نمره رد مجلس به لایحه بودجه؛ ۷ ایراد از زبان ۷ نماینده

 

 

در رای گیری مجدد؛ مجلس با کلیات بودجه ۹۷ موافقت کرد

مجلس ایران دیروز یکشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) در اتفاقی بی‌سابقه کلیات لایحه بودجه سال آینده که مورد موافقت کمیسیون تلفیق قرار گرفته بود را رد کرد.

این لایحه تنها ۸۳ رای موافق داشت و تعداد نمایندگان مخالف آن پس از شمارش آرا ۱۲۰ نفر بود که در نهایت مجلس برای تصویب لایحه بودجه ۹۷ قانع نشد.

با اتفاقی که افتاد، این سند حالا به کمیسیون تلفیق برگشته تا ایرادات آن اصلاح شود و به این کمیسیون سه روز وقت داده شده (تا چهارشنبه یازدهم بهمن) تا کار اصلاح را به پایان برساند.

قرار شده مجلس کار بررسی کلیات بودجه سال آینده را روز چهاردهم بهمن در صحن علنی برای دومین بار شروع کند.

از جمله ایرادهای کلیدی که به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ گرفته شد که نهایتا تاثیر عمده‌ای بر تصمیم به رد کردن این لایحه داشت، قطع یارانه‌های بیش از سی میلیون شهروند ایرانی در سال آینده خورشیدی است.

پیشتر البته پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت سوخت هم یکی از موضوعات جنجال برانگیز بود که کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۰ درصدی قیمت آن در سال آینده “به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی”موافقت نکرد. این البته به معنی منتفی شدن افزایش قیمت سوخت نیست.

براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سالانه ایران، حداکثر ۱۰ ‌نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون تلفیق (لایحه بودجه پیش از ارجاع به صحن علنی در کمیسیون تلفیق نهایی می‌شود) و ۱۰ نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون صحبت می‌کنند، که دیروز هم این اتفاق افتاد.

اما نمایندگان مخالف درباره این لایحه چه گفتند؟

بودجه یارانه‌ها

دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال آینده خورشیدی ردیف بودجه قانون هدفمندی یارانه‌ها را ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و این در حالی است که تنها ۲۳ هزار میلیارد تومان آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی کنار گذاشته شده است. این رقم نصف بودجه امسال (۱۳۹۶) است.

بر اساس پیشنهاد دولت، در سال ۱۳۹۷ بیش از سی میلیون نفر از تعداد یارانه بگیران (نقدی) کم می‌شود. موضوع کاهش بودجه یارانه‌ها یکی از بیشترین انتقادها را در میان نمایندگان مجلس داشته است.

  • زهرا سعیدی، نماینده مبارکه: در موضوع یارانه‌ها حس بی‌عدالتی باعث می‌شود مردم از یارانه‌شان نگذرند. دولت باید جرات کند و برنامه منظم و منسجمی برای یارانه‌ها ارائه دهد و از دهک‌های پایین هم حمایت کند تا منابع آن صرف ایجاد اشتغال شود.

افزایش حجم بودجه

دولت حسن روحانی برای سال آینده حدود ۱۱۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه پیشنهاد کرده است.

این حجم بودجه نسبت به امسال (۱۳۹۶) حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در سال‌های اخیر افزایش بودجه عمدتا متاثر از تورم و پرداخت یارانه‌های نقدی بوده است.

بعضی نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال آینده می‌گویند افزایش حجم بودجه عمومی می‌تواند تبعات منفی اقتصادی به همراه داشته باشد.

  • نادر قاضیپور، نماینده ارومیه: حجم وحشتناک بودجه نشان از آن دارد که مردم با چنین بودجه ای از مشارکت سالم اقتصادی محروم است و مفسدان از گلوگاه چنین بودجه نویسی حداکثر بهره را خواهند برد.

قیمت نفت

دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای ناشی از فروش نفت را ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که در مقایسه با سال جاری (۱۳۹۶) کاهش داشته است.

این میزان درآمد بر اساس نفت ۵۵ دلاری و دلار ۳۵۰۰ تومانی محاسبه شده است. البته در این لایحه دولت دوازدهم قصد دارد سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کاهش دهد.

  • بهروزبنیادی،نماینده کاشمر: قیمت نفت در بودجه ۹۷ هر بشکه‌ای ۵۵ دلار پیش‌بینی شده در حالی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ هر بشکه ۵۴ دلار بر مبنای برنت آمریکا تخمین زده شده است. بهتر است نمایندگان در این‌باره با واقعیت تصمیم‌گیری کنند.

اوراق مشارکت

منتقدان می‌گویند در لایحه بودجه سال بعد استفاده از اوراق مشارکت افزایش یافته و درآمد آن در بودجه‌های جاری لحاظ شده است.

کمیسیون تلفیق سقف انتشار اوراق مشارکت دولت را در سال آینده ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان تعیین کرده است؛ پیشنهاد دولت البته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین اعتبار طرح‌های مختلف منتشر می‌شود. مهم‌ترین خصوصیت اوراق مشارکت نسبت به دیگر اوراق بهادار ضمانت پرداخت سود است که به ‌عنوان “علی‌الحساب” در بازه‌های زمانی مشخص به خریدار پرداخت می‌شود. درصورتی که سود قطعی پروژه بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به خریداران اوراق باشد، مابه‌التفاوت آن باید به خریدار پرداخت شود.

گسترش این اواراق به معنی افزایش استقراض دولت از مردم است.

  • محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز: در طی سال‌های اخیر شاهد گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری هستیم. این پدیده جدیدی است در حالی که قبلا اوراق مشارکت در بحث پروژه‌های عمرانی مورد توجه بود. در ۳ سال اخیر برخی از منابع این عمران به بودجه جاری اختصاص داده می‌شود و این موضوع در نوع خود پدیده جدیدی است.

مالیات

براساس لایحه بودجه سال ۹۷ که حسن روحانی در آذرماه به مجلس ارائه کرد، دولت درآمدی حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات در نظر گرفته بود.

این البته در حالی است که به گفته مقام‌های دولتی در ایران در سال ۱۳۹۵ بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در این کشور صورت گرفت که فقط ۵ هزار میلیارد تومان آن شناسایی شد.

بعضی منتقدان می‌گویند که با توجه به “رکورد فعلی” افزایش مالیات باعث تشدید فشار اقتصادی می‌شود.

  • حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان: البته جای تشکر دارد که درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی جلو زده که این خوب است به شرطی که رونق باشد و به اقشار فشار نیاید. باید فرارهای مالیاتی را پیدا کنیم. تا کی می خواهیم این فشار را بیاوریم؟ رشد اقتصادی ما به خاطر درآمد نفتی، پتروشیمی، فولاد و مس است ولی در اصناف و بنگاه‌ها رکود وجود دارد.

برداشت از صندوق توسعه ملی

بر اساس لایحه بودجه سال آینده ۱۳۹۷ دولت پیشنهاد برداشت مبلغ ۵۸۰۶ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی کرده است.

اخیرا آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، مجوز برداشت ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را صادر کرده است که دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن به تقویت بنیه نظامی و دفاعی ایران، اختصاص دارد. بر همین اساس بودجه ای که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها اختصاص داده شده ۱۵۰ میلیون دلار است و همین میزان هم به صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تعلق گرفته است.

صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۹ و در قالب برنامه پنجم توسعه برای جبران کاستی‌های احساب ذخیره ارزی تشکیل شد.

  • علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان: برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷، دویست درصد افزایش می‌یابد که نتیجه آن مبتلا شدن صندوق به حساب ذخیره ارزی خواهد بود.

مغایرت با برنامه ششم توسعه

بعضی نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال آینده می‌گویند در تدوین این لایحه دقت لازم برای تطبیق آن با برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.

زمان اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ است؛ زمانی که دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی پایان می‌یابد.

عده‌ای از نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال بعد گفته‌اند باید شاخصه‌ها و احکام آمده در “برنامه توسعه ششم و اسناد بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی” در این لایحه بودجه در نظر گرفته شود.

  • علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی: متاسفانه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی مغایرت‌هایی دارد. ۲۰ درصد از احکام برنامه ششم، ۲۶ درصد از احکام دائمی برنامه‌های توسعه، ۲۵ درصد از احکام قانون رفع موانع تولید و ۲۰ درصد از الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در بودجه ۹۷ پیش‌بینی نشده است.
 بی بی سی
***

لابي براي رد بودجه، ١٠ دقيقه قبل از را ي گيري

اتمام كار اصلاح بودجه در كمتر از يك روز

 روز يکشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد اتفاقي بي نظير بود. نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه سال ٩٧ دلايل موافقت و مخالفت خود با کليات لايحه بودجه را اعلام کردند و سپس محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لايحه پيشنهادي دولت که از فيلتر کميسيون تلفيق مجلس نيز گذشته بود، پرداخت. آن گاه بود که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان خواست تا راي خود را درباره کليات لايحه بودجه اعلام کنند و در ميان شگفتي همگان، اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه با کليات لايحه بودجه سال ٩٧ موافقت نکردند. اما سخنگوي کميسيون تلفيق ديروز گفت کار بررسي بودجه را امروز تمام مي کنيم. فارغ از اينکه چرا کليات لايحه در صحن مورد موافقت قرار نگرفت، سرعت عمل کميسيون تلفيق در انجام اصلاحات نيز در نوع خود جالب توجه است. اينکه چگونه رفع اشکالات بودجه را در يک روز مي توان انجام داد؛ خود احتمال سياسي بودن مخالفت با کليات بودجه ٩٧ را پررنگ تر مي کند.

 چرا کليات لايحه بودجه راي نياورد؟
تحليل هاي بسياري درباره علل رد کليات لايحه بودجه در صحن علني مطرح مي شود. عده اي اين تصميم مجلس را تصميمي سياسي و حاصل رايزني هاي صورت گرفته براي نمايش دقت و توجه نمايندگان به نقش نظارتي خود توصيف مي کنند و برخي ديگر آن را نوعي گروکشي براي افزايش اعتبارات عمراني مي دانند. از ديگر سو کارشناسان اقتصادي دلايلي مانند افزايش برداشت ها از صندوق توسعه ملي، افزايش بدهي هاي دولت حاصل از مجوز افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي، نگراني ها درباره حذف يارانه نقدي تعداد زيادي از يارانه بگيران و همچنين عدم توافق نمايندگان بر سر قيمت حامل هاي انرژي را از دلايل رد کليات لايحه بودجه در مجلس ذکر مي کنند. اين عدم توافق بر سر منابع و هزينه ها نه تنها بين نمايندگان، بلکه بين دولت و مجلس نيز وجود دارد و به همين علت است که به اعتقاد برخي کارشناسان حتي مدافعان کليات لايحه هم آن چنان که بايد، از اين لايحه دفاع نکردند و عرصه را به مخالفاني واگذار کردند که دست پُري براي انتقاد از لايحه بودجه سال ٩٧ داشتند. لايحه اي که شايد بتوان گفت اولين لايحه بودجه ايران است که در سطح عمومي و ميان مردم نيز به بحث گذاشته شده و حواشي متعددي را به همراه داشته است.

در انتظار رکورد تازه مجلس
اگر آن مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه در صحن علني را اتفاقي بي نظير بدانيم، يقينا انجام اصلاحات و بازگرداندن آن به صحن از طريق کميسيون تلفيق در يک روز را نيز مي توانيم رکوردي تازه براي کميسيون تلفيق به حساب بياوريم. کمتر از يک روز از تصميم تاريخي مجلس براي رد کليات لايحه نگذشته بود که سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از تلاش اين کميسيون براي رفع ايرادات نمايندگان و به پايان رساندن اصلاحات لايحه در همان روز (دوشنبه) خبر داد و به ايرنا گفت: تلاش ما اين است که نظرات و ديدگاه هاي نمايندگاني را که ايراداتي به گزارش کميسيون تلفيق وارد مي دانستند، در نظر بگيريم و اصلاحات آن را اعمال کنيم تا نظرات نمايندگان تامين شود.
اين ايرادات در موضوعاتي مانند اجراي هدفمندي يارانه ها، صندوق توسعه ملي، اوراق مشارکت و قيمت حامل هاي انرژي بود. کميسيون تلفيق تصويب کرد در لايحه بودجه ٩٧ سقف انتشار اوراق مشارکت دولت از ٥٠ هزار ميليارد توماني که قبلا پيش بيني شده بود به ٣٨،٥ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کند و سقف اوراق مشارکت شهرداري ها و شرکت هاي وابسته به دولت نيز ٢١ هزار ميليارد تومان تعيين شد که قبلا ٣٠ هزار ميليارد تومان بود.

 مخالفت با کليات، مخالفت با کليات نيست!
در اين بين شايد اظهارنظر فاطمه ذوالقدر، يکي از اعضاي کميسيون تلفيق در واکنش به مخالفت مجلس با کليات لايحه از همه جالب تر بود. ذوالقدر در توضيح علت مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه به ايرنا گفت: عدم راي مجلس به کليات بودجه به معناي مخالفت با کل لايحه نيست؛ يعني نمايندگان ممکن است ايراداتي به برخي تبصره ها داشته باشند که مي خواهند آن ايرادات اصلاح شود. اگر توضيحات ذوالقدر را بپذيريم (که به نظر مي رسد منطقي اين است که نپذيريم) يعني نمايندگان مجلس در جريان قرار نداشته اند که موافقت با کليات بودجه براي ورود به همين جزئياتي است که نسبت به آن ايراد داشته اند و رد کليات به طور کلي امکان ورود به جزئيات را از بين مي برد.

 درس بگيريم
در اين بين محمدحسين حسين زاده بحريني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز يکي ديگر از نمايندگاني بود که در واکنش به رد کليات لايحه در صحن علني آن را فرصتي براي دولت، مجلس و کميسيون تلفيق دانست تا از آن درس بگيرند. حسين زاده بحريني در توضيح علل رد کليات لايحه به تسنيم گفت: نمي توان به طور مشخص گفت چرا کليات راي نياورد، چون نمايندگان مختلف با دلايل مختلفي با اين لايحه مخالفت مي کردند و به همين دليل نمي توان به تحليل واحدي براي علت راي نياوردن کليات رسيد.

انگيزه نمايندگان چه بود؟
عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران، در کانال تلگرام خود از انگيزه نمايندگان براي رد کليات لايحه بودجه نوشت.
گفته شده رد کليات لايحه بودجه در مجلس بي سابقه بوده است.
دکتر عارف در جلسه فراکسيون قبل از راي گيري در جمع بندي نهايي تاکيد داشت که مي توانيم با کليات موافق باشيم و نظراتمان را در تبصره ها و رديف ها و جزئيات لايحه اعمال کنيم.
در صحن، ضمن صحبت با دکتر لاريجاني و تذکر نسبت به لابي هاي وسيع برخي نمايندگان براي راي منفي به کليات لايحه از موضع مثبت ايشان نيز مطلع شدم.
١٠ دقيقه قبل از زمان راي گيري تلاش آشکار نمايندگاني که عضو هيئت رئيسه مجلس و نزديک به دکتر لاريجاني بودند براي جلوگيري از تصويب کليات تعجب برانگيز بود. با تک تک نمايندگان صحبت و درخواست راي منفي داشتند.
گوشه اي از مجلس چند نفر از نمايندگان اميدي پس از همفکري فيمابين نيز براي راي منفي به کليات (باوجود مصوبه جلسه صبح فراکسيون) تلاشي آشکار آغاز کردند.
بيش از پنج نفر براي راي منفي به بنده مراجعه و صحبت داشتند اما شخصا به دليل اينکه تغييري در ترکيب کميسيون تلفيق اتفاق نمي افتاد و ايده اي نو هم براي تغيير اساسي در مصوبات نهايي آن کميسيون وجود نداشت با راي منفي به لايحه موافق نشدم.
مخالفت با دولت براي ترميم مناسبات با نمايندگان و فراکسيون ها و دادن به اصطلاح کارت هشدار به دکتر روحاني و وزرا از اهم انگيزه هاي سياسي مخالفان لايحه بود که البته در نوع خود براي مخالفت با کليات لايحه اصلا قانع کننده و وارد نبود.
هم زمان برخي نمايندگان استان کرمان و لرستان در حال امضاي استيضاح وزير آموزش وپرورش بودند، دليل را که سوال کردم گفتند وزير آموزش وپرورش مي خواهد مديرکل موفق آموزش وپرورش استان را تغيير دهد گفتم هنوز که تغيير نداده است گفتند بالاخره بايد جلوگيري کنيم.
هم زمان برخي نمايندگان مستقلين و ولايي لابي وسيعي را در طول نطق مخالفان و موافقان شکل داده بودند تا مانع تصويب کليات شوند.
درخصوص موضع دکتر لاريجاني برداشت هاي متناقضي در حمايت يا مخالفت ايشان با کليات لايحه شکل گرفته بود که آخرالامر براي ما هم روشن نشد.

 معادله چند مجهولي
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي: تحليل اينکه چه اتفاقي در بررسي دوباره لايحه بودجه در صحن علني خواهد افتاد بستگي به اين دارد که مخالفان تا چه حدي و با چه قسمت هايي از لايحه مخالف اند و آيا امکان تغييرات موردنظر آنها وجود دارد يا نه، بنابراين اين يک معادله چندمجهولي است؛ براي مثال مخالفت و انتقاداتي درباره ميزان انتشار اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهي هاي دولت، نحوه حذف يارانه بگيران و همچنين سهم اعتبارات عمراني، برداشت از صندوق توسعه ملي و ده ها مورد ديگر صورت گرفته و مشخص نيست اصلاح ده ها مورد اين چنيني در طول يکي، دو روز چگونه مي تواند انجام شود و نمايندگان را به اين تفاهم برساند که در چند روز راي مخالفشان را به موافق تبديل کنند. من گمان مي کنم به هرحال اگر دلايل ريشه اي براي اين مخالفت وجود داشته، حل آن در يکي، دو روز ممکن نيست و نتيجه حاصل آن نيز نه لايحه اي است که دولت پيشنهاد کرده و نه چيزي که کميسيون تلفيق اصلاح کرده است. بايد بگويم به نظر مي رسد فرايند تهيه و تصويب بودجه در ايران به طورکلي مشکل دارد و اين سوال را مطرح کنم که آيا دولت نمي توانست در طول تنظيم لايحه با لايحه هاي مختلف مجلس ارتباط بيشتري برقرار کند تا لايحه پيشنهادي اين چنين دور از انتظار نمايندگان نباشد؟ اين عدم ارتباط يک مشکل جدي است و به همين دليل معتقدم ساختار تهيه و تصويب بودجه نيز به نظر بايد به طورکلي اصلاح شود.
در مجلس ما احزاب تابلودار و مشخص وجود ندارد و به همين علت نمي توانيم بگوييم مثلا حزب الف موافق يا حزب ب مخالف لايحه است و بين نمايندگان محترم مجلس نيز نمي توان به يک طبقه بندي ظاهري، اما مشخص رسيد تا بگوييم اين گروه ها به طورکلي چه تصوري نسبت به کليات لايحه بودجه دارند. به اعتقاد من، راه حل اصلاح امور به هيچ وجه از مسيري که براي اين لايحه بودجه پيش آمده؛ چه در فرايند تنظيمش و چه فرايند تصويبش نيست و هر تغييري در لايحه بودجه نيز نمي تواند راه حل مشکلات باشد. فراموش نکنيم که شرايط اقتصادي که دولت با آن دست و پنجه نرم مي کند و تحت تاثير آن چنين لايحه اي را تصويب کرده، شرايط سخت و دشواري است و کمبود منابع و مشکلات مختلف که تحت عنوان بحران و ابربحران از آنها نام برده مي شود، با چيزي مثل بودجه اصلاح نمي شود و اگر قرار است اصلاحي اساسي صورت بگيرد، بايد در نظام تدبير اقتصادي کشور تغييرات و اصلاحاتي انجام شود.

نويسنده: محمد مساعد

 روزنامه شرق ، شماره 3074

***

در رای گیری مجدد؛ مجلس با کلیات بودجه ۹۷ موافقت کرد

مجلس ایران سه روز پس از رد کلیات بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ در رای‌گیری مجدد امروز چهارشنبه (یازدهم دی ماه / ۳۱ ژانویه) کلیات این لایحه را تصویب کرده است.

از مجموع ۲۶۱ رای ۱۸۲ نماینده با این بودجه موافقت و ۷۳ نفر مخالفت کردند. شش نفر هم رأی ممتنع دادند.

در رأی‌گیری قبلی (سه روز پیش) ۱۲۰ نماینده به کلیات لایحه بودجه سال بعد رأی منفی داده بودند.‎

در اتفاقی بی‌سابقه، این بودجه روز یکشنبه (هشتم بهمن ماه) در صحن مجلس رد شده بود و این لایحه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.

این کمیسیون برای اصلاح لایحه سه روز فرصت داشت. با چراغ سبز مجلس، نمایندگان بررسی جزئیات بودجه سال بعد را آغاز کرده‌اند.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع حاصل از فروش نفت در سال آینده را ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است

از جمله ایرادهای کلیدی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ که باعث رد بودجه شد، قطع یارانه‌ بیش از سی میلیون شهروند ایرانی در سال آینده بود.

کمیسیون تلفیق می‌گوید در بررسی مجدد، مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به این ترتیب مجموع یارانه‌بگیران به نسبت بودجه پیشنهادی دولت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بیشتر شده است.

دولت مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها را ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده و سقف آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق این میزان به ۳۳ هزار و ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است: “در یارانه‌ها تلاش شده که به همه افراد نیازمند داده شود.”


بعضی انتقادها به لایحه قبلی بودجه ۱۳۹۷ که رد شد:

  • بودجه یارانه‌ها
  • افزایش حجم بودجه
  • محاسبه درآمدهای نفتی
  • گسترش استفاده از اوراق مشارکت
  • افزایش مالیات
  • برداشت از صندوق توسعه ملی
  • مغایرت لایحه با برنامه ششم توسعه

در لایحه بودجه سال آینده مبنای محاسبه درآمدهای نفتی ۵۵ دلار برای هر بشکه و هر دلار ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه امروز مجلس تصمیم کمیسیون تلفیق درباره یارانه‌ها را تصمیمی “شایسته” و “پخته” توصیف کرد و گفت: مجریان از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشکلی برای پرداخت یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند نخواهند داشت و منویات مجلس محترم در ارتباط با پرداخت یارانه خانوارها و صرفه‌جویی از محل یارانه‌های خانوارهای پردرآمد اجرا می‌شود.

پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت سوخت هم یکی از موضوعات جنجال برانگیز بود که کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۰ درصدی قیمت آن در سال آینده “به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی”موافقت نکرده است.

البته تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق از زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس در آذر ماه تا بحث در صحن علنی (یکشنبه هشتم بهمن) با افزایش قیمت سوخت در سال آینده مخالفت کرده بودند.

نگرانی از تبعات تورمی این اقدام و “توجه به وضعیت معیشتی” شهروندان از عمده دلایل مخالفت آنها با افزایش قیمت سوخت بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از جلسه امروز مجلس گفته بود: “کمیسیون تلفیق حتی به قیمت‌های پلکانی حامل های انرژی نیز رای نداد بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در سال­ ۹۷ بر اساس نظر کیمسیون تلفیق همان قیمت سال ۹۶ خواهد بود.”

یکی از توافقات مهم امروز مجلس، مجوز برداشت دولت از محل ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در صورت کاهش درآمدهای نفتی است.

بودجه

بر اساس این مصوبه “چنانچه درآمد دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ۷ هزار و یکصد و ۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.”

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از لایحه بودجه ۹۷ به مجلس رفته بود گفته است: “قرار است که همان ابتدا از منابع حاصل از فروش نفت ۳۲ درصد برای سهم صندوق توسعه ملی واریز شود. جدا از این، حساب ذخیره ارزی وجود دارد که از سال ۸۷ بعد از برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از نوسان‌های ارزی این حساب ایجاد شد.”

دولت ایران منابع حاصل از فروش نفت را ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

مبنای این محاسبه بر اساس لایحه بودجه سال آینده دلار ۳۵۰۰ تومانی است و قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است.

بی بی سی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.