«سحر مهرابی» نماینده  مدیران مسوول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم در دیدار رمضانی جمعی از دانشجویان با رهبری گفت: ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می کند. راهکار خروج از بحران، در یک کلام تعمیق دموکراسی است.

وی با طرح انتقاداتی که در جلسات مشابه سالهای گذشته با روحیه‌ی دانشجویی از سوی دانشجویانی با گرایشات سیاسی متفاوت مطرح می‌شود، اما تاکید کرد: «و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص امید داریم. به خوبی می‌دانیم که به براندازان پوشالی و خارج نشینان منفعت طلب و تروریست‌ها و زادگان سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست. در یک کلام راهکار در جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر.»

متن کامل این سخنرانی که به انصاف نیوز ارسال شده، در این دیدار که نمایندگانی از دانشجویان به صورتی آزاد در آن دیدگاه‌های منتقدانه‌ی خود را مطرح می‌کنند، در پی می‌آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُ بِالعَدلِ وَالإِحسان

رهبر انقلاب

ما به عنوان نماینده‌ی دیده‌بانان جامعه‌ی علمی کشور نگرانیم. دانشجو چشم بیدار جامعه است. مواجهه انتقادی با مسایل، برآمده از ماهیت دانشگاه است و نقد قدرت وظیفه آن.

ایران امروز درگیر بحران‌های متعددی است؛ تشدید نابرابری سیستماتیک میان طبقات جامعه، کاهش میزان اعتماد عمومی، فروپاشی ارزش‌های اخلاقی، شیوع آسیب‌های اجتماعی، بحران‌های محیط زیستی، افزایش حاشیه نشینی و طرد اقلیت‌ها و وضعیت وخیم اشتغال، تأثیر مخربی بر همبستگی اجتماعی گذاشته است.

از آن طرف بیرون از مرزهای کشورمان، اصحاب تحجر و ایادی نظام سلطه در پیوندی نامشروع و زیر نقاب دروغین حقوق بشر، دست به کشتار دسته جمعی مردم مظلوم منطقه زدهاند. آنها با اختلاف‌افکنی در خاورمیانه به دنبال تأمین منافع جاه طلبانه‌ خودند و همچنین به سیاست تقویت آشکار و پنهان بنیادگرایی دینی در منطقه دامن می زنند. و ایران به عنوان کشوری که از چهار دهه پیش پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را در جهان بلند کرده، در معرض تهدیدهای این محور شرارت قرار گرفته است.

در داخل کشور نیز، عواملی موجب ایجاد بحران شده است. تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا، ناخواسته نتیجه ای جز تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت نداشته است.

تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.

گزینش‌های سلیقه‌ای برای تحصیل و اشتغال، برخوردهای خلاف موازین شرعی با زنان به بهانه‌ی ارشاد آنها، نقض حق دادرسی عادلانه در خلال رسیدگی در دادگاه های ویژه و یا نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل خصوصا در پرونده های سیاسی و محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی، تنها نمونه هایی از تعرض به حقوق اولیه انسانی است که صیانت از آن، وظیفه بدیهی هر حاکمیتی و به ویژه حاکمیت دینی است.

اما نگرانی از نبود عدالت تنها در وجوه سیاسی-فرهنگی مذکور خلاصه نمی‌شود؛ وضعیت امروز کشور در زمینه عدالت اقتصادی و اجتماعی به مراتب نگران کننده‌تر است؛ افزایش فقر و فلاکت، فساد ساختاری، تبعیض ناروا و کاهش عامدانه سهم دولت از هزینه‌های بهداشت، درمان و تامین اجتماعی، نفس مردم را تنگ کرده است. اصرار بر شنیده نشدن صدای اقشار فراموش شده و فرودست و یا نگاهی که از هرگونه انتقاد و اعتراض کارگران، معلمان و… متوهمانه پرونده امنیتی می سازد، هرچند ممکن است موقتا موجب پاک کردن صورت مسأله شود، اما اصل مسأله کماکان باقی است.

از مهم ترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت، سه دهه اجماع بر خصوصی سازی افسار گسیخته به بهانه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که در کنار نبود ساز و کارهای حمایتی و رفاهی و بازتولید فساد سیستماتیک، نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف طبقاتی نداشته است. ساختارهای معیوب و فسادزا در نبود قوای نظارتی سالم و مستقل و جامعه مدنی قدرتمند و پرسشگر، کارآمدی نظام را نشانه رفته است. تجمیع گسترده سرمایه در دست نیروهای برخوردار از رانت  و قدرت، طبقه جدیدی را به وجود آورده. گویی که جای سرداران دیروز در میدان های جنگ را، برج سازان و زمین خواران و مفسدان اقتصادی امروز تنگ کرده‌اند. حال سوال اینجاست که با وجود محوریت سیاست‌های خصوصی سازی در اقتصاد نئولیبرال، چرا جناب عالی سه دهه از اجرای این سیاست‌ها حمایت کرده‌اید؟

عدم امکان عملی تحقیق و تفحص از برخی نهادهای تحت امر جناب عالی مانند سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی ایران، قوه قضاییه، صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، در کنار ضعف روحیه پاسخ گویی در مسوولان به خودی خود مشکل آفرین است.

گویی در دعوای میان مسوولان کشور، هنوز مخاطب بایدها مشخص نیست. مسوولان از هر جناح در برابر انتقادات در نقش اپوزسیون ظاهر شده و با فرافکنی از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی  می‌کنند و این امر، نتیجه‌ای جز تشدید شکاف میان مسوولان و مردم ندارد. لذا این  سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟

اما دانشگاه

نگرانیم رهبر انقلاب! نگران نفس تنگه‌های طولانی مدت دانشگاه، حال دانشگاه خوب  نیست. از برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشگاه خبر دارید. از بازداشت دانشجویان و صدور احکام حبس بلندمدت برای برخی ازآنها خبر دارید. از نظارت پیش از انتشار و توقیف نشریات دانشجویی خبر دارید. از اینکه تنها چند مجموعه دانشجویی غالبا هم فکر و هم نظر امکان تشکل یابی داشته‌اند و مابقی نهادهای دانشجویی از شوراهای صنفی و کانون های فرهنگی گرفته تا بسیاری از تشکل‌های دانشجویی، هنوز اتحادیه ندارند خبر دارید. از سخت گیری‌ها و تنگ نظری‌ها خبر دارید. که اگر خبر نداشتید مکرر در مکرر از لزوم برخورد سهل گیرانه با دانشجویان نمی‌گفتید. اما متاسفانه مسوولان همچنان توصیه‌های شما را شنیده، اما عمل نمی‌کنند. در چنین فضایی آزاد اندیشی تنها بخشنامه‌ای است که سالهاست توسط مسوولان ابلاغ شده. اما اصل نظر جناب عالی، در حد یک ایده باقی مانده است.

حذف و طرد، نه تنها به فضای سیاسی اجتماعی دانشگاه محدود نمی‌شود، بلکه ازطریق سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه نیز صورت می‌پذیرد. اعمال سیاست‌های تجاری سازی آموزش و خدمات رفاهی و یا ساده‌تر بگویم ایده‌ی «دانشگاه خودش باید پولش را در بیاورد»، منجر به محرومیت طبقات فرودست از حق آموزش عالی رایگان شده است.

اما چه باید کرد؟ در برابر این همه مشکلات کشور، چه باید کرد؟

نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه کلید بود. شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.

باید به قانون بازگردیم، به قانون اساسی. آن هم نه فقط چند اصل آن. راهکار، احیای قانون اساسی –قانون اساسی با تمامی اصول آن- است.

راهکار پذیرش حق مردم بر تعیین سرنوشت خود و امکان مشارکت سازمان یافته در حیات سیاسی-اجتماعی-اقتصادی شان است.

راهکار تقسیم قدرت و تفکیک قوا و امکان تغییر پذیری در قدرت با تمامی لوازم آن است.

رهبر انقلاب! راهکار سپردن مدیریت کشور به نمایندگان مردم است. قانونگذاری وظیفه ذاتی و انحصاری مجلس است.

راهکار وجود نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند و خصوصا قوه قضاییه سالم، بی طرف و سفارش ناپذیر است.

راهکار به رسمیت شناختن نظارت مردم، نهادهای مدنی و رسانه‌ها بر عملکرد مسوولان و قدرت است.

راهکار شفافیت است. اگر به حضور مردم در نظام باور داریم، باید حق دانستن را به رسمت بشناسیم، در این صورت است که مردم به مشارکت و اثرگذاری خود در حاکمیت باور پیدا می کنند.

راهکار برابری تمام شهروندان در برابر قانون است؛ باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.

راهکار بسط فرهنگ گفتگو و مدارا، نه فقط در روابط میان شهروندان که در رابطه میان حاکمیت و ملت است.

باید بپیذیریم مردم آزادند بیاندیشند، آزادی اندیشه بدون آزادی بیان آن بی معناست.

راهکار آن است که ضمن پذیرش حکومت اکثریت، وجود اقلیت‌ها را با تمامی حقوق آن اعم از فرصت حفظ هویت فرهنگی، رسوم اجتماعی و فعالیت‌های دینی به رسمیت بشناسیم.

رهبر انقلاب

زنان به عنوان نیمی از جامعه در موقعیتی برابر با مردان قرار ندارند؛ راهکار ایجاد فرصت‌های برابر از جمله تعیین شرایط و معیارهای یکسان برای تحصیل، استخدام و اشتغال زنان به ویژه در مناصب دولتی و فراهم کردن امکان مشارکت در قدرت و ایجاد فضایی امن و برابر، برای حضور و فعالیت اجتماعی زنان است.

آقای خامنه ای!

ایران، این روزها شرایط حساسی را تجربه می‌کند. تصمیمات بزرگ را افراد بزرگ می‌گیرند. در یک کلام از نظر ما، راهکار تعمیق دموکراسی است؛ دموکراسی مبتنی بر مردم؛ همه‌ی مردم، همه اقلیت‌ها، همه قومیت‌ها، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار فراموش شده، کولبران، تهیدستان، حاشیه نشین‌ها.

و ما به تصمیم بزرگ شما در این خصوص امید داریم. به خوبی می‌دانیم که به براندازان پوشالی و خارج نشینان منفعت طلب و تروریست‌ها و زادگان سلطنت و ایادی وطنی استکبار جهانی امیدی نیست.

در یک کلام راهکار در جمهوری اسلامی است؛ نه یک کلام بیشتر، نه یک کلام کمتر.

والسلام علیکم و الرحمه الله

***

سخنان دانشجوی اصولگرا در دیدار با خامنه ای

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل سخنان «محمدجواد معتمدی‌نژاد» دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی که در دیدار رمضانی دانشجویان با رهبری [لینک] به نمایندگی از این تشکل خوانده شد، به نقل از سایت این تشکل در پی می‌آید:

«بِسمِ ربِّ‌المُستضعَفین»

«لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»

اکنون‌که چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته، وقت آن رسیده که آرمان‌های اصلی بازخوانی شده تا بر اساس آن‌، خودمان و حرکت نظام موردبررسی و تصحیح قرار گیرد تا نهایتاً موجب رشد و تداوم پیشرفت انقلاب شود. نظام اسلامی درزمینه عدالت گام‌های بسیار مهم و مؤثری برداشته است اما عقب‌ماندگی‌ها در تحقق کامل عدالت می‌تواند دلایلی مختلفی داشته باشد ازجمله:

رویه‌های ناعادلانه در قوه قضائیه:

طبق قانون اساسی قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد «پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» نقش اصلی و اساسی در تحقق عدالت دارد. ایستادگی قوه قضائیه بر برخی احکام اسلامی زمینه حمله ضدانقلاب و فرصت‌طلبان به این قوه را فراهم کرده است؛ اما برخی رویه‌های اشتباه و ناعادلانه زمینه‌ساز عدم تحقق کامل عدالت شده است.

الف) عدم احیای حقوق عامه:

طبق فرمایش شما در سال گذشته «قوه‌یقضائیه باید پرچم‌دار حقوق عمومی در جامعه شود و در هر زمینه‌ای که لازم بود، از حقوق مردم با قدرت دفاع، و با متخلفان و قانون‌شکنان مقابله کند.» یک‌سال از این گفته می‌گذرد، اما به‌راستی مردم ما چقدر بر این امر باور دارند که قوه قضائیه حافظ حقوق آن‌ها است؟
چرا تاکنون هیچ دادگاه مؤثری برای استیفای حقوقِ کارگران شلاق‌خورده آق‌دره، کارگران جانباخته معدن یورت، معلمان معترض، مالباختگان مؤسسات مالی، دانشجویان آواره دانشگاه صنعت نفت، رانندگان و کامیونداران، کارگران فولاد و هپکو و المهدی و صدها مورد دیگر برگزار نشده است؟! اگر شده است چرا این مستضعفان احساس عدالت نمی‌کنند؟ اینکه قوه قضائیه بگوید ما پیگیری می‌کنیم و دستگاه‌ها جواب نمی‌دهند با فلسفه وجودی این نهاد درتعارض است.

ب) عدم شفافیت:

امروز عدم شفافیت بلای جان قوه شده است.
آرا قضات شفاف نیست؛
رئیس دستگاه قضا مدت‌هاست که وعده‌ی انتشار اسامی و تصاویر قضات فاسد را داده‌اند، ولی هنوز خبری نشده!
طبق قانون اساسی، اصل، بر علنی برگزار شدن دادگاه‌ها بوده ولی وقتی تشخیص را به قاضی می‌دهیم معلوم است که کمتر قاضی‌ای از علنی برگزار شدن دادگاه استقبال می‌کند. در خصوص این پرونده‌ها بدیهی است که باید با احترام و متناسب با ظرفیت فهم عمومی دادگاه علنی و در پیشگاه ملت برگزار شود، نه آنکه برای رعایت این حق اولیه، کار به بحران برسد.
عدم شفافیت باعث شده مفسدین به‌جای مستضعفین احساس امنیت کنند و اعتماد عمومی به قوه قضائیه سلب شود. اجرای عدالت یک‌چیز است و احساس عدالت چیز دیگر. مردم وقتی می‌بینند با یک آفتابه‌دزد به‌تندی برخورد می‌شود؛ اما تاکنون برخوردی نظیر آنچه امیرالمؤمنین با ابن‌هَرَمه انجام دادند؛ با مدیر متخلف جمهوری اسلامی صورت نگرفته است؛ به کلیت نظام بدبین می‌شوند و می‌گویند نکند این‌ها همه با همند؟

ج) رویکرد “تو چه‌کاره‌ای؟”

“تو چه‌کاره‌ای؟” یکی از مهم‌ترین رویکردِ غلط قوه است. دستگاه قضایی، قوانین و رویه‌های موجود، نه‌تنها از ورود آمرین به معروف، به مسائل مختلف، جلوگیری کرده، بلکه با ایشان برخورد هم می‌کند.
موافقان رویکرد “تو چه‌کاره‌ای؟” وجود دستگاه‌های نظارتی و قانونی بودن پدیده‌های ضد عدالت را توجیهی برای عدم پاسخگویی مطرح می‌کنند. سؤال اینجاست آیا چون قوه قضائیه وجود دارد، مردم نمی‌توانند و یا حق ندارند بر رفتار مسئولین نظارت کرده و از آنان پرسش نمایند؟
قطعاً بی‌قانونی بد است، اما آیا لزوماً هر قانونی عادلانه است؟
در نمونه‌های تأسف‌بار، قوه با اعتراضات بر حق آمران به معروف در مقابل اقدامات خلاف شأن ائمه جمعه بروجرد، شاهین‌شهر، گیلان، شیراز چه کرد؟ نه‌تنها این اقدامات موردبررسی قرار نگرفت، بلکه با آمرین به معروف برخورد‌های قضایی انجام شد.
آیا غیرازاین است منصور نظری شاعر مدافع حرم که فساد برخی قضات فاسد شهرکرد را به مسئولین قضایی ارجاع داد و نه انتشار عمومی، به جرم دخالت در امر غیر ضمن هتک حرمت، یک سال زندانی شد و شلاق خورد؟
مسیر احقاق عدالت، رسیدن مظلوم به حقش و برخورد با مسئول فاسد و ظالم از کجا می‌گذرد؟
به‌خاطر حاکمیت نگاه‌های امنیتی و تقدس‌گرایانه، بسیاری از امور به نفع مسئولان کشور جرم‌انگاری نشده و به‌عکس اعتراض به این امور جرم تلقی می‌شود؛ مثلاً اشرافی گری مسئولین در قوانین موجود جرم نیست اما اعتراض به آن جرمی نابخشودنی است!
به نظر ما نه اکتفا به قوانین به‌تنهایی ظرفیت عملی کردن عدالت را دارد و نه صرفاً دستگاه‌های نظارتی کشور می‌توانند جلوی مفاسد و تبعیض را بگیرند که اگر می‌توانستند تاکنون چنین می‌کردند!
لذا برای تحقق کامل عدالت باید زمینه تحقق عدالت‌خواهی مردمی یعنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مردم نسبت به حکومت فراهم شود و اولین قدم، تصحیح رویکرد “تو چه‌کاره‌ای” در سطح کلان جمهوری اسلامی به‌خصوص قوه قضائیه است.

سؤال: قوه نیازمند تحول جدی است، حالا که در آستانه تغییر رئیس آن هستیم، آیا شما برنامه ای برای تحول جدی به لحاظ اشخاص و رویکرد حاکم دارید؟!

عدم وجود عدالت رسانه‌ای:

نمایش ندادن واقعیات و مشکلات مردم، رویکرد امنیتی در خبر، پرداختن به مسائل فرعی و بی‌اولویت و انحصار رسانه‌ای توسط نهادهای حاکمیتی مثل سپاه و احزاب سیاسی، شاخص‌هایی برای عدم وجود عدالت رسانه‌ای است. به‌عبارت‌دیگر، رسانه‌های موجود درصد کمی از مردم را نمایندگی می‌کنند. مقصر اصلی در آنکه بعضاً رسانه‌های بیگانه مرجع تظلم‌خواهی مردم شده‌اند، رسانه ملی و عدم وجود عدالت رسانه‌ای در صداوسیما است نه آن مردمِ بی‌پناهِ رنج‌کشیدهِ که آن‌ها را متهم به بازی کردن در پازل دشمن می‌کنیم!
صداوسیما به‌جای طرح و پیگیری مشکلات مردم، ترویج سبک زندگی ایرانی-اسلامی تبدیل به کارخانه سلبریتی‌سازی و روابط عمومی دولت شده است. اگر صداوسیما اجازه می‌داد که مردم با حقایق برجام نظیر مذاکرات عمان و تمامی روندهای نیل به آن (که البته شفافیت مذاکرات عمان نیاز به اراده ورای صداوسیما دارد) آشنا بشوند و بدانند که چاره اقتصاد در برجام نیست، امروز، نه پنج سال از فرصت ملت تلف می‌شد و نه آمریکا این‌گونه برای ما رجزخوانی می‌کرد. دریغ که رویکرد حاکم بر صداوسیما انقلابی نیست حتی اگر شما هم برخی انقلابی‌ها را معرفی کنید.
سوال: رویکرد کلان صا و سیما انقلابی نیست و تا انقلابی نشود، وضع به چنین منوال است. آیا شما برنامه ای برای تغییر رویکرد غلط بر صدا و سیما دارید؟

رفتار نیروهای به‌اصطلاح انقلابی:

رفتار نیروهای انقلاب در بزنگاه‌های حساس نشان می‌دهد که بعضاً مسئله امت حزب‌الله عدالت نیست. لشکری که بولتن خوانی و کد محوری را جایگزین تحلیل گری “ولو غلط” و اندیشیدن کرده است.

دراین‌بین نهادهای امنیتی سال‌هاست با گروگان‌گیری امنیت و ترسیم «موقعیت حساس کنونی» به نفع یک جناح خاص “که روزبه‌روز هم کنونی‌تر می‌شود”، با نگاه‌های قیم‌مآبانه، کد بازی و انتشار اخبار به‌ظاهر محرمانه و پشت پرده، برایشان فکر کرده و این‌ها عمل می‌کنند و نیروهای انقلابی را سرکار می‌گذارند.
همچنین برخی جریانات خودی تحول را “از مردم”، “برای مردم” و ” به دست مردم” نمی‌دانند و در میان مسئولان به دنبال منجی می‌گردند. ماحصل این رویکرد می شود ماجراهایی مانند جمنا و چند به علاوه چند که همگی بالاتفاق شکست خورده اند خوشبختانه. این دوری رفته‌رفته امکان مفاهمه و گفتگو را از جریان انقلابی با مردم می‌گیرد و رجوع به مردم منحصر به ایام انتخابات می‌شود. به همین خاطر است که در بزنگاه‌ها، آرمان‌ها تعدیل می‌شود. یک روز به دنبال صالح مقبول می‌افتند، یک روز هم دفع افسد به فاسد. بعدش را هم خدا به خیر کند!
جبهه‌ی خودی متأسفانه دچار شخص‌کیشی شده است. عده‌ای چاکر و مرید فلان آقا هستند و عده‌ای گوش‌به‌فرمان بهمان آقا و عده‌ای هم که تابع مخلص حضرت آقا! متأسفانه تحلیل‌های غلطی وجود دارد که صرف بازگویی سخنان رهبری ولایتمداری نام می‌گیرد. این رویکرد منجر به‌ انسداد فکری، انفعال عملی و سلب ابتکار عمل و خودباوری شده است. تاجایی که در مسائل مختلف پشت رهبری مخفی و همه هزینه‌ها را باید رهبری متحمل شود.

آزادی:
امروز از یکسو صدای غالب مدعی آزادی، بخشی از سیاسیون فرصت‌طلب و باندهای قدرت و ثروت هستند که علی‌رغم داشتن رسانه و امکانات، داد نبود آزادی سرمی‌دهند و از سوی دیگر محافظه‌کارانی که وضع موجود آزادی را مطلوب معرفی می‌کنند.

در نظامی که مدعی پرچم‌داری دین است، مردمی که مورد ظلمی قرار می‌گیرند، باید امکان اعتراض داشته باشند. «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ»
متأسفانه امروز برای اعتراضات مشروع، فضا تنگ است، حتی کسانی که باوجود انقلابی گری دست به اعتراض می‌زنند، مورد پیگیری قرار می‌گیرند. برای مثال، چهار نفر از ادوار تشکیلات خودمان حسین شهبازی زاده و سلمان کدیور، دبیران اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، هادی مسعودی عضو اسبق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی و مصطفی پورخسروانی دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه‌های شیراز، به رویه یک ائمه جمعه اعتراض و انتقاد کردند، که به‌جای پاسخگویی آن مقام مسئول و حتی تقدیر از آن‌ها مورد پیگرد قرارگرفته و محکوم شدند. ازاین‌دست می‌توان مثال‌های دیگری زد؛ نظیر دوستان خیرخواهمان در شاهین‌شهر و بروجرد و حسن خسروآبادی و ده‌ها مورد دیگر.
سوال: مصادیق متعدد برخورد با دلسوزان انقلابی و عدالتخواهان وجود دارد؛ با این نوع برخوردهای محدود کننده چه باید کرد؟!

ما دستاورد انقلاب را مردمی میدانیم که نسبت به ظلم معترض بوده و در راه احقاق حق (خود و سایرین) اعتراض می‌کنند. رفتار سلبی و پلیسی دستگاه‌های امنیتی-اطلاعاتی کشور با اعتراضات و معترضین به‌گونه‌ای است که اساساً همه حرکت‌های اعتراضی در جهت ضربه به نظام تعریف می‌شود.
مبین این سخن آنجاست که مردمی که به هر علتی ستمی دیده‌اند؛ جهت اثبات وفاداری، باید عکس امام و رهبری به دست ‌بگیرند. درحالی‌که نظام اسلامی باید فضایی را مهیا کند که اگر کسی به آن‌هم معتقد هم نیست، بتواند به روند موجود اعتراض کند بدون آنکه تحت‌فشار و تعقیب قرار گیرد.
مبین این سخن آنجاست که برخلاف قانون اساسی، به کمتر تجمعی مجوز داده می‌شود چرا باید به این امور به چشم تهدید بنگریم و میان خود و مردم فاصله بیندازیم؟
مبین این سخن آن است که هنوز نتوانسته‌ایم فضایی برای اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های صنفی مستقل و سندیکاها فراهم آوریم تا در بستر مشروع و مناسب )فعالیت نمایند؟
این‌گونه سیاست‌ها است که با تضییع این سرمایه مردمی، باعث تأخیر در بازسازی و اصلاح سیستم و در آخر منتج به عدم تحقق کامل عدالت می‌شود.

بازتولید بی‌عدالتی در سایه تعارض منافع:

تعارض منافع و حضور ذی‌نفعان در حكومت در كشورمان بي داد می‌کند! اگر قوانين به نفع مردم و عدالت تصويب نشده و يا اجرا نمی‌شود، به خاطر وجود مديرانِ دوزيستي است كه سر در آخور حكومت دارند و از اين وضع نفع می‌برند. اين امر خود باعث بازتوليد بی‌عدالتی در كشور شده است. به‌عنوان نمونه:

هرروز خانواده‌های زيادي در كشور به دليل هزینه‌های سنگين سلامت نابود می‌شوند! بااین‌وجود چرا پزشك خانواده، پرونده الكترونيك سلامت، استانداردهاي درماني، تمام‌وقتی پزشكان و … ده‌ها طرح ديگر كه جلوي فساد و افزايش هزینه‌ها در نظام سلامت را می‌گیرد، اجرا نمی‌شود؟آیا غیر از این است که طرح تحول سلامت نماد سیاست گذاری مدیران دوزیست در تحمیل هزینه های سنگین به کشور است؟!آيا جز اين است كه كل نظام سلامت توسط خود پزشكان اداره می‌شود و در ريال به ريال افزايش تعرفه‌ها ذی‌نفع هستند.

هنوز مسئله مسكن حل نشده است و هرروز اجاره‌نشین‌ها به دره فقر سقوط می‌کنند و شكاف ميان دارندگان و محرومان از مسكن بيشتر می‌شود! اما بااین‌وجود چه منافعي وجود دارد كه وزير كنوني مسكن نه‌تنها قدمي درراه خانه‌دار كردن مردم برنمی‌دارد بلكه جلوي تصويب قوانين مقابله با سوداگري مسكن را می‌گیرد؟! جز آن است كه وزير و برخي نمايندگان مجلس و برخي مديران و مشاوران ارشد وزارتخانه در تداوم وضع موجود ذی‌نفع هستند و اين وزارتخانه توسط بسازوبفروش‌های بزرگ اداره می‌شود؟!

بسياري از مسئولين صاحب‌نام و مديران آموزش‌وپرورش كشور از جناح‌های مختلف سياسي، صاحبان مدارس غيردولتي (غيرانتفاعي سابق) بوده و با خصوصی‌سازی مدارس به‌شدت تلاش می‌کنند اين مدارس را توسعه دهند. لذا اين مدارس و منافع صاحبان آن‌ها خود عامل بازتوليد بی‌عدالتی هستند.

و در پایان قطعه شعری در رثای این روزهای فلسطین:

باز شده لحظه افطار،تار
غم شده در سینه ی خونبار،بار
سوخته عارف به تمنای وصل
باز شده وادی دیدار، دار
نعره من بر سر ظلم و ستم
ن/اله من در غم بسیار، یار
کودک شش ساله خدا میزند
روی زمین؛این همه انظار،زار
آن طرفش مادر بی روسری
غرق به خون مادر غمخوار،خوار
این همه انسان به زمین میخورند
نیست دگر از صف فجار،جار
خیز مسلمان و به دستت بگیر
در پس این عرصه پیکار، کار

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی

———

بر گرفته از انصاف نیوز