دادگاه نوری آغازی برای محاکمه بین المللی جنایت علیه بشریت در ایران؟

در هفته گذشته دادگاه نوری آغازی پرطنین و قدرتمند داشت. در یکی از روزها در میان بییندگان مداربسته مستقیما دعاوی دادستان را دنبال کردم و طی گفتگو با رسانه های گوناگون ارزیابی خود را از این دادگاه  بدین گونه توضیح دادم:

۱. مشاهدات من از نحوه ورود دادستان کریستینا لیندهوف و دیگر همکار او به پرونده حمید نوری در دادگاه، نشانگر آن است که چگونه پرونده ای بسیار سنگین و قطور و با حضور دادستان های بسیار توانمند در سطح تریبونال بین المللی تدارک دیده شده است. او نوری را به  مشارکت در گرفتن جان مجاهدین و مخالفان چپ گرای حکومت اسلامی متهم کرد. اما دادستان پیش از همه روایتی دیگر از تاریخ رسمی جنایت چند دهه پیش در ایران را به گونه ای بسیار دقیق و با مستندات  قوی ارائه کرد. خرسند شدم که چنین دادگاهی با بررسی موازین بین المللی، مسئله جنایت جنگی را که حکومت کوشید انرا توجیه یا انکار کند به گونه ای بسیار قوی نه تنها در رابطه با این یا آن کارگزار نظام، بلکه مرتبط با کل حکومت جمهوری اسلامی و رهبران بلندپایه گره زد.

۲ این که چنین دادگاهی قرار است این محاکمه را تا آپریل سال آینده دنبال کند، نشان از ابعاد گسترده این پیگیری این پرونده چند هزار صفحه ای در دادگاه دارد. این برای نخستین بار است که جنایتی که حکومت کوشید آنرا لاپوشانی و توجیه کند در دادگاهی با اهمیت بین المللی بازتاب می یابد که بخت دادخواهی و به فراموشی نسپردن این جنایت مهیب را بالا می برد. جنایتی که پیش تر برخی با تمسخر از آن با نام “عاشورای اپوزسیون” نام بردند و به جای طرح دادخواهی از بخشش یا به فراموشی سپردن آن سخن گفتند. اهمیت منحصر به فرد دادگاه نوری در این است که این نخستین باری است که حکومتی همچنان بر سر کار است و جنایات آن اینچنین در سطح بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد.

۳ دادستان از منظر طرح “درگیری بین المللی” (جنگ ایران و عراق و مجاهدین همچون متحد آن کشور در این جنگ) برآن بود که درپی عملیات مرصاد و به بهانه آن با کشتار مجاهدین در زندان ها جنایت جنگی رخ داده است. علاوه بر آن اگر به عملیات مرصاد از منظری دیگر- جنگ مسلحانه یک گروه اپوزیسیون علیه نظام – نیز بپردازیم، اعدام هواداران آن را در زندان می بایست مصداق جنایت علیه بشریت و نقض فاحش “حقوق مردم” دانست. اشاره دادستان به فتوای خمینی در مورد کشتار مخالفان مجاهد در زندان و ارائه سندی در این زمینه در رسانه های حکومت (سایت برهان) که فتوای خمینی و به اجرا گذاشتن آن را “نجات بخش” خوانده و مدعی شده بود که در پی آن، تهدید مجاهدین با این اعدام ها از بین رفته است، از جمله نقطه اتکای دادستان در اعلام جنایت علیه  جنگی توسط رهبران نظام و هیئت مرگ در زندانها بود. وکیل نوری سندیت فتوای خمینی را مورد پرسش قرار داد که دادستان از جمله با اشاره به سخنان منتظری در این زمینه و ارائه سند، بر موثق بودن آن تاکید کرد.

۴ دادستان اعدام هزاران چپ گرا را که با فاصله کوتاهی صورت گرفت از آن رو که با جنگ ایران و عراق و عملیات نظامی مجاهدین مرتبط نبود و با فاصله کوتاهی پس از آن صورت گرفت، مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت ندانست بلکه همچون مصادیق “قتل عمد سیاسی” جداگانه بررسی کرد که جلوه فاحشی از نقض حقوق بشر در ایران است. به نظر می رسد کشتار چپ گرایان همچون جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت دسته بندی  نشود. امری که می تواند ناخرسندی قربانیان چپ گرای این جنایت مهیب را در بر داشته باشد. با اینهمه حتی رسیدگی به کشتار چپ گرایان در سال ۶۷ همچون جلوه فاحش نقض حقوق بشر و قتل عمد سیاسی می تواند زمینه ساز پیگری بین المللی این جنایات عظیم شود. باید دید دعاوی دادستان در ادامه روند دادگاه چگونه پرونده آن کشتار را بررسی خواهد کرد و آیا نمی توان کشتار چپ گرایان را نیز در رده جنایت علیه بشریت خواند؟

۵ با این همه حضور قابل توجه شاهدان قربانیان چپ گرا نیز در دادگاه نشان از آن دارد که گرچه شروع این پرونده با طرح و تمرکز بر جنایت علیه بشریت توسط قتل عام مجاهدین در سال ۶۷ آغاز شده است، اما در پیگیری قتل عام چپ گرایان نیز عزمی جدی وجود دارد. اشارات جدی برخی از شاهدان به نقش نوری و برخورد او با زندانیان در زنداها تنها سرآغاز این محاکمه بزرگ و تاریخی است.

۶ اگر این دادگاه بتواند با این سطح از ورود حرفه ای به پرونده نوری، کار خود را دنبال کند، نه تنها بخت محکوم شدن نوری با توجه به تعداد شاهدان بسیار بالا است، بلکه این دادگاه می تواند زمینه ساز شکل گیری یک تریبونال بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران درآینده شود.

۷  نگرانی از این که پرونده نوری در پی این بررسی های عظیم ممکن است به دلیل روابط دیپلماتیک و اقتصادی و سیاسی سوئد با ایران و حکم اعدام جلالی (شهروند سوئدی ایرانی تبار در ایران) به نوعی مصالحه منجر شود، دستکم در میان ایرانیان بسیار بالا است. شخصا در گفتگوهایی که پیشتر با وزارت امور خارجه سوئد در این باره داشتیم این دل نگرانیها را مطرح کردیم. در پاسخ وزارت امور خارجه سوئد یادآور شد دستگاه قضایی کشور مستقل است و دولت دخالتی درآن ندارد. با این همه باید دید نتایج این دادگاه چه تاثیری در روابط سوئد و اروپا با ایران خواهد گذاشت یا نتایج این روابط چه تاثیری در فرجام پرونده نوری خواهد داشت.

۸ این دادگاه با هر حکمی که درباره نوری همراه شود، با پرونده ای هزاران صفحه ای در باره جنایات سال ۶۷، جعبه پاندورایی را گشوده است که از این پس می توان به جد از بین المللی شدن پرونده جنایات سال ۶۷ سخن گفت. امری که هم تاثیری بسیار مثبت بر روحیه قربانیان و طرفداران جنبش دادخواهی در ایران خواهد داشت و هم پیام روشنی به دیکتاتورهای حاکم بر ایران میدهد که نمی توان جنایات مهیب خود را با گذر زمان لاپوشانی کنند و از چنگال عدالت بگریزند.

رسیدگی به این پرونده در این سطح گسترده دست حکومت را به نقد در تداوم نقض گسترده حقوق بشر و هر کشتار مشابهی نظیر جنایات دهه شصت یا کشتار آبان بیش از پیش خواهد بست و میدان یکه تازی ولی فقیه و آیت الله قاتل را درسرکوب خشن مردم محدود خواهد کرد.

۹ گرچه نوری و وکیل او تا کنون هر نوع مداخله او را در جنایات نظام در زندان گوهر دشت و دیگر زندان ها منکر شده اند، بعید است که با حضور شاهدان بسیاری که او را در زندان دیده و از نقش او در شکنجه ها و مرگ زندانیان شهادت می دهند، تبرئه شود. ورود نوری در جلسه دادگاه گرچه با لبخند و لایک نشان دادن به مترجمان همراه بود، اما هرچه گذشت، چهره او بیش از پیش نگران و مضطرب شده بود.

۱۰ دادگاه نوری گرچه حاشیه های بسیاری را در میان برخورد پاره ای از گروه های اپوزیسیون به یکدیگر نیز به همراه داشت، اما با هشیاری سیاسی می توان مانع از گسترش تنش ها شد و همگرایی حقوق بشری همه ایرانیان را علیه جمهوری اسلامی در امری یکسر حقوق بشری گسترده تر ساخت و مانع از آن شد که امر پیگیری جنبش دادخواهی ایرانیان تابع اختلافات یا تنش ها و مصالح گروهی یا شخصی در جامعه ایرانی شود.

اخبار روز


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.