عفو بین‌الملل: ایران عامل اصلی جهش اعدام‌ها در جهان در سال ۲۰۲۵ بود

عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام اعلام کرد شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح ثبت‌شده از سال ۱۹۸۱ رسید و ایران، با دست‌کم ۲۱۵۹ اعدام، عامل اصلی این جهش بوده است. این رقم، به گفته عفو بین‌الملل، بیش از دو برابر آمار سال ۲۰۲۴ ایران است و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان از مجازات مرگ به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراض و نمایش قدرت حکومت استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۸ مه ۲۰۲۶ (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵) منتشر شد، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۷۰۷ نفر در ۱۷ کشور اعدام شدند؛ افزایشی ۷۸ درصدی نسبت به ۱۵۱۸ اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴. عفو بین‌الملل تأکید کرده است این رقم شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که به باور این سازمان در چین، به عنوان بزرگ‌ترین مجری اعدام در جهان، همچنان به صورت محرمانه انجام می‌شود.

در بخش مربوط به ایران، گزارش عفو بین‌الملل تنها به بالا بودن شمار اعدام‌ها محدود نمی‌ماند. این سازمان می‌گوید نزدیک به نیمی از اعدام‌های شناخته‌شده در جهان در سال ۲۰۲۵ مربوط به جرائم مواد مخدر بوده و از میان آن‌ها، ۹۹۸ مورد در ایران ثبت شده است. به این ترتیب، ایران در کنار چین، عربستان سعودی، کویت و سنگاپور در زمره کشورهایی قرار گرفته که با توسل به سیاست‌های شدیداً کیفری در زمینه مواد مخدر، دامنه استفاده از مجازات مرگ را گسترش داده‌اند.

گزارش مشترک سازمان حقوق بشر ایران و نهاد «با هم علیه مجازات اعدام» نیز نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ اعدام در ایران با معیارهای سخت‌گیرانه این دو نهاد تأیید شده است؛ رقمی که بالاترین آمار ثبت‌شده از سال ۱۹۸۹ به شمار می‌رود. این گزارش می‌گوید فقط ۱۱۳ مورد از این اعدام‌ها، یعنی کمتر از هفت درصد، به طور رسمی اعلام شده و ۵۵۳ گزارش دیگر به دلیل نبود مستندات کافی یا تأیید مستقل، در آمار نهایی وارد نشده است. همین نکته می‌تواند بخشی از تفاوت میان رقم تأییدشده این گزارش و رقم بالاتر عفو بین‌الملل را توضیح دهد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و «با هم علیه مجازات اعدام»، دست‌کم ۷۹۵ نفر در ایران در سال ۲۰۲۵ به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند؛ ۷۴۷ نفر نیز با حکم قصاص در پرونده‌های قتل به دار آویخته شدند. این گزارش همچنین از اعدام دست‌کم ۴۸ زن، ۸۴ شهروند افغانستانی، سه شهروند عراقی و ۱۱ اعدام در ملأعام خبر داده و می‌گوید کودکان نیز در میان تماشاگران برخی از اعدام‌های علنی حضور داشته‌اند.

اعدام‌ها؛ اقدامی محدود به چند کشور

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در واکنش به افزایش جهانی اعدام‌ها گفته است گروه کوچکی از دولت‌ها «مجازات مرگ را به سلاحی برای ایجاد ترس، خاموش کردن مخالفت و مجازات جوامع حاشیه‌رانده‌شده» تبدیل کرده‌اند. او از کشورهایی چون چین، ایران، کره شمالی، عربستان سعودی، یمن، کویت، سنگاپور و ایالات متحده نام برده و گفته است این دولت‌ها برخلاف روند جهانی لغو مجازات اعدام، همچنان حاضرند به هر قیمت اعدام کنند.

اعدام‌ها در ایران تنها به آمار سال ۲۰۲۵ محدود نمانده است. در روزهای اخیر نیز رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام تازه خبر داده اند؛ از جمله اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، و اعدام فردی که به کشتن یک مأمور پلیس در جریان اعتراضات سراسری سال ۲۰۲۶ متهم شده بود. در هر دو مورد، نهادهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی، اعترافات اجباری یا نبود دسترسی به وکیل مستقل ابراز نگرانی کرده‌اند.

در سطح جهانی، پس از ایران، عربستان سعودی با دست‌کم ۳۵۶ اعدام در سال ۲۰۲۵ در جایگاه بعدی قرار دارد. کویت، مصر، سنگاپور و ایالات متحده نیز شاهد افزایش چشمگیر اعدام‌ها بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید کشورهایی که همچنان اعدام می‌کنند، اقلیتی منزوی در جهان‌اند؛ اما همین اقلیت با استفاده گسترده از مجازات مرگ، روند عمومی حرکت جهان به سوی لغو اعدام را به چالش کشیده است.

با این حال، گزارش عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که روند جهانی لغو مجازات اعدام همچنان ادامه دارد. هنگامی که این سازمان در سال ۱۹۷۷ کارزار خود علیه اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور مجازات مرگ را لغو کرده بودند؛ امروز ۱۱۳ کشور آن را برای همه جرائم لغو کرده‌اند و بیش از دو سوم کشورهای جهان یا در قانون یا در عمل در مسیر لغو اعدام قرار دارند. در سال ۲۰۲۵ نیز ویتنام مجازات مرگ را برای هشت جرم لغو کرد، گامبیا آن را برای قتل، خیانت و برخی جرائم علیه دولت کنار گذاشت و در لبنان و نیجریه طرح‌هایی برای لغو مجازات اعدام مطرح شد.

گزارش تازه عفو بین‌الملل بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در مرکز بحران جهانی اعدام قرار دارد؛ بحرانی که به گفته نهادهای حقوق بشری، نه نشانه اجرای عدالت، بلکه نشانه تبدیل دستگاه قضایی به ابزار سرکوب، ارعاب و کنترل سیاسی جامعه است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *