“اخلاق دينى”و لاييسيته

اخلاق به آن ارزشهايى گفته مى شود كه بر امر خير و خوشبختى انسان دلالت كند. پشتوانه اخلاق، مجموع عملكرد عقل و خرد است كه به يك مسئوليت دائم التزايد شخصى فرا مى رويد. بنابراين مى توان گفت پايه اخلاق بر سه چيز يعنى؛ عقل و خرد، مسئوليت و سعادت انسان استوار مى شود. رُشد اخلاقى، رُشد محسوس و انضمامى اند و آرمانهاى انسان كه نظر به سعادت دارند بر روند چنين رُشدى مؤثر است. آن نيرويى كه به ارزشهاى اخلاقى ثبات مى بخشد همان نيرويى است كه به آن توانايى باليدن مى دهد. اين نيرو، نيروى عقل و خرد است. دين مدعى اخلاق است و جهان مادى كه مملو از غير ارزشهاست مانند كفر، بايد از آن پرهيز شود تا در جهان ديگر به پاداش رسيد. كفر يعنى آن نگرشى كه دينى نيست مانند ارزشهاى لايسيته. حال ميخواهيم بدانيم مبانى ارزشى و عمل انسان براى تداوم حيات خود بر اين كره خاكى، وابسته به كدام نگرش است؟ “اخلاق دينى” و لايسيته، كدام جايگاه را در اين نگرش اشغال مى كنند؟

همانگونه كه گفته شد دين مدعى ارزشهاى اخلاق است يعنى ميخواهد انسان را به خوشبختى رسانده و رستگار سازد اما رستگارى انسان و سعادت او به دليل ممزوج بر امر خير تابع قواعد عقل است، عقل نيز خاصيتى انديشنده و پيشرونده است، پس نمى تواند ايستا در ايستگاه باورهاى به كمال رسيده باشد. قوه انديشنده كه خاصيت انديشيدن دارد معنايش مسير گذار به امتداد بى نهايت و بى كران و غير قابل كمال است. هدف خوشبختى به كمال رسيدن است اما خوشبختى نهايى ميسر نمى شود تا زمانيكه انديشيدن بر روند شَوَند قرار دارد.

اگر مسيرخوشبختى و سعادت دنيوى انسان بوسيله انديشيدن و ابزار سياسى گشوده مى شود پس دين بعنوان تعيينات انديشيده شده بر اين مسير چه نقشى ايفاء مى كند؟ و اقعيت اين است اگر دين با هر تفسيرى به هدايت انسان به سوى خوشبختى ميل كند، قطعاً بايد به ابزار سياسى مسلط گردد و تسلط دين(بواسطه همان تعيينات انديشيده شده) بر ابزار سياسى يعنى فاجعه كه تاريخ بشر از اين فاجعه صدمات و لطمات بسيار ديده است. به همين خاطر اروپائيان با كنار نهادن دين از عرصه عمومى يعنى دولت، شرط خوشبختى را بر ارزشهاى سكولار و يا برخى در لايسيته يافتند.( در جامعه با دولت سكولار مى تواند دين رسمى وجود داشته باشد در حاليكه در دولت لايسيته فرانسه دين رسمى وجود ندارد)

پس ارزشهاى اخلاق عمومى منوط است به قواعد پيشرونده عقل كه معطف است به سعادت انسان و نه تعيينات در جامانده دين كه آنها مى توانند تنهادر حوزه خصوصى افراد معنا داشته باشند. در اينجا لايسيته بعنوان ارزشهاى حوزه عمومى مطرح مى شود زيرا مربوط است به قواعد پيشرونده عقل كه معطوف است به خوشبختى دنيوى انسان و برابرى دين باوران و دين ناباوران را در مقابل قانون به ضمانت اجرا در مى آورد. لايسيته چيست؟

هدف اين نوشته تعريف جامع و وسيع از لايسيته نيست كه اين كار توسط بسيارى از ايرانيان صورت پذيرفت، مِن باب مثال مى توان از كتاب “لاييسيته” اثر محمد حسين صديق يزدچى نام برد. اما با يك تعريف كلى منظور خود را پى مى گيريم. لاييسيته از كلمه laos يونانى كه به معناى مردم است ريشه دارد مردمانى كه در يونان باستان و “دموكراسى آتنى” در دو حوزه منفك از هم يعنى حوزه عمومى و خصوصى زيست و فعاليت مى كردند. حوزه عمومى اى كه مربوط به دموكراسى و نهاد سياست گذار بود و باورها و اعتقاد ات مربوط به حوزه شخصى افراد. دموكراسى هاى امروزى نوع تكامل يافته ترى از “دموكراسى آتنى” است و نظر گاه لائيك ميان اصول اخلاقى كه متعلق به همه انسان ها در امر مشترك مساعى شان كه به توليد ارزشهاى زندگى مى انجامد و جزم و دگم ها كه جنبه اعتقادى تجريدى دارند تمايز قائل است. مفهوم ارزشی لاييسيته كه به زندگى و فعاليت مشترك انسانها در حوزه عمومى معنا می یابد ضامن و حافظ اين جنبه هاى اعتقادىِ تجريدى و شخصى است و اين از خصلت بى طرفانه نظام لاييسيته سرچشمه مى گيرد.در دولت لائيك همانند فرانسه، مذهب رسمى وجود ندارد اما وظيفه دولت كه جارى ساختن قوانين است و در اين راستا حركت مى كند آزادى همه مذاهب بصورت برابر حقوق تضمين شده است. ضمانت آزادى اعتقادات و باورهاى دينى و غير دينى در چهارچوب ارزشهاى انسانى قابل توضيح اند. ارزشهاى انسانى نيز ممزوج به سعادت انسان است و از عقل ناشى مى شوند، پس لاييسيته آن نظام ارزشىِ بى طرفانه و مأمنى است براى ارزشهاى اخلاقى كه انسان به پيروى از عقل خود در راستاى زندگى اين جهانى آنها را مى آفريند. بنابراين ” اخلاق دينى” ارزشى تجريدى و در حوزه خصوصى افراد مى گُنجد.

آنچه كه از اين سطور مستدل است اين است كه لاييسيته نه تنها ترويج بى دينى نيست بلكه احترام به شهروندان دين باور و غيردين باور و تضمين حقوق برابر آنها بر طبق قوانين متعارف است قوانينى كه از طريق نگرش به باور حق طبيعى انسان يعنى آزادى به مُنصحه ظهور رسيد.

اينكه جامعه ايران به سمت سكولاريسم بر باورها در حال پيشروى است مى تواند عنصرى از لاييسيته باشد كه در آن هيچ دينى بر دين ديگر از لحاظ حقوق و مزايا برترى نداشته باشد و دين داران بايد آنرا به فال نيك بگيرند نه اينكه بر عليه سكولارها و يا روند پيشروى ارزشهاى لاييسيته شمشير از رو ببندند و يا كسادى بازار دين در عرصه عمومى ايرانيان را عليه دين فرض نمايند. نه اينگونه نيست، دين و خدا و مسائل ربوبى بتدريج به ميل شخصى افراد مبدل شده و موقعيت دين از حيطه نظام سياسى يعنى از حوزه عمومى به حوزه خصوصى محول مى شود.

فاجعه به نام دين از آنجايى آغاز گشت كه دين مدعى رستگارى بشر از طريق رواج ارزشهای”اخلاق دينى” شد درآميزى دين و دولت و دولت غير مستقل نتيجه چنين ادعايى بوده است كه مسیر سعادت انسان مى بايست با ابزار سياسى تحقق مى يافت كه هم دين را زايل كرد و هم سياست را. هيچ تفاوتى نمى كند كه دين با كدام تأويل و تفسير براى سعادت انسان به حوزه عمومى رسوخ كند، با هر تفسيرى كه به ميدان آيد، آن حوزه را كه حوزه معيارهاى عقل بر سعادت دنيوى است ضايع مى سازد و خود نيز ضايع مى شود.

دينداران و “روشنفكران دينى” بنا بر همين محتواى واژه بكارگرفته شده به تأويل دين به جهت اعتدال مُسر اند تا جامعه و شعور مردم را به “اخلاق دينى” رسوخ دهند، اين امر ناممكن است اگر بوسيله آموزش آموزه هاى دين در حوزه عمومى صورت نپذيرد پس تلاش اين است تا ساختار آموزش و پرورش كه جزء قلمرو عمومى است بگونه اى ريخته شود تا اين امر(انسان با اخلاق دينى) صورت پذيرد، امرى كه سرچشمه اش به هر صورتِ نسخه پيچى شده كه باشد جزميت و مطلقيت است زير به تابعيت انسان به اصول و احكام جاودانه نظر دارد. چنين اصلى از مطلقيت و آموزه دين به جهت آنكه قادر شود بر ساختار آموزش و پرورش رسوخ كند الزاماً بايد نهاد دولت را تحت كنترل و استيلاى خود گيرد تا پشتيبان “اخلاق دينى” در محيط هاى آموزشى گردد. چنين فاجعه اى اگر چه همواره با فراز و نشيب هايى در جامعه ايران استمرار داشته اما به واقع ٣٣ سال از تأسيس جمهورى اسلامى مصيبت بارترينش را ايرانيان تجربه كردند. دين، دين است و تفاوت نمى كند با چه تفسيرى وارد ميدان حوزه عمومى گردد، با هر تفسيرى حوزه عمومى را به تباهى مى برد. جمهورى اسلامى نمونه بارز تباهى حوزه عمومى در ايران است آنچه امروز بر اين حوزه مى گذرد انحطاط و تباهى اخلاق و رذيلت است و ترميم و محو صدمات آن هزينه ى هنگفتى مى طلبد.

بنابراين بهترين و منظم ترين شكل ارزشهاى اخلاقى، ارزشهايى است كه از انديشه لاييسيته حاصل مى شود و دولت لائيك با بى طرفى و ضمانت برابرى براى همه دين باوران و دين ناباوران از مجارى قانون، موجب بازتوليد ارزشهاى اخلاقى شده و دين و دين باوران نيز از قِبل آن فيض خواهند برد. ارزشهاى لائيك ضمانت كننده آن اصلى است كه همگان با هر ايده و اعتقاد و بدون نفى ديگرى قادر مى شوند كه در آرامش بسر برند و به تكليف خود به خداوند كه امرى خصوصى است اهتمام ورزند.

هر جا انديشيدن هستى دارد، نقد هم هست كه بى نقد انديشيدن نيست

تعميم “اخلاق دينى” كه اين امرى تجريدى است به حوزه عمومى اخلاق جمعى، تتمه خطرى است كه همچنان مى تواند جامعه ايران را به بند خود كشد. يك فرد كه براى خود تعييناتى از “اخلاق دينى” قائل است همچون آيت الله منتظرى، با فاصله از قدرت به روش هايى از رفتار حكومت ناخرسند مى شود، اما اگر بخواهيم اين تعيينات را تعميم به قائده سازيم بايد ارزشهايش را بر نظام حقوقى جامعه بنشانيم و با خط قرمزى آن خاطيان را از دم تيغ بگذرانيم. نمونه اش همين ارزشهاى دين قائم بر نظام سياسى كنونى كه به مثابه اخلاق عمومى جامعه محسوب شده و مخالفان چنين ارزشى الخصوص از ميان چپ و ليبرال ها، به قتال خانه هاى اين جمهورى سرِ به شورِ انسانى شان بريده شد.

بارى، تعميم چنين ارزشهاى “اخلاق دينى” از هر منظرِ تأويلى كه باشد، تا حد به متعارف شدن ارزشهاى اخلاق عمومى، در جامعه، دولت را به حمايت از اين اخلاق به هنجار درآمده، موظف مى سازد و اين يعنى تابعيت دولت و نظام حقوقى به ارزشهاى دين، و خاطيانِ عبور از اين خط قرمز و هنجار، كيفر خواهند ديد. بدين ترتيب نظام حقوقى جامعه به پشتوانه چنين ارزشهاى به قائده و قانون در آمده از طريق تعميم “اخلاق دينى” به اخلاق عمومى در جامعه، به ايده اى خاص آلوده مى گردد و هم اكنون در جمهورى اسلامى با چنين پديده ى بهنجار اما كاملاً شكننده روبرو هستيم.

شكننده به اين دليل كه ارزشهاى “اخلاق دينى” در نتيجه به انحطاط كشيده شده خود، و نيز نفوذ سبك ها و الگوهاى شيوه جديد زنده گى در ميان شهروندان ايران از سوى ديگر،ارزشهايى را به هستى مى آورد كه آنها به شكل جديدى از مناسبات در جامعه ملازم مى گردند اما در اين ميان برخى دين باوران پيرو تعميم ارزشهاى “اخلاق دينى” به اخلاق عمومى و نيز برخى دين ناباوران سياسى مسلك كه به جهت مدارا و مصلحت براى پيشبرد امر اصلاحات حكومتى كه هيچ نوع نقد را به اصلاح طلبان بر نمى تابند و آن را با فحاشى و تهمت يكسان جلوه مى دهند، تا به مصلحت خويش كارها را سر و سامان برسانند، ريسكى را به نمايش درآوردند كه خطر به تباهى رفتن انديشه سياسى را در پى دارد. مفسران دينى در قالب “روشنفكر دينى” در نفى تفسيرى از دين حكومتى اجبار به اعلام نقد دين شدند و براى سكولار هاى دين ناباور و نخبگان سياسى و انديشه ورزان حدى را جهت نقد دين قائل شدند كه فراتر از آن حد( خط قرمز) را مصداق تهمت و توهين انگاشتند بعنوان مثال سروش كه از چشمه زلال آن حضرت (پيامبر اسلام)آب معرفت مى نوشد نمى تواند نقد بر اعمال محمد پيامبر اسلام را بپذيرد و آنرا توهين قلمداد مى كند و به پيروى از او برخى سكولار هاى سياسى دين ناباور كه اختيار ابتكار سياسى را بر عهده دين باوران اصلاح طلب گذاشتند و از نوزايى انديشه سياسى در عمل فاصله گرفتند، ابتكار توليد انديشه سياسى را از دست داده اند، زيرا روش مداراى بدون نقد يعنى حمايت بى چون و چرا، و وقتى كسى، گروهى بر اين تله بيافتد مرتكب دو اشتباه مى شود: ١- نقد روشنگرى را، با تمسك و بهانه اى كه گويا بر اصلاح طلبان و “روشنفكران دينى” تهمت و افترا روا داشته شده، تخطئه مى كند؛ ٢- ابتكار توليد انديشه سياسى را از طريق نقدناپذير كردن اصلاح طلبان حكومتى و “روشنفكران دينى” از دست داده و به حمايت بى دريغ از آنها اكتفاء مى ورزند و به خيال خود مدارا مى جويند اما بواسطه همين روش در عمل بر روشنگرى شمشير مى كشند.

انديشه سياسى بايد سيال و رونده و دائماً در تحول باشد. اگر سياست مدار خود را بر يك الگو و روش خاص سياسى در شكل صرف حمايتى محصور نمايد و از نقد كم و كاستى هاى آن بپرهيزد به محافظه كارى اى دچار خواهد شد كه هم به خود و هم به آن موضوع خاص سياسى مورد حمايت جفا مى كند؛ به خود جفا مى كند زيرا در چهاچوب سياست حمايتى باقى مانده و ابتكار و خلاقيت سياسى جهت توليد انديشه سياسى را از دست مى دهد، به موضوع سياسى مورد حمايت خود نيز جفا مى كند زيرا كم و كاستى هاى آنرا جهت به تعميق بردن آن آشكار نمى سازد. در واقع، به دردى دچار مى شود به مانند آن پيچ كه وسط سوراخ گير كرده و به دليل هرز شدن نه بيشتر به داخل فرو مى رود و نه بيرون مى آيد.

نخبگان سياسى دين ناباور به تأسى از دين باوران نمى گويند روش نقد بد است بلكه هر نقدى را فوراً برچسب توهين به پيامبر القاء مى كنند و رُك و پوست كنده نمى گويند اعمال محمد را نقد نكنيد كه خط قرمز ماست. يا بايد روش نقد را تا حد نفى موضوع پذيرفت يا بايد نپذيرفت و من در عجبم، از روش نقد كه بحث و گفتگو و روشنگرى در همه زمينه هاست، طرفدارانِ سكولارِ نزديكى دين باوران به عنصر مدرن، حداقل به همين دين باوران نظير آقايان اكبر گنجى و عبدالكريم سروش گوش فرا نمى دهند كه بارها گفتند دين را نقد منصفانه كنيد و دست از اين هياهو و غوغاسالارى كه آغشته به مدارا و مصلحت كه در نقطه مقابل و خنثى سازى روش نقد هستند، بر نمى دارند و نمى دانند كه مطرح كردن بى مورد توهين به ساحت پيامبر اسلام، زبان در حال از بند رها شده و دهان تازه گوشوده و ذهن رو به سوى بالغ شدن به همراه نقد منصفانه در جامعه ايرانيان را بدان خدشه وارد مى كنند. نمى گويند نقد نكنيد مى گويند حالا اجازه دهيد تا از بركت نزديكى ” روشنفكر دينى” به اميال و گرايش هاى مدرن، دمى ديگر بگيريم، غافل از اينكه نفس تازه به كالبد رو به احتضار اعمال تاريخى مان مبتنى بر القاط عناصر مدرن و سنت بر نظام سياسى ايران، جان تازه اى مى بخشند.

روش نقد، پروژه نيست تا بتوان زمان معينى را جهت تحقق آن برايش در نظر گرفت، و ادعاى واهى نظير الان وضع خطيرى است و يا اصلاح طلبان در موقعيتى نيستند كه بر آنها نقد بگيريم و امثالهم به بى ابتكارى تداوم بخشيده و كمك به نابودى فرصت ها مى كند. روش نقد روش هميشگى و به همه ى مسائلى است كه انسان با انديشيدن آنها را مى آفريند، هر جا انديشيدن هستى دارد، نقد هم هست كه بى نقد انديشيدن نيست.

نیکروز اولاد اعظمی
niki_olad@hotmail.com