اسناد پنجمین همایش سالیانه همبستگی جمهوری‌خواهان ایران (هجا) – سند سیاست داخلی

در حالی کشور به آغاز قرن ١٥ام شمسی نزدیک می‌شود که ابرچالش‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و تشدید شکاف‌های فرهنگی، طبقاتی، سیاسی، نسلی، جنسیتی و اتنیکی چشم‌انداز تیره‌ای را برای آینده میهن ترسیم کرده است. در این شرایط تشدید مشکلات و نبود افق روشن برای غلبه بر آنها، ایران را در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود قرار داده است.

جامعه ایران امروزه در سطوح مختلف به دلیل گسترش و تعمیق فزاینده نارضایتی‌ها موقعیت انفجاری پیدا کرده است که با به هم خوردن نقطه تعادل در موازنه قوای موجود، احتمال وقوع اتفاقات بزرگ و غافلگیر کننده در سپهر عمومی کشور افزایش یافته است. علائم این وضعیت هشداردهنده در سطوح مختلف اجتماع قابل مشاهده است که بیان روشن آن را می‌توان در نتایج پیمایش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) مشاهده کرد که میانگین نمره رضایت از زندگی در بازه (صفر تا ١٠) از ٦/٣ در آذر ١٣٩٤به ٣/٦ در مهر ١٣٩٧ تنزل کرده است. این آمار در کنار نتایج نظرسنجی دیگر در سال ١٣٩٧که نشانگر نارضایتی  ٧٥ درصد پاسخ‌دهندگان  از وضعیت موجود بود، به روشنی شدت و عمق بحران در کشور را آشکار می سازد. تشدید بحران اعتماد و مشروعیت و کاهش چشمگیر اطمینان به مواضع کارگزاران و جناح‌های نظام  علاوه بر ناتوانی نظام در چیره شدن بر تضادهای درونی و اداره کشور، ضرورت تغییرات سیاسی ساختاری را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این فضا، رشد شاخص‌های منفی و ناهنجاری‌ها در حوزه‌های اجتماعی، تشدید نابرابری‌ها، فقر و حاشیه نشینی در کنار گسترش لجام گسیخته فساد و از هم‌گسیختگی‌های اجتماعی  وهمزمان استیصال بخش مهمی از مردم به شدت اوضاع جامعه را نگران‌کننده ساخته است که تداوم وضع موجود می‌تواند شالوده های اجتماعی، به‌هم‌پیوستگی جغرافیایی و زیرساخت‌های کشور را به سمت ویرانی چاره‌ناپذیر سوق دهد.

 در این وضعیت فاجعه‌بار، اراده رهبران جمهوری اسلامی ایران بر استمرار و تحکیم اقتدار طلبی، حفظ و تشدید فضای پلیسی، گسترش مناسبات رانتی و حامی‌پرورانه، جولان دادن نظامیان در سیاست، پیش برد سیاست  توسعه‌طلبی منطقه‌ای و ماجراجویی بین المللی، اتلاف اموال عمومی  وچنگ انداختن اختاپوسی  بر تمامی ارکان کشور ، بزرگ‌ترین عامل گسترش وخامت شرایط داخلی و تنش های منطقه ای و جهانی است که ایران را در وضعیت مخاطره آمیزی قرار داده است. سال گذشته راهکار حکومت در مواجهه با اعتراضات گسترده و متنوع، اعمال و تشدید سیاست مشت آهنین، انسداد در فضای اطلاع‌رسانی، هراس‌افکنی، صدور احکام حبس سنگین برای فعالان سیاسی و مدنی منتقد، فیلترینگ رسانه‌های مجازی، نادیده گرفتن مشکلات  و فرافکنی با انتساب معضلات به توطئه دولت آمریکا و اسرائیل بوده است.

دولت روحانی در تداوم بی اعتنایی مطلق خود به قول و قرارهای انتخاباتی، اتخاذ گفتمان اصول‌گرایان در سیاست خارجی و تمکین در برابر ولی فقیه، بیشتر به یک کارگزار بزک کننده چهره نظام بدل شده  که تنها بر ناامیدی‌های مردم افزوده است. اصلاح‌طلبان نیز در رویکردی مشابه تعلق خاطرشان به ساخت قدرت مطلقه را شدت بخشیده و با نادیده گرفتن و حتی رویارویی با هر تلاشی برای تغییرات ساختاری سیاسی و اجتماعی عملا خود را به چرخ پنجم نظام تقلیل داده و به دنبال افزایش سهم خود از کرسی‌های قدرت هستند. اصلاح‌طلبان دولت‌محور با توجه به عملکرد نیروهای خود در دولت، مجلس و شوراهای شهر، در عمل در زمینه مبارزه با رانت و فساد، پایبندی به خواست مردم  و کارآمدی، در مجموع  در چارچوب ادعاها و اختیارات نمره منفی گرفته‌اند. از این رو با توجه به انسداد ساختاری و تکرار ناکامی رویکردهای رفورمیستی محافظه کارانه ، اصلاح طلبان حکومتی با محدود کردن چرخش قدرت بین جمع خودی‌ها و تیول‌داری سیاسی، کشور را در فرایندی تدریجی به سمت فاجعه سوق داده‌اند.

در برابر این عوامل یاس‌آفرین، مبارزات و مقاومت بخش‌های مختلف جامعه و تلاش‌ها وابتکارات  ایرانیان داخل و خارج از کشور مایه دلگرمی و امیدواری برای عبور از چالش‌ها است تا در فراسوی دوگانه اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، رویکرد تحول‌ خواهی متفاوتی در عرصه سیاسی شکل گرفته و با گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی  میهن و ملت را از آینده تیره نجات دهد. فعالیت های مدنی در مبارزه با حجاب اجباری زنان، نابرابری های جنسیتی، کودک همسری، نفی ساختار و فرهنگ مردسالارانه، شکست سقف های شیشه ای در محیط های کاری و تلاش برای ورود زنان به استادیوم های ورزشی نمونه های بارز مبارزات خشونت پرهیز در  مطالبه آزادی های سیاسی و فرهنگی است.

در این راستا سازمان «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» نظرات خود در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را  در بندهای زیر به اطلاع مردم شریف و آگاه ایران می‌رساند:

  • ضرورت تغییرات بنیادین و گسترده سیاسی

حل مشکلات کشور در گرو  دگرگونی بنیادین ساختار قدرت از طریق تغییر قانون اساسی با حذف نهاد ولایت فقیه و گذار مسالمت‌آمیز به نظامی دمکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و نفی هرگونه تبعیض   است. این تغییرات  پاسخی مناسب و راهکاری کارگشا در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است که با حرکت از منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی کشور در چارچوب تامین حقوق برابر اقوام ایرانی، حفظ سامانه های اجتماعی کشور، مشی مبارزاتی خشونت‌پرهیز، مخالفت با حمله خارجی و جنگ داخلی، پایبندی به موازین دموکراسی و حقوق بشر و اتکا به  مردم به عنوان عامل اصلی تحول و مشروعیت قدرت  سیاسی باید پایه گذاری شود.

اصلاح‌طلبی پارلمانتاریست و محدود کردن سیاست‌ورزی به ساختار قدرت سترون جمهوری اسلامی همان‌طور که بارها در دو دهه گذشته آزموده شده است، سرابی بیش نیست. افکار عمومی نیز با آگاهی از منشا اصلی مشکلات به دنبال راهکارهای متفاوتی از انتخابات در چارچوب  قانون اساسی موجود است. علائم و شواهد نشان می‌دهد انتخابات مجلس یازدهم با اقبال معترضان به وضع موجود مواجه نخواهد شد. تنگناهای ساختاری و عملکرد ضعیف و مردود اصلاح‌طلبان نشان داده است که در شرایط کنونی سیاسی کشور امید بستن به صندوق‌های رای در ساختار انتخاباتی معیوب جمهوری اسلامی فاقد ظرفیت‌های راهبردی و تاکتیکی است.

 همبستگی جمهوری‌خواهان ایران  معتقد است با نگاهی که در بخش غالب اصلاح‌طلبان حاکم است و کاندیداهایی که انتظار می‌رود از فیلترهای شورای نگهبان بگذرند و با توجه به گسترش نگاه حذفی نظام و تنگ‌تر شدن دامنه سیاست‌ورزی رسمی  و نیاز حکومت به مانور مشروعیت در برابر فشارهای خارجی، انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال جاری فرصت مناسبی برای مشروعیت‌زدایی و گسترش رویکرد‌های ساختارشکن در عرصه سیاسی است.  به باور ما تحریم فعال و هدفمند در چارچوب بی اعتبارسازی انتخابات رویکرد مناسب در انتخابات پیش رو است. در این راستا می بایست با پیوند زدن بین کنش‌های اعتراضی برخاسته از مطالبات معیشتی با جنبش‌های سیاسی و فرهنگی کوشید تا با مهار گرایش‌های پوپولیستی واپس گرایانه، حرکت‌های پراکنده موجود  را به جنبش اعتراضی  موثر ارتقا داد. ازاینرو مبارزه  برای گشایش فضای سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه، آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های سندیکایی و سیاسی و حمایت  از خواست‌ها و جنبش‌های مدنی زنان، کارگران و معلمان، دگرباشان جنسی، گروه‌های قومی و مذهبی برای رفع تبعیض و همچنین حفظ محیط زیست ضرورت دارد. فصل مشترک همه جنبش‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ایران امروز، مبارزه با استبداد دینی ،دین سالاری و ساختار تبعیض آمیز حاکم است که زیست فردی و جمعی آنها را مختل کرده است.

  • حقوق شهروندی

در سال گذشته شرایط حقوق بشری در ایران کماکان وضعیتی تاسف‌بار داشت ودر حوزه‌هایی چون مشارکت سیاسی، آزادی‌های مذهبی، آزادی‌های سیاسی، گشایش‌های فرهنگی، آزادی تجمعات و … شرایط به صورت نسبی بدتر شده است  کماکان فشار حکومت بر  فعالان دانشجویی، زنان خواستار برابری جنسیتی، کارگران خواهان سندیکا، فعالان رسانه‌ای مستقل، معلمان جوینده کرامت انسانی،  گروه‌های اتنیکی هویت‌طلب، وکلای پیگیر دفاع از حقوق ملت، هنرمندان مسئول و فعالان زیست‌محیطی دلسوز میهن، کنشگران مدنی ، بهائیان، دراویش گنابادی، نوکیشان مسیحی و اهل سنت، مدافعان حقوق حیوانات سنگینی می‌کند. اذیت وآزار بهائیان و دراویش گنابادی به نحو چشمگیری افزایش یافته است. سلب حق تجمعات اعتراضی و سرکوب آنها یکی از بارزترین نمودهای نقض حقوق بشر بود . صد ها نفر در تجمعات مختلف بازداشت شدند و برخی از آنها به احکام سنگین حبس محکوم شده‌اند. دولت روحانی نه تنها در برابر نقض حقوق بشر منفعل بود، بلکه وزارت اطلاعات  آن در اذیت و آزار فعالان سیاسی و فرهنگی منتقد نقش فعالی ایفا کرده است. افزایش حبس و زندان برای فعالان زنان و مخالفان حجاب اجباری نشان داد که پذیرش آزادی سبک پوشش پاشنه آشیل نظام است تا جایی که برداشتن روسری اجباری را به جرمی در حد همکاری با دولت‌های متخاصم ارتقا داده است. هر چند این احکام ننگین از نگرانی عمیق حکومت از اتحاد شکل گیری کنش های جمعی در حوزه مطالبات مدنی و کمپین های سیاسی نیز پرده بر می دارد.

کارشکنی ها و سیاست های غلط حکومت حتی ورزش ایران را نیز بی نصیب نگذاشته است،اصرار خامنه ای بر تحریم مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی ورزش ایران را در آستانه محرومیت از المپیک و دیگر مسابقات جهانی قرار داده است.

در حال حاضر عبور از وضعیت نابسامان کنونی نیازمند افزایش سطح خواسته ها است تا با ایجاد فشار از پایین فضا برای تغیر موازنه قوا به نفع مدافعان حقوق بشر مساعد شود. در  این چارچوب تاکید بر مشارکت مردمی و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حل مشکلات ضرورت دارد. در گام نخست باید بر آزادی نامشروط و فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی و محصوران در حبس خانگی پافشاری کرد تا فضای پلیسی شکسته شود.

  • نقش همگرایی جمهوری خواهان در گذار به دموکراسی

شرایط فوق‌العاده حساس کشور و تهدیدهای گوناگون داخلی و خارجی، همچنان گفتگوی ملی  را بین بخش‌های مختلف جغرافیای سیاسی ایران با حفظ مرزهای هویتی ضرورت بخشیده است. در کنار این گفتگو نیاز است تا جریان‌های سیاسی در درون خود ابتدا همبسته شده و سپس با هم‌افزایی نیروها و امید‌آفرینی در جامعه کمک کنند تا قدرت اجتماعی برای در هم شکستن اقتدار حکومت فراهم شود. در مقطع فعلی تمرکز فعالیت‌ها بر گذار به دموکراسی اولویت دارد. در مرحله بعدی توافق و تفاهم بر سر مدیریت دوران گذار شایسته است تا مورد توجه قرار بگیرد. کنترل و بازدارندگی در برابر مخاطرات دوران گذار، پاسخ مناسب به تهدیدات و حفظ و ارتقاء همبستگی ملی در فراسوی علائق و دیدگاه‌های متکثر سیاسی وفرهنگی می‌تواند موضوعات گفتگوی ملی باشد که مشارکت در آن نباید منحصر به جریان‌های خاص شود و همه گروه‌ها وافراد باورمند به منافع ملی، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و برابری حقوق شهروندی را در بر بگیرد.

  همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) معتقد است محور اصلی این گفتگو باید ایجاد فشار بر روی نظام برای تغییر سیاست خارجی بحران‌زا و پایان دادن به اقتدار‌گرایی سیاسی و در عین حال مرزبندی با سیاست تهاجمی دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن یعنی دولت‌های اسرائیل و عربستان سعودی باشد.

در این راستا هجا معتقد است که تقویت همگرایی و همکاری‌ها در صفوف نیروهای جمهوری‌خواه سکولار دمکرات یک ضرورت مبرم است تا موقعیت اجتماعی جمهوری عرفی (سکولار)به عنوان یک نظام سیاسی جایگزین کارآمد را در بین  نیروهای سیاسی و اجتماعی تحول‌خواه و معترض وضع موجود تقویت کنند. تشکیل جبهه گسترده جمهوری‌خواهی و یا ائتلاف جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات  به عنوان مقدمه این جبهه اقدامات موثر ومفید سیاسی است تا در فراسوی دو گزینه اصلاح‌طلبی دینی و مشروطه پادشاهی، جمهوری عرفی (سکولار) به عنوان الگوی مناسب‌تر برای نظم سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تثبیت گردد.

البته مدیریت گذار به دموکراسی در ایران در سطحی بالاتر نیازمند توافق بین همه نیروهای دموکراسی‌خواه است تا با تنظیم قواعد تعامل و رقابت زمینه را برای استقرار دموکراسی و انتخاب مردم هموار سازند. موفقیت در این مسیر سخت و پرچالش اما شدنی نیازمند شکل‌گیری یک نیروی آلترناتیو در داخل کشور است. در این چارچوب تحرکات مختلف از سوی گروه‌ها و جمع‌های مختلف در داخل ایران برای پی افکندن کنش‌های رادیکال و ساختارشکن در ماه‌های گذشته مایه امیدواری و مورد پشتیبانی ما است.

  • چالش‌های امنیتی

اوضاع نابسامان کشور از ابعاد مختلف منجر به بروز چالش‌های بالقوه و بالفعل امنیتی شده است.  سیاست‌های غلط منطقه‌ای و خارجی جمهوری اسلامی در میان‌مدت و درازمدت تهدیدات بزرگی را متوجه امنیت ملی ایران ساخته  و همچنین با تحمیل انسداد واختناق، جامعه را به سمت از هم گسیختگی سوق داده است. تشدید تنش‌ها در سیاست خارجی و بازگشت به سیاست تقابلی بعد از خروج ناموجه دولت آمریکا از برجام نگرانی‌ها را افزایش داده و سایه جنگ و برخوردهای نظامی محدود و یا ادامه دار را بر آسمان کشور مستولی ساخته است. در این شرایط توجه به صلح و تلاش برای  جلوگیری از هر نوع  جنگ  احتمالی محدود و یا تمام‌عیار ضرورت یافته است بخصوص که متاسفانه بخشی از نیروهای اپوزیسیون به صورت پیدا و پنهان بر روی جنگ حساب باز کرده و مشوق افزایش تنش‌ها در سیاست خارجی هستند.

همبستگی جمهوری خواهان معتقد است که مخالفت با جنگ باید از منظر صلح و دموکراسی مورد توجه قرار بگیرد .در عین حال نباید اجازه داد با افزایش تنش های بین المللی تحت تاثیر  دوگانه کاذب “حمایت از جمهوری اسلامی” و یا “دولت ترامپ و متحدان منطقه‌ای” آن قرار گرفت. لازمه صلح پایدار در ایران استقرار دموکراسی و تغییر بنیادین در سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی در حوزه روابط خارجی و رویکردهای منطقه‌ای است. به باور ما باید به صورت هم‌زمان به جنگ و جمهوری اسلامی نه گفت و از سیاست‌هایی که به نحو اصولی بر تنش‌زدایی استوار هستند، استقبال کرد.

گره زدن تغییرات سیاسی داخلی به افزایش تقابل و تنش بین جمهوری اسلامی و آمریکا خطرات جدی برای آینده کشور در بر دارد. مسیر مطمئن برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی مستلزم پرهیز از رویکردهای مخاطره آمیز است. در عین حال مسئولیت شکل گیری خشونت در عرصه سیاسی با حکومت است که راه های مسالمت آمیز برای تغییر را مسدود ساخته است.

چالش امنیتی دیگری که محصول سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی و تشدید بحران اقتصادی است، افزایش خشونت و درگیری‌ها در جامعه است به گونه‌ای که آستانه تحمل جامعه تا حدی پایین آمده است که اختلافات گاه به درگیری‌های مسلحانه در خیابان ومحله‌ها منجر شده است. افزایش آمار تلفات انسانی در برخوردهای مسلحانه و همچنین رشد خشونت خانگی و خیابانی مشکلی جدی است که  نشانگر افزایش پتانسیل خشونت در جامعه است. گسترش فقر، نابسامانی‌های اجتماعی، تضاد ارزش ها و افزایش مشکلات روانی می‌تواند این پدیده شوم را تشدید کند و در نتیجه مخاطرات دوران گذار را افزایش دهد. صداو سیما به جای آن که در برابر این خطر به چاره‌اندیشی پرداخته و روشنگری کند با تولید و نمایش برنامه‌ها  ونمایش‌هایی که آشکارا مروج خشونت ناموجه هستند، بر طبل این صدای خوف‌انگیز می‌کوبد. به باور هجا، دلسوزان میهن و ملت باید با حساسیت‌سازی پیامد‌های خطرناک این پدیده مخرب را گوشزد ساخته و خواستار برخورد مسئولانه برای کنترل خشونت در جامعه شوند.

*این سند در همایش پنجم همبستگی جمهوری خواهان ایران در واشنگتن دی سی تصویب شده است.

سایت جمهوری ایرانی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.