حیثیت و کرامت انسان

اولین قانون اساسی که کرامت وحیثیت انسان را به عنوان یک خصوصیت و ویژگی درونی- ذاتی و در نتیجه خدشه ناپذیر به رسمیت شناخت و آن را از مقام و موقعیت تغییرپذیر و مشروط اقتصادی- اجتماعی فرد جدا کرد، قانون اساسی ایرلند (۱۹۳۷) بود. و برای اولین بار در تاریخ، پس از جنگ جهانی دوم،‌ به هنگام پایه گذاری سازمان ملل متحد، از خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت انسان به عنوان حقوقی سخن به میان آمد که مرز اعمال قهر حکومتی را مطلقا محدود می کرد. به این معنا که حکومت اجازه تعرض و تجاوز و خدشه دار کردن حیثیت و کرامت  درونی- ذاتی انسان را ندارد. در اینجا برای اولین بار درسطح جهانی از خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت انسان به عنوان حقوق غیرقابل تغییر فرد (انسان) سخن می رود، حقی که در ذات او نهفته و ویژکی ذاتی-درونی و خدشه ناپذیر است. اصل یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ۱۹۴۸) این حق را برای هر کس به رسمیت می شناسد، با توجه به این مهم که اعلامیه جنبه حقوق بیناملل و اجرایی ندارد، اما گامی بس بزرگ در بالا کشاندن مقام انسان بود: تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابراند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

بحث حیثیت ذاتی- درونی انسان بر می گردد به اندیشه های فیلسوف، سیاستمدار و نویسنده  رم باستان مارکوس تولیوس سیسرو ((Marcus Tullius Cicero که در حدود یک سد سال پیش از تولد مسیح زندگی می کرد. بحث های اخلاقی- اتیکی و فلسفی حیثیت ذاتی- درونی انسان در دوران علم ورزی، روشنگری و خردگرایی با اندیشه های امانوءل کانت (Immanuel Kant) ادامه یافت تا در نهایت در میانه سده بیست به عنوان «حق» به اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بیانیه اتحادیه اروپا راه یافت. خدشه ناپذیری حیثیت درونی- ذاتی انسان (هر کس) به عنوان حقی که یک ویژگی درونی- ذاتی لازم و ضروری و خدشه ناپذیر انسان است که از دوران کانت به بعد از اساس «ماوراء طبیعی»- مذهبی اش جدا و تنها با حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت انسان (فرد) برسرنوشت خویش تعریف می شود، خودمختاری که با آزادی او رابطه ای مستقیم دارد: حق تعیین سرنوشت یعنی آزادی انسان در تصمیمگیری، که همواره با حق تصمیگیری شخص دیگر برای او (قیمومت) در تضاد است، زیرا انسان نه متعلق به جامعه یا حکومت، بل متعلق به خویش، یعنی قایم به ذات است. «من» تصمیم می گیرم چه بنوشم یا ننوشم، چگونه زندگی کنم، نماز بگذارم یا نگذارم و…، اگر کسی نتواند «صاحب» خود باشد و آنگونه زندگی کند که می خواهد، بدل به ابزار خواست دیگران خواهد شد و کاری را انجام خواهد  داد که از «بیرون» به او تحمیل می شود.

حیثیت و کرامت انسان، همچون حقوق طبیعی، برآمده از ذات او، نهفته در طبیعت او است که در ذات و هسته اصلی خود یک ویژگی عمومی انسان، یک خصلت درونی او است. اساس حیثیت و کرامت ذاتی انسان در به رسمیت شناختن فردیت او و حق تعیین سرنوشت از سوی خود او است،‌ زیرا در غیراینصورت برخواهیم گشت به قیمومت او، به همان احکام و موازین گویا مقدسی که از بیرون بر او تحمیل می شوند. و انسان می تواند در تناسب با انتخاب آزادی یا قیمومت اش به مقام «خدایی» عروج یا به دره توحش سقوط کند. انسان طالبانی می کشد، زیرا خدای او فرمان به قتل دگراندیشان داده است. قتل برای او نه برآمده از تعقل خود او، که فرمان از «بیرون» است. تاریخ و تجربه حتا همین سده بیست و یکم نشان می دهد که انسان بدون حیثیت و کرامت ذاتی اش عملا بازیچه هرکس، به ویژه قدرتمدارن، و از همه بدتر بازیچه دین سالاران در حکومت دینی خواهد شد. یعنی اهمیت اساسی و بنیادی خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت ذاتی انسان، برای ساختن یک جامعه مدرن است تا حکومت (گران) نتوانند به او و حقوق اش تعرض و تجاوز کنند. خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت ذاتی- درونی انسان پایه زندگی مشترک جمعی مدرن و اساس صلح اجتماعی و عدالت جهانی است. امروز «جمع» جهانی شده  و از محدوده بسته قومی یا ملی یا منطقه ای بیرون آمده است. یعنی نمی توان در اینجا خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت انسان را به رسمیت شناخت و رعایت کرد و در «آنجا» نه. این اصل با اساس ایمان و اعتقاد روشنفکران دینی یا دین سالاران حوزوی در تضاد است، زیرا: یکم، از نگر آنها انسان نمی تواند مستقل و قایم به ذات باشد و(مثال) بر خلاف قواعد الهی زندگی و عمل کند و دوم، بنابر نص کاملا روشن و شفاف در کتاب و سایر احادیث سنن «مقدس» تساوی حقوقی انسان ها اصولا  از بنیاد مردود، مثلا مردان بر زنان برتر اند و کافران واجب القتل. میان خدشه ناپذیری حیثیت ذاتی- درونی انسان و احکام شرع تنها یکی را می توان انتخاب کرد، میانه ای وجود ندارد. 

از نگر پیروان حقوق طبیعی و حقوق بشر، این حقوق به این دلیل حقوق “طبیعی” و “بشر” نام گرفتنه اند تا بر فراز فرد و جامعه، و برفراز زمان و مکان، یعنی برفراز اشکال حکومت و فرهنگ ها قرار داده شوند تا از این راه هیچ نهادی، از جمله نهاد مهم حکومت یا نهاد دین، نتوانند آن را خدشه دار کنند، تا حکومتگران موظف به رعایت آنها و حفاظت از آنها شوند. مصونیت وحفظ فرد در برابر تهاجمات و تعرضات حکومت، محتوای اساسی و هدفِ فلسفه و اندیشهِ های حقوقِ طبیعی، حقوق بشر و حقوق اساسی و حقوق شهروندی است. عملکرد و وجه تمایزِ اساسیِ این حقوق با سایر حقوق در همین مهم نهفته است: در حفظ  حیثیت انسان و تضمین حقوق او در برابر نهاد حکومت، چه دینی یا سکولار. حقوق اساسی، “حقوق بشر” و “حقوق شهروندی” نیست، اما در برگیرنده هر دو آنها است. حقوق شهروندی در برگیرنده بخشی از حقوق اساسی است که بنابر قانون اساسی تنها ویژه شهروندان آن جامعه می باشد. تفاوت حقوق بشر با حقوق شهروندی در محدود شدنِ حقوق شهروندی به یک نظام سیاسی است. مثلا در آلمان تنها شهروندان آلمانی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بهرمنداند و نه «هر کس». حقوق اساسی، در قیاس با حقوق بشر، در اساس و بنیاد خود یکی است. تفاوت آنها در این است که حقوق اساسی بیان دقیق و مشخص حقوق بشر در چهارچوب قانون اساسی، یعنی در چهارچوب ساختار سیاسی- حقوقی مشخصی است و به این دلیل سرچشمه و مبداء سایر حقوق می شود.

اما حیثیت انسان یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان موجودی مستقل، خودبنیاد و فردی برای خود و حاکم بر سرنوشت خویش است. یعنی او، هم برای خود “کسی” است و هم برای دیگران، و هم ” کس” بودن سایر افراد را می پذیرد. انسانِ بی هویتِ حل شده در حلقه اُمت، یا تودهِ انسان ها، وجود ندارد. او دارای خرد و توانا برای پذیرش مسئولیت زندگی خویش است. اساس خرد او، همان خرد دیگران و مانند همه خطاکار است. انسان معصوم و عاری از گناه تنها یک ایده است که وجود خارجی ندارد، هر که می خواهد باشد. او همواره در حال تکامل،  ُرشد و شدن، و تکامل اش نسبی است، نسبت به جامعه و تاریخ. او دارای خِرد است و رفتارش صرفاً برآیند داده های بیرونی نیست، بل می تواند، بر اساس خِرد و تجربه اش، تفکر کند و تصمیم بگیرد. او مسئول خویش است و چون در گوهر وجود اش با دیگران یکسان است، پس نباید بدل به ابزار دست یازی به اهداف “خواص” شود. اما، از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، پس شرف و حیثیت او در رابطه ای برابر و متقابل با سایر افراد جامعه و در ارتباطی دیالکتیک با دیگران قرار دارد. محترم شمردن این گوهر انسانی از سوی حکومت، ابتدا در قوانین آن شکل حقوقی مشخص پیدا می کند. این قوانین مجاز به خدشه دار کردن حیثیت انسان نیستند. تقسیم “حقوقی” انسان به سیاه و سفید، به مسلمان و کافر، به زن و مرد و…، و تبعیض حقوقی میان آنها نقض روشن و آشکار یکی از اصول حقوق بشر،  حقوق اساسی و حقوق شهروندی است. تساوی حقوقی انسان ها، یعنی برابری حقوقی همه (هر کس) در برابر قانون، یکی از ابتدائی ترین حقوق اساسی فرد در دوران پساروشنگری و خردگرایی است. هیچکس بر کس دیگر، به هیچ دلیل،‌ از جمله به دلیل جنسیت، موقعیت اجتماعی، دین و مسلک، زبان، نژاد، و عقیده ، مقام و موقعیت اجتماعی و …، برتر یا پست تر نیست.

خدشه ناپذیری حیثیت و کرامت درونی- ذاتی انسان که تا «دیروز» تاریخ و مناسبات اجتماعی هیچ نبود، امروز بدل به یکی از بالاترین و اساسی ترین معیارهای اخلاقی و همچنین اصول و حقوق بندهای قوانین اساسی بسیاری از جوامع مدرن و نیز میثاق های بیناملل شده است. معیار اخلاقی که بدل به حقوق شد. انسان باید به گونه ای رفتار کند که قواعد اش در همه جا معتبر باشد، زیرا هر کس از «دیگری» انتظار رفتاری منصفانه و عادلانه دارد، رفتاری همراه با احترام. رعایت حیثیت انسان باید در تمام زمینه ها و سطوح رعایت شود: در اخلاق، سیاست یا در حقوق. در جامعه مدرن، در یک نظم دمکراتیک مدرن، تساوی حقوقی همه در برابر قانون اساس احترام به حیثیت خدشه ناپذیر درونی انسان است. یعنی حکومت باید در چهارچوب تساوی قانونی، با همه رفتاری یکسان داشته باشد، نه کسی بهرمند از حقوق ویژه باشد و نه کسی مورد تبعیض حقوقی قرار گیرد، زیرا در اینجا انسان به عنوان یک موجود بیولوژیک تعریف می شود و نه با جنسیت یا مقام و موقعیت یا دین و مذهب یا مرام و مسلک. کرامت انسانی یک ویژگی درونی غیرقابل تغییر انسان است و نه برامده از نیروی بیرونی زمینی یا «آسمانی». و انسان در فردیت اش انسان است و نه در جمع یا «امت».‌ پس، رنج و شادی او از شرایط جمع یا امت جدا می شود. معیار سنجش اخلاق و اتیک،‌ انسان به عنوان فرد است و نه جمعی که او در آن زندگی می کند، در اشکال ایل یا قبیله، امت یا ملت، جامعه یا حکومت. در نتیجه، پرسش این است: معیارهای اخلاقی- اتیکی رفتار فرد چه باید باشد؟ انسان موجودی است که توانایی اندیشه دارد،‌ می تواند تصمیم بگیرد و میان خوب و بد یکی را انتخاب کند. و دمکراسی یعنی حق انتخاب فرد (افراد جامعه) و تعیین سرنوشت به دست خویش.

انسان علاوه بر کرامت و حیثیت ذاتی- درونی اش که خدشه ناپذیر است، دارای حیثیت اقتصادی، اجتماعی یا شغلی نیز هست. حیثیت ذاتی- درونی او، از جمله عبارت است از خدشه ناپذیری جسم و جان و روان انسان به عنوان بالاترین ارزش اخلاقی که در برگیرنده هر کس می شود. بردگی و بیگاری، شلاق و تعزیز، سنگسار و قصاص، شکنجه و اعدام، بریدن اعضای بدن، شکنجه روحی- روانی و… و تمام آنچه در ج.ا.ا. تحت نام و خواست امر مقدس «الاهی» اجراء می شود، همگی ممنوع است. حیثیت و کرامت انسان ذاتی- درونی و خدشه ناپذیر است و انسان باید همواره خودش هدف باشد و نه ابزار، و این اصل باید اساس قانون و قانونگذاری شود. گام نخست به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی،‌ پذیرش حق تعیین سرنوشت او است. او باید خودمختار و آزاد باشد تا بتواند حاکم برسرنوشت خویش شود و خودمختاری او امر مقدس نمی پذیرد. انسان با حق تعیین سرنوشت خود، با خودمختاری است که از وضعیت اولیه، از وضعیت «طبیعی» خارج و بدل به موجودی می شود که توان تغییرات پیرامون خود را دارد. یعنی اساس و پایه حیثیت ذاتی- درونی انسان در استقلال او برای حق تعیین سرنوشت است که خود پایه حقوق بشر و حقوق اساسی و حقوق ملل می شود. آزادی و عدالت یا همبستگی اجتماعی ارزش هایی هستند که بدون خدشه ناپذیری حیثیت انسان پوچ و بی معنا می شوند. آزادی به انسان امکان استقلال و رهایی از عوامل بیرونی می دهد تا حاکم برسرنوشت خویش شود. و حاکمیت برسرنوشت خویش یعنی اتخاذ تصمیم آزاد برای محتوا و شکل زندگی.  پیش شرط حق تعیین سرنوشت برای خویش، آزادی است. استقلال ذاتی انسان در تعیین سرنوشت، مستقل از نوع و شکل جامعه است. یعنی نمی توان آن را مختص جامعه ای ویژه تعریف کرد، همچون حقوق بشر جهانشمول است، بر فراز زمان و مکان و نهفته در ذات بشر است. آزادی انسان یعنی حق دخالت و شرکت او در اداره امور عمومی جامعه در اشکال متفاوت و بدون ترس از حکومت (گران).

انسان در ابتداء نیازهایی چون حق زندگی و حق خدشه ناپذیری جسم و روان و آزادی و… دارد تا بتواند بر اساس آنها حیثیت و کرامت خود را حفظ کند و در پی آن به دنبال اهداف یا امیال و آرزو های خود برود و خود را «شکوفا» کند. حق زندگی، حق خدشه ناپذیری جسم و جان و روان انسان، حق آزادی عمل، حق انتخاب آزاد دین و مذهب یا مرام و مسلک است، حق انتخاب محل زندگی و آزادی رفت و آمد است، حق آزادی اندیشه و بیان، آزادی هنر و حق مالکیت قانونی بر چیزی است که محصول کار و تلاش او است. این حقوق را اعلامیه جهانی حقوق بشر برای «هر کس» به رسمیت می شناسد که تا تحقق آن در کل جهان هنوز راهی سخت و طولانی در پیش است. در اینجا، حکومت عادل موظف به لغو تمام حقوقی است که ناقض حرمت انسانی و تبعیضگرا است: تقسیم حقوقی جامعه (انسان) به مسلمان و نامسلمان، به کافر واجب القتل و مسلمان، به سنی و شیعه، به مرد و زن، به روحانی و مومن عادی، به امام و امت و…  و ایجاد حقوق ویژه برای یکی و محرومیت از حقوق برای دیگری، همگی از اساس خدشه دار یا نابود کردن حرمت و کرامت انسان است که در ذات او نهفته و برای همه یکسان است، زیرا خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت ذاتی- درونی انسان حقی مطلق و بر فراز حقوق موضوعه (قانون مصوب انسان) است.توجه شود در اینجا سخن بر سر حقوق یکسان در برابر قانون است و نه فرهنگ ها. یعنی شیعه را نمی توان به دلیل شیعه بودن از نگر حقوق برتر از سنی یا… دانست.

زندگی انسان بعضا جسم او است و سلامت جسم اساس و پایه و پیش شرط  سلامتی روان و توانایی های فرد برای آزادی  اتخاذ تصمیم برای امور و سرنوشت خویش است و پس غیرقابل تعرض. یعنی هرگونه فشار جسمی و روانی برای تغییر اراده فرد و میل شخصی او در تعیین نوع زندگی ممنوع است. شکنجه ناقض اساسی حق تعیین سرنوشت و اراده آزاد است، تحت هر نامی که می خواهد انجام بگیرد: حدود الاهی یا هر «چیز» دیگری. برده دار برای برده تعیین تکلیف می کند (جسمی یا روانی) و امام برای امت خوب و بد زندگی را. هر دو آنها آزادی را از انسان سلب می کنند. سلب آزادی برای حق تعیین سرنوشت، یکی اینگونه و دومی آنگونه انجام می گیرد. بیگاری یا کار اجباری، نوعی برده داری محدود است که کار انسان را کنترل می کند و کار بخشی بزرگ از زندگی است. قتل انسان، قتل دگراندیش یا کافر یا… پایان عملی حق تعیین سرنوشت و در پی آن پایان خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت ذاتی- درونی او است. هیچ انسانی، در هیچ جای دنیا و در هیچ دورانی دوست ندارد مورد تعرض جسمی یا روانی قرار گیرد، شکنجه شود، چه بنابر دلایل سیاسی یا احکام و موازین شرع باشد. واقعیت این است که تهدید و زندان و شکنجه و تواب سازی و اعدام و ترور دگراندیشان و… ابزارهای گوناگون حکومت (گران) برای حفظ و تدام حکومت های ناحق، ابزارهای ستم و ایجاد ترس و رعب و وحشت بوده اند که امروز در برخی از جوامع از میان رفته اند و در حکومت دینی ایران با تمام قوا و در تمام زمینه ها با شدت کامل به آنها عمل می شود، قانونی یا غیرقانونی، قصاص یا ترور، آشکار یا پنهان، سرکوب در خیابان یا اعتراف گیری در پشت درهای بسته.

شکنجه شرعی یا سیاسی ناقض خودمختاری انسان و استقلال او، ناقض کرامت و حیثیت ذاتی- درونی او است، زیرا شکنجه گر(حکومت) استقلال و اراده شهروند را خرد و نابود و مجبور به عملی  می کند که او نمی خواهد. نه اکتریت «توده» توجیه کننده شکنجه است و نه قوانین موضوعه (مصوب مردم). با شکنجه آخرین چکه و اساس حقانیت، قانونیت یا مشروعیت هر حکومتی (دینی یا سکولار) از میان می رود. شکنجه، شلاق و تعزیز، چه برای اعتراف باشد یا ادب یا مجازات شهروند یا اجرای امر مقدس یا…، رفتار کلاسیک حکومت در سوء استفاده از قدرت حکومت با هدف «رام» کردن حکومت شوندگان است که در ج.ا.ا. از رفتار تاکتیکی حکومت (گران) بدل به رفتار نهادی غیرقابل چشم پوشی برای ادامه تسلط بر شهروندان نافرمان شده است، البته به نام خدا و دین. شکنجه، تعرض به جان و جسم، قانونی یا خودسرانه، شرعی یا غیرشرعی و… باید در اساس و کلیت اش ممنوع باشد، زیرا ناقض کرامت و حیثیت ذاتی- درونی انسان است. باید راه برای هرگونه استثناء بسته باشد، استثنایی که استثناهای دیگر را در پی خواهد آورد و در نهایت اعمال شکنجه را بدل به نهاد، به سیستم و حکومت را سیستم جنایتکار می کند.

در کنار حیثیت و کرامت ذاتی- درونی و خدشه ناپذیر و غیرقابل تغییر انسان که باید اساس سازماندهی جامعه و ساختار حکومت باشد، موقعیت قابل تغییر- بیرونی او در جامعه، یعنی وضعیت اجتماعی- اقتصادی- سیاسی او است. حیثیت اجتماعی انسان، موقعیت اجتماعی فرد است که حیثیتی بیرونی است و نه درونی، مانند موقعیت شغلی او، پزشکی شریف یا ریاکار. و زندگی شرافتمندانه انسان به معنای ایجاد پیش شرط های اقتصادی لازم و ضروری برای یک زندگی «انسانی» است. موقعیت اجتماعی انسان وضعیت بیرونی است و نه ویژگی جسمی- روانی او و این امر تحت تاثیر عوامل بیرونی و بعضا خودی است. مقام و موقعیت اجتماعی- سیاسی فرد در رابطه با قضاوت دیگران نسبت به او است و این امر از اساس با حق تعیین سرنوشت که هسته اصلی حیثیت و کرامت است، از بنیاد دو تا است. ویژگی خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ذات انسان و برفراز زمان و مکان، یعنی جهانشمول، ازلی و ابدی است. اگر انسان خودمختار و حاکم بر سرنوشت خویش نشود، ااستقلال ملت و ناشی بودن قوای حکومت از ملت کاملا بی معنا خواهد شد. زیرا، فرد مبداء و منشاء حقانیت سیاسی در تشکیل حکومت است. خودمحتاری و استقلال او نه منتج از جامعه یا حکومت، بل پیش شرطی برای حقانیت حکومت و سازماندهی اشکال جامعه است.

پس، جامعه و حکومت باید آزادی و استقلال انسان را به رسمیت بشناسند و بپذیراند که حیثیت و کرامت او خدشه ناپذیر است، زیرا اساس آزادی و استقلال انسان خدشه ناپذیری کرامت و حیثیت ذاتی- درون او است،‌ « من» تعیین می کنم با زندگی (ام) چه کنم و نه حکومت (گران)، چگونه زندگی کنم، چه بنوشم، چه بپوشم، به چه دین و مذهب یا مرام مسلکی معتقد باشم یا نباشم، روزه بگیرم یا نگیرم، نماز بخوانم یا نخوانم یا…، زیرا یک نظم سیاسی دمکراتیک که پایه اش خدشه ناپذیری حیثیت شهروند باشد، در ارزش ها بی طرف است، دین و مذهب یا مرام و مسلک ویژه ای نخواهد داشت، اما در حقوق برای همه یکسان است، کسی را بر دیگری به هیچ دلیل امتیاز یا تبعیض حقوقی نیست. حقوق در یک جامعه مدرن نمی تواند بر اساس دین و مذهب یا مرام و مسلک رنگ عوض و به سود یکی و به زیان دیگری عمل کند. حقوق و قانون ابزارهای ویژه ای در دست انسان هستند تا با آنها رفتار شهروند در جامعه را تنظیم کند و به هدفی ویژه دست یابد. اگر از نگاه حکومت حقوق بهایی و غیربهایی، یهودی و غیریهودی یا مسلمان و کافر و… یکسان تعریف و تضمین شود، دیگر کسی قربانی ارزش های «مقدس»  این و آن نمی شود، اگر تعرضی انجام گرفت نهادهای قانونی خاطی را مجازات خواهند کرد. دیگر کسی در «خیابان» نمی تواند تحت بهانه امر به معروف و نهی از منکر به بدحجاب و بی حجاب «گیر» دهد و حکومت هم گشت های اخلاقی- ارزشی (امر به معروف و نهی از منکر حکومتی) گوناگون به راه نمی اندازد. در یک نظم دمکراتیک مدرن، در جامعه آزاد و باز، احکام و موازین شرعی که بر فراز انسان باشد، وجود ندارد، مجمعوعه قوانین منتج از اراده سیاسی، یعنی مصوب نمایندگان منتحب مردم در انتخاباتی دمکراتیک، آزاد و سالم است. قوانین جامعه آینه تمام نمای ارزش های معتبر درمیان قشر حاکم است، نگاه کنید به قوانین سراسر تبعیض آمیز و تعرضی ج.ا.ا. تحت حاکمیت ولایت فقیهیان. یعنی حقوق و قانون در جوامع مدرن و باز، برخلاف شریعت یا احکام موازین شرع،‌ محصول تصمیمات سیاسی است و نه «خدا». در حقوق و قوانین موضوعه رایج در یک جامعه می توان ارزش های حکومت (گران) را دید: تعزیر و سنگسار و قصاص و شلاق و بریدن دست و پا و… ، در جامعه مدرن و باز قانون مصوب نمایندگان ملت، با التزام به حقوق بشر، مقدم بر هر سنت و احکام فراانسانی است.

تماس با نویسنده:Dastmalchip@gmail.com

برگرفته از اخبارروز


**********

از همین نویسنده

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published.