چند مقاله در باره قرارداد ۲۵ سامه ایران و چین

ایران و چین: ‌روابط راهبردی، تجربه توسعه

محسن امین‌زاده . معاون وزارت خارجه در دولت خاتمی

1  با وجود آنکه تلاش مداوم برای تنظیم و گسترش روابط مبتنی‌بر امنیت ملی و منافع ملی ایران، با همه کشورها و به‌ویژه کشورهای قدرتمند و مؤثر جهان، وظیفه ذاتی و ضروری وزارت امور خارجه است، اما انتشار «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25ساله) ایران و چین» ازسوی واحدی به‌نام «دبیرخانه سازوکار مشارکت جامع راهبردی ایران و چین وزارت امور خارجه» در فضای مجازی، واکنش‌های تندی درپی داشته است. شوق و هیجان و تمجید کاسبان تحریم و ماجراجویان دیپلماسی‌ستیز که برخی کرامات معنوی هم برای این سند قائل شدند، سوءظن و تردید نسبت به ماهیت این سند همکاری را دوچندان کرد. برخی توضیحات وزارت امور خارجه همچون تمجید از چین به خاطر خرید نفت ایران در دوران تحریم نیز، تردید‌ها را تشدید کرد. طبعا باید مراقب بود که به بیماری دیپلماسی‌ستیزی و دیپلماسی‌هراسی دامن زده نشود، اما باید به این ابهامات و تردید‌ها نیز پرداخت.
ایران 15 سال است که پس از چشیدن طعم موفقیت‌های بزرگ دیپلماتیک در تحقق امنیت ملی، منافع ملی و توسعه ملی، گرفتار دیپلماسی‌ستیزی و دیپلماسی‌هراسی شده است. دولت احمدی‌نژاد نهاد موفق دیپلماسی را منهدم و به‌جایش آژانس سفرهای تفریحی رئیس‌جمهور، خانواده و دوستان، به ناشناخته‌های آفریقا و آمریکا را بنا کرد. مبارزه با برجام و پایکوبی برای زمین‌گیرشدن برجام ازسوی ترامپ و پایکوبی برای رفتن ایران به فهرست سیاه FATF از نماد‌های متأخر این دیپلماسی‌ستیزی است. آنان در تصوری ماجراجویانه از دیپلماسی، این نوع سیاست خارجی را ارزشی و به ظاهر در تعارض با دیپلماسی حرفه‌‌ای می‌دانند. در شرایط کنونی سیاست خارجی منطقه‌‌ای ایران گرفتار چنین روایتی از دیپلماسی است. آنان برای روابط با جمهوری خلق چین در این روایت مخدوش از سیاست خارجی ارزشی، جایگاه ویژه‌‌ای قائل هستند و رفتار مغایر چین و نشانه‌های وارونگی این باور آنان نسبت به چین نیز ظاهرا مرددشان نمی‌کند.
2  باوجود مناقشات جدیدی که چین با آمریکا دارد و به‌رغم برخی رفتار مستقل‌تر جدید سیاسی چین مانند وتوی قطع‌نامه‌های مورد نظر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه و باوجود موضع متعادل چین در حمایت از برجام که البته بیشتر به هویت برجام و موضع مشترک چین با پنج عضو دیگر برجام مربوط می‌شود و صرف نظر از محتوای سند همکاری‌های 25 ساله، با سوابق ذیل بعید به نظر می‌رسد که جمهوری خلق چین حاضر به امضای این سند با جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت بحرانی کنونی روابط ایران و آمریکا بشود.
1) در این سند روابط ایران و چین راهبردی تعریف شده است. پیش از این نیز رئیس‌جمهور چین به راهبردی‌بودن روابط دو کشور اشاره کرده است. به دلیل آنکه در چین برخلاف ایران، مقامات کم و دقیق درباره مسائل خارجی سخن می‌گویند، این موضع به معنای تغییر بیان دولت چین درباره تعریف روابطش با ایران است. در 25 سال گذشته دولت چین بارها در مذاکرات اعلام کرده که از نظر جمهوری خلق چین روابط ایران و چین راهبردی نیست و چین انتظار دارد که این عنوان برای توصیف روابط از سوی طرف ایرانی نیز به‌کار نرود. وقتی من در دوره مسئولیتم نسبت به این پافشاری چینی‌ها، حساسیت نشان دادم و معترضانه از همتای خود پرسیدم که دولت چین چه تعریفی از روابط دو کشور دارد؟ اظهار کرد: ما روابط چین با ایران را در حد روابط با همسایگان تعریف می‌کنیم که البته روابط با همسایگان در سیاست خارجی چین اهمیت زیادی دارد.
2) اولین همکاری مهم تجاری ایران و چین پس از انقلاب اسلامی، مربوط به فروش سلاح و به‌ویژه موشک‌های میان‌برد و کوتاه‌برد چینی به ایران در دوران جنگ با رژیم صدام است. در شرایطی که هیچ کشوری به ایران سلاح نمی‌فروخت و شوروی و در درجه بعد فرانسه، نیاز تسلیحاتی رژیم صدام را بسیار سخاوتمندانه تأمین می‌کردند، سلاح‌های چینی و سلاح‌های کره شمالی که با اجازه چین به ایران فروخته می‌شد، برای ایران ارزشمند بود. البته بعدها مشخص شد که در این دوره چین چهار برابر ایران به رژیم صدام سلاح فروخته است.
3) 23 سال پیش دولت چین توقف همکاری خود با پروژه هسته‌‌ای ایران در اصفهان را به قیمت رفع تحریم‌های آمریکا علیه چین، به معامله گذاشت و توانست با خروج یکجانبه از قرارداد ساخت کارخانه هسته‌‌ایUCF اصفهان، راه را برای رفع تحریم‌هایی در کنگره آمریکا هموار کند که به‌خصوص پس از کشتار صدها نفر در میدان تیانانمن پکناز سال 1989 از سوی کنگره آمریکا علیه این کشور اعمال شده بود. در ادامه نیز، چین تحت مراقبت‌های شدید آمریکا، همکاری‌های هسته‌‌ای خود با ایران را شدیدا محدود کرد.
4) در 25 سال گذشته چین در برابر مناقشات ایران و آمریکا به لحاظ سیاسی منفعل عمل کرده و هرگز حاضر به دادن امتیازی به ایران در مقابل آمریکا نشده است. رأی چین در شورای امنیت سازمان ملل درباره مسائل مربوط به ایران منطبق با رأی آمریکا بوده است. در ربع قرن گذشته نه تنها چین موضوعی را به نفع ایران وتو نکرده است، بلکه حتی حاضر به دادن رأی ممتنع هم نشده و عینا مانند آمریکا رأی داده است.
5) 15 سال پیش اعزام فرستاده‌های ویژه مقامات ایران به چین و ارائه پیشنهادهای از نظر ایران جذاب همکاری‌های اقتصادی، نتیجه‌‌ای نداشت. رهبران چین در پاسخ ضمن استقبال از گسترش روابط اقتصادی، به مقامات ایران توصیه کردند که بحران‌های بین‌المللی خود را حل کنند و نگذارند روابط ایران با کشورهای همسایه ایران بحرانی شود. آنان به صراحت ابراز می‌کردند که اولویتشان توانمندکردن اقتصاد چین و رفع فقر مردم چین است.
6) با اینکه ایران از اولین کشورهای داوطلب پیوستن به پیمان امنیتی شانگهای متشکل از کشورهای آسیای میانه و چین و روسیه بوده و با وجود آنکه پاکستان و هند بعد از ایران داوطلب شدند و به این پیمان پیوستند، اما ایران هنوز عضو رسمی نشده و ناظر است. اگر چین تنها عامل تعلیق عضویت ایران در پیمان شانگهای تا زمان کاهش بحران روابط ایران و آمریکا نباشد، حتما یکی از عوامل اصلی تعلیق است.
7) چین هرگز از منافع تجاری دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رویگردان نبوده و درآمدهای هنگفتی هم از این راه به دست آورده است. چین در دوران تحریم‌های پیش از برجام، اقدام به تأسیس بانک کوچک «کونلون» صرفا برای همکاری‌های بانکی با ایران تحت تحریم کرد. این بانک اکنون بانک بسیار ثروتمندی شده است که منافع سرشاری از کمک به دورزدن تحریم‌های ایران به‌دست آورده است. آنچه چین را در دوره اخیر تحریم‌های آمریکا خیلی محدود و تقریبا متوقف کرده است، اجرای مجازات‌های مالی بسیار سنگینی است که آمریکا به طرف‌های همکاری با ایران برای دورزدن تحریم‌ها تحمیل می‌کند. علاوه بر این هزینه‌ها، چین در یک مناقشه تعرفه‌‌ای حساس و پرهزینه با آمریکا به سر می‌برد. این کشور برای حفظ و تداوم مناسبات اقتصادی خود با بزرگ‌ترین شریک اقتصادی‌اش، یعنی آمریکا که روابطش با فاصله خیلی زیاد چند برابر هر شریک دیگر چین است، تحت هیچ شرایطی حاضر به ریسک نخواهد بود و قرار نیست هیچ همکاری اقتصادی با ایران را که منجر به تیره‌ترشدن روابط اقتصادی چین با آمریکا شود، از سر بگیرد یا ادامه دهد.
8) 19 سال پیش هنگامی چین برای اولین‌بار در رقابت با ژاپن، داوطلب اعطای 500 میلیون دلار تسهیلات برای روابط تجاری ایران و چین شد که اندکی پیش از آن، ژاپن یک وام سه میلیارد دلاری با بهره پایین و غیرمشروط به ایران داده بود؛ وامی که نهایتا به هفت میلیارد دلار بالغ شد. 10 سال پیش دولت چین در قبال درخواست احمدی‌نژاد برای اعطای تسهیلات به ایران، پیشنهاد داد که ایران 15 میلیاردیورو از دارایی خود در خارج را در بانک کونلون چین سپرده کند و درمقابل بانک کونلون به همان میزان به ایران تسهیلات بدهد. دولت احمدی‌نژاد این شرط غریب را پذیرفت. ماجرای این سپرده که همچنان داستانی در روابط بانکی دو کشور است؛ نرخ تسهیلات و نرخ‌های تبدیل مکرر یورو به یوان و برعکس و نرخ‌های نقل‌وانتقال، حتی برای خرید کالاهای چینی، عملا این فرایند را به یکی از گران‌ترین و غیرمنصفانه‌ترین همکاری‌های بانکی بین‌المللی ایران بدل کرده است.
9) هشت سال پیش، دولت چین در بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی خود، قراردادی با دولت پاکستان برای تأسیس کریدور اقتصادی چین- پاکستان منعقد کرد. ساخت‌وسازهای این قرارداد 43 ساله با مشارکت 80 هزار چینی و 40 هزار پاکستانی و با اعتبار 42 میلیارد دلار که نهایتا به 62 میلیارد دلار بالغ شده (20درصد وام و 80درصد سرمایه‌گذاری مستقیم چین) در حال اجرا است. محور اصلی پروژه، بندر گوادر پاکستان در جوار مرز ایران در خلیج گواتر در دریای عمان است. شبکه حمل‌ونقل متنوع و مدرن، از جمله راه‌آهن گوادر- کراچی که بازسازی، نوسازی، تکمیل و به راه‌آهن چین در شهر کاشغر در استان مسلمان‌نشین سین‌کیانگ متصل می‌شود، بخش مهم پروژه است. فرودگاه بین‌المللی گوادر، مرکز درمانی، نیروگاه 300 مگاواتی و یک نیروی امنیتی مشترک 10 تا 25 هزار نفره، نیازهای فوری بندر گوادر در استان بسیار فقیر و پرخطر بلوچستان پاکستان را تأمین خواهد کرد. این قرارداد به نوعی اجاره 43 ساله بندر گوادر به چین و به‌منزله حضور حتی نظامی چین در مجاورت مرزهای دریایی ایران است. این قرارداد، بخشی از پروژه بزرگ موسوم به «ابتکار کمربند- جاده» مطرح‌شده ازسوی شی‌جین‌پینگ، رهبر چین در سال 2013 است که مسیرهای حمل‌ونقل آینده چین با سایر نقاط جهان را تعریف می‌کند. تقریبا هم‌زمان با این قرارداد، چین ساخت کریدور راه‌آهن عظیم چین به آلمان ازطریق قزاقستان و روسیه در مسیر شمال دریای خزر را به‌عنوان بزرگ‌ترین مسیر ارتباطی آینده چین و اروپا و بخش مهمی از پروژه عظیم کمربند- جاده، دنبال کرده است. مسیر فرعی این خط آهن ازطریق قزاقستان و ترکمنستان می‌تواند به ایران برسد و ازطریق راه‌آهن ایران به ترکیه و اروپا وصل شود. این دو پروژه‌های عظیم در صورت اجرا، بخش مهمی از فرصت طبیعی مسیر ایران به عنوان پل تاریخی میان آسیا و اروپا را تضعیف می‌کند. باوجود‌این، ظاهرا ایران آخرین کشور مهمی است که دررابطه‌با این پروژه‌های عظیم طرف گفت‌وگو قرار گرفته و موضوعاتی مرتبط با آن در پیش‌نویس سند همکاری 25 ساله دو کشور گنجانده شده است.
این موارد همه نشان از ظرفیت‌های متنوع، بسیار مهم و گسترده همکاری‌های ایران و چین دارد؛ اما نشانی از رفتار سخاوتمندانه و با صلابت چینی‌ها ندارد. دولت چین برای تأمین منافع ملی کشورش، در صورت لزوم از تعهدات اخلاقی متعارف میان دولت‌ها نیز عدول کرده است. این پیشینه حاکی از آن است که ایران باید در همکاری‌های درازمدت با جمهوری خلق چین خیلی جدی و مصمم، ولی دقیق، همه‌جانبه‌نگر و طبعا با رعایت مداوم منافع ملی ایران عمل کند.
3  آنچه به‌عنوان پیش‌نویس سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین منتشر شده است، صرف‌نظر از برخی کاستی‌های قابل اصلاح، تحول مهمی در روابط ایران و چین و تحول مهمی در سیاست خارجی ایران است. این سند چارچوب مورد انتظارات دو کشور از ابعاد همکاری‌های مشترک در 25 سال آینده را روشن می‌کند و بیش از هر چیز بیان‌کننده عزم سیاسی و راهبردی دو کشور برای همکاری است. در اینجا به برخی موارد مهم‌تر مرتبط با سند اشاره می‌کنم:
1) بدیهی است که چنین سندی، قرارداد نیست و هیچ عدد و رقم و تعهد حقوقی اجتناب‌ناپذیری در چنین سندی گنجانده نمی‌شود. طبعا در آینده برای هرکدام از موضوعات این سند، پروژه‌های متعدد، متناسب با هزینه‌ها و منافع هر پروژه، در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تعریف خواهد شد. نهادهای ذی‌ربط در دو کشور از شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط دعوت به همکاری خواهند کرد و داوطلبان، پیشنهادهایشان را به طرف ذی‌نفع عرضه خواهند کرد و در‌نهایت مناسب‌ترین پیشنهادها مبتنی‌بر مصلحت، ضرورت، کیفیت و منافع متقابل، توسط طرف ذی‌نفع نه از میان داوطلبان کشور مقابل، بلکه از میان همه پیشنهادهای داوطلبان صاحب صلاحیت در بازار بین‌المللی، انتخاب خواهد شد و در هر مورد، قراردادهای حقوقی، مالی و اعتباری میان بنگاه‌های دو کشور منعقد خواهد شد. نه قرار است طرفین به‌خاطر این چارچوب همکاری از کار با شرکت‌ها و بنگاه‌های رقیب در بازار بین‌المللی صرف‌نظر کنند و نه قرار است که انحصار و محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی هرکدام از طرفین ایجاد شود. به تعبیر ساده نه نفتی به قیمت غیرمتعارف به چین فروخته خواهد شد و نه خط مترویی با شرایط غیررقابتی توسط چین در ایران ساخته خواهد شد. تنها این سند در یک چارچوب کلان، راهنما و مشوق ذی‌نفعان در دو کشور است که تلاش کنند با انعطاف‌های مقتضی و هنجار، فرصت‌های همکاری دو کشور را به‌ویژه در زمینه‌های مندرج در سند، در چارچوب قوانین دو کشور و قوانین بین‌المللی، گسترش و ارتقا دهند.
2) یکی از ظرفیت‌های طبیعی و ابدی اقتصادی ایران، موقعیت ژئوپلیتیک ایران به‌عنوان مسیر ترانزیت طبیعی شرق و غرب و جنوب و شمال در میانه دو آبراه خلیج‌فارس و دریای خزر است. به‌همین‌دلیل ایران اقتصادی‌ترین مسیر تردد هوایی میان اروپا و آسیا نیز هست. هر فرصتی که پروژه‌های راهبردی حمل‌ونقل جمهوری خلق چین را به عبور از ایران پیوند بزند، فرصت راهبردی مهمی برای ایران است. طبعا هر پیوندی از این نوع، در آینده با بهبود امنیت در افغانستان و عراق و سوریه می‌تواند به تحولات راهبردی‌تری نیز منجر شود. کریدور جنوب به شمال ایران از چا‌بهار، با وجود تمایل جدی هندی‌ها، هنوز به سرانجام قابل توجهی نرسیده است. همچنین تاکنون چشم‌اندازی از ارتباط ریلی چین با ایران از مسیر فرعی راه‌آهن شمال هم دیده نشده است. در برنامه همکاری 25ساله ایران و چین، برای اولین‌بار رسما جایی برای حضور ایران در این پروژه‌های راهبردی گشوده شده است. در قیاس با ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری چین در پاکستان، سهم حمل‌ونقل در برنامه 25ساله با ایران محدود است. درعین‌حال به‌صورت پررنگی «تقویت همکاری‌های دوجانبه در چارچوب ابتکار (کمربند- راه)» در این سند آمده است. می‌توان امیدوار بود که از برنامه همکاری 25‌ساله برای حفظ و احیای بخش‌های همچنان مهمی از ظرفیت‌های بالقوه ترانزیتی ایران استفاده شود. ظرفیت‌هایی که تاکنون با گسترش مسیر‌های جایگزین و برخی اشتباهات راهبردی ایران تضعیف و تخریب شده است.
3) یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های زود‌بازده ترانزیتی ایران، احیای کریدور هوایی اروپا و آسیا از طریق فرودگاه امام خمینی در تهران و تدریجا سایر فرودگاه‌های بین‌المللی ایران است. در‌صورتی‌که هواپیماهای مسیر اروپا – آسیا و بالعکس به‌جای سوخت‌گیری در فرودگاه دبی یا دوحه در فرودگاه تهران سوخت‌گیری کنند، مدت پرواز هواپیماها به‌طور متوسط 50 دقیقه کاهش می‌یابد. این تفاوت به‌لحاظ کاهش هزینه سوخت و کاهش آلودگی زیست‌محیطی رقم خیلی بزرگی است و برای ایران بسیار سودآور است. قرار بود در سال 1383 شرکت ترکی تاو سازنده و مجری فرودگاه عظیم استانبول این فرصت بزرگ را طی مدت قرارداد، برای فرودگاه امام فراهم کند. کاری که در سال 1383 با اقدام مسلحانه سپاه در بستن باند فرودگاه امام خمینی و تیراندازی و ممانعت از اجرای قرارداد همکاری 15‌ساله شرکت ترکیه‌ای طرف قرارداد، حداقل برای دو دهه کشور را از یکی از ساده‌ترین درآمدهای بزرگ و پایدار خود محروم کرد و با حادثه تلخ و اندوهبار هواپیمای اوکراینی در سال گذشته، این مزیت لطمه خیلی بیشتری دید. اهمیت وجود یک شریک خارجی این است که هیچ شرکت هوایی خارجی حاضر نیست با اعتماد به مدیریت فرودگاه امام و بدون اطمینان از خدمات فرودگاهی تضمین‌شده توسط یک مجری موفق بین‌المللی، مسیر پروازی خود را از دوبی به تهران تغییر دهد. 16 سال پیش شرکت تاو قرار بود چنین نقشی ایفا کند. اینک شاید اشتیاق کار‌کردن دولت پنهان با چین و فقدان حساسیت نسبت به چین در میان نظامیان، این امکان را فراهم کند که با کمک چینی‌ها، هرج‌ومرج مدیریت فرودگاه امام و حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی ایران، ترمیم شود و مناسبات نهادهای نظامی و امنیتی و نهادهای توسعه‌ای در این فرودگاه مثل تمامی عالم به سمت سازگاری و هماهنگی این دو هدایت شود و در دو دهه آینده حداقل بخشی از فرصت دائمی اقتصادی ترانزیت هوایی آسیا به اروپا از فضای ایران، به‌عنوان ارزان‌ترین مسیر امن تردد هوایی آسیا به اروپا با مشارکت چین احیا شود.
4) در متن سند، فصلی به توسعه غرب بندر گوادر یعنی منطقه مکران در ایران نیز اختصاص دارد. از جمله به توسعه بندر جاسک، تأسیس شهر صنعتی، ساخت پالایشگاه، کارخانه‌های پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، شهر هوشمند و شهر ساحلی تیس در مجاورت چا‌بهار، اشاره شده است. با توجه به سرمایه‌گذاری و تمایل جدی هند به سامان‌دهی بندر چا‌بهار که در حد انتظار موفق نبوده است، اگر رقابت ضمنی هند و چین درست مدیریت شود، ممکن است به تحولات توسعه‌‌ای مهمی در چا‌بهار و تمام جنوب سیستان و بلوچستان منجر شود. پیش‌نویس سند حاکی از تمایل چین برای کار و سرمایه‌گذاری در این حد نهایی مسیر چین به گوادر در خاک ایران است. بخش مکملی نیز شامل طرح‌های صادرات انرژی از ایران، شامل انتقال نفت و گاز به پاکستان و چین و تولید و انتقال برق به کشورهای منطقه در مسیر پروژه جاده ـ راه در سند درج شده که همه برای اقتصاد ایران خیلی مهم است.
5) بحث انرژی و صدور سوخت‌های فسیلی از ایران به چین در برنامه همکاری‌های 25ساله دو کشور گسترده‌تر مطرح شده است. آنچه در این سند در رابطه با روابط انرژی درج‌شده، تأمین‌کننده منافع ملی ایران است. برخی واقعیت‌های بازار انرژی جهان که اهمیت این همکاری‌های دو کشور را شفاف‌تر می‌کند به این شرح است:
– بازار نفت و گاز جهان تحت تأثیر موفقیت آمریکا در استخراج نفت از شیل با هزینه استخراج قابل قبول و بدل‌شدن این کشور به بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان، دچار تغییرات بنیادین شده است.
-بازار نفت جهان طی ماه‌ها، در غیاب تقریبا کامل نفت ایران، قیمت‌های پایینی را تجربه کرده است و به نظر می‌رسد در یک چشم‌انداز طولانی، ظرفیت تولید نفت جهان بیش از تقاضای بازار نفت باشد.
– کشورهای اروپایی و همچنین ژاپن و کره جنوبی با جدیت در حال کاهش مصرف نفت خام و کاهش نسبی مصرف گاز مایع LNG هستند و برای تولید بالای انرژی‌های پاک و تجدیدشونده برنامه‌ریزی می‌کنند.
– بزرگ‌ترین تقاضای رشدیابنده نفت خام و گاز طبیعی مربوط به آسیا به‌ویژه چین و هند است. کشورهای نفتی خلیج‌فارس و حتی احتمالا آمریکا در آینده رقیبان جدی ایران در بازار انرژی این کشورها خواهند بود. با توجه به آینده بازار انرژی، هر نوع پیوند پایدار میان عرضه نفت و گاز ایران و تقاضای چین و هند موفقیت باارزشی برای ایران است. متقابلا اگر چین نیز به روابطی پایدار با منافع چند بعدی در خرید نفت دست یابد؛ فرصت مهمی برای این کشور خواهد بود. با این نگاه، تمامی نکات مطرح‌شده در حوزه انرژی در سند همکاری‌های 25ساله ایران و چین نکات مفید و سازنده‌‌ای است که می‌تواند در جهت منافع مشترک دو طرف دنبال شود.

6) سایر مباحث مطرح‌شده در سند همکاری 25ساله ایران و چین نیز مباحث مثبتی است که در چارچوب‌های مطرح‌شده در سند می‌تواند منافع ملی ایران را در مناسبات دو کشور تأمین کند.

4  برای خلاف تصورات همراه با شوق و ذوق برخی جریان‌ها، حتی اگر این سند امضا شود، قرار نیست دولت چین به‌خاطر ایران با آمریکا درگیر شود و امضای این سند به‌منزله عزم دولت چین برای دورزدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. دولت چین تاکنون در حدی که توانسته موافقت ضمنی دولت آمریکا را به دست آورد یا برخی اقدامات خود را از آمریکا پنهان کند، از ایران نفت خریده و به ایران کالا فروخته و از این اقدامات بهره زیاد اقتصادی برده است. در همین حد اقدامات چین بدون این سند نیز تداوم خواهد یافت و امضای این سند چیزی به آن نخواهد افزود، اما هر تحول واقعی در مناسبات اقتصادی دو کشور منوط به رفع تحریم‌های کنونی آمریکا علیه ایران است. دل‌بستن به هر تخیلی درباره یافتن شریک اقتصادی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا، فقط می‌تواند سردرگمی ایران در تصمیم‌گیری را بیشتر و گره بازشونده توسعه اقتصادی کشور را کورتر کند. باید توجه کرد که:
1) واقعا جای تردید است که رهبران عالی چین حتی سند کلی همکاری‌های 25ساله با ایران را پیش از خروج ایران از تله تحریم‌های آمریکا امضا کنند. مگر آنکه باور داشته باشند که ایران دیر یا زود با تدبیر از این تله خارج شود. به‌هرحال طبعا قراردادهای مربوط به اجرای بخش‌های مختلف این همکاری‌ها، به رفع تحریم‌ها موکول می‌شود و انجام هر گامی از مندرجات این سند، منوط به خروج ایران از تله تحریم آمریکا خواهد بود.
2) این سند نشان می‌دهد که معرکه کاسبان تحریم و توسعه‌ستیزان که توسعه ملی ایران را مختل می‌کنند، تا چه حد بی‌پایه است. طبق محتوای این سند، به فرض وجود بهترین روابط ایران و کل جهان در ربع قرن آینده، بخش بزرگی از مناسبات اقتصادی بین‌المللی ایران می‌تواند و باید با جمهوری خلق چین دنبال شود. محقق‌نشدن بسیاری از این همکاری‌ها در 15 سال گذشته نشان می‌دهد که کاسبان تحریم تنها ایران را از همکاری‌های اقتصادی با آمریکا و اروپا محروم نکرده‌اند، بلکه ایران را از فرصت‌های اقتصادی بین‌المللی با کل جهان، از جمله همکاری‌های اقتصادی راهبردی و باارزش با جمهوری خلق چین هم محروم کرده‌اند.
3) طبعا تلقی بیهوده‌‌ای است که انتظار داشته باشیم کشور دوست جمهوری خلق چین به‌عنوان یکی از پیشتازان FATF با یک عضو لیست سیاه FATF بزرگ‌ترین قراردادهای نفتی و غیرنفتی جهان را امضا کند. ایران برای آنکه بتواند براساس این سند همکاری 25ساله با چین، هر نوع قراردادی را با چین منعقد کند، باید پیش از آن به عضویت «گروه ویژه اقدام مالی» درآید و از لیست سیاه این نهاد خارج شود. توسعه‌ستیزان باید به معرکه خروج از FATF پایان دهند و به عقلانیت در مناسبات بین‌المللی تن بدهند. اگر کسی برای اجرای سند همکاری ایران و چین هم مخالف عضویت ایران در «گروه ویژه اقدام مالی» به بهانه افتادن اسرار کشور به دست دشمن باشد، می‌توان او را نزد مقامات چینی فرستاد که بیاموزد که چگونه چین عضو پیشتاز FATF است و اسرارش را از آمریکا و سایر کشورها پنهان نگه می‌دارد و این بهانه برای اخلال در سیاست خارجی دولت ایران و جلوگیری از تصویب عضویت در«گروه ویژه اقدام مالی» تا چه حد بی‌مبنا و پرت بوده است. همچنین باید آموخت که نه‌تنها نسبت به «گروه ویژه اقدام مالی»، بلکه نسبت به تمامی هنجارهای جهانی متکی به دانش و تکنولوژی‌های امروز بشر، هوشمندانه سازگار بود و بی‌جهت فرصت‌های توسعه ملی ایران را در چنین جنجال‌های بیهوده‌‌ای تلف نکرد و رویه‌های خردمندانه را طبعا با رعایت امنیت ملی و مصالح ملی برای کسب فرصت‌های جهانی در جهت توسعه ملی دنبال کرد.
4) در چارچوب سند همکاری‌های 25ساله، انعقاد هر قراردادی با هر کمپانی چینی علاوه بر قرارداد کمپانی مجری، نیازمند قراردادهای متعدد بانکی و بیمه و… است. اگر تصور شود که شرکت‌های مجری پروژه‌ها در چین و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه چینی بی‌توجه به تحریم‌های آمریکا همه دشواری‌ها را بر خود هموار می‌کنند و قهرمانانه تحریم‌های ایران را دور می‌زنند و با ایران قرارداد می‌بندند، تصور واقعا بیهوده‌‌ای است. برای اجرای پروژه‌های مندرج در سند همکاری‌های 25ساله با چین، ایران باید از تحریم‌های بسیار گسترده آمریکا علیه ایران، رها شود و شرکت‌های پیمانکار و مجری و بانک‌ها و مؤسسات بیمه چینی و غیرچینی باید مطمئن باشند که بابت همکاری با ایران مجبور به پرداخت میلیاردها دلار جریمه به آمریکا نخواهند شد.
5) هرچند چین نسبت به دهه 1990 میلادی در مقابل آمریکا موقعیت خیلی محکم‌تر و مقتدرتری دارد. در عین حال نمی‌توان یقین داشت که در شرایطی پرسود، تجربه‌‌ای مانند لغو قرارداد کارخانه هسته‌‌ای اصفهان تکرار شود و چین مجبور نشود که برای مصالح خود، در شرایط بحرانی بر سر روابط اقتصادی چین و ایران با آمریکا معامله کند. بدون افراط و تفریط باید با همین واقع‌بینی روابط با جمهوری خلق چین را برای آینده تنظیم کرد.
6) سند همکاری‌های 25ساله ایران و چین معجزه‌‌ای ندارد که باعث برطرف‌شدن ضعف‌های داخلی بنیادین توسعه ملی ایران شود. در نتیجه مشتاقان گسترش روابط با جمهوری خلق چین تصور نکنند که امضای چنین سندی ممکن است جبران‌کننده اختلالات مداوم و بزرگ آنان در توسعه ملی باشد. فراموش نکنیم که کره‌شمالی همسایه و یکی از متحدان دیرینه چین است و ده‌ها هزار نظامی چینی برای کمک به پیروزی کره‌شمالی، در این کشور با نظامیان آمریکا و کره‌جنوبی جنگیده‌اند و جان داده‌اند. امروز کره‌شمالی یکی از فقیرترین کشورهای آسیاست و بی‌کفایتی مدیران کره‌شمالی مانع بهره‌مندی این کشور حتی از همکاری اقتصادی با چین، بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان، در همسایگی‌اش شده است.
5  نکته بسیار مهم جانبی آنکه، چین نمونه بسیار ارزشمندی برای کسب تجربه ایرانیان در جهت تحقق توسعه ملی ایران است. بارها درباره تجربه توسعه چین گفته‌ و نوشته‌ام و با تأکید روی جنبه‌های مختلف توسعه ملی جمهوری خلق چین، ضرورت کسب تجربه از توسعه بسیار موفق چین را مورد تأکید قرار داده‌ام. در اینجا به‌ویژه روی سخنم با جریان‌های تندرو کشور است که تا این حد با شیفتگی از روابط ایران و چین و ضرورت گسترش روابط با جمهوری خلق چین سخن می‌گویند؛ جای آن دارد که آنان واقعا از توسعه چین هم الگو بگیرند و از تجربه توسعه ملی جمهوری خلق چین بیاموزند و دریابند که وظیفه نهادهای مختلف برای تحقق توسعه ملی ایران چیست و طبق تجربه چینی، این نهادها چه مسیری را باید در جهت اقتدار هرچه بیشتر ایران و تحقق توسعه ملی ایران دنبال کنند.
جمهوری خلق چین چهل‌وچند سال قبل درون خود، تعارض منافع و اختلاف‌نظرهایی به‌مراتب گسترده‌تر از ما در ایران امروز داشته است. آنان برای تحقق توسعه ملی در آغاز حرکت به سوی توسعه، این تعارضات را حل کردند و با یک مصالحه ملی، کشورشان را در مسیر شکوفایی شگفت‌انگیز توسعه اقتصادی قرار دادند و بدون جنگ و نظامی‌گری و بدون معارضه با جامعه جهانی چین را به ابرقدرت اقتصاد جهان بدل کردند. کسب تجربه نیروهای تندرو، از هشت ویژگی بارز تحولات توسعه‌‌ای جمهوری خلق چین به شرح ذیل، می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش تعارضات داخلی ایران برای توسعه ملی داشته باشد و هموارکننده واقعی مسیر توسعه ملی ایران باشد.
1) 40 سال پیش در چین مناقشه بر سر مفهوم توسعه و ضرورت یا عدم ضرورت توسعه، یک مناقشه واقعی و عمیق بوده است. بخش افراطی قدرتمندی در حاکمیت چین، تلاش برای توسعه ملی را انحراف در اخلاق انقلابی و تحت تأثیر امپریالیسم جهانی می‌دانسته و حاکمیت چین به‌کارگیری کلیدواژه‌هایی مانند: فقر و تنگدستی، درآمد سرانه، گرسنگی، مبارزه با فقر، نابرابری، تبعیض و رفع تبعیض، رشد اقتصادی، رکود، کیفیت تولیدات ملی، رفاه ملی، شایسته‌گزینی، توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد، رفتن نظامیان به پادگان‌ها، مذاکره و دیپلماسی، رابطه با جامعه جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی، تنش‌زدایی با آمریکا و اروپا، توسعه اقتصادی ژاپن، اقتصاد هنگ‌کنگ و… غیرانقلابی و همه مشمول سانسور بوده و ابراز آنها حتی جرائم سیاسی و امنیتی تلقی می‌شده و ابرازکنندگان، حداقل از سمت‌های حکومتی و حزب کمونیست چین محروم می‌شده‌اند. هر چند نظام اقتدارگرای چین همچنان با هنجارهای متعارف دموکراسی در جهان فاصله زیادی دارد، اما در هر حال رهبران و ارکان حاکمیت چین نزدیک چهار دهه است که با جدیت، اختلاف‌نظرها و مناقشات نظری و عملی خود را حداقل بر سر «مفهوم و مؤلفه‌های توسعه ملی» و «ضرورت تحقق توسعه ملی» کنار گذاشته و مردم چین را از فقر مطلق به معاش آبرومندانه رسانده‌اند و کشور خود را به ابرقدرت اقتصاد جهان بدل کرده‌اند.
2) مائو تسه تونگ و سایر رهبران چین، چهل‌وچند سال پیش تصمیم گرفتند که برای تحقق امنیت ملی و نجات اقتصاد حقارت‌بارشان به توقف بحران‌سازی با کشورهای جهان به‌ویژه آمریکا تن دهند و از این طریق از همه فرصت‌های بزرگ همکاری‌های علمی، فنی، تجاری، مالی و صنعتی با سایر کشورها به‌ویژه آمریکا بهره گیرند. بعد از مائو سایر رهبران چین با روشن‌بینی و جدیت خیلی بیشتری مسیر توسعه ملی چین را با این باور گشودند که دانش، تخصص، تکنولوژی، تجربه، سرمایه و دسترسی به بازار را حتی از کشورهای مخالف و دشمن، به اقتصاد کشورشان وارد کنند و بنیان اقتصادشان را مستحکم کنند. 40 سال پیش آنان خاطرات جنایات آمریکاییان در کره و ویتنام و چین را به تاریخ سپردند و شعارهای علیه امپریالیسم را از خیابان‌ها پاک کردند. در فعال‌کردن ارتباطات سیاسی با آمریکا خود پیش‌قدم شدند و تدریجا بزرگ‌ترین سفارتخانه خود را با جمعیت چندصدنفره در آمریکا بنا کردند و میزبان سفارتخانه‌‌ای با همین گستردگی، از ایالات‌متحده آمریکا شدند. توانمندترین نیروهای خود را در دیپلماسی با آمریکا به کار گماردند و حساس‌ترین تدابیر دیپلماتیک، اطلاعاتی و حفاظتی خود را در مقابل آمریکا طراحی و اجرا کردند. آنان طبعا استخوان در گلو و خون در دل، دست همکاری به سوی آمریکاییان دراز کردند و با دقت و مراقبت، از همکاری‌های همه‌جانبه علمی، اقتصادی و صنعتی با آمریکاییان یک توسعه عظیم و یک اقتصاد عظیم به وجود آوردند. جمعیت بزرگ نزدیک به یک‌ونیم میلیارد نفری خود را از حقارت جهانی خارج کردند و فقر مطلق آنان را به معاش قابل قبول رساندند و نهایتا ابرقدرت سرافراز اقتصاد جهان شدند. انعطاف‌های چین در برابر آمریکا بر سر مسائلی مانند تایوان که حیثیت ملی جمهوری خلق چین تلقی می‌شد و مواردی مشابه، بسیار انفعالی بود. در این دوران، مصلحت‌اندیشی‌های انفعالی چین در برابر آمریکا، چیزی از اقتدار، عزت و منزلت چین در برابر آمریکا نکاست و به‌سرعت به فراموشی سپرده شد؛ اما حاصل تدابیر رهبران جمهوری خلق چین، برای تحقق توسعه ملی چین به افسانه خردمندی حکمت‌آموز رهبران چین برای تمامی جامعه بشری بدل شد.
3) 40 سال پیش ساختار نیروی انسانی چین مشکلات بسیار جدی داشته است. در چین تا 30 سال بعد از انقلاب، گزینش‌های مرامی و ایدئولوژیک مبنای به‌کارگیری نیروها بوده است. عضویت در کمیته‌های انقلابی، پرولتاریابودن، داشتن پیشینه فعالیت کارگری، کشاورزی و نظامی، تبلیغ ایدئولوژی، شیفتگی نسبت به انقلاب چین، عضویت والدین و خود فرد در حزب کمونیست چین، فرزند مبارزان، مجاهدان، انقلابیون، نظامیان و جان‌باختگان‌بودن، فرزند خانواده‌های مالک و بورژوای پیشین نبودن، از جمله مهم‌ترین ملاک‌های بارز گزینش دانشجویان، کارمندان و مدیران در همه سطوح بوده است. حاصل این ویژه‌گزینی‌ها، یک ساختار علمی و دانشگاهی به‌کلی فروپاشیده و یک بوروکراسی ورشکسته تحت حاکمیت و کنترل نظامیان و امنیتی‌ها در این کشور بوده است. از اولین گام‌های بلند رهبران چین برای حرکت به سوی توسعه ملی، 40 سال پیش از این، حذف ویژه‌گزینی و کلیه امتیازات ویژه‌گزینی و جایگزین‌کردن رویه‌های شایسته‌گزینی با آن بوده است. از آن زمان باهوش‌ترین‌ها، بااستعدادترین‌ها و شایسته‌ترین‌ها به لحاظ علم و تجربه، در همه سطوح ملی از دانشجویان تا مدیران عالی، طبق مقررات شایسته‌گزینی بدون ورود به ملاحظات سیاسی، فرهنگی، حراستی و امنیتی برگزیده شده‌اند. به نظر می‌رسد که با درک این تجربه ضروری، مؤثر و موفق چینی‌ها، جایگزین‌شدن واقعی و جامع «شایسته‌گزینی» به‌جای «ویژه‌گزینی» در حوزه‌های علمی و اجرائی و در نظام بوروکراسی ایران، یک نیاز واقعی و ضروری توسعه ملی ایران نیز هست.
4) نابسامانی‌های اقتصادی ایران از موانع مهم جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. سرمایه‌های بزرگ از سرزمین‌های با اقتصاد متلاطم، تورم لجام‌گسیخته و انفجار قیمت‌ها، ناپایداری اقتصادی و بلاتکلیفی‌های قانونی و حقوقی و فساد نظام بوروکراسی می‌گریزند. هرچند چین به لحاظ سلامت اقتصادی، با رتبه‌‌ای متوسط در سطح جهان پایین‌تر از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی و در آسیا پایین‌تر از هنگ‌کنگ (15) ژاپن (20)، امارات (24)، تایوان (31)، کره‌جنوبی (52)، مالزی (55) و عربستان سعودی (62)، در کنار برزیل و هند با رتبه (79) وضعیت چندان مطلوبی ندارد، اما فاصله رتبه چین با رتبه ایران که در کنار روسیه و بلاروس حتی بعد از پاکستان (116) رتبه (131) را دارد، فاصله خیلی زیادی است. چین با وجود ابعاد عظیم و متمرکز اقتصاد این کشور، در اصلاح و کاهش فساد در ساختار اداری خود نسبتا موفق بوده است و تجربه‌های نسبتا خوبی دارد که می‌تواند برای ایران در جهت اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد درس‌آموز باشد.
5) طبعا توسعه ملی ایران نیازمند گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و جذب اتباع و شرکت‌های خارجی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران و جذب توریست‌های خارجی برای بهره‌مندی از ظرفیت مهم گردشگری در ایران است. چین رتبه اول جذب گردشگران جهان را با سالانه حدود 60میلیون گردشگر دارد و با جذب 137 میلیارد دلار در سال 2019، یعنی بیش از 10 درصد کل سرمایه‌گذاری خارجی جهان، رتبه دوم جهان را دارد. این رتبه‌ها خیلی بالاتر از رتبه گردشگری ایران با رقم خیلی کمتر از یک‌دهم تعداد گردشگران چین و حداکثر پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی یعنی رقمی کمتر از 3/0 درصد سرمایه‌گذاری خارجی جهان است. انتظار می‌رود که با گسترش همکاری‌های ایران و چین و اجرای پروژه‌های صنعتی و گردشگری مشترک، ظرفیت‌های خیلی بیشتری در همه این حوزه‌ها ایجاد شود و از جمله فعالیت واقعی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی مسافران ترانزیتی خیلی زیادی را نیز به این فرودگاه و سایر فرودگاه‌های بین‌المللی ایران بکشاند. با مقایسه میان گستردگی مسافران خارجی دو کشور و تعدد پرونده‌های گاه جنجالی تشکیل‌شده برای مسافران خارجی در ایران، به‌نظر می‌رسد که در ساختارهای کشور بیگانه‌ستیزی غالب است و آمادگی سازگاری با ابعاد عظیم مورد انتظار مسافران خارجی آینده را نداریم. کسب تجربیات چین در تأمین امنیت و رفاه ده‌ها میلیون خارجی مقیم یا مسافر مداوم در چین، اعم از اتباع کشورهای دوست و غیردوست چین و اعم از خارجیان چینی‌تبار و غیرچینی‌تبار و تأمین امنیت ملی کشور بدون کمترین تعرض به خارجیان مسافر و مقیم، از تجربیات ارزشمندی است که مأموران امنیتی و اطلاعاتی ایران به آموختن آن از چینی‌ها نیاز خیلی جدی دارند. بدیهی است که حفظ امنیت و سلامت تمامی خارجیانی که به ایران سفر می‌کنند، از جمله ایرانی‌تباران تبعه کشورهای دیگر، جزء ضرورت‌های قطعی حرکت در مسیر توسعه ملی است. نه تنها نباید رفتار تهدیدآمیز با خارجیان باعث بروز بحران‌های حاشیه‌‌ای برای توسعه ملی شود، بلکه تأمین سلامت و امنیت خارجیان مقیم و مسافر، از جمله ایرانی‌تباران تبعه سایر کشورها، باید سرلوحه کار نهادهای امنیتی و انتظامی قرار گیرد. بی‌تردید تشویق و جذب خارجیان دارای توان اقتصادی، علمی و تکنولوژیک، نیازمند تأمین امنیت و رفاه اتباع خارجی ازجمله خارجیان ایرانی‌تبار در سفر به ایران است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با درک تجربیات باارزش نیروهای امنیتی چین، بیاموزند که هیچ‌چیز نمی‌تواند جای آثار سازنده تأمین امنیت کامل خارجیان در کشور را پر کند و برعکس هیچ‌چیز نمی‌تواند آثار مخرب رفتار تهدیدکننده خارجیان از جمله اتباع خارجی ایرانی‌تبار در سفر به ایران را جبران کند.
6) توسعه جمهوری خلق چین به‌شدت مدیون چینی‌تباران مقیم خارج از چین کمونیست بوده است. بسیاری از چینی‌تباران متخصص، دانشگاهیان، دانشمندان، فناوران، صاحبان حرفه، تخصص و تجربه و صاحبان سرمایه، از سراسر جهان در توسعه ملی چین سهیم شده‌اند. اتباع تایوان و هنگ‌کنگ که اگر با حکومت چین ضدیت علنی نداشته‌اند، حداقل نگاه مثبتی نسبت به حکومت کمونیست پکن نداشته‌اند، از جمله این چینی‌تباران بوده‌اند. آنان نه‌تنها خود به بازار توسعه چین رفته‌اند، بلکه آسیایی‌ها، آمریکایی‌ها و اروپایی‌های بسیاری را با خود به چین برده‌اند و توسعه چین واقعا مدیون همه آنهاست. جمهوری خلق چین با دقت و درک همه سوءاستفاده‌های احتمالی بیگانگان از بازشدن مسیر حضور چینی‌تباران احتمالا دلبسته به بیگانه در چین، با ابتکار خود شرایط حضور چینی‌تباران تایوانی، هنگ‌کنگی، سنگاپوری، آمریکایی، مالزیایی و اتباع چینی‌تبار سایر کشورهای جهان را در توسعه ملی خود فراهم کرد و موانع قانونی این حضور پرحاشیه را برطرف کرد و حتی برای تایوانی‌ها، مقررات و مجوزهای ویژه استثنائی و بسیار غیرمتعارف خلق کرد تا مشکل سفرهای آنان به چین و حضور اقتصادی و حقوقی آنان در چین به‌رغم تعارضات حقوقی اسناد هویت تایوانی آنان و سیاست‌های چین در رابطه با تایوان، برطرف شود. تابعیت خارجی چینی‌تباران و تعدد تابعیت چینی‌تباران هرگز مانع حضور امن و گسترده آنان در جمهوری خلق چین و عامل کاهش اعتماد نسبت به آنان نشد. بی‌تردید ایرانیان مقیم خارج از کشور اعم از صاحبان تخصص و تجربه و صاحبان سرمایه و نفوذ اقتصادی در کشورهای دیگر، مانند چینی‌تباران اقصی‌نقاط جهان برای توسعه ملی چین، ظرفیت مهم و بزرگی برای توسعه ملی ایران هستند. شیوه رفتار ساختارهای امنیتی و پلیسی ایران مانع مهمی برای مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در توسعه ملی ایران است. مصادره اموال ایرانیان با دلایل و بهانه‌های گوناگون، مظنونیت غالب نسبت به ایرانیان مهاجر و اعمال قوانین و مقررات ناامن‌کننده روی ایرانیان مقیم خارج، خویشاوندان ایرانی آنان و دارایی‌های آنان، با توجیه حقوقی به رسمیت‌نشناختن تابعیت خارجی آنان، و موارد مشابه دیگر، تردیدهای جدی در میان ایرانیان مقیم خارج برای سفر به ایران و سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد که مأموران امنیتی، نظامی و انتظامی ایران باید تجربه جذب ایرانی‌تباران، بدون شمردن تعداد تابعیت آنان، عدم ورود به زندگی خصوصی آنان، عدم قضاوت در مورد باورهای آنان و عدم ایجاد ناامنی و ترس میان آنان و عدم تهدید خویشاوندان و وابستگان آنان را از تجربه چینی‌ها بیاموزند. جمهوری خلق چین در این زمینه تجربه‌های بسیار سنجیده و موفقی داشته و دارد. همچون تجربه چینی، نه‌تنها ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل ایرانیان مهاجر برای توسعه ملی ایران ارزشمند است، بلکه آنان می‌توانند عامل و واسطه انتقال ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل کمپانی‌های بزرگ و کوچک خارجی و اتباع سایر کشورهای جهان برای مشارکت در توسعه ملی ایران باشند.
7) چین در حال حاضر در بالاترین وضعیت قدرت نظامی خود قرار دارد و دانش مدرن و کیفیت تکنولوژی تسلیحاتی، قدرت نظامی چین را ارتقا داده و بسیار تقویت کرده است. در عین حال جمهوری خلق چین در 30سال گذشته هرگز روی نمایش اقتدار نظامی خود پافشاری نداشته است؛ بلکه به رشد و توسعه و اقتدار اقتصادی خود افتخار کرده است. چهار دهه پیش، هم‌زمان با آغاز تحولات توسعه‌‌ای چین، کوچک‌سازی و کیفی‌سازی نیروهای مسلح، بازنشسته‌کردن وسیع نظامیان و خارج‌کردن نظامیان از همه حوزه‌های غیر نظامی، از اولین اقدامات و ابتکارات دوران شروع توسعه بود که در دستور کار حزب کمونیست و دولت چین قرار گرفت و نظامیان چین خود در این زمینه پیش‌قدم شدند. امروز درواقع قدرت نظامی چین قدرت بازدارندگی در مقابل تهاجم نظامی است؛ اما آنچه قدرت ملی چین را کاملا در سطح جهان جابه‌جا کرده است، قدرت اقتصادی این کشور است. در دوران توسعه ملی جمهوری خلق چین، هر روز رنگ نظامی و جلوه نظامی‌گری در ساختار حکومت کم‌رنگ‌تر شده و در مقابل وجوه سیاسی، اقتصادی، صنعتی، علمی، فناوری و حرفه‌‌ای ساختار حکومت پررنگ‌تر شده است. جا دارد که نظامیان ایران با کسب تجربه از نظامیان و مقامات امنیتی چین، همچون تمامی ساختارهای نظامی کشورهای مؤثر جهان به ارتقای جایگاه مقتدر و شایسته غیرسیاسی و غیرتبلیغاتی نظامیان کشور بر اساس تجربه چین و همه کشورهای مؤثر جهان اهمیت ویژه بدهند.
8) اختلاف‌نظرها بر سر دخالت در سیاست خارجی منطقه‌‌ای ایران نیز واقعا پدیده‌‌ای بی‌مانند در میان همه کشورهای مؤثر و قدرتمند جهان است. سیاست خارجی چین سالیان درازی است که هیچ رنگ نظامی نداشته و ندارد و حتی بحران‌های با هویت نظامی در سطح بین‌المللی هم نه توسط نظامیان که توسط دیپلمات‌های چینی مدیریت می‌شود. انتظار می‌رود که ما این وظایف را به جایگاه درست خود یعنی وزارت خارجه و دیپلماسی حرفه‌‌ای کشور برگردانیم. تحولی که می‌تواند برای اقتدار ملی ایران در سطح بین‌المللی و برای توسعه ملی ایران بسیار فرصت‌ساز باشد.

شرق ۳۱ تیر

******

قرارداد ایران و چین: از کدام موضع؟

علی دینی‌ترکمانی . ‌کارشناس اقتصادی

قرارداد 25 ساله ایران و چین یکی از موضوعات داغ این روزهاست. بدون ورود به جزئیات این قرارداد، به چند نکته کلی اشاره می‌کنم که می‌توان برمبنای آنها درباره خروجی این قرارداد از منظر منافع ملی به ارزیابی پرداخت.

نکته اول؛ چین و ایران دارای دو الگوی متفاوت در تعامل با جهان هستند. چین که در زمان مائو، معتقد بود آمریکا «ببر کاغذی» است و اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناخت، بعدها، با درک اهمیت توسعه اقتصادی، از در سازش با آمریکا درآمد و اسرائیل را نیز به رسمیت شناخت. به این‌صورت، توانست، رشد سالانه حدود  هشت درصد از 1950 تا 1980 را در دوره دانگ شیائوپینگ و رهبران بعدی، تکرار کند و به معجزه نوین شرق آسیا معروف شود.‌ سیاست خارجی ایران برمبنای ستیز با اسرائیل و آمریکا شکل گرفته و در گذر زمان قوام یافته است. تغییرات به‌وجودآمده در گفتمان حاکم بر سیاست خارجی در این حد است که اعلام شود: «منظور ما از حذف اسرائیل ملت اسرائیل نیست، دولت صهیونیستی آن است». تعاملات با آمریکا‌ نیز همراه با افت و خیزهای فراوانی بوده است. از تلاش‌ها برای برقراری مناسبات کم‌تنش گرفته تا خط‌ونشان‌کشیدن‌های تند و تیز همراه با وقایع ماه‌های اخیر که گاهی به رودرویی نظامی کشیده شده است.
نکته دوم؛ چین، در حال حاضر، در نقش ابرقدرت اقتصادی جهان، در کنار آمریکا و اروپا، در حال ایفای نقش خود است و در کشورهای مختلف جهان دست به سرمایه‌گذاری مستقیم می‌زند تا همان مسیری نئواستعماری قدرت‌های بزرگ پیشین را تکرار و این کشورها را به خود وابسته کند، در همین راستا، درپی جااندازی یوان به عنوان ارز معتبر در گوشه و کنار جهان است. با قراردادهای دوجانبه با کشورهای مختلف، از چند سال پیش، اقدامات لازم برای امکان‌پذیرشدن استفاده چینی‌ها از یوان، به جای دلار یا یورو، در کشورهای طرف قرارداد را فراهم کرده است. با افزایش تعداد کشورها، عملا قلمروی جغرافیایی استفاده از یوان جهانی می‌شود.‌اقتصاد ایران نه‌تنها توان رقابت با اقتصاد چین را ندارد، بلکه در سال های اخیر، بر اثر تحریم‌ها، از نفس ‌افتاده است. میانگین میزان رشد اقتصادی سال‌های 1390-1399 برابر صفر است؛ یعنی دهه از دست‌رفته 90 به دهه جنگ با متوسط رشد منفی 1/6 درصد در سال اضافه می‌شود. خروجی این موقعیت، تشدید فشارهای تورمی و تعمیق رکود و درنهایت کاهش شدید ارزش پول ملی است.‌نکته سوم؛ چین در سال‌های 1980 تا 1994، نرخ یک دلار را از 1/5 یوان به حدود 9 یوان افزایش داد و سپس از سال 1994 تا 2004 در حد 8/5 یوان تثبیت کرد و از 2005 به بعد به کانال شش یوان به ازای یک دلار رساند؛ یعنی بعد از یک سیاست کاهش ارزش پول ملی، توانست با اتکا به بنیان‌های اقتصادی قوی، دست به تقویت ارزش یوان بزند. درحال‌حاضر، این توانایی را با اتکا به ذخایر ارزی حدود سه هزار میلیارد دلاری خود دارد. ارزش یوان را دوباره تقویت کند و به نیاز آمریکا و اروپا پاسخ مثبت بدهد. تقویت ارزش یوان موجب ارزان‌ترشدن صادرات آمریکا و اروپا در بازار چین و گران‌ترشدن صادرات چین در بازارهای این کشورها و در نتیجه بهبود تراز تجاری آنها با چین می‌شود. به احتمال زیاد، چین، زمانی دست به چنین سیاستی خواهد زد که امتیازهای مهمی در حوزه فناوری‌های پیشرو از این کشورها بگیرد تا مسیر ابرقدرتی و نیل به اهداف جاه‌طلبانه در سال‌های آینده را هموارتر کند.
ایران در موقعیتی نیست که بتواند نقطه اتکایی برای رهایی اقتصاد غرب از چالش‌های اقتصادی محسوب بشود. نه تنها، امکانی برای تقویت ارزش پول ملی وجود ندارد که لحظه‌به‌لحظه ارزش آن فرو می‌ریزد.
جمع‌بندی:
چین به عنوان یک بازیگر مهم جهانی در حال ظهور است. نمی‌تواند قواعد مهم بازیگری جهانی از جمله تأمین امنیت برای تولید و سرمایه خارجی را نادیده بگیرد. نمی‌تواند بدون همکاری با غرب به فناوری‌های پیشرو دست یابد. ازاین‌رو، منافعش، در محکم‌کردن میخ قدرت نئواستعماری در حال ظهور خود است که لازمه آن همکاری با قدرت‌های بزرگ جهانی است؛ یعنی برای چین، یک کشور خاص، فرع بر مسئله است. آنچه اهمیت دارد، تأثیر تعاملات با چنین کشوری بر کلیت تعاملاتش با جهان است. اگر تأثیر منفی بگذارد، به احتمال زیاد، از آن پس می‌کشد. اگر در راستای منافعش باشد، بازی را به گونه‌ا‌ی پیش می‌برد که دیگران را در خدمت تأمین منافع خود قرار دهد.

نتیجه همکاری یا منازعه میان دو طرف با قدرت خیلی نابرابر از قبل مشخص است. نتیجه منازعه، حذف سریع طرف ضعیف از صحنه است. نتیجه همکاری نیز شکل‌گیری بازی با توزیع نابرابر منافع حاصله است. در جایی که قدرت چانه‌زنی طرفین برابر نیست، امکان شکل‌گیری بازی برد- برد با توزیع منصفانه وجود ندارد. طرف ضعیف، برای جلب همکاری طرف قوی‌تر، ناچار از پرداخت امتیازهای خاص است. این قاعده کلی در هر رابطه‌ای وجود دارد؛ از رابطه میان دو فرد و دو شرکت گرفته تا دو کشور.
اگر مسیری که چین در چند دهه اخیر طی کرده است، اقتصاد ایران نیز تجربه می‌کرد، امروز نیازی به چنین قرادادی پیش نمی‌آمد تا چین تأمین‌کننده فناوری و سرمایه مالی در حوزه‌های کلیدی از جمله نفت و گاز و شیلات و… باشد. با ادامه روندهای گذشته در عرصه سیاست خارجی، چنین قراردادی مانع از بدترشدن شرایط نمی‌شود. چین، در چارچوب قدرت چانه‌زنی نابرابر طرفین، با اقتصاد ایران همان کاری را خواهد کرد که نظریه‌پردازانی چون پاول باران و پاول سویزی در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» از آن به عنوان «انتقال مازاد» از کشورهایی پیرامونی به کشورهای مرکز نام می‌برند؛ یعنی وابستگی فناورانه و مالی و سیاسی به چین با پیامد منطقی توزیع نابرابر منافع و در تحلیل نهایی یعنی «توسعه توسعه‌نیافتگی». راهکار اساسی برای پرهیز از تشدید وضعیت، درک جهان‌بینی است که چینی‌ها به آن رسیدند؛ توسعه مقدم بر هر چیزی است.

شرق ۳۱ تیر

*******

قرارداد با سایر کشورها از ضروریات حیات جمعی است

فرشاد مومنی

استاد اقتصاد دانشگاه علامه معتقد است که ایران به عنوان یک کشور نمی‌تواند مانند یک جزیره باشد؛ بنابراین مذاکره یا انعقاد قرارداد با سایر کشورها امری اجتناب‌ناپذیر و این اصل بدیهی و عقلی است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، فرشاد مومنی با تأکید بر اینکه محتوای قرارداد اهمیت دارد، می‌گوید: «در این زمینه رسانه‌ها باید سطح دانایی‌ها را ارتقا بخشیده به همه یادآوری کنند که اصل اینکه یک کشور با یک کشور دیگر قرار‌داد ببندد نه تنها مذموم نیست بلکه جزو ضروریات حیات جمعی است و حیاتی‌تر اینکه کیفیت، محتوای تعهدات متقابل، نحوه اجرا، میزان ضمانت‌های کافی برای اجرا و در نظر گرفتن تنبیهات کافی برای ناقضان قراردادها چه میزان است. اینها موضوعاتی است که باید روی آن تمرکز شود؛ برای نمونه اصل برجام به عنوان یک توافق بد نبود، آنچه مهم است این است که یکی از امضاکنندگان آن را نقض کرد و تأثیر زیادی بر ایران گذاشت اما ما نتوانستیم جریمه‌ای را متوجه کشور خاطی کنیم. بنابراین حیاتی است که در این زمینه رسانه‌ها و نهادهای اندیشه‌ای به بلوغ فکری عمومی کمک کنند و به جای دعوا، از تبدیل یک مسأله ملی به موضوع مجادله‌های باندی و جناحی به عناصر کلیدی آن، حسب نحوه تأثیر بر منافع ملی توجه کنیم.»

او  در واکاوی قرارداد ایران و چین توضیح می‌دهد: «در ماجرای سند همکاری با چین شاهد این هستیم که هنوز گویی رگه‌هایی از غلبه احساسات بر دانایی مشاهده می‌شود؛ یعنی کسانی مطلق‌انگارانه آن را حیاتی و مثبت می‌بینند و به هر کسی که کوچک‌ترین ابراز تردیدی داشته باشد، هتاکی و اتهام‌زنی کرده و آنها را مرتبط با خارجی‌ها می‌دانند. از سوی دیگر مخالفان افراطی نیز هتاکانه این توافق را نشانه سرسپردگی و کشورفروشی می‌دانند که هر دو اینها مناسباتی است که در غیاب علم‌محوری راه را برای فرصت‌طلبی و  رفتار جاهلانه باز می‌کند.»

استاد اقتصاد علامه معتقد است: «اگر ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم باید ابتدا قابلیت‌های داخلی خود را افزایش دهیم که نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته از خود نشان نداده‌ایم بلکه همواره جزو کشورهایی با بالاترین رتبه در زمینه فرار سرمایه‌های انسانی و مادی خودمان بوده‌ایم. مسأله حیاتی‌تر آن است که تمایل چین استمرار سرمایه‌گذاری در حیطه‌های خام‌فروشانه است. اینها موضوعاتی است که باید با دقت درباره‌اش صحبت شود و در سطح ملی توافق حاصل و پس از آن با طرف خارجی مذاکره کنیم.»

رئیس موسسه دین و اقتصاد با هشدار نسبت به ملاحظه بایسته در تنظیم قراردادهای خارجی توضیح می‌دهد: «در این زمینه تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ما تا حدود زیادی فاقد صلاحیت‌های بایسته در تنظیم قراردادهای کارآمد برای کشور با خارجی‌ها هستیم و کانون اصلی ناکامی‌ها و بحران‌آفرینی‌ها در این ماجرا این است که در درجه نخست در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، علم فصل‌الخطاب نیست و در درجه بعدی بستر نهادی به واسطه فساد و نظارت‌پذیری اندک اجازه دستاورد توسعه‌ای را از ما سلب می‌کند. البته می‌توان ریشه‌های این ضعف بنیادی را در قبل از انقلاب نیز در ابعاد بسیار گسترده‌تری مشاهده کرد. در این سند جذب سرمایه خارجی نیز مطرح شده است، در حالی که این هم یک موضوع تخصصی است که البته ذخیره عظیم و تجربه تاریخی غنی در این کشور درباره آن هم وجود دارد و باید در این زمینه نیز مورد به مورد آنها را به بحث بگذاریم تا کیفیت قراردادها را افزایش داده و هزینه فرصت این قراردادها را پایین بیاوریم.»این استاد دانشگاه با اشاره به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب سند همکاری راهبردی ایران و چین می‌گوید: «بر اساس این سند برآورد می‌شود از سوی چین حدود ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم. در تجربه‌های تاریخی جهان حتی یک مورد هم نداریم که یک کشور قادر به استفاده خردمندانه از ظرفیت‌های انسانی و مادی خود نباشد اما قادر باشد به صورت کارآمد از سرمایه‌های خارجی استفاده کند. بنابراین در این زمینه گام نخست این است که اگر ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم، باید ابتدا قابلیت‌های داخلی خود را افزایش دهیم که نه تنها در این زمینه قابلیت بایسته از خود نشان ندادیم بلکه همواره جزو کشورهایی با بالاترین رتبه در زمینه فرار سرمایه‌های انسانی و مادی خودمان بوده‌ایم. »مومنی با بیان اینکه جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند یک سلسله ضوابط و معیار است، می‌افزاید: «وقتی پرسیده می‌شود چرا از این کشور سرمایه جذب می‌کنیم، می‌گویند تا به آمریکا ضربه بزنیم. در حالی که اگر از جنبه کارشناسی دقت کافی روی جزئیات مسأله نشده باشد، درنهایت شکست ما به نفع منافع آمریکاست. باید توجه داشت که حتی براساس ملاحظه‌های درآمدی در زمینه جذب سرمایه خارجی براساس دانایی‌های موجود هیچ کشوری حق رفتن به سمت وام‌گیری خارجی را ندارد مگر اینکه ابتدا محرز شده باشد تنگنای اصلی آن کشور کمبود ارز است؛ یعنی در تمامی زمینه‌ها باید همه شرایط فراهم شده باشد و فقط کمبود ارز وجود داشته باشد. ما کدامین بررسی را در این زمینه انجام داده‌ایم؟ حتی در دوره آقای روحانی طی سال‌های  ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نزدیک به ۴۷۱ میلیارد دلار درآمد ارزی مستقیم از محل صادرات به گونه‌های مختلف داشتیم.»

این کارشناس اقتصادی به‌صراحت می‌گوید: «برای اینکه سطح قابلیت ما از استفاده کارآمد از منابع ارزی آشکار شود توجه داشته باشید در کل سال‌های جنگ کل درآمدهای ارزی ما به ۱۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسید اما شرافتمندانه کشور را اداره کردیم. بنابراین در درجه اول هیچ مطالعه‌ای در ایران تأیید نمی‌کند که تنگنای محوری ما کمبود ارز باشد. در درجه بعدی باید بررسی شود چرا از نظر کارایی در تخصیص منابع ارزی در دوره پس از جنگ تا این درجه سقوط قابلیت و صلاحیت داشته‌ایم. در  بحث جذب سرمایه خارجی توجیه دوم پس از نیاز به وام‌گیری خارجی مسأله انتقال فناوری به عنوان توجیه بعدی قابل طرح است و اگر در مورد وام‌گیری خارجی این همه دقت نیاز است، بدیهی است این کار در کادر انتقال تکنولوژی پیچیدگی‎های به مراتب بیشتری پیدا کند؛ به ویژه هنگامی که کشور انتقال‌دهنده فناوری هم چین باشد؛ زیرا این اتهام متوجه چینی‌هاست که در برخی زمینه‌ها انتقال تکنولوژی را از طریق سرقت فناوری انجام داده‌اند و در برخی موارد خاص اگر ما دقت بایسته اعمال نکنیم، ممکن است در معرض پرونده‌های حقوقی از سوی این کشورها قرار بگیریم.»

مومنی با اشاره به ادعاهای اخیر محمود احمدی‌نژاد در مورد قرارداد ایران و چین گفت: «ایشان در چند هفته گذشته در این موضوع سند همکاری گرد و خاک به پا کرده است البته اگر حرف حساب ولو از سوی ایشان مطرح شود باید آن را بشنویم و از تذکر ایشان هم سپاسگزار باشیم اما باید یادآور شد که سخیف‌ترین و ناسنجیده‌ترین کارها در این زمینه چه به‌ طور کلی و چه به طور خاص در مراوده با چین در دوره خود ایشان اتفاق افتاده است. ایشان به جای تهاجم باید پاسخگو باشد.

در اقتصاد سیاسی بین‌المللی مفلوک‌ترین کشورها هم در تلاش برای جذب سرمایه خارجی از به کاربردن این عبارت که «ما برای خارجی‌ها فرش قرمز پهن می‌کنیم» خجالت کشیده و از به کار بردن آن پرهیز می‌کنند. این یکی از تحقیرآمیزترین عبارت‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌المللی است. اما ببینید در آذر ۱۳۹۰ یعنی حتی قبل از تشدید تحریم‌ها سخنگوی دولت ایشان از یک طرف با افتخار این عبارت سخیف را به کار برده و در رسانه‌های آن روز هم انعکاس عمومی پیدا کرده است و شاید بتوان گفت وجه کمدی تراژدی ادعاهای اخیر ایشان این است که در حالی که از یک طرف سخنگوی ایشان این‌گونه سخن رانده از طرف دیگر چه در آن زمان و چه الان ایشان مشغول رادیکال‌بازی برای دیگران است.»

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: «حواس‌مان باید باشد که برای قدرت‌های بزرگ به طور خاص و تمام کشورها به طور عام، متحد استراتژیک کشورشان منافع ملی آنهاست. اینکه انتظاراتی از کسانی داریم که سابق بر این از لوطی‌های محله داشتیم درست نیست. باید توجه داشت که هیچ کشوری لوطی محله نیست. آنها بو می‌کشند تا به جایی بروند که منافع ملی در آنجا باشد و در این زمینه چینی‌ها از آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها چیزی کم ندارند. بنابراین نباید سهل‌انگارانه با این موضوع برخورد کنیم اینکه بخواهیم کشوری برای ما فداکاری کند در دنیای واقعی اصلا از این خبرها نیست و ما باید اصل همه کارها را بر اتکا به سرمایه‌های انسانی و مادی خود بگذاریم و در جهت اعتلای آنها سرمایه گذاری کنیم.»

برگرفته از سایت اقتصاد آنلاین

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.