انتخابات ۱۴۰۲؛ تشدید یکه‌سالاری و شکاف در حاکمیت یکپارچه
انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی از نقطه نظر جامعه، منتقدان و مخالفان سیاسی، نیروهای جامعه مدنی و فعالان صنعتی و تجاری بخش خصوصی فاقد اهمیت است اما از منظر درک تحولات در درون حاکمیت و بازتوزیع منابع قدرت شایسته توجه است. انتخابات اسفند سال جاری را می‌توان بحرانی ترین انتخابات جمهوری‌اسلامی دانست که وجهه انتخابی و آنچه “جمهوریت” نظام خوانده می‌شود، بیش از پیش بی‌اعتبار شده‌است.
فکت‌ها و شکل گرفتن بزرگترین همسویی در نه گفتن به انتخابات نمایشی در ایران بعد از انقلاب بهمن ۵۷ نشان می‌دهد که نمایش نظام در ترمیم مشروعیت نظام پیشاپیش شکست خورده است. اما مشکل بزرگ نظام بحران سیاست‌ورزی و تولید کارگزاران سیاسی شناخته‌شده و دارای حداقل مهارت بوروکراتیک است.
این اتفاق تصادفی نیست بلکه محصول تصمیمات راهبردی و کلان خامنه‌ای برای تثبیت حکمرانی یکه‌سالارانه و برکشیدن افراد مطیع و سرسپرده است که روند تحولات در درون نظام را به سمت ضعیف‌تر شدن هر چه بیشتر بنیه کارشناسی، فن‌سالارانه و دیوان‌سالاری و جولان یافتن مدیران و کارگزاران کوتاه‌قامت و نادان کشانده است.
جابجایی مقامات به سمتی است که افراطی‌ترها جایگزین افراطی‌ها شده و عقلانیت به صورت نسبی کمتر و کمتر می‌شود. البته چینش نهایی از ناحیه راس هرم قدرت در نهادهای “انتخابی” برای گزینش جامعه به صورتی است که در دوگانه بد و بدتر، افراطی‌ترین‌ها در کرسی‌های اصلی قرار نمی‌گیرند و حتی بعضا از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند. ولی باز مقامات جایگزین نسبت به قبلی‌ها به صورت نسبی افراطی‌تر بوده و از معیارهای خرد متعارف و توانایی بوروکراتیک دورتر هستند.
“گسنرش سرکوب، تضعیف تشکل‌ها و کار حزبی”
دیگر پیامد تصمیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تضعیف تشکل‌ها و کار حزبی است. او از ابتدای نشستن بر مسند ولایت‌فقیه با برخورد منفی با تحزب و سازمان یافتن علائق سیاسی در قالب گروه‌های متفاوت، بر مناسبات جامعه توده‌ای و همبسته شدن حول ارزش‌های رسمی تاکید کرد. حامیانش نیز به تبلیغ بر ضرورت جمع شدن حول رهبری و فعالیت در چارچوب امت حزب‌الله پرداختند. البته این اتفاق در عمل هیچگاه رخ نداد ولی جلوی تشکل‌گرایی را گرفت و باعث شد تا گعده‌ها و محافل سیاسی قدرت‌ساخته، احزاب و تشکل‌ها را به حاشیه برانند.
از سویی دیگر تشدید انسداد سیاسی و بسته کردن مجاری مشارکت سیاسی-اجتماعی، گسترش سرکوب و رشد مهاجرت و تبعید ناخواسته نخبگان نیز باعث سیاست‌زدایی در جامعه ایران شده است. جامعه ایران از لحاظ پرورش فعال سیاسی از دهه نود خورشیدی به بعد دچار رکود و افت شده است.
در واقع خامنه‌ای و نیروهای حامی‌اش در عرصه قدرت، هم در درون نظام سیاسی با حامی‌پروری، مسدود کردن چرخه گردش قدرت، سیاست‌زدایی هدفمند و افراط‌گرایی، کیفیت صاحب‌منصبان را پایین آورده‌اند و هم با بسط اختناق و اقتدارگرایی، جامعه را نیز در برخورداری از نیروهای سیاسی با تجربه و توانمند در تنگنا قرار داده‌اند.
انتخابات مجلس دوازدهم در حوزه کلان‌شهر تهران-ری-پردیس-شمیرانات-اسلامشهر، آئینه تمام‌نمای بحران سیاسی محصول گسترش مناسبات محفلی-مافیایی در پرتو رشد یکه‌سالاری و حکومت فردی (ملغمه‌ای از سلطانیسم، تئوکراسی و تمامیت‌خواهی) در ساختار حکمرانی جمهوری‌اسلامی است.
در کمتر از پنج روز باقی‌مانده به روز رای‌گیری، از فهرست نیروی اصلی حکومت با ائتلاف شورای ائتلاف نیروهای انقلابی (شانا) و جبهه پایداری رونمایی شد. این ائتلاف محصول توافق حلقه نزدیکان محمدباقر قالیباف، جریان اصلی دولت ابراهیم رئیسی، تشکل‌های نزدیک به فرماندهان سپاه چون جمعیت ایثارگران، جعیت رهپویان و روحانیت سیاسی رشد کرده در دوره رهبری خامنه‌ای است. نیروهای نزدیک به سعید جلیلی نیز به آنها نزدیک هستند. این ائتلاف از بین نیروهای موجود نزدیک‌ترین رابطه را با بیت رهبری نیز دارد.
عقبه “شانا” ابتکار اصولگرایان بعد از اختلافات بوجود آمده در دهه نود در جمع اصولگرایان بود که تلاش شد با محوریت ابراهیم رئیسی به وحدت برسند. نیروهایی که به نوعی نواصولگرایی را نمایندگی کرده و از جناح راست کلاسیک جمهوری اسلامی جدا شده‌اند؛ اگرچه تبارشان به آنجا بر می‌گردد. غلامعلی حداد عادل نقش هماهنگ‌کننده این ائتلاف را بر عهده دارد. اما نقش قالیباف در مدیریت آن به طور نسبی بیشتر از قبل شده که می‌تواند پدیده‌ای گذرا به دلیل ارتباط با قوه مقننه باشد. در انتخابات ۱۴۰۴ انتظار می‌رود که ابراهیم رئیسی بیشتر میدان‌داری کند.
اما “شانا” بر خلاف انتخابات‌های ۹۸ و ۱۴۰۰ نتوانست در ۱۴۰۲ اجماع ایجاد کند و از درون آن انشعاب جدیدی رخ داد. حال نیروهایی که در سهمیه‌بندی و چانه‌زنی‌های نیروهای متفاوت اصولگرایان و مصلحت‌اندیشی نهاد ولایت‌فقیه امکان تصاحب کرسی را از دست داده‌اند، ائتلاف “امناء” را با محوریت حمید رسایی، علی‌اکبر رائفی‌پور و مهرداد بذرپاش تشکیل داده‌اند. آنها نسل جوان‌تر نیروهایی که خود را “ولایتمدار” و باورمند به گفتمان “جهادی” و “انقلابی” می‌دانند را در فهرست خود قرار داده‌اند.
بین این دو ائتلاف رقیب که تنها یک فرد مشترک در فهرست سی نفره‌شان (محمود نبویان) دارند و اختلاف نظری، گفتمانی و سیاسی وجود ندارد بیشتر رقابت بر سر کسب کرسی‌های قدرت است. اختلافات سیاسی نیز بیشتر جنبه مشربی دارد. امناء به طور نسبی افراطی‌تر است و بر راست‌کیشی اصرار دارد اما شانا و جبهه پایداری در مقایسه با آنان به انعطاف و پراگماتیسم توجه بیشتری دارند.
علاوه بر آنها شورای وحدت اصولگرایان فهرست متفاوتی با سرلیستی منوچهر متکی داده است. شورای وحدت اصولگرایان تلاش نیروهای سنتی اصولگرا با محوریت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز تهران و تشکل‌های “پیرو امام و رهبری”، از جمله جمعیت موتلفه اسلامی برای به دست آوردن موقعیت از دست داده است. این جریان که از نیروی رقیب درون گفتمانی بر استفاده از روحانیت و توجه به فقاهت سنتی بیشتر تاکید دارد، از انتخابات ۸۴ به بعد در یک روند نزولی جایگاهش در اصولگرایان تضعیف شده است. اکنون شکاف بین اصوگرایی کلاسیک و نواصولگرایی به بیشترین حد خود رسیده است. ائتلاف “شانا”- جبهه پایداری هیچ اشتراکی با شورای وحدت اصولگرایان در فهرست کلان‌شهر تهران ندارد. آنها فقط یک فرد مشترک با فهرست “امناء” دارند (حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی).
محمدباقر قالیباف فقط در فهرست ائتلاف “شانا” و “جبهه پایداری” است. تضاد اصلی “امناء” و شورای وحدت اصولگرایان شخص او است که در درون نیروهای حکومتی با اتهاماتی چون “انقلابی نبودن”، “فساد” و “پدرخواندگی” مواجه شده است. البته قالیباف از سوی جبهه پایداری نیز تا قبل از ائتلاف مورد حمله بود و الان هم تردید وجود دارد که بدنه جبهه پایداری همه به او رای بدهند. قالیباف در انتخابات بدون رقیب در انتخابات مجلس یازدهم با کسب تقریبا یک میلیون و دویست و شصت و شش هزار رای رتبه اول را کسب کرد. در دوره دوازدهم بعید است رتبه اول وی تهدید شود اما ممکن است با وجود لیست رقیب در اردوگاه اصولگرایان رایش کمتر شده و یا فاصله‌اش با نفر دوم کمتر شود.
یکه‌سالاری متصلب شده در ولایت فقیه
در کلان‌شهر تهران در اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به هفت میلیون نفر واجد حق رای هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رای‌های ماخوذه بین ۸ تا ۱۸ درصد در نوسان است. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد که حداکثر آراء ماخوذه با لحاظ آراء باطله نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار رای باشد. بدین ترتیب حد نصاب برای پیروزی در دور نخست، کسب حداقل ۲۵۲ هزار رای است. ماشین رای حکومت که شامل آراء سازمان‌یافته از طریق نهادهای نظامی، امنیتی و تبلیغاتی تحت نفوذ بیت رهبری است در انتخابات دوره قبل مجلس در تهران در حد ۶۴۳ هزار رای بر اساس رای نفر سی‌ام لیست “شورای ائتلاف نیروهای انقلابی” بود. البته اعداد ارائه شده با فرض عدم دست بردن حکومت در شمار آراء ماخوده است وگرنه این اعداد با ضریب‌هایی افزایش پیدا خواهند کرد.
حال معلوم نیست که این میزان رای با توجه به ریزش احتمالی هنوز وجود داشته باشد. اما اگر این ماشین رای حتی در شکل ریزش‌یافته فعال شود احتمال موفقیت ائتلاف “شانا”- جبهه پایداری را افزایش می‌دهد. بخصوص که در دوره قبل جبهه پایداری فهرست متمایز داده بود. ائتلاف فوق حمایت شهرداری تهران را نیز دارد که معمولا استفاده از منابع آن در انتخابات شهرهای تهران عامل اثرگذاری بوده است. اما اگر ماشین رای فوق فعال نشود با توجه به تفرق فهرست‌ها، سردرگمی رای‌دهندگان، شناخته نبودن اکثریت کاندیداها و وجود فهرست کامل “صدای ملت” به رهبری علی مطهری ممکن است راه‌یافتگان نهایی تلفیقی شوند.
بدین ترتیب شبه‌انتخابات مجلس دوازدهم هم امکان‌ناپذیری حاکمیت یکپارچه اصولگرایان را نشان می‌دهد و هم تضعیف فعالیت سازمان‌یافته سیاسی را آشکار می‌سازد که در نهایت مداخلات و تنظیم‌گری ولی‌فقیه و تمایل پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه در سطحی پایین‌تر سهم جریانات و باندها از منابع قدرت را مشخص می‌کند. یک بار دیگر معلوم شد ادعای خدمت به مردم، نبود رقابت بر سر قدرت و حفظ ارزش‌ها شعارهای توخالی و بی‌پشتوانه هستند.
خودی‌های خامنه‌ای در غیاب رقیب قوی، ناتوان از وحدت و همگرایی هستند. جمهوری اسلامی در نیمه دوم پنجمین دهه حیات خود بیش از پیش به یکه‌سالاری متصلب شده در نهاد ولایت‌فقیه وابسته شده است. همزمان واگرایی و شخص‌محوری در درون نیروهای حکومتی نیز گسترش یافته و نهادمندی را بیشتر تضعیف کرده است.
دویچه‌وله
ناکنشگری و مشارکت نامشروط انتخاباتی در نظام‌های اقتدارگرا
نظام‌های اقتدارگرا در دنیای جدید از ساختار شکلی و فرم انتخابات برای حفظ قدرت مطلقه، استمرار نظم استبدادی و فایده‌مند برای اقلیت برخوردار و تثبیت اوضاع بهره‌برداری کرده و می‌کنند. آنها با استحاله انتخابات، نقض نهادینه موازین انتخابات آزاد و منصفانه و معنی‌زدایی از آن، رای‌ها را تبدیل به ابزاری برای نمایش مشروعیت می‌کنند.
انتخابات در فرم معمول در این نظام‌ها که جمهوری‌اسلامی یک نمونه از آن است، ظرفیتی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی و چرخش قدرت بر اساس خواست اکثریت در عین رعایت حقوق اساسی اقلیت نیست، بلکه ابزاری برای تحکیم قدرت نامشروع اقلیت حاکم و حفظ نظام توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت است.
در مواردی استثنایی و در شرایط خاص انتخابات در این نظام‌های سیاسی، ظرفیت‌های تاکتیکی برای تغییر پیدا می‌کند، اما در آن شرایط هم دعوت به رای دادن در نهایت باید منجر به تغییر در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت شود. در واقع در یک پروسه تدریجی افق امیدوارکننده‌ای برای اصلاح نظام انتخاباتی، گسترش برخورداران از امتیازات و افزایش مجاری مشارکت سیاسی پدید آید.
در دو دهه گذشته اکثریت مردم ایران این امکان را در اشکال حداکثری و حداقلی امتحان کرده‌اند اما سرسختی و برخورد صلب نهاد ولایت‌فقیه و برخی از ضعف‌های اصلاح‌طلبان این مجال را فراهم نکرد. خروجی مشارکت گسترده در انتخابات‌ها نه تنها منجر به گشایش پایدار سیاسی و فرهنگی و رشد اقتصادی مستمر نشد بلکه وضعیت در تمامی حوزه‌های رسمی بدتر شد. حتی در اصولگرایان نیز شاهد به حاشیه رفتن گرایش‌های نرم‌تر و جولان تندروها هستیم.
سیاست در درون روندهای رسمی جمهوری‌اسلامی تا حدی تضعیف شده که اکنون شمار کارگزاران شناخته‌شده و دارای مهارت نسبی در جمهوری‌اسلامی در حد انگشتان دو دست هم نیست. مهمترین وشناخته‌شده ترین چهره نظام برای انتخابات خبرگان پایتخت، محمدعلی موحدی کرمانی است که برای کثیری از مردم ایران و نیروهای سیاسی معروفیت ندارد!
نظام در جایگزینی نسل‌های اول و دوم کارگزاران خود دچار مشکل شده‌است که علت اصلی آن سرسختی هسته سخت قدرت و در راس آنها علی خامنه‌ای برای گسترش مناسبات استبدادی و اقتدارگرایانه است که منجر به پسرفت کشور شده‌است.
عرصه سیاسی بسته و بسته‌تر شده و شمار بیشتری از نیروهای قدیمی نظام طرد شده‌اند. فعال سیاسی و کارگزار جدید نیز در این فضای بسته و سترون تولید نمی‌شود! جامعه نیز با درک این وضعیت به سمت دوری جستن از مشارکت در عرصه رسمی و تقویت مقاومت و کنشگری اعتراضی در بطن جامعه رفته است تا از طریق توسل به تغییرات انقلابی و مبارزه منفی، نهادها و ساختارهای معیوب و اصلاح‌ناپذیر را تغییر دهد.
از این رو، روند شکل گرفته از دی ۹۶ به بعد و تقویت ضرورت تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی ایران اتفاق تصادفی و واکنشی نیست بلکه از دل یک ضرورت تاریخی برخاسته‌است.
کنشگری در معنای عام ناظر به فعالیت فردی و یا جمعی برای بهبود در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری، اجتماعی، زیست‌محیطی، تجاری و مذهبی است. انتخابات با کنشگری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند و مصادیق مختلفی بسته به ذهنیت و اهداف کنشگران دارد اما وجه اشتراک هر کنشگری وجود نتیجه مثبت در بهبود اوضاع و یا جلوگیری از تغییرات منفی است.
کنشگری اتکایش به جامعه است و در ارتباط با آن معنا پیدا می‌کند. حال وقتی مشارکت در انتخاباتی که خروجی آن تاثیری در بهبود و یا توقف سیر قهقرایی ندارد و پیامدهای منفی آن از دستاوردهای ادعایی به مراتب بیشتر است، اساسا مشارکت در آن نه تنها مصداق قابل پذیرش برای کنشگری نیست بلکه در تعارض با اهداف و موجودیت آن قرار دارد.
این ناکنشگری رویه گروه‌ها و فعالان وابسته به یک نظام سیاسی است که یا هویت سیاسی خود را به آن گره زده‌اند و یا در پی دستیابی به اهداف فردی و کاهش مخاطرات هستند. نتیجه شرکت در انتخاباتی که اکثریت مردم نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و علیه‌اش موضع دارند و جمع بزرگی از نیروهای سیاسی تصمیم به عدم شرکت و یا تحریم گرفته‌اند تنها به نفع اقتدارگرایان حاکم برای توجیه شبه انتخابات و تداوم معنازدایی از انتخابات با کاهش مجاری مشارکت سیاسی است.
از سوی دیگر کنشگر نمی‌تواند نسبت به ساختار و بستر فعالیت بی‌اعتنا باشد. روند تغییرات در درون ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی در دهه گذشته تقویت تمرکزگرایی در سامان قدرت، تضعیف نهادینه نهادهای انتخابی وتبدیل آنها به شیر بی یال و دم و اشکم بوده است که مسیر تغییرات حداقلی نیز از آنها نمی‌گذرد. حتی اصولگرایان نیز نتوانستند از ظرفیت مجلس و ریاست‌جمهوری برای تحقق انتظارات خود استفاده کنند.
جو غالب در بدنه اجتماعی اصولگرایان نارضایتی از عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که به اشکال مختلف آن را بیان کرده‌اند. تحولات در دهه نود خورشیدی به این سمت به گونه‌ای جلو رفته است که از زاویه راست و چپ، انتخابات جایگاهی برای تحقق تغییرات ندارد و نهادها و قواعد در درون هسته قدرت به سمت محدودکردن بیشتر دسترسی به منابع و کوچک‌تر کردن خودی‌ها و برخورداران تحول پیدا کرده‌اند.
البته بخشی از کرسی‌ها و مناصب و رانت‌های مرتبط با آن از طریق قوای مجریه و مقننه همچنان توزیع می‌شود و از این زاویه انگیزه اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها همین مسئله بوده و مسائل گفتمانی، نظری و برنامه‌ای موضوعیت ندارد.
اکنون بر بستر تجارب آزموده شده و ملاحظات نظری انتخابات جایگاهی در تئوری تغییر ندارد. از زاویه دیگر کنشگری نظام اخلاقی و اتیک خاص خودش را دارد. کنشگر نمی‌تواند نسبت به مسائل وجدانی و اخلاقی بی‌تفاوت بوده و خواسته و ناخواسته یاری‌کننده تبعیض و ستم شود.
جامعه ایران در شش سال گذشته داغدار انسان‌های بی‌شمار جان‌باخته است که قربانی تقاضا برای زندگی انسانی و کاهش مرارت‌ها شده‌اند. جمهوری‌اسلامی بی‌اعتنا به این جنایت‌ها بر گسترش اقتدارگرایی، سرکوب نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی و تبعیض و فرمانبرداری در درون نهادهای حاکمیتی اصرارورزیده است.
اتفاقا کنشگری مبتنی بر خواسته‌های کوچک در وضعیت انسداد سیاسی موجود اگر دنبال اثرگذاری باشد، باید از رفتن به مسیر بی‌حاصل و جنجالی مشارکت در شبه انتخابات دوری جسته و از طریق فعالیت آهسته، حساسیت‌گریز و زیرپوستی در حوزه مرزی جامعه و حکومت، گام‌های کوچک و رو به جلو با هدف گسترش شبکه‌های غیررسمی خواهان کاهش تمرکز قدرت بردارد.
هدف در این شرایط نباید نهادهای بالادستی قدرت باشد، بلکه نیاز است مناصب میانی و خرد بخصوص در حوزه‌های اجرائی، غیرسیاسی و زیرساخت‌ها را هدف بگیرد تا با شبکه‌سازی و اصلاح‌گری‌های خرد و مستمر ممکن محدود توان اجتماعی برای تغییر را در رویکرد از پایین به بالا افزایش دهد.
چوب حراج زدن بر کنشگری در میدانی که موفقیت چه در رای آوردن و چه به فرض محال پیروزی متصور نیست بر سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی دامن زده و در تحلیل آخر ضدکنش را تقویت می‌کند. در این میان کوشش عده‌ای با قرائت نامرتبط از نظریه تغییر داگلاس نورث و گرفتن نتایج نامربوط و در تعارض با قواعد استدلالی و علمی برای استحاله کنشگری جای تعجب دارد.
نظریه داگلاس نورث در حوزه اقتصاد سیاسی است. وی هیچوقت مدعی نظریه پردازی در حوزه سیاست و گذار به دمکراسی نبوده‌است. نظریه وی با شرایط کنونی سیاسی ایران تطبیق ندارد. اساسا یک تئوری نمی‌تواند پاسخگوی همه شرایط باشد! اما حرف اصلی نورث در نظام‌های بسته و در شرایط دسترسی محدود به منابع تاکید بر نهادسازی و تغییر قواعد و ایجاد سازمان‌های دارای قدرت است تا در نهایت نظام توزیع رانت بازتر شده و حاکمیت قانون به نفع تغییرات مفید برای همه شهروندان و اعمال بی‌تبعیض آن برقرار شود.
در حالی که در سامان موجود جمهوری‌اسلامی حتی اگر اکثریت مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها قرار بگیرد، ظرفیتی برای تغییر توزیع قدرت و دگرگونی نظام قانونی کشور وجود ندارد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در جایگاه سنای انتصابی عرصه را برای تغییر به صورت نهادینه‌شده بسته‌اند.
رویارویی با آنها در تنگای سازوکار رسمی در نهایت به رویارویی در خیابان منتهی می‌شود که قائلان به شرکت در شبه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ پیشاپیش آن را رد کرده‌اند. راهکار آنها موازی جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی است در حالیکه با فرض صادق بودن دعاوی آنها، ظرفیت‌های قانونی و رسمی نظام تحقق خواسته‌های آنها را در بن‌بست قرار می‌دهد.
نظام اجبار جمهوری اسلامی در کاربست خشونت هیچ تقدیدی به رویه‌ها و نهادهای قانونی ندارد و از همه امکانات از جمله گروه‌های فشار استفاده می‌کند. آنها هیچ طرح و برنامه‌ای برای عبور از موانع موجود ارائه نکرده و فقط در شکلی تکلیفی و بدون اعتنا به جوهره مفهومی انتخابات بر مشارکت نامشروط در انتخابات تاکید می‌کنند.
مسیر مورد نظر آنها در مجالس ششم و دهم در اشکال خواست‌های راهبردی و تاکتیکی در عمل آزموده شده است. تضعیف تشکل‌های مستقل، نیمه دولتی و بازدارندگی در برابر تاسیس تشکل‌های جدید تا جایی پیش رفته است که دولت در انتخابات اتاق بازرگانی نیز مداخله می‌کند!
نورث در کشورهای دارای دسترسی محدود بحث شرایط آستانه‌ای را طرح می‌کند که با نگاهی واقعبینانه در آن چارچوب کنش‌هایی را تعریف کرد. اما وی برای شرایط آستانه‌ای الزاماتی را طرح می‌کند که مهمترین آن حاکمیت قانون در همه بخش‌های جامعه بخصوص در بین فرادستان است.
کسی که حداقل آگاهی با روابط قدرت و ویژگی‌های ساختاری جمهوری اسلامی دارد می‌داند که حاکمیت قانون در جمهوری‌اسلامی افسانه‌ای بیش نیست. ابتنای این نظام همیشه در برقراری وضعیت ویژه و زیست در بحران بوده است. ولی فقیه با اتکا به ابزارهای حقوقی، اختیارات فراقانونی و منابع انسانی در اختیار بویژه نیروهای سرکوبگر سازمان‌یافته غیررسمی، سیاست‌های مورد نظر خود را جلو برده و به راحتی قواعد و شیوه‌نامه‌های رسمی را نقض می‌کند.
از زاویه‌ای دیگر کسانی که در درون سازوکار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند نظر خود را حاکم کنند واز قواعد سازمانی تخطی کرده‌اند، چگونه مدعی پیروی از نظریه فردی می‌شوند که شالکه اصلی نظراتش بر تقویت نهادمندی است! آنها در گام اول روابط شخصی و جمع‌گریز را بر مناسبات تشکیلاتی ترجیح داده‌اند! نمی‌توان تمامی مفروضات اصلی یک نظریه را نادیده گرفت و بعد مدعی پیروی از آن برای توجیه سیاست‌ورزی نامقبول شد. این نوع برخورد با اخلاق علمی و تکاپوی معرف‌بنیاد در تعارض است.
مشکل راهکار آنها فقط در عدم موفقیت و جنبه ایجابی نیست بلکه پیامد مشارکت مورد نظر آنها تقویت ساختار معیوب و اصلاح‌ناپذیر موجود است. همچنین با ایجاد چنددستگی در جامعه و اخلال در مسیر شکل گرفتن جنبش اعتراضی توانمند، دست نظام را برای تشدید ساخت مطلقه قدرت و تمرکز بیشتر منابع در دست جناح‌های محدود اصولگرا باز می‌کند. آنها به نظام فرصت بازسازی مشروعیت از دست داده را می‌دهند. در جمع اصلاح‌طلبان نیز با بهانه دادن به دست نهادهای امنیتی سرکوبگر ایجاد مشکل می‌کند.
بنابراین، تحریف نظریه داگلاس نورث و مصادره به مطلوب آن برای اهدف سیاسی کوتاه مدت، کارکرد اخلال‌گرا در توسعه سیاسی و سیاست‌ورزی دانش‌بنیاد دارد. جامعه ایران از این معضل در ارتباط با نظریه‌های صاحبنظران جهانی در گذشته آسیب‌های زیادی دیده و این بار نوبت داگلاس نورث شده تا عده‌ای محافظه‌کاری و همراهی در برگزاری بی‌آبروترین انتخابات طول تاریخ جمهوری‌اسلامی را در پشت نظریه اقتصاد سیاسی وی پنهان کنند.
دویچه وله
