حمایت اقتصاددانان، حقوقدانان و روزنامه نگاران از حسن روحانی

bayanie_141_50nafar

پهشدار ۵۰ اقتصاددان درباره عدم ادامه دولت روحانی

جمعی از اقتصاددان برجسته کشور در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از حسن روحانی، اعلام کردند: حضور رقبای اصلی روحانی در دولت دوازدهم، معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، بیش از ۵۰ اقتصاددان برجسته که در میان آنان نام برخی از منتقدان دولت نیز به چشم می‌خورد با صدور بیانیه‌ای از حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند که در میان آنان نام اقتصاددانانی چون محمد ستاری‌فر، فرشاد مومنی، محسن رنانی، حسین راغفر، عباس شاکری، حمید شرکا، بهروز زنوز، جعفر عبادی، زهرا کریمی، محمود ختایی و حسن طایی و محمدحسین شریف‌زادگان به چشم می‌خورد.

متن این بیانیه که در اختیار ایلنا گذاشته شده به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
ملت شریف و عزیز ایران

نظر به در پیش بودن دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، ما اعضای هیات علمی و پژوهشگران اقتصادی بر خود لازم می‌دانیم نکاتی در خصوص فضای عمومی انتخابات بویژه در عرصه اقتصاد با شما مطرح کنیم.

مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت. بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار ، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود. بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.

شما در سال ۱۳۹۲ به صحنه آمدید و با انتخابی هوشمندانه، فضای امیدبخش، اطمینان‌ آفرین و باثباتی را برای کشور به ارمغان آوردید. دولت یازدهم، ویرانه ای اقتصادی با نهادهای سیاستگذاری و کارشناسی فروپاشیده، انبوه تعهدات و بدهی ها، خزانه‌ای خالی، تورمی بالا، تحریم‌هایی سنگین و رکودی کمرشکن را تحویل گرفت. گرچه طی چهار سال گذشته بهبود محسوسی در کیفیت زندگی بخش هایی از جامعه پدید نیامده اما ملت بزرگوار باید بدانند که متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود درجای خود کار آسانی نبود همانطور که مقاومت شدید ذینفعان ساختار نهادی مشوق بخش های غیر مولد مانع از ارتقای جایگاه بخش‌های مولد کشور امری نیست که بدون همراهی سایر قوا قابل تحقق باشد. باید توجه داشته باشیم تحقق بسیاری از مطالبات مردم از عهده اختیارات قوه مجریه بیرون است و نباید دستاوردهایی مانند:

•  کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله  ناشی از سیاست‌های تنش آفرین دولت قبلی،
•  پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام
•  کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
•  کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
•  و کنترل تورم

نادیده گرفت.

ما به دولت آینده برای جبران خطاهای راهبردی به ویژه در زمینه عدالت اجتماعی، طراحی یک برنامه نظامند برای تقویت بخش‌های مولد،  مهار آزمندی‌های غیر مولدها تاکید می‌کنیم. هرچند بر  سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقادهای جدی داشته‌ایم اما در انتخابات دور دوازدهم ریاست جمهوری به دلایل زیر به جناب آقای دکتر حسن روحانی رای می‌دهیم:

۱. در دوره دوازدهم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی حق انتقاد از برنامه‌ها و سیاست های دولت محفوظ خواهد ماند.

۲. حضور دولتِ منصفِ منتقدِ اصولگرایِ در سایه، نعمت بزرگی است که با نقد عملکرد دولت مستقر می‌تواند به تصحیح سیاست‌های دولت دوازدهم کمک کند، در حالیکه با یکدست شدن فضای سیاسی حاکم بر کشور این نعمت از دولت مستقر دریغ خواهد شد.

۳. فقدان فضای نقد آنگونه که تجربه دولت‌های نهم و دهم نشان دادند، زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد، در حالی که تداوم دولت جناب آقای دکتر حسن روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس های ذکر شده خواهد شد.

۴. در دوره نخست ریاست جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی ائتلاف جهانی برای امنیتی سازی کشورمان در عرصه بین‌المللی را با موانع جدی مواجه ساخت که حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین المللی تشکیل دهند که هزینه های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به ویژه گروه های کم درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.

۵. حضور رقبای اصلی جناب آقای دکتر حسن روحانی در دولت دوازدهم با توجه به مواضع مشابه دولت قبل معضلات اقتصادی کنونی کشور را تشدید خواهد کرد و نابرابری بین اغنیا و طبقات فرودست را تشدید خواهد شد که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و اَشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.

51 امضا

ایلنا

***

نگرانی ۱۴۱ اقتصاددان از وعده‌های نجومی برخی کاندیداها

۱۴۱ استاد اقتصاد با صدور بیانیه‌‌ای ضمن تشریح شرایط اقتصادی کشور، به انتقاد از طرح پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی توسط برخی کاندیداها پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن کامل این بیانیه و اسامی امضا به شرح زیر است:

انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران با شرایط و مسایل ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی مواجه است. عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در بخش مهمی از دهه هشتاد و اویل دهه نود، مسایل متعددی را فراروی اقتصاد کشور قرار داده است. در این دوره عملکرد ضعیف شاخص‌های مهم از جمله رشد اقتصادی، درآمد سرانه، ثبات مالی، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش فاصله اقتصاد کشور با بسیاری از کشور‌های همتراز خود شده است. تداوم این وضعیت می‌تواند شکاف غیر‌قابل جبرانی را برای اقتصاد کشور در مقایسه با رقبای منطقه‌ای خود به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، در سالهای اخیر تلاش‌های قابل تقدیری در جهت بهبود عملکرد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور صورت گرفته است. با توجه شرایط جدید بین‌المللی در کنار مسایل جدی اقتصاد کشور و امید به تداوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، ما جمعی از استادان اقتصاد دانشگاه‌های کشور فارغ از جناح بندی‌ها و انگیزه‌های سیاسی، لازم دانستیم نکاتی را به اختصار درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای محترم ریاست جمهوری به مردم هوشمندِ ایرانِ سرافراز و نامزدها عرض نماییم.

یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت فعلی اقتصاد کشور نگاه کوتاه‌مدت ‌مدیران و کارگزاران نظام در اتخاذ بسیاری از تصمیمات اساسی کشور است. این مسئله به‌ویژه در فضای انتخاباتی کشور که حزب محور نیست، خاصه در زمان انتخابات ریاست جمهوری شدت می‌یابد. به‌ همین دلیل بعضاً نامزدها در طرح وعده‌های مردم‌پسند مسابقه می‌گذارند. متاسفانه بسیاری از این وعده‌ها کارشناسی­شده نبوده و اجرای آن‌ها در تضاد آشکار با منافع ملی قرار دارد. یکی از مهم­ترین نشانه­های واضح واقعی نبودن این وعده‌ها، عدم ارائه برنامه مدون برای روشن کردن نحوه اجرا، سکوت معنادار در مورد روش تأمین منابع مالی، نحوه شناسایی دریافت‌کنندگان این حمایت‌ها و روش‌های کنترل پیامدهای تورمی و آثار سوء آن‌ها در اقتصاد است. متأسفانه این وعده‌ها، مسیر اصلی حرکت منتخبین را تعیین و کشور را از اجرای برنامه‌های راهبردی و بلندمدت و اصلاحات اساسی و ساختاری دور می‌نماید. فاصله معنادار اقتصاد کشور با اهداف سند چشم‌ انداز ۱۴۰۴ به رغم پشت‌سر گذاشتن حدود ۱۵ سال و اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه خود گویای این وضعیت است.

متأسفانه همانند گذشته این بار با شدت بیشتری شاهد لغزش خطرناک برخی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری در طرح وعده‌های سراب گونه و نجومی بر مبنای پخش پول هستیم. این در حالی است که طرح و اجرای برخی از این وعده‌ها یا پیشنهادهای غیر قابل تحقق، گذشته از پیامدهای ناگوار اقتصادی، در بسیاری از موارد باعث افزایش شدید سطح انتظارات جامعه شده و عدم تحقق آن‌ها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی غیر قابل جبران و بی‌ثبات کننده نظام سیاسی کشور منجر شوند.

طرح و اجرای این وعده‌ها گذشته از جنبه‌های اخلاقی‌‌، اجتماعی و سیاسی آنها، از دیدگاه اقتصادی به دلایل متعددی نادرست است. توضیح این دلایل خارج از حوصله و هدف این بیانیه است. اما در ادامه به چند نکته مهم در این رابطه اشاره می‌شود.

اجرای این وعده‌ها بعضاً خارج از اختیارات قوه مجریه و در تعارض با اهداف اسناد بالادستی از جمله سند چشم انداز و برنامه ششم است.

دانش اقتصاد نشان می‌دهد که نمی‌توان در بلندمدت از طریق سیاست‌های حمایتی پخش پول، فقرزدایی کرد. البته اجرای سیاست‌های حمایتی توانمندسازی فقرا و اقشار آسیب‌پذیر جایگاه متفاوت و برجسته‌ای دارد. تاریخ اقتصادی و تجارب ارزشمند کشورها گویای این حقیقت است که رشد اقتصادی و اشتغال فراگیر و پایدار، تنها راه حل اساسی فقرزدائی است.

آثار تورمی شدید اجرای این وعده‌ها که افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت، به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و فرایند رشد اقتصادی و اشتغال پایدار کشور را مختل خواهد کرد.

تجارب جهانی نشان می‌دهد که اجرای این‌گونه سیاست‌ها اگرچه ممکن است در ابتدا و مقطع زمانی بسیار کوتاه بهبودی در وضعیت فقرا و طبقه آسیب‌پذیر ایجاد نماید، اما پس از مدتی به سبب تحمیل آثار منفی اقتصادی، فقرا و طبقه آسیب‌پذیر، قربانیان و بازندگان اصلی بوده و اقشار مرفه جامعه، بهره­برداران نهایی اجرای این سیاست‌ها خواهند بود. تجربه کشور ونزوئلا آخرین شاهد برای این مدعا است. کشوری که در دو دهه پیش یکی از کشورهای نسبتا مرفه در آمریکای‌لاتین بود، امروز به‌رغم داشتن منابع غنی نفتی به یکی از کشورهای فقیر و بی‌ثبات تبدیل شده است.

اجرای این وعده‌ها هزینه‌های سنگینی را به بودجه کشور تحمیل می‌کند که هم اکنون با هزاران میلیارد تومان طرح‌های نیمه تمام و بدهی در شرایط مالی بحرانی قرار دارد. افزون بر این، کسری بودجه پنهان ناشی از تحقق این وعده‌ها و تأمین آن از طریق فروش سرمایه‌های ملی از جمله نفت به‌عنوان سرمایه‌های بین‌نسلی با منافع حال و آینده کشور سازگار نیست.

با اجرای این وعده‌ها، دولت مجبور به کنار گذاشتن انضباط مالی و پولی خواهد بود که یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی و افزایش اشتغال است.
در اثر اجرای این وعده‌ها، افرادی که از دارایی‌های واقعی برخوردارند به دلیل شرایط تورمی و افزایش قیمت‌ها ثروتمند‌تر میشوند. در مقابل کارگران و کارمندان، با کاهش قدرت خرید خود، فقیرتر می‌شوند. بنابراین، نتیجه اجرای چنین سیاست‌هایی می‌تواند افزایش فاصله طبقاتی است.

سخن پایانی ولی بسیار مهم آنکه وعده‌های کاندیداها از قبیل رشد اقتصادی سالانه ۲۵ درصدی (در حالی که متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور در چهل سال گذشته ۴ درصد بوده)، افزایش چند برابری یارانه‌ها، ایجاد ۵ میلیون شغل پایدار تنها در ۴ سال و چند برابر شدن مالیات‌ها از طریق کاهش فرار مالیاتی، همگی چند واقعیت تلخ را آشکار می‌کنند. طرح چنین وعده‌هایی از یک طرف و اقبال جامعه از آن‌ها از طرف دیگر، نمایانگر وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد کشور است که متأسفانه محصول مدیریت ناکارامد در دوره مورد اشاره بوده است. این خود ضرورت توجه جدی و ویژه دولت منتخب دوازدهم را به اقتصاد و توانمندسازی اقتصاد ملی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد. همچنین طرح چنین پیشنهادهای غیراجرایی و وعده‌های نجومی که متأسفانه در همه انتخابات ملی و منطقه‌ای تکرار می‌شوند، ناشی از این نکته است که چنین ادعاهایی برای منتخبین هزینه‌های سیاسی در‌بر ندارد. عدم اتکا و وابستگی کاندیداها در انتخابات گوناگون به احزاب و عدم وجود احزاب قوی، شناسنامه‌دار و با برنامه، چنین شرایطی را ایجاد نموده است. نتیجه این شرایط یک رقابت غیرمنصفانه و مخدوش به ضرر کاندیداهای با برنامه، اصلح و معقول است. نکته آخر این که طرح چنین وعده‌ها و پیشنهادهای رنگارنگ و غیر‌قابل اجرا توسط برخی از کاندیداهای محترم متأسفانه بیانگر نوع نگاه و توان کارشناسی و مشاوره‌ای ستادهای ایشان است. در این خصوص این نگرانی جدی مطرح است که اگر این نگاه و توان کارشناسی، پیروز انتخابات باشد، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران با مشکلات متعدد و پیچیده داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
141 امضا

***

حمایت ۷۰۵ استاد حقوق و حقوقدانان از حسن روحانی

بیش از ۷۰۵ حقوقدان در بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از حجت‌الاسلام روحانی اعلام کردند که دوباره می‌آییم زیرا فرصت اشتباه کردن و تکرار سیاست‌های پر هزینه و بی‌نتیجه را نداریم.
به گزارش ایلنا، ۷۰۵ نفر از استادان و حقوقدانان برجسته کشور ، وکلای دادگستری ، سردفتران و مشاوران و کارشناسان حقوقی سراسر کشور در بیانیه‌ای با هشدار به اینکه “تاریخ آئینه تصمیم‌های درست و نادرست بشری است” ، ضمن دعوت به حضور در پای صندوق‌های رأی حمایت خود را از دکتر حسن روحانی اعلام کردند.
حقوقدانان در این بیانیه با تأکید براین که ضروری است” با عقلانیت و خردجمعی واعتدال برای صیانت از کرامت انسانی و احیای عظمت ایران اسلامی همگام شویم” ، گرایش دکترحسن بروحانی به حقوق شهروندی و آزادی بیان و قلم و کرامت انسانی را مورد تقدیر قرار داده اند .همچنین  استمراربخشی به مسیر سازندگی و اصلاحات و اعتدال را ضروری دانسته و تصریح کرده اند ” دوباره می آئیم ، زیرا حاکمیت قانون ، رعایت حقوق شهروندی و برقراری امنیت حقوقی برای همهء شهروندان فارغ از هرگونه تفاوت و تمایز را اساس و پایهء امنیت و توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی می دانیم”.
حقوقدانان و اساتیدبرجسته ای از قبیل سیدحسین صفایی ، محمدهاشمی ، محمدرضارضایی بیگدلی ، هدایت الله فلسفی ، امیر حسین آبادی، محمدجعفرحبیب زاده ، محسن رهامی ، کامبیز نوروزی ،  فریده غیرت ، شاهپور منوچهری، ابراهیم بیگ زاده ، محمد شریف ، سید محمد جندقی، حسن فرهودی نیا ، محمود صادقی ، علیرضا آذربایجانی ، اعظم نوری ، محمودعلیزاده طباطبایی ، محمدعلی اردبیلی ، علی مندنی پور ، محمد حسین ساکت ،علی اکبر گرجی ، از جمله امضا کنندگان این بیانیه اند  .
اسامی هفتصد و پنج حقوقدان که این بیانیه را امضا کرده‌اند در آرشیو ایلنا موجود است.

***

حمایت ۱۵۵۰ روزنامه‌نگار ایرانی از روحانی

جمعی از روزنامه نگاران در آستانه انتخابات از حسن روحانی حمایت کردند. آن‌ها در نامه‌ای نوشتند:

روزنامه‌نگاران ایرانی نقش پررنگی در تحولات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارند و معاش و بقائشان منوط به رونق و گرمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی است. رکود تورمی نه تنها کارخانه‌ها را به تعطیلی می‌کشاند که رسانه‌ مستقل را نیز به محاق می‌برد و از بین رفتن سرمایه اجتماعی این حوزه را سبب می‌شود. از این رو عملکرد دولت‌هاعلاوه بر تاثیر مستقیم بر بستر کلان جامعه، می‌تواند نفس کار خبری را نیز با تلاطم مواجه سازد.

عملکرد دولت یازدهم از بهبود نسبی فضای حاکم بر رسانه‌های کشور حکایت دارد اما همچنان تا رسیدن به فضای ایده آل برای فعالیت روزنامه‌نگاران و مطبوعات راه درازی در پیش است.

روزنامه‌نگار خنثی نیست، او آگاه است و اقتضاء آگاهی، آگاهی بخشی است؛ از این رو لازم می‌دانیم با برشماری تعدادی از اقدامات و سیاست‌های راهگشای دولت یازدهم در سپهر رسانه‌ای کشور، به بیان مطالبات جدی روزنامه‌نگاران از دولت آینده بپردازیم.

نفس حقوق اهل رسانه، مطالبه‌ای فراجناحی است که همواره باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد. بدون امنیت کاری، شرایط تامین اجتماعی مناسب اهالی رسانه، اتحادیه صنفی و در یک کلام لوازم حقوقی و حقیقی کار خبری، آزادی بیان معنایی نخواهد داشت. بنابراین پایداری دولت در مقابل تعطیلی نشریات و حفاظت از آزادی بیان و مهمتر از آن، آزادی پس از بیان می‌تواند آزمونی بر صداقت قوه مجریه در خصوص پاسداری از قانون اساسی باشد.

کلید تدبیر دولت یازدهم، توانست در خانه‌های غبار گرفته سینما و موسیقی را باز کند و رونق را برای اهالی این صنوف به ارمغان آورد؛ در این میان اما «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران» آنچنان که شایسته بود مورد توجه قرار نگرفت تا روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باز شدن این در بی کوبه را از دولت آینده مطالبه کنند؛ آنان معتقدند توجه به این مطالبه ابتدایی می‌تواند آغازی بر توجه جدی به حقوق صنفی اهالی رسانه و مطبوعات باشد.

اینک بسیاری از روزنامه‌نگاران به دلیل دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی مجبور به کار کردن در رسانه‌های مختلف شده و روزانه بیش از ۱۰ ساعت کار در ایام هفته را تجربه می‌کنند که نه تنها مخالف قانون کار بوده بلکه سلامت جسمی و روحی آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد. اگرچه اهالی رسانه معاش اندیشی را هیچگاه در برابر رسالت بزرگ آگاهی بخشی خویش قرار نداده‌اند اما از دولت دوازدهم انتظار می‌رود، رسیدگی جدی به معیشت اصحاب رسانه را مورد توجه بیشتری قرار دهند.

امروز حمایت از دولت رییس جمهور روحانی، تایید تک‌تک اقدامات دولت یازدهم و فراموشی نواقص آن نیست، بلکه ترجیح روزنامه نگاران ادامه روند رو به بهبود جامعه به جای بازگشت از نیمه این راه پر فراز و نشیب است. ما روزنامه‌‎نگاران تجربه تلخ عدم رعایت شفافیت مدعیان عدالت را از سر گذرانده‌ایم، مدعیانی که منتقدان خود را تاب نیاورده و شلاق‌ها و حبس‌ها را برگرده روزنامه نگاران شریف بار کرده‌اند، معتقدیم حمایت از روحانی، حمایت از دولتی است که امکان نقد و نه تخریب را فراهم می‌کند، شفافیت دولت یازدهم، امکان نظارت بیشتر بر قوه مجریه را به همراه داشت تا از این رهگذر دیگر شاهد اختلاس‌های پی در پی و میلیاردی نباشیم.

ما روزنامه‌نگاران با دعوت از تمام مردم سربلند ایران اسلامی، برای شرکت در انتخابات سرنوشت‌ساز ۲۹ اردیبهشت از آنان می‌خواهیم، با رای به حجت‌الاسلام حسن روحانی، تداوم روند رو به بهبود دولت را فراهم آورند و از بازگشت ایران به شرایط غیر قابل پیش‌بینی و تخریب‌آمیز جلوگیری کنند که آزموده را آزمودن خطاست. ما فارغ از اعتقاد سیاسی‌مان، معتقدیم دولت روحانی روندی از بهبود وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را طی کرده است و تثبیت این روند به شکوفایی در عرصه‌های مختلف اجتماعی خواهد انجامید.

1550 امضا

اين قسمت در حال حاضر بسته است.