فارسی | English | Deutsch

کانون مدافعان حقوق بشر برکناری رییس قوه قضاییه را خواستار شد

kanoon_modafean

کانون مدافعان حقوق بشر با اعتراض به عملکرد قوه قضاییه ایران در رسیدگی به پرونده‌های فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی و دگراندیشان، خواستار برکناری رییس این قوه به دلیل مسئولیت مستقیم درهمه بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه شد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد در اطلاعیه مطبوعاتی خود از همه هم‌وطنان از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی خواسته است تا با گفتن «نه به رئیس قوه قضاییه»، با خواسته «برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه» هم‌صدا شوند.
کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از نمایندگان مجلس خواسته است تا براساس وظیفه قانونی خود طبق اصل 76 قانون اساسی، به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه همت کرده و با وجود سندها و شاهدها، خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضائیه شوند.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به مردم ایران که به امضای شیرین عبادی، رییس این کانون رسیده و در تاریخ پانزدهم دی ماه 1395 منتشر شده، به شرح زیر است:

هموطنان گرامی
طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پیشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است» اما متأسفانه شاهد هستیم که روز به روز این نهاد از وظیفه بنیادین خود دور می‌شود.
ویرانه‌ای که به گفته سید محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه از دوران محمد یزدی به او رسید، امروز نه‌تنها آباد نشده، بلکه جولانگاه افرادی شده است که به نام دین یا به بهانه امنیت، عدالت را زیر پا له و حق و انصاف را چون دستمالی به ریا، چاپلوسی، قتل، پرونده‎سازی و دروغ آلوده‌ کرده‌اند. نتیجه چنین روندی، عوض شدن جای مجرم و آزاده است.
فعالان مدنی و اجتماعی و محققان و متفکران که لب به نقد و اعتراض گشوده‌اند، نصیبشان زندان و حبس‌های طولانی مدت یا شکنجه و آزار شده است، درحالیکه جانیان و ستم‌پیشگان، اختلاس‌گران و قاتلان سریالی در امنیت و در پناه این سیستم قضایی فاسد به مال‌اندوزی و عیش دنیوی مشغول هستند.
وکلای دلسوز نه فقط امکان دفاع از حق ندارند که در صورت اصرار بر طرفداری از حق مردم، همچون «عبدالفتاح سلطانی» به زندان‌های طولانی مدت محکوم می‌شوند. این در حالی است که قاضی‌های غیرمتعهد به امر قضاوت و بی‌انصافی همچون صلواتی‌، مرتضوی‌ و مقیسه، جایگاهی چنان امن و محکم در دستگاه قضا می‌یابند و امین نهادهای امنیتی می‌شوند که گویی اطمینان دارند که هرگز طرف سؤال به حق مردم قرار نخواهند گرفت.
اسیدپاشان در حاشیه امنی که دستگاه قضا برای انان به‌وجود آورده است به خور و خواب مشغول هستند و معترضان به پدیده اسیدپاشی همچون «علی شریعتی» باید در کنج زندان با اعتصاب غذا، برای به‌دست آوردن حق دادرسی عادلانه تلاش کند.
فعالان اجتماعی، سیاسی و مدنی در جای جای کشور به محض پرسشگری از نهادهای حاکم یا ابراز نظری متفاوت از دیدگاه حاکم، به سرعت و بدون رعایت حقوق قانونی‌شان، به دادگاه‌ها سپرده می‌شوند. دگراندیشی و تفاوت در اندیشه و بینش و ایدئولوژی و حتی داشتن سلیقه سیاسی یا مذهبی متفاوت از حاکمیت، جرمی نابخشودنی انگاشته شده و سخت‌ترین مجازات‌ها را در پی دارد؛ به‌گونه‌ای که بخشی از زندانیان کشور را زندانیان عقیدتی و سیاسی تشکیل می‌دهند.
حال نباید پرسید که در کجای دنیا و در کدام تاریخ، نام این دستگاه، قضا و عدالت و انصاف است؟ آیا در تاریخ کشور ایران، هرگز نهاد قضایی مثل امروز چنین زبون و بی‌مایه، بازیچه نیروهای امنیتی- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران- بوده است؟
البته مدت‌ها است که همه ما شاهد بوده‌ و هستیم که گروه‌های کوچک و بزرگ مردمی با راه اندازی کمپین‌ها، تلاش کرده‌اند تا صدای اعتراض خود را در دنیای واقعی یا مجازی برای حمایت از یک یا چند زندانی سیاسی یا عقیدتی به گوش مردم و مسئولان برسانند؛ یا زندانیان سیاسی و غیر سیاسی بارها به‌خاطر بی‌توجهی به پیش پا افتاده‌ترین حقوقشان از سوی مسئولان امر، و همچنین بی‌قانونی در رویه قضایی، ناچار شده‌اند دست به اعتصاب غذا بزنند یا همچون «سعید شیرزاد» اعتراض خود را به شیوه‌ای دلخراش، به نمایش بگذارند.
حال نباید پرسید که کدام‌یک از مسئولان قوه قضاییه به این همه درخواست مردم، پاسخی بجا و به‌حق و عادلانه داده است؟
بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر از آنجا که رئیس قوه قضاییه ایران را مسئول مستقیم همه این بی‌عدالتی‌ها، فسادها و ناامنی‌ها در دستگاه قضایی و جامعه می‌داند، با اعلام ضرورت کناره‌گیری این مقام عالی قضایی از سمت خود، از همه هم‌وطنان از جمله فعالان حقوق بشر و مدنی می‌خواهد تا با گفتن «نه به رئیس قوه قضاییه»، با خواسته «برکناری صادق آملی لاریجانی از ریاست قوه قضاییه» هم‌صدا شوند.
همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت از آنجا که طبق اصل 76 قانون اساسی، حق دارند تا در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کنند، در برابر قانون مکلف هستند تا به مسئولیت نظارتی خود بر این دستگاه همت گمارند و با وجود این همه سند و شاهد زنده، خواستار پیگرد قضایی رئیس قوه قضائیه شوند.
اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت تعیین ریاست قوه قضائیه بر عهده رهبری نظام است- سیستمی که خود می‌تواند مشکل‌زا باشد-، اما این را حق خود می‌دانیم که در چارچوب همین سیستم در برابر این همه بیدادگری و فساد در دستگاه قضایی دست از اعتراض و اعلام مطالبات عدالتجویانه بر نداریم. بنابراین گام به گام هر چند کوچک، در راه مطالبات عدالتجویانه خود پیش می رویم. شاید بتوان از این طریق گامی به‌سوی پاسخگو کردن قوه قضاییه برداشت.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
پانزدهم دی ماه 1395

*  *  *

شیرین عبادی در گفت‌وگو با زیتون؛

فشار افکارعمومی بر تغییر رفتار قوه‌قضاییه موثر است

زیتون- میلاد پورعیسی: آرش صادقی را آزاد کنید. علی شریعتی را رها کنید. این ها جملاتی هستند که ترجمه انگلیسی‌شان در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی آن قدر دست به دست شد تا نام این زندانیان ایرانی در صدر مطالب شبکه اجتماعی توئیتر قرار گرفت؛ اتفاقی که برخی آن را زمینه‌ساز عقب نشینی نسبی حاکمیت در وضعیت برخی زندانیان در اعتصاب غذا می‌دانند و گروهی نیز بی‌نتیجه و حتی مضر ارزیابی می‌کنند.

در طرف دیگر٬ حالا  رییس‌جمهوری در آمریکا انتخاب شده که اختلاف ها بر مسیر آینده حقوق بشر در ایران را افزایش داده است. عده‌ای می‌گویند ترامپ با برگ  «تحریم» می‌تواند تندروی‌های جمهوری اسلامی را مهار کند و دسته‌ای دیگر معتقدند فشارهای احتمالی او می‌تواند به بدتر شدن وضع بیانجامد. نظر شیرین عبادی فعال حقوق بشر را درباره این موارد پرسیدیم: او بر تاثیر فشارهای افکار عمومی در زمینه حقوق بشر اعتقاد دارد و می‌گوید که این فشارها نباید در نسبت با سیاست‌های ساکن بعدی کاخ سفید یعنی دانلد ترامپ سنجیده شود.

متن کامل گفتگو را بخوانید؛

خانم عبادی٬ مقام‌های ایران بار‌ها گفته‌اند گزارش‌های نهادهای بین المللی برای ما اهمیتی ندارد. آیا در عمل این گونه است؟
حاکمیت ایران همواره ادعا می‌کند گزارش‌های حقوق بشری تاثیری در رفتارش نخواهد داشت٬ ولی این ادعا حقیقت ندارد. ما در گذشته بار‌ها دیده‌ایم که وقتی یک حرکت ضد حقوق بشری در میان افکارعمومی مهم جلوه داده می‌شود٬ حاکمیت هم مجبور می‌شود بالاخره به خواست مردم پاسخگو باشد.
چه مواردی از تاثیر اطلاع سانی عمومی را می‌توانید مطرح کنید که منجر به عقب نشینی حاکمیت در نقض حقوق بشر شده باشد؟
یک نمونه بسیار خوب، خانم هما هودفر است. یک استاد ایرانی_کانادایی که بر اثر فشارهای بین المللی از زندان آزاد شد و توانست به کانادا بازگردد٬
یا نمونه دیگر جیسون رضائیان است که حکم حبس غیر قانونی‌اش هم صادر شده بود ولی در اثر فشار افکار عمومی و بین المللی آزاد شد.
این مواردی که مطرح کردید افراد دو تابعیتی هستند که فشار دولت‌های تابعیت مضاعفشان در آزادی آن‌ها موثر بوده است. آیا می‌توان همین نمونه‌ها را به فعالانی با تابعیت کامل ایرانی نیز تسری داد؟

مهم این است که خود مردم ایران چگونه برای پیشبرد حقوق بشر در کشور خودشان فعالیت و اطلاع رسانی کنند. این مسئله بدون ارتباط با رئیس جمهور امریکا باید بررسی شود

بله. نسرین ستوده یک وکیل دادگستری است که با شجاعت از موکلان خود دفاع می‌کرد و به همین دلیل به شش سال حبس غیر عادلانه محکوم شد. در اثر فشار اتحادیه اروپا هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای٬ حکومت ایران از سه سال باقی مانده حبس خانم ستوده صرف نظر کرد؛ در حالی که ایشان هیچ گونه درخواست عفوی را مطرح نکرده بود.

از سوی دیگر گفته می‌شود که فشار نهادهای بین المللی حقوق بشری بر ایران بیشتر تحت تاثیر روابط سیاسی جامعه جهانی با ایران است. به عنوان نمونه بعد از تفاهم برجام در زمینه هسته‌ای، دیگر ما شاهد فشارهای قبلی بر این حکومت نیستیم. چقدر روابط سیاسی بر عملکرد نهادهای حقوق بشری موثر است؟
ببینید اصولا وقتی به روابط بین دولت‌ها می‌رسیم هیچ دولتی منافع مردم خودش را قربانی نمی‌کند. ما باید جدا از عملکرد دولت‌ها پای میز مذاکره٬ فشار‌ها و اطلاع رسانی خود را داشته باشیم.
یک نکته دیگر را نباید از نظر دور داشت. دولت‌ها در غرب از طریق انتخابات به روی کار می‌آیند. حداقل فایده اطلاع رسانی‌های مردمی این است که در آن کشور‌ها اگر اطلاع رسانی‌ها و کمپین‌های ما به گوش‌شان رسیده باشد، موضع کاندیدا‌ها درباره اقدامات حکومت ایران نیز مورد توجه خواهد بود.

در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ چقدر می‌توان به فشار حقوق بشری جامعه جهانی بر ایران امیدوار بود؟
اصولا مساله حقوق بشر یک مسئله بین المللی است و ربطی به شخص رئیس جمهور ندارد. مهم این است که خود مردم ایران چگونه برای پیشبرد حقوق بشر در کشور خودشان فعالیت و اطلاع رسانی کنند. این مساله بدون ارتباط با رئیس جمهور امریکا باید بررسی شود.
در حوزه اطلاع رسانی بیشتر تاکید شما بر رسانه‌هاست؟
بیشترین بار بر روی مردم ایران است که خواست‌های حقوق بشری خود را فراموش نکنند. در این ارتباط جامعه مدنی و رسانه‌ها تاثیر مهمی دارند. به عنوان مثال اگر کسی را به خاطر ایراد یک سخنرانی یا نوشتن یک مقاله به زندان می‌اندازند و بعد به او وعده می‌دهند که اگر اطلاع رسانی نکنی آزادت می‌کنیم باید بداند که این یک وعده دروغ است.

به عنوان مثال خواهر خانم حقیقت جو، نماینده پیشین مجلس را بیش از بیست روز است که با همین وعده در زندان نگه داشته‌اند. گاهی اوقات نیز خانواده‌های زندانیان را تهدید می‌کنند که اگر اطلاع رسانی کنید٬ زندانی شما را بیشتر زندانی نگه می‌داریم. در کنار این عامل مردم نیز نباید به سادگی از کنار موارد نقض حقوق بشر به سادگی بگذرند و در ضمن همانطور که اشاره کردم رسانه‌ها هم باید در این مورد حساس بوده و اطلاع رسانی در این مورد را مهم بدانند. برای مثال به دنبال اعتراض‌های مردم در سال ۸۸ دیدیم که اتحادیه اروپا چند قاضی ناقض حقوق بشر از جمله مرتضوی، حداد و پیرعباسی را تحریم کرد.

در شرایط سیاسی جدید که بر ایران حاکم است، برای مردم اعتراضاتی نظیر سال ۸۸ امکان پذیر نیست. مردم برای اعتراض به موارد نقض حقوق بشر به شبکه‌های اجتماعی روی آوردند و مثلا در توئیتر به حبس غیر قانونی آرش صادقی و علی شریعتی اعتراض کردند. آیا برای نهادهای حقوق بشری بین المللی مهم هست که نام این زندانیان در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مطرح شده است؟
وقتی من صحبت از رسانه می‌کنم به طور عام این مفهوم را مدنظر دارم و شبکه‌های اجتماعی را هم مدنظر دارم. مردم هم اتفاقاً بخوبی از نقش این شبکه‌ها آگاه هستند. به خاطر همین هم هست که مدام محدویت‌های مختلف بر این شبکه‌ها اعمال می‌شود. مثلا گفته‌اند که باید کانال‌های تلگرام با ۵ هزار عضو در سیستم ما ثبت شوند، وگرنه از کار آن‌ها جلوگیری می‌شود.
یا مثلاٌ شاهد هستیم که هر چند روز یک بار، تعدادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی دستگیر می‌شوند. این یعنی حاکمیت به طور مداوم این شبکه‌ها را رصد می‌کند٬ چون می‌دانند که مقامات بین المللی هم به پیام‌های مردم در این شبکه‌ها حساس هستند و آن‌ها را می‌بینند. بنابراین در شرایط حاضر  تاثیری که این شبکه‌های اجتماعی دارند حتی از روزنامه‌های کاغذی بیشتر است.

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.