توالی بحران‌ها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور
بخش اول: نگاهی به دو عامل اصلی عدم توازن
مقدمه
اگر چه بخش عمده‌ای از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری (مانند بودجه، مدیریت و نظام ارزشی جامعه) کشور در عرصه‌های امنیتی هزینه می‌شود(۱)، مدتهاست ناظرانی که نگاه عمیق‌تری به مسایل دارند، نگران آینده پیش‌رو هستند. به همین دلیل، جای طرح این پرسش است که به‌رغم صرف این منابع، به چه دلیل، این نگرانی‌ها، نه تنها، پابرجاست، بلکه عمیق‌تر هم شده است؟
احتمالا پاسخ‌های ساده‌ای برای این پرسش وجود دارد. پاسخ‌هایی که نتیجه‌اش هدایت هر چه بیشتر منابع، به سمت بخش‌های امنیتی کشور است. اما آنگونه که خواهد آمد، به نظر می‌رسد که تداوم روش موجود، تاثیری معکوس بر بقا و امنیت ملی کشور بر جای گذاشته و خواهد گذاشت.
ابعاد یک استراتژی ملی
یک استراتژی ملی، شامل دو بخش است که هدایت متوازن آنها رمز تداوم یک دولت ملی، است. بخش اول زیراستراتژی امنیتی کشور است که پی‌جوی اهداف امنیتی است. بخش دوم نیز، زیراستراتژی توسعه است که ناظر به افزایش ظرفیت‌های ملی، یا توسعه و پیشرفت کشور است(۲). اگر چه این دو زیراستراتژی، اهداف متفاوتی را تعقیب می‌کنند، اما در نهایت، هر دو، بخش‌هایی از یک استراتژی کلان بوده و پیگیر اهداف ملی کشورند. به همین دلیل، اگر چه احتمال قبض و بسط‌های موردی و محدود، در هر یک از این دو زیراستراتژی، در کوتاه مدت و گاه در میان مدت، وجود دارد، اما در عمل امکان قربانی کردن هیچیک از این آنها، به نفع دیگری وجود ندارد.
با هر واحد افزایش در امنیت، بستر لازم برای توسعه بیشتر مهیا می‌شود. در مقابل نیز، با هر واحد توسعه، ارزش افزوده بیشتری خلق می‌گردد که می‌توان بخشی از آن را مجدداً مصروف زیرساخت‌های امنیتی کرد. به بیان دیگر، در درازمدت، نادیده گرفتن هر یک از اجزای اهداف ملی کشور، و تلاش برای صرف منابع در بخش‌های دیگر، نه تنها به بخش محروم آسیب می‌رساند، بلکه بخش برخوردار را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. ارائه مثالی از زندگی عادی به وضوح بیشتر بحث، کمک می‌کند.
مدیریت یک خانواده نیز، معجونی از اهداف ناظر به بقا و توسعه است. در زیراستراتژی امنیتی خانواده، اولویت‌هایی مانند بهداشت جسمی و روانی اعضای خانواده، امنیت اشتغال و امنیت محل زندگی مورد توجه قرار می‌گیرد. در کنار این اولویت‌ها، در یک خانواده، شاهد اولویت‌های دیگری نیز هستیم که در مقوله دیگری از اهداف یک خانواده قرار می‌گیرند. خانواده‌ها گاه می‌خواهند محل زندگی خود را در یک آینده قابل پیش‌بینی توسعه دهند یا به قصد تحصیل، اشتغال یا ازدواج محل زندگی خود را تغییر داده و هزینه‌های آن را به جان بخرند. آنها گاه برای آرامش بیشتر به مسافرت می‌روند، گاه نیز لوازم و متعلقات زندگی خود را، تعویض می‌کنند. ممکن است که برخی نیازها، باعث تغییراتی در اولویت‌های یک خانواده شده و یا یک بخش را تحت‌الشعاع نیازهای بخش دیگر قرار دهد. با این وصف، در درازمدت، بدون وجود حداقلی از توازن میان اهداف ناظر به بقا و اهداف ناظر به پیشرفت، امکان سخن گفتن از یک خانواده، وجود نخواهد داشت. می‌توان احتمال داد که برای یک خانواده، در یک دوره زمانی خاص، به علت بروز بیماری، مخارج بهداشتی افزایش یابد. اما به هر میزان که این عدم توازن، دوام یابد؛ افزایش هزینه‌های بهداشتی، از مجرای کاهش سرمایه‌گذاری برای آینده، این خانواده را از دسترسی به منابع جدید برای هزینه‌های بهداشتی آینده، محروم می‌کند. بدون سرمایه‌گذاری برای آینده، ارزش افزوده و دارایی مازادی وجود نخواهد داشت که، در آینده، مصروف بهداشت و درمان یا امنیت گردد.
پس، برهم خوردن توازن درازمدت میان زیراستراتژی‌ها، هر کنش‌گری را در مسیر شکست قرار می‌دهد. همان‌گونه که تمرکز درازمدت بر توسعه، بدون توجه به ملاحظات امنیتی، می‌تواند، هر بازیگری را در مقابل متغیرها و تهدیدهای محیطی آسیب‌پذیر کند؛ تمرکز درازمدت بر اهداف امنیتی نیز، فرجامی بهتر نخواهد داشت. در فرض اخیر، اگر چه در ابتدا، تنها اهداف ناظر بر پیشرفت دچار اختلال می‌شوند، اما در نهایت، از طریق، تضعیف روندهای پیشرفت و سرمایه‌گذاری برای آینده، بقا و امنیت مورد نیاز نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. با کمال تاسف، به نظر می‌رسد که استراتژی ملی ایران نیز تحت تاثیر معضل عدم توازن زیربخش‌های استراتژی ملی قرار گرفته است.
دو عامل اصلی عدم توازن در استراتژی ملی کشور
عدم توازن استراتژی ملی کشور را، بویژه، می‌توان معلول دو متغیر زیر دانست:
۱) گسترش فوق طاقت عرصه جغرافیایی اهداف ملی به فراتر از مرزهای ملی
به نظر می‌رسد که قلمرو جغرافیایی فوق طاقتی برای اهداف ملی کشور تعریف شده است به گونه‌ای که عملاً هرگونه سرمایه‌گذاری امنیتی در این قلمرو، محتاج هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و فرهنگی گزافی است که ورودی سرمایه‌ها و عواید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی و فرهنگی کشور با این نیاز تطابق ندارد. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که یکی از اولویت‌های فوری سیاست‌گذاری در کشور، انطباق این قلمرو جغرافیایی با مرزهای ملی کشور باشد.
انطباق استراتژی ملی با مرزهای ملی کشور، لزوماً به این معنا نیست که یک واحد ملی، منافعی ورای جفرافیای ملی‌اش نداشته باشد. مساله، وجود یا عدم وجود منافع ملی در آن سوی مرزهای ملی نیست. مساله اصلی، اولاً تطابق این جغرافیای فراملی با اهداف ملی کشور و ثانیاً تطابق این اهداف فراملی با مقدورات کشور است، به‌گونه‌ای که موازنه زیربخش‌های استراتژی ملی، در درازمدت، برهم نخورد.(۳)
در همین زمینه، نکته مهم دیگری نیز وجود دارد. از نگاه تاریخی، تجربه نگاه به فراتر از مرزهای ملی، بیشتر، متوجه اهداف توسعه‌ای واحدهای سیاسی بوده است تا اهداف امنیتی. توسعه جغرافیایی کشورها، اصولاً، با این قصد انجام می‌شده است که امکان دسترسی‌های بیشتری به منابع فراهم شده و زمینه پیشرفت بیشتر واحدهای سیاسی فراهم گردد. این در حالی است که تجربه نگاه فرامرزی در استراتژی ملی کشور، در کل، تطابقی با این هدف‌گیری ندارد.
۲) امنیتی کردن بسیاری از امور غیرامنیتی
همچنین به نظر می‌رسد که حکومت ایران از مجرای آنچه «امنیتی کردن»(۴) امور خوانده می‌شود، بسیاری از امور غیرامنیتی را به عنوان پدیده‌هایی امنیتی تعریف کرده است. از آنجا که هر واحد امنیتی شدن امور اجتماعی، تخصیص بیشتر منابع در زیربخش امنیتی کشور را ضروری می‌کند، نتیجه این امنیتی کردن‌ها، افزایش بهره‌مندی زیراستراتژی امنیتی کشور از منابع و کاهش سرمایه‌گذاری‌های در بخش‌های توسعه است.
مثال‌های فراوانی از روند رو به رشد امنیتی کردن امور وجود دارد. در حالی که ابتدا حساسیت‌های امنیتی، تنها، ناظر به چهار وزارتخانه بود، به مرور این حساسیت‌ها به بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر توسعه یافت که شاخص‌ترین آنها وزارتخانه‌های آموزشی، فرهنگی و ارتباطاتی‌اند که، از قضا، مهم‌ترین بخش‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای کشوراند. می‌دانیم که یکی از بزرگترین زیرساخت‌های توسعه در هر جامعه راهها و مجاری ارتباطی فیزیکی و مجازی است. این در حالی است که، یکی از پر ترددترین مجاری ارتباطی ایرانیان (تلگرام) تنها با دستور یک بازپرس مسدود شد؛ همچنان‌که، ظاهراً، قطع اینترنت کشور، در آبان ۹۸، با تصویب شورای «امنیت» کشور انجام شده است.
بخش دیگری از نشانه‌های امنیتی کردن امور اجتماعی را می‌توان در دخالت‌های امنیت-محور مازاد بر نیاز بازار، در اعطای مجوزهای کسب و کار یا فرایند خصوصی سازی و همچنین ورود به بخش‌های قابل توجهی از عرصه خصوصی مردم و مناسباتی که ذاتاً خصلت اجتماعی (غیرحکومتی) دارند، مشاهده کرد.
بعلاوه، تاثیر عینی این امنیتی کردن موضوعات را می‌توان در نوع و شیوه دیالوگ حکومت با گروههای مختلف اجتماعی دید. پاسخ به این پرسش که شیوه گفتگوی حکومت ایران با بازیگران عمده توسعه کشور مانند کارگران، دانشجویان، معلمان، و حتی فعالان اقتصادی قدرتمند بخش خصوصی و نهادهای اجتماعی ذیربط‌شان، چه تفاوتی با شیوه دیالوگ حکومت با فعالان و نهادهای بخش‌های امنیتی کشور دارد، می‌تواند تصویر کامل‌تری از واقعیت را ترسیم کند. مفروض آن است که در جامعه‌ای که توازن لازم میان زیربخش‌های امنیت و توسعه‌اش برقرار باشد، سطح دسترسی فعالان این بخش‌ها به مقام‌های حکومتی نیز در توازن خواهد بود. مطالعه مجاری گفتگوی مقام‌های ارشد تصمیم‌گیر کشور با بازیگران عرصه‌های توسعه یا امنیت کشور، نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران کشور، بیش از هر چیز، تحت تاثیر کدام گروه از فعالان اهداف ملی کشورند. به عنوان مثال، می‌توان مشاوران ارشدترین مقام‌های غیربخشی کشور(۵) را از زاویه تعلق گفتمانی‌شان به بخش‌های توسعه یا امنیت کشور، فهرست کرد تا فهمید که آیا مثلاً از مقام‌هایی که عمده مشاورین‌شان مقام‌های امنیتی یا نظامیان‌اند، می‌توان انتظار داشت که در تصمیم‌گیری‌ها، توازن لازم میان اهداف توسعه‌ای و امنیتی کشور را مراعات کنند یا خیر.
جمع‌بندی
نظر به محدود بودن فضای یک یادداشت، از توضیح بیشتر در خصوص عوامل موثر در عدم توازن استراتژی ملی کشور صرفنظر و تنها بر این موضوع تاکید می‌گردد که راهبرد مناسب برای ایجاد توازن میان اجزای استراتژی ملی کشور، بازگشت فوری و بی‌درنگ از مسیر رفته شده است. بدون بازگشت به قلمرو جغرافیایی مطمئن و بدون «غیرامنیتی کردن»(۶) بسیاری از موضوعات اجتماعی، نمی‌توان به توازن میان زیراستراتژی‌های کشور بازگشت. عدم توازنی که نه تنها توسعه ایران، بلکه (با تاخیر) امنیت ملی کشور را در سطح نگران کننده‌ای تحت تاثیر قرار داده است.
در یادداشت آتی به این موضوع می‌پردازم که چرا شرایط موجود نگران‌کننده است. (پایان قسمت اول)
December 03, 2019
ـــــــــــــــــــ
یادداشتها
۱) تنها در یک مورد، روند تقدیم بودجه ۱۳۸۹ کل کشور، به علت ملاحظات بودجه‌ای بخش‌های نظامی، از مسیر قانونی‌اش خارج شد.
۲) توضیحات بیشتر در این زمینه که ناظر بر تعریف و بیان مناسبات میان استراتژی ملی با اهداف ملی، و اجزای یک استراتژی ملی است را در این مقاله توضیح داده‌ام: «جایگاه امنیت در استراتژی ملی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۸۱. متن کامل این مقاله در این نشانی، https://t.me/alinaghi_ch/164، در کانال تلگرامیم، در دسترس است:
۳) برای درک بهتر این موضوع، مطالعه کتاب پل کندی با عنوان «پیدایش و فروپاشی قدرت‌های بزرگ» توصیه می‌شود. در این کتاب می‌خوانیم: «واکنش قدرت‌های بزرگ که بالنسبه در حال افول هستند، انجام هزینه‌های بیشتر در امور دفاعی می‌باشد، لذا منابع بالقوه خود را از “سرمایه‌گذاری” منحرف می‌سازند و “معضلات” خویش را پیچیده‌تر می‌کنند».(ص۲۲) مطالعه این اثر برای کلیه کسانی که دستی در سیاست‌گذاری و تخصیص منابع دارند، از ضروریات است.
۴) «امنیتی کردن» (Securitization) و «غیرامنیتی کردن» (Desecuritization) از کلیدواژه‌های مورد استفاده کارشناسان مطالعات استراتژیک است که طی آن تاثیرات هر یک از دو کلیدواژه را بر روند تخصیص منابع و عرصه دخالت‌های حکومت مورد توجه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال نگاه کنید به: بوزان و ویور و ویلد، «چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت»، ترجمه علیرضا طیب، صفحات ۴۹ به بعد. تحلیل نویسندگان در صفحه ۵۷ از انگیزه‌ها و آثار امنیتی کردن قابل توجه است.
۵) از مقام‌های «بخشی» حکومت، البته، انتظار می‌رود که مشاورانی «بخشی» داشته باشند. اما اینکه برخی از مقام‌های ارشد کشور، خود را مقامی «فرابخشی» بدانند و در عین حال، غالب مشاورانشان، نگاه بخشی (چه امنیت و چه توسعه) داشته باشند، نتیجه‌ای جز عدم توازن در استراتژی ملی کشور نخواهد داشت. در قسمت سوم و پایانی این یادداشتها، از همین زاویه، تاثیر تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی، در عدم توازن موجود را بررسی خواهم کرد.
۶) نگاه کنید به یادداشت شماره ۴.
******
بخش دوم
نگرانی از آینده
مقدمه
در یادداشت گذشته(۱)، ضمن بیان اجزای یک استراتژی ملی و ضرورت مناسبات متوازن بلندمدت میان آنها، به این نکته اشاره شد که دو عامل باعث شده است که توازن استراتژی ملی کشور، به نفع زیراستراتژی امنیتی آن بر هم بخورد. روند فزاینده «امنیتی کردن» امور و همچنین «گسترش عرصه جغرافیایی منافع» عواملی بودند که باعث تضعیف درازمدت زیراستراتژی توسعه کشور و غیرمتوازن شدن استراتژی ملی ایران شده‌اند. به بیان دیگر، عصاره یادداشت گذشته، همان‌گونه که مدتی پیش در یک یادداشت ارزشمند تلگرامی خواندم، این بود که گویا، درک حکومت ایران از «مدیریت»، تنها «کنترل» است. در این یادداشت، به این پرسش پرداخته می‌شود که چرا شرایط موجود نگران کننده است؟
عدم توازن درازمدت در اجزای استراتژی کشور
غیر متوازن بودن استراتژی ملی کشور، بلیه‌ای بلندمدت است. عبارت آشنای «اوضاع خطیر کنونی» برای چندین دهه است که، به عنوان توجیهی برای عدم توازن در مدیریت کشور، به مجوزی برای گسیل منابع به بخش‌های امنیتی کشور تبدیل شده است. نتیجه این امر، حضور نظامیان و نیروهای امنیتی در عرصه عمومی و گذرگاههای تصمیم‌گیری و بلکه زیربخش توسعه کشور بوده است.
ریشه‌های نگرانی
اما چرا شرایط نگران‌کننده است؟
مدتهاست در شرایطی قرار داریم که نه تنها شاخص‌های توسعه کشور نگران‌کننده است، بلکه شرایط امنیتی نیز، حال و روز خوبی ندارد. مضاف بر اینکه، نگاهی غیرایستا به روندها، حاکی از آن است که مسیر حرکت بخش‌های توسعه و امنیت کشور، به تعمیق هر چه بیشتر این شرایط گرایش دارد.
۱. وضعیت سرمایه‌های ملی و موقعیت توسعه‌ای کشور
از آنجا که در درازمدت، توسعه کلان کشور، مرهون، منابع و سرمایه‌های موجود است، بحث در خصوص شرایط توسعه درازمدت کشور را با توجه به وضعیت این سرمایه‌ها پی می‌گیریم.
در ابتدای انقلاب ۱۳۵۷، انرژی و سرمایه انقلاب و دین و زیرساخت‌های اقتصادی موجود در نتیجه دو دهه تحول اقتصادی در دهه ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در اختیار بود. همچنین قیمت نفت نیز در چند مرحله، افزایش یافته بود و در بعد سرمایه اجتماعی نیز، نیز نوعی همدلی میان مردم و حکومت وجود داشت. این سرمایه بزرگ در زمان جنگ توانست به کمک بخش امنیتی کشور بیاید.
امروزه، به نظر می‌رسد که، چنین سرمایه‌ای در کف نداریم. نه تنها درآمدهای کشور، بلکه در بسیاری موارد، ثروت‌های موجود نیز به سطحی از استهلاک رسیده‌اند که، نه تنها، توانایی حمایت از بخش امنیت را ندارند، بلکه نمی‌توانند، به نحو موثری، به تولید ظرفیت برای آینده بپردازند. در واقع، بسیاری از سرمایه‌هایی که در طول جنگ هزینه شد، مجدداً، در دسترس ایرانیان نگرفته است. دوران انقلاب‌های پرشور در ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، و سرمایه‌های مربوط به آن، به سر آمده است. همچنین بهره‌برداری مازاد بر نیاز از دین و ارزش‌های اجتماعی ایرانیان، توان بسیج و بهره‌برداری از این چتر اجتماعی آرامش‌بخش و هدایت‌گر را کاهش داده است(۲). حتی اگر تحریم‌ها نیز مرتفع شود، قیمت‌های نفت دیگر، در قله‌ها سیر نمی‌کند و بسیاری از زیرساخت‌های اقتصادی دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ کشور، دچار فرسایش شده و زیرساخت‌های جدیدی، به علت هدایت منابع به زیربخش امنیت، جایگزین نشده است، همچنان‌که جمعیت کشور نیز، به علت بیکاری و قرار گرفتن در مسیر پیری، بیشتر مصرف کننده است تا تولید کننده.
در نتیجه، در طول چندین دهه گذشته، حکومت ایران، بیشتر، در حال مصرف منابع ثروت و درآمد اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است تا تولید. برداشت از ثروت عمومی ایرانیان (نفت)، برداشت گسترده از ثروتی به نام اعتماد، استحصال از اعتبار منابع منزلت اجتماعی و ارزش‌های دینی و فرهنگی مقبول ایرانیان، و کنار نهادن سرمایه ارزشمندی مانند قانون اساسی، که به مثابه اجماع حداقلی ایرانیان می‌توانست چتر فراگیری برای تولید اعتماد باشد، تنها بخشی از استحصال بی‌رویه از منابع ثروت کشور و جامعه است. بعلاوه، «آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود» و فرایندهای «گزینش»ی موجود در کشور، به مثابه یک ماشین گریزاننده از مرکز، جامعه را از بخشی از سرمایه مدیریتی و اجرایی بالقوه‌اش محروم کرده است.
به توصیف فوق، می‌توان سیاستی را افزود که طی آن، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، نه تنها از شمار دشمنان(۳) کاسته نشده، بلکه فهرست آنها طویل‌تر نیز شده است. این سیاست نیز، از طریق، محدود کردن عرصه مانور حکومت در داخل و خارج، هم به کاهش سرمایه‌گذاری برای آینده منجر و هم از مجرای لزوم مقابله با دشمنان، هزینه‌های ملی را به زیان بخش توسعه افزون کرده است. کم بودن یا کم کردن شمار دشمنان، یک موهبت است. با کمال تاسف، چندین دهه است که از این موهبت بی‌بهره‌ایم و این یعنی، هزینه‌های امنیتی بیشتر و ناتوانی بیشتر برای رشد و توسعه.
۲. وضعیت بحران‌های امنیتی: توالی زمانی، گسترش انسانی و جغرافیایی و شدت کیفی آنها
برخی برآنند که حضور شاخص‌های عینی امنیتی در عرصه عمومی، نشانه مطلوب بودن شرایط امنیتی کشور است. این نتیجه‌گیری با منطق مدیریت سازگاری ندارد. یک خودروی امن و سالم خودرویی نیست که مهندس و طراحش، حاضر شده و بر ایمن بودنش تاکید می‌کند. در واقع، یک خودرو هر چه ایمن‌تر باشد، سازنده و طراحش از دیدگان غایب‌ترند. «فضای امن» نیز فضایی است که در آن کمتر از «امنیت» می‌شنویم و کمتر شاهد حضور شاخص‌های عینی امنیت در عرصه عمومی هستیم. رسیدن به این آموزه، یکی از نشانه‌های بلوغ در عرصه سیاست‌گذاری ملی و اجتماعی است. لذا، این ایده که حضور گسترده شاخص‌های امنیتی در عرصه عمومی، نشانه مطلوب بودن شرایط امنیتی کشور است، اگر گمراه‌کننده نباشد، قابل اعتنا نیست.
در مقابل، شاخص‌های عینی‌تر و ملموس‌تری برای ارزیابی شرایط وجود دارد. در ادامه، برخی از این شاخص‌ها، در حدود ظرفیت یک یادداشت اینترنتی، در حد پرسش‌هایی برای تامل، طرح می‌شود. آشکار است که از منظر نویسنده این یادداشت، در تمامی این شاخص‌ها، سمت و سوی نمایه‌ها، امیدوار‌کننده نیست.
الف) توالی زمانی بحران‌ها: وضعیت زمانی بحران‌هایی که گریبان جامعه و حکومت ایران را می‌گیرد، چگونه است؟ آیا فاصله زمانی بحران پیشین تا بحران جدید افزایش یافته یا اینکه، در گذر زمان، این فواصل زمانی رو به کاستی نهاده است؟
ب) گسترش انسانی: آیا با گذر زمان، شمول انسانی بحران‌ها در جامعه کمتر شده یا اینکه پس از کنترل یک بحران، بحران بعدی، با شمول اجتماعی بیشتری، رخ کرده است؟ به بیان دیگر، آیا روند بروز بحران‌ها در کشور، به سمتی سوق یافته است که، به مرور، طبقات و گروههای اجتماعی بیشتری را دربرگرفته است یا خیر؟
ج) گسترش جغرافیایی: آیا شمول جغرافیایی بحران‌ها در کشور، معطوف به نقاطی خاص است یا اینکه هر بحران جدید، جغرافیای بیشتری از جامعه را در پوشش می‌گیرد؟
د) شدت کیفی: آیا بحران‌های جدید، آماج خود را، به نحو شدیدتری تحت تاثیر قرار می‌دهند؟ آیا مثلاً یک اعتصاب کارگری جدید، نسبت به اعتصاب‌های پیش از خود، خصومت و دشمنی ببیشتری با کارفرمایان ایجاد می‌کند (میل به سمت بازی با حاصل جمع صفر) یا اینکه جهت‌گیری‌ها به سمت گفتگوست؟ همچنین، آیا یک بحران مثلاً کارگری، به همان سطح مناقشات کارگری-کارفرمایی محدود می‌ماند یا اینکه به منازعه‌ای تمام عیار در سطح طبقات اجتماعی یا ملی بدل می‌شود؟
نتیجه‌گیری
بسیاری از علائم استراتژیک بالینی، حکایت از تجمع «بیماری» (ناامنی) و «رنجوری» (فقدان توسعه) دارد. هماوردی حکومت ایران با بخش‌هایی از گروههای اجتماعی کشور، و نهادهای اجتماعی واسط آنها، همچنین مقابله سازمان یافته با شبکه‌های اجتماعی خارج از کنترل، گویا، هزینه‌های امنیتی بیشتر را، توجیه کرده است. تنها به عنوان یک مثال، در تبصره‌های ۴ قوانین بودجه ۱۳۹۷ (بند د) و ۱۳۹۸ (بند هـ)، با کمال تعجب، تصویب شده است که بخشی از ثروت (و نه حتی درآمد) این سرزمین، از محل منابع صندوقی که هدفش «توسعه» کشور است، برای اهداف «امنیتی» هزینه شود. همزمان به موجب بند الف تبصره۱ همین قوانین، سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز از ۳۲درصد در ۱۳۹۷ به ۲۰درصد در ۱۳۹۸ کاهش یافته است. کنار هم قرار دادن این نشانه‌های بالینی، و برخی حقایق دیگر، مانند نرخ بیکاری، حجم نقدینگی و نسبت هزینه‌های عمرانی به هزینه‌های جاری در بودجه دولت و همچین میزان بدهی دولت به پیمانکاران و وضعیت پروژه‌های عمرانی کشور از یکسو و چالش‌های متعدد حکومت با زنان، کارگران، معلمان، خبرنگاران، نویسندگان، اقلیت‌های دینی و مذهبی و تولیدکنندگان، بدون نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده، هر ناظر دلسوزی، که متوجه روندها و افق‌های دوردست‌تر است، را دچار بی‌خوابی می‌کند. این در حالی است که بخشی از تصمیم‌گیران مهم دولتی، در سرخوشی ناشی از کنترل این یا آن بحران داخلی، عقب‌نشینی ایالات متحده از خاورمیانه یا در گل ماندن چکمه‌پوشان عربستانی در یمن و نشانه‌های دیگری بوده‌اند که حاکی از برخی موفقیت‌های تاکتیکی است. همین سرخوشی‌ها بوده است که برخی را به سرزمین‌هایی در دوردست‌ها و فراسوی مدیترانه امیدوار کرده است.
توصیه این قلم آن است که تا پیش از رنجوری بیشتر یا رسیدن به نقطه غیرقابل بازگشت، به قصد بازگشت توازن به ارکان استراتژی ملی، این استراتژی با اتکا به مقدورات ملی و حفاظت از سرمایه‌های تجدیدناپذیر این سرزمین بازتعریف گردد. آشکار است که حتی اگر همین امروز اراده لازم برای این بازگشت شکل بگیرد، مدت‌ها طول خواهد کشید تا شرایط تثبیت شود، و مدت‌های بسیار بیشتری نیاز است تا امکان تشکیل و انباشت مجدد سرمایه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی مهیا شود. در این زمینه، آنچه مهم است، متغیر زمان است.
در این مسیر، یک راهبرد مهم، بازتعریف مجدد جایگاه نظامیان در سطح کلان این استراتژی از یکسو و موقعیت ایشان در زیربخش امنیتی کشور از سوی دیگر است. راهبرد مهم دیگر، بازنگری در تفاسیر امنیت محور از قانون اساسی است که از طریق آن ساختار حکومت و مناسبات حکومت و مردم دچار دگردیسی شده است. آنها که با استناد به دین یا قانون اساسی، چنین تفاسیری ارائه کرده‌اند، در مقابل جامعه رنج‌دیده کشور، دینی بزرگ بر ذمه دارند. با این حال، در کنار رنج و ضعف، متغیر مهم‌تری نیز در کار است که ناامیدی نام دارد. شوربختانه، این تفاسیر، بخش‌هایی از جامعه را از اصلاح‌پذیر بودن شرایط، با بقای قانون اساسی، ناامید کرده است. به این موضوع، در یادداشت بعد خواهم پرداخت. (پایان قسمت دوم)
December 16, 2019
ــــــــــــــــــــــ
یادداشتها
۱) این یادداشت، که توسط کانال تلگرامی جامعه نو منتشر شده، در این نشانی در دسترس است: https://t.me/alinaghi_ch/165
۲) برخی از روحانیون شیعه، که از قضا، در زندگی خصوصی، به‌خوبی از عهده ایجاد موازنه میان اجزای استراتژی زندگی خود برمی‌آیند، در عرصه عمومی، سنگرهای الزام (بیان حکم خداوند) را به قصد دستیابی به صلاحیت‌های جدید برای خود و دسترسی به مواضع اجبار (همراهی اجباری خلایق تا بهشت) رها کرده‌اند. آنها توجه نکردند که احتمالا، با عدم استقرار در مواضع جدید، بازگشت به مواضع پیشین نیز برایشان نامقدور خواهد بود. اینکه هزینه‌های این توسعه صلاحیت‌ها، از کدام سرمایه پرداخت شده و این امر چه آثاری بر نگاه مردم به دین، به عنوان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی، گذاشته، نیازمند بررسی مستقل است.
۳) در بیان فوق توجهی به این موضوع ندارم که این دشمنان واقعی‌اند یا تنها دشمنانی فرضی‌اند. حتی اگر این دشمنان واقعی نیز باشند، عقل حکم می‌کند که از رزم در چند جبهه پرهیز کنیم.
منبع: تلگرام جامعه نو
