماعی، چون جنبش های کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، اعتراضات حاشیه نشینان و غیره، ناجنبش‌ها فعال می‌شوند. ناجنبش‌ها حالت دگردیسی شده جنبش ‌ها هستند که اشکال فریاد، عصیان و خشم را به خود می گیرند. وضعیتی که از دل آن فروپاشی و استهلاک روزافزون و در بدترین حالت شورش‌ها و درگیری‌های کور، بیرون می‌آید.

به باور نگارنده انفجار و فروپاشی یک جامعه همواره باید موجب نگرانی کنشگران اجتماعی باشد. فروپاشی و شورش های کور به سود هیچ طبقه، قشر و گروه اجتماعی، هیچ سازمان و حزب سیاسی و هیچ اتحادیه و سندیکای کارگری نمی باشد .

خارج شدن کنترل پدیده ها می تواند پیامد های پر مخاطره و هراس انگیز داشته باشد.
در چنین شرایطی وظیفه همه میهن دوستان، همه شخصیت های سیاسی و فرهنگی، همه سازمان ها و کنشگران سیاسی است که:

با صدای بلند خواهان آزادی و فعالیت تمام احزاب و سازمان سیاسی، سندیکاها و اتحادیه کارگری و «سازمان های مردم نهاد» باشند.

همه جمهوری‌خواهان، همه احزاب و نيروهای سياسی، همه کنشگران اجتماعی و مدنی، همه دوستداران صلح و آزادی و عدالت اجتماعی در داخل و خارج از ايران موظفند در یک هم انديشی و هماهنگی و همکرداری ملی با کمک به کارگران اعتصابی و معترض با همبستگی با اعتراضات به حق و گوناگون اجتماعی به مقابله با فروپاشی کشور برخیزند.

سازمان ها و گروه ها و شخصیت های اصلاح‌ طلب موظفند با ارائه برنامه های روشن اقتصادی و سیاسیِ عدالت محور علیه تعدیل های ساختاری، علیه «فقر و نابرابری در توزیع درآمدها» و «تورم مزمن» علیه «نابرابری های اجتماعی» و سرکوب دگراندیشان… به مردم نزدیک شوند و از موضعگیری های گنگ، پیچیده، ناآشکار، دو پهلو و سربسته پرهیز کنند.

سیاوش قائنی

۷ تیرماه ۱۴۰۰
—————————————————————————————————
(۱) یوهان گالتونگ (Johan Galtung) سیاست ‌مدار اهل نروژ.
(۲) رادیو زمانه در گفتگو با رضا کاظم‌زاده روانشناس ایرانی مقیم بلژیک «خشونت، فرهنگ و سیاست در ایران» ۶ اسفند ۱۳۹۷
(۳) علی ربیعی، اقتصادآنلاین ۲۷/۵/۱۳۹۳
(۴) خبرگزاری ایسنا ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
(۵) رضا کاظم زاده رادیو فردا «پيکر زن ايرانی در فرهنگ اسيد پاشی» یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ تهران
(۶) سعید پیوندی «تراژدی «قتل‌های ناموسی» و شکاف فرهنگی آسیب‌ شناسانه در ایران» رادیو فردا چهارشنبه ۲ تیر ۱۴۰۰
(۷) پانته آ بهرامی سایت ایندپندنت سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۲۹ سِپتامبر ۲۰۲۰
(۸) خبر گزاری ایرنا «تحلیل متفاوت «امیر محبیان» از اعتراضات اخیر» ۲۸ آذر ۱۳۹۸
(۹) احمد نادری: خبرگزاری مهر ۱ دی ۱۳۹۸

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *