جنگ قدرت در ایران؛ تاریخ نویسی اصلاح طلبان

خمينی که باايجاد حزب مخالف بود چرا درتشکيل وانحلال حزب جمهوری اسلامی شتاب به خرج داد. اصلاح طلبان امروز پيش از دگرديسی چه سهمی درقدرت داشتند، هدف این نوشته بررسی جنگ قدرت درایران در ابتدای انقلاب و علل چرخش‌هایی که پس از مرگ خمینی صورت گرفت می‌باشد. در این نوشته همچنين به فعالیت‌های سیاسی ميرحسين موسوی آخرین نخست‌وزیر ایران و نیروهای مذهبی طرفدار وی پرداخته می‌شود

«کسی که گذشته را کنترل کند آینده را کنترل می‌کند، و کسی که حال را کنترل کند گذشته را کنترل می‌کند» (وینستون اسمیت،  یکی از شخصیت‌های اصلی رمان ۱۹۸۴ اثر جورج اورول)

اخیراً یک  بیانیه‌ جمعی شصت نفره در دفاع از آقای میرحسین موسوی و  تقبیح سازمان عفو بین‌الملل منتشر گشت. در بیانیه عنوان شد که  رفتار «مسئولان بخش ایران بین‌الملل …این شائبه را تقویت می‌کند که گویی آن‌ها بیش از آنکه مشتاق کشف حقیقت باشند، اهداف دیگری را دنبال می‌کنند…[انها] میرحسین موسوی، نخست‌وزیر ایران در دهه شصت و از رهبران جنبش سبز ایران را به طور مداوم هدف حمله قرار داده‌اند که خود به جرم حق‌طلبی و همراهی با مردم در حصر خانگی است و امکانی برای دفاع ندارد»(بیانیه جمعی:«عفو بین‌الملل موظف به اصلاح گزارش خود است»۷ اخبار روز). آنان بازپخش قسمت‌هایی از گزارش عفو بین‌الملل در شبکه‌های اجتماعی را نه به خاطر «دفاع از حقوق…کشته‌شدگان و خانواده‌هایشان، بلکه سواستفاده از آن‌ها در جهت اهداف گروهی و جناحی» تلقی کردند.

مسلماً وظیفه  همه نیروهای مترقی دفاع از آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله موسوی، کروبی، رهنورد و دیگرانی که «رسما نه زندانی» بلکه در حصر خانگی بسر می‌برند است. آرزوی این قلم مانند بسیاری دیگر پایان حصر رهبران جنبش سبز می‌باشد، اما این به معنی آن نیست که به خاطر در حصر بودن بخشی از رهبران جنبش سبز ایران،  بررسی عمل‌کرد انان عملی نادرست و یا غیراخلاقی تلقی شود.

هدف این نوشته بررسی جنگ طبقاتی در ایران در ابتدای انقلاب و علل چرخش‌هایی که پس از مرگ خمینی صورت گرفت می‌باشد. در این نوشته نگاهی  به فعالیت‌های سیاسی آخرین نخست‌وزیر ایران و نیروهای مذهبی طرفدار وی نیز انداخته می‌شود.

حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی هفت روز پس از پیروزی انقلاب بهمن طی یک بیانیه مشترک که به امضای پنج نفر از روحانیون برجسته طرفدار خمینی رسیده بود، تشکیل شد. محمد حسین بهشتی، علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و عبدالکریم موسوی اردبیلی اعضای مؤسس حزب بودند. در  میان افراد یادشده فقط اسم یکی دیگر از روحانیون نزدیک به خمینی به چشم نمی‌خورد: مرتضی مطهری . البته او ظاهراً تشکیل حزب را تأیید نمود اما به گفته عسگراولادی «مصلحت بر این قرار گرفت که آقای مطهری در حزب نباشند.» خمینی نظر مساعدی نسبت به تشکیل حزب نداشت، زیرا حزب را الگوبرداری از کشورهای  اروپایی تلقی می‌نمود، در حالی که وی طرفدار «حزب‌الله» ، ‌«وحدت‌» و «رعایت مصالح جامعه اسلامی» بود. برای او،  وجود احزاب مختلف به معنی تفرقه، اختلاف و دشمنی بود.

قبل از پیروزی انقلاب  هم روحانیون مؤسس حزب جمهوری و هم نمایندگان بازار علاقه خود را برای تشکیل حزب به خمینی اعلام کرده بودند اما او مانع تشکیل حزب شده بود. عسگراولادی در این مورد چنین می‌گوید: «قبل از انقلاب قرار بود ما حزب شویم. یکی از پیام‌هایی که من به نجف و حضرت امام بردم در همین رابطه بود. امام دستور تشکیل حزب‌الله را فرموده بودند، پیامی که بنده آنجا بردم این بود که حزب‌الله توسط سه نیروی روحانیت، فرهنگیان، و دانشگاهیان و بالاخره موتلفه اسلامی تشکیل شود. در این رابطه امام فرمودند: «بماند تا من به ایران بیایم و انشاالله می‌ایم آنجا و حل می‌کنم»» (شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران  امروز ص ۳۷) .اما روحانیون توانستند به بازاریان رو دست بزنند و تشکیل حزب را یک هفته پس از انقلاب اعلام کردند. خمینی در ابتدا مخالف تشکیل حزب بود،  اما بنا به گفته بهشتی  خمینی پس از انقلاب از رفسنجانی پرسیده بود «پس چه شد»؟ «امام …اصرار داشتند که زودتر اعلام بشود و لذا ما در حدود ۷ یا ۸ روز پس از پیروزی انقلاب حزب را اعلام کردیم»(همانجا ص۳۳) پس از اعلام تشکیل حزب جمهوری عسگراولادی به خمینی گلایه می‌کند که موتلفه اسلامی منتظر تشکیل حزب‌الله است، اما حزب جمهوری اسلامی  توسط روحانیون تشکیل شده است! حزب موتلفه اسلامی تصمیم می‌گیرد که برای مشارکت در قدرت به صورت یک حزب وارد حزب جمهوری اسلامی شود. تا  آخرین روز حیات حزب جمهوری اسلامی، پنج تا شش نفر از اعضای موتلفه اسلامی در شورای مرکزی این حزب حضور داشتند. بعد از موتلفه، حزب ملل اسلامی نیز به حزب تازه تاسیس جمهوری اسلامی ملحق شد. همچنین از حزب زحمتکشان کسانی چون حسن آیت و سید محمود کاشانی (پسر ایت‌الله کاشانی)، برخی از اعضای  نهضت ازادی، مجاهدین خلق، کنفدراسیون دانشجویان ….نیز به حزب پیوستند. از اعظم طالقانی (نهضت ازادی)، کاظم سامی (جاما- جنبش انقلابی مردم ایران)،  ابوالحسن بنی‌صدر (جبهه ملی ) و حبیب‌الله پیمان (جنبش مسلمانان مبارز) نیز برای پیوستن به حزب دعوت کردند که آن‌ها نپذیرفتند.

در‌واقع تشکیل سریع حزب به این خاطر بود که رهبری مذهبی انقلاب به این نتیجه رسید که انها برای رقابت در صحنه سیاسی نیاز به نهاد مدرنی چون حزب دارند. هدف اصلی حزب کسب تمام مناصب دولتی بود.  بنابراین می‌توان گفت که حزب جمهوری اسلامی یک حزب سیاسی نزدیک به روحانیت طرفدار خمینی، متشکل از افراد مذهبی بود که از روز اول با شعار تقدم تعهد بر تخصص خواهان به دست گرفتن تمام شغل‌های کلیدی و حذف نیروهای «غیر» بود. خاستگاه اولیه حزب، حوزه علمیه و مدرسه‌های اسلامی قم از جمله مدرسه حقانی بود. اعضای شورای مرکزی حزب همگی از طرفداران خمینی بودند. از سوی موتلفه اسلامی سه جریان بزرگ، جبهه مسلمانان آزاده ( چهره‌های شاخص :عسگراولادی، مهدی عراقی)،  هیئت مسجد شیخ علی با چهره‌هایی چون اسدالله لاجوردی، صادق اسلامی و صادق امانی و هیئت اصفهانی‌های مقیم مرکز که رابطه نزدیکی با بهشتی داشتند، از جمله نمایندگان بازار بودند.  بنابراین در کادر اصلی حزب به جز روحانیون تربیت شده در قم، بازار تهران با هیئت‌های مذهبی آن نقش مهمی ایفا می‌کردند. قشر روشن‌فکر و دانشگاهی یکی دیگر از پایه‌های اصلی کادر مرکزی حزب را تشکیل می‌داد. بنابر گفته  شاخص‌ترین چهره حزب، بهشتی: اسلام یک نظام جامع برای ساختن یک جامعه نمونه محسوب می‌شد، مسلمانان نیز دو جور بودند آن‌ها که نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند اما خواهان قوانین اجتماعی غیر اسلامی بودند ، مانند نهضت ازادی، و اعضای حزب جمهوری اسلامی که اسلام را به عنوان مکتب زندگی برگزیده بودند. حزب مخالف دموکراسی بود. بهشتی صریحاً می‌گوید: «دموکراتها، خط‌شان، خط فکری و مکتبی‌شان، از خط حزب [جمهوری اسلامی] جداست و این مسأله اول از نظر موضع ایدئولوژی حزب است.»(شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران  امروز، ص ۴۸)

زمانی که حزب تشکیل شد هنوز ولایت‌فقیه در قانون اساسی به تصویب نرسیده بود، اما سران حزب بویژه بهشتی در کنار منتظری نقش اساسی را در تصویب اصل ولایت فقیه بازی کردند. در این میان برخی چون عزت‌الله سحابی، حسن آیت  که از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود، را بانی طرح ولایت فقیه در مجلس خبرگان می‌داند، که روایتی نادرست است. آیت به همراه بخش بزرگی از حزب زحمتکشانِ مظفر بقایی، به طرفداری از خمینی از حزب زحمتکشان  انشعاب نموده و به حزب جمهوری اسلامی پیوستند. او  قطعاً مانند بسیاری از شورای مرکزی حزب  شیفته خمینی و ولایت فقیه بود، اما بنا به خاطرات اقای منتظری، منتظری قبل از تشکیل  مجلس خبرگان -و بسیار زودتر از حسن آیت- در جزوه‌ای بر ضرورت گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی تأکید کرده بود. در هر حال منتظری و حزب جمهوری اسلامی با نفوذ زیادی که در جامعه و مجلس خبرگان داشتند، توانستند آرزوی دیرینه روحانیت را در شکل اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی نمایند. بعد از تصویب قانون اساسی،  اوامرِ  خدا، پیغمبر، امامان، ولایت فقیه، مجتهدین (ترتیب در این رده‌بندی حا ئز اهمیت زیادی است) نقش مهمی در زندگی ساکنین ایران ایفا کردند.

بهشتی موضع حزب در مقابل گروههای دیگر را چنین توضیح می‌دهد: «ما خیرخواه همه گروهها هستیم، ولی خیرخواهِ همه بودن دو جور است. یعنی دو برداشت می‌توان از آن کرد: ۱-برداشت کلی و بی‌موضع بودن، که اینجا خیرخواهانه بودن برای ما مسلمان و غیرمسلمان و فاسق و غیرفاسق، اصلاً فرقی نمی‌کند. نه خیر این‌طور نمی‌شود ما پیوند روحیمان با یک مسلمان متعهد و مؤمن پیوندی است نزدیکتر و صمیمی‌تر و چنین پیوندی را با غیر او نمی‌توانیم داشته باشیم. نمی‌خواهیم هم بگوییم بی‌تفاوت هستیم. بی‌تفاوتی یک نقص است. ۲-ما در برابر مخالفان حق و عدل و اسلام همیشه حالت اغماض داریم؟ که این هم موضع اسلام نیست؟ در اسلام هم تولی هست و هم تبری. ما با مخالفان اسلام مخالفیم، حتی با ان‌ها خصم و دشمن هم هستیم و می‌جنگیم.» باید توجه داشت که محمد بهشتی یکی از افراد دموکرات رهبری حزب جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.

 حزب مهمترین پشتوانه سیاسی ولایت فقیه بود که بسرعت توانست عده زیادی را به دور خود جمع کند. اعضای حزب به فاصله کمی پس از انقلاب همه قدرت‌های دولتی، قضایی، قانونگذاری و نظامی  را از آن  خود نمودند. بزودی حزب از طرف همه مخالفین  به انحصارطلبی در قدرت محکوم شد.

دو نیروی موازی

در کنار حزب جمهوری اسلامی  تشکیلات موازی دیگری همزمان با حزب جمهوری اسلامی شکل گرفتند. سازمان  مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت ( درابتدا به نام انجمن‌های اسلامی دانشجویان فعالیت می‌کردند و پس از چندی دفتر تحکیم وحدت را ایجاد نمودند) دو تشکیلات مهم همگام با ولایت فقیه بودند.

پس از انقلاب هفت گروه کوچک، امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند. گروه فلق در آمریکا تاسیس شد و معروفترین چهره آن مصطفی تاجرزاده بود. پس از تاسیس بسیاری از اعضا، البته نه تاجزاده، برای مبارزه چریکی به سوریه و لبنان رفتند.  از معروف‌ترین چهره‌های امت واحده می‌توان از بهزاد نبوی، محمد سلامتی و نوروزی نام برد. اعضای معروف منصورون محسن رضایی و علی شمخانی، صف اصفهان- محمد بروجردی، توحیدی صف- محسن ارمین، توحیدی بدر- حسین فدایی، علی عسگری و موحدین حسین علم‌الهدی بودند. از اعضای معروف بعد از انقلاب می‌توان از سعید حجاریان، محسن سازگارا، هاشم آغاجری، محسن مخلباف و ابوافضل قدیانی نام برد.

بنا به گفته ذوالقدر این گروهها پس از آمدن خمینی و پیروزی انقلاب نیازی به ادامه مبارزه نمی‌دیدند اما با توصیه مرتضی مطهری  و رفسنجانی برای مقابله با ایده‌های مارکسیستی مجاهدین و فدائیان، انها درهم ادغام شدند. نام گروه، مجاهدین انقلاب، نیز برای رقابت با مجاهدین خلق و بهره‌برداری از نام آشنا و تاریخچه مبارزاتی سازمان مجاهدین خلق ایران انتخاب گشت.

لازم به یادآوری است که هسته مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ادغام چهار گروه شبه نظامی یعنی مجاهدین انقلاب اسلامی، گارد انقلاب(گروه حزب ملل اسلامی یا حزب‌الله)، گارد ملی(شاخه نظامی نهضت ازادی) و گروه محمد منتظری معروف به‌ گروه پاسا تشکیل شد. «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»  نقش مهمی در تشکیل کمیته انقلاب اسلامی داشت. پس از تشکیل سازمان، با پیشنهاد گروه منصورون حجت‌الاسلام راستی کاشانی به عنوان نماینده ولی فقیه  در سازمان حضور یافت و دخالت فزاینده‌ای را در امور داخلی آن در پیش گرفت. در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سه دسته: چپ به رهبری بهزاد نبوی، محمد سلامتی و محسن آرمین، جناح راست به رهبری ذوالقدر، حسین فدایی و علی عسگری و «میانه» به رهبری محسن رضایی و مرتضی الویری شکل گرفت. اکثر اعضای سازمان نقش فعالی در سرکوب گروه فرقان، جنگ کردستان، سیستان و بلوچستان ، گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و مشارکت در جنگ ایران و عراق داشتند . برخی از اعضای سازمان راه نظامی را ادامه دادند و در رهبری سپاه جای گرفتند، مانند محسن رضایی، محمد باقرذوالقدر و علی شمخانی. برخی دیگر که مایل به فعالیت سیاسی بودند و با توجه به دستور خمینی در باره عدم فعالیت افراد نظامی در احزاب سیاسی، ترجیح دادند که از فعالیت نظامی دست بشویند، مانند محسن ارمین. با بالا گرفتن اختلافات درونی و دخالت هر چه بیشتر نماینده خمینی، ۳۷ نفر از اعضای چپگرا از جمله بهزاد نبوی، محمد سلامتی و مصطفی تاج‌زاده از سازمان خارج شدند، جناح راست  و نیز نماینده خمینی طرفدار جناح بازار در صحنه سیاسی کشور بودند. آن‌ها مخالف هر سیاستی که در جهت محدود کردن و کنترل بازار و یا محدودیت در مالکیت، مانند قانون اراضی شهری، و یا کاهش استثمار کارگران مانند قانون کار بودند.

در کنار سازماندهی نیروهای طرفدار خمینی در حزب جمهوری اسلامی، و نیروی شبه نظامی  مجاهدین انقلاب اسلامی، لزوم سازماندهی دانشجویان به عنوان یکی از پایه‌های اساسی جنبش ضد سلطنت بیش از پیش احساس می‌شد. مهدی بازرگان پایه‌گذار اولین انجمن اسلامی در دانشگاه پس از سقوط رضاشاه بود. تا قبل از انقلاب این انجمن‌ها نقش مهمی در سازماندهی نیروهای اپوزیسیون شاه بازی نمی‌کردند. پس از پیروزی انقلاب،  قدرت نیروهای طرفدار خمینی در دانشگاه برخلاف بقیه جامعه چندان زیاد نبود. خمینی در دیداری که با گروه‌های مسلمان دانشجو  داشت، آن‌ها را ترغیب به «تحکیم وحدت» کرد. از این رو آن‌ها این نام را برای تشکیلات جدید خود «دفتر تحکیم وحدت» برگزیدند. به تدریج بنا بر دستور نمایندگان خمینی، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای که از سران حزب جمهوری اسلامی بودند، شورایی با عضویت  موسوی خوئینی‌ها، بنی‌صدر، حبیبی و محمد مجتهد شبستری تشکیل شد که مسئولیت نظارت بر دفتر تحکیم وحدت را به عهده گرفتند. در ۱۳ ابان دفتر تحکیم سفارت آمریکا را اشغال نمود. پس از آن نام کسانی چون  ابراهیم اصغرزاده  و محسن میردامادی بر سر زبان‌ها افتاد. البته دانشجویانی که مستقیماً در اشغال سفارت نقش داشتند، خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌خواندند و در حدود ۴۰۰ نفر بودند. طرح اشغال از طرف اصغرزاده به اطلاع موسوی خوئینی‌ها رسید تا او با خمینی در این باره نظر دهد. پس از کسب موافقت خمینی، سپاه مسئولیت حفاظت از آن‌ها را به عهده گرفت.

به این ترتیب نیروهای طرفدار خمینی سعی نمودند که در رقابت با نیروهای مخالف، خود را در تشکیلات‌ مدرنی به جز تشکیلات سنتی مساجد، مدرسه‌ها  و هیئت‌های مذهبی سازمان‌دهی کنند. هدف اولیه آن‌ها تضمین انحصار قدرت در دست نیروهای طرفدار خمینی بود.

انحصارطلبی

سرنوشت متفاوت اعضای شورای انقلاب/ 8 عضو روحانی و 7 عضو غیر روحانی
شورای انقلاب منصوب خمینی

اولین نهاد  پیشنهادی خمینی، شورای انقلاب بود. خمینی مطهری، بهشتی، باهنر، رفسنجانی و موسوی اردبیلی را به عنوان هسته اولیه شورای انقلاب انتخاب نمود. این پنج نفر اجازه داشتند افراد دیگری را انتخاب کنند. از نظامیان سرلشکر قره‌نی و سرتیپ علی‌اصغر مسعودی،  نیروهای غیر روحانی کسانی چون بازرگان، سحابی و چندتن دیگر اضافه شدند اما نام یک نفر کم بود: طالقانی. بنا به گفته اعظم طالقانی، بازرگان و یدالله سحابی در پاریس از خمینی می‌خواهند که نام طالقانی را اضافه کند اما «امام می‌گوید که نه او آن طرفی است.» (مصاحبه با اعظم طالقانی، »سی خرداد ۶۰؛ نقش پدرانه‌ای که ایفا نشد»). پس از فشاری که از طرف نهضت آزادی صورت گرفت، خمینی نام طالقانی را وارد لیست کرد و او را رئیس شورا نمود.  (اعضای شورا پس از پیروزی انقلاب و تشکیل دولت موقت تغییر کرد) شورای انقلاب بازتاب‌دهنده نیروهای شرکت‌کننده در مبارزه با سلطنت نبود، حتی طرفداران شریعتی و مجاهدین نیز در آن حضور نداشتند، چه رسد به نیروهای چپ مارکسیستی.

در همان ابتدای انقلاب، مجاهدین خلق بزودی دریافتند که تنها دوست‌شان در هرم قدرت، محمود طالقانی می‌باشد. کسی که خمینی و طرفدارانش مجبور بودند احترامش را به خاطر سابقه طولانی مبارزه‌اش نگه‌ دارند، ولی در‌واقع،  دل خوشی از او نداشتند. مجتبی طالقانی که پس از پیوستن به مجاهدین خلق در پروسه تغییر ایدئولوژیکی مجاهدین به جناح مارکسیستی پیوسته بود، در جریان انقلاب به ایران بازگشت اما فعالیت سیاسی را کنار گذاشته بود و در خانه پدری زندگی می‌کرد تا آنکه از طرف پدرش برای دریافت پیامی از یاسر عرفات به سفارت فلسطین فرستاده شد اما مجتبی طالقانی توسط علی‌محمد بشارتی (وزیر کشور در دولت دوم هاشمی رفسنجانی) و محمد غرضی (وزیر  نفت و مخابرات در سال‌های بعد)  به بهانه مشارکت «در تصفیه‌های درون سازمانی مجاهدین»دستگیر شد. در‌واقع برخی از اعضای گروه صف، منصورون و فلق  که از جناح راست مجاهدین انقلاب اسلامی بودند و افراد دیگری چون مرتضی الویری  در این ماجرا نقش داشتند. با تلاش طالقانی و فرمان خمینی مجتبی طالقانی آزاد شد، اما طالقانی دفاتر خود را بست و به منطقه نامعلومی رفت. در این جریان سازمان مجاهدین خلق به دستگیری «فرزندان طالقانی» (در واقع فقط مجتبی طالقانی دستگیر شده بود، ابوالحسن طالقانی و همسر مجتبی طالقانی، هدی،  بلافاصله آزاد شده بودند). سازمان مجاهدین خلق اعلام نمود که نیروی نظامی خود را در اختیار ایت‌الله طالقانی قرار می‌دهد. در عین حال، مجاهدین انقلاب اسلامی که  دل خوشی از محمود طالقانی نداشت راهپیمایی بر علیه سازمان مجاهدین انقلاب به راه انداخت. این قطب‌بندی موجب وحشت زیادی شد. خمینی در نهایت پسرش را نزد طالقانی که خود را در شمال کشور پنهان کرده بود فرستاد تا از او دلجویی شود و به تهران بازگردد. محمد غرضی به خاطر بی‌احترامی به طالقانی دستگیر شد. سی‌سال بعد، مجتبی طالقانی  در مصاحبه‌ای فاش ساخت که احمد خمینی بلافاصله پس از بازگشت طالقانی، دستور آزادی محمد غرضی را داد. (نک تاریخ ایرانی، مجتبی سکوت سی‌ساله را شکست). در‌واقع نیروهای طرفدار خمینی، نگران قدرت طالقانی در میان مردم بودند. ۳۶ سال بعد بشارتی در مصاحبه‌ای گفت که از کار خود پشیمان نیست. «این اولین اخطار جدی نظام به مجاهدین خلق بود.»

بنا به گفته شاهدان متفاوتی، علی‌محمد بشارتی چند سال بعد گروه قنات را در جهرم تشکیل داد ، چیزی که خود او کتمان می‌کند. گروه قنات در سال ۱۳۶۰ مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی، مجاهدین و گروه‌های چپگرا، را شبانه دستگیر می‌کردند،  بعد از شکنجه فراوان به قتل رسانده و سپس  جسد انان را در  قنات می‌انداختند. بشارتی در دوران نخست‌وزیری میرحسین موسوی، و سپس ریاست‌جمهوری رفسنجانی بین سال‌های ۱۳۷۲-۱۳۶۳ به عنوان قائم‌مقام وزیر امور خارجه و در دولت ششم بین سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ وزیر کشور بود. او در سال ۱۳۶۰ به هنگام عضویت در «هیئت بررسی شایعه شکنجه»، اعمال هر گونه شکنجه بر  زندانیان سیاسی را منکر شد! «حدود چهل روز وقت گذاشتیم و جستجو کردیم اما حتی یک مورد شکنجه زندانیان را پیدا نکردیم.» (نک، خبرانلاین، «بشارتی: می‌خواستم از ایت‌الله طالقانی دلجویی کنم اما او ما را نپذیرفت») از سوی دیگر باید به خاطر آورد که در زمانی که او مسئول وزارت کشور بود، محمد خاتمی در رقابت با ناطق نوری  با ۲۰ میلیون رأی به پیروزی خیره‌کننده‌ای دست یافت.

بنا به گفته خمینی هدف اصلی  شورای انقلاب و دولت موقت برگزاری مجلس موسسان بود. از آنجا که هدف روحانیت طرفدار خمینی تضمین ادامه حکومت روحانیت تحت لوای ولایت فقیه بود، مجلس موسسان به مجلس خبرگان تنزل یافت. در انتخابات مجلس خبرگان تعداد اعضای مجلس انقدر تقلیل داده شد که مسعود رجوی که هنوز بر علیه جمهوری اسلامی قیام نکرده بود، نتوانست وارد مجلس شود. در مجلس خبرگان اصل ولایت فقیه به تصویب رسید و در بحبوبه اعتراض‌های ضمنی به تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان، اتفاق دیگری رخ داد که همه نگاه‌ها را متوجه آن ساخت. روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۵۸ ولایت فقیه به تصویب رسید. به فاصله سه هفته پس از آن سفارت آمریکا اشغال شد. بنا به گفته اصغرزاده از رهبران دانشجویان، هدف اصلی آن‌ها نه امریکائیان بلکه دولت موقت بود. پیامد اشغال سفارت بسیار زیاد بود. بحث در مورد ولایت فقیه کاملاً خاموش شد به طوری که حتی حزب توده با وجود انتقاد به اصل ولایت فقیه ، آن را در زمان حیات خمینی  بدون اشکال یافت، و منتظر متمم قانون اساسی شد. خمینی قدرت خود را درست در زمانی که به نظر می‌رسید  تصویب قانون اساسی  به مانعی در استحکام قدرت طرفداران جمهوری اسلامی بدل شود، پیشنهاد دانشجویان را برای تسخیر سفارت پذیرفت. رفراندوم قانون اساسی در هیاهوی ماجرای سفارت برگزار شد و قانون اساسی بدون آنکه بحث زیادی در مورد مفادش صورت گیرد به تصویب رسید. البته این به معنی آن نیست که خمینی ضدامریکایی نبود، که بود، و یا اینکه نیروهای چپ مذهبی گرایشات ضدامپریالیستی نداشتند، که داشتند. نکته اینجاست که در بحبوبه رقابت و جنگ سیاسی نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب،  خمینی با تأیید این حرکت،  به طور همزمان به چند هدف معین و دلخواه رسید.

یکی از کسانی که در اثنای تصویب قانون اساسی در مقابل تصویب اصل ولایت فقیه مقاومت کرد، آیت اله شریعتمداری بود. حزب‌الله به خانه شریعتمداری به خاطر انتقاد از اصل ولایت‌‌ فقیه حمله کرد. حزب خلق مسلمان که طرفدار او بود در تبریز دست به شورش زد و رادیو و تلویزیون را به تصرف خود در اورد. در عرض یک هفته تبریز بشدت متشنج بود و در ۲۲ اذرماه ۱۳۵۸ یک جمعیت ۷۰۰ هزار نفری به حمایت از شریعتمداری دست به راهپیمایی زدند.  پس از چندی شریعتمداری مردم را به آرامش دعوت نمود. از طرف خمینی، سید حسین موسوی تبریزی برای «رسیدگی» به تبریز فرستاده شد. با دستگیری‌ها و اعدام ۱۰ نفر و تعطیل کردن حزب خلق مسلمان، اعتراضات خفه شدند. حسین موسوی تبریزی  امروز دبیر «مجمع محققین و مدرسین حوزه علیمه قم» است، این مجمع بعد از دوم خرداد ۱۳۷۶ در قم بنیانگذاری شد و از گروه‌های اصلاح‌طلب است. موسوی تبریزی که در سال‌های ۶۲-۶۰  دادستان کل انقلاب اسلامی بود، در اوج کشتار سال‌۱۳۶۰ گفت: «ما نظام جمهوری اسلامی می‌خواهیم. تنها که نماز و روزه نیست. یکی از احکام جمهوری اسلامی این است هر کس در برابر این نظام و امام عادلش بایستد کشتن او واجب است. اسیرش را باید کشت، زخمی‌اش را زخمی‌تر کرد که کشته شود.» (کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ ) .امروز او در مصاحبه‌های مختلف سعی دارد «دوران طلایی امام» را با زرق و برق ترسیم کند، مثلاً اینکه در دوران هفده ماه صدارت بنی‌صدر فقط «سه نفر زندانی شدند و سریع هم آزاد شدند» و یا اینکه «امام حتی نمی‌خواستند زندان داشته باشیم»   (نک تاریخ ایرانی، «موسوی تبریزی من حکم حبس سعادتی را دادم»).

گزارش تاریخ| آیا آیت‌الله شریعتمداری، امام خمینی را به مرجعیت رساند؟
خمینی، شریعتمداری، احمد خمینی

بعد از آنکه قطب‌زاده به خاطر «طرح کودتا» که از نظر بسیاری «قابل تامل» و «غیرواقعی» بود، و بنا به گفته منتظری، احمد خمینی با وعده عفو خمینی از قطب‌زاده می‌خواهد که به «همه چیز» اعتراف کند، شریعتمداری نیز به پروژه کودتای قطب‌زاده پیوند داده شد. در زمان حیات شریعتمداری، اموالش مصادره گشت. بنا بر حکم سید حسین موسوی تبریزی مجتمع دارالتبلیغ قم که متعلق به شریعتمداری بود به دفتر تبلیغات اسلامی واگذار شد (کیهان ۲۱ اردی‌بهشت ۱۳۶۱۹) و اموال حزب خلق مسلمان در اختیار حزب رقیب یعنی حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت. رفستجانی توضیح می‌دهد: «…به دفتر امام رفتم. با آقای ری‌شهری و آقای موسوی تبریزی و احمداقا برای رسیدگی به اموالی که از بیت‌المال در اختیار آقای شریعتمداری بوده جلسه داشتیم. قرار شد که اموال غیرمنقول در اختیار شورای تبلیغات قرار گیرد و بخشی از اموال نقد (حدود سیزده میلیون ریال) با اجازه امام به حزب جمهوری [اسلامی] داده شود» (هاشمی رفسنجانی، پس از بحران)

در اینجا، این پرسش پیش می‌اید  چرا بنی‌صدر که « مخالف اصل ولایت فقیه» بود، به عنوان اولین رئیس‌جمهور انتخاب شد؟ اول، این طرفداران حسن آیت بوده و هستند که  معتقدند که بنی‌صدر قبل از رای‌گیری از مجلس خارج شده و به آن رأی نداده است. بنا به گفته شیخ علی تهرانی او به این اصل رأی داد. بنی‌صدر در دانشگاه بابِل در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان گفته بود که به این اصل اعتقاد دارد (نک به گفتگوی جوان با دکتر علی قائمی امیری در باره حسن آیت). دوم، اختلاف بین جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری‌اسلامی بر سر کاندیداتوری جلال‌الدین فارسی موجب شد که بسیاری از طرفداران خط امام به بنی‌صدر رأی دهند. سوم، بنی‌صدر از نزدیکان خمینی محسوب می‌شد چهارم، بنا بر دستور خمینی‌، رئیس‌جمهور نمی‌بایست روحانی باشد. با توجه به تصویب اصل ولایت فقیه و قول قبل از انقلاب خمینی که روحانیت خواهان مشارکت در مناصب دولتی نیست، انتخاب یک روحانی عهدشکنی آشکار محسوب می‌شد. اما عهدشکنی او دیری نپائید. کمی بعدتر در رابطه با  دوره ریاست‌جمهوری سوم، و تشویق  خامنه‌ای به مشارکت،  این عهد  نیز اشکارا نقض شد. خمینی خود به خوبی به تناقض گفته و عملش واقف بود، چنانکه در خرداد ۱۳۶۱ به« اشتباه» خود در این مورد اذعان می‌کند «راست است، ما آن روز خیال می‌کردیم که در این قشرهای تحصیلکرده و متدین و صاحب افکار، افرادی هستند که بتوانند این مملکت را به آن‌جوری که خدا می‌خواهد، ببرند، انطور هدایت کنند…نه ما اشتباه کردیم….هرچه می‌خواهند به ما بگویند، بگویند که کشور ملایان، حکومت اخوندیسم …برای اینکه ما را از میدان به در کنند. ما نه، از میدان بیرون نمی‌رویم…» صحیفه امام، جلد ۱۶، ص ۳۵۱ )

کمی پس از حمله به سفارت آمریکا، این سفارت به معدن طلا بدل گشت.  بعد از تصرف ، دانشجویان خط امام به «اسنادی» دست یافتند که به جز آن‌ها، هیچ‌کس دیگری امکان دسترسی به آن‌ها را نداشت. سال‌های متوالی از این «اسناد» متناسب با اوضاع برعلیه مخالفین خط امام در اشکال مختلف استفاده شد. این نیز یکی از «برکات» «انقلاب دوم» بود.

در زمان اشغال سفارت، برخی از دانشجویان اسلامی سعی نمودند توجه را بیشتر متوجه «جاسوسخانه» دیگری کنند: دانشگاه. برای آن‌ها «پاکسازی» دانشگاه از نیروهای مخالف، مهمترین وظیفه نیروهای اسلامی بود. صورت مسأله بسیار ساده بود. نیروهای طرفدار خمینی در دانشگاه‌ها در اقلیت قرار داشتند. گروه‌های چپ مارکسیستی ، مجاهدین و ملی‌گرایان دانشجویان بسیار بیشتری را به سوی خود جلب می‌کردند و رهبری انقلاب که به خوبی به نقش تعیین‌کننده دانشگاه در انقلاب آگاه بود، نمی‌توانست چنین خطری را تحمل کند. از نظر عباس عبدی«دانشگاه به جزیره‌ای مستقل بدل شده بود»،  و «در نتیجه عدم توازنی میان وضعیت دانشگاه و وضعیت جامعه پدید آمده بود» (نک تاریخ ایرانی، «عبدی: امام با بستن دانشگاه‌ها مخالف بود»). اما در سال ۱۳۵۶-۱۳۵۵ نیز چنین عدم توازنی میان دانشگاه و جامعه وجود داشت، جنبش دانشجویی در حال شعله‌ور شدن بود، اما در خارج از دانشگاه مردم هنوز به سنگر انقلاب نپیوسته بودند. آیا به خاطر چنین عدم توازنی می‌بایست دانشگاه تعطیل می‌گشت؟ عبدی ۳۶ سال پس از بستن دانشگاه‌ها هنوز معتقد است که «پیش از انقلاب فرهنگی چیزی به نام دانشگاه نداشتیم و دانشگاه‌ها ستادهای سیاسی بودند…به همین خاطر ادامه دانشگاه قابل تصور نبود» (همانجا). اما نتیجه می‌گیرد «…تا آنجا که می‌دانم امام با بسته شدن دانشگاه مخالف بودند». و این مشکل اصلی همه اصلاح‌طلبانی است که با تمام قدرت پروژه بازنویسی تاریخ معاصر ایران را هدف اصلی خود قرار داده‌اند. جالب آنکه هرگاه آن‌ها با تناقض  نوشته‌ها و سخنرانی‌های رسمی روبرو می‌شوند، آنگاه فقط به نقل‌قول دست‌چندم یک رفیق دیگر  بسنده می‌کنند. مثلاً  فلانی  در گفتگوی خصوصی از خمینی، رفسنجانی، موسوی…چنین چیزی را شنید. درست مانند هزاران روایات جعلی که در طول تاریخ از محمد نقل شده است.

زمزمه‌های بستن دانشگاه از یکسال قبل از تعطیلی دانشگاه به گوش می‌رسید. خمینی در سخنرانی‌های متعددی از اسلامی کردن دانشگاه سخن گفت از جمله در پیام نوروزی سال ۱۳۵۹ گفت: «باید انقلاب اسلامی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران به وجود اید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و غرب‌اند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی« (نک روزنامه اطلاعات ۶ فروردین ۱۳۵۹ ) .به دنبال تعطیلات نوروزی، وزارت کشور اعلام کرد که هیچ مجوزی به گروههای سیاسی جهت برگزاری سخنرانی‌های سیاسی و تبلیغات داده نخواهد شد. اما  در ۲۶ فروردین ۱۳۵۹ و برخلاف مصوبه وزارت کشور، هاشمی رفسنجانی عضو برجسته شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی در دانشگاه تبریز سخنرانی نمود که به درگیری انجامید. بعد از این واقعه  حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌های اسلامی،  و همه روحانیون طرفدار خمینی یک‌صدا خواهان تصفیه و پاکسازی دانشگاه شدند. از آنجا که ریاضیات ، فیزیک و شیمیِ اسلامی نه وجود داشت (و نه وجود خواهد داشت) تعطیلی دانشگاه‌های فنی معنی دیگری  جز هدف اصلی و اولیه آن، یعنی پاکسازی دانشجویان و استادان نداشت. در تهران ، دانشگاه علم و صنعت که فقط رشته‌های فنی در آن تدریس می‌شد و کسی چون احمدی‌نژاد در آنجا درس می‌خواند قبل از هر دانشگاه دیگری مورد حمله قرار گرفت و پس از یک محاصره  سه روزه ،طرفداران خمینی به داخل  دانشگاه حمله کردند. در نهایت با تصفیه نیروهای اپوزیسیون، انجمن‌های اسلامی توانستند تا مدتی دانشگاه «پاکیزه و اسلامی» خود را تجربه کنند. در این میان عده‌ای از دانشجویان که حتی طرفدار نیروهای اپوزیسیون نبودند فقط به خاطر آنکه از خمینی به طور آشکار حمایت نمی‌کردند از دانشگاه اخراج شدند. همه ستادهای سیاسی بسته شدند تا ستاد  سیاسی طرفداران خمینی بتواند سکان دانشگاه را در اختیار گیرد.

میرحسین موسوی

موسوی، اردبیلی، ریشهری، خمینی، ولایتی، خامنه ای، رفسنجانی و احمد خمینی

حسین موسوی در دوران تحصیل در دانشگاه ملی در ابتدای دهه ۱۳۴۰ با آثار حبیب‌الله پیمان آشنا شد. پیمان در این زمان کتاب «سوسیالیسم مردم ایران» را نوشت. در‌واقع پیمان و حزب او، جاما (جمعیت آزادی مردم ایران) ادامه‌دهنده راه نخشب و نهضت خداپرستان سوسیالیست بود. در این زمان عبدالعلی بازرگان پسر مهدی بازرگان نیز در رشته معماری دانشگاه ملی درس می‌خواند. دوستی موسوی با بازرگان موجب شد تا وی با نهضت آزادی آشنا شود. یکی از هم‌کلاسی‌های موسوی نیز حسن الادپوش نام داشت  که سال‌ها  قبل از ورود به دانشگاه در انجمن حجتیه فعالیت می‌کرد. این سه با کمک عده‌ای از دانشجویان، انجمن اسلامی دانشکده معماری را ایجاد نمودند. پس از چندی  الادپوش به سازمان تازه تاسیس شده مجاهدین پیوست. به دنبال او مجتبی و مرتضی الادپوش نیز به سازمان مجاهدین ملحق شدند اما موسوی از پیوستن به سازمان مجاهدین و یا نهضت آزادی امتناع نمود. کم‌کم موسوی از طریق الادپوش با شریعتی و حسینیه ارشاد آشنا شد. موسوی از طریق حسن الادپوش و همسر اینده‌ الادپوش، محبوبه متحدین، با دختری بنام زهره کاظمی آشنا شد. دختری که بعدها نام زهرا رهنورد را بر خود گذاشت و شریک زندگی موسوی گشت. (موضوعی که در انتها لازم است به آن رجوع نمود)

در سال ۴۹ عبدالعلی بازرگان با دوستان خود و سه‌نفر دیگر شرکتی خصوصی به نام »سمرقند» را تاسیس کردند. روزگار موسوی در شرکت سمرقند، نقاشی و شرکت در نمایشگاه‌های نقاشی و حسینیه ارشاد می‌گذشت. ارم حسینیه ارشاد توسط شرکت سمرقند طراحی شد. دفتر مهندسی سمرقند به یکی از پاتوق‌های شریعتی در تهران بدل گشته بود. در سال ۵۱ حسن الادپوش و عبدالعلی بازرگان به جرم پخش اعلامیه مجاهدین دستگیر شدند و به چند ماه زندان( ۸-۶ ماه) محکوم شدند. در همین اثنا موسوی نیز دستگیر و دو هفته را در بازداشت بسر برد اما محکوم به زندان نشد. در نتیجه شرکت سمرقند تعطیل گشت. موسوی ناچار شد به عنوان معلم به کار در هنرستان «کاراموز» بپردازد. مهندس بازرگان  موسس شرکت‌ها و مؤسسات زیادی بود، در تاسیس  این هنرستان  نیز مشارکت داشت. اکثر معلمین این هنرستان بعدها مشاغل کلیدی جمهوری اسلامی را به عهده گرفتند. رئیس هنرستان مهندس گنابادی (وزیر مسکن در دولت رجایی)، معاون هنرستان مرتضی کتیرایی (معاون آموزش و پرورش دولت رجایی)، رجایی معلم جبر (نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور)، دکتر باهنر معلم فقه (وزیر آموزش پرورش، نخست‌وزیر)، خامنه‌ای زبان عربی (رئیس‌جمهور، ولی‌فقیه)، میرحسین موسوی انشا(وزیر خارجه، نخست‌وزیر)، محمد بهشتی، هاشم صباغیان نیز از جمله معلمان این هنرستان بودند.

در سال ۱۳۵۶ مهدی بازرگان انتشارات« قلم » را پایه‌گذاری کرد و موسوی نیز به یکی از سهامداران آن بدل گشت. انتشاراتی که از جمله  به انتشار آثار شریعتی دست زد. در همان سال حبیب‌الله پیمان پس از فروپاشی جاما در سال ۱۳۴۶ ، به مجرد اوج‌گیری مبارزات ضدشاه و باز شدن فضای سیاسی «جنبش مسلمانان ایران» را پایه گذارد. گروه جدید جریانی بین سازمان مجاهدین خلق و نهضت آزادی بود. جریانی سیاسی که صرفاً به صدور اعلامیه و بیانیه اکتفا کرد. گروه، ادغامی از اعضای نهضت آزادی مانند عبدالعلی بازرگان، فریدون سحابی، هاشم صباغیان، مهندس توسلی و کسانی چون موسوی از طرفداران شریعتی و نیز برخی از اعضای سابق جاما چون حبیب‌الله پیمان بود. گروه به صدور چند بیانیه در مورد مبارزات مسلحانه گروه‌های اسلامی چون منصورون، امت واحده، موحدین… که بعد از انقلاب  «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را ایجاد کردند، پرداخت.  موسوی پس از چند ماه همکاری با «جنبش مسلمانان ایران» به همراه رهنورد ایران را به قصد مهاجرت به آمریکا ترک نمود. پیمان نیز پس از مدت کوتاهی به علت اختلافات داخلی از  جنبش مسلمانان ایران انشعاب کرد و « جنبش مسلمانان مبارز» را تشکیل داد. مهاجرت خانواده موسوی نیز کوتاه بود و پس از چندماه در تابستان ۵۷ پایان یافت و به ایران بازگشتند.(بنا به برخی روایات مهاجرت به آمریکا در سال ۱۳۵۵ و نه ۱۳۵۶ صورت گرفته است. بنا به گفته محمد مهدی جعفری،  موسوی به آمریکا در سال ۱۳۵۶ مهاجرت نمود. نک «همگام با ازادی»، خاطرات محمد مهدی جعفری)

تا قبل از پیروزی انقلاب زهرا رهنورد به انتشار چند کتاب، از جمله «پیام حجاب زن مسلمان» به تشریح نظرات خود در مورد حجاب پرداخت.  هیچکدام از آثار او از جمله این کتاب ( بجز کتاب «سفر به دیار زنان بت (سفرنامه هند) پس از انقلاب تجدید چاپ نشدند.   بنا به گفته زهرا رهنورد علت اصلی عدم چاپ مجدد آثار او، برخورد نیروهای واپس‌گرا به او به عنوان یک زن روشن‌فکر بود. به اعتراف همه مخالفین و طرفداران موسوی، در زمان انقلاب رهنورد در بین نیروهای مذهبی نامی بسیار معروف‌تر از موسوی بود. حتی کروبی در یکی از مناظره‌های خود در سال ۱۳۸۸ گفت خانم رهنورد همیشه از موسوی نام‌اورتر بوده است. اما کمی پس از انقلاب ورق برگشت.

پس از پیروزی انقلاب و  تشکیل حزب جمهوری اسلامی ، باهنر از موسسین حزب  و یکی از همکاران موسوی در هنرستان کار اموز، از او برای شرکت در حزب دعوت کرد. وی بلافاصله به عضویت شورای مرکزی حزب درامد. هدف تشکیل حزب فراگیر طرفداران خمینی بود. به همین خاطر از  افراد دیگری چون بنی‌صدر، پیمان و اعظم طالقانی نیز دعوت به عمل امد، اما آن‌ها عضویت حزب را نپذیرفتند. حزب تصمیم به انتشار روزنامه جمهوری اسلامی گرفت و سردبیری آن به میرحسین موسوی سپرده شد. خامنه‌ای نیز به عنوان مدیر مسئول روزنامه تعیین گشت. بنا به گفته جواد موگویی نویسنده کتاب «اخرین نخست‌وزیر»، خامنه‌ای به خاطر آشنایی و فامیلی با وی او را شخص مناسبی برای شغل سردبیری روزنامه تشخیص داد.  حزب تلاش زیادی کرد تا  روزنامه جمهوری  اسلامی پیش از روزنامه در حال تاسیس «انقلاب اسلامی» بنی‌صدر منتشر شود. موسوی بشدت درگیر کار روزنامه بود و گاه زهرا رهنورد نیز در کارهای روزنامه به او کمک می‌کرد.

پس از چندی اقلیت کوچکی تحت رهبری حسن آیت مخالفت با موسوی را آغاز کرد. آیت به پیشنهاد بهشتی به عنوان دبیرسیاسی حزب، به عبارت دیگر معاونت بهشتی انتخاب شده بود. موضوع اصلی اختلاف، که حزب را به دو دسته تقسیم کرده بود،  نحوه برخورد با مصدق بود. آیت و پسر ایت‌الله کاشانی که از «حزب زحمتکشان» مظفر بقایی به حزب جمهوری اسلامی پیوسته بودند، مصدق را «خائن» تلقی می‌کردند. از نظر آن‌ها مصدق با تکیه بر روحانیت رهبری نهضت نفت را بدست گرفت و سپس به روحانیت پشت کرد. موسوی بدرستی مصدق را رهبر راستین نهضت ملی شدن نفت می‌پنداشت. او در سالگرد فوت مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۵۸ مقاله «مصدق، فرزند رشید خلق» را نوشت و  مصدق را رهرو راستین امام حسین قلمداد نمود.البته ستایش سردبیر حزب در حد ستایش طالقانی در احمداباد در سال ۱۳۵۷ و در ابتدای پیروزی انقلاب نبود.از نظر موسوی مصدق طرفدار پروپاقرص «فرهنگ  اصیل اسلامی» بود. در نزد او دیدگاههای سکولار مصدق کاملاً محو و نابود شده بود. 

دلیل دیگری نیز برای مخالفت با موسوی وجود داشت. از نظر جناح راست حزب، بادامچیان، زواره‌ای، بشارت، آیت، و کاشانی موسوی طرفدار نظریات «سوسیالیستی» پیمان در عرصه اقتصادی بود و در جناح چپ حزب قرار داشت. در این زمان خط رسمی رهبران حزب برخورد با خط تند آیت بود، زیرا از نظر انان برخوردهای نتراشیده آیت دودستگی در حزب را تشدید می‌نمود. دفاع موسوی از پیمان در مقاله «دکتر حبیب‌الله پیمان، متفکر بزرگ اسلامی» باعث گشت تا همه موسسین اولیه حزب از بهشتی تا خامنه‌ای به موسوی انتقاد کنند. یکی دیگر از موارد اختلاف جناح راست،  با موسوی، مصاحبه‌ها و نوشته‌های رهنورد در روزنامه بود. از نظر انان رهنورد درک التقاطی از اسلام داشت. با وجود همه اعتراضات، روزنامه جمهوری اسلامی به دلیل بادهای موافق انقلاب، امکانات فراوان، و حضور گسترده رهبران آن در عرصه عمومی به بزرگترین روزنامه کشور بدل شد.

پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری، او مایل به انتخاب احمد سلامتیان به عنوان نخست‌وزیر بود، اما مجلس اول راضی به چنین انتخابی نبود و نخست‌وزیری محمدعلی رجایی را بر او تحمیل نمود. رجایی برای انتخاب وزرای خود از بهزاد نبوی کمک خواست. از آنجا که رجایی با موسوی در هنرستان «کاراموز» آشنا بود، پیشنهاد وزارت خارجه را به او داد. بنی‌صدر با چندنفر از وزرای انتخابی رجایی، از جمله موسوی مخالفت کرد. با بالا گرفتن اختلافات، جامعه روحانیت مبارز، پیشنهاد پادرمیانی بین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور را داد. حامی اصلی بنی‌صدر در انتخابات جامعه روحانیت مبارز بود و  او نمی‌توانست پادرمیانی جامعه روحانیت مبارز  را رد کند. پس از چند جلسه بنی‌صدر حضور چند وزیر مورد اختلاف را پذیرفت اما وزارت موسوی را قبول نکرد.

در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ بنی‌صدر،  سخنرانی  معروف خود در دانشگاه تهران را ایراد نمود که به درگیری بین طرفداران حزب جمهوری اسلامی و طرفداران بنی‌صدر بدل شد. این درگیری پیش‌درامد درگیری‌های بعدی در ۳۰ خرداد بود. رهبران حزب جمهوری،  و روزنامه آن به سردبیری موسوی، بنی‌صدر‌و طرفدارانش را محکوم نمودند. بهزاد نبوی بشدت بر «مجاهدین خلق، دفتر هماهنگی، جبهه ملی، خلق مسلمان، پیکار و گروه‌های سلطنت‌طلب» طرفدار بنی‌صدر تاخت و بنی‌صدر و طرفدارانش را «ضدانقلاب» خطاب کرد. هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس گفت همان قدر که بنی‌صدر و یارانش «از حکومت مکتبی‌ها وحشت می‌کنند، ما هم به همان اندازه از حکومت لیبرال‌ها وحشت داریم.». پس از چند ماه  طرح عدم کفایت بنی‌صدر در مجلس تصویب شد.

بعد از عزل بنی‌صدر،  در جلسه شورای مرکزی حزب، درست  قبل از وقوع انفجار هفت تیر، مسأله انتخاب موسوی به عنوان وزیر خارجه را مورد بحث قرار داد، اما آیت بشدت با آن مخالفت نمود. ولی مخالفت او دیری نپایید، زیرا بسیاری از رهبران حزب  در همان شب به قتل رسیدند. حسن آیت نیز یک ماه بعد در ۱۴ مرداد هنگام خروج از خانه ترور شد. موسوی پس از مدتها انتظار در ۱۴ تیر ۱۳۶۰ به ریاست وزارت خارجه رسید. موسوی اولین وزیر امور خارجه بود که با  «شعارهای  انقلابی» «مبارزه با استکبار جهانی» کار خود را آغاز کرد. او بزودی خبر از تشکیل جبهه ضداسرائیلی داد و شعار «سیاست ضدصهیونیستی را تا آزاد کردن قدس عزیز ادامه خواهیم داد» را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. در اوج اعدام‌ها در مهرماه ۱۳۶۰ ، عفو بین‌الملل خواهان بازدید از ایران گشت،  وزارت امور خارجه در بیانیه خود نوشت: امریکا  می‌کوشد «قوه قضایی انقلابی کشور ما را مورد تهاجم تبلیغاتی خود قرار دهد تا شاید به نعش بی‌جان ضدانقلاب جانی تازه دهد. هدف این سازمان…یاری رساندن به اربابان خود» است. او برای ورود هیئت عفو بین‌الملل پیش‌شرط‌های زیادی از جمله  محکومیت صریح اسرائیل در کشتارهای کفرقاسم و دیریاسین، محکوم نمودن دخالت آمریکا در مصر، السالوادور و عربستان، پذیرش اصول حقوق اسلامی از سوی سازمان عفو بین‌الملل،  لزوم استفاده از یک حقوقدان مسلمان در هیئت، محکوم نمودن سازمان مجاهدین خلق قبل از  ورود به ایران، معذرت از ملت ایران  به خاطر اتهامات وارده در صورت نیافتن مدارک قابل قبول….شد. لیست به‌قدری بلندبالا بود، که سازمان عفو بین‌الملل اعلام نمود این سازمان نمی‌تواند «شرایط پیشنهادی ایران را برای بازدید نمایندگانش از زندان‌های ایران» بپذیرد. امروز برخی از طرفداران آقای موسوی و حتی برخی از چپگرایان ، البته  با کلماتی بسیار محترمانه‌تر،  تلویحا عفو بین‌الملل را به پادویی برای «اربابان خود» متهم می‌کنند.

 اما عمر وزیر خارجه بودن موسوی بسیار کوتاه بود. در هشتم شهریورماه با انفجار بمبی در دفتر نخست‌وزیری،  رئیس‌جمهور رجایی و نخست‌وزیرش، محمد باهنر به قتل رسیدند. رهبران حکومت دربدر به دنبال یک رئیس جمهور و نخست وزیر متعهد بودند.

آخرین نخست‌وزیر

پس از اینکه خمینی در تصمیم خویش مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور باید فردی غیرروحانی باشد، تجدیدنظر نمود، خامنه‌ای خود را برای  انتخابات ریاست‌جمهوری کاندید نمود. موسوی از ریاست‌جمهوری خامنه‌ای حمایت کامل کرد و گفت «رای به برادر خامنه‌ای رأی به شهید زنده است.» (روزنامه جمهوری اسلامی، ۲ مهر ۱۳۶۰ ) .دهم مهر ۱۳۶۰  در اوج جنگ، زمانی که هنوز خرمشهر در دست نیروهای عراقی بود، رئیس جمهور جدید انتخاب شد.

خامنه‌ای در جلسه‌ای همراه با موسوی اردبیلی، رفسنجانی و خمینی از یک لیست پنج‌نفره کاندیداهای نخست‌وزیری، «پرورش، غرضی، ولایتی، میرسلیم و موسوی»، پس از بحث و گفتگو یکی را انتخاب نمود.  خامنه‌ای قصد داشت که ولایتی را به نخست‌وزیری برگزیند.  ولایتی به مجلس معرفی شد. جناح چپ حزب و مجاهدین انقلاب مخالف این انتخاب بودند. بهزاد نبوی در دیداری با رفسنجانی نظر جناح چپ را به رفسنجانی رسانید. از نظر آن‌ها رئیس‌جمهور می‌بایست بین پرورش و موسوی یکی را انتخاب می‌نمود. در مجلس ولایتی با ۶ رأی کمتر شکست خورد. خامنه‌ای همراه با بقیه اعضای  شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی  تصمیم گرفتند محمد غرضی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کنند. بهزاد نبوی و یارانش مخالفت نمودند. هاشمی مجبور به نظر‌خواهی غیررسمی در مورد انتخاب غرضی شد، نتیجه منفی بود و در نهایت خامنه‌ای مجبور به انتخاب موسوی گشت. از نظر زواره‌ای تیم بهزاد نبوی  با جلب رضایت خمینی نخست‌وزیری موسوی را رقم زدند. موسوی توانسته بود در حزب جمهوری اسلامی و از طریق روزنامه حزب، طرفداران زیادی کسب کند.

موسوی در کابینه اول خود، افرادی را که باهنر انتخاب کرده بود جای داد و به پیشنهاد خامنه‌ای ولایتی را به عنوان وزیر خارجه و محمد سلیمی را به عنوان وزیر دفاع معرفی کرد. کابینه جدید، یک کابینه جنگی بود. اما در خود تناقضات زیادی را داشت. جناح راست کابینه در مقابل جناح چپ خط کشیدند. جناح راست در سال ۶۲ با نوشتن نامه‌ای به خمینی اختلافاتشان را با نخست‌وزیر برملا کردند. جناح راست طرفدار اقتصاد آزاد، خصوصی‌سازی بود و جناح چپ گسترش نقش دولت در عرصه‌های مختلف در نظر داشت. باید در نظر داشت که در این دوران موسوی فقط نماینده جناح چپ مجلس نبود، جناح چپ در دفتر تحکیم وحدت، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، مجاهدین انقلاب اسلامی قدرت زیادی داشت. در این زمان تنها نقطه اتکای جناح راست  در ساختار حکومتی، شورای نگهبان  و رئیس‌جمهور بود. از همین رو جناح چپ تلاش نمود تا هر چه زودتر نمایندگان بازار در دولت موسوی را حذف کند. اختلافات بالا گرفت و هفت وزیر راستگرا در اعتراض به گسترش نقش دولت در جامعه به خمینی پناه بردند و با تهدید به استعفا  خواهان تعویض موسوی شدند.  خمینی در دفاع از موسوی جواب نامه را نداد. او به وزرای طغیان‌گر پیشنهاد استعفا با در نظر گرفتن شرایط جنگی را نمود. عسگراولادی و توکلی استعفا دادند. اما مشکل فقط وزرای دست راستی نبودند. در سال ۱۳۶۴ خامنه‌ای گزارش ۶۰۰ مورد تخلف نخست‌وزیرش از قانون اساسی  را به مجلس ارائه داد.

بنا به گفته رفسنجانی، خامنه‌ای تصمیم گرفت که در انتخابات ریاست‌جهوری بعدی کاندید نشود. وی فقط با شرط انتخاب آزاد نخست‌وزیر خود را کاندید نمود. خمینی قول داده بود که او در انتخاب نخست‌وزیر آزاد خواهد بود. حزب جمهوری اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، روحانیت مبارز… از خامنه‌ای حمایت کردند. خامنه‌ای انتخاب گشت. رفسنجانی در خاطرات خود می‌نویسد که خامنه‌ای حاضر نیست موسوی نخست‌وزیر گردد.

جناح چپ به حمایت از موسوی پرداخت. در آن زمان خاتمی سردبیر کیهان بود و در حمایت از موسوی مقالات زیادی در کیهان نوشته شد. منتظری اعلام کرد که «مساله اسلام و امام است» و باید به موسوی رأی داد. کار به جایی رسید طرفداران موسوی  «متهم» به «دولت‌سالاری» و طرفداران خامنه‌ای به «جمهورسالاری»  گشتند. ۱۳۵ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای از خمینی خواهان تعیین تکلیف شدند. خمینی در پاسخ به انان اعلام کرد موسوی فردی «متدین و متعهد» است  و «تغییر» او را «صلاح» نمی‌داند. خامنه‌ای بر حق خود در انتخاب  نخست‌وزیر به عنوان  رئیس‌جمهور پافشاری کرد، اما پاسخ خمینی به نمایندگان مجلس در‌واقع «حکم حکومتی» بود. جناح چپ موفق شده بود حکم حکومتی برای ادامه نخست‌وزیری موسوی را از خمینی بگیرد! خامنه‌ای به خمینی اعتراض کرد: «اگر حضرت‌عالی تشخیص می‌دهید که باید موسوی را معرفی کنم، حکم کنید، شما رهبر هستید.« خمینی با رندی پاسخ داد «من حکم نمی‌کنم. من حرف خودم را می‌زنم.» خامنه‌ای متوجه شد که خمینی عقب‌نشینی نخواهد کرد و قول و قرارهای قبلی نیز پشیزی ارزش ندارد. بسیاری از راستگرایان معتقد بودند که  نه فقط چپگرایان مجلس ، بلکه رفسنجانی نیز حامی موسوی بود. درگیری‌ها ادامه داشت. ناطق نوری به دیدار خمینی رفت او گفت، انتخابی غیر از موسوی را «خیانت به اسلام» می‌شمرد. خامنه‌ای اجبارا موسوی را به عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد.

با وجود صراحت خمینی، به هنگام رای‌گیری مجلس ۲۶۱ نفر حضور داشتند، از این میان ۱۶۲ نفر به موسوی رأی موافق دادند و ۹۹ نفر (۷۳ رأی مخالف و ۲۶ نفر رأی ممتنع) بر خلاف نظر صریح خمینی رأی دادند. پس از ان، این افراد  از سوی چپگرایان،  گروه ۹۹ نفر «مخالف امام»  نامیده شدند. طرفداران موسوی نام ۹۹ نفر نماینده مخالف ولایت فقیه را طی اطلاعیه‌ای به همه معرفی کردند. خامنه‌ای به مجلس رفت و گفت «مخالفان ۹۹ نفر نیستند، بلکه صد نفرند و من هم یکی از آن‌ها هستم»

تمام طرفداران جناح چپ خواهان یک دولت چپگرای یک‌دست شدند. دفتر تحکیم وحدت، منتظری ، موسوی اردبیلی ، کیهان خاتمی… همه  طرفدار یک دولت خط امامی کاملاً یک‌دست بودند. از جناح راست و به دستور خمینی ، ولایتی و رفیق‌دوست باقی ماندند. در این دوران هر صدای مخالفتی،  به مخالفت با ولایت‌فقیه تعبیر می‌شد.

چند حادثه مهم

این نوشته قصد بررسی کارنامه نخست‌وزیری موسوی در عرصه‌های مختلف ، از جمله برنامه‌های اقتصادی دولت جناح چپ را ندارد. در عرصه جهانی نیز لازم است گفته شود،  در شرایط جنگی که ایران نیاز به توسعه روابط بین‌المللی خود داشت، جمهوری اسلامی در انزوای کامل قرار گرفت و به جز همکاری با دولت سوریه تقریباً با هیچ کشور دیگری مناسبات نزدیکی نداشت.

یکی از افراد معروف جناح راست که به موسوی رأی نداد، احمد اذری قمی بود. او از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود و  در ابتدای انقلاب در مجلس خبرگان از تثبیت ولایت فقیه حمایت کرد. در دوران موسوی، هنگامی که جناح راست  از همه طرف خود را در محاصره جناح چپ دید به تاسیس روزنامه رسالت دست زد. در سخنرانی خود برعلیه موسوی ، از حکم حکومتی خمینی انتقاد نمود به طوری که رفسنجانی بشدت به او پرخاش نمود و اذری قمی را متهم به زیر سؤال بردن انقلاب و «اهانت به امام» نمود. انتقادات او از جناح چپ چنان بود که خمینی دستور داد جلوی پخش رسالت را در جبهه بگیرند. بنا به گفته اسدالله بیات خمینی  در مخالفت با رسالت گفته بود: «اگر ترس از این نبود که مردم بگویند این‌ها خودشان را هم تحمل نمی‌کنند، دستور توقیف این روزنامه را می‌دادم.»

همچنان که گفته شد، در ابتدای انقلاب روحانیت طرفدار خمینی برای تضمین تثبیت قدرت خود دست به تشکیل حزب جمهوری اسلامی زد.  این حزب در برخورد با نیروهای مخالف خمینی  به طور متشکل عمل می‌نمود. خشونت بکار گرفته شده از سوی کسانی چون  صادق خلخالی یا هادی غفاری که در جناح چپ قرار داشتند با کسانی چون محمد کچویی (اولین رئیس زندان اوین که به خاطر نقشش در تواب‌سازی زندانیان سیاسی به او لقب پدر توابین را داده بودند،) و  اسدالله لاجوردی  وجود نداشت. باید به خاطر آورد که موسوی اردبیلی از اسفند ۱۳۵۸ تا تیرماه ۱۳۶۰ دادستان کل کشور و از ۱۳۶۸-۱۳۶۰ ریاست دیوان عالی کشور را به عهده داشت. همچنین او شورای عالی قضایی را نیز اداره می‌کرد. تمام احکام اعدام پس از آنکه قاضی حکم را صادر می‌کرد، می‌بایست قبل از اجرا به تائید دیوان عالی کشور می‌رسید. او در شهریورماه ۱۳۶۰ خطاب به دادستان‌های شهرستان‌ها در مورد برخورد با اعضای «گروهک‌ها» چنین گفت: «وقتی که این‌ها را دستگیر کردید، دیگر نباید معطل این بشوید که چندین ماه بخورند و بخوابند و از بیت‌المال صرف کنند. این‌ها محاکمه‌شان همان توی خیابلن است. بدون معطلی، همین که دو نفر پاسدار شهادت بدهند که آن‌ها درگیر بوده‌اند، کافی است و همان وقت باید اعدام شوند. من به شما دادستان‌های شهرستان‌ها هم اعلام می‌کنم که حتماً باید این‌طور باشد و اگر نباشد خودتان مجازات خواهید شد.» (روزنامه کیهان، ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ )

در اواسط سال ۱۳۶۰ هنگامی که بازرگان به اعدام‌ها اعتراض نمود، محمد خاتمی سردبیر کیهان در ۱۸ مهر ۱۳۶۰ بازرگان و امیرانتظام را «امریکایی» خطاب نمود.او نوشت «اقای بازرگان! بسیاری از کسانی که امروز در همین دادگاههای انقلاب ، که مورد اعتراض شمایند،…مسئولیت اسلامی و تعهد انسانیشان و نیز فرمان خدا، انان را وامی‌دارد که قاططعانه در برابر [ادمکشان]…بایستند و فساد را از ریشه برکنند.»(کیهان، ۱۷ مهر ۱۲۶۰) او در مصاحبه‌ای دیگر نیز عنوان می‌کند که جمهوری اسلامی فقط از خود در برابر  هجوم «گروهکها»  دفاع می‌کند، «در حالی که قدرتهایی که در کشورهای دیگر روی کار امده‌اند از آغاز با تکیه بر زور، بسرعت به قلع و قمع مخالفین خود پرداخته‌اند و این نکته از امتیازات درخشان انقلاب کبیر اسلامی است.» موسوی نیز گفت که «ما باکمال قاطعیت با گروه‌های محارب روبرو می‌شویم و سرکوب و نابودشان می‌کنیم.».

حال، پس از سرکوب همه احزاب مسلح و غیر مسلح، در زمانی که  اپوزیسیون  با قاطعیت درهم شکسته شده  بود، کم‌کم اختلافات داخلی و دیرینه با سرعت بیشتری خود را نشان دادند. در ابتدای سال ۱۳۶۶ زمان  انتخابات مجلس سوم بود. در مجلس دوم جناح چپ حاکمیت در حدود ۱۶۰ نماینده داشت اما نمی‌توانست به راحتی از سد شورای نگهبان بگذرد. با این حال موسوی  که از سران حزب جمهوری اسلامی بود، به خاطر فشار اقلیت مجلس عنوان کرد که دولت «احساس خفگی» می‌کند و باید به دولت اختیارات بیشتری داده شود. (کیهان، ۱۰ خرداد ۱۳۶۶)  .در این زمان ناطق نوری که قدرت زیادی در جامعه روحانیت مبارز داشت نمایندگان جناح چپ (محمود دعایی و فخرالدین حجازی) را از لیست نامزدهای خود در تهران حذف نمود. این موضوع باعث انشعاب در جامعه روحانیت مبارز شد. جناح اقلیت  به رهبری  مهدی کروبی در طی نامه‌ای به خمینی از او برای انشعاب از جامعه روحانیت مبارز اجازه خواست. بدین ترتیب روحانیونی چون کروبی، موسوی خوئینی‌ها، صادق خلخالی، هادی غفاری، محمد علی ابطحی…. انشعاب نمودند و «مجمع روحانیون مبارز» را تاسیس کردند.

همزمان با اوج‌گیری اختلافات درونی حزب جمهوری اسلامی، رهبری حزب نیازی به ادامه فعالیت حزب نداشت. خطر «گروه‌های محارب» رفع شده بود، در ادامه فعالیت حزب فقط این احتمال وجود داشت که به خاطر درگیری جناح‌های چپ و راست مانند خانه کارگر و موتلفه اسلامی، سرنخ قدرت در حزب از دست جناح میانه هاشمی-خامنه‌ای خارج شود. از این رو آن‌ها طی نامه‌ای از خمینی اجازه خواستند تا حزب را منحل کنند. نامه یادشده امضای دو نفر از اعضای مؤسس را در پای خود داشت. بهشتی و باهنر کشته شده بودند اما موسوی اردبیلی هنوز در قید حیات بود. از این رو این احتمال وجود دارد که موسوی اردبیلی با انحلال حزب موافقت نداشته است. بقیه اعضا نیز اهمیتی نداشتند! خمینی در عرض مدت کوتاهی هم با منحل کردن بزرگترین حزب کشور و هم انشعاب از قدرتمندترین نهاد روحانیت موافقت نمود.

مبارزه انتخاباتی مجلس سوم بسیار زود آغاز شد. کیهان در اختیار چپگرایان بود، روزنامه اطلاعات خط میانه متمایل به چپ و رسالت نیز ردای دفاع از جناح راست را بر عهده داشت. در این زمان، زمزمه‌های تلاش نهضت آزادی برای شرکت در انتخابات مجلس به گوش رسید. اگرچه در دوره دوم انتخابات مجلس،  شورای نگهبان  صلاحیت اکثریت آن‌ها را رد کرده بود، اما نهضت آزادی همچنان به فعالیت خود ادامه می‌داد. در این زمان علی‌اکبر محتشمی‌پور از سران شاخص جناح چپ و وزیر کشور دولت موسوی در ۱۹ بهمن ۱۳۶۶ از خمینی در مورد  فعالیت نهضت آزادی نظر خواست. در نامه محتشمی‌پور از جمله گفته می‌شود: «نهضت آزادی پس از استعفا و برکناری دولت موقت پیوسته در جهت مخالفت با دولت جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه و مغشوش کردن اذهان بوده است. مسئولین نهضت با سم‌پاشی‌های خود نسبت به سیاست‌های دولت، دفاع و جنگ، …راجع به حکومت  و ولایت مطلقه در جهت مبارزه و تضعیف جمهوری اسلامی گام برداشته‌اند.».  خمینی در پاسخ ضمن بررسی گناهان بزرگ نهضت آزادی در نهایت گفت : «نتیجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌اطلاع از مقاصد شوم انان هستند می‌گردند باید با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.»  پس از مرگ خمینی نهضت آزادی تلاش عبثی نمود تا نشان دهد که این نامه منتسب به خمینی بوده و جعلی است اما هیچ‌گاه به جایی نرسید، چرا که هیچ جعلی در کار نبود.

امروز نیز تلاش زیادی از طرف برخی از اصلاح‌طلبان درون و برون حکومت صورت می‌گیرد تا  ازادی‌های نیم‌بند اوایل انقلاب را  نتیجه درایت  خمینی  در زمینه ازادی‌های سیاسی قلمداد کنند و آن را«دوران طلایی امام» می‌نامند،  در حالی که چنین  ادعایی تحریف واقعیت است.  مسلماً در نتیجه توازن قوا بین طرفداران خمینی و نیروهای سیاسی اپوزیسیون در ابتدای انقلاب، ازادی‌های معینی وجود داشت. بتدریج این ازادی‌ها با سرکوب نیروهای سیاسی مخالف کمتر و کمتر شد. بلافاصله پس از تصویب قانون اساسی ، حزب توده که در همه انتخابات جمهوری اسلامی همگام با خط امام شرکت فعال کرده بود نمایندگان خود را برای شرکت در انتخابات آماده نمود. فرماندار وقت تهران از شورای نگهبان در مورد صلاحیت اعضای حزب توده در انتخابات پرسید. ایت‌الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان، اعلام کرد که فقط مسلمانان و اقلیت‌های مذهبی رسمی حق انتخاب شدن را دارند. بلافاصله کاندیدهای حزب توده رد صلاحیت شدند.  بنابراین حتی در اولین مجلس جمهوری اسلامی نیز جایی برای افراد غیرخودی وجود نداشت. خمینی و جناح چپ  در سال ۱۳۶۶ راه را بر مشارکت مسلمانان نهضت آزادی نیز بستند.

با حمایت خمینی از جناح چپ، آن‌ها توانستند در انتخابات مجلس به پیروزی برسند و کنترل مجلس را در اختیار بگیرند.

پایان جنگ

سال ۶۷ با بازپس‌گیری شهر استراتژیک فاو توسط عراق آغاز شد و ایران بتدریج مجبور شد از دیگر شهرهای اشغالی عراق عقب‌نشینی کند. خمینی در ابتدای سال ۶۷ فرماندهی کل قوا را به رفسنجانی سپرد.ایران مجبور به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل گردید و خمینی «جام زهر» را نوشید. مشکل اصلی، حلِ پیامدهای ناشی از پذیرش صلح بود. این نکته‌ای است که یرواند آبراهامیان به درستی  به آن در مقاله «کشتار تابستان ۱۳۶۷» اشاره می‌کند. رهبران جمهوری اسلامی نگران این موضوع بودند که پس از پایان جنگ بایستی پاسخگوی خشم مردم به خاطر  ادامه یک جنگ بی‌معنی پس از آزادی خرمشهر باشند. همه سران جمهوری اسلامی از چپ و راست در این رابطه هم‌نظر بودند. اختلافات زیادی بین طرفداران فقه سنتی و پویا وجود داشت اما در مورد خطر بیرونی اجماع کامل حکمفرما بود. تا آن زمان مسئولیت اصلی بسیاری از مناصب قضایی بر عهده جناح چپ، اما مسئولیت زندان‌های مهمی چون اوین بر عهده  کسانی کچویی، لاجوردی و یا مهدی عراقی (رئیس زندان قصر در  ابتدای انقلاب بود) گذاشته شده بود. با پایان جنگ، یکی از دلایل اصلی «وحدت» از بین می‌رفت. حوادث سال ۱۳۶۵ که با افشای ماجرای مک‌فارلین از سوی مهدی هاشمی و دفاع منتظری از او، ماجرای قاچاق مواد منفجره از طریق زائران به عربستان، انحلال حزب جمهوری در سال ۱۳۶۶ به خاطر اختلافات داخلی، انشعاب در جامعه روحانیت مبارز، تند شدن انتقادات به سیاست‌های اقتصادی و سیاسی از طرف جناحی که حول روزنامه رسالت جمع شده بود، برای رهبر انقلاب که در انتظار مرگ  بود، نوید خوشی را نمی‌داد.

حتی در رابطه با ماجرای قاچاق مواد منفجره به عربستان، بیت منتظری رفسنجانی را مسئول قلمداد می‌کرد در حالی دیگران اعم از چپ و راست مهدی هاشمی را عامل اصلی می‌دانستند. در جریان بررسی ومحاکمه مهدی هاشمی، روزی هاشمی رفسنجانی به ری‌شهری هشدار داده بود که ممکن شب بخوابی و صبح منتظری رهبر کشور باشد و تو مجبور به فرار از کشور می‌شوی. (خبرانلاین، »ری‌شهری: هاشمی گفت مواظب باش، اگر منتظری رهبر شود باید از ایران بروی»). در این سال رهبری حاکم تصمیم گرفت در یک اقدام جمعی دست به یک کشتار وحشیانه بزند. بنا به نوشته آبراهامیان کشتار چند روز قبل از شروع عملیات مجاهدین خلق («فروغ ازادی» یا «مرصاد») آغاز شد. حتی اگر در مورد تاریخ دقیق شروع کشتار اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، بنا به گفته شاهدان عیننی تدارک کشتار از مدتی قبل چیده شده بود.  موسوی اردبیلی در نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ خود چنین اعتراف می‌کند: «مساله منافقین برای ما مشکل بزرگی بود. تعداد زیادی از آن‌ها از ایران رفتند و در عراق برای خودشان بساط و دستگاه سازمان درست کرده‌اند. جمعی از آن‌ها هم در ایران در زندانها هستند. ما اگر جنگ را تمام می‌کردیم تازه گرفتار مشکل منافقین بودیم. برای ما حل مشکل منافقین به آسانی ممکن نبود و هزینه‌های فراوانی داشت، اما پیش از قبول قطعنامه، خداوند این مشکل را مثل آب خوردن حل کرد.»  (به نقل از ایرج مصداقی، «موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰»). رفسنجانی در خاطرات خود نوشته که چگونه در رابطه با مفاد خطبه‌های نمازجمعه با موسوی اردبیلی توافق کرده بود و اردبیلی در‌واقع نظر رهبران جمهوری اسلامی را بیان کرده بود.

 تحلیل مجاهدین و حاکمیت از پذیرش صلح یکسان بود. هر دو اعتقاد داشتند که رژیم در موقعیت ضعف مطلق قرار می‌گیرد. راه‌حل مجاهدین حمله نظامی به ایران به منظور سرنگونی و تشویق مردم به شورش و راه حل رژیم از سر راه برداشتن همه مخالفینی بود که  بر روی موضع سیاسی خود باقی بودند و یا توبه‌شان قابل قبول نبود. رفسنجانی مانند همه مسئولین سکوت مطلق در مورد اعدام‌ها را اتخاذ کرده بود، با این حال در یک جا ضمن توضیح عملیات نظامی مجاهدین، ناخودآگاه به یک نکته دیگر  اعتراف می‌کند: «جنگ و صحنه به گونه‌ای درست شده بود که این‌ها توی کیسه آمدند و ما در کیسه را بستیم، چیزی باقی نبود که عمل بکنند. بنابراین، این یکی از فتنه‌هایی است که باید از میان می‌رفت و به این آسانی  هم نمی‌شد این فتنه را خواباند و مدت‌ها طول می‌کشید تا این بچه‌های متعصب فریب‌خورده‌ای که این همه به این‌ها در زندان‌ها مَحبت شد، توبه‌شان را پذیرفتیم، به عنوان تائب بیرون آمدند و دوباره به آنجا رفتند و برگشتند که با ملت خودشان بجنگند و برای عراق جاسوسی کنند. این فتنه باید یک روزی ریشه‌کن می‌شد.»(به نقل از اکبر گنجی،  نگاهی دیگر: خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی و حذف روایت کشتار ۶۷) .بنابراین قصد براین قرار گرفته بود که حتی توبه نیز نباید پذیرفته می‌شد، که در بسیاری موارد نشد، و روز «ریشه»‌کنی «فتنه» فرا رسیده بود.

 موسوی خوئینی‌ها، پدر معنوی اصلاح‌طلبان، که در آن زمان دادستان کل کشور بود از جمله گفت«ما از بالا رفتن اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.».  خامنه‌ای نیز به هنگام اعتراض به اعدام‌ها گفت «مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟» باید به خاطر آورد که در اوج اعدام‌ها ، جریان غالب در کشور جریان چپ بود. دولت در اختیار موسوی قرار داشت. در مجلس اکثریت با جناح چپ بود، قوه قضائیه در دست موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی‌ها قرار داشت. خمینی کاملاً از جریان چپ دفاع می‌کرد. او  در این زمان یکی از تندترین نطق‌های خود بر علیه سرمایه‌داری، و در‌واقع خطاب به جناح راست، را انجام داد: «انهایی که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه‌طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند و آن‌هایی که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته و یا به انان کمک می‌کنند آب در هاون می‌کوبند».

روزنامه رسالت که در این زمان رهبری اپوزیسیون قانونی را بر عهده داشت،  نیزکاملاً در مورد اعدام‌ها سکوت اختیار می‌کند. چندی پس از مرگ خمینی، جناح چپ به اپوزیسیون پرتاب می‌شود، اما در مورد  این جنایت خاموشی را برمی‌گزیندو پس از آن همگی دچار الزایمر می‌شوند. این جنایت چسبی است که همه گروه‌های درونی نظام را به هم  پیوند می‌دهد.

پس از چندی،  فتوی خمینی بر علیه سلمان رشدی  اعلام شد. درست مانند ماجرای اشغال سفارت امریکا،  او بهترین چاره را در ایجاد یک بحران بین‌المللی دیگر یافت.  همه رهبران آینده  کشور می‌بایست در شرایط سخت جدیددوباره آزمایش خود را پس دهند. در ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ خمینی فتوی معروف خود  را به گوش جهانیانِ مبهوت رسانید.بلافاصله خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه بر آن مهر تائید زد.

ظاهراً یکی از مخالفینی که نه در دل بلکه با زبان خویش، در رابطه با برخورد با فتوی خمینی کمی حرف زده، بهزاد نبوی بود. او در جلسه فوری هیات دولت که برای بررسی  واکنش‌های جهانی در مورد فتوی خمینی تشکیل گشت، تنها کسی بود که گفت فتوی خمینی نمی‌بایست به عنوان حکم حکومتی اعلام می‌شد. اما موسوی تا سال‌ها پس از مرگ خمینی از تصمیم حکومت دفاع نمود. کشورهای بازار مشترک اروپا سفرای خود را از ایران فرا خواندند. ایران از یک سو در انزوای کامل قرار گرفت، اما از سوی دیگر نام ایران دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. خمینی با این حرکت، به چند هدف معین رسید.اول، همه نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی به خاطر انزوای سیاسی  مجبور شدند هرگونه بحث و جدل در مورد رابطه با غرب را به فراموشی سپرند. دوم، این نیروها بیش از هر زمان دیگر مجبور به اعلام وفاداری به یکدیگر بودند. سوم، «تلخی زهرالود» صلح در ایران و کشورهای مسلمان منطقه به فراموشی سپرده شد. چهارم، با مطرح شدن کتاب «ایات شیطانی» نگاه همه طرفداران حقوق بشری بیشتر متوجه ماجرای سلمان رشدی گشت و اعتراض به اعدام‌ها در سایه این جریان قرار گرفت. در این ماجرا ، در خیابان‌های کشور پرچم انگلیس به آتش کشیده شد، تظاهرات‌های متعدد برپا گشت. تبلیغات بر علیه انگلیس و سلمان رشدی برپا شد. وزیر ارشاد آینده محمد خاتمی، عطاالله مهاجرانی کتاب «نقد توطئه آیات شیطانی» را نوشت و سعی کرد نوری بر « توطئه غرب بر علیه اسلام » بیفکند! بار دیگر خمینی نگاه‌ها را متوجه آنجایی که می‌خواست، کرد.

قبل از مرگ خمینی نیز، منتظری که به خاطر دفاع از زندانیان سیاسی مورد هجوم همگانی قرار گرفت، از سمت خود استعفا داد. در مورد حذف منتظری نیز بسیاری از اصلاح‌طلبان امروز، خود اتش‌بیاران معرکه دیروز بودند. حتی سال‌ها  پس از مرگ خمینی، مسأله مهدی هاشمی  و برخورد با منتظری از مواردی بود که موجب درگیری‌های قلمی می‌شد. یکی از این موارد برخوردهای تند کروبی و محتشمی‌پور با فرزندان منتظری در مرداد و شهریور ۱۳۷۸  بود که تا مدتها صفحات روزنامه‌ها را پر کرده بود.

جناح‌های سیاسی

طرفداران خمینی از همان ابتدای انقلاب سعی نمودند با ایجاد تشکیلات مدرن قدرت خود را تثبیت نمایند.  تشکیل حزب جمهوری اسلامی و همه سازمان‌ها و نهادهای موازی نظامی، دانشجویی، کارگری، زنان، دانش‌اموزی ، حرکت‌های سنجیده‌ رهبران حاکم  در این راه بود. حزب از همان ابتدا شامل طرفداران ولایت فقیه- هر چند که در ابتدا چنین چیزی از نظر قانونی وجود نداشت اما در عمل خمینی ولی فقیه محسوب می‌شد- بود. سرازیر شدن گروهها و احزاب مختلف به جمهوری اسلامی، آن را به یک جبهه طرفدار خمینی بدل کرد.  از آغاز تشکیل، اختلافات ایدئولوژیک نیز  مشهود بود، ولی نفوذ خمینی  مانع بروز اختلافات در حد غیرقابل کنترل آن بود. حضور یک اپوزیسیون  گسترده اما  پراکنده و فشار خارجی موجب نزدیکی بیشتر جناح‌های مختلف طرفدار خمینی در ابتدای انقلاب شد. در طی سال‌های اولیه انقلاب، خشونت بکار گرفته شده از سوی جناح‌های مختلف در سرکوب نیروهای اپوزیسیون مورد توافق همه جناح‌ها بود، اگر چه برخی مانند منتظری خواهان رعایت عدالت  قضایی در حد قوانین  اسلامی کشور بودند، ولی اکثریت طرفداران خمینی از زیر پا گذاشتن قوانین تبعیض‌گرایانه جمهوری اسلامی نیز اباعی نداشتند.

جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی – علیرغم حمایت از خمینی – بر سر ماهیت جمهوری اسلامی و خط‌مشی‌های سیاسی آن در حوزه‌های مختلف با یکدیگر اختلاف داشتند. هر جناح مایل به اجرای سیاست‌‌های جناحی خود و نه رقیب بود. جناح چپ طرفدار یک سیاست ضدامپریالیستی، صدور انقلاب و سیاست‌های بازتوزیعی تحت رهبری دولت بود. جناح محافظه‌کار که پیوند قوی با بازار داشت، خواهان احترام به مالکیت خصوصی، اقتصاد بازار ازاد، دولت کوچک و نیز اعمال سختگیرانه شریعت اسلامی در زندگی روزمره مردم بود. برخی اختلاف بین این دو جناح از نظر مذهبی  را تحت عنوان اختلاف بین طرفداران فقه سنتی و فقه پویا مطرح می‌کنند.

روحانیون سنت‌گرایی که عمدتا در شورای نگهبان حضور داشتند  و یا از نظرات فقهی شورای نگهبان دفاع می‌کردند، بر فقه سنتی تأکید داشتند. اکثر این روحانیون از علمای بزرگ و قدیمی حوزه‌های علمیه بودند و مخالف هر گونه تخطی از قوانین شرعی بودند و  نگران اختیارات فراشرعیِ دولت – در‌واقع فراقانونیِ دولت  -در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بودند. برخی از روحانیون بزرگ طرفدار فقه سنتی در این دوران عبارت بودند از اذری قمی، مهدوی کنی، امامی کاشانی، رضوانی، صافی، خزعلی، شیرازی، جنتی، یزدی، انواری، …و تا حدی خامنه‌ای. نظر این دسته از روحانیون دقیقاً هماهنگ با نظر حامیان اقتصاد بازار و بزرگان بازار تهران و احزابی چون جمعیت موتلفه بود. در جناحِ چپ خامنه‌ای،  کسانی چون رفسنجانی و روحانی قرار می‌گرفتند. عده‌ای از این افراد بنام جناح میانه یاد می‌کردند.

 از نظر جناح چپ از آنجا که  امکان تغییر احکام فرعی اسلامی  به مقتضای زمان و تائید ولی فقیه وجود داشت، می‌بایست دست دولت را در برخی از عرصه‌ها باز گذاشت. به زبان ساده‌تر، در مواقع اضطراری برخی از احکام فرعی را به طور موقت می‌توان تعطیل کرد و یا تغییر داد. اگرچه در این زمینه خمینی پا را فراتر گذاشت. از نظر او حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است و در نتیجه مقدم بر احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج بود. بنابراین ولی فقیه می‌تواند از احکامی که مخالف صلاح کشور اسلامی بود جلوگیری کند. در هر حال، جالب اینجا بود که هر دو جناح خود را طرفدار «مستضعفین و محرومان جامعه» می‌دانستند. مثلاً جناح راست عنوان می‌کرد،  اگر دولت  به جای فشار بر روی بازاریان به قوانین فقه سنتی عمل کند و به حمایت از تولید بپردازد،  آنگاه مشکل همه محرومین جامعه حل می‌شود،   اما این رتوریک برگرفته از رتوریک عادی طرفداران سرمایه‌داری در سراسر جهان بود که پوششی دینی داشت. در مقابل جناح چپ با تکیه بر شرایط جنگی و اینکه سربازان کشور همه از خانواده‌های کم‌درامد بودند، برخی از قوانینی که از نظر فقهی اشکال داشت، مانند مبارزه با گرانفروشی، قانون زمین شهری، قانون ارضی کشت موقت، قانون کار…را توانستند به تصویب برسانند. اما این دو جناح در رابطه با ازادی‌های سیاسی هم نظر بودند.

موسوی، خوئینی ها، کروبی، خاتمی

برای درک سیاست جناحی در جمهوری اسلامی، باید بتوان ابعاد چندگانه ایدئولوژیک حکومت   اسلامی را فهمید: آن دارای سه بعد مذهبی، پوپولیستی و  انقلابی است. قدرت سیاسی در کشور به گونه‌ای نابرابر در بین نهادها تقسیم شده است. از نظر قانونی این امکان برای برخی از نهادها وجود دارد تا برای تصمیمات نهادهای درجه دوم پشیزی نیز قائل نشوند. نهادهای ناظر مذهبی، نهادهای درجه اول کشور محسوب می‌شوند. وظیفه این نهادها، تضمین اسلامی بودن قوانین کشور است. آن‌ها می‌توانند تصمیمات اخذ شده در بالاترین ارگان‌های نظام مانند مجلس و یا دولت را رد کنند، به این ترتیب آن‌ها قادر هستند  هرانچه که نهادهای «دموکراتیک و انتخابی» (در معنای محدود آن در جمهوری اسلامی) تصمیم گرفته، رد کنند. این نهادها در‌واقع نهادهای مذهبی فرادست هستند مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان و حتی مجمع تشخیص مصلحت و طبعا ولایت فقیه. در کنار این نهادها ی مذهبی، نهادهای مذهبی دیگری مانند دبیرخانه ائمه جمعه، دادگاه‌های ویژه روحانیت، انواع انجمن‌های اسلامی قرار دارند. نهادهای مربوط به جمهوریت، یعنی مقننه، مجریه و قضائیه در زیر نهادهای اول قرار دارند و از این نظر درجه دوم محسوب می‌شوند. نهادهای سوم نهادهای انقلابی هستند که در تئوری زیرمجموعه دولت هستند اما دولت عملاً بر آن‌ها نظارتی ندارد.

به هنگام شکل‌گیری این نظام جناح چپ و راست آن بر سر اجزا تشکیل‌دهنده این نظام توافق داشته و دارند. هدف حزب جمهوری اسلامی، حزب مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سپس دفتر تحکیم وحدت، جامعه روحانیت مبارز…بر این قرار داشت تا قدرت اصلی کشور را به دست مجموعه‌های نظارتی مذهبی دهند و سپس نهادهای دولتی و انقلابی در ردیف دوم و سوم قرار گیرند. برای آن‌ها این پرسش که  کدام نهاد می‌تواند قوانین کشور را تعیین و یا نقض کند، ساده بود.  پارلمان  تنها منبع قانونگذاری نبود و قوانین آن بدون تائید شورای نگهبان بی‌اعتبار محسوب می‌شد. در پاسخ به این پرسش که از نظر مقام‌های قانونی کشور، کدام مقام بالاترین مقام کشور است؟ رئیس‌جمهور یا ولی‌فقیه؟ پاسخ نیز روشن بود چنانچه در قانون اساسی نیز تصریح شد که  رئیس جمهور پس از ولی‌فقیه،  بالاترین مقام کشور است. وظیفه سپاه پاسداران فقط پاسداری از انقلاب در برابر تهدیدات داخلی و خارجی نبود، بلکه سپاه وظیفه خود را بسیار بالاتر از ارتش و شهربانی می‌دانست، وظیفه آن همچنین اطمینان از تطبیق امور حکومتی با اسلام ناب محمدی بود، از این رو سپاه هیچ‌گاه خود را زیرمجموعه دولت قلمداد نمی‌کرد، بلکه خود را بازوی نظامی رهبر تلقی می‌کرد.

به خاطر وجوه سه‌گانه پایه‌های قدرت در ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیری در ایران زیاد است. در چنین نظامی حتی وجود احزاب سیاسی نیز بی‌معنی است. هر جناح در صورت قبضه کردن یک نهاد موثر، می‌تواند تصمیمات جناح دیگر را تا حد زیادی متوقف کند. در گذشته، در زمان حیات خمینی، شورای نگهبان نشان داد که به تنهایی قادر است چوب لای چرخ نهادهای درجه دو بگذارد. بر خلاف آنچه گفته می‌شود، ولی فقیه در جمهوری اسلامی با توجه به ساختار قدرت، هیچ‌گاه موضع خنثی و بی‌تفاوت را اتخاذ نکرده و نخواهد کرد.

امروز برخی از چپگرایان  معتقدند که جناح چپ جمهوری اسلامی به خاطر رتوریک و شعارهای انقلابی که مطرح می‌کرد (و می‌کند)  طرفدار جمهوریت بوده و هست. تاریخ دهه شصت چنین تزی را تائید نمی‌کند. این جناح در زمان حیات خمینی، از حمایت بی‌دریغ او برخوردار بود و سکان قوه مجریه، مقننه و قضائیه را در دست داشت. چپگرایان تشکیلات و نهادهایی  چون کمیته و سپاه پاسداران، دادگاه‌های انقلاب، جهاد سازندگی، بنیاد شهید، بنیاد امور جنگ‌زدگان، جهاد دانشگاهی، و سازمان تبلیغات اسلامی را در اختیار داشتند. به عبارتی آن‌ها  دست بالا را در اکثر نهادهای سه گانه  مذهبی، پوپولیستی و انقلابی که در بالا مطرح شد،  داشتند.

جناح راست شورای نگهبان را در دست خود قبضه کرده بود. دلیل اصلی قبضه شورای نگهبان توسط طرفداران فقه اسلامی، قدرت بسیار زیاد این فقها بود. شورای نگهبان بسیاری از مصوبات مجلس را رد نمود، اما جناح چپ ولایت فقیه را در پشت سر خود داشت. خمینی برای آنکه بتواند اختلافات  بین قوه مقننه، مجریه و شورای نگهبان را حل کند، طرح مجمع تشخیص مصلحت را داد. در طی سال‌های اقتدار چپگرایان، طرح‌های بسیار مهمی چون قانون صادرات و واردات، قوانین سالانه بودجه، مقررات نظام وظیفه، اساسنامه سپاه و ارتش، قانون زمین شهری، قانون مالک و مستاجر، قانون اراضی کشاورزی و کشت موقت، قانون کار و قوانین مشابه دیگر با استفاده از حکم حکومتی خمینی به تصویب رسیدند.  در این زمان جناح چپ علاقه‌ای به جمهوریت نداشت، بلکه جناح راست   خواهان رعایت قانون و محدود کردن قدرت ولایت فقیه بود. این خامنه‌ای بود که نقض‌های قانونی دولت موسوی را تذکر می‌داد. جناح چپ فقط پس از مرگ خمینی خود را یتیم احساس نمود و از نهادهای جمهوری حمایت کرد. آیا در صورت یک معجزه و سپرده شدن ولایت فقیه به فرد یا شورای رهبری «چپگرا» ، جناح چپ دیروز و اصلاحگرای امروز همچنان طرفدار جمهوریت باقی خواهد ماند؟

پوست‌اندازی

پس از مرگ خمینی و انتصاب خامنه‌ای ورق برگشت. اگر چه در دوران زمامت رفسنجانی برخی از چپگرایان به خدمت دولت رفسنجانی درامدند، اما بسیاری از آن‌ها صحنه اصلی قدرت را ترک کردند. در ابتدای انقلاب، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به علت اختلافات داخلی عملاً دچار انشعاب شد، اما این سازمان یک دهه بعد در سیمای دیگری ظهور نمود. جناح چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با افزودن کلمه ایران به انتهای نام خود «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران» را در سال  ۱۳۷۰ تاسیس نمود. اولین کار آن‌ها ایجاد نشریه «عصر ما» که در‌واقع اتاق فکر چپگرایان محسوب می‌شد، بود.نبوی،عرب‌سرخی، قدیانی، صادق نوروزی، سعید حجاریان، علی مزروعی، علوی‌تبار و جلایی‌پور عضو هیئت تحریریه عصر ما بودند.

 آن‌ها در طی ده مقاله به بررسی جناح‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی پرداختند. در اولین مقاله مدعی شدند  جناح‌های موسوم به چپ و راست پس از حوادث سال ۱۳۶۰ بروز یافتند. از نظر آن‌ها  پس از مرگ خمینی، تکیه بر طرفداران فقه سنتی و فقه پویا، یا چپ و راست دقیق نبود. ( از نظر بشیریه،  در زمان حیات خمینی، گرایش راست یک گرایش «اشرافی-بازاری-سنتی» و گرایش چپ، گرایشی «خرده‌مالکانه-رادیکال-سنتی» بود.) بنا به عصرما،  پس از جنگ، چهار طیف «راست سنتی، راست مدرن، چپ جدید و چپ»  جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دادند. راست مدرن همان تکنوکرات‌هایی بودند که در دولت رفسنجانی حضوری چشمگیر داشتند، کسانی که طرفدار سیاست تعدیل بودند. درک این گروه از دین درکی مدرن و متناسب با  گرایشات مصلحت‌گرایانه و پراگماتیستی این گروه بود. از نظر اقتصادی انهاخواهان رابطه ارگانیک با سرمایه‌داری جهانی  بودند، توسعه از نظر انان توسعه اقتصادی بود. راست سنتی همچنان که از نامش برمی‌اید ، درکی سنتی از مذهب داشت و قوانین غیردینی را بی‌اهمیت تلقی می‌کرد، برای ازادی‌های سیاسی احترامی قائل نبود، دیدگاه‌های مدرن سرمایه‌داری را نمی‌پذیرفت و رهبری جامعه را بر عهده فقها قرار می‌داد.

چپ جدید، آمیزش برداشت‌های سنت‌گرایانه و جدید بود. اعتقاد به انقلاب دائم، ارمانگرایی و پایبندی به اصول ایدئولوژیک و عدالتخواهی  از ویژگی‌های چپ جدید بود. آن‌ بیش از هر گروه دیگری نگران تهاجم فرهنگی بود از این رو تحدید ازادی‌های سیاسی به منظور مقابله با توطئه‌های انقلاب کاملاً ضروری تلقی می‌شد. این طیف طرفدار پیشواسالاری  و متأثر از تئوری‌های توطئه  بود. انصار حزب‌الله بهترین نمود چپ جدید محسوب می‌شد.  در کنار این تعریف عجیب از چپ جدید به روایت نویسندگان عصر ما، طیف چپ نیز وجود داشت که همان طرفداران فقه پویا  و پیروان خط امام بودند. آن‌ها خواهان استقلال، آزادی و عدالت اسلامی بودند. استقلال‌طلبی آن‌ها ،  همراه با ارتباطات گسترده با کشورهای خارجی بود.

عصر ما معتقد بود که هر دو جناح راست  سنتی و مدرن بر انتصابی و غیرمسئول بودن ولی فقیه تأکید داشتند. از سوی دیگر راست مدرن مشابهت‌هایی با طرز فکر چپ از نظر اعتقاد نسبی به قانون‌گرایی و ازادی‌های سیاسی داشت.

در‌واقع این تقسیم‌بندی اگرچه مبتنی بر برخی از واقعیت‌های جامعه  بود، اما در خدمت یک سیاست عملی بود. زمانی که رفسنجانی سکان سیاست تعامل را در اختیار داشت، بزرگترین مخالفین خود را در نیروهایی چون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران می‌دید. به طور کلی طیف چپ خط امام، سیاست تعدیل اقتصادی را خیانت به ارمان‌های انقلاب تلقی می‌کرد و سیاستی که تخصص را هم‌سطح تعهد و یا گاه بالاتر از آن قرار می‌داد را غیرانقلابی و نادرست می‌شمرد. در این زمان، جناح چپ با تقسیم‌بندی خود در پی آن بود تا بتواند با همکاری نیروهایی چون انصار حزب‌الله به قدرت باز گردد. در نتیجه، تفکیک  چهارگانه نیروها در بالا، یک هدف سیاسی معین نیز داشت. مصطفی تاج‌زاده در گفتگو با حسین دهباشی در «خشت خام» در مورد این تقسیم‌بندی ضمن برشمردن اساس نظری خود، از جمله می‌گوید: «البته دلایل زیرکانه دیگری نیز داشتیم، با خودمان فکر کردیم اگر با ارائه این تقسیم‌بندی بتوانیم بگوئیم این دو جناح تنها جناح‌های کشور نیست و سه یا چهار جناح در کشور وجود دارد می‌توانیم با این جناح‌ها بر علیه یک جناح رقیب- که در آن زمان از نظر ما راست سنتی همه دفتر را قبضه کرده بود و به سوی حاکمیت یک‌دست می‌رفت- ائتلاف کنیم. کارگزاران را راست مدرن معرفی کردیم و چپ جدید را برای گروهی از رادیکال‌ها در نظر گرفتیم….با خودمان فکر کردیم باید این چهارچوب و ساختار به شیوه‌ای ارائه شود که اگر به آن‌ها الگو را نشان دادیم و گفتیم این شما هستید، آن‌ها تائید کنند». بنابراین چند سال پس از مرگ خمینی، جناح چپ خط امام برای بازگشت به قدرت در پی همکاری با جناح «چپ مدرنی» بود که بنا به گفته خودشان، معتقد به محدود کردن ازادی‌های سیاسی به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی بودند. در‌واقع دیدگاه «عدالت‌جویانه اسلامی» خط چپ امام  و انصار حزبالله، انان را به یکدیگر نزدیک کرده بود.

 پس از جنگ و با ادامه »سیاست سازندگی» تغییرات اجتماعی مهمی در سطح جامعه رخ داد. جوانان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌دادند، شهرنشینی به سرعت گسترش یافت، دانشجویان دختر بیشتری به دانشگاه‌ها راه یافتند و زنان بتدریج به شکل یک نیروی اجتماعی مهم خود را تثبیت نمودند. تغییر سبک زندگی و رشد مصرف‌گرایی بعد از جنگ شکل و شمایل جامعه را تاحد زیادی تغییر داد.  در سطح جهانی، با فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و گسترش نولیبرالیسم و موج جدید دموکراسی‌خواهی ، بیشتر نیروهای سیاسی را  به سمت اهمیت توسعه سیاسی کشاند. پیروزی ناگهانی دوم خرداد ، توجه به چنین تغییراتی را ضروری نمود. جناح چپ کم‌کم از عدالت اجتماعی به سمت نوسازی سیاسی، جامعه مدنی و حکومت قانون پیش رفت. آن‌ها اعلام کردند که تغییرات اقتصادی ضرورتی مبرم دارند اما این تغییرات فقط از طریق تحولات سیاسی ممکن است، به عبارت دیگر نوسازی سیاسی در عمل مقدم بر عدالت اقتصادی گشت. جامعه مدنی به «پروژه پروژه‌ها» بدل گشت و  حلال همه مشکلات اعلام شد. بنا به گفته یوسف اباذری »در نتیجه عوامل مختلف از جمله توسعه «عصر سازندگی» نیروی اجتماعی موثری در جامعه ظهور کرده بود که خواست‌هایی «مدرن» داشت و در جستجوی نمایندگی سیاسی برای آن خواست‌ها بود و از سوی دیگر شکافی در ساخت سیاسی پدیدار شده بود که بخشی از هیئت حاکمه را مهیا می‌ساخت تا نمایندگی این «مطالبات» را بر عهده گیرد. قرار گرفتن در این جایگاه و مناسبات جدید، گروهی همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به تعدیل در رویکرد پیشین خود به توسعه واداشت.» (اباذری و روزخوش، ««چپ اسلامی» و «توسعه لیبرالی» در ایران»). تا قبل از دوم خرداد، از نظر  سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی  حامیان اصلی جمهوری اسلامی طبقات «مستضعف» و کسانی که دل به «عدالت اسلامی» و برابری بسته و دارای باورهای مذهبی بودند را تشکیل می‌دادند. پس از دوم خرداد، آن‌ها خود را نماینده طبقات و اقشار گوناگون جامعه تلقی کردند.

از زمانی که  نوسازی سیاسی به  مهمترین شعار نیروهای چپ خط امام بدل شد،  کارنامه سیاه انحصارطلبی و خشونت‌گرایی تمام طرفداران خمینی به یک معضل بزرگ بدل گشت. آیا می‌توان در مقابل جناح مخالف به دفاع از آزادی و حقوق دموکراتیک پرداخت، جناح راست را به درستی به انحصارطلبی متهم کرد، اما گذشته تاریک خود را نادیده گرفت؟ تا زمانی که توسعه سیاسی و دموکراسی‌طلبی هدف اصلی خط چپ امام نبود، تاریخ گذشته مشکل بزرگی محسوب نمی‌شد، اما پس از تحولات جدید، همه کسانی که خود را دموکراسی‌طلب تلقی می‌کردند، می‌بایستی کارنامه خود را متناسب با شرایط جدید تغییر می‌دادند. از آن زمان نیاز به تکیه بر «دوران طلایی امام» بیش از هر زمان دیگری ضروری تشخیص داده شد. اگر پیش و ابتدای انقلاب، این نیروها  خود را  طرفدار  «دوران طلایی  محمد» قلمداد می‌کردند، هم‌اکنون می‌توانستند به سخن‌پردازی در باره «دوران طلایی امام» مشغول گردند، پروژه‌ای که هنوز ادامه دارد. هر دو روایت، بازنویسی تاریخی  محسوب می‌شود که متکی بر فاکت‌های تاریخی نیست. اگر در مورد اولی  به خاطر گذشت زمان طولانی کمی شک و شبهه وجود دارد، در مورد دومی هیچ تردیدی در جعل واقعیات به خاطر مقاصد سیاسی وجود ندارد.

 فراموشی مزمن

یکی از کلمات مورد  علاقه خمینی مصلحت بود. مصلحت نظام بالاتر از هر ارزش دیگری محسوب می‌شد. به خاطر مصلحت نظام واقعیت‌های زیادی جرح و تعدیل شدند، در زمان انقلاب،  محمد پیامبر اسلام که در زمان  ادعای پیامبری یک بازرگان موفق بود به یک چوپان خاضع بدل شد، علی از یک تاجر به کارگری مبدل گشت که قنات حفر می‌کرد. او درست در این زمان از جمله گفت، «عرق کارگر به اندازه خون شهید ارزش دارد».  در ابتدای انقلاب بسیاری از هوادارانش  بنی‌صدر را از نزدیکان او تلقی می‌کردند و فقط به این خاطر به او رأی دادند، اما ده سال بعد در سال ۱۳۶۸ به منتظری نوشت، «والله قسم، من به بنی‌صدر رأی ندادم». برخی این عمل را خضوع و نبوغ وی خواندند، اما اگر هدف وی بهره‌برداری سیاسی نبود-که خمینی «علم غیب» داشت و دیگران بی‌بهره از ان- چرا آن را اعلام کرد؟ اگر بنی‌صدر خلع نمی‌شد،  آیا باز هم آن را اعلام می‌نمود؟ در اینجا هیچ اهمیتی ندارد که او به بنی‌صدر رأی داده بود یا نه بلکه اهمیت قضیه در این است که «واقعیت‌ها» در لحظات مناسب و بنا بر مصلحت افشا می‌شوند. در پاسخ به نامه‌های اعتراض‌امیز منتظری در مورد اعدام‌های  ۱۹۶۷ و «معاف شدن از مسئولیت سنگین جانشین رهبر»، پاسخ داد که او (خمینی) از همان ابتدا از انتخاب منتظری در مجلس خبرگان «نارضایی خود را نشان» داده بود، فقط دیگران بودند که سیگنال‌های او را نگرفته بودند. در اینجا نیز او بنا بر مصلحت ابتدا سکوت کرد، و در نهایت پس از قبول استعفا، بنا بر مصلحت تردید خود در انتخاب منتظری را به اطلاع همگان رسانید. نیازی به تکرار گفته‌های دیگر او که ولی فقیه بنا بر مصلحت می‌تواند حتی نماز خواندن، روزه گرفتن و حج رفتن را هم بر مریدان خود حرام کند، نیست.

رفسنجانی از شاگردان محبوب خمینی، در طی سال‌ها یاداشت‌های روزانه‌ خود از حوادث کشور را  منتشر کرد. بسیاری از نوشته‌های او در زمان حیاتش منتشر شدند. چند سال پیش «تاریخ ایرانی» در مصاحبه‌ای با غلامعلی رجایی، مشاور رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت افشا نمود که خاطرات منتشر شده، همه خاطرات او نیست بلکه خاطرات محرمانه دیگری نیز وجود دارند، که فعلاً قصدی برای انتشار آن‌ها وجود ندارد. بنا به گفته رجایی: «این خاطرات ایشان بالاخره روزی منتشر خواهد شد، البته با رعایت مصلحت….فعلا وقت انتشار خاطرات محرمانه نیست.»

رفسنجانی نه فقط از سوی مخالفین داخلی خود  در مورد قتل‌های زنجیره‌ای بلکه از سوی دادگاه میکونوس، به همراه خامنه‌ای و چند تن دیگر،  برای ترور سران اپوزیسیون کرد ، محکوم شدند اما بنا به گفته هودارانش و خود او، قتل‌های زنجیره‌ای ربطی به او نداشت، او هیچگاه در جریان مسأله  نبوده است..از نظر زیباکلام فلاحیان و سعیدامامی بانی همه قتل‌ها بودند….

آقای مهدی کروبی که بنا به دستور خامنه‌ای  در حصر ظالمانه به سر می‌برد، اخیراً مجموعه نامه‌های خود از بهمن ۱۳۶۷ تا فروردین ۱۳۹۵ را منتشر کرده است. در این مجموعه فقط یک نامه مربوط به دورانی است که خمینی هنوز در قید حیات بود. این نامه به آقای منتظری نوشته شده بود (ظاهراً نویسنده اصلی نیز کروبی نبوده بلکه امضای او در پای نامه وجود دارد.)  حذف این نامه از این مجموعه غیرممکن بود چرا که منتظری در خاطراتش به آن استناد می‌کند. هیچ نامه دیگری از دوران خمینی دراین مجموعه وجود ندارد. پس از چندی،  طرفداران خامنه‌ای دست به انتشار نامه دیگری زدند که کروبی در سال ۱۳۷۸ به احمد منتظری نوشته بود و حاوی نظرات او در مورد ماجرای مهدی هاشمی بود، نامه‌ای که بر خلاف عنوان کتاب و بنا بر مصلحت از مجموعه «نامه‌ها» حذف شده بود. در رابطه با وضعیت زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ نیز یک قطعه کوچک وجود دارد. در این بخش از نامه آمده ، که در سال ۱۳۶۷ همراه با موسوی خوئینی‌ها با خمینی ملاقات می‌کنند. در جلسه خمینی به موسوی خوئینی‌ها می‌گوید: «به من اطلاع رسیده است که برخی از زندانیها، مدتهای طولانی است که بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند.

حاج آقا موسوی استبعاد کردند، اما امام با قاطعیت فرمودند اطلاع دقیق دارم که موارد این چنینی در زندان‌ها وجود دارد. حاج آقا موسوی پس از دستگیری دریافتند که تنها یک مورد زندانی مدتی است طولانی بلاتکلیف در زندان مانده بود که امام از آن اطلاع پیدا کرده بوده و در مقام تذکر برامدند.» (جهان نیوز، نامه افشاگرانه کروبی خطاب به احمد منتظری در سال ۷۸ »). به عبارتی، یازده سال پس از قتل‌عامی که به دستور خمینی صورت گرفته بود، هنوز چنین تصویری از وضعیت زندانها در سال ۱۳۶۷ ارائه می‌شود.

محمد  محمدی گیلانی روحانی نزدیک به خمینی که پس از انقلاب سمت‌های رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دیوان عالی کشور، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر و عضو شورای نگهبان بود. او از جمله گفته بود «محارب بعد از دستگیر شدن، توبه‌اش پذیرفته نمی‌شود و کیفرش است همان است که قرآن گفته؛ کشتن به شدیدترین وجه، حلق‌اویز کردن به فضاحت‌بارترین حالت ممکن» (روزنامه کیهان ۲۸ شهریور ۱۳۶۰ ) ( البته با توجه به تعداد زیاد اعدامی‌های غیرمسلح در این سال، معنی محارب حتی با تکیه بر قوانین اسلامی نیز تغییر یافت).  در زمانی که او به عنوان قاضی شرع خدمت می‌کرد عده زیادی به  ویژه اعضای مجاهدین خلق  به خاطر دادگاه‌های سرپایی که برگزار می‌کرد به قتل رسیدند. در آن زمان عده زیادی هر روز اعدام می‌شدند و به همین دلیل ضرورت داشت که قاضیان شرع به عنوان کسانی  سختگیر اما عادل  معرفی شوند. فرزندان گیلانی از فعالین مجاهدین خلق بودند. یکی از آن‌ها در درگیری با مامورین کشته شد و دو تن دیگر به هنگام خروج از مرز ترکیه با واژگون شدن خودرویشان، از ترس دستگیر شدن خودکشی کردند. در آن زمان چنین شایع شد که گیلانی اگرچه سختگیر است اما انقدر عادل است که حتی فرمان مرگ فرزندان خود را نیز صادر کرده است. در زمان حیات گیلانی، خود هیچ‌گاه به رد این شایعات  نپرداخت.  او در سال ۱۳۸۸ نشان درجه یک عدالت را از سوی رئیس جمهور وقت، احمدی‌نژاد دریافت کرد. احمدی‌نژاد به هنگام اعطای نشان در اشاره به همین موضوع گفت که  «ایت‌الله گیلانی ابتدا عدالت را در مورد خودشان اجرا کرد». در سال ۱۳۹۱ به هنگام بالا گرفتن منازعات جناحی، نیری قائم‌مقام وقت ریاست دادگاه‌های انقلاب اسلامی در روزنامه جمهوری اسلامی (۸ مهر ۱۳۹۱) به تکذیب ماجرا پرداخت. با این حال به هنگام مرگ او در سال ۱۳۹۳ باز هم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که او عضو آن بود، در پیام تسلیت خود عنوان کرد که او از صدور احکام الهی «در باره افراد نزدیک به خود نیز…دریغ نکرد«. به عبارتی در دهه شصت و حتی کمی بعدتر  هیچ‌کس اعتراضی به تصویر یک قاضی خشن و «سختگیر اما عادل»  نداشت. اما  در دهه اخیر در زمانی که دیگر حتی خشونت‌طلبی «عادلانه اسلامی»  نیز با یک من عسل قابل هضم نیست، عده‌ای بنا بر مصلحت، بخشی از حقیقت را بیان کردند، با این حال بخش دیگری از حکومتیان، از جمله احمدی‌نژاد، انقدر دروغ‌های خویش را تکرار کرده بودند، که خودشان نیز فراموش کردند که آن دروغی بیش نبود و حاضر بودند بر سر آن با قرآن  قسم بخورند. با این حال ، هر دو روایت «عادل» و کمی انسانی‌تر او،  نمی‌توانندواقعیت اصلی، و آن اینکه او در سال‌های فعالیت خود مرتکب جنایات بیشماری شده بود ، را عوض کند.

موسوی تبریزی نیز یکی دیگر از اصلاح‌طلبان امروز و از قاضیان ابتدای انقلاب بود. در ابتدای انقلاب  طرفداران شریعمتداری اکثر کمیته‌های تبریز را در اختیار داشتند. او از طرف خمینی مسئول برخورد با طرفداران شریعتمداری شد. تلاش فراوانی کرد که از همان ابتدا رقیب خمینی را از صحنه به در کند، هدفی که به طور کامل به آن دست نیافت تا اینکه در ماجرای قطب‌زاده و کودتای مشکوک منتسب به وی، ری‌شهری موفق شد شریعتمداری را به قطب‌زاده وصل کند. پس از آن شریعتمداری خلع‌ید شد. امروز موسوی تبریزی مدعی است که خمینی مخالف خلع ید شریعتمداری بود. به عبارتی، خلی ید یک روحانی برجسته از مقام خود که در تاریخ شیعه بی‌سابقه بوده است بدون رضایت خمینی صورت گرفته بود. او نیز از ماجرای اعدام‌های ۱۳۶۷ اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و «ری‌شهری» را مسئول می‌داند. از نظر او اگر خمینی بر اساس اطلاعات غلط، حکمی را صادر کرده، مسئولیتی متوجه او نبوده و ولی‌فقیه عادل فقط بر اساس اطلاعات دریافتی خود می‌توانست نظر دهد. اما ایا در اوج «دوران طلایی امام» خمینی مخالف خلع‌ید شریعتمداری بود؟

یکی از شاخص‌ترین نمایندگان جناح راست در  دهه شصت اذری قمی بود. کسی که دو بار بر خلاف نظر خمینی به نخست‌وزیری موسوی رأی منفی داد. روزنامه راستگرای رسالت را راه انداخت، و صریحاً مخالف برخی از نظرات خمینی بود. با این حال از طرفداران پروپا قرص ولایت فقیه بود. تا جایی که از خمینی هم یک قدم فراتر گذاشته و گفت ولی فقیه  حتی می‌تواند به طور موقت توحید را نیز تعطیل  اعلام کند، (روزنامه رسالت، ۱۹ تیر ۱۳۶۸)( البته بنا به گفته محسن کدیور منظور او توحید عملی بوده است و نه نظری). نهضت آزادی  به این گفته اعتراض کرد، «ایا نپرستیدن خدا به خاطر قدرت حکومت و یا مصالح امت است و یا شریک گرفتن و شرک به خدا؟». او که آدم رک و راستی بود، در مخالفت با نخست‌وزیری موسوی، پته خمینی و همه طرفداران شیدای امام را روی آب انداخت. وی گفت « از آن روز اول که امام مهندس بازرگان را انتخاب کردند که ما همان موقع هم قبول نداشتیم، ولی سه‌هزار نفر از فضلا و طلاب قم و جامعه مدرسین حرکت کردند بازرگان، بازرگان  حمایتت می‌کنیم. برای اینکه منتخب امام هستی. بنی‌صدر هم همچنین، قطب‌زاده هم همچنین، آن‌هایی را هم که امام به اصطلاح اظهار می‌کرد: می‌شناسم،  تا آن موقعی که انحرافی نبود  می‌دانستیم که مورد توجه و علاقه امام هستند» پس از این سخنان بود که خون رفسنجانی به جوش آمد و به او حسابی پرخاش نمود. اذری قمی با این سخنان تمام تصویری که خمینی و یارانش سعی داشتند از او ارائه دهند، را خدشه‌دار کرد. چند روز پس از آن  قرائتی از طرف خمینی پیامی برای اذری قمی فرستاده بود که «به آقای اذری قمی بگویند که نفوذ و مقام ایشان به گرد پای نفوذ و مقام شریعتمداری در میان عالمان نمی‌رسد. بهتر آن است دیگر پا را از گلیم خود درازتر نکنند.» باید به خاطر آورد که اذری قمی خود یکی از کسانی بود که فرمان خلع ید شریعتمداری را صادر نمود.

اذری قمی از طرفداران انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر  و اولین کسی بود که در مجلس خبرگان نام او را بر زبان اورد. با وجود این در سال‌های آخر عمر، زمانی که با توسل به زور به خامنه‌ای  عنوان مرجع تقلید را دادند، بشدت به آن اعتراض کرد و طبق معمول در حصر قرار داده شد و تا زمان مرگ در حصر باقی ماند.  حتی روزنامه او، یعنی رسالت نیز از او دفاعی نکرد و در کمال گمنامی تا  لحظه مرگ در حصر بسر برد. محسن کدیور در کتاب «فراز و فرود اذری قمی» بخشی از زندگی و نظرات او را به خوبی به تصویر کشیده است.

پس از انقلاب شاگردان خمینی، بویژه هاشمی رفسنجانی، در فکر چگونگی حفظ قدرت پس از خمینی بودند. تنها فقیهی که در خط خمینی بود و  امکان جانشینی برایش وجود داشت منتظری بود. به همین جهت، رفسنجانی فشار زیادی به منتظری آورد تا او کتاب رساله‌اش را  هر چه زودتر منتشر کند. رساله منتظری در سال ۱۳۶۲ منتشر شد و وی در سال ۱۳۶۴ به قائم‌مقامی خمینی انتخاب شد. یکی از کسانی که بشدت به این مسأله اعتراض کرد محمد صادق روحانی از مراجع تقلید وقت بود او بلافاصله در حصر گذاشته شد و تا ۱۵ سال در حصر باقی ماند. هیچ‌کس از جناحین مختلف به این امر و فقط به خاطر اعتراض به تصمیم خبرگان شکوه‌ای نکرد. بعدها منتظری نوشت که او مخالف حصر روحانی بوده است و  به همین  خاطر برای خمینی پیغام فرستاده است. اما این نکته‌ای است که او در سال ۱۳۷۹  در خاطراتش اعلام می‌کند و قبل از آن هیچ نشانه‌ای در این مورد وجود نداشت. رفسنجانی نیز که نقش مهمی در تعیین جانشین رهبری بازی کرد نیز در خاطراتش چنین می‌نویسد: «شب آقای ری‌شهری[وزیر اطلاعات دولت موسوی] به منزل امد….در مورد آقای سید صادق روحانی که با قائم‌مقامی رهبری منتظری مخالفت کرد، تصمیم به تعقیب محدود او گرفته‌اند. گفتم صلاح نیست.» (رفسنجانی، امید و دلواپسی) بنابراین در جمهوری اسلامی ری‌شهری به تنهایی می‌توانسته در مورد حصر، کشتار، قتل… تصمیم بگیرد.

می‌توان داستان‌های دیگری  در مورد دیگر مخالفین ولایت فقیه ، مانند حصر سیدحسن طباطبایی قمی  و یا دیگر رهبران مذهبی را تعریف کرد. طرفداران ولایت فقیه در سرکوب رقبای سیاسی خود لحظه‌ای نیز تردید به خود راه نداند. ولایت فقیه بنا بر مصلحت  می‌توانست «توحید را تعطیل کند»،  یا اینکه نماز و روزه را مجاز نشمرد،  تاکنون بسیاری از طرفداران ولایت فقیه که در قدرت بوده و یا هستند، تمام تلاش خود را نموده‌اند تا بنا بر مصلحت تصویری زیبا از خود و  مسئولان مورد علاقه خویش ارائه کنند.

قتل‌ها

حصر منتظری پس از یک سخنرانی جنجالی در سال ۱۳۷۶ ، در زمان ریاست‌جمهوری محمد خاتمی اتفاق افتاد. عبدالله نوری وزیر کشور بود و منتظری از اینکه به دستور وزارت کشور شبانه به خانه‌اش حمله کرده بودند گله داشت. در زمان روحانی مسأله  رفع حصر موسوی و کروبی مطرح شد عباس عبدی در این رابطه  برخورد اصلاح‌طلبان با منتظری را یادآوری می‌کند: «دست اصلاح‌طلبان برای محاجه با حصرکنندگان بسته‌تر از آقای مطهری است زیرا در زمان خودشان چنین حصری را برای مرحوم ایت‌الله منتظری عملاً پذیرفته بودند و الان نمی‌توانند به راحتی خلاف آن را ادعا کنند.» به هنگام مرگ منتظری، کروبی و موسوی به منزل ایشان می‌روند و دختر منتظری به آن‌ها اعتراض می‌کند که شما سال‌ها مخالف پدر من بودید چرا امروز امده‌اید؟

در رابطه با قتل‌های دهه شصت نیز همین موضوع صحت دارد. این نوشته قصد ورود به گفته‌های میرحسین موسوی در مورد کشتار ۶۷ را ندارد، اما قبل از پایان نوشته به چند موضوع باید اشاره نمود.  برخی، از جمله موسوی مایل هستند که به هر شکلی کشتار دهه شصت را فقط به کشتار ۶۷ محدود کنند، چیزی که نسبتی با واقعیت دردناک تاریخ متاخر ایران ندارد. بنا به گفته کمیته دفاع از حقوق بشر ایران در سوئد نزدیک به یازده‌هزار نفر در زندان‌ها  تا قبل از کشتار ۶۷ به قتل رسیده‌اند.  بسیاری از اعدام‌شدگان قبل از سال ۶۷ در دستگیری‌های مسلحانه دستگیر نشده بودند و یا متهم به قتل کسی نبودند (بدون ورود به این مسأله که این قلم در کل مخالف مجازات اعدام است).

همچنین از طرف برخی از هواداران موسوی چنین القاء می‌شود که استعفای موسوی در شهریور ۱۳۶۷ مربوط به مسأله اعدامها بوده است. (مثلاً نگاه کنید به امین بزرگیان، ارج بیانیه چند خطی میرحسین موسوی، سولماز ایکدز، چه کسانی از اعدام‌های تابستان ۶۷ خبر داشتند….در زیتون). موسوی در طول هشت سال نخست‌وزیری خود بارها استعفا داد. بار اول در سال ۱۳۶۲  به خاطر اختلاف‌نظری که با خامنه‌ای بر سر انتخاب وزیر مسکن داشت. این استعفا از طرف خامنه‌ای رد شد. بنا به گفته رفسنجانی بار دوم به خاطر کمی بودجه و عدم هماهنگی با رئیس‌جمهور استعفا داد. بار سوم  موسوی در سال ۱۳۶۶ همراه با وزیر برنامه و بودجه تقاضای استعفا نمود که خمینی آن را رد می‌کند. بار چهارم مربوط به اواخر اردی‌بهشت ۶۷ می‌باشد که بنا به رفسنجانی موسوی به خاطر اختیارات کم  استعفا می‌کند. به گفته رفسنجانی چند روز بعد موسوی به او خبر  عدم موافقت خمینی با استعفایش را می‌دهد. و آخرین استعفای او مربوط به بعد از پذیرش قطعنامه در شهریور ۶۷ است. بنا به گزارش مطبوعات، او در استعفای خود دوباره از اختلاف بر سر انتخاب وزیران نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی و استعفای وزیر برنامه و بودجه یاد می‌کند. موسوی از احتمال رأی عدم اعتماد مجلس به برخی از وزرایش نیز نام می‌برد. این در حالی است که اکثریت مجلس سوم در دست جناح چپ بود.  استعفای موسوی نسخه دوم و محرمانه‌ای هم داشت که او آن را خطاب به خامنه‌ای نوشته بود. وی در این نامه از عدم اطلاع از فعالیت‌های وزارت خارجه شکایت می‌کند. در بند دیگری از ماجراهایی چون درگیری‌های حج و وجود نهادهای خودسر یاد اسم می‌برد. در بند سوم نیز از تجزیه سازمان برنامه و بودجه شکایت می‌نماید. در بند چهارم و پنجم نیز در‌واقع اشاره به بند دوم است «…۴-تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون عدم قدرت این‌جانب به پاسخگویی در مقابل اعضای هیات  دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت صورت می‌گیرد.» در‌واقع او بیش از هرچیز به مسأله روابط خارجی و نیز اقداماتی نیز هواپیماربایی، جنگ در لبنان، کشف مواد منفجره در وسایل حجاج  اعتراض داشت، که  وزیر اطلاعات خود او، ری شهری، همه آن‌ها را  به مهدی هاشمی منتسب کرد. این  استعفا به خاطر آنکه در مطبوعات پخش شد و به دلیل پاسخ تندی که خمینی به آن داد، شکل دیگری به خود گرفت. دلیل آن همزمانی استعفا با پذیرش قطعنامه و مذاکرات صلح بود. موضوع اصلی استعفا همچنان اختلاف موسوی با خامنه‌ای و نیز اتفاقاتی نظیر مسأله حجاج بود. هیچ مدرکی به جز متن استعفای او وجود ندارد. نامه موسوی به خامنه‌ای از طرف رژیم جمهوری اسلامی محرمانه اعلام شد تا اینکه نشریه انقلاب اسلامی بنی‌صدر پس از دو دهه آن را منتشر نمود. خمینی یک روز پس از استعفای موسوی تعزیرات را که در اختیار دولت بود از کنترل دولت خارج کرد و آن را در حوزه اختیارات مجمع تشخیص مصلحت قرار داد. موسوی پس از نامه خمینی استعفای خود را پس گرفت. چند ماه پس از استعفای موسوی، خمینی مسئولیت امور جانبازان را به موسوی محول کرد و مجدداً از دولت او حمایت نمود. هنگامی که موسوی خود را برای انتخابات دهم ریاست جمهوری آماده می‌ساخت، این موضوع دوباره مطرح شد. روایت خود او از دیدار با خمینی چیز دیگری بود. او از جمله بحث تعزیرات حکومتی با خمینی را طرح کرد و اینکه خمینی به مدت دو ماه دفاع از دولت را کنار گذاشت تا اینکه مطمئن شد که من (موسوی) با جان و دل به کار خودم ادامه می‌دهم وبعد از آن «قوی‌ترین تائیدات حضرت امام در باره دولت تا آخرین لحظه ادامه داشت.»

بنا به گفته رفسنجانی به هنگام استعفای آخر موسوی، تلاش زیادی برای تماس با او گرفته شد که همه آن‌ها بی‌نتیجه ماند. هیچ‌کس امکان دسترسی به او را نداشت. بعدها بنا بر برخی از شایعات او در آن مدت در خانه یکی از الادپوش‌ها بسر برده بود. موسوی در جریان برخورد با اعدام‌های ۶۷  یادی از رفیق دیرین خود حسن الادپوش می‌کند و از ماجرای «حسن و محبوبه»  نام می‌برد (نک به  متن کامل اظهارات میرحسین  موسوی در مورد اعدام‌های ۶۷  ) او از اعدام یکی از شاگردانش (احتمالاً در دبیرستان کمال) یاد می‌کند که برادر محبوبه متحدین بوده است.  برخی از جمله ایرج مصداقی در سال ۲۰۱۸ و اخیراً   هژیر پلاسچی به خوبی نشان داده‌اند که سعید متحدین، مسعود متحدین و نیز همسر او میترا چوپانزاده سال‌ها قبل از آن به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۰، ۱۳۶۳  و ۱۳۶۱  تیرباران شده بودند. اما موسوی می‌بایستی به خاطر سابقه طولانی آشنایی با خانواده متحدین و الادپوش  این موضوع را به طور دقیق  می‌دانست.

همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حسن الادپوش از دوستان بسیار نزدیک موسوی و محبوبه متحدین از دوستان نزدیک زهرا رهنورد بود. حسن الادپوش در دوران دانشگاه به سازمان مجاهدین خلق پیوست. محبوبه متحدین دختر کاظم متحدین -از دوستان نزدیک شریعتی- بود که در حسینیه ارشاد کار می‌کرد. حسن الادپوش و محبوبه متحدین در سازمان مجاهدین با هم آشنا گشتند و سپس نزد شریعتی رفتند تا او آن‌ها را به عقد همدیگر در اورد. محبوبه متحدین در تهران هنگامی که وارد دانشگاه هنرهای زیبا شد با زهره کاظمی (که بعداً نام زهرا رهنورد را انتخاب کرد) آشنا گشت.   زهرا رهنورد به همراه محبوبه متحدین به حسینیه ارشاد می‌رفت و بتدریج با موسوی آشنا شد.

بعد از آنکه حسن و محبوبه مخفی شدند، کم‌کم در سال ۵۲ مارکسیست شدند.بنا بر اسناد ساواک محبوبه به دور از شوهرش در شاخه تقی شهرام قرار گرفت. پس از چندی حسن الادپوش در ترور سه مستشار آمریکایی شرکت داشت. بزودی ساواک در طی عملیاتی حسن الادپوش و بعد از آن خواهرش سرور الادپوش را به قتل رسانید.شش ماه پس از مرگ حسن الادپوش،  محبوبه متحدین نیز در یک عملیات اتفاقی ساواک به قتل رسید. هنگامی که خبر مرگ حسن الادپوش و محبوبه متحدین به دکتر شریعتی رسید، او بی‌خبر از مارکسیست شدن آن‌ها «قصه حسن و محبوبه» را نوشت. قصه‌ای که روشن‌فکر مسلمان می‌تواند ایران را نجات دهد. حتی تا پس از انقلاب هنوز بسیاری از تغییر ایدئولوژی آن دو خبر نداشتند و  تا مدت‌های طولانی از آن‌ها به عنوان شهیدان مسلمان یاد می‌شد. دانشگاه فرح که در سال ۱۳۴۳ تاسیس شده بود به دانشگاه «محبوبه متحدین»  تغییر نام داد. از متحدین به عنوان یک مبارز بزرگ پیش از انقلاب تجلیل می‌شد. پس از افشای تغییر ایدئولوژی انها ،  ابتد مجاهدین پلاکاردهای خود در مورد آن دو را حذف کرد، تغییر نام دانشگاه متحدین نیز مطرح شد تا اینکه در سال ۱۳۶۰ جهاد دانشگاهیِ دانشگاه متحدین پیشنهاد تغییر نام دانشگاه به دانشگاه زهرا را داد. بنا به گزارشی که در انصاف نیوز منتشر شد، نام دانشگاه در سال ۶۲ رسما به «دانشگاه الزهرا» تغییر کرد. اما هنوز در پشت برخی از کتاب‌های دانشگاهی عنوان «دانشگاه متحدین» باقی است.  در سایت خود دانشگاه نه نامی از فرح پهلوی وجود دارد و نه محبوبه متحدین.زهرا رهنورد بین  سال‌های  ۱۳۸۵-۱۳۷۷ ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت. بنابراین به خاطر سابقه طولانی آشنایی با این خانواده و محیط کار،  دلایل زیادی وجود داشت که موسوی-رهنورد از سرنوشت  خانواده دوستان قدیمی خود اطلاعات بیشتری داشته باشند. موسوی و بسیاری دیگر اگرچه امروز از اعدام‌های ۶۷ اعلام انزجار می‌کنند اما هنوز اعدام‌های ۶۶-۶۰ را کم و بیش «عادلانه» می‌خوانند. از نظر انان با آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین، گناه همه فجایع انسانی بر عهده مجاهدین است و نه حکومت. آیا جابجایی تاریخ مرگ و نحوه کشته شدن   برادران  متحدین فقط اعلام انزجار از مرگ یک آشنا (از نظر موسوی اعدام اولین برادر به خاطر عملیات مسلحانه مصادره طلافروشی  شاید قابل توجیه بود، اما نه اعدام دومی)، در عین حال تاییدی بر عدم آگاهی  از حوادث ۶۷ است؟ زیرا استناد به اعدام برادر متحدین، به معنی اعلام بی‌خبری کامل او از وقایع اعدامهاست. وگرنه او حداقل مانع  اعدام  برادر متحدین شده بود.

چند نکته پایانی

همچنان که گفته شد بلافاصله پس از انقلاب نیروهای طرفدار خمینی که طیف وسیعی از طبقات و اقشار مختلف را تشکیل می‌دادند، در جهت حفظ هژمونی خود سعی نمودند نیروهای خود را در تشکیلات مدرن‌تری سازماندهی کنند.  به همین خاطر حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نهادهای مختلف دانشجویی که در نهایت نام دفتر تحکیم وحدت را بر خود گرفتند، را تشکیل دادند. حزب جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حزب کشور جبهه‌ای از نیروهای مختلف، از نمایندگان بازار تا اقشار پایین جامعه را در بر می‌گرفت. نیروهای متشکل در این نهادهای سیاسی همه طرفدار ولایت فقیه بودند اما از همان آغاز تشکیل، در یک رقابت  دائمی درونی بسر می‌بردند. خمینی بر وحدت طرفدارانش همیشه تأکید داشت ولی اختلافات سیاسی بین طرفدارانش جدی بود.  آن‌ها فقط در زمان رقابت با نیروهای اپوزیسیون و تهدید خارجی  به صورت یک بلوک متحد عمل می‌کردند. این نیروها در رابطه با حذف نیروهای رقیب نظر  تقریباً مشابهی داشتند. کافیست به یک نکته توجه شود. امروز در رابطه همه قتل‌ها انگشت اتهام به سوی ری‌شهری برمی‌گردد. در زمان تاسیس سازمان اطلاعات، انتخاب اسدالله لاجوردی و زواره‌یی از جناح راست نیز مطرح بود اما ناگهان شرط جدیدی بنام مجتهد بودن نیز عنوان شد و یک شبه ایت‌الله مشکینی از نزدیکان خمینی داماد خود یعنی ری‌شهری را ایت‌الله کرد. موسوی اسماعیل فردوسی‌پور، مسئول دفتر خمینی در ابتدای انقلاب، را به مجلس معرفی کرد، ولی مجلس به او رأی نداد و ری‌شهری انتخاب گشت.

 جناح چپ حکومتی که امروز خود را بیشتر  طرفدار نهادهای مدرن و کمتر نهادهای کنترل مذهبی نشان می‌دهد، در زمان حیات خمینی چندان طرفدار دنباله‌روی از قانون نبود. پس از مرگ خمینی جناح چپ دچار دگردیسی شد.

در صحنه متلاطم سیاسی کشور نیروهای زیادی دچار خطا گشتند و باید در شرایط امروز صف متحدی از نیروهای مخالف حکومت مذهبی تشکیل داد. برخی از نیروهای چپ اپوزیسیون هدف خود را نه گذار از جمهوری اسلامی بلکه اصلاحات از درون گذاشته‌اند. در اینجا، بدون ورود به امکانات  اصلاح یا گذار می‌توان بر سر واقعیت دیگری توافق کرد.

 در زمان مبارزه با رژیم سلطنتی بسیاری از نیروهای مذهبی دست به تحریف برخی از واقعیات تاریخی زدند. مسلماً درک نیروهای مختلف از حوادث تاریخی گذشته شبیه هم نبوده و نخواهد بود. این یکی از نکات کلیدی برای  هر گونه همکاری می‌باشد. اما  اپوزیسیون چپ نمی‌تواند در تحریف حقایق تاریخی به خاطر برخی از ملاحظات سیاسی مشارکت کند. در دهه شصت در ایران حوادث بسیار غم‌انگیزی اتفاق افتاد که به مرگ هزاران نفر انجامید. کشتارها محدود به سال ۶۷  نبود بلکه قبل از آن نیز تعداد زیادی بدون امکان دفاع از خود در مقابل جوخه‌های اعدام قرار داده شدند. می‌توان نظرات متفاوتی در مورد علل شروع اعدامها داشت و در مورد آن‌ها بحث نمود. می‌توان  به دلایل متفاوتی آمار موجود را مورد شک و تردید قرار داد. این نوشته سعی کرد  ضمن بررسی اختلافات جناح‌های مختلف درون حکومتی، اشتراک نظر آن‌ها در برخورد با نیروهای مخالف خارج حکومتی و یا حتی نیروهای خودی که به خاطر اختلاف نظر جدی، به خارج از جبهه پرتاب شدند را نشان دهد. خوشبختانه حضور گسترده گفتمان عدم خشونت موجب آن گشته که برخی از مسئولین  وقت،  بخشی از جنایات گذشته را محکوم می‌کنند اما  متأسفانه سعی دارند نقش خود و خمینی را  در حوادث مرگبار گذشته کتمان کنند.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸  ایران شاهد رویارویی احمدی‌نژاد-کسی که حتی  هولوکاست را انکار می‌نمود- با موسوی- که در مورد کشتار دهه شصت  سکوت می‌کرد- بود. پس از آن چرخشی در مواضع رسمی موسوی رخ داد که باید آن را به فال نیک گرفت. اما  صرف مذموم شمردن کشتار ۶۷  جوازی برای تحریف وقایع تاریخی گذشته صادر نمی‌کند.  بسیاری از معترضین به بیانیه اخیر ۶۰ نفره، برخلاف پروژه تواب‌سازی  دهه شصت طرفداران خط امام، اعم از چپ و راست حکومتی، نه در پی خرد کردن طرفداران خط امام، نه انتقام‌جویی و یا   رد  هر گونه همکاری با انها در مقابل جمهوری سیاه مذهبی نیستند. آن‌ها منزه‌طلب هم نیستند و در عرصه سیاست به دنبال فرشتگان بی‌گناه نمی‌گردند و طالب قهرمان نیز نمی‌باشند.  مسلماً کسان زیادی در بین طرفداران موسوی  وجود دارند که به خاطر حفظ و یا گسترش تأثیر سیاسی خود، خواهان کنترل گذشته بر اساس روایت خود می‌باشند و متأسفانه در این راه حاضر به قربانی کردن فاکت‌های تاریخی بر اساس منافع سیاسی خود هستند. در کمال تاسف، حتی در بین امضاکنندگان بیانیه مورخ محترمی وجود دارد که فقط به خاطر یک سخنرانی در باره شریعتی محکوم به اعدام گردید و اگر دوستان مقتدری در بالا نداشت، خطر اجرای حکم وجود داشت (و لغو حکم اعدام  مایه خوشبختی همه طرفداران آزادی بود).  این بیانیه سیاسی نه فقط کمکی به موسوی و نیروهای طرفدار او ننمود، بلکه موجب تخریب برخی از پل‌هایی گشت که طی سال‌ها  شکل گرفته بود. موسوی در  ابتدای دوران حصر  پیشنهاد خواندن کتاب «گزارش یک ادم‌ربایی» را به هواداران خود داده بود ولی شاید لازم باشد که به آن‌ها  خواندن  کتاب «۱۹۸۴» توصیه گردد.

در میان چپگرایان اپوزیسیون نیز کسانی  وجود دارند که پرچم مبارزه برعلیه عفو بین‌الملل را به خاطر تاثیرپذیری از سیاست‌های جاری دولت ترامپ بلند کرده‌اند. لازم است بخاطر آورد که در سال ۱۳۶۰ زمانی که موسوی وزیر امور خارجه بود و عفو بین‌الملل خواهان بازدید از ایران شد، موسوی با صهیونیستی خواندن عفو بین‌الملل شرایطی را برای بازدید تعیین کرد که آن‌ها عطایش را به لقایش بخشیدند. امیدوارم که امروز ایشان از گفته خود در آن سال  پشیمان شده باشند. مسلماً سازمان عفو بین‌الملل در خلاء سیاسی بسر نمی‌برد و همچون همه ما ، متأثر از فضای سیاسی جهانی است. اما آیا  آنچه که سازمان عفو بین‌الملل تاکنون  اعلام کرده، نادرست است؟ کسانی که نقطه حرکتشان اینجاست که چرا عفو بین‌الملل به این کشور، حادثه، یا فرد  می‌پردازد و کشور الف و حادثه ب و امثالهم را به فراموشی سپرده است، بویژه در زمانی که خود در مظان اتهام قرار دارند،  نشان می‌هند که برایشان حقیقت اهمیتی ندارد. آقای موسوی در سال ۶۰ در زمانی که ایران بدرستی در مظان اتهام بود، فقط به بهانه عدم توجه کافی عفو بین‌الملل به مسئله فلسطین، برای حضور انان در ایران سنگ‌اندازی کرد.  عده‌ای زمان تبلیغات را بهانه قرار داده‌اند، چرا عفو بین‌الملل «۲۰ سال» قبل به افشای موسوی نپرداخت. آیا زمان مناسبی برای افشا وجود دارد؟ چه کسی آن را تعیین می‌نماید؟ اگر در افشا تأخیر صورت گرفته است، باید تا ابد از خیر افشا گذشت؟  تقاضای بسیاری از داغدیگان این است که مسئولین سابق پس از سی سال،  سکوت را بشکنند و حقایق را بگویند. اما بنظر می‌رسد که آن مسئولین بر صندوقچه اسرار حکومتی قفل بزرگی زده‌اند و کلید آن را به دریا پرتاب نموده‌اند.

همچنین، برخی از چپگرایان در درون به برخی از گفته‌های اصلاح‌طلبان حکومتی مانند «دوران طلایی امام» باور ندارند اما مخالفت با آن را به ضرر اتحاد پایدار می‌دانند. چپ از این سیاست در طول چند دهه گذشته به اندازه کافی ضربه خورده‌ است. کافیست حوادث سال‌های اول انقلاب را مرور کرد.

آیا می‌توان گزارش یک نهاد بین‌المللی را زیر سؤال برد؟ مسلماً می‌توان. اما در این صورت مخالفین باید با دلایل منطقی و نه جعلیات تاریخی به دفاع از خود بپردازند. بسیاری از مردم ایران منتظری را با وجود آنکه اکثر قضات شرع  از شاگردان او بودند و حتی خمینی  در عرصه قضاوت اسلامی به او استناد می‌کرد، را به خاطر افشای حقایق ارج می‌گذارند.  این به معنی آن نیست که هر آنچه که او گفته ویا کرده است را باید ارج گذاشت. کافیست فقط نظر او در مورد  حکم «مفسد فی‌الارض» در دو دهه اول انقلاب را بخاطر اورد. اعدام.

نیروهای مترقی می‌بایستی  از حقوق افرادی چون منتظری و یا  اذری قمی-با وجود فرسنگ‌ها اختلاف نظر- دفاع می‌کردند و امروز از حقوق موسوی و کروبی دفاع کنند بدون آنکه آزادی انتقاد از آن‌ها را از خود سلب نمایند. باید از موسوی  به خاطر دفاع از حق رأی مردم  تجلیل نمود،  اما خطاهای او را پنهان نکرد.. او گفته است که در آن سال‌ها وظیفه‌اش دفاع از تمامیت نظام بوده است.   در واقع، همان چیزی را می‌گوید که عفو بین‌الملل. «مصلحت نظام » در آن سال‌ها  قلع و قمع همه مخالفین  ولایت فقیه بود، حال  چگونه می‌شد از تمامیت رژیم در آن شرایط بدون توجیه  دفاع کرد؟ متأسفانه توجیهات امروز نیز ادامه دارد.

منابع

  • ویکیپدیا
  • دفترهای آسو، آینده روحانیت
  • محسن کدیور، فراز و فرود اذری قمی، اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب
  • هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات
  • جواد موگویی، آخرین نخست‌وزیر
  • علی پیژه‌فر، کابینه دوم میرحسین موسوی
  • زهرا رهنورد، مصاحبه با ژیلا بنی یعقوب
  • میرحسین موسوی، چنین گفت میرحسین
  • مهدی کروبی، نامه‌ها
  • عباس شادلو، احزاب و جناح‌های سیاسی ایران  امروز،  تکثرگرایی در جریان اسلامی
  • عدالت برای ایران، داستان ناتمام
  • یرواند آبراهامیان، کشتار تابستان ۱۳۶۷
  • محمد مهدی جعفری، همگام با ازادی
  • ایرج مصداقی، تارنمای پژواک ایران
  • هژیر پلاسچی، قتل قناری و گریه جلاد
  • تاریخ ایرانی، مقالات مختلف
  • نشریه گفتگو، مقالات مختلف
  • اعظم طالقانی، مصاحبه‌های مختلف
  • مجتبی طالقانی، مصاحبه با کتاب ماه فرهنگی
  • روزنامه جمهوری اسلامی
  • روزنامه کیهان

برگرفته از اخبار روز


**********

از همین نویسنده

**********

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.