‘دادگاه بین المللی مردمی آبان’ به کار خود پایان داد
”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” پس از پنج روز به کار خود در لندن خاتمه داده است؛ ‘صدها’ نفر دیگر آماده شهادت دادن هستند
وین جرداش، رئیس هیات قضات “دادگاه مردمی آبان” در بیانیه نهایی این تریبونال گفت دادگاه تا زمان صدور حکم در “اوایل سال آینده” به جمع‌آوری اسناد و مدارک و ثبت شهادت شاهدان و کارشناسان ادامه می‌دهد.
به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی، بازتاب “گسترده” و “شجاعت” کسانی شهادت دادند باعث شده “صدها نفر” برای شهادت دادن اعلام آمادگی کنند.
در بیانیه پایانی گفته شد این دادگاه مردمی نشان داد جمهوری اسلامی ایران پرونده‌ای “جدی” در زمینه “جنایت علیه بشریت” در رویدادهای آبان ۹۸ دارد.
حمید صبی از هیات دادستانی گفت: “امیدواریم که آنچه تاکنون ارائه کردیم دولت‌های دنیا را قانع کند قانون تحریم مگنیتسکی را برای ۱۳۳ از مقام‌هایی که ما متهم به این جنایت‌های وحشتناک کردیم در نظر بگیرند.”
در کیفرخواست هیات دادستانی این دادگاه “۱۳۳” نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده بود.
آنچه که در جلسه آخر گذشت
در آخرین جلسه “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” امروز در لندن شماری دیگر از شاهدان شهادت دادند. این دادگاه غیررسمی در مدت پنج روز این موضوع را بررسی کرد که آیا حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، “مرتکب جرائم بین‌المللی” شده است یا نه. در جلسه امروز هم چند شاهد دیگر شهادت دادند.
در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ۱۲۵، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.
آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.
آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.
این شاهد گفت نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه خشونت را شروع کردند و با گلوله لاستیکی و گازاشک آور معترضان را می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع و با این نیروها درگیر شدند”.
آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی بودند.
او گفت: “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.
به گفته آقای مردوخی معترضان متوجه شدند “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌شود و یک آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند آتش زدند.
سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهداتش از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.
شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند.
شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.
او گفت چند جوان را دیده بود که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند. این شاهد همچنین به گفته‌های حسن نوروزی نماینده مجلس اشاره کرد که امروز گفت به معترضان شلیک کرده است.
شاهد ۳۶۷، با صورت پوشیده و ارتباط تصویری از سوییس شهادت داد. او گفت کارمند قراردادی در یکی از پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و از او خواسته بودند با نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان شرکت کنند. او گفت با اینکه اعتراض کرده او را به محل اعتراض‌ها در شهریار برده بودند.
شاهد ۳۶۷ گفت وقتی سرکوب شدت گرفته او کلاهخود و باتونی را که به او داده بودند در خیابان انداخته و به خانه رفته و فردای آن روز اخراج شده است.
شاهد ۳۶۷ هم تخریب بانک‌ها و خودروها و مغازه‌ها را کار “نیروهای ویژه” و “لباس شخصی” دانست نه معترضان.
او همچنین گفت آمبولانس‌هایی که به محل درگیری نیروهای امنیتی و معترضان می‌رفتند آمبولانس‌های سپاه بودند اما فقط زخمی‌های خود را منتقل می‌کردند و تیرخوردگان را خود مردم از محل دور می‌کردند.
جمشید آریانا شاهد بعدی بود که با ارتباط ویدئویی شهادت داد، درباره یکی از بستگانش، برهان منصورنیا که ۲۵ آبان در دولت آباد کرمانشاه از پشت گلوله خورد. او گفت به دلیل شلیک به معترضان دو نفر کشته و برهان زخمی می‌شود.
این شاهد گفت دو ساعت پس از تیرخوردن، بالاخره بیمارستانی او را می پذیرد و به اتاق عمل منتقل می‌شود و زنده می‌ماند؛ با اینحال به بخش مراقبت ویژه منتقل نمی‌شود و دیر این کار انجام می‌شود و او فوت می‌کند.
جمشید آریانا گفت به شکایت خانواده رسیدگی نشده و از آنها خواسته شده پیگیری نکنند چون گلوله‌ای که به فرزندشان خورده، “گلوله سازمانی” نبوده و از این رو قتل او را کار “اراذل و اوباش” می‌دانند.
آقای آریانا گفت به خانواده برهان منصورنیا پیشنهاد عنوان شهید و پرداخت دیه شد اما نپذیرفتند.
بعد از او، شاهد ۱۸ با صورت پوشیده و از راه ارتباط تصویری درباره پسرش شهادت داد که در اعتراض‌های آبان کشته شد.
این شاهد گفت ۲۵ آبان پسرش در حین گذر از محل اعتراض‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرد و در راه بیمارستان فوت می‌کند.
آنها یک هفته از جنازه خبری داشتند تا اینکه از قبرستان تماس می‌گیرند که جنازه آنجاست. علت مرگ به گفته این شاهد، در گواهی فوت، برخورد “شی شتابدار” عنوان شده است.
شاهد بعدی، شاهد ۳۰۳، که با صورت پوشیده از راه ارتباط تصویری شهادت داد، گفت ۲۶ آبان دستگیر شده است.
او گفت “لباس شخصی‌ها” و پلیس، اعتراض “مسالمت‌آمیز” را متشنج، به معترضان حمله و او را که زخمی شده بود دستگیر کرده‌اند. او از ضرب و شتم و تهدید از لحظه دستگیری گفت و اینکه از تمام حقوق زندانی مثل حق وکیل محروم بوده‌اند.
شاهد ۳۰۳ همچنین درباره لخت کردن کامل و “سوء استفاده جنسی” از بازداشتی‌ها، بخصوص نوجوانان، صحبت کرد.
آخرین شاهد، شاهد ۲۹، نیز با صورت پوشیده و ارتباط تصویری در این دادگاه مردمی حاضر شد.
این شاهد گفت در ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸ در شهرک‌های اطراف شیراز معترضان لاستیک آتش می‌زندند و شعار می‌دادند اما اعتراض‌ها “مسالمت‌آمیز” بود؛ هرچند کسانی معترضان را به آتش زدن تحریک می‌کردند با اینحال آتش زدن بانک‌ها “کار مردم عادی نبود.”
او گفت شهرک صدرای شیراز مثل “صحنه جنگ” بود، با “هلی‌کوپتر، با مسلسل سنگین،” معترضان از جمله یک نوجوان را به گلوله بستند.
شاهد ۲۹ همچنین از جوانی گفت که تیر به شکمش خورد اما چون اجازه ندادند او را به بیمارستان ببرند و بعلت رسیدگی نکردن و خونریزی جانش را از دست داد.
دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.
دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادرسی ندارند.
تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.
دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.
هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن نقض حقوق بشر است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.
“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.
شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.
سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.
حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.
در روزهای قبل چه گذشت؟
- روز چهارم دادگاه: ‘به دختری زخمی که در بیمارستان پنهان شده بود، شلیک کردند’
- روز اول دادگاه: ‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’؛ شاهد ۱۸۵، از ‘معتمدان امام جمعه یک شهر’ شهادت داد
- روز دوم دادگاه: ‘چون دستور تیر ندادم به پنج سال زندان محکوم شدم’
- روز سوم دادگاه: ‘از خلافکاران برای به اغتشاش کشیدن اعتراض‌ها استفاده شد’
بی بی سی
******
‘دادگاه بین‌المللی مردمی’ آبان چیست و چرا برگزار می‌شود؟
“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” اقدامی است کم سابقه که توسط چند سازمان مدافع حقوق بشر در لندن برگزار می‌شود؛ گامی در مسیر بررسی آنچه در جریان کشتار معترضان در آبان سال ۹۸ در ایران رخ داد.
اگرچه تعداد دقیق کسانی که در اعتراض‌های آبان کشته شدند هنوز روشن نیست، اما بر اساس یافته‌های منابع مستقل مانند سازمان عفو بین‌الملل، به رغم اینکه طول مدت اعتراض‌ها بسیار کوتاه بود اما تعداد کشته‌ها بالغ بر صدها نفر است.
این حجم از کشته در جریان تظاهراتی که به دلیل افزایش قیمت بنزین آغاز شده بود، در سه دهه اخیر در ایران سابقه نداشته و اگر برخی برآوردها مبنی بر کشته شدن بیش از هزار نفر در این اعتراض‌ها درست باشد، به دلیل بازه زمانی کوتاه این اعتراض‌ها، این احتمال وجود دارد که این کشتار، یکی از خونین‌ترین سرکوب‌های تاریخ مدرن کشور ایران لقب بگیرد.
برگزارکنندگان “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” می‌گویند که در تلاشند تا با بررسی حقوقی و دقیق به این پرسش پاسخ بدهند که آیا در جریان این اعتراض‌ها “جنایت علیه بشریت” رخ داده یا نه؛ اتهامی سنگین که اگرچه اثباتش آسان نیست، اما غیرممکن هم نیست.
با این حال در سطح بین‌المللی پیگرد قانونی کسانی که در جریان کشتار معترضان آبان دست داشتند، کار آسانی نیست. در حال حاضر اگرچه نهادهایی رسمی و مشروع برای بررسی اتهاماتی از این دست در خارج از مرزهای کشورها وجود دارد، اما همچنان در ساختار جهانی این ابزارها برای اتهاماتی بسیار سنگین‌تر و فجایعی بزرگتر به کار می‌روند.
“دیوان بین‌المللی کیفری” در لاهه معتبرترین نهاد قانونی در سطح جهانی است که صلاحیت قضایی بین‌المللی دارد تا اشخاص را به اتهاماتی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی محاکمه کند. همچنین شورای امنیت می‌تواند با تشکیل دیوان‌های دادرسی موردی، چنین اتهاماتی را بررسی کند. دیوان‌های بین‌المللی بررسی جرایم جنگ یوگسلاوی یا نسل‌کشی روآندا، بدین شکل برگزار شدند.
دادگاه مردمی
“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” یک دادگاه رسمی بین‌المللی نیست، بلکه یک دادگاه نمادین است که حکم نهایی هیات بررسی اتهامات در آن نیز جنبه نمادین دارد و به معنای محکومیت قضایی متهمان در چارچوب حقوق بین‌الملل نخواهد بود؛ پدیده‌ای که با نام “دادگاه مردمی” شناخته می‌شود.
تنها نمونه مشابه از این دست برای ایرانیان، نهادی به نام “ایران تریبونال” است که از سال ۲۰۰۷ در لاهه کارش را شروع کرد و بعد از بررسی اعدام‌ها و سرکوب‌های بعد از انقلاب در ایران، سرانجام اعلام کرد که حکومت “جمهوری اسلامی” به جنایت علیه بشریت دست زده است.
در حقوق بین‌الملل، از عنوان دیوان یا “تریبونال” عموما در شرایطی استفاده می‌شود که برخلاف یک دادگاه دائمی، نهادی قضایی به شکل موقت برای بررسی اتهاماتی خاص تشکیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دیوان‌ها، شیوه دادرسی است که در هر دیوان ممکن است تغییر کند و برخلاف دادگاه‌های بین‌المللی از روالی ثابت پیروی نمی‌کنند.
اما وقتی در غیاب قطعنامه‌های شورای امنیت، امکان بررسی و پیگرد حقوقی اتهاماتی مانند “جنایت علیه بشریت در آبان ۹۸” وجود ندارد، چه باید کرد؟
“دادگاه مردمی” در واقع ابتکار عملی مدنی است که برای نخستین بار توسط برتراند راسل، فیلسوف معروف ولزی در سال ۱۹۶۶ و برای بررسی “جنایت جنگی آمریکا در جنگ ویتنام” برگزار شد.
او با کمک ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر (نویسندگان مطرح فرانسوی) و با حمایت مالی هو شی مین، رئیس‌جمهور وقت ویتنام شمالی، جلساتی را با عنوان “دیوان بین‌المللی جنایات جنگی” تشکیل داد که در پایان اعضایش اعلام کردند آمریکا در جنگ ویتنام به نسل‌کشی و جنایات جنگی دست زده و بسیاری از قوانین بین‌المللی را زیرپا گذاشته است.
این نهاد که به “دیوان راسل” (Russel Tribunal) معروف شد، در سال ۱۹۷۹ (چندین سال بعد از اتمام کارش در بررسی جنگ ویتنام) با عنوان “دیوان دائمی مردمی” به یک نهاد همیشگی تبدیل شد که تا امروز نیز مشغول به کار است و دادگاه‌های مردمی مشابه برگزار می‌کند؛ دادگاه‌هایی که احکامشان همگی جنبه نمادین دارند.
کشتار آبان
“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان”، همانطور که در وب‌سایتش نیز توضیح داده، اقدامی است الهام گرفته شده از تلاش‌های برتراند راسل و ژان‌پل سارتر و همانند آنها، در تلاش است تا در غیاب نهادهایی که صلاحیت قضایی بین‌المللی برای برگزاری چنین محاکماتی دارند، اتهاماتی جدی را در ارتباط با کشتار آبان به شکل حقوقی و سازمان‌دهی شده بررسی کند.
این جلسات توسط سه سازمان غیردولتی به نام‌های “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه اعدام” برگزار می‌شوند و هزینه‌های این جلسات نیز توسط همین سازمان‌ها تامین شده است.
‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’؛ ‘از خلافکاران برای به اغتشاش کشیدن اعتراض‌ها استفاده شد’
‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’؛ ‘چون دستور تیر ندادم به پنج سال زندان محکوم شدم’
‘دادگاه بین‌المللی مردمی آبان’؛ شاهد ۱۸۵، از ‘معتمدان امام جمعه یک شهر’ شهادت داد
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، بخش بررسی صحبت‌های شهود در این دادگاه نمادین به مدت پنج روز به شکل علنی برگزار می‌شود و هنوز دقیق روشن نیست که آیا این جلسات در آینده نیز ادامه پیدا خواهند کرد یا نه. اما بر اساس اعلام برگزارکنندگان انتظار می‌رود که نتیجه نهایی بررسی‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ (بین دو تا پنج ماه دیگر) اعلام شود.
با تصمیم برگزارکنندگان، دو نفر به عنوان وکلای پرونده تعیین شده‌اند و شش نفر نیز عضو هیات بررسی اتهامات هستند.
حمید صبی (وکیل حقوق بشر در بریتانیا) و رگینا پائولوس (وکیل حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در آمریکا)، کسانی هستند که از سوی برگزارکنندگان به عنوان وکلای این دیوان انتخاب شده‌اند. آنها وظیفه دارند که در تماس با شاهدان و کارشناسان، مستندات و مدارک مورد نیاز را تهیه کنند و در اختیار هیات بررسی اتهامات قرار بدهند. هر دوی این وکلا سابقه کار در دادگاه نمادین “ایران تریبونال” را نیز در کارنامه دارند.
اعضای هیات بررسی اتهامات نیز عبارتند از: الهام سعودی (از اساتید حقوق بین‌الملل و مدیر و بنیانگذار سازمان وکلای حامی حقوق بشر در لیبی)، وین جورداش (وکیل بین‌المللی حقوق بشر با سابقه کار در دیوان بین‌المللی کیفری و چندین دادگاه بین‌المللی دیگر)، نورسیابنی کاتجاسونگکانا (دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات ارتش ژاپن از طریق برده‌داری جنسی و از برگزارکنندگان دادگاه نمادین اندونزی)، کارلا فرستمن (استاد حقوق دانشگاه اسکس و کارشناس سازمان غیردولتی “کنوانسیون مبارزه با شکنجه”)، زاک یاکوب (قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی) و کولن روهان (حقوقدان بین‌المللی با سابقه وکالت در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق).
کسی به عنوان وکیل یا نماینده متهمانی که ممکن است نامشان در نتیجه‌گیری نهایی ذکر شود معرفی نشده است.
نقش برگزارکنندگان
برگزارکنندگان “دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان” می‌گویند که به جز ارائه خدمات مورد نیاز به این گروه، نقش دیگری در روند بررسی اتهامات ندارند. این سازمان‌ها از طریق یک فراخوان عمومی از شهروندان ایرانی خواستند تا اسناد و شهادتشان را در اختیار آنها بگذارند و در نهایت “شهادت” ۲۶۵ نفر بررسی می‌شود.
روند بررسی بدین شکل است که عده‌ای به عنوان “شاهد”، عموما از طریق ارتباط ویدئویی در جلسات شهادت می‌دهند. برخی از کسانی که به شکل مستقیم در اعتراض‌ها حضور داشتند و در جریان دستگیری‌ها یا خشونت‌های نیروهای امنیتی آسیب دیده‌اند یا شکنجه شده‌اند، اعضای خانواده کسانی که در این کشتار کشته شدند و همچنین منابع مطلع مانند خبرنگارانی که در داخل و خارج از کشور کشتار آبان را تعقیب کردند، به عنوان “شاهد” در جلسات حضور دارند.
همچنین تعدادی از اعضای سازمان‌های مدافع حقوق بشر و فعالان ایرانی، به عنوان کارشناس به پرسش‌های هیات بررسی اتهامات پاسخ می‌دهند. آنها همچنین در مقام کارشناس یافته‌های خود را نیز در ارتباط با وقایع سال ۹۸ در اختیار هیات می‌گذارند.
اما در نهایت روند بررسی بدان معنا نیست که تمامی کسانی که در اعتراض‌های آبان آسیب دیده‌اند یا اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند در این دادگاه نمادین صحبت می‌کنند. از آنجا که آنچه برگزار می‌شود یک “دادگاه بین‌المللی” نیست، برگزارکنندگان توانایی مالی کافی برای فراهم کردن امکانات ضروری برای چنین کاری را در اختیار ندارند.
دادگاه‌های بین‌المللی بررسی اتهاماتی مانند “جنایت علیه بشریت” به طور معمول پروژه‌هایی هستند که گاه تا چند صد میلیون دلار هزینه نیاز دارند و برای سال‌ها ادامه پیدا می‌کنند تا تک‌تک شهود و تمامی مدارک و مستندات بررسی شوند. برپایی چنین جلساتی از توان سازمان‌های غیردولتی که با بودجه‌های بسیار محدود و کمک‌های موردی و مدت‌دار فعالیت می‌کنند، خارج است.
ضمن اینکه اصولا به دلیل محدودیت‌ها و خطرهای امنیتی برای بسیاری از کسانی که در آبان آسیب دیده‌اند، دسترسی برگزارکنندگان و اعضای “دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان” به آسیب‌دیدگان محدود است و بسیاری از کسانی که از داخل کشور در این دادگاه حاضر شده‌اند، با پوشاندن سر و صورت و بازخوانی صدا تلاش کرده‌اند هویتشان مخفی بماند.
اثرات دادگاه نمادین
قطعا اثرات یک دادگاه نمادین با یک دادگاه بین‌المللی رسمی قابل مقایسه نیست. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی نیز می‌تواند آثار قابل توجهی داشته باشد؛ آثاری که بخشی از آن در حال حاضر به چشم می‌آیند و بخشی دیگر به مرور زمان دیده خواهند شد.
به طور کلی یکی از کلیدی‌ترین اهداف برگزاری دادگاه‌هایی از این دست، افزایش آگاهی عمومی درباره “جنایاتی” است که رخ داده؛ هدفی که از زمان “راسل تریبونال” تا امروز، یکی از محورهای مهم برپایی این “دادگاه‌های مردمی” بوده.
برای بسیاری از ایرانیان و حتی شهروندان کشورهای دیگر، این جلسات یک فرصت استثنایی است تا بی‌واسطه، روایت گروهی از کسانی را که می‌گویند در جریان اعتراض‌های آبان آسیب دیده‌اند یا اعضای خانواده‌شان را از دست داده‌اند، بشنوند. علاوه بر این، دست‌کم برای تعدادی از آسیب‌دیدگان نیز فرصتی ویژه فراهم می‌شود، تا روایتشان را با گروه بزرگی از مخاطبان در میان بگذارند.
در مورد ایران، شهروندان همچنین این فرصت را دارند که هر قدر محدود، از روند بررسی شکایت‌هایی از این دست و شیوه برخورد حقوق بین‌الملل با اتهاماتی مانند جنایت علیه بشریت آشنا شوند.
چنین ابتکاراتی همچنین به طور بالقوه می‌توانند در شرایطی که جرایم قابل توجهی رخ داده، حساسیت جامعه بین‌الملل را برای بررسی آن جرایم بالا ببرند. در مورد کشتار آبان، اگرچه چشم‌اندازی برای بررسی مساله در سطح دادگاه‌های بین‌المللی در حال حاضر وجود ندارد، اما تجربه دادگاه حمید نوری نشان داد که دادخواهی آسیب‌دیدگان ممکن است در آینده در وضعیتی که امروز قابل‌پیش‌بینی نیست پیگیری شود. در آن صورت، تجربه و اسناد یک دادگاه نمادین می‌تواند به شکل قابل ملاحظه‌ای به یک دادرسی رسمی کمک کند.
در جریان پرونده حمید نوری، دادستان‌های کشور سوئد استدلال کردند که به دلیل ابعاد وسیع اتهامات علیه او در مساله اعدام‌های سال ۶۷، دادگاه‌های ملی این کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند و محاکمه او در سوئد آغاز شد. در جریان این محاکمه، به مستندات قابل‌توجهی از آنچه پیشتر در جریان دادگاه نمادین ایران تریبونال ارائه شده بود، ارجاع داده شد.
علاوه بر آن، بررسی و نتایج آنچه این روزها در لندن رخ می‌دهد می‌تواند به مستندات کسانی تبدیل شود که همین حالا در تلاش هستند تا از طریق ابزارهای بین‌المللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، حکومت ایران را تحت فشار قرار بدهند و از آنچه که نقض حقوق بشر می‌خوانند جلوگیری کنند. این فعالیت‌ها لزوما به برپایی دادگاه بین‌المللی منجر نخواهد شد، اما می‌تواند آثاری عملی در سطح قطعنامه‌ها، بیانیه‌ها یا حتی تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و گسترش فعالیت گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل داشته باشد.
و در نهایت، این اقدام به تمامی کسانی که در سرکوب‌هایی مانند کشتار معترضان آبان در سطوح مختلف دست دارند یادآوری می‌کند، نه تنها آنچه در آن چند روز رخ داده به شکل بالقوه قابلیت پیگیری قضایی دارد، بلکه در موارد مشابه در آینده نیز هیچ تضمینی برایشان وجود ندارد که لزوما تصمیماتشان و عملکردشان توسط یک نهاد حقوقی معتبر بررسی نشود.
جمهوری اسلامی ایران سالهاست که از سوی مخالفانش به نقض گسترده حقوق بشر متهم است و در سال‌های اخیر، سطح خشونتی که علیه معترضان خیابانی دیده می‌شود، به مرور افزایش یافته است. برای فعالان حقوق بشر که همواره از احتمال تکرار خشونت‌های بیشتر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، ابتکار عمل‌هایی مانند این دادگاه نمادین، ارسال پیامی شفاف به کسانی است که می‌توانند به عوامل خشونت‌های بیشتر تبدیل شوند.
خواسته نهایی برگزارکنندگان “دادگاه بین‌المللی و مردمی آبان” این است که نهادهای بین‌المللی که مشروعیت و صلاحیت قضایی کافی را برای برخورد حقوقی با عاملان کشتار معترضان در ایران دارند، بیکار ننشینند. آنها شاید همین امروز موفق نشوند که به خواسته‌شان برسند. اما برای کسانی که در کشتار دست دارند هم ضمانتی قطعی وجود ندارد که برای همیشه، امکان مجازات عاملان چنین سرکوب‌هایی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی وجود نداشته باشد.
- کیوان حسینی
- بی‌بی‌سی
