افول نظام ریاستی و عقب‌نشینی دمکراسی در اقلیم کردستان

iraq_kurdistan_parliament

سفر اخیر رئیس پارلمان حکومت اقلیم کردستان به برخی از کشورهای غربی با دعوت پارلمان اتحادیه اروپا، به بحران سیاسی در اقلیم کردستان شدت بخشیده است. نمایندگی اقلیم در خارج از کشور می‌گوید این سفر بدون اطلاع قبلی آنها صورت گرفته و مقامات پارلمانی هم می‌گویند به دعوت رسمی پارلمان اتحادیه اروپا پاسخ داده‌اند.

یوسف محمد، رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق، اوایل ماه دسامبر، به دعوت اتحادیه اروپا برای شرکت در کنفرانس بررسی مسائل خاورمیانه و کُردها عازم بروکسل شد و در ضمن این سفر، با شماری از نمایندگان اتحادیه اروپا ملاقات کرد. آقای محمد، در روزهای بعد نیز به برخی دیگر از کشورهای اروپایی مانند آلمان رفت و با جمعی از نمایندگان و احزاب و مقامات سیاسی این کشور گفتگو کرد.

این نخستین سفر رئیس پارلمان حکومت اقلیم کردستان عراق بعد از توقف فعالیت پارلمان و برکناری چند وزیر کابینه به دستور مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان است. آقای بارزانی همزمان رهبری حزب دمکرات کردستان عراق، حزب حاکم بر این منطقه را نیز به عهده دارد.

وضعیت حزب تغییر

یوسف محمد، از اعضای حزب تغییر است. او در انتخابات سال ۲۰۱۳ بر اساس آرای انتخاباتی و توافق سیاسی به عنوان رئیس پارلمان اقلیم کردستان عراق منصوب شد. همزمان با ورود آقای محمد به پارلمان، چهار وزیر حزب تغییر نیز در ائتلاف با حزب حاکم وارد کابینه شدند.

وزرای حزب تغییر، روز ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵، در پی تماس تلفنی مقامات حزب آقای بارزانی و به دستور دفتر سیاسی این حزب از کار برکنار شدند. یک روز بعد از این اقدام، مقامات نظامی حزب حاکم از ورود رئیس پارلمان به داخل شهر اربیل و ساختمان مجلس جلوگیری کردند.

به غیر از حزب دمکرات و فراکسیون این حزب در پارلمان، هیچ یک از احزاب و گروه‌های سیاسی اقلیم کردستان اقدام آقای بارزانی را در برکناری چهار وزیر حزب تغییر و جلوگیری از فعالیت رئیس پارلمان “قانونی” نمی‌دانند. حتی رئیس و جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای حزب تغییر، از این اقدامات به عنوان “کودتا” یاد می‌کنند.

حدود یک ماه بعد از جلسه پارلمان برای بررسی قانون اساسی در روز ۲۳ ژوئن ۲۰۱۵، که بدون حضور فراکسیون حزب دمکرات برگزار شد، آقای بارزانی در نامه‌ای خطاب به مردم اقلیم کردستان گفت آنچه در این جلسه رخ داد علیه “اصول توافق” بود. او در ماه سپتامبر در نامه‌ای، با لحن شدید تر، هشدار داد که “خود تحمیلی و کودتا” را به عنوان “راه حل مشکلات” نخواهد پذیرفت.

برکناری رئیس پارلمان و وزرای حزب تغییر به دستور مکتب سیاسی حزب دمکرات، اخراج خبرنگاران دو تلویزیون NRT و KNN (ارگان حزب تغییر) از جمله اقدامات حزب حاکم علیه مخالفان خود در ماه‌های گذشته است. این اختلافات زمانی شدت گرفت که مهلت قانونی ریاست مسعود بارزانی بر اقلیم کردستان، که پیشتر بار دیگر به مدت دو سال تمدید شده بود، به پایان رسید اما او از سمت خود کناره‌گیری نکرد و در مقابل، از پارلمان خواست زمینه برگزاری انتخاب رئیس اقلیم از سوی مردم را فراهم کند.

در ماه‌های اخیر نه تنها جلسات پارلمان برگزار نشده و این نهاد عملا از کارایی افتاده، بلکه با اخراج وزرای دومین حزب اقلیم، به گفته منتقدان، کابینه نیز مشروعیت قانونی خود را از دست داده است. آخرین جلسه پارلمان، روز ۷ اکتبر و آخرین نشست کابینه دولت نیز، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵ برگزار شد.

یوسف محمد، رئیس پارلمان اقلیم کردستان در سخنرانی خود در جمع کردها و برخی نمایندگان احزاب و فعالین سیاسی برلین از “عقب‌نشینی دموکراسی”، “نقض حقوق‌بشر” در اقلیم کردستان، وضعیت اقتصادی، جنگ با داعش و روابط با غرب سخن گفت.

در روزهای بعد از این سخنرانی، در هتل محل اقامت رئیس پارلمان اقلیم در شرق برلین از او پرسیدم مصادیق “عقب‌نشینی دموکراسی” در اقلیم کردستان را چه می داند. در پاسخ گفت که منظورش، تحولاتی همچون “پایان یافتن دوران ریاست آقای بارزانی بر اقلیم و اصرار او برای ماندن در این سمت، جلوگیری از ورود رئیس و نمایندگان به ساختمان مجلس، برکناری وزرا به دستور مکتب سیاسی یک حزب و اخراج روزنامه‌نگاران” بوده است.

مخالفان حزب تغییر و فراکسیون این حزب در پارلمان می‌گویند آنها به توصیه‌های رئیس اقلیم برای توافق بر سر مشکلات سیاسی اهمیت نداده و بدون در نظر گرفتن اختلافات، اقدام به برگزاری جلسه مجلس کرده‌اند. یوسف محمد، این ادعاها را تکذیب می‌کند و می‌گوید مجلس، سال گذشته کمیسیون عالی انتخابات را ایجاد کرد، اما حکومت با مانع‌تراشی مقابل فعالیت‌های این کمیسیون، جلوی برگزاری انتخابات ریاست اقلیم در موعد مقرر را گرفت.

آخرین دوره قانونی ریاست بارزانی بر اقلیم در ۱۹ اوت ۲۰۱۵ رسما به پایان رسید. یک ماه پیش از این تاریخ، بارزانی از کمیسیون عالی انتخابات درخواست کرد که شرایط برگزاری انتخابات ریاست اقلیم را فراهم کند، اما کمیسیون گفت که برای برگزاری چنین انتخاباتی آمادگی ندارد.

نشست‌های چند جانبه احزاب اقلیم کردستان برای خروج از بحران سیاسی متوقف شده و آینده کردستان عراق در ابهام قرار گرفته است. تحولات سیاسی در این منطقه، به ویژه در پی سفرهای اخیر آقای بارزانی به ترکیه و عربستان و ورود نظامیان ترک به اطراف موصل، وارد مرحله دیگری شده است.

سناریوی جنگ داخلی

در اکتبر ۲۰۱۵، ملا بختیار، رئیس دفتر حزب اتحادیه میهنی کردستان، سومین جریان اقلیم، تاکید کرد که حزب او “به هیچ عنوان” اجازه نخواهد داد تجربه جنگ داخلی تکرار شود. دیگر احزاب، به شمول حزب دمکرات نیز، کم و بیش از این احتمال طفره رفته و آن را تقبیح کرده‌اند.

یوسف محمد، که از اعضای ارشد حزب تغییر هم هست می‌گوید: “هر طور شده باید مانع تحقق خواستی شویم که می‌خواهد کردستان را به سوی جنگ داخلی ببرد. در مقابل باید مصرانه خواهان بازگشت پروسه دموکراسی به اقلیم باشیم.”

دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان به مدت ۴ سال (از ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸)، تجربه یک جنگ خونین داخلی را از سر گذرانده‌اند. در سپتامبر ۱۹۹۸ دو حزب به توافق رسیده و پایان جنگ را اعلام کردند.

سناریوی تقسیم مجدد کردستان عراق

رئیس پارلمان در این رابطه معتقد است زمانی که آقای بارزانی مانع فعالیت پارلمان شد و خبرنگاران منتقد را بازداشت و از منطقه تحت حاکمیت خود اخراج کرد “او در واقع نظام دو اداره‌ایی در کردستان را اعلام کرد.”

پیش از سال ۲۰۰۵، کردستان عراق توسط دو حزب اتحادیه میهنی، به رهبری جلال طالبانی با مرکزیت سلیمانیه و حزب دمکرات کردستان، به رهبری مسعود بارزانی با مرکزیت اربیل، به صورت جداگانه اداره می‌شد.

علاوه بر مقامات حزب تغییر در استانداری سلیمانیه، برخی از نخبه‌های سیاسی خارج از احزاب هم از این احتمال به عنوان یک پیامد اجتناب‌ناپذیر یا حتی راه حل سیاسی یاد کرده‌اند. آقای بارزانی ۱۸ ژوئیه در جمع نیروی پیشمرگه در محور غرب دجله گفت عجیب است هنوز کسانی هستند که از تاریخ درس نگرفته و از بازگشت به نظام دواداره‌ای سخن می‌گویند. مسعود بارزانی تاکید کرد که حتی نباید “چنین خیالی را هم در ذهن پروراند” و اگر کسانی قائل به “اتحاد و نظام تک اداره‌ای” نیستند “در اینکه جای دیگری برای زندگی انتخاب کنند آزاد هستند.”

بارزانی در نامه ماه سپتامبر نیز گفته بود که در سال ۲۰۰۴ اجازه اداره فدارلی استان‌ها در اقلیم را نداده حالا نیز اجازه نخواهد داد “خاک و خلق کردستان” تقسیم شود.

تشکیل اقلیم و اداره فدارل در قانون اساسی عراق به رسمیت شناخته شده اما در پیش‌نویس قانون اساسی اقلیم کردستان ایجاد اقلیم در اقلیم ممنوع شده است. از نظر برخی ناظران، این پیش‌بینی حکایت از وجود اراده‌ای برای اجرای آن دارد.

در پی تحرکات اخیر ارتش ترکیه در اطراف شهر موصل، و افزایش گمانه‌زنی‌ها بر سر آینده این شهر، برخی رسانه‌های کردی با توجه به تحرکات دیپلماتیک اخیر بارزانی، بار دیگر احتمال تقسیم مجدد اقلیم کردستان را مطرح کرده‌اند.

سناریوی توافق گروه‌های سیاسی

مسعود بارزانی می‌گوید برای برون رفت از این بحران چاره‌ای جز “توافق” میان گروه‌های مختلف وجود ندارد. مخالفان هم تا همین چندماه پیش با برگزاری نشست‌های دوره‌ای در پی توافق سیاسی بودند.

رئیس پارلمان، به عنوان رئیس یکی از ارکان اصلی حکومت، سه راه حل سیاسی پیشنهاد می‌کند: “اگر خواهان انتخاب ریاست از طریق مردم هستند، ما با کمیسیون عالی انتخابات برای برگزاری آن هماهنگی می‌کنیم، اما تا زمان انتخابات قدرت رئیس اقلیم باید تقسیم شود، بخش اجرایی آن به کابینه سپرده شود و بخش قانونی هم به پارلمان. راه حل دوم این است که همه طرف ها توافق کنند رئیس از طریق پارلمان انتخاب شود. راه حل سوم، برگزاری انتخابات زودهنگام برای ریاست اقلیم و مجلس است.”

راه حل دیگر که اخیرا مطرح شده، استعفای گروهی از نمایندگان برای از مشروعیت انداختن پارلمان و انتخابات زود هنگام است.

قرار گرفتن اقلیم کردستان عراق در یک بن‌بست تمام عیار سیاسی در حالیست که این منطقه با گروه موسوم به دولت اسلامی در یک جنگ سنگین به سر می‌برد. در همین حال پرداخت حقوق بخش عمده از کارکنان دولت و بخش خدمات به تعویق افتاده است. همچنین حکومت اقلیم بدهی‌های فراوانی بالا آورده که در مواردی منشا آنها معلوم نیست. قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر چندی پیش گفت بزرگ‌ترین تهدید کردستان نه جنگ داعش و اختلافات سیاسی، بلکه بحران اقتصادی است که این اقلیم را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

آقای طالبانی اعلام کرد که اقلیم ۱۸ میلیارد دلار در داخل و خارج از کردستان بدهکار است.

به گفته یوسف محمد، وضعیت اقتصادی به شدت به وضعیت سیاسی اقلیم گره خورده است: “ما در نتیجه شکستِ حکومت و سیاست‌گذاری آن و همچنین به دلیل فساد، به لحاظ اقتصادی در وضعیت ناگواری قرار گرفته‌ایم. این در شرایطی است که حتی وزیر اقتصاد هم از داد وستدهای مالی، دارایی‌ها و در آمد حاصل از فروش نفت اطلاع دقیقی نداشت. ما قصد داشتیم برخی از وزرا را مورد سوال قررا دهیم، اطلاع از این نیت بود که منجر به بی‌اثر شدن پارلمان و واقعه ماه اکتبر امسال شد.”

اقلیم کردستان عراق، در سال های قبل از جنگ خاورمیانه با یک دموکراسی در حال گذار ریاستی یکی از آرامترین مناطق منطقه به شمار می‌رفت، اما با آغاز جنگ و شدت گرفتن اختلافات سیاسی و مشکلات اقتصادی، درگیر بحران کم‌سابقه‌ای شده است.

سرنوشت شهر موصل، حضور نظامی ارتش ترکیه در خاک عراق، افزایش تنش‌ میان کردها و حکومت مرکزی به پیچیدگی‌های وضعیت کنونی این منطقه افزوده است.

بی بی سی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.