فارسی | English | Deutsch

نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧

چرا بودجه ۹۷ چندان هم بد نیست؟

تداوم ثبات و جراحی‌های محافظه‌كارانه

بودجه سالیانه کشور یک شمای  کلی است از آنچه دولت دوست دارد انجام دهد. با این توصیف، می‌توان اهداف دولت را چنین دسته‌بندی کرد: تک رقمی نگه داشتن نرخ تورم، کاهش تعداد یارانه‌بگیران، افزایش درآمدهای مالیاتی و در نهایت تلاش برای شفاف‌سازی در عین مماشات با نهادهای حکومتی.

نرخ تورم: سال‌ها از زمانی که نرخ تورم موضوع داغی برای اقتصاددانان دنیا بود، گذشته است. تورم بیشتر از آن‌که یک غافلگیری باشد، یک هدف‌گذاری اقتصادی است. مدت‌هاست، با درصد پایینی از خطا، می‌توان گفت فرمول کنترل تورم پیدا شده است: کنترل پایه پولی. دولت روحانی هم با پیروی از همین فرمول، تورم را تک‌رقمی نگه داشته است و با نگاهی به ردیف درآمدها و مصارف دولت می‌توان پیش بینی کرد که روند تک رقمی بودن نرخ تورم در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد. با توجه به اینکه قربانیان اصلی تورم قشر فرودست جامعه هستند، این می تواند خبر خوبی برای این گروه جمعیتی باشد.

از سوی دیگر، پایین نگه داشتن نرخ تورم دولت را به این صرافت انداخته که کنترل قیمت‌ها را بر نرخ ارز هم اعمال کند. نتیجه آن‌که قیمت دلار در بودجه دولت ٣۵٠٠ تومان در نظر گرفته شده که فاصله معنی‌داری با قیمت (واقعی؟) بازار دارد. و همه این‌ها در حالی است که قیمت ارز برای سالیان متمادی پایین نگه داشته شده است. هرچند پایین بودن نرخ ارز باعث ارزان بودن کالاهای وارداتی می‌شود، اما در عین حال عاملی است برای تضعیف صنایع داخلی، کاهش چشمگیر صادرات غیر نفتی، و رکود در بخش تولید. تا به امروز هیچ دولتی نخواسته بدنامی افزایش نرخ ارز را به جان بخرد. نوبخت هم دیروز در مصاحبه‌ای تاکید کرد: «مصلحت کشور در تضعیف پول ملی نیست» که البته به نظر نمی‌رسد همه اقتصاددان‌ها موافق چنین «مصلحتی» باشند.

در خصوص سناریو‌های افزایش قیمت بنزین، ذکر دو نکته خالی از لطف نیست. اول اینکه، این تصور کلی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. مطالعات متعددی در این زمینه در ایران و باقی کشورهای دنیا صورت گرفته که چندان موید این دیدگاه نیست. افزایش قیمت بنزین می‌تواند باعث افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات در سبد کالاهای مصرفی شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت که باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. نکته دوم اینکه، دولت‌ها معمولا با توجیه دفاع از قشر آسیب‌پذیر دست به ثابت نگه داشتن نرخ ارز و قیمت بنزین می‌زنند. اما از آن‌جایی که مصرف‌کنندگان اصلی ارز (چه کالاهای وارداتی، و چه ارزهای مسافرتی) قشر فرادست جامعه هستند، عدم افزایش نرخ ارز عملا باعث تزریق پول ملی به فرادستان جامعه می‌شود که با هدف اولیه آن در تضاد است. توضیح فوق در خصوص مصرف کنندگان بنزین نیز، هر چند با شدتی کمتر، صادق است.

یارانه‌ها: بودجه پرداخت یارانه نقدى از ۴۲ هزار میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این یعنى حذف یارانه نقدی نزدیک به ٣۰ میلیون نفر در سال آینده. البته دولت روحانی از ابتدا هم این قصد را داشت اما تا به امروز نتوانسته در شناسایی این ۳۰ میلیون نفر قدم موثری بردارد. با توجه به ثابت‌ماندن میزان پرداخت نقدی یارانه‌ها (حدود ۴۵ هزار تومان)، و کم‌شدن قدرت خرید مردم در اثر افزایش تورم، به نظر می‌رسد این میزان یارانه عملا تاثیر خود را برای دهک‌های بالایی جامعه از دست داده است؛ بنابراین اقدام دولت برای حذف آن‌ها از لیست دریافتی‌ها می‌تواند اقدامی درست در راستای کاهش هزینه‌های دولت باشد. برخی هم بر این عقیده هستند که با حذف حدود ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیرها می‌توان یارانه دهک‌های پایین‌تر جامعه و آن‌هایی که زیر خط فقر هستند را افزایش داد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که این تغییرات پرداختی باعث جابه‌جایی مصنوعی دهک‌‌ها نشود. به هر ترتیب، به نظر می‌رسد حذف یارانه نقدی هم، مثل دیگر میراث اصلی هزینه‌بر دولت احمدی‌نژاد (مسکن مهر)، عملا کاری نشدنی است.

درآمد: دولت پیش‌بینی کرده که درآمدهای نفتی‌اش نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان کاهش یابد. شاید به همین علت، برای سال آینده حساب ویژه‌ای روی درآمدهای مالیاتی بازکرده‌است (پیش‌بینی دولت از سهم مالیات از درآمدهایش حدود ۳۰درصد است). هرچند این سهم هنوز از مشابهش در کشورهای پیشرفته کمتر است، اما نشان دهنده عزم دولت برای افزایش سهم مالیات از درآمدهایش است. درآمدهاى مالیاتى دولت از ١١۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته، با ١٢ هزار میلیارد تومان افزایش، به ١٢٨ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

یکی دیگر از بحث انگیزترین پیش‌بینی‌های افزایش درآمد دولت مربوط به افزایش عوارض خروج از کشور است. با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ درصد جمعیت کشور متقاضی اصلی سفرهای غیر زیارتی به خارج از کشور هستند (و می‌توان فرض کرد که اکثریت آنها از دهک‌های بالای درآمدی کشور هستند)، تصمیم دولت عملا به معنی گرفتن مالیات اضافه از قشر مرفه جامعه و به نفع گروه‌های کم‌درآمد است. مخالفین و موافقین این طرح هر کدام از زاویه‌ای به این طرح واکنش نشان داده‌اند.

نهادهای مناقشه‌برانگیز: اولین بار نیست که بودجه نهادهای مذهبی وابسته به حکومت سروصدای خیلی‌ها را درآورده‌است. این داستان از دولت خاتمی تا به امروز ادامه داشته و هیچ‌کدام از دولت‌ها در نهایت نتوانسته‌اند جلوی این بودجه‌ها را بگیرند. امسال هم ردیف بودجه بسیاری از این نهادها (که بسیاری‌شان هم نه شفافیت مالی دارند و نه مالیات می‌دهند) خبرساز شده‌است. به نظر می‌رسد دولت روحانی هم در نهایت این بودجه‌ها را پرداخت خواهد کرد و وارد مناقشه جدیدی نخواهد شد. شاید تنها قدم مثبت در این رابطه تجمیع ردیف بودجه برخى سازمان‌هاى حکومتی موازی با وزارت فرهنگ باشد. به اضافه این‌که برای اولین بار دولت، با ذکر جزئیات، لیستی از شرکت‌های سودده و زیانده دولتی و بودجه اختصاص یافته به آن‌ها را منتشر کرده‌است (در صدر لیست زیان‌ده‌ترین‌ها، صداوسیما و خبرگزاری ایرنا هستند).

نتیجه این‌که، به نظر می‌رسد دولت کماکان روند سال‌های گذشته‌اش را ادامه خواهد داد. هدف اصلی، کنترل نرخ تورم و ثبات در اقتصاد است. دولت همچنین درصدد افزایش میزان شفافیت، به ویژه در بخش هزینه‌هاست. حرکت دولت به سمت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با مالیات هم می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد. البته باید توجه داشت که افزایش مالیات اگر با اصلاح باقی ساختارهای حکومت و شفافیت نهادهای متنفع از مالیات همراه نشود، نمی‌تواند بخش بزرگی از مردم را با خود همراه کند. از طرفی، حرکت دولت به سمت بهینه‌سازی ساز و کارهای کسب و کار کُند و محافظه‌کارانه است و نمی‌توان به رشد اقتصادی بالایی امید بست.

سایت زیتون

نام نویسنده محفوظ

***

نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧

انون بودجه سالیانه سند مالی دخل و خرج دولت در یک سال است که علی‌القاعده بایستی تمامی اهداف و برنامه‌های پیش‌بینی شده در اسناد بالادستی کشور (سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قانون برنامه توسعه پنج ساله کشور در سال مربوطه) را در تمامی حوزه‌های حاکمیتی و اجرایی پوشش داده و از شفافیت و ابزارهای لازم برای کنترل و ارزیابی هزینه‌ها و تحقق اهداف کمّی و کیفی تعیین شده برخوردار باشد.

با این فرض روشن است لایحه بودجه، که از طرف دولت تهیه و جهت رسیدگی و تصویب به مجلس داده می شود، برپایه برآورد و پیش بینی درآمدها و هزینه‌های دولت درسال آتی است، و هرچه این برآورد و پیش بینی واقعی و منطبق بر شرایط اقتصادی اجتماعی کشور باشد طبعا دولت در اجرای قانون بودجه و دستیابی به اهداف پیش بینی شده با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. اما در صورت بیش برآوردی درآمدها و کم برآوردی هزینه‌ها، دولت دراجرا با مشکل ” کسری بودجه ” مواجه می شود که ناچار از تامین آن از طریق ” استقراض از بانک مرکزی “، ” انتشار اوراق مشارکت ” یا تامین از منابع دیگر خواهد شد که آثار و پیامدهای منفی اش پس از مدتی تاخیر در شاخص های اقتصادی کشور از جمله نرخ های تورم و رشد اقتصادی ظاهر خواهد شد.

لایحه بودجه کل کشور برای سال ١٣٩٧ با رقم کل ١١٩۵ هزار میلیارد تومان در مقایسه با لایحه بودجه سال ١٣٩۶ با رقم کل ١٠٨۵ هزار میلیارد تومان با ١٠ درصد افزایش تهیه و به مجلس ارائه شده است. این افزایش ١٠ درصدی در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٠ درصدی سال جاری حکایت از ادامه نگاه کنترلی و انضباطی دولت روحانی دارد، و اینکه دولت روحانی همچنان از این طریق درپی کنترل نرخ تورم در سال آینده است.

یادآور می شود که رقم بودجه کل کشور در برگیرنده بودجه‌ دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی هم است و متاسفانه یکی از مشکلاتی که همواره در رسیدگی به لایحه بودجه در مجالس و تصویب آن وجود داشته است عدم رسیدگی دقیق در باره بودجه شرکت‌های دولتی است، و این درحالی است که رقم بودجه شرکتهای دولتی همواره بسیار بیشتر از بودجه عمومی دولت بوده است (برای سال ٩٧ رقم ٨١۴ میلیارد تومان و نزدیک به دو برابر رقم ۴٢۴ میلیارد تومان بودجه عمومی دولت). این ارقام بخوبی نشاندهنده ” اقتصاد دولتی ” در ایران است، و اگر اینرا در نظر بگیریم که تعداد قابل توجهی از نهادهای اقتصادی متعلق به رهبری و بخش عمومی بودجه شان در این سند انعکاسی ندارد اما در اقتصاد ایران بشدت فعالند، آنگاه درستی این گزاره که اداره حدود ٨٠ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت و حاکمیت است آشکار می شود، و اینکه دولت روحانی هنوز نتوانسته است برنامه ای را برای بیرون کشیدن دولت خود را از چنبره ” اقتصاد دولتی ” تدارک کند و راه اقتصاد ایران را بروی بخش خصوصی گشاده دارد.

برای اینکه از وجهی دیگر نقش و تاثیر بودجه ٨١۴ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و ۴٢۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای سال‌ آتی معلوم شود مقایسه سرجمع ١٢٣٨ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور با رقم تولید ناخالص ملی به قیمت جاری برای سال ١٣٩۵ به میزان ١٢٧٢ هزار میلیارد تومان حاکی از نقش تعیین کننده این بودجه در اقتصاد ایران است، و اینکه سهم بودجه کل کشور نزدیک به ١٠٠ درصد و سهم بودجه عمومی دولت به حدود ٣٣% تولید ناخالص ملی به قیمت جاری بالغ شده است ( نسبت دوم در سال ۱۳۸۰ معادل ۲۴% بوده است). از این اعداد و ارقام براحتی می توان به میزان مداخله و نقش و تاثیر دولت در اقتصاد ایران پی برد. این وضعیت را، که ناشی از ” اقتصاد نفتی ” است، در کمتر کشوری به این شکل می توان یافت.

در مورد اعداد و ارقام بودجه عمومی دولت که بطور کاملاً محتاطانه و محافظه کارانه تهیه شده است می توان گفت که رقم پیش بینی درآمدهای مالیاتی به میزان ١٢٩ هزار میلیارد تومان برآوردی خوشبینانه است چرا که این رقم حکایت از افزایش ١۴ درصدی نسبت به رقم پیش بینی سال قبل دارد و به نظر می رسد با ادامه رکود اقتصادی در این حد قابل تحقق نباشد. البته اگر دولت و مجلس بتوانند نهادهای اقتصادی زیر نطر رهبری و بخش عمومی را، که از معافیت مالیاتی برخوردارند، موظف به پرداخت مالیات همچون بنگاه های بخش خصوصی کنند، هم رقم مالیاتی پیش بینی شده قابل تحقق خواهد بود، و هم اینکه به شفافیت فعالیت های اقتصادی در کشور و رقابتی شدن اقتصاد دامن خواهد زد.

بحث دیگری که ذیل تامین درآمدهای مالیاتی باید مورد توجه دولت قرار می گرفت و برای آن برنامه عملیاتی می داشت ” مبارزه با فساد اقتصادی ” و ” اقتصاد سیاه و غیر رسمی ” است. ” فساد اقتصادی ” بخش قابل توجهی از منابع بودجه و بانکی کشور را که باید در خدمت تولید و رفاه عمومی باشد، به جیب رانت خواران و فاسدان می ریزد و هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به نظام، و به ویژه اقشار محروم و متوسط جامعه تحمیل می کند. اگر در نظر آوریم که برپایه برخی پژوهش ها تا نزدیک به یک سوم اقتصاد ایران به ” اقتصاد سیاه و غیر رسمی ” بدون هرگونه مالیات دهی تعلق دارد آنگاه به اهمیت مواجهه برنامه ریزی شده دولت با این وضعیت بیشتر پی خواهیم برد، و اینکه دولت می بایست در جوف همین لایحه بودجه یا لایحه جداگانه در مواجه با ایندو معضل بزرگ اقتصادی اجتماعی در کشور برنامه عمل خود را ارائه و با تصویب مجلس در سال آتی اجرائی کند.

پیش بینی درآمد ١٠١ هزار میلیارد تومان از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی ( معادل ٢٩ میلیارد دلار )، در شرایطی که روند قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی حول و حوش ۵۵ دلار نوسان دارد، بستگی به شرایط محیطی و روابط ایران با غرب و چگونگی اجرای برجام و تحریم های اقتصادی و سیاسی دارد. هرچند نسبت این رقم به رقم کل بودجه عمومی دولت حکایت از وابستگی حدود ٢۵ درصد بودجه دولت به درآمد نفت دارد اما باید در نظر داشت که نزدیک به ٣٠ هزار میلیارد تومان از درآمد مالیاتی هم باید از عملکرد شرکت نفت تامین شود ( که در بودجه های سنواتی قبل از سال ٨۴ در سرجمع درآمد نفتی محاسبه می شد). حال اگر این رقم را به رقم قبلی اضافه کنیم نسبت وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت بالغ بر ٣٢ درصد می شود، و این رقم کاهش معناداری را در بودجه دولت برای سال آتی را نسبت به سال گذشته نشان نمی دهد. ضمن اینکه در لایحه بودجه درخواست بهره گیری از منابع صندوق توسعه ملی به میزان ۶ میلیارد دلار برای طرح های خاص شده است. این وضعیت همچنان حکایت از وابستگی یک سوم بودجه دولت را به درآمد نفت دارد. و اگر این واقعیت را یادآور شویم که دستیابی به بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی بودجه هم غیر مستقیم به درآمد نفت و گردش آن دراقتصاد ایران بستگی دارد آنگاه به وابستگی بودجه دولت به درآمد نفت و بحث تلخ ” اقتصاد نفتی ” و اثرات درازدامن آن دراقتصاد ایران پی خواهیم برد.

با « نگاهی به لایحه بودجه سال ٩٧ » در مجموع نمی توان انتظار داشت که درآمد های پیش بینی شده تا حد قابل اطمینانی تحقق یابد و از اینرو دولت اگر می خواهد هدف کنترل نرخ تورم را در سال آتی پی گیرد باید در اجرای قانون بودجه سال ٩٧ روش هزم و احتیاط را در پیش گیرد و تخصیص ها را در تناسب با درآمد حاصله در هرماه سامان دهد تا با کسری بودجه مواجه و ناچار از استقراض از بانک مرکزی نشود که پیامدهای زیانبار تورمی دارد، و در صورت نیاز می تواند با اجرای سیاست های ریاضتی مکمل برای رفاه عمومی اقدام نماید.

در این لایحه دولت تلاش کرده که هزینه های جاری خود را در حد امکان کنترل کند و از اینرو به افزایش ١٧ درصد نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩۶ (٢٧۶ هزار میلیارد تومان نسبت به ٢٣۶ هزار میلیارد تومان ) اقدام کرده است که این رقم در مقایسه با نرخ تورم حدود ١٠ درصدی سال جاری حاکی از افزایش ٧ درصدی بودجه جاری دولت است. اینکه این افزایش چه تاثیری می تواند در میزان کارکرد و خدمات دولت داشته باشد؟ و اینکه تخصیص منابع در میان نهادهای بهره مند از بودجه عمومی دولت چگونه و با چه هدفگذاری و منطقی باید انجام شود، بحثی دیگر را می طلبد که در قالب ” بودجه عملیاتی ” و ادبیات مرتبط با آن باید دنبال کرد، و می توان امیدوار بود که ” دولت تدبیر و امید ” اجرایی شدن این مقوله را همچنان که اعلام کرده است در سال آتی اجرائی کند.

در لایحه برای بودجه عمرانی سال ٩٧ حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ٩۶ با رقم حدود ۶٢ هزار میلیارد تومان حکایت از کاهش برای بودجه عمرانی سال آتی دارد. هرچند گزارش عملکرد تخصیص بودجه عمرانی سال جاری هنوز اعلام و نهایی نشده است اما تحقق رقم پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری و لایحه سال آتی می تواند موتور محرکه اقتصاد ایران برای برون رفت از رکود دامنگیرش باشد.

تجربه بررسی و رسیدگی به لوایح بودجه در مجالس گذشته، به رغم تغییرات دولت ها و مجالس، نشان داده است که قدرت مانور مجلس برای بررسی بودجه های پیشنهادی دولت و جابجایی اعداد و ارقام حداکثر بین ۳ تا ۵% رقم کل بودجه بوده است، و بنظر می رسد با توجه به مجموعه شرایطی که لایحه بودجه سال آتی در جوف آن تهیه و تدوین شده است این لایحه با کمترین تغییرات به تصویب مجلس خواهد رسید. از این رو بهتر است مجلس به جای آنکه روی اعداد و ارقام لایحه بودجه نیرو و وقت بگذارد در بررسی و رسیدگی به لایحه بودجه شرکت‌های دولتی، عمومی و عمرانی بر روی این موضوع متمرکز شود که در صورت تصویب این بودجه وضعیت شاخص های کلان اقتصادی کشور از قبیل نرخ های رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در سال ٩٧ چه خواهد شد؟ و چه نرخ هایی قابل تحقق خواهد بود؟ دراینصورت می توان به پایش و ارزیابی عملکرد دولت در سال جاری و آتی نشست و حسابرسی کرد و دولت را با شاخص های کمّی خودش به پاسخگویی وا داشت.

علی مزروعی

سایت کلمه

***

بودجه ۹۷ تورم‌زاست

دولت بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده است

فرشاد مومنی می‌گوید دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ سیاست‌گذاری‌هایی به نفع غیر مولدها دارد که این تورم‌زاست و معیشت مردم را تهدید می‌کند.

به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد که به موضوع نسبت نظام تامین اجتماعی با اقضائات توسعه ملی اختصاص داشت، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت از ملاحظات سطح توسعه و دلبستن به رویه‌های کوته‌نگرانه و سلطه غیر متعارف روزمرگی کشور را دستخوش آسیب‌های بسیاری می‌کند.

او ادامه داد: در شرایط کنونی باید توجه نظام تصمیم‌گیری را به این نکته جلب کنیم که اگر نتواند طبق موازین علمی یک صورت‌بندی دقیق از مسائل کشور کند، امکان برون‌رفت از هیچ‌یک از چالش‌ها محقق نمی‌شود و مرتبا باید شاهد گسترش چالش‌ها باشیم.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: از سال ۱۳۶۸ تا امروز به صورت بی‌وفقه شاهد مسئولیت‌گریزی نظام‌واری از مسئولیت‌های نهادهای قدرت بودیم. این امر به ویژه در مسئله تغذیه و آموزش‌های کلیدی و غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما نسبت هزینه‌ای که دولت برای آموزش و بهداشت می‌کند را بررسی کنید تقریبا نصف میانگین جهانی است.

وی ادامه داد: وقتی‌ توجه کافی نمی‌شود به امور اجتماعی که متکفل مسائلی است که به توانمندسازی مردم و شکل‌گیری چسب اجتماعی منجر می‌شود، طبیعتا سرمایه‌های انسانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دست می‌دهند.

مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو می‌بینید که با وجود اینکه مردم در واکنش به سهل‌انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه‌های تحصیل فرزندان خود را به عهده گرفتند و کمابیش اقتداری در فرایند انباشت سرمایه انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی قادر نیست که منشا خلق ارزش افزوده شوند چون مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت‌های تولیدی مقهور فعالیت‌های غیر مولد شده است. ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد.

این اقتصاددان بیان کرد: وقتی به آثار بسیاری از متفکران اقتصاد اجتماعی از جمله اینگلهارت رجوع می‌کنیم می بینیم این اعتقاد وجود دارد که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک دقیق و حقیقی نیست و جنبه اعتباری دارد و وقتی امنیت اجتماعی را به دلیل سهل‌انگاری‌ها متزلزل می‌کنیم با بحران اندیشه‌ای و فرهنگی روبه رو می‌شویم و هنجارها و ارزش‌ها تحت تاثیر این خطای راهبردی قرار می‌گیرند و به این ترتیب اوضاع و احوال آسیب‌های اجتماعی به مراتب شکننده‌تر از اوضاع اقتصادی می‌شود.

مومنی گفت: نقطه‌ی عزیمت درست دولت را باید از تقویت چسپ اجتماعی شروع کرد و یکی از مهم‌ترین این بخشها هم نظام تامین اجتماعی است که برای مردم احساس امنیت کنند. متاسفانه این بخش اکنون دچار بحران است ولی آشفتگی فکری حاکم بر سیستم تصمیم‌گیری نیز تاکنون موفق به چاره‌اندیشی مناسب برای آن‌ها نشده است و بعضا دیده شده که بر آتش بحران نفت ریخته می‌شود.

وی بیان کرد: یک نمونه دم دستی آن را در جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ می‌بینیم. این دولت همواره به درستی دولت قبل را نقد می‌کرد که در دوره‌ وفور درآمد نفتی تورم هزینه‌های دولت عموما خصلت توزیع رانت داشته است و نسبت اندکی با مصالح توسعه ملی دارد ولی این دولت هم بازنگری اساسی در هزینه‌های غیر ضروری مبتنی بر رانت انجام نداده و در عوض کالاهایی را که اختیار دارد گران می‌کند.

این اقتصاددان بیان کرد: باید به دولت و مجلس هشدار داد که در کنار همه آفت‌هایی که سیاست‌های تورم‌زا برای اقتصاد ایران دارد، از بودجه مشخص است که سیاست‌گذاری بودجه‌ای فریب غیرمولدها را خورده است و سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره که به قصد رفع بحران از غیر مولدهاست به بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود.

فرشاد مومنی

سایت کلمه

***

نگاهي به جدول 20 در بودجه 97
293 طرح عمراني فقط با 20 ميليارد تومان! فريب مردم و نمايندگان

حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران، لايحه بودجه 97 را داراي نابساماني هاي مخرب دانست.
نماينده دوره هاي پنجم، ششم و هفتم مجلس شوراي اسلامي طي يادداشتي در کانال تلگرامي اش درباره بودجه سال آينده نوشت: هر چند از يک طرف، صحبت از بودجه عمومي دولت آنقدر متعارف و در عين حال عمدتا آنقدر سطحي شده است، که گهگاه انگيزه ورود به عرصه نقد را از اهل موضوع سلب مي کند و از طرف ديگر، لايحه بودجه دولت براي سال 1397 هم از اين قاعده بر کنار نيست و در اين خصوص جا دارد بيانيه اي محتوايي نگاشته شود تا شايد اندکي ازعمق خساراتي که از ناحيه بودجه به نظام مالي کشور، طي دهه هاي گذشته وارد شده و همچنان با سرعت بيشتري در حال وارد شدن است، فارغ از تبليغات معمول در اقتصاد سياسي دولت، به چاره انديشي گذاشته شود.اما به منظوراشاره به صرفا يک مورد از صدها مورد (در ظرفيت يک کانال تلگرامي)، در اينجا درباره جدول شماره 20 لايحه بودجه سال 1397 چند نکته را مطرح مي کنم که مي تواند نمونه اي از انديشه بودجه نويسي در دستگاه هاي حاکميتي کشور باشد.
1- بر اساس قوانين موجود، براي اينکه پروژه اي عمراني، به مرحله اجرايي برسد، بايد عنوان، هدف کمي و اعتبار آن بر اساس گزارش توجيهي فني (مشتمل بر حجم کار و زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي، زيست محيطي و رعايت پدافند غيرعامل به تصويب برسد و آنگاه در لايحه بودجه درج و براي تصويب به مجلس تقديم شود.
2- در جدول شماره 20 لايحه تقديمي دولت براي سال 1397، عناوين 293 طرح مطالعاتي و اجرائي درج شده است که به استناد جمله ذيل آن، مجوز هاي قانوني لازم (که در بند 1 ذکر نمودم) را براي پيشنهاد شدن جهت تصويب مجلس، کسب نکرده است.
3- اين طرح ها که ممکن است بعضي از آنها مشتمل بر چندين پروژه باشند، از راه و سد و بيمارستان و دانشگاه و راه آهن و آبرساني و فاضلاب و آمفي تاتر و فرودگاه و…گرفته تا بزرگراه و کنارگذر و احداث پل و… را در برمي گيرند، به نحوي که چون مراحل مطالعاتي آنها طي نشده است اصولا امکان برآورد دقيق هزينه احداث آنها غير ممکن است. شايد در يک برآورد، به بودجه ده سال معمولا مصوب عمراني کشور يعني حدود يک ميليون ميليارد تومان نياز باشد تا اين طرح ها، به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي، در مجموع طي بيست سال به سامان اجرائي برسند. دولت براي اين طرح هاي مطالعه نشده، فقط 20 ميليارد تومان در لايحه پيشنهاد کرده است.
4- هر کس کمترين آشنايي با اقتصاد سياسي ايران داشته باشد مي فهمد که اين جدول محصول چانه زني ها و توافقات بين نمايندگان و تمکين دولت به آنها، به دلائل ديگري است که آنها هم از جنس چانه زني براي تصويب بودجه و… در مجلس است. به عبارت ديگر، وقتي در يک جدول 293 طرح وجود دارد تقريبا براي همه شهرستان ها طرحي يا طرح هائي مطرح گرديده است و نمايندگان عمدتا براي حفظ پروژه يا طرح شهرستان خود هم که شده ، نه تنها با اين طرح ها که مراحل لازم الرعايه پيش از تقديم به مجلس را نگذرانده اند موافقت مي کنند که تلاش مي کنند در بقيه موارد هم از نابساماني هاي مخرب در بودجه دفاع کنند تا لايحه بودجه حاوي طرح مورد نظر آنها تصويب شود. حالا مهم نيست که فقط 20 ميليارد تومان اعتبار براي آنها پيش بيني شده است که ممکن است در عمل ،همه آن هم تخصيص پيدا نکند و اگر هم تخصيص پيدا کند هر طرح (مثلا يک فرودگاه) بطور ميانگين 68 ميليون تومان در سال 1397 اعتبار دارد.
5- تجربه نشان مي دهد که عموم سياسيون ما، تعارض بين منافع اشخاص و منافع ملي در اقتصاد سياسي را، در پرتو سکوت و يا حمايت نخبگان، از طريق تحميل عقب ماندگي به آيندگان حل و فصل مي کنند و چنين است که عمده آنها، ضمن اينکه از به اضمحلال رسيدن بودجه اي که، با همين روال، طي سال هاي طولاني، پيشنهاد و تصويب شده است سخن مي گويند و به گذشتگان ايراد مي گيرند، در عين حال لحظه اي از پيگيري غيرشفاف منويات فعلي سياسي خود در بودجه غفلت نمي کنند و برايشان اهميتي ندارد تا در فرداي قدرت سياسي ديگران، چانه زني هاي بودجه اي امروز آنها و توان تخريبي آن، مورد تمسخر و ايراد حاکمان جديد واقع شود.

روزنامه كيهان، شماره 21794 به تاريخ 26/9/96

***

افزایش ۴۲ درصدی بودجه سپاه پاسداران در بودجه سال ١۳۹۷

 

در حالی که بودجه پیشنهادی کل کشور برای سال ١۳۹۷ با احتساب قیمت های جاری فقط ۷‚۳ در صد رشد نشان می دهد، بودجه پیشنهادی دفاعی کشور حدود ۳۳ درصد و بودجه سپاه پاسداران در حدود ۴۲ درصد افزایش یافته است. بودجه سپاه پاسداران با افزایش ۲‚١١هزار میلیارد تومانی از رقم حدود ۵‚١۵ هزار میلیارد تومان در سال ١۳۹۶ به حدود ۷‚۲۶ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ١۳۹۷ افزایش یافته است.

رقم کلی منابع و مصارف بودجه عمومی پیشنهادی سال ١۳۹۷ به رقم ١١۹۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به بودجه قانونی ایران در سال‌جاری یک رشد ۷‚۳ درصدی را با قیمت های جاری شان میدهد. با در نظر گرفتن نرخ تورم ۱۰ درصدی به‌عنوان هدف دولت در سال ۱۳۹۷، بودجه سال آینده کشور با قیمت های ثابت و واقعی ( بدون در نظر گرفتن تورم ۱۰ درصدی) در واقع در حدود ۶ درصد کاهش دارد. در نتیجه به جرئت می توان گفت که بودجه واقعی کشور در سال ١۳۹۷ یک بودجه انقباضی خواهد بود. به دیگر بیان سبد درآمدی مردم به طور مستقیم و غیر مستقیم کاهش خواهد یافت. در همین راستا، سهم بودجه عمرانی کشور در لایحه ارائه‌شده به مجلس کاهشی ۱۱ هزار میلیارد تومانی را به نسبت بودجه سال ۹۶ نشان می‌دهد. در همین حال مشاهده می شود که بودجه یکی از نهادهای نظامی کشور، یعنی سپاه پاسداران در حدود ۲‚١١هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بودجه این نهاد نزدیک به ۵۰ در صد کل بودجه دفاعی کشور را در بر می گیرد.

افزایش ۴۲ درصدی بودجه سپاه پاسدران و افزایش ۳۳ درصدی بودجه دفاعی کشور و در همان حال کاهش واقعی بودجه عمرانی و عمومی کشور(انقباض بودجه ای با در نظر گرفتن نرخ تورم ١۰ درصدی) این گمانه را تقویت می کند که در سال ١۳۹۷ مردم نمی توانند امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی خود داشته باشند و متأسفانه درها بر همان پاشنه می چرخند و مردم همانند سال های گذشته، باز هم، بخشی دیگر از قدرت خرید واقعی خود را از دست خواهند داد.

مقایسه اعداد و ارقام کل بودجه نهادهای نظامی و انتظامی کشور برای سال ١۳۹۷ و همچنین مقایسه آن با مجموع بودجه سال ١۳۹۶ این نهادها، نشان می دهد که بودجه دفاعی کشور برای سال آینده در قیاس با سال گذشته با بیش از ١۴ هزار میلیارد تومان افزایش به میزان ۳۳ درصد افزایش یافته است.

از میان شش نهاد نظامی و انتظامی کشور بودجه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در مقایسه با سال گذشته به میزان بسیار کمی کاهش پیدا کرده و در مقابل بودجه سپاه پاسداران و در مقیاسی بسیار کمتر بودجه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده است.

بیشترین میزان کاش بودجه مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح است که در مقایسه با بودجه سال گذشته اش در حدود ۳‚١هزار میلیارد تومان بودجه اش کاهش پیدا کرده است. وزارت دفاع و بسیج نیز به ترتیب با کاهش ١۳۸ میلیارد تومانی و با کاهش ۸۰ میلیارد تومانی در جایگاه های بعدی از حیث کاهش بودجه قرار گرفته اند.

در حالی که افزایش بودجه سال ١۳۹۷ ارتش رقم بسیار محدود ۵۹۸ میلیارد تومان است، سپاه پاسداران با افزایش ۲‚١١هزار میلیارد تومانی( نزدیک به ۲۰ برابر ارتش) بخش اعظم بودجه نظامی کشور را به خود اختصاص داده است.

رادیو فرانسه

***

« جامعة المصطفي» با اين بودجه چطور ارز بخرد؟
انتقاد تند پژمان فر از كاهش بودجه برخي نهادهاي فرهنگي و حوزوي

شرق: هرچه پيش تر مي رويم، ابعاد انقباضي بودجه بيشتر مي شود. به عبارتي کفگير به ته ديگ خورده است. بودجه ٩٧ نه تنها حذف ميليون ها يارانه بگير را هدف قرار داده بلکه بنا دارد بودجه نهادهاي «ويژه» را کمتر از گذشته کرده يا دست کم نظارت پذير کند. مصداق اين نوع بودجه ها به نهادهاي فرهنگي زيرمجموعه جدول ١٧ بازمي گردد؛ جدولي که حالا زيرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد تعريف شده تا نظارت پذير شود.
نيمچه جراحي دولت در مديريت نهادهاي ويژه جدول ١٧، گويا اثر کرده و حالا صداي برخي منتقدان بيش از گذشته به صدا درآمده است. حجت الاسلام والمسلمين نصرالله پژمان فر با اشاره به ريل گذاري غلط دولت در بودجه فرهنگي، به مهر گفته: «با اين وضعيت لايحه دولت، سال آينده در حوزه مديريت فرهنگي کشور اتفاق ناخوشايندي را شاهد خواهيم بود. بودجه بخش هايي که امروز ماموريت فرهنگ سازي و اسلامي سازي جامعه را بر عهده دارند، ازجمله حوزه هاي علميه و ديگر مراکز فرهنگي مرتبط، افزايشي که متناسب با ماموريت اين بخش ها باشد، ندارد و در اين ميان، بخش هايي مانند جامعةالمصطفي وضعيت سخت تري دارند».

 ٤٠ هزار طلبه خارجي در جامعة المصطفي
جامعة المصطفي کجا است و چرا کاهش بودجه آن، اين همه حاشيه ساز شده است؟ جامعةالمصطفي نهادي آموزشي براي گسترش تشيع در ساير کشورها است. پژوهشگاه بين المللي المصطفي، مجتمع عالي فقه (مدرسه حجتيه)، دانشگاه مجازي امام خميني، مدرسه المهدي، مدرسه بنت الهدي و انتشارات بين المللي المصطفي، ازجمله نهادهاي وابسته به جامعةالمصطفي به شمار مي آيند.
اين ارگان در شهر قم واقع شده و در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد. جامعةالمصطفي در کشورهايي که جامعه مسلمان دارند، نماينده دارد و از طريق اين نماينده افراد مناسب براي آموزش اسلام را شناسايي و آنها را براي آموزش طلبگي به قم اعزام مي کند. اين افراد در حوزه علميه قم آموزش ديده و بعد از کسب آموزش هاي لازم، براي صدور انقلاب اسلامي به کشورهاي خود اعزام مي شوند. جامعة المصطفي حدود ۴۰ هزار طلبه خارجي و ۴۰ هزار فارغ التحصيل دارد.

 با اين بودجه چطور ماموريت بين المللي انجام دهد
حالا پژمان فر درباره وضعيت بودجه اي اين نهاد آموزشي در سال ٩٧ گفته: «با بودجه هاي ريالي بايد از بازار آزاد آن هم با اين وضعيت نابسامان ارزي، ارز مورد نياز خود را تهيه کند تا در ماموريت هاي بين المللي از آن استفاده کند؛ اما با افزايش تنها ۱۰درصدي که در بودجه آنها صورت گرفته، به نوعي مي توان گفت با تبديل ريال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نيز کمتر شده و مشکلات عديده اي خواهند داشت».
طيبه سياوشي در همين زمينه به «شرق» گفته: «تا جايي که مي دانم، بودجه نهادهاي حوزوي و مذهبي کاهش نيافته بلکه تحت نظارت يک ارگان و وزارتخانه قرار گرفته و در واقع نظارت پذيرتر شده و کاهش اعتبار کمتر مشاهده شده است».

 ريل گذاري غلط در زمينه بودجه
پژمان فر همچنين گفته: «معتقدم نوعي ريل گذاري غلط در زمينه بودجه فرهنگي در حال اتفاق افتادن است و با اين وضعيت، سال آينده در حوزه مديريت فرهنگي کشور اتفاقات ناخوشايندي را شاهد خواهيم بود». او درباره بودجه فعاليت هاي قرآني هم نگران است و مي گويد: «در حوزه قرآني، نگراني هاي شديدتري داريم؛ چراکه در سال هاي ۹۳ و ۹۴ به بودجه ۲۰۰ميلياردتوماني آن سال ها اعتراض داشتيم؛ اما امروز آن اعتبار به ۴۰ ميليارد تومان در لايحه بودجه ۹۷ کاهش يافته و با اين اعتبارات، مي توان پيش بيني کرد که وضعيت فعاليت هاي فرهنگي و قرآني در سال آينده چگونه خواهد بود».

 کاهش ٦٠درصدي بودجه قرآني کشور
نقدها به وضعيت بودجه فرهنگي به همين جا ختم نمي شود. سيدصادق طباطبايي نژاد، نماينده اردستان و ديگر عضو فراکسيون فرهنگي مجلس، نيز از کاهش ۶۰درصدي بودجه قرآني کشور در لايحه دولت براي سال ۹۷ خبر داده. حجت الاسلام سيدصادق طباطبايي نژاد با اشاره به وضعيت نامناسب بودجه قرآني سال آينده کشور در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، به مهر گفته: «پيش از اين در قانون بودجه ۹۶ حدود صد ميليارد تومان براي شوراي توسعه و ترويج فرهنگ قرآني در نظر گرفته شده بود تا شورا، اين مبلغ را ميان تشکل ها و نهادهاي قرآني کشور توزيع کند. با وجود اين حکم قانوني، در عمل حدود ۱۰ ميليارد تومان معادل ۱۰ درصد بودجه مصوب در قانون تخصيص يافته است. براي سال ۹۷ هم رقم پيشنهادي در لايحه بودجه با ۶۰ درصد کاهش، به حدود ۴۰ ميليارد تومان کاهش يافته که مشخص نيست چقدر از آن تخصيص مي يابد». روزنامه «شرق» پيش تر در گزارشي به اين نکته اشاره کرده بود که «بودجه نهادهايي مانند جامعة المصطفي با بودجه دانشگاه هاي شهيد بهشتي و صنعتي شريف هم تراز بوده و از دانشگاه هايي مانند تربيت مدرس، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه علامه طباطبايي بالاتر است».
طبق آماري که در سايت جامعة المصطفي اعلام شده، اين ارگان تاکنون بيش از ٥٠ هزار مرد و زن را از ۱۲۲ مليت، تحت تعليم و تربيت خود داشته که تاکنون بيش از ٥٠ هزار نفر از آنان دانش آموخته شده اند.

شرق

***

ادامه انتقادها به بودجه ۹۷؛

وقتی همه ناراضی‌اند

زیتون ـ مهسا محمدی: انتقاد به بودجه ۹۷ که به واسطه لایحه افزایش ۳ برابری عوارض خروج از کشور زیر ذره‌بین رفت، در ادامه موج عظیمی از نقدها و اعتراض‎ها را برای دولت روحانی به دنبال داشت.


در خلال واکاوی عمومی و تخصصی بودجه٬ یکی از بخش‌های مهمی که به طور گسترده مورد توجه منتقدین قرار گرفت٬ بودجه بالای نهادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های آنان و همچنین افزایش بودجه این نهادها علیرغم کاهش پول اختصاصی به بخش‌های دیگر بود.
کاهش بودجه اختصاصی برای هدفمندی یارانه‌ها، کاهش اعتبارات حوزه زنان، بودجه عمرانی، بودجه مرزبانی و مواردی از این دست که در مقایسه با افزایش بودجه چند صد میلیاردی نهادهای مذهبی قرار ‌گرفت، خشم دوستان و بخشی از منتقدان دولت را برانگیخت.
اما تنها ناراضیان بودجه انقباضی سال ۹۷ و رقم‌های اختصاصی به این نهادهای مذهبی، مخالفان آنان نبودند و این ارقام علیرغم بزرگی غیرقابل انکار٬ دریافت کنندگان خود را هم راضی نکرده است.
بودجه ۶۰۰میلیارد تومانی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، ٣٠۵میلیارد تومانی جامعه‌المصطفی، ۲۵۸میلیارد تومانی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه زنان و ۵۵میلیارد تومانی موسسه نشر آثار آیت‌الله خمینی تنها بخشی از ارقام اختصاصی به این نهادهای مذهبی با عناوین متعدد است.

افزایش «تنها» ۱۰درصدی بودجه جامعه المصطفی
حال نصرالله پژمان‌فر، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید که «بودجه حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی مرتبط، افزایشی که متناسب با مأموریت این بخش‌ها باشد، ندارد و در این میان، بخش‌هایی مانند ‌جامعهالمصطفی وضعیت‌ سخت‌تری دارند.»
جامعه المصطفی که پژمان‌فر از کمی بودجه اختصاصی به آن گله دارد، یکی از مراکز ایرانی اصلی برای گسترش تشیع در سایر کشورها است. مرکز آن در شهر قم است و در ۶۰ کشور جهان شعبه دارد. حدود ۴۰ هزار طلبه خارجی و ۴۰ هزار فارغ‌التحصیل دارد. این افراد بعد از آموزش برای «صدور انقلاب اسلامی» به کشورهای خود اعزام می‌شوند.
به گفته رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، جامعه‌المصطفی باید «با بودجه‌های ریالی از بازار آزاد آن‌هم با این وضعیت نابسامان ارزی، ارز مورد نیاز خود را تهیه کند تا در مأموریت‌های بین‌المللی از آن استفاده کند؛ اما با افزایش تنها ۱۰درصدی که در بودجه آنها صورت گرفته، به نوعی می‌توان گفت با تبدیل ریال به دلار، بودجه آنها از سال قبل نیز کمتر شده و مشکلات عدیده‌ای خواهند داشت.»
پژمان‌فر در حالی از ریل‌گذاری غلط دولت و کمبود بودجه اختصاصی به مراکز مذهبی سخن می‌گوید که این نگاه وی در درون خود حوزه و این نهادهای مذهبی هم مخالفانی دارد.

هجرت طلاب مخالف اختصاص بودجه به نهادهای مذهبی
محسن غرویان از مدرسان فلسفه اسلامی حوزهٔ علمیهٔ قم در عین حال که خود بر درستی دریافت بودجه از سوی نهادهای مذهبی صحه می‌گذارد، می‌گوید که در حوزه صداهای مخالفی وجود دارد که می‌گویند «حوزه نباید بودجه دریافت کند، چون به دولت وابسته می‌شود و این با استقلال حوزه سازگار نیست.»
غرویان درباره واکنش‌ها در این مراکز مذهبی به تخصیص بودجه می‌گوید:«من اطلاع دارم که بعضی از فضلا، مدرسین و طلاب اخیرا از حوزه قم به نجف هجرت می‌کنند که یکی از دلایل مهاجرت‌ها به خاطر بحث وابستگی حوزه به دولت است.»
این صدا اما لااقل در میان مذهبیون حکومتی صدای غالب نیست و کسانی مانند محمد یزدی، عضو شورای نگهبان و رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که هم حوزوی محسوب می‌شود و هم حکومتی، تاکید دارد که دریافت بودجه از دولت مانع استقلال حوزه نیست و خطاب به «جوانان حوزه» می‌گوید:«آینده برای شماست، سال‌های آینده مرجعیت حوزه برای شماست، حکومت برای شماست، شورای نگهبان و قوه قضائیه در اختیار شماست، اما آن را با چه چیزی می‌خواهید اداره کنید؟… حکومت باید به شما کمک کند…»

حسن روحانی و فهرست هفده
حسن روحانی صبح در روز ۲۸ آذر در اولین اجلاس حقوق شهروندی با اشاره به نقدهای فراوانی که به لایحه بودجه دولتش شده بود گفت: «از همه مردم می‌خواهم که بودجه ۹۷ را رها نکنند… این نورافکن‌ها را باید برد بر روی همه ردیف بودجه‌ها»
وقتی حسن روحانی از «همه» ردیف بودجه‎ها حرف می‌زند به طور ضمنی این نهادهای غیر پاسخگو به دولت را مدنظر دارد و در ادامه رییس جمهوری ایران شکایت خود از این نهادهای به نزد مردم می‌برد و تاکید می‌کند:«تا قبل این؛ یک فهرست هفده بود، پول مردم را می‌گرفتند و پاسخ نمی‌دادند، می‌گفتند به شما چه ربطی دارد.»
فهرست هفده جدول بودجه به «اشخاص حقوقی غیر دولتی» است که بودجه بحث برانگیز نهادهای مذهبی را هم شامل می‌‌شود.
نهادهایی که به گفته پروانه سلحشوری رییس فراکسیون زنان٬ «بعید» است که بودجه آنان حذف یا کم شود و از این رو از آنان می‌خواهد که «از این بودجه ها صرف نظر کنند.»
برای بودجه انقباضی ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومانی حسن روحانی که شدت انقباض آن در بعضی از بخش‌ها دوستانش را به «پشیمانی» کشانده و به نماد خلف وعده رییس جمهوری بدل شده است، شاید آثار مثبتی هم بتوان قایل شد.
حسن روحانی از آنجا که دیگر نگران جلب رضایت همه طبقات برای رای جمع کردن برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نیست، فراغت بالی برای تصحیح طرح هدفمندی یارانه‌ها یافته و به عقیده کارشناسان با حذف ۳۴ میلیون یارانه بگیر این طرح را به شکل درست آن به اجرا در آورد .

از سوی دیگر اما وی از همین «پشیمان»‌ها کمک می‌خواهد و سعی دارد موج انتقادی که از وی در فضای مجازی به وجود آمد را به سوی نقطه‌های تاریک و کمتر دیده شده ‌بودجه هدایت کند، بلکه بتواند این نهادها را پاسخگو کرده و بخشی از بار را از روی دوش خود بردارد.

همین تلاش و نقطه عزیمت در وضعیتی خوش بینانه در درازمدت می‌تواند به افزایش شفافیت در این حوزه کمک کند، هر چند که اکنون راه‌حل‌ها در حد پیشنهاد پروانه سلحشوری حداقلی از سر استیصال باشد.

زیتون ـ مهسا محمدی

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.