گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب در ایران در سال ۲۰۱۹

خلاصه:
در سال میلادی ۲۰۱۹ مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند. نیروهای امنیتی از قوه‌ی قهریه‌ی مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند. مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند. قانون جدیدی به تصویب رسید که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کردهاند اجازه میدهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند؛ با این حال، زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه بودند. مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار می‌کنند تشدید کردند. اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض نهادینه مواجه بودند. شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی، همچنان به شکل گسترده و سازمانیافته و همراه با مصونیت اعمال شد. مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آنها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضاً در ملأ عام اجرا شد. حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه به طور سازمانیافته نقض شد. مقامات و مسئولان با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که به طور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری» در ابعاد گسترده و سازمانیافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است.

پیشینه

به گفته‌ی مسئولان، وقوع سیلهای ناگهانی در فروردین ماه ۱۳۹۸، میلیونها نفر را دچار مشکل کرده و موجب جان‌باختن دستکم ۷۷ نفر و آواره شدن هزاران نفر دیگر شد. مسئولان به دلیل عدم تخصیص منابع کافی برای امداد و بازسازی مورد انتقاد قرار گرفتند. اثرات منفی تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران ادامه یافت و عواقب زیانباری در زمینهی بهرهمندی افراد از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت.

حکومت ایران به پشتیبانی نظامی از نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان در منازعات مسلحانه جاری در سوریه و عراق ادامه داد. همچون گذشته، به ناظران مستقل حقوق بشری اجازه‌ی ورود به ایران داده نشد. نمایندگان عفو بین‌الملل و تشکل‌های حقوق بشریِ سازمان ملل امکان دیدار از این کشور را پیدا نکردند، از جمله گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران که حکم مأموریت او در ماه فرودین ۱۳۹۸ از «شورای حقوق بشر» سازمان ملل تمدید شد.
مقامات و مسئولان کشور حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کردند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان به شکل غیرضروری یا افراطی متوسل به قوهی قهریه شده و شرکتکنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز را به طور خودسرانه بازداشت کردند.

در آبان ماه ۱۳۹۸ نیروهای امنیتی به سرکوب اعتراضات سراسری اقدام کرده و بنا به منابع موثق، بیش از ۳۰۰ نفر را از جمله تعدادی کودک را کشتند؛ بسیاری از این افراد بر اثر اصابت گلوله به اعضای حیاتی بدنشان جان باختند. هزاران نفر از معترضان به طور خودسرانه بازداشت شدند. بسیاری قهراً ناپدید شدند و در معرض رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی و شکنجه از جمله ضربات مشت لگد و شلاق قرار گرفتند. مسئولان کشور با قطع تقریباً کامل اینترنت در دوره‌ی اعتراضات تلاش کردند تا مانع از همرسانی تصاویر و ویدئوهایی شوند که مردم از خشونت‌ورزی مرگبار نیروهای امنیتی ثبت کرده بودند.

صدها نفر دیگر نیز به طور خودسرانه و به دلیل بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از حقوقشان، عمومًا بنا به اتهامات واهی در خصوص اقدام علیه امنیت ملی، بازداشت شدند. دستکم ۲۴۰ نفر از مدافعان حقوق بشر بودند، از جمله وکلا، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست، فعالان حقوق اقلیتها، فعالان حقوق زنان، کنشگرانی که برای لغو مجازات اعدام فعالیت میکنند، و کسانی که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و اقدامات جبرانی در خصوص اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری گسترده در دهه‌ی ۱۳۶۰ بوده‌اند. چندین نفر از اعضای خانواده‌های مدافعان حقوق بشر مورد بازداشت، بازجویی و دیگر اشکال آزار و اذیت قرار گرفتند. کارکنان رسانه‌ها و مخالفان سیاسی نیز از جمله افرادی بودند که به طور خودسرانه بازداشت شدند.

فعالیت تشکلهای مستقل جامعه‌ی مدنی و گروه‌های مستقل حقوق بشری همچنان ممنوع ماند. سانسور همه‌ی انواع رسانه‌ها و پارازیت‌اندازی روی کانال‌های تلویزیونهای ماهواره‌ای ادامه پیدا کرد.

مأموران به مهمانی‌های خصوصی مختلط حمله برده و مردان و زنان زیادی رابه اتهام «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»، دستگیر کرده و تحت پیگرد کیفری قرار دادند. این افراد به مجازاتهایی از جمله شلاق محکوم شدند.

فیسبوک، تلگرام، توئیتر و یوتیوب همچنان مسدود ماندند. مقامات و مسئولان تعدادی از کاربران اینستاگرام را که دنبال‌کنندگان زیادی داشتند، از جمله مدل‌ها، موزیسین‌ها و رقصندگان را برای بازجویی احضار کرده و در برخی موارد، آنان را بازداشت کرده و حسابهای کاربری‌شان را در اختیار خود گرفتند.

در فروردین ماه، دادستان کل کشور اعلام کرد که نشر «اکاذیب» در رابطه با سیل‌های اخیر به منزلهی اقدام علیه امنیت ملی به شمار میرود. متعاقباً، پلیس فتا از دستگیری ۲۴ نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی در استان خوزستان به دلیل «پخش اخبار انحرافی و شایعات» و «انحراف افکار عمومی» در رابطه با سیلها خبر داد

وکلای حقوق بشری

مقامات و مسئولان به سرکوب وکلای حقوق بشری ادامه داده و برخی از آنان را به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری مسالمت‌آمیزشان، از جمله دفاع حقوقی از کسانی که با اتهامات واهی در رابطه با اقدام علیه امنیت ملی مواجه بودند، مورد محاکمه قرار دادند. در اسفندماه ۱۳۹۷، نسرین ستوده به ۳۳ سال و شش ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. او باید ۱۲سال از این دوره‌ی محکومیت را، علاوه بریک محکومیت ۵ ساله‌ی دیگر، در زندان به سر ببرد. در خرداد ماه ۱۳۹۸، امیرسالار داودی، به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۲۹ سال و سه ماه حبس محکوم شد که ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.

کارگران و فعالان حقوق کارگران

در سرتاسر سال میلادی ۲۰۱۹ ، هزاران کارگر در اعتراض به دریافت نکردن دستمزد و حقوق بازنشستگی، شرایط کاری نامناسب و نازل بودن سطح معیشت، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که به شرایط استخدامیِ زیر استاندارد منجر می‌شود و سایر مسائل و مشکلات، به برگزاری تظاهرات و اعتصاب اقدام کردند. مسئولان تعداد زیادی از این کارگران معترض را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کرده و دهها نفر از آنان را به حبس و شلاق محکوم کردند.

در «روز جهانی کارگر»، نیروهای امنیتی با توسل غیرضروری و غیرقانونی بهقوه‌ی قهریه یک تجمع مسالمت‌آمیز در تهران را متفرق کردند؛ دهها نفر از شرکت‌کنندگان مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته و به طور خودسرانه بازداشت شدند. از جمله‌ی بازداشت‌شدگان، عاطفه رنگریز و ندا ناجی بودند که به دلیل شرکت در این تجمع اعتراضی، به‌ترتیب، به ۵ سال حبس و ۵ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. در شهریور ماه، سپیده قلیان و اسماعیل بخشی، دو فعال حقوق کارگران، به ترتیب، به ۱۸ سال حبس و ۱۳ سال و شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند؛ محکومیت آنان به دلیل شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد کارگران کارخانه‌ی نیشکر هفت تپه در استان خوزستان و اظهارات علنی‌شان مبنی بر شکنجه شدن در طول دوره‌ی بازداشت‌شان صورت گرفت. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چند ماه قبل از محاکمه‌ی این دو فعال حقوق کارگران به پخش «اعترافات» اجباری آنان اقدام کرده بود. در آذر ماه، محکومیت سپیده قلیان به ۵ سال حبس و محکومیت اسماعیل بخشی به ۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق کاهش یافت.

دولت به جلوگیری از فعالیت اتحادیه‌ی صنفی مستقل ادامه داد.

فعالان محیط زیستی

دهها نفر از فعالان محیط زیستی دستگیر شدند. هشت نفر از حامیان محیط زیست به دلیل فعالیت‌هایشان در این زمینه، از جمله انجام تحقیقات در موردحیات وحش در معرض خطر در ایران، به دوره‌های حبس ۴ سال تا ۱۰ سال محکوم شدند. از جمله اتهامات آنان «همکاری با دولتهای متخاصم علیه جمهوری اسلامی» بود.

کارکنان رسانه‌ها

تعدادی از روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیتهای خود مورد محاکمه قرار گرفته و به حبس و شلاق محکوم شدند. در خرداد ماه، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی که در آنها برخی از مسئولان دولتی را به فساد متهم کرده بود، به چهار سال و شش ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. در اردیبهشت ماه، مرضیه امیری روزنامه‌نگار ،که برای تهیه گزارش خبری به تجمع اعتراضی «روز جهانی کارگر » در تهران رفته بود، بازداشت شد. او در شهریور ماه،به دلیل اتهامات متعددی از جمله «تبلیغ علیه نظام» به ۱۰ سال و شش ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد؛ این حکم بعد از تجدید نظر به ۵ سال حبس کاهش یافت.

در مهر ماه، سپاه پاسداران از دستگیری روح‌الله زم، سردبیر کانال تلگرامی پرمخاطب آمدنیوز خبر داد که مقامات و مسئولان آن را به تحریک اعتراضات در دی ماه ۱۳۹۶ متهم کرده‌اند. چند روز پس از دستگیری روح‌الله زم، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانبه پخش «اعترافات» او اقدام کرد. مخالفان سیاسی مسئولان به بازداشت دست کم ۱۶ نفر از کسانی اقدام کردند که در تیر ماه با امضای بیانیه‌های مشترک خواستار تغییرات ساختاری و بنیادین در نظام سیاسی کشور شده بودند؛ برخی از آنان به «توهین به مقام رهبری» متهم شدند. مخالفان سیاسی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بدون صدور کیفر خواست علیه آنان و برگزاری محاکمه، همچنان در بازداشت خانگی ماندند.

حقوق زنان

در اردیبهشت ماه، مجلس لایحه‌ی متمم قانون مدنی را به تصویب رساند که به زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند اجازه می‌دهد برای فرزندان خود تابعیت ایرانی دریافت کنند. این قانون جدید پس از آن که در مهر ماه به تأیید شورای نگهبان رسید، ضمانت اجرایی پیدا کرد. مطابق قانون جدید، زنان به منظور دریافت تابعیت ایرانی برای فرزندانشان باید درخواست ارائه کنند و فرزندانشان باید پیش از اعطای تابعیت مورد بررسی‌های امنیتی از جانب وزارت اطلاعات قرار گیرند. این در حالی است که فرزندان مردان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند به طور خودکار تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند.

در سطح کلان، تبعیض نهادینه علیه زنان در حوزه‌های کیفری و مدنی، از جمله در رابطه با ازدواج، طلاق، استخدام، ارث و تصدی مناصب سیاسی ادامه یافت. مقامات و مسئولان در جرم‌انگاری خشونت‌های جنسیتی رایج علیه زنان و دختران، از جمله خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام و اجباری، قصور ورزیدند.قوه‌ی قضائیه با اعمال تغییرات گسترده در لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت»، که از سالها پیش در جریان بحث و بررسی بوده، تاثیرگذاری آن را کاهش داد و در شهریور ماه متن جدید لایحه را برای بازبینی به کمیسیون لوایح دولت فرستاد.

مقامات و مسئولان سرکوب آن دسته از مدافعان حقوق زنان را که با قوانین تبعیض‌آمیز حجاب اجباری مبارزه می‌کنند شدت بخشیدند و برخی از این زنان را بنا بر اتهاماتی از قبیل «تشویق به ‌فساد و فحشا» از طریق تبلیغ «کشف حجاب»، به حبس و شلاق محکوم کردند. در مرداد ماه، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به ۱۶ سال حبس و مژگان کشاورز به ۲۳ سال و شش ماه حبس محکوم شدند. هر سه نفرباید ۱۰ سال از دوره‌ی محکومیت خود را در زندان سپری کنند. در همین ماه، در اقدامی انتقام‌جویانه، مقامات و مسئولان سه نفر از اعضای خانواده‌ی مسیح علی‌نژاد، خبرنگار و کنشگر سرشناس ایرانی ساکن آمریکا را به دلیل فعالیت‌های او برای مبارزه با حجاب اجباری بازداشت کردند. در فروردین ماه، نیروی انتظامی با ارسال پیامک‌هایی به برخی از رانندگان زن که گفته می‌شد به هنگام رانندگی حجابشان را برداشته بودند، آنان را برای دریافت اخطاریه‌ی رسمی احضار کرده و به آنان هشدار داد که در صورت تکرار این اقدام خودروهای آنان را توقیف می‌کنند.

مسئولان به اعمال ممنوعیت تبعیض‌آمیز در مورد ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال برای تماشای بازی‌های داخلی ادامه داده و با دستگیری کسانی که از این ممنوعیت سرپیچی کرده بودند آنان را به ارتکاب جرایم کیفری متهم کردند. در مهر ماه، مسئولان به ۳۵۰۰ زن اجازه دادند تا برای تماشای یکی از مسابقات راهیابی به جام جهانی در ورزشگاه آزادی حضور پیدا کنند. این اقدام به دنبال درگذشت سحر خدایاری صورت گرفت که در مقابل دادگاهی که در آن به اتهام تلاش برای ورود به استادیوم محاکمه شده بود اقدام به خودسوزی کرد.

تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی

اقلیتهای اتنیکی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها، کردها و ترکمن‌ها با تبعیض‌های نهادینه‌ای مواجه بودندکه برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود میکند. بی‌توجهی مستمر به وضعیت اقتصادی در مناطقی که بخش چشم‌گیری از ساکنان آن را اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند تشدید فقر و حاشیه‌نشینی در این مناطق را در پی آورد. زبان فارسی هم‌چنانبه عنوان تنها زبان مورد استفاده برای آموزش در مدارس ابتدایی و متوسطه در ایران باقی ماند.

آن عده از اعضای اقلیت‌ها که علناً به نقض حقوقشان اعتراض کرده بودند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، محاکمات ناعادلانه و حبس مواجه شدند. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی مکرراً فعالان حقوق اقلیت‌ها را به حمایت از «جریانهای تجزیه‌طلب »متهم کردند که تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کنند.

در مهر ماه، عباس لسانی، فعال حقوق اقلیت ترک‌های آذربایجانی، بنا به اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام»، به دلیل پشتیبانی از حقوق ترک‌های آذربایجانی، به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او باید ۱۰ سال از دوره‌ی محکومیت خود را در زندان سپری کند.

بنا به گزارش‌ها، ده‌ها امدادگر عرب اهوازی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان از سیل‌ها در اهواز فعالیت می‌کردند، به دلیل فعالیت‌های امدادی‌شان بازداشت شدند.

مقامات و مسئولان از موقعیت ایجادشده به دلیل اعتراضات آبان ماه به منظور سرکوب اقلیتهای قومی بهره‌برداری کرده و تعداد زیادی از عربهای اهوازی، ترکهای آذربایجانی، بلوچها و کردها، از جمله فعالان حقوق اقلیتها، را خودسرانه بازداشت کردند.

آزادی مذهب و عقیده

آزادی مذهب و عقیده به شکل سازمانیافته در قانون و در عمل نقض شد. مقامات همچنان تمام مؤمنان به مذاهب مختلف و افراد غیردیندار یا خداناباور را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول‌مذهبی که در تفسیر سخت‌گیرانه‌ای از اسلام شیعی ریشه دارد، رفتار کنند. فقط مسلمانان شیعه از امکان انتصاب در مقام‌های سیاسی مهم برخوردار بودند. حق تغییر مذهب یا ترک عقاید دینی همچنان نقض شد. خداناباوران همچنان در معرض خطر بازداشت خودسرانه، شکنجه و حکم اعدام به دلیل «ارتداد» باقی ماندند.

حملات گسترده و سازمانیافته علیه اقلیت آزاردیده‌ی بهائی، از جمله از طریق دستگیری و حبس خودسرانه، تعطیلی اجباری کسب‌وکار، مصادره‌ی اموال و ممنوعیت استخدام در بخش دولتی ادامه یافت. دهها دانش‌آموز و دانشجوی بهائی به دلیل اصرار مسالمت‌آمیز بر حفظ دین‌شان از دانشگاه‌ها اخراج شده و یا امکان ادامه‌ی تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا نکردند.

برخی از دیگر اقلیتهای مذهبی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده‌اند از جمله یارسان (اهل حق) و پیروان مکتب عرفان حلقه، نیز به دلیل عمل به اعتقادات و باورهای‌شان مورد آزار و محاکمه قرار گرفته و با تبعیض سازمانیافته مواجه شدند.

دهها نفر از دراویش گنابادی به دلیل اعتراضات مسالمت‌آمیزشان در سال گذشته که به شدت سرکوب شده بود، بنابر اتهاماتی از قبیل «تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی» در حبس ماندند.

دهها نفر از مسیحیان، از جمله افراد نوکیش، به دلیل عمل به عقاید دینی‌شان مورد آزار و بازداشت خودسرانه قرار گرفته و با احکام حبس مواجه شدند. حملات به کلیساهای خانگی نیز هم‌چنان ادامه یافت.

شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی

شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله حبس انفرادی به مدت طولانی، همچنان به شکل گسترده و سازمانیافته، به ویژه در دوره‌ی بازجویی اعمال شد. مقامات و مسئولان همواره از انجام تحقیقات مستقل در مورد شکایت مبنی بر شکنجه علیه افراد و مسئول نگه داشتن مرتکبان شکنجه سرباز زدند.

شکنجه موجب مرگ چندین نفر از بازداشت‌شدگان شده یا یکی از عوامل مرگ آنان بود. در شهریور ماه، به خانواده‌ی جواد خسروانیان اطلاع داده شد که فرزندشان که چند روز قبل در خرم‌بید، از شهرستانهای استان فارس، دستگیر شده بود در زندان درگذشته است. بنا به گزارشها، این زندانی قبل از دستگیری‌اش در سلامت کامل بود. رئیس دادگستری استان دستور انجام تحقیقاتی در مورد مرگ او را صادر کرد. همچنین، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این که چندین نفر از کسانی که در جریان اعتراضات آبان ماه دستگیر شده بودند در زندان درگذشته‌اند.

زندانیان عقیدتی عامدانه و اغلب به عنوان مجازات، از مراقبت‌های پزشکی مناسب محروم شدند. شکنجه‌ی آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، از طریق سلب دسترسی او به معالجات مربوط به سرطان ادامه یافت. در یک اقدام تنبیهی جدید، مقامات و مسئولان زندانیان عقیدتی در زندان اوین تهران را مجبور به پرداخت هزینه‌ی خدمات پزشکی دریافتی‌شان در بیرون از زندان کرده و حقوق خانواده‌های آنان برای ملاقات با بستگانشان را به شدت محدود کردند.

بازداشت‌شدگان و زندانیان در بسیاری از بازداشتگاه‌ها مجبور به تحمل شرایط بیرحمانه و غیرانسانی شدند. مشکلات رایج به این شرح بودند: ازدحام و تراکم جمعیت، سرویس‌های بهداشتی کثیف و ناکافی، محدودیت دسترسی به آب آشامیدنی سالم و آب گرم در حمام‌ها، غذای نامناسب، کمبود تخت خواب، فقدان وسایل تهویه‌ی هوا و تجهیزات گرمایشی و سرمایشی و وفور حشرات موذی.

مجازات‌های بدنی همچون شلاق، کور کردن چشم و قطع اعضای بدن، که مصداق شکنجه هستند، در «قانون مجازات اسلامی» برجا ماند. تعداد زیادی به دلیل سرقت و تعدی به ضربات شلاق محکوم شدند، و همچنین به دلیل اعمالی که در چارچوب قوانین بینالمللی حقوق بشر نباید جرمانگاری شوند. چنین اعمالی شامل شرکت در اعتراضات مسالمت‌آمیز، برقراری روابط خارج از چارچوب زناشویی، شرکت کردن در مهمانی‌های مختلط و مصرف مشروبات الکلی می‌شد. در مرداد ماه، پیمان میرزازاده، خواننده‌ی کُرد، بنا بر اتهاماتی از جمله «مصرف مشروبات الکلی» متحمل ۱۰۰ ضربه شلاق شد. در آبان ماه، مقامات دست یک زندانی را به دلیل سرقت در زندان ساری، استان مازندران قطع کردند.

مجازات اعدام

تعداد زیادی، به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه، اعدام شدند؛ اعدام برخی از آنان در ملأ عام اجرا شد. برخی از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.

حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین‌المللی حقوق بشر مجاز به شمار می‌روند، اعمالیکه از جمله شامل رابطه‌ی جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می‌شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرایمی از قبیل «توهین به پیامبر اسلام»، «محاربه» و «افساد فیالارض» ادامه یافت که تعاریف بسیار مبهمی دارند.

قانون مجازات اسلامی همچنان سنگسار را به عنوان یکی از روش‌های مجازات اعدام به رسمیت شناخت.

محاکمات ناعادلانه

نقض سازمانیافته حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه ادامه یافت. «اعترافات» اجباری که با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اخذ شده بود، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد و در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گرفت. در شهریور ماه، مازیار ابراهیمی، زندانی سابق، اعلام کرد که مأموران وزارت اطلاعات او و تعداد دیگری از افراد را در سال ۱۳۹۱ در رابطه با قتل چندین دانشمند هسته‌ای ایران دستگیر کرده و برای اخذ «اعترافاتی» که از صدا و سیما پخش شد بارها مورد شکنجه قرار دادند. متعاقباً، محمود صادقی، نماینده‌ی مجلس، طرحی برای جرم‌انگاری ضبط و پخش اعترافات اجباری ارائه داد که تصویب آن بعید به نظر می‌رسد. در آذر ماه، رسانه‌های حکومتی به پخش «اعترافات» اجباری معترضانی اقدام کردند که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه دستگیر شده بودند.

متهمانی که در دادگاه‌های ویژه‌ی مبارزه با فساد مالی محاکمه شده بودند از حق درخواست تجدید نظر در احکام حبس‌شان محروم شدند و فقط به مدت ۱۰ روز به آنان مهلت داده شد تا در مورد احکام اعدام درخواست تجدید نظر کنند. در مرداد ماه، قوه‌ی قضائیه اعلام کرد که این دادگاه‌ها، از زمان آغاز به کارشان در اواسط سال ۱۳۹۶، ۹۷۸ حکم کیفری صادر کرده‌اند که از جمله شامل ۹ حکم اعدام و ۱۶۱ حکم شلاق می‌شود.

مقام‌ها و مسئولان همچنان افراد متهم به ارتکاب برخی از جرایم، از جمله جرایم مربوط به اقدام علیه امنیت ملی، را از حق دسترسی به وکلای مستقل در مرحله‌ی تحقیقات محروم کردند. برخی از متهمان حتی در مرحله‌ی محاکمه نیز اجازه‌ی دسترسی به وکیل منتخب خودرا نداشتند.

استمرار جنایت علیه بشریت

مقامات و مسئولان از طریق پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که در جریان اعدام‌های فراقضایی مخفیانه مرداد تا شهریور ۱۳۶۷، قهراً ناپدید شدند، به ارتکاب جرم «ناپدیدسازی قهری»در ابعاد گسترده و سازمانیافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است. رنج و عذاب ادامه‌دار خانواده‌های قربانیان ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی‌ یا ترذیلی درچارچوب قوانین بین‌المللی است.

بسیاری از مسئولانی که گمان می‌رود در ناپدیدسازی‌های قهری اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ دست داشته‌اند، از جمله افرادی که در «هیئت‌های مرگ» نقش داشتند، همچنان در منصب‌های مهم و پرنفوذ باقی ماندند. علیرضا آوایی در مقام وزیر دادگستری باقی ماند؛ در اسفند ماه، ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب شد؛ در مرداد ماه، مصطفی پورمحمدی، مشاور رئیس قوه‌ی قضائیه و وزیر سابق دادگستری تهدید کرد که فعالانی که به دنبال کشف حقایق و دادخواهی هستند به جرم «تروریسم» و «تبانی» با دشمنان ایران محاکمه خواهند شد.

ایران امروز

 

دیدگاه شما؟