شرق: ديروز در کاخ صلح لاهه هلند، يکي از پرونده‌هاي حقوقي ايران عليه آمريكا به صدور قرار موقت به نفع ايران منجر شد. قاضي دادگاه، عبدالقوي احمديوسف، قاضي ديوان بين‌المللي دادگستري مرد سيه‌چرده‌اي که انگليسي را با لهجه آفريقايي حرف مي‌زد، رأي دادگاه را شمرده شمرده خواند، چه آنکه منشي‌هاي جلسه و وکلاي دادگاه در حال نوشتن بودند و البته مردم زيادي در ايران و حتما حقوق‌دان‌ها و سياسيون در آمريكا منتظر آن بودند.
بعد از شش دهه، عهدنامه مودت يعني تنها قرار پابرجامانده بين ايران و آمريكا محمل شکايت ايران از آمريكا شده تا بر جهان خاموش ثابت شود که تحريم‌هاي اين کشور، تنها مردم ايران را نشانه رفته ‌است. روز گذشته رأي دادگاه صادر شد. رأي به اتفاق آرا مبني بر اينکه «واشنگتن بايد هرگونه مانع ناشي از تدابير اتخاذشده در روز هشتم ماه مي {روز خروج آمريكا از برجام} را که موجب بروز اخلال در صادرات آزاد دارو و خدمات پزشکي، غذا و محصولات و اقلام کشاورزي و قطعات و تجهيزات يدکي هواپيماهاي مسافرتي از جمله تعميرات و گارانتي و بازرسي لازم براي ايمني هوانوردي به ايران مي‌شود، برچيند». براساس اين حکم طرفين بايد از هر اقدامي که مناقشه را تشديد کرده يا دامنه آن را گسترش داده و حل مناقشه را دشوارتر کند، خودداري کنند. تدابير فوق‌الذکر موقت هستند و تا زمان حصول رأي نهايي ديوان، براي طرفين الزام‌آور خواهند بود.  اين حکم اگرچه با استقبال ايران مواجه شد اما در آمريكا، به شکلي ديگر با آن برخورد شد. دولت ايالات متحده آمريكا کلا صورت‌مسئله را پاک کرد و اعلام کردند که از عهدنامه مودت خارج مي‌شوند. اين در حالي است که اين خروج نمي‌تواند بر موضوع رأي دادگاه تأثير بگذارد.
عهدنامه مودت که 63 سال پيش يعني دو سال پس از کودتا عليه دولت قانوني دکتر محمد مصدق بسته شد، با خروج يک‌طرفه آمريكا، به تاريخ مي‌پيوندد اما بر اعتبار دو شکايت اخير ايران از آمريكا، بي‌تأثير است. چون طبق عهدنامه، هر يک از طرفين با خروج خود مي‌توانند عهدنامه را ملغي کنند اما اين خروج را بايد يک سال قبل به اطلاع طرف مقابل برسانند. علاوه بر اين، خروج آمريكا از عهدنامه مودت بايد طي متن رسمي به دولت ايران اعلام شود. يکي ديگر از مسائل مهمي که بعد از رأي دادگاه لاهه در فضاي مجازي منتشر شد، اين بود که آيا اين رأي لازم‌الاجراست يا نه. بدون شک رأي اين دادگاه لازم‌الاجراست اما ضمانت اجرائي آن، منوط به رأي و نظر شوراي امنيت است. اگرچه ممکن است آمريكا در شوراي امنيت اين موضوع را وتو کند و عملا دست ايران را از لحاظ حقوقي ببندد اما رأي دادگاه لاهه به اين معني است که يک برد حقوقي براي ايران ايجاد شده است.
پمپئو: آمريكا به توافق ‌مودت با ايران پايان مي‌دهد
اگرچه آمريكا ديروز خيلي دير نسبت به حکم لاهه واکنش نشان داد اما واکنش سختي نشان داد. خروج آمريكا از عهدنامه مودت نيز به خروج‌هاي ديگرش از عهدنامه‌ها اضافه شد. وزير امور خارجه آمريكا در واکنش به حکم دادگاه لاهه گفت که کشورش به توافق مودت با ايران (1955) با تصميمي ديرهنگام پايان مي‌دهد. به گزارش ايسنا، مايک پمپئو، وزير خارجه آمريكا تصميم دادگاه بين‌المللي ‌لاهه در صدور حکم براي پرونده شکايت ايران عليه آمريكا را درست ندانست. او با تکرار ادعاهاي اثبات‌نشده عليه کشورمان، ايران را با عنوان منشأ اصلي تهديدات عليه نمايندگي‌هاي آمريكا در عراق متهم کرد. وي مدعي شد: ما (آمريكا) براي مسائل انسان‌دوستانه براي مردم ايران استثنا قائل هستيم. وزير خارجه آمريكا با بيان اينکه «ايران تلاش مي‌کند آمريكا را مجبور به توقف اعمال تحريم‌ها عليه خود کند»، گفت: رأي ديوان بين‌المللي دادگستري بي‌ارزش است. از رأي ديوان بين‌المللي دادگستري که آمريكا را هدف قرار مي‌دهد، احساس نااميدي مي‌کنيم. پيش از پمپئو، سفير آمريكا در هلند درباره رأي ديوان لاهه در بيانيه‌اي نوشت: الان تصميم ديوان لاهه را ديدم. اين يک پرونده فاقد وجاهت است و اين ديوان صلاحيتي درباره آن ندارد. با اين حال، لازم به ذکر است که ديوان از تأييد خواسته‌هاي فراگير ايران خودداري و رأيي محدود درباره گستره کوچکي از مسائل صادر کرد.
استقبال ايران از صدور حکم موقت دادگاه لاهه عليه آمريكا
اما وزارت امور ‌خارجه ايران در همان ساعات اوليه، در واکنش به صدور قرار موقت از سوي ديوان بين‌المللي دادگستري لاهه در پرونده شکايت دولت جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده بيانيه‌اي را منتشر کرد. در اين بيانيه آمده است: «جمهوري اسلامي ايران با استقبال از تصميم ديوان بين‌المللي دادگستري به عنوان رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت اين محکمه عليه اقدام غيرقانوني دولت آمريكا در بازگرداندن تحريم‌هاي يک‌جانبه که با خروج اين کشور از برجام صورت گرفت، تصميم ديوان را که با اتفاق آرا اتخاذ شده، نشانه بارز ديگري در تأييد حقانيت جمهوري اسلامي ايران و غيرمشروع و ظالمانه‌بودن تحريم‌هاي آمريكا عليه مردم و شهروندان کشورمان مي‌داند. اين محکمه جهاني با تصريح بر اينکه قراري که صادر کرده، الزام‌آور و لازم‌الاتباع بوده و موجد تعهدات بين‌المللي است، اعلام کرد که دولت ايالات متحده ملزم است طبق تعهدات بين‌المللي خود موانع ناشي از اقداماتش به موجب تصميم‌هاي غيرقانوني که با خروج از برجام اتخاذ کرده، از جمله موانعي را که در مسير روابط تجاري ايران در حوزه‌هاي مشخصي برقرار کرده، برطرف كند.

..ديوان همچنين در قرار خود ايالات متحده آمريكا را ملزم کرده است تا تضمين نمايد مجوزهاي لازم براي موارد مشخص‌شده در قرار را صادر کرده و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آنها را انجام دهد. ديوان بين‌المللي دادگستري همچنين در اين قرار بر قطع‌نامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت که برجام را تأييد کرده، صحه گذاشته است».
دولت آمريكا مسئوليت‌پذير باشد
همچنين وزارت امور خارجه ايران بعد از حکم دادگاه فکت‌شيتي براي درک بهتر رأي دادگاه منتشر کرد. در بندي از فکت‌شيت آمده است: «ديوان در ادامه مثل آراي قبلي و در پرتو رويه قضائي خود، عبارتي را ذکر کرده است که در پاره‌اي قرار موقت‌هاي قبلي خود نيز شبيه آن را درج کرده و به‌موجب آن، از طرفين مي‌خواهد از هر اقدامي که ممکن است اختلاف جاري نزد ديوان را تشديد يا تطويل نموده يا حل‌وفصل آن را پيچيده کند، خودداري نمايند. با توجه به موضوع شکايت (اِعمال مجدد تحريم‌هاي غيرقانوني يک‌جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران)، طبعا دولت ايالات متحده آمريكا مسئوليت مضاعفي در اين خطابِ ديوان دارد». همچنين در اين فکت‌شيت با استقبال از قرار موقت دادگاه، آمده است «جمهوري اسلامي ايران… قويا انتظار دارد که دولت آمريكا با تجديد نظر در سياست‌هاي غلط و ديرينه خود در نقض مقررات و تعهدات بين‌المللي، عضوي مسئوليت‌پذير و عادي در عرصه جامعه بين‌‌المللي باشد». بر اساس اعلام وزارت خارجه ايران، دکتر جمشيد ممتاز، استاد برجسته حقوق بين‌الملل و قاضي اختصاصي جمهوري اسلامي ايران، در بيانيه‌اي تفصيلي… مشروعيت تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده را از منظر حقوقي به چالش کشيده است؛ زيرا دامنه فراسرزميني داشته و هدف آنها اثرگذاري مستقيم بر نحوه چينش روابط خارجي دولت‌هاي حاکم و مستقل است و اين نقض اصل بنيادين عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد است.
چالش حقوقي 3 ماهه
دولت جمهوري اسلامي ايران ۲۵ تير ۱۳۹۷ در واکنش به خروج آمريكا از برجام و اعمال مجدد تحريم‌هاي غيرقانوني يک‌جانبه عليه تهران، شکايتي عليه اين کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي ميان دو کشور، نزد ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) به عنوان رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد مطرح و ثبت کرد. دولت جمهوري اسلامي ايران هم زمان با ثبت اين شکايت از ديوان بين‌المللي دادگستري درخواست کرد با توجه به آثار مخرب زيان‌بار و جبران‌ناپذير اين تصميم دولت آمريكا در اعمال و تشديد تحريم‌هاي يک‌جانبه که نقض صريح مفاد و ترتيبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار مي‌آيند، با صدور قرار موقت خطاب به آمريكا، اين دولت را ملزم به توقف اجراي تصميم غيرقانوني خود تا زمان صدور رأي نهايي کند. بعد از اين رأي چهار جلسه دادگاه برگزار شد که در هر جلسه يکي از طرفين به دفاع از موکل خود که ايران و آمريكا بود، پرداختند. دادگاه اعلام کرد که در فرصتي يک‌ماهه، رأي خود را اعلام مي‌کند.
روند پرونده
در عهدنامه ۱۹۵۵ تصريح شده که هر يک از طرفين مي‌توانند اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي اين عهدنامه را به ديوان بين‌المللي دادگستري ارجاع دهند؛ چراکه عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هيچ‌يک از طرفين تاکنون (البته تا عصر ديروز) از ترتيبات پيش‌بيني‌شده در آن، برای فسخ عهدنامه استفاده نکرده‌اند. آمريكا پيش از اين در دعواي مربوط به تسخير لانه جاسوسي در تهران (۱۳۵۸) و جمهوري اسلامي ايران در دعواي سکوهاي نفتي ۱۳۷۱مبناي شکايت خود را از نامه مذکور اعلام کرده بودند و ديوان نيز بر مبناي آن، ضمن احراز صلاحيت خود به دعواي طرفين رسيدگي کرده است. ايران همچنين در سال ۲۰۱۶ دعوايي را عليه آمريكا به‌دليل ضرب و توقيف اموال بانک مرکزي به استناد عهدنامه مذکور مطرح کرده که فرايند قضائي آن در مرحله احراز صلاحيت است و طبق برخي از اخبار منتشر‌شده در ماه جاري جلسه استماع دعوي ايران در ارتباط با مصادره اموال بانک مرکزي از سوي دولت واشنگتن در اين دادگاه بين‌المللي برگزار مي‌شود. طبق قرار موقت ديروز دادگاه، زماني براي اعلام رأي نهايي تعيين نشده است. پرونده شکايت ايران از آمريكا از اين پس در مسير نوبت‌دهي قرار مي‌گيرد.
دفاع قاضي اختصاصي آمريكا  از  رأي
رأي ديروز دادگاه لاهه، به اتفاق آرا انجام شد. به اين دليل که همه قضاتي که در اين دادگاه حضور داشتند، حتي قاضي اختصاصي آمريكا، به اين رأي که به نفع ايران بود، رأي مثبت دادند. قاضي چارلز براور، قاضي اختصاصي آمريكا در ديوان، نيز در تصاوير منتشر‌شده از اين جلسه در حالت قيام ديده مي‌شود که به نفع استدلال حقوقي ايران رأي داده است. متن کامل انگليسي رأي دادگاه 28 صفحه است.  حقوق‌دانان متفق‌القول‌اند بر اساس اين بند رأي دادگاه از طرفين خواسته از «مبادرت به هر اقدامي که ممکن است تا صدور رأي نهايي مناقشه بين دو کشور را تشديد کند، خودداري کند» که در عمل يعني دولت آمريكا بايد از وضع تحريم‌هاي نفتي و تحريم‌هايي که براي ماه آينده عليه ايران پيش‌بيني‌شده است، خودداري کند.

قرار موقت دادگاه لاهه 
يک (به اتفاق آرا): ايالات متحده آمريكا، طبق تعهداتش ذيل پيمان 1955مودت، روابط اقتصادي و حقوق کنسولي، بايد به انتخاب خود هر مانع برآمده از تدابير اعلامي هشتم مي ‌2018 بر صادرات آزاد اين اقلام به اراضي جمهوري اسلامي ايران را رفع کند؛ از جمله دارو و تجهيزات پزشکي، مواد غذايي و اقلام زراعي، قطعات يدکي، تجهيزات، خدمات مربوطه (شامل خدمات پس از فروش تعمير و خدمات نگهداري و بازرسي) مورد نياز هوانوردي مسافري. دو (به اتفاق آرا): ايالات متحده آمريكا بايد اطمينان يابد که در ارتباط با اقلام و خدمات فوق‌الذکر مجوزها و تأييديه‌هاي مورد نياز اصلاح‌شده و پرداخت‌ها و ديگر انتقال‌هاي منابع تحت هيچ محدوديتي نباشند. سه (به اتفاق آرا): هر دو طرف بايد از هر اقدامي که ممکن است مناقشه ارائه‌شده در ديوان را تشديد کرده يا ابعاد آن را گسترش دهد و حل آن را دشوارتر کند، خودداري کنند.

دیدگاه

جمشید ممتاز، قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در لاهه
به قرار صادره دیوان رأی مثبت دادم. ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون داده ‌شده نیز می‌پرداخت. همچنین مناسب بود دیوان بین‌المللی دادگستری، آمریکا را ملزم می‌کرد از اقداماتی که شرکت‌ها و اتباع کشورهای ثالث را از داشتن روابط تجاری با آمریکا بازمی‌دارد، خودداری کنند. قطع‌نامه ۲۲۳۱ (که برجام را تأیید کرده) یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف است که تعهداتی را برای همه دولت‌های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌عنوان نهاد ذی‌صلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها زیر سؤال می‌رود. همچنین تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آنها اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت‌های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد است.

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران 
دیوان بین‌المللی دادگستری حکم داد که آمریکا باید به تعهداتی که با تحریم مجدد مردم ایران پس از خروج از برجام نقض کرده، پایبند باشد. این شکستی دیگر برای دولت معتاد به تحریم آمریکا و پیروزی برای حاکمیت قانون است. مقابله جمعی با یک‌جانبه‌گرایی مخرب آمریکا برای جامعه بین‌الملل ضروری است.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور 
براساس استدلال‌هایی که داشتیم، پیش‌بینی‌مان این بود که قرار موقتی که از سوی لاهه صادر می‌شود، منطقا به‌نفع ما باشد. در حقوق بین‌الملل ضمانت اجرائی احکام متناسب با جامعه بین‌الملل است. در دنیا دادگاهی قضائی‌ بالاتر از دادگاه دادگستری بین‌المللی که یکی از ارگان‌های سازمان ملل است نداریم. بر همین اساس اگر بخواهیم بگوییم آرای صادرشده از سوی این دادگاه هیچ‌گونه ضمانت اجرائی ندارد، باید بگوییم که حقوق بین‌المللی هیچ ارزشی ندارد. این در شرایطی است که هیچ‌گاه نمی‌توان این سخن را بر زبان آورد. ممکن است هریک از طرفینِ یک شکایت از هر دادگاهی که حکمی علیه او صادر می‌کند، خوشش نیاید و به او توهین کند، اما این توهین تأثیری ندارد، چراکه حکم مربوطه صادر شده است. اعضای سازمان ملل باید از احکام صادرشده از سوی دادگاه دیوان بین‌المللی تبعیت کنند و هرکسی که به مفاد آرای صادرشده از سوی این دادگاه عمل نکند، آن را نقض کرده است. حکمی که دادگاه لاهه صادر می‌کند، دو جنبه دارد؛ یکی آنکه به اعضای سازمان ملل قدرت پیگیری موضوعات را می‌دهد و دیگری آنکه به شرکت‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند موقعیت بهتری اعطا می‌کند.

شرق ۱۲ مهر

***

رای دیوان لاهه به نفع ایران: تحریم‌ها به کالاهای اساسی یا ایمنی پروازها لطمه نزند