چرا بدون ائتلاف فراگیر ملی، گذار ممکن نیست؟

مقدمه

چرا با وجود نارضایتی گسترده، اعتراض‌های فراگیر و هزینه‌های سنگینی که جامعه‌ی ایران پرداخته است، گذار سیاسی از استبداد دینی حاکم هنوز محقق نشده است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان صرفاً در سطح شدت سرکوب یا قدرت حکومت جست‌وجو کرد. تجربه‌ی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی، فقدان چارچوبی ملی برای سازمان‌دهی کنش سیاسی و حفظ ابتکار جمعی است. بررسی این وضعیت مستلزم بازخوانی تحولات جنبش‌های اعتراضی و تغییر شرایط در قالبی تحلیلی است.

تز: امکان کنش گسترده بدون ائتلاف ملی

جنبش “زن، زندگی، آزادی” نشان داد که بسیج اجتماعی گسترده می‌تواند بدون رهبری متمرکز و بدون ائتلاف‌های رسمی شکل بگیرد. این جنبش، با اتکا به شبکه‌های افقی و مشارکت داوطلبانه، توانست استقلال نسبی خود را حفظ کند و مانع از آن شود که نیروهای اقتدارگرا یا جریانات سیاسی خاص بر آن مسلط شوند. در این مرحله، گذار مسالمت‌آمیز به‌عنوان یک افق ممکن و قابل دفاع در ذهن بخش‌های بزرگی از جامعه حضور داشت.
هم‌زمان، مجموعه‌ای از جنبش‌های موازی، از جنبش‌های صنفی اقشار مختلف جامعه گرفته تا جنبش‌های مدنی، اشکال متنوع مقاومت مدنی و اعتراض‌های مقطعی در کنار یکدیگر فعال بودند. این هم پوشانی اعتراضی، ظرفیت اجتماعی بالایی ایجاد کرد و نشان داد که جامعه از پتانسیل گسترده‌ی اعتراض برخوردار است.
با این حال، این وضعیت بر فقدان سازوکارهای پایدار و هماهنگی در سطح ملی استوار بود. نقطه‌ی قوت این مرحله  یعنی عدم تمرکز و انعطاف‌پذیری  به ‌طورهمزمان به محدودیتی ساختاری بدل شد محدودیتی که تا پیش از تشدید سرکوب، خود را به‌صورت بحران نشان نمی‌داد.

آنتی‌تز: تغییر شرایط و آشکار شدن خلأ ائتلاف

پس از تشدید سرکوب‌ها، اعدام‌ها و کشتار گسترده‌ی معترضان، و در پی ناکارآمدی فزاینده‌ی حکومت در مدیریت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، شرایط سیاسی به‌طور محسوسی تغییر کرد. اعتراض‌های دی ماه که ابتدا ماهیتی معیشتی داشتند، به‌سرعت به جنبشی آشکارا ضد دیکتاتوری و متوجه رأس هرم قدرت تبدیل شدند.
در این مرحله، نبود یک ائتلاف ملی و چارچوب سازمان‌یافته، پیامدهای خود را آشکار کرد. بخشی از اعتراض‌ها دچار پراکندگی شد و زمینه برای مداخله‌ی نیروهای بیرونی و جریانات اقتدارگرا فراهم آمد. در غیاب نیروهای میانجی اجتماعی و سیاسی، امکان جهت‌دهی هماهنگ به کنش جمعی کاهش یافت و ابتکار عمل به‌تدریج از دست جنبش خارج شد.
واکنش حکومت که بر خشونت عریان و کشتار هزاران نفر استوار بود  نشان داد که نظام سیاسی، به‌جای شنیدن و برآوردن خواست‌های مردم و تأمین امنیت شهروندان، عملاً مانند یک گروه تروریستی علیه جامعه عمل می‌کند. چنین خشونتی حاکی از آن است که حکومت اعتراض‌ها را خطری برای موجودیت و ادامه‌ی حیات سیاسی خود می‌داند. در چنین شرایطی، تداوم کنش‌های اعتراضی بدون سازمان‌دهی ملی نه‌تنها پرهزینه‌تر، بلکه ناپایدارتر نیز خواهد بود.

سنتز: ائتلاف فراگیر ملی به‌مثابه شرط گذار

در چنین بستری، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام شکل اعتراض مشروع ‌تر یا رادیکال‌تر است، بلکه این است که چگونه می‌توان کنش سیاسی را در سطح ملی سازمان داد. ائتلاف فراگیر ملی و مستقل، پاسخی به این خلأ ساختاری است. چنین ائتلافی نه به‌معنای یکدست‌سازی نیروها یا حل همه‌ی اختلافات نظری و تاریخی، بلکه به‌مثابه سازوکاری حداقلی برای هماهنگی، کاهش پراکندگی و حفظ ابتکار سیاسی قابل فهم است.
سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود، با وجود تفاوت‌ها و ضعف‌هایشان، می‌توانند در این چارچوب نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند، نه از طریق اعمال رهبری انحصاری، بلکه با ایجاد توافق‌های حداقلی بر سر اهداف مشخص، از جمله پایان دادن به حکومت اسلامی و تشکیل یک دولت موقت ملی که بتواند از طریق برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی، کشور را به سوی دمکراسی هدایت کند.
راهبرد غالب چنین ائتلافی می‌تواند همچنان بر کنش توده‌ای و عمدتاً مسالمت‌آمیز استوار باشد. در عین حال، وجود گرایش‌های رادیکال‌تر به‌عنوان واقعیتی اجتماعی انکارناپذیر است و می‌تواند، در صورت استقلال و عدم وابستگی، در حاشیه‌ی این چارچوب فعالیت کند، بی‌آن‌که به راهبرد مسلط ائتلاف بدل شود. تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سرنوشت گذار بیش از نوع کنش، به میزان سازمان‌یافتگی، استقلال و توان حفظ چارچوب ملی کنش سیاسی وابسته است.

نتیجه‌گیری

پاسخ به پرسش “چرا بدون ائتلاف فراگیر ملی، گذار ممکن نیست؟” در تجربه‌ی زیستی جامعه‌ی ایران نهفته است. اعتراض‌های گسترده، هرچند ضروری، بدون چارچوب‌های هماهنگ‌کننده‌ی ملی به فرسایش، پراکندگی و افزایش هزینه‌های انسانی منجر می‌شوند. در شرایطی که حکومت مسیر خشونت بی‌بازگشت را برگزیده است، فقدان ائتلاف ملی به‌معنای واگذاری ابتکار سیاسی به حکومت است. از این منظر، ائتلاف فراگیر ملی نه یک انتخاب آرمانی، بلکه شرطی کارکردی برای تبدیل نارضایتی اجتماعی به گذار سیاسی است. مسئله‌ی محوری امروز، نه امکان اعتراض، بلکه امکان سازمان‌دهی اعتراض در مقیاسی ملی و مستقل است.

سایت ملیون