سودهای عجیب بورس به دنبال یک تحلیل اشتباه

افزایش قیمت ها از سال ۹۶ تا ۹۹ (ارقام به تومان)

بازار دارایی‌ها، بی‌محابا می‌تازد. دلار که تا همین سه سال پیش، در کانال چهار هزار تومان قرار داشت و خاطره دلار چهارهزارو 200 سال 97، اکنون به فراموشی سپرده شده و چشم‌ها خیره به ورود دلار به کانال 22 هزار تومان است. افزایشی در حدود پنج‌برابر (قیمت‌های دلار و سکه تا لحظه نگارش این گزارش در ساعت 16 روز دوشنبه 16تیرماه نگاشته شده است). این میزان رشد قیمتی معطوف به این بازار نیست. بازار طلا و سکه نیز با رشدی در حدود شش‌برابری روبه‌رو بوده‌اند. افزایش سه‌‌برابری نرخ بنزین، مسکن (در تهران) و خودرو نیز روند صعودی دارایی‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. دارایی‌هایی که افزون می‌شود و دستمزدی که نسبت به سال 96، تنها دو‌برابر شده، یارای همراهی قیمت‌ها را ندارد (نکته آنکه ارقام این جدول از آمارهای بازار آزاد در بازارهای دلار، سکه و خودرو و همچنین آمارهای رسمی مسکن بانک مرکزی، دستمزد وزارت کار و نرخ اعلامی بنزین از سوی دولت، برداشت شده است). این چهار دارایی (ارز، طلا، مسکن و خودرو) تا همین یک سال قبل مهم‌ترین دارایی‌های مردم محسوب می‌شدند و حالا رقیب سرسختی پا به میدان نهاده؛ بازار سرمایه. این بازار یک‌تنه نسبت به فروردین 1397، رشد 17.5برابری را تجربه می‌کند. سیل سرمایه‌ها اکنون به بازاری سرازیر شده که احتمال می‌رود تا رسیدن به نقطه اوج، زمان زیادی نداشته و دوباره چون آبشار، سر به زیر آورد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که ریسک بالای این بازار، احتمالا نقدینگی دو هزار و 651 هزار میلیارد تومانی را به سمت چهار بازار دیگر بازخواهد گرداند. همگرایی بازارهای دارایی به‌عنوان یک اصل اقتصادی این‌روزها نادیده انگاشته می‌شود. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» دو سناریو را در مقابل شرایط کنونی قرار می‌دهد. او می‌گوید: «یک سناریو، آن است که بازار سرمایه با رشد بیشتری روبه‌رو شده و رشد چهار بازار دیگر به سمت بازار سرمایه، میل کند. سناریوی دوم آن است که شاخص کل بازار سرمایه به قله رسیده و بازگردد. بازگشت شاخص کل بازار سرمایه تا جایی باید بازگردد که با بازارهای دیگر همگرا شود. این همگرایی لزوما ثبات روی یک رشد واحد نیست. ممکن است دلار هشت برابر، طلا 10 برابر و بازار سرمایه 12 برابر شود اما این اعداد رشد باید به هم نزدیک شوند».

‌این اقتصاددان به یک تحلیل اشتباه که از سوی بانک مرکزی ارائه شد و شرایط را وخیم‌تر کرد، نیز می‌پردازد: «بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که اگر نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند، نقدینگی بلوکه شده و ما می‌توانیم جلوی هجوم نقدینگی را به‌سوی بازارهای چهارگانه موازی بگیریم. این تحلیل اشتباهی بود که مدیران بانک مرکزی به دولت ارائه دادند، زیرا رشد شاخص کل بازار سرمایه به رشدی می‌رسد که ریسک آن بسیار بالاست و سرمایه‌گذار وقتی احساس خطر کرده و می‌بیند که فاصله قابل‌توجهی بین بازار سرمایه و چهار بازار موازی وجود دارد، نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. در واقع هر بازاری که نسبت به دیگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد، نقدینگی به سمت آن حرکت می‌کند». شقاقی‌شهری با نگاهی به عدم تطابق درآمد خانوار از محل دستمزدها، خطاب به مسئولان هشدار می‌دهد که وضعیت بسیار خطرناک شده و ضریب جینی که نمایانگر فاصله طبقانی است، افزایش جدی داشته است. او تأکید می‌کند که زمانی برای از‌دست‌دادن نیست و باید اجماعی برای اصلاح ساختاری سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای صورت گیرد. او نظام مالیاتی را در اولویت برمی‌شمرد و معتقد است که باید مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد یا عایدی سرمایه با تغییر پایه مالیاتی هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گرفته و دولت نسبت به بازتوزیع ثروت در جامعه به نفع دهک‌های پایین درآمدی اقدام کند. تأسف آنکه به گفته او وضعیت وخیم قیمت‌ها اکنون براساس پیش‌بینی‌ها نه سه دهک اول، که بین شش تا هفت دهک را درگیر کرده است.

‌چهار بازار اصلی طلا‏، ارز، مسکن و خودرو در سه سال اخیر، شتابان حرکت کرده‌اند و اکنون نیز بازار سرمایه رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. در این چهار سال دقیقا چه اتفاقی افتاده؟
‌در اقتصاد ایران تا اواسط سال 1398، چهار دارایی داشتیم؛ طلا، دلار، خودرو و مسکن. از اواسط سال 1398 به این‌سو، بازار سرمایه نیز جذابیت خود را پیدا کرد و عملا مجموعه دارایی‌هایی که مردم می‌توانند سرمایه خود را در آنجا سرمایه‌گذاری کنند، به پنج بازار رسید. اصلی در اقتصاد با نام اصل «همگرایی قیمت در بازار دارایی‌ها» داریم؛ با این مفهوم که در دوره زمانی مشخص، قیمت دارایی‌ها از بابت میزان رشد به هم میل خواهند کرد. به این معنا که اگر یک دارایی در یک زمان، رشد بیش از حدی داشته باشد، در یک دوره زمانی، میزان رشد همه دارایی‌ها در بازار دارایی به سمت هم میل خواهد کرد و همگرا خواهد شد. اگر این اصل را محور قرار دهیم، فروردین 1397، طلای 18عیار گرمی، 150هزار تومان بود و اکنون به 930هزار تومان در هر گرم رسیده و رشد شش‌برابری را تجربه کرده است. میانگین نرخ دلار نیز در سال 1396، سه‌هزارو 500 تومان بود که اکنون به بالای 21هزارو 500 تومان افزایش یافته است. با این اوصاف دلار اکنون، پنج برابر شده است. همچنین خودرو و مسکن نیز در بازه زمانی فروردین 97 تاکنون، به‌ترتیب چهار برابر و پنج‌برابر شده است. با این اوصاف می‌توان گفت هر چهار بازار به‌طور میانگین پنج‌برابر رشد کرده‌اند. شاخص کل بازار سرمایه در فروردین 1397، 96 هزار واحد بود. این شاخص امروز حدودا یک میلیون و 150هزار واحد است. در واقع حدودا شاخص کل بازار سرمایه در این بازه زمانی 17.5 برابر شده است.

‌این تفاوت چه چیزی را نشان می‌دهد؟
این ارقام، یک علامت است. براساس اصل «هم‌گرایی قیمت در بازار دارایی‌ها» که یک اصل مهم اقتصادی است، یا باید رشد چهار دارایی (دلار، طلا، خودرو، مسکن) به سمت رشد بازار سرمایه حرکت کند یا آنکه بازار سرمایه باید برگردد و به جایی برسد که چهار دارایی نیز به آن نقطه می‌رسند. از نظر اقتصادی امکان ندارد که یک دارایی را آزاد بگذاریم که تا هر کجا می‌خواهد، رشد کند و بازار دارایی‌های دیگر را متوقف کنیم. این اشتباهی است که اکنون سیاست‌گذاران اقتصادی در حال انجام آن هستند. بارها هشدار داده‌ام که نمی‌توان یک یا دو دارایی (خودرو و مسکن) را به‌صورت دستوری کنترل کنید و یکی را (بازار سرمایه) آزاد بگذارید.

‌خب می‌تواند به‌ این ‌دلیل باشد که رشد بازار سرمایه برای دولت عایدی دارد… .
‌این مسئله موضوعیتی ندارد؛ زیرا از منظر اقتصادی، این پنج دارایی در یک بازه بلندمدت باید با یکدیگر هم‌گرا باشند؛ بنابراین ممکن است در یک دوره کوتاه‌مدت بتوانید دستوری بازار یک دارایی را کنترل کنید؛ اما قطعا در بلندمدت نمی‌توانید جهت این دارایی‌ها را از یکدیگر جدا کنید. نقدینگی بین دارایی‌های مختلف جریان دارد. وقتی رشد یک بازار دارایی از حدی بیشتر می‌شود که ریسک بالاتری دارد، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر جریان پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه اگر بازار سرمایه 17.5 برابر می‌شود، یک‌ جایی نقدینگی احساس ریسک می‌کند، همان‌جا متوقف می‌شود و سهمش را می‌فروشد و به‌سوی دارایی‌های دیگر می‌رود. از سویی به دلیل ریسک بالا، افراد تازه‌وارد دیگر وارد این بازار نمی‌شوند و فرصت را در بازارهای دیگر می‌بینند. تقریبا مردم و سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید خود یا با هدف کسب سود، به این پنج بازار دارایی نگاه می‌کنند. در‌واقع به سبب آنکه نقدینگی بین این پنج بازار در جریان است، رشد آنها حتما با یکدیگر هم‌گرا می‌شود. اینجا به نقطه خطرناک می‌رسیم. شاخص کل بازار سرمایه اکنون در مقایسه با فروردین 1397، 17.5 برابر رشد کرده است و علامت هشدار می‌دهد که اگر با همین فرمان پیش‌ برویم و بازار سرمایه شتابان پیش برود، چهار دارایی دیگر را به سمت خود هدایت خواهد کرد. به بیانی دیگر چهار بازار مسکن، خودرو، دلار و طلا همه با افزایش رشد روبه‌رو شده و به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کنند.

‌‌سناریوی خلاف آن نیز وجود دارد. اینکه بازار سرمایه ریزش کند و به بازارهای دیگر متمایل شود.
‌دقیقا. پیش‌بینی‌ها روی دو سناریو می‌چرخد. یک سناریو آن است که بازار سرمایه با رشد بیشتری روبه‌رو شده و رشد چهار بازار دیگر به سمت بازار سرمایه میل کند. سناریوی دوم آن است که شاخص کل بازار سرمایه به قله رسیده و بازگردد. بازگشت شاخص کل بازار سرمایه تا جایی باید بازگردد که با بازارهای دیگر هم‌گرا شود. این هم‌گرایی لزوما ثبات روی یک رشد واحد نیست. ممکن است دلار هشت برابر، طلا 10 برابر و بازار سرمایه 12 برابر شود؛ اما این اعداد رشد باید به هم نزدیک شوند.

‌احتمال سناریوی دوم بیشتر است.
همین‌طور است. یکی از دلایل مهم، آن است که با رشد قیمت در چهار بازار طلا، دلار، مسکن و خودرو، از حدی بالاتر، بازار دیگر کشش ندارد و قدرت خرید مردم کفایت نمی‌کند. اگر نگاه کنید، قیمت خودروهای خارجی رشد بسیار بالایی داشته است و به‌طور میانگین، خودرو با رشد 3.5برابری روبه‌رو بوده است؛ بنابراین احتمال آنکه بازار سرمایه بازگردد، محتمل‌تر است. متأسفانه بانک مرکزی تحلیلی اشتباه به دولت ارائه داد. بانک مرکزی به دولت اعلام کرد که اگر نقدینگی به سمت بازار سرمایه حرکت کند، نقدینگی بلوکه شده و ما می‌توانیم جلوی هجوم نقدینگی را به‌سوی بازارهای چهارگانه موازی بگیریم. این تحلیل اشتباهی بود که مدیران بانک مرکزی به دولت ارائه دادند؛ زیرا رشد شاخص کل بازار سرمایه به رشدی می‌رسد که ریسک آن بسیار بالاست و سرمایه‌گذار وقتی احساس خطر کرده و می‌بیند که فاصله درخورتوجهی بین بازار سرمایه و چهار بازار موازی وجود دارد، نقدینگی خود را از بازار سرمایه خارج کرده و به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. در واقع هر بازاری که در مقایسه با دیگر بازارها از نظر رشد، جا مانده باشد، نقدینگی به سمت آن حرکت می‌کند.

‌همان‌طور که اشاره کردید، این بازارها با رشدهای درخور‌توجهی روبه‌رو بوده‌اند؛ اما در قبال آن دستمزد رشد بسیار محدودی را تجربه کرده است. این ناهمسانی، چه تصویری را ارائه می‌دهد؟
مسئله آن است که این پنج بازار دارایی وقتی رشد شتابان می‌کنند و افزایش چند‌برابری پیدا می‌کنند، از یک‌ جا به بعد مردم علاقه‌مند به خرید کالا و خدمات می‌شوند؛ زیرا حس می‌کنند از این بازارها سود برده‌اند؛ بنابراین افراد، بخشی از درآمد خود را در یک بازه زمانی،‌ صرف خرید کالا و خدمات می‌کنند. این افزایش قیمت به بازار کالا و خدمات سرایت می‌کند که این اتفاق بسیار خطرناک است. این مسئله موجب می‌شود تا شاهد تورم در بازار کالا و خدمات هم باشیم. به‌عنوان نمونه در نظر داشته باشید وقتی مسکن به‌عنوان یک دارایی، با رشد قیمت روبه‌رو می‌‌شود، اجاره‌بها را نیز افزایش می‌دهد. به‌این‌ترتیب شاهد نفوذ تورم بر سبد مصرفی خانوار خواهیم بود. آن‌موقع توده مردم این مسئله را احساس خواهند کرد. ممکن است در بازار دارایی چهار دهک درآمدی درگیر باشند؛ اما دهک‌های دیگر اصلا وارد بازار دارایی نشده باشند؛ چون اصلا پس‌اندازی ندارند که برای حضور در بازار دارایی‌ها آن را صرف کنند و با همان درآمد حداقلی، هزینه‌های زندگی خود را تأمین می‌کنند. با این روند، سفره عموم مردم درگیر می‌شود. وقتی تورم به سمت بازار کالا و خدمات می‌رود، یکباره سبد مصرفی خانوار کوچک‌تر می‌شود؛ زیرا حتی با وجود صرف هزینه بیشتر، نمی‌تواند حتی نیمی از اقلامی را که پیش‌تر در سبد مصرفی خود می‌گنجاند، تأمین کند. اینجا فشار هزینه‌ها خود را نشان می‌دهد و خانواده‌ها در گام اول، بخشی از اقلام سبد مصرفی خود را به‌ ترتیب اولویت حذف می‌کنند یا کاهش می‌دهند. این حذف یا کاهش تا یک مرحله‌ای پاسخ‌گوست و وقتی به تأمین حداقل نیازهای خانوار می‌رسد، خانوار دچار مشکل می‌شوند. در این مرحله، نارضایتی‌ها افزایش می‌یابد و چالش‌های آن دامن خانواده‌ها را می‌گیرد.

‌مسئله آن است که دستمزدها هم‌پای هزینه‌ها رشد نکرده است. این عدم تطابق را چگونه می‌توان تعبیر کرد؟
اگر تأمین حداقل نیازهای ضروری خانوارها را معیار خط فقر در نظر بگیریم، باید ببینیم آیا درآمد خانوار، این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟ سال 94 گزارشی منتشر شده بود که نشان می‌داد حد استاندارد فقر، دهک سوم بود. به این معنا که دهک سوم را معیار در نظر گرفته بودند و هرکسی زیر دهک سوم بود، به این معنا بود که برای تأمین حداقلی نیازهای ضروری با مشکل مواجه است. در آن زمان، 34 درصد خانوارها درگیر این مسئله بودند. از آن سال تا سال 96، اوضاع چندان تغییری نکرده بود؛ اما از سال 97 که وارد دور دوم تحریم‌ها شدیم، سه تورم بالا را نیز تجربه می‌کنیم (تورم 27 درصد سال 97، تورم 40 درصدی سال 98 و احتمالا تورم بالای 30 درصد در سال جاری). هدف‌گذاری بانک مرکزی، تورم 22 درصد است؛ اما با وضعیتی که اکنون مشاهده می‌شود، قطعا امسال تورم بالای 30 درصد خواهد بود و شاید حتی از تورم سال 98 هم عبور کند؛ زیرا شاهد افزایش رشد شدید قیمت در پنج دارایی هستیم. در مجموع این سه سال، حدودا صد درصد تورم تجمعی به اقتصاد ایران تحمیل شده است؛ درحالی‌که حقوق و دستمزد کارگران در مجموع 60 درصد افزایش داشته که شکاف 40درصدی را نشان می‌دهد. در نظر داشته باشید که تورم، میانگین قیمت کالاها و خدمات است؛ بنابراین برخی کالاها و خدمات، گرانی درخور توجهی را تجربه کرده‌اند.

‌با این وضعیت وخیم، چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
اکنون نیازمند اصلاحات اساسی در بازتوزیع ثروت هستیم. سه نظام کلیدی اقتصاد ایران (نظام‌های بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای) به‌درستی کار نمی‌کنند. با این سه نظام معیوب اقتصادی نمی‌توانیم بازتوزیع ثروت را دنبال کنیم. با شرایطی که پنج بازار دارایی تجربه کرده، دو دهک بالای درآمدی به دلیل داشتن دارایی بالا، سودهای کلانی را عاید خود کرده‌اند و ثروتشان چندین برابر شده است. بازار سرمایه تا همین دیروز 17.5 برابر شده است. ارقامی که این افراد وارد بازار می‌کنند، چندصدمیلیاردی است که می‌تواند سهمی را انحصاری جابه‌جا می‌کند. با کسب سودهای نجومی، شاهد مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد یا عایدی سرمایه نیستیم و روز به روز شکاف بین سقف و کف جامعه بیشتر و بیشتر می‌شود. نظام بانکی در ایران، تسهیلات را به سمت دهک‌های کم‌درآمد هدایت نمی‌کند. نظام یارانه‌ای (بیش از هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌کنیم) به سمت اقشار هدف حرکت نمی‌کند. این امر شکاف‌ را با مروز زمان، با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌کند. ضریب جینی در ایران سال 89، 0.365 بود و اکنون به بالای 0.42 رسیده است. با این روند، شکاف طبقاتی نیز روز به روز بیشتر می‌شود. هر روز که اصلاحات را به تأخیر بیندازیم، هزینه آن بیشتر می‌شود. دولت و مجلس باید به‌سرعت مالیات بر ثروت، مجموعه درآمد و عایدی سرمایه را مصوب کنند. علاوه بر آن، باید پایه‌های مالیاتی را اصلاح کرده و نرخ‌های مناسبی برای آن در نظر بگیرند. با این اقدام باید درآمدی نصیب دولت شود که بتواند آن را در جامعه بازتوزیع کند.

‌اکنون چند دهک درآمدی با مشکل مواجه هستند؟
با وجودی ‌که هنوز محاسبات در این زمینه کامل نیست، می‌توان تحلیل کرد که اکنون شش تا هفت دهک درآمدی با مشکل جدی مواجه شده‌اند و به‌صورت جدی نیازمند هستیم که به بازتوزیع ثروت اقدام کنیم. چند سال است که کارشناسان مرتب نسبت به این مشکل هشدار می‌دهند؛ اما هنوز هیچ‌یک از مالیات‌هایی که اشاره شد، در مجلس به تصویب نرسیده است. درحال‌حاضر فارغ از دولت و مجلس، باید بر سر اصلاح سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای اجماع شود؛ زیرا همه این اصلاحات نیازمند شفافیت درآمد، ثروت و هزینه است. این اصلاحات هفت دهک درآمدی را شامل نمی‌شود و با اعتراض مردم روبه‌رو نخواهد شد؛ بنابراین دولت و مجلس سه دهک پردرآمد را نشانه خواهند گرفت و مشکلی ایجاد نخواهد شد. در این صورت، هزینه‌ای را برای کشور از نظر اعتراضات توده مردم به همراه نخواهد آورد.
‌ ادامه این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
حد بهینه یا تحمل بهینه باید برآورد شود. باید دید تحمل جامعه و مردم چقدر است. تا حدی مردم می‌توانند سبد مصرفی خود را کاهش دهند، اما تا جایی‌ که حداقل نیازهای ضروری آنها را تأمین کند. از این حد که بگذرد، وارد چالشی جدی شده و با اعتراض‌هایی در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد.

شکوفه حبیب‌زاده
شرق ۱۷ تیر

******

جهش بورس و الزامات حفظ سرمایه مردم

مهدی تقوی- ‌استاد بازنشسته اقتصاد علامه

‌کسری‌ بودجه سالانه کشور، محقق‌نشدن بخش درآمدی آن و البته عملکرد خارج از برنامه دولت‌ها را نشان می‌دهد. از طرف دیگر این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال می‌شود که معنای آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود.‌ از دیگر سو می‌توان تورم را جنبه اجتناب‌ناپذیر رشد نرخ ارز دانست. در شرایطی که افزایش نرخ دلار ادامه داشته باشد، واردات هم گران‌تر می‌شود؛ بنابراین قیمت کالاها، روندی صعوی را طی می‌کند. برای مدیریت این روند در اقتصاد، اصلاحات باید ساختاری انجام شود. تأخیر در انجام این اصلاحات هزینه‌ها را برای دولت و مردم افزایش می‌دهد و در این راستا باید هر‌چه سریع‌تر اصلاحات پولی در بانک‌ها و اصلاحات اداری در نظام اداری و اجرائی کشور به‌طور جدی و سریع دنبال شود. یکی از ابزارهای فعالیت مولد در اقتصاد، بازار سرمایه است. اگر سیاست‌های دولت در جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت بنگاه‌های مولد از جمله شرکت‌ها و صنایع حاضر در بورس باشد، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید توجه داشت که رونق تولید نیز جز با نگاه جدی‌تر به بازار سرمایه ممکن نخواهد بود. می‌دانیم شرایط فعلی در بازار ارز به‌ویژه افزایش نرخ دلار قدرت خرید و توان اقتصادی بیشتر مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر را تحلیل برده است. از سوی دیگر بنگاه‌های تولیدی که بیشتر آنها نیازمند واردات مواد اولیه خارجی، ماشین‌آلات و ابزارآلات ساخت خارج برای تولید خود هستند، در وضعیت نابسامان ارزی نمی‌توانند تولید بهینه داشته باشند. اگر بناست جهش تولید رخ دهد یعنی تولید با حداکثر ظرفیت، افزایش نرخ ارز به سود تولید داخلی نخواهد بود؛ چرا‌که با این شرایط، کالاها بر اثر افزایش هزینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات به حدی گران تمام می‌شوند که افراد چندانی قدرت خرید ندارند؛ ضمن اینکه در حوزه صادرات هم این تولید، توان رقابت با کالاهای خارجی را از دست خواهد داد.

در این شرایط واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی و البته خصوصی در بورس اتفاق قابل دفاعی است؛ چون انتخاب‌های چندانی مقابل سیاست‌گذار قرار ندارد. نتیجه قابل پیش‌بینی برای شرکت‌ها، مناطق و نهادهایی که سهام‌شان در بازار بورس عرضه ‌ و به بخش خصوصی واگذار می‌شود -با در‌نظرگرفتن نکات و موارد مختلفی که نیاز است مورد توجه قرار بگیرد_ سودآوری و کارآمدی بیشتر آن بخش‌ها خواهد بود. از سوی دیگر در این مسیر، انگیزه کسب سود، در شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار بورس عرضه می‌شود، بالاتر خواهد رفت، درحالی‌‌که چنین انگیزه‌ای پیش از واگذاری‌ها در میان کارکنان دولتی وجود نداشته و اگر هم به‌عنوان یک دستور فرمایشی ابلاغ می‌شده، در عمل احتمال محقق‌شدن آن، بسیار اندک بوده است. نکته مهم دیگری که باید درباره واگذاری سهام شرکت‌ها به آن اشاره کرد، این است که سودآوری بیشتر این شرکت‌ها می‌تواند به رونق‌گرفتن بیش‌‌‌‌از‌‌‌پیش بازار بورس کمک کند و در نهایت مشوقی باشد تا بر اساس آن مردم به‌‌جای سپردن سرمایه‌های خودشان به بانک، تصمیم بگیرند سرمایه‌هایشان را در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند؛ چون برای آنها صرفه بیشتری دارد.‌با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، کار‌کردن و وضعیت این نوع شرکت‌ها بهتر خواهد شد؛ زیرا خصوصی‌شدن انگیزه سودآوری را برای کارکنان آنها بیشتر می‌کند. درحالی‌که برای شرکت‌های دولتی این انگیزه سودآوری یا نیست یا در صورت بودن نسبت به بخش خصوصی کمتر است. اقتصاد بخش خصوصی همیشه کارآمد است؛ بنابراین با این اقدام وضعیت این شرکت‌ها از نظر سودآوری و کارآمدی بهتر خواهد شد. عرضه اموال دولتی برای بازار سرمایه تأثیرات مثبتی خواهد داشت که این بازار را فعال‌تر خواهد کرد. مردم سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که درآمد قابل قبولی داشته باشد. عرضه سهام شرکت‌های دولتی باعث می‌شود افرادی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، به سمت بازار سرمایه بروند و این اقدام را از پس‌انداز سرمایه خود در بانک به‌صرفه‌تر می‌دانند. با توجه به حجم قابل‌توجه نقدینگی در کشور و وضعیت مناسب بازار سرمایه در چند سال اخیر، افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های بورسی با هدف افزایش ظرفیت تولید، پذیرش شرکت‌های جدید در بورس با هدف تأمین منابع برای طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید سهامدار عمده می‌تواند بیش‌از‌پیش مورد توجه قرار گیرد. سال‌هاست موضوع واگذاری پروژه‌های بخش عمومی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در این زمینه دغدغه دولتمردان و نهادهای سیاست‌گذار بوده است. فروش باقی‌مانده سهام دولت به‌صورت صندوق قابل‌معامله بورسی ETF یا سهام شرکت‌های خارج از سازوکار ETF به‌صورت ثبت سفارش با تخفیف برای تأمین مالی دولت، طراحی ابزارهای مالی ترکیبی بدهی، سهام برای ایجاد شرکت‌های جدید مانند اوراق قابل‌تبدیل به سهام و اوراق قابل‌تبدیل به واحدهای مسکونی، استفاده از ظرفیت صندوق‌های پروژه و سایر صندوق‌ها برای تأمین مالی تولید از دیگر ابزارهایی است که دولت به دنبال آنهاست. استفاده از تجربه موجود در زمینه ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های بخش عمومی موضوعی است که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین پروژه‌های بخش عمومی معمولا با توجه به وسعت بالا، از یک سو نیازمند حجم بالایی از تأمین مالی و از سوی دیگر زمان طولانی برای بازگشت سرمایه هستند. راهکاریی که در کشورهای مختلف برای این موضوع استفاده شده، ایجاد بازارهای ترکیبی و عرضه اوراق رتبه‌بندی‌شده در این بازار است؛ البته سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه نیز سرمایه‌گذارانی پیچیده و خاص مثل شرکت‌های بیمه و شرکت‌های بازنشستگی هستند که می‌توانند این اوراق را خریداری کرده و به‌صورت بلندمدت آن را نگهداری کنند و از بازدهی مناسب آن بهره‌مند شوند. در شرایط تحریم بسیار سنگین ایالت متحده و کاهش فروش نفت، لازم است نگاه‌ها بیش از گذشته به توسعه نظام تأمین مالی در کشور معطوف شود؛ به‌ویژه آنکه خلأهایی در توسعه نظام تأمین مالی در هر دو بخش بازار پول و سرمایه وجود دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد برای اثربخشی بیشتر بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی تولید، لازم است از ظرفیت‌های نهادهای مالی موجود در بازار پول و سرمایه به نحو مناسب و کارا استفاده شود.

شرق ۱۸ تیر

Leave a Reply

Your email address will not be published.