مارپیچ اشتباهات سیاست های پولی

سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به حدود 30 درصد
در این حالت حجم نقدینگی از حدود 350/000 میلیارد تومان کنونی به حدود 245/000 میلیارد تومان محدود می شد. که بر اساس نظریۀ مقداری پول باعث کاهش نرخ تورم به حدود 13/5 درصد بصورت میانگین در فاصله سالهای 84 تا 90 می شد.

سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به حدود 20 درصد
در این حالت حجم نقدینگی از حدود 350000 میلیارد تومان کنونی به حدود 280/000 میلیارد تومان کاهش پیدا می کرد. که باز بر اساس نظریۀ مقداری پول که در بالا در مورد آن بحث شد حجم تورم میانگین ما بین سالهای 84 تا 90 به 15/9 می رسید.

سناریوی حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در حدود سال پایه (1384)
همانطور که گفته شد نرخ خالص یا موثر ذخیره قانونی در انتهای سال 1383 حدود یازده درصد بوده است که در سناریوی سوم اثر حفظ نرخ موثر ذخیره قانونی در سال پایه مورد بررسی قرار خواهد گرفت بدین ترتیب حجم نقدینگی از حدود 350/000 میلیارد تومان به حدود 310/000 میلیارد تومان کاهش پیدا می کرد و بدین ترتیب تورم میانگین در این سالها به حدود 17/5 درصد می رسید .

بررسی این سناریوها با در نظر گرفتن سرعت پول در سال انتهایی این بررسی (سال 1390)
گفته شد که برای ساده کردن استفاده از نظریۀ مقداری پول سرعت گردش پول بر اساس سال پایه ( انتهای سال 1383) در نظر گرفته شد. این پیش فرض باعث می شود تا تاثیر این سیاست کمتر از حد واقعی اش برآورده شود. اما برای اینکه تاثیر افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به شکل عینی تری مورد بررسی قرار گیرد سرعت گردش پول(V) براساس سال انتهایی این بررسی هم مورد سنجش قرار می گیرد. البته ذکر این نکته لازم است که برای تعیین سرعت چرخش پول در اقتصاد ایران از نسبت تولید ناخالص داخلی به حجم نقدینگی در سالهای 84 و 90 استفاده می شود . بر اساس این شاخص سرعت چرخش پول در اقتصاد ایران در سال 1390 نسبت به سال 1384 در خوشبینانه ترین حالت بیش از 50 درصد یا ½ کاهش پیدا کرده است . بدین ترتیب برای بدست آوردن نرخ تورم حاصل از 3 سناریوی پیشنهادی بر اساس سرعت گردش پول در سال 1390 باید همه نرخ های تورم پیش بینی شده در 3 سناریوی پیشنهادی با سرعت پول در سال ابتدایی این بررسی(1384) را حداقل به نصف کاهش داد.

بدین ترتیب نرخ تورم حاصل از افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به 30 دصد به رقمی کمتر از 6/7 درصد و با اجرای سناریوی 20 درصدی به حداقل رقمی کمتر از 8 درصد و با اجرای سناریوی حفظ شرایط در ابتدای سال 1384 به رقمی کمتر از 8/5 درصد می رسید .

بررسی تاثیرات افزایش نرخ ذخیره قانونی بر اساس سرعت میانگین پول ما بین سالهای 84-90
همانطور که گفته شد اگر سرعت پول بر اساس سال پایۀ این بررسی محاسبه شود تاثیر این سیاست کمتر از حد واقعی اش برآورده می شود. اما اگر در این بررسی تاثیر سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی بر اساس سرعت گردش پول در پایان سال 1390 معیار قرار می گیرد نرخ تورم کمتر از حد واقعی و یا به عبارت دیگر تاثیر سناریوهای پیشنهادی بیش از حد و حدود واقعی شان برآورد خواهد شد.

برای رفع این نقیصه و برآورد واقعی تر می توان از سرعت میانگین سالهای 84 تا 90 استفاده کرد. بدین ترتیب نرخ تورم به صورت میانگین کران بالا و کران پایین این بررسی در خواهد آمد که با این شرایط تورم با اجرای سناریوی افزایش نرخ موثر ذخیره قانونی به 30 درصد به 10/1 درصد و با اجرای سناریوی 20 درصدی به 12 درصد و همچنین با حفظ شرایط سال ابتدایی این بررسی(ابتدای سال 84) نرخ تورم به 13 درصد محدود می گشت .

البته برای محاسبه سرعت پول در اقتصاد روشهای دیگری نیز وجود دارد از جمله می توان سرعت گردش پول را بر اساس حجم نقدینگی ایجاد شده بر اساس هر کدام از این سناریوها مورد بررسی قرار داد که به منظور جلوگیری از اطالۀ کلام از ذکر آن صرفنظر می شود.

برمبنای چه تفکری سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی در دستور کار دولت قرار گرفت ؟
شاید برای بررسی علت واقعی اتخاذ سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی در دولت نهم و دهم بتوان با ذکر خاطره ای از طهماسب مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی به نوع تفکر حاکم بر دولت پی برد.

وی نقل می کند زمانی که در کمیتۀ اقتصادی دولت که در آن زمان جایگزین شورای پول و اعتبار شده بود بحث در خصوص بستۀ سیاستی و نظارتی سال 87 می شود. چندین نفر از وزاری دولت خواستار کاهش دستوری نرخ سود بانکی می شوند، در مقابل عده ای در این شورا سعی می کنند که با استدلالهایی این چنین کاهشی را زیر سوال ببرند. یکی از این استدلالها میزان وجهیست که بانکها باید به عنوان نرخ ذخیره قانونی بپردازند. اما یکی از وزاری جوان دولت وقت خواستار حذف کلی نرخ ذخیره قانونی می شود(3) کسانی که با علم اقتصاد و مسائل مربوط به پول و بانکداری آشنایی دارند می دانند که این حرف تا چه حد خام و خطرناک محسوب می شود زیرا عملاً به حذف عامل کاهندۀ قطر مارپیچ رشد نقدینگی منجر خواهد شد و بدین ترتیب رشد نقدینگی با روندی تازنده افزایش پیدا خواهد کرد.

می توان گفت نرخ ذخیره قانونی با تصور کاهش نرخ سودبانکی کاهش یافت و همین امر عملاً باعث شتاب گرفتن نرخ تورم خزنده در اقتصاد ایران شد تا اینکه نهایتاً در ایام انتهایی این بررسی(پایان سال1390) سیستم پولی کشور مجبور شد به منظور کنترل تقاضای پول و تورم به افزاش نرخ سود بانکی تن دهد و بدین ترتیب تقریباً به نرخ سودبانکی در ابتدای این بررسی بازگشت .

متاسفانه دخالتهای غیرتخصصی مسئولین اجرایی در مسائل تخصصی علم اقتصاد و یا قبول نداشتن این علم باعث می شود که در بعضی مواقع علی رغم داشتن نیت خیر همانند تصمیم به کاهش نرخ نرخ سودبانکی از راهکارهایی برای رسیدن به هدف استفاده شود که عملاً حتی اهداف اولیۀ این مسئولین را هم برآورده نمی کند.

به عنوان نمونه می توان گفت اگر نرخ موثر ذخیره قانونی بالا می رفت حتی اگر نرخ سودبانکی بصورت صریح اعلام نمی شد. احتمالاً بانکهای عامل را مجبور می کرد به دلیل افزایش هزینه ها از هر نوع مسابقه برای افزایش نرخ سودبانکی پرهیز کنند و شاید امروز میزان نرخ سودی که توسط بانکها اعمال می شد تک رقمی می بود. (البته در اینجا در مقام ارزش سنجی اینکه این نتیجه به نفع اقتصاد ایران می بود یا خیر نیستیم )

در پایان ذکر یکی دو نکته ضروری به نظر می رسد اول اینکه موضوعی که در مطلب حاضر مورد بررسی قرار گرفت تنها استفاده غلط از یکی از ابزارهای سیاست پولی را در دوره 84-90 مورد نقدقرار داد . می توان عملکرد نظام پولی کشور را در قبال دیگر ابزارهای سیاست پولی نیز مورد بررسی قرار داد.

نکته بعد این که خواندن این مطلب نباید باعث ایجاد این تصور در مخاطب شود که تنها با اجرای سیاست های پولی می توان نرخ تورم را کاهش داد . باید توجه داشت که سیاستهای پولی تا حدی انعطاف پذیر هستند و استفاده بیش از اندازه ازاین سیاستها قابل پیگیری نیست . به عنوان نمونه نرخهای بیش از 30 درصد برای نرخ ذخیره قانونی بی معنی به نظر می رسد اما در مقابل سیاستهای مالی تاثیری به مراتب عمیق تر از سیاست های پولی در کاهش نرخ رشد نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم دارد . کلید حل این موضوع هم در قیچی کردن رابطۀ درآمد نفت و بودجه های سنواتی کشور نهفته است و نکتۀ آخر اینکه خواندن این مطلب هرگز نباید باعث ایجاد این توهم در مخاطب شود که سیاستهای پولی قبل از سال 1384 حرفه ایی تر از دوره مورد بررسی بوده است . زیرا اساساً بحث ارزشیابی سیاستهای پولی و مالی دولتهای مختلف چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب بر سر میزان حرفه ایی گری این سیاستها نیست . بلکه به دلیل دخالت سیاسی مسئولین فاقد صلاحیت در زمینۀ این امور تخصصی بحث بیشتر بر سر شدت ناشی گری این دولتهاست.

پی نوشت(1):
افزایش نرخ ذخیره قانونی اثرات مضاعف دیگری نیز در کاهش حجم نقدینگی دارد که برای پرهیز از پیچیدگی مطلب از بیان آن صرفنظر شد.

پی نوشت (2):
کلیۀ ارقام ارائه شده در این مطلب بصورت تقریبی و بر اساس اطلاعات رسانه ایی می باشد . البته این موضوع خدشه ایی به استدلال ارائه شده در این مطلب وارد نمی کند اما برای تحلیل صریح تر و رسیدن به نتایج واقعی تر نیاز است تا آمارهای مورد نیاز این مطلب بصورت کاملاً دقیق دوباره در این مطلب قرار گیرد و با پی گیری خط استدلالی ارائه شده در این مطلب به سوی نتایجی که هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک هستند، خیز برداشت .

1)در حال حاضر هیچ گونه آمار رسمی در خصوص میزان بدهی بانکهای عامل به بانک مرکزی وجود ندارد و صحبتهایی از میزان بدهی 45000 میلیارد تومانی تا 57000 میلیارد تومانی وجود دارد که در این مطلب کمترین رقم مورد استفاده قرار گرفته است .

2) به دلیل شیوایی بیان مرحوم دکتر حسین عظیمی کل این قسمت ،از کتاب مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران و مقالۀ” تحلیلی از پدیدۀ تورم” انتخاب شده است.

3) مصاحبۀ مهندس طهماسب مظاهری با ویژه نامه نوروزی همشهری سال 1388

منبع: سايت الف – وحید حیدری