پرداخت يارانه نقدي با ارز نفتي ممنوع شد
مريم فكري
نمايندگان خانه ملت ديروز در بررسي جزييات طرح دوفوريتي حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي عمراني و توليدملي و اصلاح قانون بودجه سال ?? كل كشور، دولت را در هزينه‌كرد منابع حاصل از فروش ارز ناشي از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي محدود كردند؛ به‌طوري كه تمام منابع حاصل از فروش ارز سهم دولت ناشي از صادرات نفت‌خام و ميعانات گازي سهم دولت، بخشي از منابع عمومي دولت محسوب مي‌شود و دولت حق هزينه‌كرد از اين منابع را براي موارد خاص مانند پرداخت يارانه نقدي ندارد. در كنار اين مصوبه همچنين بانك مركزي مكلف شد منابع را وزانه به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كند و عدم اجراي اين حكم، به منزله تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.
زمزمه‌هاي دولت براي استفاده از ارز نفتي
اما چه شد كه مجلس تصميم به تصويب اين طرح گرفت؟ گفته مي‌شود پيشنهادهايي از سوي دولت براي استفاده از درآمدهاي نفتي و نيز مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي مطرح شده بوده تا يارانه‌هاي نقدي را افزايش دهد يا توزيع كند.
محمدرضا پورابراهيمي، نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره به «اعتماد» گفت: در روزهاي گذشته زمزمه‌هايي از سوي مسوولان دولتي شنيده مي‌شد كه علاقه‌مند به استفاده از تفاوت نرخ ارز قانون بودجه با آنچه امروز در نرخ ارز آزاد مي‌بينيم و فروخته مي‌شود، بودند. به عبارتي، دولت خواهان اين بود كه اين تفاوت نرخ ارز را به صورت يارانه نقدي توزيع كند.
البته اين هشدار در روزهاي گذشته توسط موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس داده شده بود، چراكه وي معتقد بود كه دولت مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي سال 91 را به بودجه عمومي واريز نكرده و دولت در اين زمينه تخلف كرده است.
به گفته پورابراهيمي، اين موضوع به صورت پيشنهادهايي از سوي دولت و البته نه به صورت رسمي، بلكه به شكل شفاهي در قالب ارائه گزارش‌ها مطرح مي‌شد. بنابراين مجلس براي اينكه اين موضوع را منتفي كند و از اثرات ناشي از افزايش حجم نقدينگي در كشور جلوگيري كند كه امروز در تورم و گراني ريشه دارد، بحث محدوديت و ممنوعيت استفاده دولت از درآمدهاي نفتي و نيز مابه‌التفاوت درآمدهاي ارزي را مطرح كرد.
نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار ما كه آيا تاكنون گزارشي در اين رابطه كه دولت از درآمدهاي نفتي براي يارانه‌هاي نقدي استفاده مي‌كند، داشته‌ايد، تصريح كرد: خير، تاكنون گزارشي در اين زمينه نداشتيم. در قانون بودجه سال جاري تصويب شده بود كه دولت منابع يارانه‌هاي نقدي را از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي كسب كند اما با توجه به اينكه اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه‌ها منتفي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي از دستور كار خارج شد، ممكن است دولت با كسري در منابع روبه‌رو شود.
وي ادامه داد: همچنين نظر دولت اين بود كه از درآمدهاي نفتي براي يارانه نقدي استفاده كند كه البته اين موضوع را بعدها رد كرد. در پي اين صحبت‌ها، مجلس محكم جلوي اين اقدام را گرفت تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد از محل مازاد درآمد نفتي، يارانه نقدي بين مردم توزيع كند. در واقع چشم دولت به استفاده از درآمدهاي نفتي براي يارانه‌هاي نقدي بود.
نايب‌رييس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين به نكته ديگري اشاره مي‌كند و اينكه: دولت در قانون بودجه سال 91 قرار بود دلار را با نرخ مرجع تبديل كند، اما در حال حاضر نرخ ارز آزاد و براساس نظام مديريت شناور شده است؛ چراكه دلار از طريق مركز مبادلات ارزي به فروش مي‌رود. بر اين اساس، تصميم گرفتيم كه اين تفاوت ارزي به خزانه رود و از طريق خزانه در بخش‌هاي مختلف اقتصادي توزيع شود. اين تفاوت نرخ ارز نبايد در قالب يارانه نقدي در اختيار مردم قرار مي‌گرفت و به نوعي سرانه مي‌شد.
هزينه‌كرد درآمدهاي نفتي در كدام بخش‌ها؟
البته ابراهيم نكو، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در كنار نگاه پورابراهيمي معتقد است كه حتما اتفاقاتي افتاده كه مجلس تصميم به جلوگيري از استفاده از درآمدهاي ارزي نفت براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي گرفته است؛ وگرنه اين طرح به مجلس نمي‌آمد. مطمئنا آن دوستاني كه طراح اين مصوبه بودند، اسناد و مداركي در رابطه با استفاده از درآمدهاي نفتي براي پرداخت يارانه نقدي دارند.
وي به «اعتماد» گفت: مهم است كه در حال حاضر بدانيم كه درآمدهاي نفتي و مازاد آن در چه زمينه‌هايي هزينه و سرمايه‌گذاري مي‌شود. من معتقدم كه دولت بايد راهكارهايي براي اين منظور داشته باشد و منابع را براساس نيازهاي كشور در امور زيربنايي هزينه كند؛ نه اينكه منابع به سمت پرداخت يارانه‌هاي نقدي رود.
نكو با بيان اينكه ما در شرايطي قرار داريم كه بايد حساب‌شده عمل كنيم و از برخي هزينه‌ها بكاهيم و در توليد و صنعت سرمايه‌گذاري كنيم، متذكر شد: در اين مصوبه بايد طرح‌هاي ديگري نيز ارائه شود مبني بر اينكه درآمدها را بيشتر در چه زمينه‌هايي به كار بيندازيم و به چه موضوعاتي فكر كنيم. هم‌اكنون بايد دست صنعتگران گرفته شود.
انتقال درآمدهاي ارزي به خزانه
غلامرضا تاج‌گردون، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز به «اعتماد» گفت: تمام درآمدهاي ارزي بايد به حساب خزانه منتقل شود و به هيچ‌وجه نبايد كار ديگري همچون افزايش يارانه‌هاي نقدي در مورد آن انجام دهيم.
وي با تاكيد بر اينكه دولت نبايد با درآمدهاي ارزي به فكر پرداخت يارانه‌هاي نقدي باشد، افزود: بحث اين بود كه ارزي كه بيشتر از 1226 تومان فروخته شود، بايد به حساب خزانه رود و در اين رابطه اختلاف نظر بود. به همين دليل براي اينكه اين اختلاف نظر كنار گذاشته شود، تصويب كرديم كه همه وجوهات به حساب خزانه رود؛ چراكه برداشت اين بود كه دولت شايد بخواهد از محل درآمدهاي ارزي نفت، يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كند.
روزنامه اعتماد
