٩٠درصد سقوط در عمران؛ میراث سال ٩١

در تازه ترین برآورد منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میزان تخصیص بودجه صورت گرفته نشان میدهد که در سال ۹۱ تنها ۲۸ درصد از بودجه پیش بینی شده به طرح های عمرانی تخصیص یافته است، بنا بر این گزارش همچنین با بررسی وضعیت اجرای پروژه های عمرانی در یک دوره زمانی ده ساله از سال ۸۱ تا سال ۱۳۹۱ به طور متوسط باید سالانه ۴۸۵ طرح عمرانی در کشور به پایان می رسید، اما این شاخص در عملکرد تنها ۱۲۷ طرح را به اتمام رسانده است، یعنی تحقق ۲۶ درصدی برنامه های عمرانی کشور طی یک دهه.

همچنین ‌در بودجه سال گذشته، پیش بینی شده بود ۶۱۰ طرح در ابعاد ملی و استانی به پایان برسد که تنها ۵۹ طرح از این تعداد به پایان رسیده است.

بر اساس این گزارش۹۰ درصد از این پروژه ها به دلیل پایان نیافتن در سال گذشته، در ردیف های بودجه ای سال جاری قرار گرفته اند اما اتمام آنها نیازمند ۳۶۰۰ میلیارد تومان است. این پروژه ها در زمینه های گوناگون مانند امورعمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی بوده است.

رادیو فردا به نقل از نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، با اشاره به این که هنوز گزارش عملکرد بودجه سال ۹۱ دولت انتشار نیافته است نوشت: «برپایه اخبار و گزارش هایی که از سوی افراد مطلع و دیوان محاسبات منتشر شده است، در سال ۹۱ به دلایل مختلف درآمد پیش بینی شده در بودجه برای دولت حاصل نشده و این امر باعث شده دولت با کسری بودجه مواجه باشد. چون دولت با کسری بودجه مواجه بوده پس باید هزینه های خود را کاهش می داده است.»

این کارشناس افزود:«در بخش هزینه های جاری، دولت قدرت مانور برای کاهش ندارد، بنابراین کاهش هزینه ها به طور عمده متوجه هزینه های عمرانی شده است.»

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت با افزایش طرح های عمرانی از قانون برنامه چهارم توسعه تخلف کرد؛ ضمن آن که بدون برنامه ریزی برای تامین مالی، پروژه های عمرانی را در استان ها آغاز کرد.

 خبرآنلاین نیز در یک گزارش تحقیقی نوشت: بودجه عمرانی دولت به عنوان محرک بسیاری از بخش های تولیدی کشور عمل می کند و میزان تخصیص این بودجه به نوعی شاخص فعالیت های بخش های مختلف تولیدی محسوب می شود. عملکرد دولت در تخصیص بودجه عمرانی در دو دهه گذشته با اما و اگرهای فراوانی همراه بوده است، از عدم تخصیص به موقع تا حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه تمام در سالهای قبل، اما در سال ۹۱ فضای عمرانی کشور با هیچ یک از سالهای دهه هشتاد و نیمه دوم دهه هفتاد قابل مقایسه نیست.

این گزارش افزوده است که: مقایسه عملکرد عمرانی و جاری در سال ۹۱ نشان می دهد نسبت تخصیص عمرانی ۱۲ درصد بودجه جاری بوده است یعنی به ازای هر ۱۰ تومانی که صرف هزینه های جاری دولتی شده، کمتر از یک تومان صرف توسعه کارهای عمرانی و زیربنایی در کشور شده است. متوسط این نسبت طی دوره ۷۶ تا ۹۰ معادل ۳۲ درصد بوده است و سپس به ناگهان در سال ۹۱ این نسبت افت شدیدی پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم، همچنین  در خصوص اثر اجرا نشدن پروژه های عمرانی می گوید: «هر چه پروژه های عمرانی نیمه تمام در کشور زیاد و زمان اجرای آنها طولانی شود در اقتصاد ایران آثار تورمی دارد چون هزینه پروژه ها بیش از پیش بینی ابتدایی افزایش می یابد و این مسئله بر جیب دولت سنگینی خواهد کرد. در واقع هر چه پروژه ها طولانی تر و هزینه هایش بیشتر شود، آثار تورمی آن را باید جامعه بپردازد.»

کمال‌الدین پیرموذن، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی معتقد است: «دولت برخی تکالیف را اجرایی نکرده؛ مثلا سهم صنعت و تولید از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشده است و بدین ترتیب بر مجموعه‌ی مشکلات کارگران واحدهای صنعتی افزوده شده، چراکه حل مشکلات کارگران در گرو حل مشکلات واحدهای صنعتی است.»

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یکشنبه، چهارم فروردین از قول پیرموذن نوشته بود: «در حال حاضر بیش از آنکه به تولید و صنعت بها داده شود، به سوداگری بها داده شده است.» او عدم تزریق سرمایه لازم به واحدهای تولیدی را “علت بروز بحران‌های کارگری” عنوان کرد.

همچنین مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز چهارم فروردین درباره عملکرد اقتصادی دولت می‌گوید: «دولت خودش هم به عملکرد ضعیفش واقف است ولی علت این ضعف را به تحریم‌ها نسبت می‌دهد.

ناظران بر این عقیده اند که ورشکستگی و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ، به ویژه توقف طرحهای عمرانی کشور و به تبع آن افزایش روزافزون بیکاری، سقوط کم‌سابقه ارزش پول ملی و بالا رفتن پرشتاب قیمت‌ های ، مهم‌ترین عنوان خبرهای اقتصادی سالی را تشکیل می‌دادند که سال “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” نامگذاری شده بود.

راه دیگر     شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۲ – ۳۰ مارس ۲۰۱۳