اتمام كار اصلاح بودجه در كمتر از يك روز

 روز يکشنبه صحن علني مجلس شوراي اسلامي شاهد اتفاقي بي نظير بود. نمايندگان موافق و مخالف لايحه بودجه سال ٩٧ دلايل موافقت و مخالفت خود با کليات لايحه بودجه را اعلام کردند و سپس محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه به دفاع از لايحه پيشنهادي دولت که از فيلتر کميسيون تلفيق مجلس نيز گذشته بود، پرداخت. آن گاه بود که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان خواست تا راي خود را درباره کليات لايحه بودجه اعلام کنند و در ميان شگفتي همگان، اکثريت نمايندگان حاضر در جلسه با کليات لايحه بودجه سال ٩٧ موافقت نکردند. اما سخنگوي کميسيون تلفيق ديروز گفت کار بررسي بودجه را امروز تمام مي کنيم. فارغ از اينکه چرا کليات لايحه در صحن مورد موافقت قرار نگرفت، سرعت عمل کميسيون تلفيق در انجام اصلاحات نيز در نوع خود جالب توجه است. اينکه چگونه رفع اشکالات بودجه را در يک روز مي توان انجام داد؛ خود احتمال سياسي بودن مخالفت با کليات بودجه ٩٧ را پررنگ تر مي کند.

 چرا کليات لايحه بودجه راي نياورد؟
تحليل هاي بسياري درباره علل رد کليات لايحه بودجه در صحن علني مطرح مي شود. عده اي اين تصميم مجلس را تصميمي سياسي و حاصل رايزني هاي صورت گرفته براي نمايش دقت و توجه نمايندگان به نقش نظارتي خود توصيف مي کنند و برخي ديگر آن را نوعي گروکشي براي افزايش اعتبارات عمراني مي دانند. از ديگر سو کارشناسان اقتصادي دلايلي مانند افزايش برداشت ها از صندوق توسعه ملي، افزايش بدهي هاي دولت حاصل از مجوز افزايش انتشار اوراق مالي اسلامي، نگراني ها درباره حذف يارانه نقدي تعداد زيادي از يارانه بگيران و همچنين عدم توافق نمايندگان بر سر قيمت حامل هاي انرژي را از دلايل رد کليات لايحه بودجه در مجلس ذکر مي کنند. اين عدم توافق بر سر منابع و هزينه ها نه تنها بين نمايندگان، بلکه بين دولت و مجلس نيز وجود دارد و به همين علت است که به اعتقاد برخي کارشناسان حتي مدافعان کليات لايحه هم آن چنان که بايد، از اين لايحه دفاع نکردند و عرصه را به مخالفاني واگذار کردند که دست پُري براي انتقاد از لايحه بودجه سال ٩٧ داشتند. لايحه اي که شايد بتوان گفت اولين لايحه بودجه ايران است که در سطح عمومي و ميان مردم نيز به بحث گذاشته شده و حواشي متعددي را به همراه داشته است.

در انتظار رکورد تازه مجلس
اگر آن مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه در صحن علني را اتفاقي بي نظير بدانيم، يقينا انجام اصلاحات و بازگرداندن آن به صحن از طريق کميسيون تلفيق در يک روز را نيز مي توانيم رکوردي تازه براي کميسيون تلفيق به حساب بياوريم. کمتر از يک روز از تصميم تاريخي مجلس براي رد کليات لايحه نگذشته بود که سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي از تلاش اين کميسيون براي رفع ايرادات نمايندگان و به پايان رساندن اصلاحات لايحه در همان روز (دوشنبه) خبر داد و به ايرنا گفت: تلاش ما اين است که نظرات و ديدگاه هاي نمايندگاني را که ايراداتي به گزارش کميسيون تلفيق وارد مي دانستند، در نظر بگيريم و اصلاحات آن را اعمال کنيم تا نظرات نمايندگان تامين شود.
اين ايرادات در موضوعاتي مانند اجراي هدفمندي يارانه ها، صندوق توسعه ملي، اوراق مشارکت و قيمت حامل هاي انرژي بود. کميسيون تلفيق تصويب کرد در لايحه بودجه ٩٧ سقف انتشار اوراق مشارکت دولت از ٥٠ هزار ميليارد توماني که قبلا پيش بيني شده بود به ٣٨،٥ هزار ميليارد تومان کاهش پيدا کند و سقف اوراق مشارکت شهرداري ها و شرکت هاي وابسته به دولت نيز ٢١ هزار ميليارد تومان تعيين شد که قبلا ٣٠ هزار ميليارد تومان بود.

 مخالفت با کليات، مخالفت با کليات نيست!
در اين بين شايد اظهارنظر فاطمه ذوالقدر، يکي از اعضاي کميسيون تلفيق در واکنش به مخالفت مجلس با کليات لايحه از همه جالب تر بود. ذوالقدر در توضيح علت مخالفت نمايندگان با کليات لايحه بودجه به ايرنا گفت: عدم راي مجلس به کليات بودجه به معناي مخالفت با کل لايحه نيست؛ يعني نمايندگان ممکن است ايراداتي به برخي تبصره ها داشته باشند که مي خواهند آن ايرادات اصلاح شود. اگر توضيحات ذوالقدر را بپذيريم (که به نظر مي رسد منطقي اين است که نپذيريم) يعني نمايندگان مجلس در جريان قرار نداشته اند که موافقت با کليات بودجه براي ورود به همين جزئياتي است که نسبت به آن ايراد داشته اند و رد کليات به طور کلي امکان ورود به جزئيات را از بين مي برد.

 درس بگيريم
در اين بين محمدحسين حسين زاده بحريني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز يکي ديگر از نمايندگاني بود که در واکنش به رد کليات لايحه در صحن علني آن را فرصتي براي دولت، مجلس و کميسيون تلفيق دانست تا از آن درس بگيرند. حسين زاده بحريني در توضيح علل رد کليات لايحه به تسنيم گفت: نمي توان به طور مشخص گفت چرا کليات راي نياورد، چون نمايندگان مختلف با دلايل مختلفي با اين لايحه مخالفت مي کردند و به همين دليل نمي توان به تحليل واحدي براي علت راي نياوردن کليات رسيد.

انگيزه نمايندگان چه بود؟
عليرضا رحيمي، نماينده مردم تهران، در کانال تلگرام خود از انگيزه نمايندگان براي رد کليات لايحه بودجه نوشت.
گفته شده رد کليات لايحه بودجه در مجلس بي سابقه بوده است.
دکتر عارف در جلسه فراکسيون قبل از راي گيري در جمع بندي نهايي تاکيد داشت که مي توانيم با کليات موافق باشيم و نظراتمان را در تبصره ها و رديف ها و جزئيات لايحه اعمال کنيم.
در صحن، ضمن صحبت با دکتر لاريجاني و تذکر نسبت به لابي هاي وسيع برخي نمايندگان براي راي منفي به کليات لايحه از موضع مثبت ايشان نيز مطلع شدم.
١٠ دقيقه قبل از زمان راي گيري تلاش آشکار نمايندگاني که عضو هيئت رئيسه مجلس و نزديک به دکتر لاريجاني بودند براي جلوگيري از تصويب کليات تعجب برانگيز بود. با تک تک نمايندگان صحبت و درخواست راي منفي داشتند.
گوشه اي از مجلس چند نفر از نمايندگان اميدي پس از همفکري فيمابين نيز براي راي منفي به کليات (باوجود مصوبه جلسه صبح فراکسيون) تلاشي آشکار آغاز کردند.
بيش از پنج نفر براي راي منفي به بنده مراجعه و صحبت داشتند اما شخصا به دليل اينکه تغييري در ترکيب کميسيون تلفيق اتفاق نمي افتاد و ايده اي نو هم براي تغيير اساسي در مصوبات نهايي آن کميسيون وجود نداشت با راي منفي به لايحه موافق نشدم.
مخالفت با دولت براي ترميم مناسبات با نمايندگان و فراکسيون ها و دادن به اصطلاح کارت هشدار به دکتر روحاني و وزرا از اهم انگيزه هاي سياسي مخالفان لايحه بود که البته در نوع خود براي مخالفت با کليات لايحه اصلا قانع کننده و وارد نبود.
هم زمان برخي نمايندگان استان کرمان و لرستان در حال امضاي استيضاح وزير آموزش وپرورش بودند، دليل را که سوال کردم گفتند وزير آموزش وپرورش مي خواهد مديرکل موفق آموزش وپرورش استان را تغيير دهد گفتم هنوز که تغيير نداده است گفتند بالاخره بايد جلوگيري کنيم.
هم زمان برخي نمايندگان مستقلين و ولايي لابي وسيعي را در طول نطق مخالفان و موافقان شکل داده بودند تا مانع تصويب کليات شوند.
درخصوص موضع دکتر لاريجاني برداشت هاي متناقضي در حمايت يا مخالفت ايشان با کليات لايحه شکل گرفته بود که آخرالامر براي ما هم روشن نشد.

 معادله چند مجهولي
بايزيد مردوخي، كارشناس اقتصادي: تحليل اينکه چه اتفاقي در بررسي دوباره لايحه بودجه در صحن علني خواهد افتاد بستگي به اين دارد که مخالفان تا چه حدي و با چه قسمت هايي از لايحه مخالف اند و آيا امکان تغييرات موردنظر آنها وجود دارد يا نه، بنابراين اين يک معادله چندمجهولي است؛ براي مثال مخالفت و انتقاداتي درباره ميزان انتشار اوراق مشارکت، بازپرداخت بدهي هاي دولت، نحوه حذف يارانه بگيران و همچنين سهم اعتبارات عمراني، برداشت از صندوق توسعه ملي و ده ها مورد ديگر صورت گرفته و مشخص نيست اصلاح ده ها مورد اين چنيني در طول يکي، دو روز چگونه مي تواند انجام شود و نمايندگان را به اين تفاهم برساند که در چند روز راي مخالفشان را به موافق تبديل کنند. من گمان مي کنم به هرحال اگر دلايل ريشه اي براي اين مخالفت وجود داشته، حل آن در يکي، دو روز ممکن نيست و نتيجه حاصل آن نيز نه لايحه اي است که دولت پيشنهاد کرده و نه چيزي که کميسيون تلفيق اصلاح کرده است. بايد بگويم به نظر مي رسد فرايند تهيه و تصويب بودجه در ايران به طورکلي مشکل دارد و اين سوال را مطرح کنم که آيا دولت نمي توانست در طول تنظيم لايحه با لايحه هاي مختلف مجلس ارتباط بيشتري برقرار کند تا لايحه پيشنهادي اين چنين دور از انتظار نمايندگان نباشد؟ اين عدم ارتباط يک مشکل جدي است و به همين دليل معتقدم ساختار تهيه و تصويب بودجه نيز به نظر بايد به طورکلي اصلاح شود.
در مجلس ما احزاب تابلودار و مشخص وجود ندارد و به همين علت نمي توانيم بگوييم مثلا حزب الف موافق يا حزب ب مخالف لايحه است و بين نمايندگان محترم مجلس نيز نمي توان به يک طبقه بندي ظاهري، اما مشخص رسيد تا بگوييم اين گروه ها به طورکلي چه تصوري نسبت به کليات لايحه بودجه دارند. به اعتقاد من، راه حل اصلاح امور به هيچ وجه از مسيري که براي اين لايحه بودجه پيش آمده؛ چه در فرايند تنظيمش و چه فرايند تصويبش نيست و هر تغييري در لايحه بودجه نيز نمي تواند راه حل مشکلات باشد. فراموش نکنيم که شرايط اقتصادي که دولت با آن دست و پنجه نرم مي کند و تحت تاثير آن چنين لايحه اي را تصويب کرده، شرايط سخت و دشواري است و کمبود منابع و مشکلات مختلف که تحت عنوان بحران و ابربحران از آنها نام برده مي شود، با چيزي مثل بودجه اصلاح نمي شود و اگر قرار است اصلاحي اساسي صورت بگيرد، بايد در نظام تدبير اقتصادي کشور تغييرات و اصلاحاتي انجام شود.

نويسنده: محمد مساعد

 روزنامه شرق ، شماره 3074

***

در رای گیری مجدد؛ مجلس با کلیات بودجه ۹۷ موافقت کرد

مجلس ایران سه روز پس از رد کلیات بودجه پیشنهادی ۱۳۹۷ در رای‌گیری مجدد امروز چهارشنبه (یازدهم دی ماه / ۳۱ ژانویه) کلیات این لایحه را تصویب کرده است.

از مجموع ۲۶۱ رای ۱۸۲ نماینده با این بودجه موافقت و ۷۳ نفر مخالفت کردند. شش نفر هم رأی ممتنع دادند.

در رأی‌گیری قبلی (سه روز پیش) ۱۲۰ نماینده به کلیات لایحه بودجه سال بعد رأی منفی داده بودند.‎

در اتفاقی بی‌سابقه، این بودجه روز یکشنبه (هشتم بهمن ماه) در صحن مجلس رد شده بود و این لایحه برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برگردانده شد.

این کمیسیون برای اصلاح لایحه سه روز فرصت داشت. با چراغ سبز مجلس، نمایندگان بررسی جزئیات بودجه سال بعد را آغاز کرده‌اند.

• مجلس ایران کلیات لایحه بودجه سال آینده را رد کرد

• اتفاقی نادر در تاریخ جمهوری اسلامی؛ رأی منفی مجلس اصلاح‌طلب به بودجه روحانی
• نمره رد مجلس به لایحه بودجه؛ ۷ ایراد از زبان ۷ نماینده

از جمله ایرادهای کلیدی به بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۷ که باعث رد بودجه شد، قطع یارانه‌ بیش از سی میلیون شهروند ایرانی در سال آینده بود.

کمیسیون تلفیق می‌گوید در بررسی مجدد، مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها را حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده و به این ترتیب مجموع یارانه‌بگیران به نسبت بودجه پیشنهادی دولت ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بیشتر شده است.

دولت مبلغ هدفمندسازی یارانه‌ها را ۲۳ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده و سقف آن را ۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود، اما در کمیسیون تلفیق این میزان به ۳۳ هزار و ۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس گفته است: “در یارانه‌ها تلاش شده که به همه افراد نیازمند داده شود.”

بعضی انتقادها به لایحه قبلی بودجه ۱۳۹۷ که رد شد:

• بودجه یارانه‌ها
• افزایش حجم بودجه
• محاسبه درآمدهای نفتی
• گسترش استفاده از اوراق مشارکت
• افزایش مالیات
• برداشت از صندوق توسعه ملی
• مغایرت لایحه با برنامه ششم توسعه

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در جلسه امروز مجلس تصمیم کمیسیون تلفیق درباره یارانه‌ها را تصمیمی “شایسته” و “پخته” توصیف کرد و گفت: مجریان از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشکلی برای پرداخت یارانه‌ها به خانوارهای نیازمند نخواهند داشت و منویات مجلس محترم در ارتباط با پرداخت یارانه خانوارها و صرفه‌جویی از محل یارانه‌های خانوارهای پردرآمد اجرا می‌شود.

پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت سوخت هم یکی از موضوعات جنجال برانگیز بود که کمیسیون تلفیق با افزایش ۵۰ درصدی قیمت آن در سال آینده “به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی”موافقت نکرده است.

البته تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق از زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس در آذر ماه تا بحث در صحن علنی (یکشنبه هشتم بهمن) با افزایش قیمت سوخت در سال آینده مخالفت کرده بودند.

نگرانی از تبعات تورمی این اقدام و “توجه به وضعیت معیشتی” شهروندان از عمده دلایل مخالفت آنها با افزایش قیمت سوخت بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از جلسه امروز مجلس گفته بود: “کمیسیون تلفیق حتی به قیمت‌های پلکانی حامل های انرژی نیز رای نداد بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در سال­ ۹۷ بر اساس نظر کیمسیون تلفیق همان قیمت سال ۹۶ خواهد بود.”

یکی از توافقات مهم امروز مجلس، مجوز برداشت دولت از محل ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی در صورت کاهش درآمدهای نفتی است.

بر اساس این مصوبه “چنانچه درآمد دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۳۹۷ کمتر از یک میلیون و ۷ هزار و یکصد و ۱۴ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل ۵۰ درصد منابع حساب ذخیره ارزی برای تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.”

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه که برای دفاع از لایحه بودجه ۹۷ به مجلس رفته بود گفته است: “قرار است که همان ابتدا از منابع حاصل از فروش نفت ۳۲ درصد برای سهم صندوق توسعه ملی واریز شود. جدا از این، حساب ذخیره ارزی وجود دارد که از سال ۸۷ بعد از برنامه سوم توسعه برای جلوگیری از نوسان‌های ارزی این حساب ایجاد شد.”

دولت ایران منابع حاصل از فروش نفت را ۱۰۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است.

مبنای این محاسبه بر اساس لایحه بودجه سال آینده دلار ۳۵۰۰ تومانی است و قیمت هر بشکه نفت ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است.

بی بی سی