سیاستهای جمهوریخواهان ایران
سیاستهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت دمکراسی خواهان و جمهوریخواهان ایران
مقدمه
جامعهٔ ایران در یکی از بحرانیترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ بحرانی که همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی، سیاسی و امنیتی را دربرگرفته و تابآوری جامعه را بهشدت کاهش داده است. شکاف عمیق میان حکومت و ملت، فروپاشی اعتماد عمومی، ناکارآمدی ساختارهای تصمیمگیری و تحمیل هزینههای سنگین ایدئولوژیک و نظامی، کشور را در وضعیتی قرار داده که ادامهٔ وضع موجود نهتنها ممکن نیست، بلکه خطر فرسایش و فروپاشی را تشدید میکند. در چنین شرایطی، نیروهای جمهوریخواه و همهٔ کنشگران خواهان تغییر، نمیتوانند صرفاً به اهداف بلندمدت بسنده کنند، بلکه ناگزیرند در عرصهٔ سیاستورزی روزمره و تاکتیکی نیز فعالانه وارد عمل شوند تا بتوانند یک آلترناتیو مشروع و مورد وثوق عمومی شکل بگیرد. این متن میکوشد با تفکیک سیاستها در سه سطح کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، مجموعهای از مطالبات و راهکارهای واقعگرایانه را طرح کند که همزمان به بهبود شرایط کنونی، بازسازی اعتماد اجتماعی و گشودن مسیر گذار به حاکمیت ملی یاری رساند.
سیاستهای کوتاه مدت
جمهوری خواهان در کوتاه مدت می بایست به همراه نیروهای جامعه مدنی و همه طرفداران خواهان تغییرات برای ماندگاری و تاب آوری جامعه تلاش کرده و در سیاست ورزی روزمره تلاش نمایند. هم اکنون شخصیت ها، محافل و گروه بندی های اجتماعی و شخصیت های فرهنگی و هنری و اساتید دانشگاه ها برای تغییرات تلاش می ورزند. طرح خواست ها و تلاش برای عملی کردن آن ها از آن جمله اند. جمهوری خواهان هر چندان برای بر کناری حاکمیت دینی و استقرار حاکمیت ملی تلاش می کنند اما باید در سیاست روز و تاکتیکی فعالانه مشارکت نمایند. واقعیت این است که احزاب سازمان یافته جمهوری خواه در این زمینه به گونه ای سازمان مند فعال نیستند و سیاست های تاکتیکی مدون ندارند. سیاست های تاکتیکی زیر هر یک به انجام برسند فضای سیاسی را بهبود می بخشد باید مشارکت نمایند
ـ اصلاح فوری ساختار بودجه:
شاید عجیب به نظر برسد اما مردم خواهان این هستند که ردیفهای بودجهٔ نهادهایی که فاقد نقش عمومیاند و توجیهی برای استفاده از منابع عمومی ندارند، باید حذف شود. در وضعیتی که بخش گستردهای از مردم با دشواریهای جدی معیشتی مواجهاند و چشمانداز اقتصادی روشنی دیده نمیشود، اختصاص بودجه به نهادهای مذهبی ، ستاد امر به معروف، مسا جد، امام زاده ها، اقاف و دیگر نهادهای ایدئولوژیکِ فاقد هر نوع کارکرد ملی هستند. این منابع باید به پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری مولد اختصاص یابد.
ـ انحلال نهادهای موازی و پرهزینه
شوراهای عالی مستقر در بالادست وزارتخانهها باید منحل شوند و ساختارهای موازی که هزینههای بزرگ بر کشور تحمیل میکنند درهم ادغام گردند. ادغام ارتش و سپاه بهعنوان یک نیروی دفاعی واحد و نیز انحلال بسیج که یک ملت از آن ها متنفرند باید در دستور باشد
ـ شفافسازی و یکپارچهسازی نهادهای اقتصادی حکومتی:
تمامی نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه، بنیادها و نهادهای مذهبی باید زیرنظر دولت قرار گیرند، مشمول مقررات مالیاتی شوند و در چارچوب بوروکراسی رسمی فعالیت کنند.
ـ هزینهی نیروهای نیابتی
واقعیت آن است که حضور و حمایت از نیروهای نیابتی در لبنان، یمن، عراق و دیگر مناطق نهتنها برای ایران قدرت بازدارندگی ایجاد نکرده، بلکه هر ساله هزینههای مالی عظیم و چندمیلیارد دلاری بر دوش مردم می گذارد. تداوم این سیاست، منابع کشور را از نیازهای فوری اقتصادی و اجتماعی منحرف میکند. بنابراین، ضروری است این بودجه متوقف و منابع مالی آزادشده در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه شهروندان بهکار گرفته شود.
ـ تحول در سیاست خارجی
افزایش تولید و انباشت موشکهای بالستیک نیز بهتنهایی بازدارندگی پایدار ایجاد نمیکند؛ برعکس، موجب افزایش فشارهای آمریکا و اسرائیل و در نتیجه تشدید رقابت تسلیحاتی میشود، که ادامهٔ چنین روندی میتواند کشور را با هزینههای سنگین و مخاطرهانگیز نظامی روبهرو ساخته و حتی به فروپاشی درونی نزدیک کند. بازدارندگی واقعی تنها از طریق صلحسازی، عادیسازی روابط با جهان، و بهرهگیری هوشمندانه از شکافهای موجود در نظام بینالملل از جمله در رابطه با آمریکا ــ قابل دستیابی است. پایاندادن به غنیسازی هستهای در پای میز مذاکره نیز میتواند فضای سیاسی و امنیتی پیرامون ایران را بهطور بنیادین تغییر داده و زمینهٔ کاهش تنش و گشایش دیپلماتیک را فراهم سازد.
تشکل یابی برای آزادی
ـ ایجاد تشکلی برای پایان دادن به سرکوب و اعدام، تلاش مشترک ملی برای آزادی احزاب سیاسی، مبارزه برای صلح و دمکراسی و ایجاد شبکه های جمهوری خواهی در سراسر کشور نیز از جمله سیاست های کوتاه مدت می تواند تلقی شود.
محیط زیست
ـ تلاش ها برای بهبود محیط زیست از طریق ورود جوانان در همه حوزه ها و مقابله گروه های یاری مردمی برای پاکسازی شهرها از آشغال، آتش سوزی ها و درخت کاری و مقابله با مازوت سوزی که هوا را آلوده می سازد می تواند مسئولیت پذیری را افزایش دهد.
سیاستهای میانمدت
ـ اعتماد عمومی به ساختار حاکمیتی بهشدت کاهش یافته و فاصلهٔ جامعه با حکومت هر روز در حال افزایش است. در چنین وضعیتی، حتی اگر ارادهای برای اصلاح در داخل حکومت وجود داشته باشد، ساختار کنونی توانایی انجام اصلاحات جدی را ندارد. دولت و مجلس نمایندهٔ اقلیتی کوچکاند و قادر به نمایندگی «ملت» نیستند. باید دولت مسئولیت همه کشور را داشته باشد نه این که در یک کشور دو دولت و یا سه دولت اداره شود.
برای گشودن مسیر اصلاحات ساختاری، تشکیل مجلس ملی ضروری است؛ مجلسی که در آن نظارت استصوابی کاملاً لغو شود و همهٔ گرایشهای سیاسی ــ از اپوزیسیون تا اصولگرایان و اصلاحطلبان ــ اجازهٔ مشارکت داشته باشند. وظیفهٔ این مجلس بازسازی ساختار دولت و تدوین قوانین لازم برای ادارهٔ کشور بر پایهٔ مشارکت ملی است. تشکیل دولت ملی به مانند دولت مصدق در دهه ۳۰ و دولت بختیار در دهه پنجاه می تواند برای ما درس هایی داشته باشد.
سیاستهای بلندمدت
در نهایت، اصل بنیادین آن است که حاکمیت از آن ملت است. برای تحقق این اصل، حاکمیت دینی باید کنار گذاشته شود و حاکمیت ملی جایگزین آن گردد. مسیر رسیدن به این هدف، تشکیل مجلس مؤسسان با حضور تمامی نیروهای سیاسی کشور است تا قانون اساسی جدیدی متناسب با شرایط امروز و آیندهٔ ایران تدوین شود و ساختار حکمرانی کشور سامان یابد.
نتیجهگیری
آنچه از مجموع این سیاستها برمیآید، ضرورت پیوند میان کنش تاکتیکی امروز و چشمانداز راهبردی فرداست. سیاستهای کوتاهمدت، از اصلاح ساختار بودجه و انحلال نهادهای پرهزینه و موازی گرفته تا توقف هزینههای نیروهای نیابتی، تحول در سیاست خارجی، تشکلیابی برای آزادی و حفاظت از محیط زیست، میتوانند فضای سیاسی و اجتماعی را اندکی به نفع جامعه بازتر کرده و حس مسئولیتپذیری و مشارکت جمعی را تقویت کنند. در سطح میانمدت، بدون بازسازی ساختار نمایندگی سیاسی و شکلگیری مجلسی ملی بر پایهٔ مشارکت واقعی همهٔ نیروها، امکان اصلاحات پایدار وجود نخواهد داشت. و در افق بلندمدت، گذار از حاکمیت دینی به حاکمیت ملی و تدوین قانون اساسی نوین از طریق مجلس مؤسسان، شرط بنیادین استقرار حکمرانی مبتنی بر ارادهٔ ملت است. تحقق این مسیر، نه با انتظار منفعلانه، بلکه با سازمانیابی، کنش مستمر و همبستگی نیروهای جمهوریخواه و جامعهٔ مدنی ممکن میشود؛ مسیری دشوار، اما ضروری برای نجات ایران و ساختن آیندهای آزاد، صلحآمیز و دموکراتیک.
منبع: سایت ملیون
