سه مقاله در باره بیانیه های مختلف سیاسی اخیر
مقاله اول
بیانیه ۱۷ نفره و بیانیه میرحسین موسوی و درخواست «استعفا یا تمکین به رای ملت» تاج زاده، راهگشای اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی
مقدمه
میهن ما ایران، شرایط بسیار حساسی را می‌گذراند. بن بست و بلوکه شدن سیاست در هر دو عرصه اقتدارگرایان حاکم و اپوزیسیون، از ویژگی‌های شرایط کنونی است.
یکی از ویژگی‌های دائمی نظام اسلامی “مدیریت ابهام” یا به عبارت دیگر پدیده بلاتصمیمی است. اکنون در وضعیت فعلی این ویژگی با شدت بیشتری خود را نشان می‌دهد، زیرا ولی فقیه درپی شکست‌های متوالی، فاقد قدرت رهبری است.
نظام اسلامی قبل از جنگ دوازده روزهدر “وضعیّت بن‌بست” قرار داشت. مشخصه‌های بن‌بست این نظام عبارتند از:
الف- بحران‌های چندلایه داخلی، ب- بحران جانشینی، ج- حذف و نابودی قابل توجه‌ای از نیروهای نیابتی، از کار افتادگی ابزارهای بازدارندگی در عمق استراتژیک، بحران پیچیده و چندوجهی سیاست هسته‌ای.
اکنون حکومت جمهوری اسلامی، به دلیل نتایج ترکیبی حاصل از جنگ غزه و جنگ دوازده روزه، در شرایط استثنایی قرار دارد. مشخصه ”وضعیت استثنائی”: الف- “ تقلیل کارائی ”هسته سخت قدرت“ درحکومت، ب- شرایط ”آتش بس شکننده“ و یا به عبارت دیگر “نه جنگ و نه صلح” است.
بن‌بست و بلوکه شدن سیاست در ”هسته سخت قدرت“ در شرایط استثنایی بعد از جنگ دوازده روزه، با توجه به عدم کارائی ولی فقیه و حامیان او به انضمام “مدیریت ابهام” و بلاتکلیفی، امنیت ملی و سرزمینی ایران را به خطر انداخته است.
بن‌بست اپوزیسون ایران در داخل و خارج
اپوزیسون ایران در داخل و خارج نیز تاکنون در شرایط بن‌بست و بلوکه شدن سیاست، قرار داشته است. اکنون چنین به نظر می‌رسد، که اپوزیسون مخالف نظام اسلامی در داخل ایران، از یک سو به دلیل فضای ژئوپلیتیکی پرخطر و تشدید بحران‌های چند‌بعدی و چند‌لایه‌ای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین ضربات محیطی از قبیل بحران‌های طبیعی، مثل تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، بلایای طبیعی، به درستی نگران سرنوشت ایران هستند.
در بیستم تیر ۱۴۰۴، میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای خواست‌های مشخص خود را که قبلا در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ در دوره جنبش مهسا اعلام کرده بود، تکرار نمود. این خواست‌ها عبارت بودند از:
«اول – برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید
دوم – در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس موسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد
سوم – همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی برحاکمیت قانون و مطابق حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم»
در ۲۶ تیر ۱۴۰۴، ۱۷ نفر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بیانیه‌ای در داخل کشور تحت عنوان “ما نگران سرنوشت ایرانیم” صادر نموده‌اند. آنها در این بیانیه می‌نویسند:
«راه رهایی ما از شرایط فعلی، تاکید بر عاملیت و کنشگری مردم و احقاق «حق تعیین سرنوشت» آنان است. راهی که نه سازش و همراهی با حاکمان و حکومت استبدادی است و نه از مسیر جنگ و اتکا به قدرت‌های خارجی می گذرد.
ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک» هستیم”
در اول مرداد ۱۴۰۴ مصطفی تاج‌زاده از زندان تهران بزرگ، در نوشته‌ای خطاب به رهبر نظام، در خواست “استعفا یا تمکین به رای ملت” را فورموله کرده است. او در این درخواست، برگزاری همه‌پرسی و مجلس موسسان را تنها راه موجود، در مقابل فروپاشی سیاسی و اضمحلال ایران مطرح می‌کند.
در این میان انسداد تفکر سیاسی در اپوزیسیون برون‌مرز، باعث شده است که این اپوزیسیون قادر به درک ابعاد و پیامدهای ژئو پلیتیک پرخطر رژیم جمهوری اسلامی در ایران نباشد و لذا ناتوان از تشخیص درد و راه‌حل بدیل و راهکارهای عملیاتی است. ما اکنون در دیاسپورا با بخشی از اپوزیسیون سر و کار داریم، که کمتر می‌اندیشد و بیشتر سخن می‌گوید. سیاست‌ورزانی که تمام تلاششان جلوگیری از پیش افتادن رقبای خود می‌باشد.
سناریوهای آینده برای ایران
آینده غیرممکن: اصلاحات ساختاری گسترده از جانب نظام اسلامی.
آینده‌های امکان‌پذیر و شدنی
– تداوم وضع موجود،
– سرکوب کامل جنبش و ادامه رژیم،
– انقلاب یا براندازی خشونت‌بار در داخل و ادامه چرخه اقتدارگرایی،
– براندازی با نیروی خارجی و مسیر منتهی به فروپاشی (جنگ داخلی محدود، فروپاشی سرزمینی و …)،
آینده محتمل: اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی (مصالحه ملی برپایه میانجی‌گری)،
آینده مطلوب و برنامهریزی شده: گذار دموکراتیک مسالمت‌آمیز،
وقوع و امکان اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی (مصالحه ملی برپایه میانجی‌گری)
این سناریو، اکنون یک سناریوی ممکن در ایران است. وقوع و امکان آن به دلیل “وضعیّت بن‌بست سیاسی” و همچنین ”وضعیت استثنائی” که در بالا توضیح داده شد، محتمل است.
نتایج حاصل از این وضعیت ویژه :الف- عبورنظام اسلامی از نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک حاکم، به نخبگان گسسته است. این بدان معنی است که هیچ همبستگی بین نخبگان حاکم وجود ندارد و تشدد سیاسی بی‌سابقه ای در میان آنها حاکم است. ب- اکنون نوعی از بن‌بست منازعات در نخبگان سیاسی در قدرت و بیرون قدرت حاکم است.
در شرایط وجود نخبگان گسسته حاکم و بن‌بست منازعات، اپوزیسیون منسجم با ائتلافی رهبری کننده و حمایت/ پشتوانۀ اجتماعی گسترده، و میانجیانی مصالحه‌جو در پیرامون رژیم، می‌تواند اصلاحات رادیکال ساختاری به نظام اسلامی تحمیل کند.
پایه‌های استدلالی این راهبرد بر این نکته استوار است که اعتراضات و مبارزات خیابانی مردم در ایران، به خودی خود تغییردهنده قدرت سیاسی نیستند، لذا در این مرحله از یک سو تنها با ائتلافی رهبری‌کننده و پرتوان می‌توان اعتراضات پراکنده را به جنبش جمعی سازماندهی‌شده تبدیل کرد و از سوی دیگر به میانجیانی مصالحه‌جو در پیرامون رژیم نیاز است، که با اهرم خواست‌های معترضان و حداکثر فشار از پایین، تندروها را مجبور به عقب‌نشینی و پذیرش فضای سیاسی باز کنند.
در این فرآیند است که برگزاری همه پرسی، مجلس موسسان و انتخابات آزاد، به عنوان مکانیزمی برای تعیین سهم قدرت سیاسی، با شرط وجود فضای سیاسی آزاد ممکن می‌شود.
نقش برنامهریزی راهبردی
اینکه اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی در ایران، بدون برنامهریزی راهبردی عملی شود، یک امر نادر است. بهمین لحاظ ملاحظات برنامهریزی راهبردی، برای آن امری اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
پیکار بزرگ در راه اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی به نظام اسلامی، بدون سه اصل “اتحاد و همبستگی ملی”، “سازمان‌یافتگی ائتلاف گسترده اپوزیسیون” و “اتفاق نظر و اتحاد در هدف” ممکن نیست.
الف – اتحاد و همبستگی ملی
مبارزه درراه اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی، نیازمند مشارکت گروه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باقی قسمت‌های جامعه است. مشروعیت و قدرت این پیکار در به راه انداختن تعداد زیادی از شهروندان نهفته است. در مقیاس ملی این همبستگی و اتحاد، مشروط به ائتلاف گسترده اپوزیسیون می‌باشد.
همبستگی ملی یک پروسه دستوری نیست و با نسخه‌پیچی‌های یک طرفه حاصل نمی‌شود، بلکه نتیجه روندهای همبسته عاطفی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و آمادگی برای تغییر، گذشت و زدایش تعصب‌ها و نقصان‌ها و کاستی‌هاست.
برای اینکه همبستگی ملی به اراده ملی فرا روید، باید فرایند هم‌اندیشی، همگامی، هماهنگی و هم‌افزایی از طریق “دیالوگ ملی سازمان‌یافته و هدفمند تعمیق داده شود.
ب – سازمان‌یافتگی ائتلاف گسترده اپوزیسیون
با علم بر این که هیچ یک از نیروها و سازمان‌ها و احزاب موجود به تنهایی توان پیشبرد مبارزه در سطح ملی و جهت‌دهی و هدایت این جنبش سراسری را ندارند، موضوع ائتلاف نیروها در سطح ملی و در خارج از کشور مسئله حیاتی است.
ائتلاف نیروها در سطح ملی و در خارج از کشور به دلایل متعدد از جمله: بی‌اعتمادی، ناتوانی در توافق سیاسی حداقل برای همکاری عملی حداکثر، ابهام در قاعده مشارکت سیاسی و… به موضوعی پیچیده و دشوار تبدیل شده است. نتیجه مسلم این است که این مسئله، راه‌حل ساده ندارد و نمی‌توان آن را با شتاب‌زدگی حل نمود، به عبارت دیگر راه‌حل ائتلاف نیروها نیز پیچیده خواهد بود.
هنگامی که جنبشی برنامهریزی راهبردی خود را شکل می‌دهد، “دیالوگ ملی سازمان‌یافته و هدفمند ” یکی از مهمترین اجزاء این برنامهریزی راهبردی است.
دیالوگ یکی از مهمترین مو‌لفه‌ها و عناصر هماهنگی و انسجام است، بدون آن هیچ تحول دموکراتیکی رخ نمی‌دهد.
ج – اتفاق‌نظر و اتحاد در هدف
پیکار برای اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی، باید اتفاق‌نظر مجموعه اپوزیسیون در مورد اهداف، که آن هم منعکس‌کننده اهداف اکثریت جامعه باشد، را داشته باشد. این اهداف باید به میزان کافی شفاف و به‌طرز منطقی قابل‌دسترسی باشند.
در شرایط کنونی، دستیابی به این سه اصل “اتحاد و همبستگی ملی”، “سازمان‌یافتگی ائتلاف گسترده اپوزیسیون” و “اتفاق‌نظر و اتحاد در هدف” تنها با “دیالوگ ملی سازمان‌یافته و هدفمند” ممکن است.
مقاله دوم
بیانیه ۱۷ نفر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران، فراخوانی امیدآفرین
فراخوانی امید آفرین
۱۷ نفر از فعالان مدنی و سیاسی در ایران بیانیه ای در داخل کشور تحت عنوان “ما نگران سرنوشت ایرانیم” صادر نموده‌اند. آنها در این بیانیه می‌نویسند:
“راه رهایی ما از شرایط فعلی، تاکید بر عاملیت و کنشگری مردم و احقاق «حق تعیین سرنوشت» آنان است. راهی که نه سازش و همراهی با حاکمان و حکومت استبدادی است و نه از مسیر جنگ و اتکا به قدرت‌های خارجی می‌گذرد.
ما خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک» هستیم.»
گذار دموکراتیک، برنامه، راهبردها و راهکارها
“گذار دموکراتیک” نقشه راه دستیابی به “دولتی دموکراتیک” در ایران است. در این مرحله از گذار دموکراتیک، دستیابی به اهداف فراخوان، یعنی برگزاری رفراندوم آزاد، و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر در این فراخوان، تنها با برپایی “دیالوگ ملی” برای ائتلاف گسترده در جامعه سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج ایران، محتمل و ممکن است.
تردیدی در این نیست که رسیدن به اهداف نامبرده، تنها با بسیج دموکراتیک جامعه مدنی و مفصل‌بندی آن با ائتلاف جامعه سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج مقدور است.
برنامه مرحله نخست این گذار دموکراتیک: برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین‌المللی.
اولین راهبرد در این مرحله نخست: برنامهریزی و مدیریت سیاسی در جامعه سیاسی اپوزیسیون درداخل و خارج ایران برای دستیابی به نقشه راه ائتلاف گسترده از طریق ”دیالوگ ملی” و در نتیجه برگزاری رفراندوم آزاد در ایراناست.
طبیعی است که مسیر این ”دیالوگ ملی” از میان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، نخبگان سیاسی و کنشگران سیاسی می‌گذرد و هدف آن علاوه بر ایجاد ائتلاف گسترده، تنظیم برنامه، راهبردها و راهکارها، برای برگزاری رفراندوم آزاد در ایران است.
“دیالوگ ملی” در داخل و خارج
دیالوگ ملی، بسترساز عبور از پراکندگی به کثرت‌گرائی و امکانی برای برپائی نهادی در جهت ائتلاف سراسری جامعه سیاسی اپوزیسیون طرفدار برگزاری رفراندوم، در لحظه کنونی است.
سامان دادن به دیالوگ ملی، باید آگاهانه و با برنامه باشد و این امر تنها از طریق گفتگوهای سازمان‌یافته، امکان‌پذیر است.
تاکنون نشست‌ها و گفتگوهای بی‌شماری، بدون تعیین هدف مشخص، با بازده بسیار محدود و به دور از پاسخگوئی مسائل اساسی، برگزار شده است.
دیالوگ ملی قاعده‌مند، می‌تواند بستری برای افزایش کیفیت و کارآمدی گفتگوهای محدود، دو جانبه، چند جانبه و سراسری باشد و در خدمت تعیین برنامه، راهبردها و راهکارهای برگزاری رفراندوم قرار گیرد.
تفاوت دیالوگ ملی با گفتگوهای جاری
دیالوگ ملی هم در هدف و هم در متدولوژی با بحث‌های اقنائی، جدل‌های موازی و گفتگوهای بی‌هدف متفاوت است. برای دیالوگ ملی باید شیوه‌های رایج گفتگو در میان اپوزیسیون، مانند تصحیح نظرات دیگران، انتقاد یا ارشاد و همچنین دفاع از خود، به کنار گذاشته شود.
هدف از دیالوگ ملی، آگاه شدن طرفین از عقاید یکدیگر برطرف نمودن ناروشنی‌ها و ابهامات در مسیر برگزاری رفراندوم است.
راهبرد دوم: هدف برنامهریزی و مدیریت سیاسی در جامعه مدنی باید براساس تجربه حاصل از جنبش مهسا، دستیابی به ائتلاف چهار جنبش عمده در ایران یعنی جنبش دموکراسی خواهی، جنبش زنان ، جنبش سبک‌های جدید زندگی و جنبش عدالت خواهانه باشد.
با برتری هژمونیک (اتوریته) جامعه سیاسی و جامعه مدنی در ایران بر حکومت جمهوری اسلامی، راه برای برگزاری رفراندوم آزاد باز می‌شود.
راهکارها: بسیج دموکراتیک و بسیج سیاسی
جامعه سیاسی عرصه‌ای برای بسیج سیاسی و جامعه مدنی عرصه‌ای برای بسیج دموکراتیک است. با مفصل‌بندی و ائتلاف این دو عرصه، برگزاری رفراندوم آزاد محتمل و ممکن است.
الف – مفروضات بنیادین بسیج دموکراتیک
بررسی افق قابلیت‌های بسیج دموکراتیک در ایران، نشانگر این موضوع است که جامعه مدنی بل‌قوه در کجا ایستاده است و در زمانی که گسترش یافت، چه می‌تواند باشد.
مفروضات بنیادین بسیج دموکراتیک در ایران عبارتند از:
الف- نارضایتی‌های گسترده در عرصه معیشت و اقتصاد: تبعیض و شکاف طبقاتی، بالا بودن احساس محرومیت، توسعه فقر و حاشیه نشینی، ناپایدارکاری، افزایش جمعیت تهیدستان و حاشیه نشینان شهرهای بزرگ، چالش‌های اقلیمی و مسائل محیط‌زیستی، توسعه و تعمیق ناکارآمدی حکومت در اقتصاد، آموزش، بهداشت، محیط زیسـت، کسب و کار و…
ب- کنش های اعتراضی روزمره و افزاینده در عرصه‌های فرهنگی- اجتماعی: ناکارامدی الگوی فرهنگی رسمی در جمهوری اسلامی، خشونت و سرکوب‌گری در تحولات زیستی روزمره و سبک زندگی، فقدان حقوق شهروندی و آزادی‌های سیاسی – مدنی، فساد و غارتگری در مجموعه دستگاه حکومتی، شکاف‌های نسلی، جنسیتی، اتنیکی، مذهبی و توسعه بی‌اعتمادی، بی‌آیندگی، ناامیدی و…
با ترسیم و توضیح این مفروضات بنیادین، می‌توان افق قابلیت‌های بسیج دموکراتیک در ایران را آینده‌نگری نمود.
بررسی پژوهش‌های اعتراضی حاکی از این است که با انباشت بیشتر نارضایتی‌ها، این اعتراضات در ایران نیز فراگیرتر خواهند شد. بررسی روند این اعتراضات در سه دهه اخیر نشانگر کوتاه‌تر شدن چرخه تناوب، افزایش شدت و رادیکال شدن آن‌هاست.
نارضایتی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روند فزاینده‌ای خواهند داشت و به تبع آن اعتراضات اجتماعی نیز گسترش می‌یابند. در مجموع بسترها و عوامل شکل‌دهنده نارضایتی پایدارتر و اثرگذارتر می‌شوند و در این رابطه است که اعتراضات رادیکال‌تر می‌گردند.
شیوه‌پهای مبارزاتی مسالمت‌آمیز و توسعه نافرمانی مدنی چند سویه
در حکومت استبدادی جمهوری اسلامی همه مجراهای قانونی و حقوقی برای بیان اعتراضات مسدود است. در این حکومت سازوکارهای نهادینه برای کنش‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز وجود ندارد. از سوی دیگر سرکوب‌گری در جمهوری اسلامی فقط منحصر به عرصه سیاسی نیست، نهادهای مختلف نظامی، شبه‌نظامی، اطلاعاتی، عملیاتی، قضایی، رسانه‌ای دو عرصه مهم دیگر زندگی اجتماعی یعنی “عرصه عمومی” و “حریم حقوق شخصی” را زیر سیطره خود دارند. در این دو عرصه آنها مانع اصلی در راه ایجاد و گسترش نهادهای مدنی‌اند. آنها مهمترین مانع برای تامین حقوق شهروندی و آزادی‌های شخصی‌اند.
شیوه‌های بسیج و مبارزاتی مسالمت‌آمیز در عمل اعلامیه‌نویسی، ارسال نامه‌های اعتراض‌آمیز، فعالیت‌های مطبوعاتی، سخنرانی، گردهمایی، بست‌نشینی، راهپیمایی، تحریم و اعتصاب بوده‌اند. در مجموع می‌توان گفت مقاومت مدنی در جنبش‌ها تلفیقی از کنش‌های خیابانی، اعتصابات گسترده و نافرمانی مدنی است.
توسعۀ فزاینده شکاف دولت- ملت، که همراه با بی‌اعتمادی گسترده به ارزش‌ها و هنجارهای رسمی است، زمینه را برای سرپیچی و نقض این هنجارها در شهروندان در ایران فراهم کرده است.
نافرمانی مدنی، اقدامی اساسی برای نقض هنجارهایی است که از سوی حکومت تعیین شده‌اند. در این زمینه است که شهروندان با سرپیچی از این هنجارها اعتراض خود را به نظام سیاسی مستقر اعلام می‌کنند و قابلیت اجرایی قوانین را به چالش می‌کشند.
ویژگی‌های مهم نافرمانی مدنی، آگاهانه بودن، خشونت‌پرهیزی و عمومی و فقدان نفع ملموس فردی است.
سویه دیگر نافرمانی مدنی، گسترش ارزش‌ها و هنجارهای مدرن در فضای اجتماعی است. شهروندان با ارائه سبک زندگی و الگوی مطلوب نظام سیاسی- اجتماعی قادر خواهند بود شکاف بین سپهر رسمی و مدنی را توسعه و تعمیق بخشند.
هدف اصلی گسترش نافرمانی چندسویه، گذار هژمونیکجامعه مدنی است. این گذار در سطح جامعه، از طریق هماهنگی و ائتلاف حداقل چهار جنبش عمده، دموکراسی خواهی، جنبش زنان، جنبش سبک‌های جدید زندگی و جنبش عدالت‌خواهانه ممکن خواهد بود.
با پیوند یافتن خیزش‌های خیابانی و جنبش‌های مطالباتی و فراگیر شدن اعتراضات، جامعه مدنی قادر است، حمایت گسترده‌ای را در تمام سطوح جامعه کسب نماید، و با مفصل‌بندی آن با ائتلاف جامعه سیاسی اپوزیسیون در داخل و خارج، راه را برای برگزاری رفراندوم آزاد، هموار کند.
مقاله سوم
بیانیه ۱۷ نفره و بیانیه میرحسین موسوی و دو افق استراتژیک در اپوزیسیون
تغییر وضع موجود و شیوه بسیج و مبارزه سیاسی
با وقوع انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی، چنین انتظار می رفت، که با مشروطه سازی قدرت در ایران، یک گام بزرگ برای گذار به دموکراسی و ریشه کن نمودن استبداد، برداشته شود. این انتظاربرآورده نشد و ازآن زمان تا کنون، مشروطه سازی قدرت در ایران محقق نشده است.
وقوع انقلاب اسلامی منجر به حذف گفتمان تجدد گرایی پهلوی در ایران شد.پیروزیاین انقلاب، پیروزی سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی بود. تثبیت قدرت توسط سنت گرایان ایدئولوژیک شیعی به رهبری خمینی، در واقع همراه با شکست ملی گرایان و چپ ها، در ایران بود.
حکومت جمهوری اسلامی به دلیل هویت دینی، خشن ترازهمه نظام های سیاسی اقتدارگرا، برای تداوم حیات و حفظ قدرت به مجموعه متنوعی ازروش های غیردموکراتیک و خشونت آمیزتا کنون متوسل شده است.
اپوزیسیون بیرون از قدرت در داخل و خارج ایران،با پیش زمینه های ایدئولوژیکی- نظری متفاوت، در صدد تغییر وضع موجود بوده است.
هم اکنون درمیان اپوزیسیون بیرون از قدرت در داخل و خارج، در رابطه با تغییر وضع موجود، ما شاهد چهارگفتمان رقیب در ارتباط با مدل هایی راهبردی: احیای مدل سلطنتی، مدل مجاهدین خلق، مدل سوسیالستی و مدل جمهوری خواهی هستیم.
درمیان طرفداران این چهارمدل راهبردی، دو راهکارمتفا وت یا به عبارت دیگردوشیوه بسیج و مبارزه سیاسی مختلف برای تغییر وضع موجود، وجود دارد.
طرفداران مدل هایی راهبردی، احیای مدل سلطنتی، مدل مجاهدین خلق، مدل سوسیالستی بر سرنگونی و یا براندازی رژیم از طریق قهرآمیز تاکید دارند.
طرفداران مدل راهبردی جمهوری خواهی، برای تغییروضع موجود ، شیوه بسیج و مبارزه سیاسی مسالمت آمیزرا ترجیح می دهند.
دو افق استراتژیک متفاوت
موضوع مورد بحث در این نوشته این است، که اکنون با انتشار بیانیه ۱۷ نفره و بیانیه میرحسین موسوی، دو افق استراتژیک متفاوت در اپوزیسیون بیرون از قدرت درداخل و خارج ایران را، می توان از هم تفکیک نمود:
الف- افق استراتژیک سرنگونی و براندازی
این افق استراتژیک شامل دو روایت است:
الف – روایت اول: سرنگونی یا براندازی با حمایت دولت های بیگانه از طریق تهاجم نظامی.
طرفداران این روایت، بلوک راست و راست افراطی یعنی سلطنت طلبان و مجاهدین خلق هستند. در پی پیروزی ترامپ در آمریکا این روایت ازطریق برنامه های تلویزیونی ماهواره ای پوشش گستردۀ ای در فضای واقعی و مجازی یافت.
تجربه تاریخی این روایت برای کشورهای جنوب ( جهان سوم) بسیار تلخ است. در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ ” ملت سازی” یک طرح کلیدی در سیاست خارجی و سیاست توسعه در آمریکا بود. نتیجه آن تخریب و سرانجام براندازی حکومت های منتخب و دموکرات توسط آمریکا، در ایران (۱۹۵۳)، گواتمالا (۱۹۵۴) ، برزیل(۱۹۶۴) و شیلی (۱۹۷۳) در این سال ها بود.
در دوران ریاست جمهوری بوش( پسر) نیز مانند بوش ( پدر) ضرورت هم پیوندی عناصرآرمان گرا با مولفه های قدرت محورآمریکا درجهان مورد تاکید بیشتری قرار گرفت. بعد از واقعه هولناک۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دولت بوش به این نتیجه رسید، که دموکراسی سازی باعث جلوگیری از تروریسم می شود و بر این مبنا، کشور های چون افغانستان و عراق به دلیل وجود ” دولت شکننده یا فرومانده” در راس ملاحظات امنیتی دولت امریکا قرار گرفتند و موضوع “تغییر رژیم” و “دولت سازِی” در این دوکشور دستور کار قرارگرفت.
حمله نظامی کشورهای غربی تحت فرماندهی آمریکا در سال ۲۰۰۱ منجر به سرنگونی طالبان درافغانستان شد. مرحله دوم این طرح تیز حمله نظامی آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ برعراق بود.
حاصل ” ملت سازی” در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، نابودی جوانه های دموکراسی در کشورهای مانند ایران، گواتمالا، برزیل و شیلی بود و حاصل ” دموکراسی سازی” دوره بوش پسر نیز نه گسترش دموکراسی، بلکه گسترش تروریسم و خشونت غیر قابل باوردرافغانستان، عراق ، لیبی و یمن و.. بود.
ب- روایت دوم: سرنگونی از طریق انقلاب خشونت زا:
حامیان این روایت، چپ سنتی رادیکال درداخل و خارج ایران هستند. مهمترین استدلال طرفداران این روایت این است که همه روش های دیگر جواب نمی دهند وپایینی ها نشان می دهند، که وضع موجود را نمی خواهند و حاضرند برای تغییر آن جان فشانی کنند ، کارگران نیز دیگر نیز نمی توانند زیر یوغ رژیم سرمایه داری اقتدارگرا به زندگی ادامه دهند، در نتیحه با شروع جرقه اعتراضات و حضور مردم در خیابان ها، قیام مردم آغاز می شود و سپس مرحله بدست گرفتن اسلحه و درگیری مستقیم با ماموران حکومتی و در نهایت سرنگونی رژیم اتفاق می افتد.
واقعیت این است که این مفروضات تحلیلی از پایه دچارذهنی گرایی و غایت گرایی است، چرا؟
الف- این پندار که طبقه کارگر ( هسته مرکزی آن کارگران صنعتی) و جنبش کارگری با هدایت چپ گرایان، عامل محوری دگرگونی های بنیادی درجوامع معاصردر لحظه کنونی هستند، متعلق به گذشته و تاریخ است.
ب- عامل محوری دگرگونی های بنیادی در جوامع معاصر در لحظه کنونی، جنبش های اجتماعی جدید هستند، که جنبش کارکری نیز نیروی موثر درون این جنبش است و در مواردی می تواند نقش تعیین کننده ای در ایجاد دکرگونی های اساسی ایفا کند.
ب- افق استراتژیک گذار دموکراتیک مسالمت آمیز
افق استراتژیک گذار دموکراتیک مسالمت آمیز درایران، در شرایط کنونی مبتنی بر دو سناریو است:
سناریوی اول: اصلاحات رادیکال ساختاری تحمیلی با دست یابی به “پیمان دموکراتیک” از طریق مذاکره. وقوع و امکان آن، وابسته به وجود اپوزیسیونی منسجم با ائتلافی رهبری کننده ، تکوین نوعی از بن بست منازعات سیاسی میان رژیم و اپوزیسیون و همچنین وجود میانجیانی مصالحه جو در پیرامون رژیم است.
سناریوی دوم: انقلاب دموکراتیک (برکناری)، درشرایط وجود یک اپوزیسیونی منسجم با ائتلافی رهبری کننده ، و برآمد رهبری سراسری در جنبش های مدنی، صنفی و اتحادیه ای و همچنین در جنبش های متعلق به طبقات متوسط، همراه با رادیکالیزه شدن بسترهای اجتماعی،که منجربه برتری اپوزیسیون گردد، وقوع یک انقلاب دموکراتیک درایران با سقوط رژیم و پیروزی دموکراسی خواهان، ممکن است.
تردیدی در این نیست که بروز یک انقلاب دموکراتیک یا به عبارت دیگرسناریوی مطلوب و برنامه ریزی شده ، یک راه حل
ایده الی گذاردموکراتیک درایران است، زیرا دراین سناریو تعادل دو نیروی حکمرانی ( دولت موقت) و دموکراتیزاسیون درسطح ایده ال خواهد بود، لذا امکان نهادینه شدن دموکراسی در ایران، در این سناریو بسیار بالا است.
اپوزیسیون بیرون از قدرت و دو افق استراتژیک
” اپوزیسیون رقیب ” و ” اپوزیسیون مخالف ” در راه گذاردموکراتیک مسالمت آمیز
– اپوزیسیون رقیب
اپوزیسیون رقیب مجموعه گسترده ای از نحبگان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اند، که در این بیش از چهل سال حیات جمهوری اسلامی، از رژیم فاصله گرفته و به مبارزه با رژیم روی آورده اند. گروه رقیب در داخل کشور به صورت نیمه قانونی فعالیت می کند. آنها حاضر به مشارکت سیاسی در رژیم نیستند، زیرا خود را نیروی جایگزین رژیم تلقی می کنند. این گروه سعی در بسیج شهروندان ناراضی در ایران دارد. نخبگان سیاسی رقیب، مدام در معرض سرکوب و دستگیری و زندان قرار دارند. به مشروعیت سیاسی این گروه هر روز افزوده می شود و این کیفیت در ادامه مبارزه این گروه با رژیم، سرمایه اجتماعی مهمی برای آن و کل اپوزیسیون خواهد بود.
بیانیه میرحسین موسوی در رابطه با اعلام پشتیبانی ازجنبش ژینا و گذراز جمهوری اسلامی و همچنین تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران، تحت عنوان “استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق اساسی و برخاسته از ارادۀ مردم” را می توان نقطه عطف مهمی در مبارزه اپوزیسیون رقیب تلقی نمود.
میر حسین موسوی با انتشار بیانیه ای دیگری در بیستم تیر ماه۱۴۰۴ مجددا خواهان همه یرسی آزاد ، تشکیل مجلس موسسان شد.
۱۷نفرازفعالان مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای درداخل کشو، تحت عنوان ” ما نگران سرنوشت ایرانیم” ” خواهان برگزاری رفراندوم آزاد، شفاف و تحت نظارت نهادهای مستقل بین المللی و تشکیل مجلس موسسان در راستای شکل‌گیری یک دولت ملی و فراگیر، برای «گذار دموکراتیک» شدند”.
نقش برجسته زنانی مانند نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، نسرین ستوده، زهرا رهنورد و ده ها زن و مرد زندانی دیگر در زندان های جمهوری اسلامی یا در بیرون از زندان در دفاع از جنبش ژینا وانتشار بیانیه ها به اپوزیسیون رقیب اعتبار خاصی بخشیده است.
ب- اپوزیسیون مخالف
فعالیت این گروه ازجانب رژیم،غیرقانونی تلقی می شود. هدف این گروه از اپوزیسیون تغییر فرم قدرت سیاسی در ایران به شیوه مسالمت آمیز و بدون خشونت است. گسترش پایگاه اپوزیسیون رقیب و شکاف میان اصلاح طلبان و سمت گیری تحول طلبانه بخشی از آنها می تواند موقعیت بهتری را برای اهداف اپوزیسیون مخالف، یعنی گذار مسالمت آمیز فراهم کند.
اپوزیسیون مخالف در مجموع در داخل کشور فعالیت سازمان یافته ای ندارد. جبهه ملی ایران درسطح یک گروه رهبری در داخل حضور دارد، ولی بدنه اجتماعی قابل ملاحظه ای ندارد.
کنشگران منفرد با سویه سیاسی اپوزیسیون مخالف در داخل کشور، نیروی پر جمعیتی از نخبگان، کارشناسان و دانشگاهیان هستند، که بشدت زیر فشار امنیتی نیروی های سلطه قرار دارند.
اپوزیسیون مخالف در خارج مجموعه وسیعی از چپ های دموکرات، ملی – دموکراتها ( سکولار و مذهبی) و لیبرال – دموکراتها و … را شامل می شود.
با اعلام موجودیت اتحاد جمهوریخواهان ایران در همایش برلین، بخش بزرگی از نیروهای نامبرده به این سازمان پیوستند.
جمهوری خواهان با بیش از بیست سال فعالیت مستمر و با وجود داشتن هژمونی بر فضا های سیاسی و رسانه ای در دو دهه گذشته در خارج ازکشور: الف- توانایی ایجاد سازمان سیاسی برای نهادینه کردن نفوذ شان را نداشتند. ب- آنها در برپایی یک هماهنگی ساده میان خود شکست خوردند. ج- و همچنین فاقد برنامه، راهکار، بدنه اجتماعی و سازماندهی مطلوب بودند..
اپوزیسیون دشمن در راه سرنگونی و براندازی
اپوزیسیون دشمن شامل دو گروه متضاد: الف- بلوک راست و راست افراطی( سلطنت طلبان و مجاهدین) وب- چپ سنتی رادیکال که تنها در سرنگونی رژیم یا براندازی رژیم با شیوه های خشو نت زا، اشتراک نظر دارند.
بلوک راست و راست افراطی( سلطنت طلبان و مجاهدین) به حمایت ازجنگ افروزان بیگانه وابسته اند و بهره گیری از حمایت جنگ افروزان دولت های بیگانه را، برای رسیدن به هدف مجاز می دانند.
چپ سنتی رادیکال به عنوان اپوزیسیون دشمن، با هرنوع حمایت از نیروی بیگانه برای سرنگونی یا براندازی رژیم مخالف است. این جریان سیاسی در صدد رادیکالیزه کردن اعتراضات و برپایی قیام مسلحانه و انقلاب حشونت زا، برای سرنگونی و براندازی رژیم تلاش می کند.
نکات آموختنی در کارنامه تمامی تجربیات انقلابات، سرنگونی و گذارها
در این ۱۱۳ سال اخیر، جهان شاهد بیش از صد ها کارزار اعتراضی و خیزش های مردمی بوده است، تحقیقات قابل مقایسه ، نشانگر این موضوع است که در ۳۲۳ خیزش با و بدون خشونت ، میزان موفقیت خیزش های مسالمت آمیز در مقابل خیزش های خشونت زا دو برابر بوده است، به عنوان مثال از سال های ۱۹۷۰ تا کنون حداقل ۲۱ خیزش موفقیت آمیز، به تغییر قدرت سیاسی منجر گشته است. ( شارون اریکسون ،اریکا ، اشتفان و..)
از سال های ۱۹۷۰خیزش های مسا لمت آمیز علیه رژیم های توتالیتر و اقتدارگرا رو به افزایش نهاد. براندازی دیکتاتورها در یونان درسال ۱۹۷۴، اسپانیا ۱۹۷۵، پرتغال ۱۹۷۶، ایران ۱۹۷۹ و فیلیپین ۱۹۸۶ اتفاق افتاد.
به موازات فروپاشی بلوک شرق در سال ۱۹۸۹، اعتراضات و خیزش ها درتمامی اروپای شرقی آعاز گشت.
خیزش های مسالمت آمیزدر صربستان ۲۰۰۰ و کشورهای پسا شوروی، گرجستان ۲۰۰۳ ، اوکراین ۲۰۰۴، قزاقستان
۲۰۰۵
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در سال های اخیر، درکشورهای مانند تونس، مصر، لیبی، بحرین ، یمن و سوریه شاهد شکل گیری اعتراضات و خیزش های گسترده و فراگیر بوده ایم . در تونس و مصر خیزش مسالمت آمیز به سرنگونی حکومت های بن علی و حسنی مبارک منجرگشت. اگرچه معمر قذافی و علی عبدالله صالح درمدت کوتاهی سقوط کردند، اما خیزش در لیبی و یمن به خشونت و جنگ داخلی کشیده شد. در بحرین خیزش موفقیتی نداشت و در سوریه نیز خیزش بدون موفقیت به جنگ داخلی تمام عیار فرا روئید.
در همین رابطه است که طرفداران چپگرای سرنگونی، قادر نیستند به این سئوالات پاسخ دهند:
۱- چه رابطه ای میان انقلاب خشونت زا و دموکراسی وجود دارد؟
۲-آیا انقلاب خشونت زا، در صورت سرنگونی حکومت، می تواند به دموکراسی ختم شود؟
۳-آیا سرنگونی خشونت زای رژیم با ایجاد فضای نا آرام، پتانسیل ساخت یک سیستم پیچیده مانند دموکراسی را مختل نمی کند و امکان بازگشت یک اتوکراسی جدید را محتمل نمی سازد؟
۴- آیا سرنگونی خشونت زا یک رژیم اقتدارگرا، خشونت استراتژیک و سازمان یافته را مشروعیت نمی بخشد؟
انقلابات خشونت زا و تجربیات تاریخی
تجربیات تاریخی ناشی از انقلابات خشونت زا حاکی از آن است که این انقلابات نظم و پیچیدگی سیستماتیک جامعه را در یک زمان کوتاه به هم می ریزند، قوانین به سرعت لغو می شوند، بخشی ازکارکنان رسمی در بورکراسی دولتی برکنار می گردند، گروه های مختلف در گیر بازی های سیاسی غیر دموکراتیک می شوند.
در این شرایط مردم نیزانتظارات گسترده و بالایی دارند، از سوی دیگراما به دلایل مختلف، دولت تازه قادر به پاسخ گویی نیست در نتیجه راه برای اتوکراسی و چرخه جدید اقدارگرایی باز می گردد.
شواهد عینی و تجربی بین سال های ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۰ و همچنین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ ، نشانگر این واقعیت است، که هرچه درصد خشونت بالاتربوده به همان نسبت احتمال روی کار آمدن یک حکومت اتوکراسی نیز بیشتر بوده است.
نتایج تاریخی تغییرات حکومتی ۲۰۰۰- 1945
نموداربالا در چارچوب سناریوهای مختلف شامل: ” کناره گیری قدرت” ،” ازدست دادن قدرت ” ،” قیام” ،” شورش”، ” جنگ داخلی ” و ” انقلاب”، درجه دستیابی به اتوکراسی و دموکراسی را نشان می دهد.
بیانیه ۱۷ نفره و بیانیه میرحسین موسوی و دو افق استراتژیک
اکنون با انتشار این بیانیه ها از جانب ” اپوزیسیون رقیب” در داخل ایران و همراهی “اپوزیسیون مخالف” در داخل و خارج، افق استراتژیک مسیر گذار دموکراتیک و مسالمت آمیزدر ایران تا حدودی روشن شده است.
از سوی دیگر بلوک راست و راست افراطی( سلطنت طلبان و مجاهدین) نیز با حمایت از جنگ طلبان خارجی، هرچه بیشتر متکی بر حمایت از نیروهای بیگانه، برای سرنگونی رژیم شده اند.
سئوال این که چپ سنتی و رادیکال با موضع سرنگونی رژیم، درمسیرگذاردموکراتیک و مسالمت آمیز آغاز شده، درکجا خواهد ایستاد؟
