پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای خواستار قرار دادن سپاه در فهرست سازمانهای تروریستی شد
نمایندگان پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه ضمن محکوم کردن «سرکوب مردم در ایران» و اعدام معترضان، خواستار قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در مقر آن در استراسبورگِ فرانسه، پس از انجام بحث و گفتگو میان موافقان و مخالفان، قطعنامهای پیشنهادی خود را برای واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدامها در ایران به رای گذاشت که با جلب اکثریت آرا به تصویب رسید (۴۷۲ رای موافق در مقابل ۱۹ رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع ).
این قطعنامه با استناد و اتکا به گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای بینالمللی و اروپایی فعال در زمینه حقوق بشر از جمله سازمان ملل متحد در مورد سرکوب اعتراضها در ایران و نیز بیانیه وزرای خارجه گروه هفت، جمعبندی اعلام شده از سوی شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا، اصول بنیادین اتحادیه اروپا، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بر پایه رژیم جهانی تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا تدوین شده است.
اعضای پارلمان اروپا در این قطعنامه غیرالزامآور از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای تابعه آن از جمله شبهنظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هرگونه فعالیت اقتصادی و مالی از جمله تجارت با آن را ممنوع کنند. نمایندگان کشورهای اروپایی همچنین تاکید کردند که این ممنوعیت باید شامل تمامی شرکتهای در مالکیت کلی و جزئی سپاه پاسداران یا افراد وابسته به آن، صرف نظر از کشور محل فعالیت آنها اعمال شود. آنها همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا با همکاری شرکای خود، از هر کشوری که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن عملیات نظامی، اقتصادی یا اطلاعاتی انجام میدهد، بخواهند که روابط خود را با سپاه پاسداران قطع کرده و همکاری با آن را غیرقانونی اعلام کند.
همچنین، در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست تمامی افراد و نهادهای مسئول نقض حقوق بشر و اعضای خانوادهشان و نیز علی خامنهای، رهبر، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهوری و محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور را در فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دهد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه ضمن محکومیت شدید صدور احکام اعدام و اعدام معترضان شرکت کننده در اعتراضات مسالمتآمیز در ایران، خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط روند اجرای اعدامها و صدور احکام اعدام بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران شدند.
آنها با ابراز تسلیت خود خطاب به خانوادههای کشتهشدگان اعتراضهای جاری در ایران، همبستگی خود را با تمامی اقشار و گروههای شرکتکننده در اعتراضهای مسالمتآمیز در ایران «علیه ظلم سیستماتیک و فزاینده و نقض شدید و گسترده حقوق بشر و آزادیهای اساسی» اعلام کردند و «قویا از آرمانهای مردم ایران برای برخورداری از زندگی در یک کشور آزاد، باثبات، فراگیر و دموکراتیک» حمایت کردند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنین استفاده گسترده، وحشیانه، عمدی و نامتناسب از زور توسط نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان شرکت کننده در اعتراضهای مسالمتآمیز را به شدت محکوم کردند و از مقامات ایرانی خواستند که به سرکوب شهروندان خود پایان دهند و حق برگزاری تجمع مسالمتآمیز را به رسمیت شناخته و تضمین کنند.
آنها همچنین از جامعه بینالمللی و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواستند که از تمامی تعاملات خود برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور «پایان دادن فوری به اعدام معترضان و سرکوب خشونتآمیز اعتراضها و آزادی بیقید و شرط همه کسانی که بازداشت شدهاند» استفاده کنند.
در این قطعنامه همچنین از رژیم ایران خواسته شده که اجازه دهد تا تحقیقات بینالمللی، بیطرفانه و موثر در مورد نقض حقوق بشر، از جمله قتل ژینا مهسا امینی، کشته شدن صدها معترض، و شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان خودسرانه انجام شود. در عین حال، تاکید شده که جمهوری اسلامی با عمل به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، تمامی افرادی را که به دلیل مشارکت در تظاهرات مسالمتآمیز بازداشت شدهاند و نیز همه زندانیان سیاسی و روزنامهنگاران بازداشتی را آزاد کند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی خواستند تا حقوق و آزادیهای اساسی اقلیت های قومی، مذهبی و جنسیتی احترام بگذارد تمامی اشکال تبعیض را از بین ببرند. آنها در عین حال، استفاده سیستماتیک از شکنجه، از جمله خشونت جنسی به عنوان سلاح، در زندان های ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف فوری تمامی اشکال شکنجه و بدرفتاری با تمام زندانیان از جمله اعتراف اجباری و ارعاب و تهدید خانوادههای آنها شدند.
آنها همچنین ابراز نگرانی عمیق خود را از سرکوب فراملی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی در قبال ایرانیان مقیم خارج و نیزاستفاده از ابرازهایی همچون جاسوسی، ترور، تلاش برای بمبگذاری، حملات سایبری، کمپینهای انتشار اطلاعات نادرست به ویژه از سوی سفارتخانههای این کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام کردند. موافقان این قطعنامه، حملات اخیر مقامهای ایرانی به نشریه شارلی ابدو را نیز محکوم کردند و خواستار آغاز تحقیقات در مورد حمله سایبری به این نشریه فرانسوی در پی انتشار کاریکاتورهای رهبر جمهوری اسلامی شدند.
رایدهندگان به این قطعنامه ضمن محکوم کردن قطع شبکههای اینترنت و تلفن همراه در ایران در جهت محدود کردن جریان آزاد اطلاعات، از کشورهای خواستند تا به پشتیبانی فنی و مالی از محل صندوق اتحادیه اروپا برای تامین دسترسی ایرانیان به اینترنت رایگان متعهد باشند.
در این قطعنامه از مقامات ایران خواسته شده که فورا تمامی شهروندان اتحادیه اروپا را که در این کشور دستگیر شدهاند، آزاد کنند. آنها از کمیسیون و شورای اتحادیه اروپا خواستند تا در مواجهه با اقدام جمهوری اسلامی در ارسال پهپاد به روسیه و نیز برنامهریزی برای ارسال موشک به این کشور، تحریمهای بیشتری علیه جمهوری اسلامی وضع کند.
اعضای پارلمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن خواستند تا صدور ویزا را برای تمامی افرادی که به دلیل استفاده از حق آزادی بیان و اعتراض مسالمتآمیز در ایران با نگرانی جدی از اعمال آزار و اذیت حکومت ایران مواجه است، تسهیل کنند.
یورونیوز
پارلمان اروپا درخواست حمایت بیشتر از معترضان ایران و تروریستی خواندن سپاه را تصویب کرد
پارلمان اروپا روز پنجشنبه با صدور قطعنامهای از مقامهای ایران خواست که به نقض حقوق بشر، اعدام معترضان و سرکوب مخالفان پایان دهد و از اعضای اتحادیه اروپا نیز درخواست کرد ضمن افزایش حمایت از معترضان در ایران، سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این اتحادیه قرار بدهند.
این یک قطعنامه برای نهادهای اجرایی اتحادیه اروپا الزامآور نیست. با این حال تصویب این قطعنامه با واکنش منفی ستاد کل نیروهای مسلح ایران روبهرو شد. این ستاد با صدور بیانیهای تهدید کرد که «پارلمان اروپا بایستی مراقب عواقب» این اقدام باشد.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه درخواست کردهاند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تمامی نیروهای وابستهاش – شامل بسیج و سپاه قدس – را در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار دهند.
آنها همچنین خواستار توقف هرگونه رابطه مالی و اقتصادی با شرکتهای سپاه یا افراد وابسته به این نهاد شدهاند.
این نمایندگان با این حال تاکید کردهاند که اعضای اتحادیه اروپا باید از اقداماتی که به کمکهای بشردوستانه به مردم ایران ضربه میزند، خودداری کنند.
در این قطعنامه، اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی با «شدیدترین لحن» محکوم شده و با اشاره به اسامی برخی زندانیان چون محمد بروغنی و محمد قبادلو از مقامهای ایرانی خواسته شده تا «فورا و بدون قید و شرطی» اعدام معترضان را متوقف کنند.
همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با تعیین یک مهلت قانونی، مجازات اعدام را به کلی از فهرست مجازاتهای قانونی کشور خارج کنند.
در ادامه قطعنامه با اشاره به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» از اعضای اتحادیه اروپا خواسته شده در مواردی که «ظن معقولی از اقدام جنایتکارانه و مسئولیت مقامهای ایرانی بر اساس قوانین بینالمللی» وجود دارد، آنها را محاکمه کنند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این قطعنامه با «جوانان، زنان و مردان شامل اقلیتهایی که در اعتراضها شرکت دارند» اعلان همبستگی کردهاند و نوشتهاند که به شدت از درخواست مردم ایران برای «زندگی در یک کشور آزاد، همهشمول و دموکراتیک» حمایت میکنند.
در این قطعنامه به خانوادههای قربانیان سرکوب اعتراضهای ایران تسلیت گفته شده و از جامعه بینالمللی و اتحادیه اروپا و همچنین اعضای این اتحادیه درخواست شده که از همه ابزارهایشان برای متوقف کردن سرکوب خشونتبار معترضان، آزادی زندانیان، تضمین آزادی بیان و آزادی تجمعات مردم ایران استفاده کنند.
در قطعنامه از اتحادیه اروپا خواسته شده که تحریم «اشخاص و نهادهای مسئول در نقض حقوق بشر» را افزایش دهند و برخی مقامات را «از جمله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور، محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور و ۲۲۷ نماینده مجلس که اعدامها را تشویق کرده بودند» تحریم کنند.
آنچه که به نام نامه ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس قوه قضائیه منتشر شد، اندکی بعد توسط روابط عمومی مجلس تکذیب شد و «از اساس جعلی و دروغ» خوانده شد.
بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و امور جانبازان دو نهادی هستند که در قطعنامه پارلمان اروپا نامشان به عنوان نمونههایی از نهادهایی که پیشنهاد شده تحریم شوند، ذکر شده است.
در مقابل، تحریم سیاستمداران فرانسوی و آلمانی و نمایندگان پارلمان اروپا توسط ایران نیز با شدیدترین لحن محکوم شده است.
در بخش دیگری از این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شده تا به حقوق بنیادین و آزادیهای اقلیتهای قومی و مذهبی، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترسجندرها، بیناجنسها، کوئیرها و دیگر گرایشهای جنسی و جنسیتی احترام بگذارد و همه اشکال تبعیض را از بین ببرد.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تشکیل یک گروه ویژه حقیقتیابی در ارتباط با سطح سرکوب معترضان در ایران، استقبال کردهاند و از جمهوری اسلامی ایران خواستهاند که با این شورا همکاری کند.
همچنین از ایران خواسته شده که به تمامی گزارشگران و کارکنان نهادهای مرتبط با حقیقتیابی درباره نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه امور ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهند که از کشور بازدید کنند.
در این قطعنامه دستگیری روزنامهنگاران و کارکنان رسانهها در ایران، از جمله نیلوفر حامدی محکوم شده و خواسته آزادی فوری آنها نیز دیده میشود.
شکنجه دستگیرشدگان از جمله استفاده از آزار جنسی به عنوان ابزار سرکوب در این قطعنامه محکوم شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا از اعترافگیری، ایجاد رعب و وحشت و تهدید خانواده بازداشتشدگان دست بکشد.
بندهایی از این قطعنامه به مساله اختلال اینترنت در ایران اختصاص یافته و قطع اینترنت در زمان اعتراضها «با قدرت» محکوم شده است.
نمایندگان پارلمان اروپا از کمیسیون اروپایی درخواست کردند که به شرکتهای اروپایی اجازه دهد تا به ساکنین ایران، «ابزارهای امن» ارتباطی ارائه کنند. در قطعنامه از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواسته شده که برای ارائه «اینترنت رایگان» به مردم ایران با استفاده از منابع مالی این اتحادیه بکوشند.
نمایندگان پارلمان در ادامه از اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی «شامل خرابکاری، جاسوسی، تلاش برای بمبگذاری، کارزار انتشار اطلاعات دروغ و دیگر روشهای کنترلی» که توسط سفارتخانههای ایران و سپاه پاسداران علیه ایرانیان مهاجر انجام میشود، ابراز نگرانی کردهاند.
پارلمان اروپا در این قطعنامه از اعضای اتحادیه اروپا درخواست کرده تا حفاظت از ایرانیان مهاجر را افزایش دهند و از تشکیلات سیاست خارجی این اتحادیه – شامل دفاتر نمایندگی – و کشورهای عضو خواسته شده تا از همه ظرفیتهایشان برای حمایت از جامعه مدنی ایران استفاده کنند.
صدور ویزا برای ایرانیانی که نگران تعقیب قضایی به دلیل استفاده از حق آزادی بیانشان هستند، تماس با کشورهای همسایه ایران برای باز نگاهداشتن مرزها به روی فعالانی که از ایران فرار میکنند و تضمین رسیدن این اشخاص به اروپا برای درخواست پناهندگی، یکی دیگر از درخواستهایی است که در این قطعنامه مطرح شده است.
واکنش ایران
ستاد کل نیروهای مسلح با صدور بیانیهای، درخواست پارلمان اروپا برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را محکوم کرد و قطعنامه اخیر را «مداخله جویانه و نامتعارف» توصیف کرد.
ستاد کل نیروهای مسلح، عالیترین نهاد نظامی ایران است که بر تمامی نیروهای مسلح کشور شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی نظارت میکند و نقش هماهنگی میان این نیروها را برعهده دارد.
در بیانیه این ستاد به شدت از سپاه پاسداران حمایت شده و آمده که اگر فداکاریهای سپاه و کشتهشدگانش نبود «چه بسا دولتهای اروپایی، امروز تحت سیطره و پرچم داعش بودند».
در این بیانیه آمده است: «اگرچه بر اساس ماده ۳۹ منشور ملل متحد، تعیین و شناسایی گروهها و سازمانهای تروریستی با شورای امنیت است و اقدامات یکجانبه دولتهای عضو بر اساس بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد مردود، فاقد وجاهت بینالمللی و غیرالزام آور است، اما این قبیل تصمیمات بدعت آمیز و غیر موجه که بیشتر با هدف تحت تاثیر قرار دادن دستگاه محاسباتی جمهوری اسلامی ایران طراحی و به اجرا گذاشته شده است، نخواهد توانست تمرکز تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را در پیگیری منافع ملی دچار اختلال کند.»
پیش از تصویب این قطعنامه نیز حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در تماس تلفنی با جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تهیه چنین قطعنامهای را «رفتاری نسنحیده و نادرست» توصیف کرده بود.
بر اساس گزارش وزارت خارجه ایران، آقای امیرعبداللهیان در این مکالمه به آقای بورل گفت: «اقدام پارلمان اروپا در اتهام تروریستی خواندن این نهاد امنیت آفرین، به نوعی شلیک به پای خود اروپاست.»
بنا به این گزارش وزیر خارجه ایران گفت: «ما بارها گفتهایم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد رسمی و حاکمیتی است و نقشی مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی ایران و امنیت منطقه ، به خصوص در مبارزه با تروریسم داشته و دارد.»
بی بی سی