طرح اتهامات تازه علیه معاون اول احمدینژاد
بی بی سی ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران، متهم ردیف اول پرونده گفت که یک و نیم میلیارد تومان به حساب شخصی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات ایران و معاون کنونی رئیس جمهوری ایران واریز کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز یکشنبه ۲۲ خرداد (۱۱ ژوئن) این دادگاه، متهم ردیف اول پرونده که از او به عنوان “د. س” نام برده شده است گفت که چک این مبلغ مشخص است و حتی پیش از دستگیری هم این مساله را به حفاظت قوه قضائیه و سازمان بازرسی اطلاع داده بود.
او همچنین گفت که در زندان هم در همین رابطه از محمدرضا رحیمی، شکایت کرده اما تا کنون به شکایت او رسیدگی نشده است.
به گفته متهم، جابر ابدالی که خود متهم ردیف پنجم این پرونده است، او را به دیوان محاسبات برده و با محمدرضا رحیمی آشنا کرده است.
پیش از این الیاس نادران نماینده تهران از آقای ابدالی به عنوان فردی نام برده بود که در پرونده فساد مالی، با محمدرضا رحیمی همکاری کرده است.
متهم پرونده همچنین با طرح این مساله که از سوی جابر ابدالی مورد “اخاذی” قرار گرفته است و بیش از ۱۲ میلیارد تومان به او پول داده است، گفت که آقای ابدالی با کمک آقای رحیمی “پروندهای در مجتمع اقتصادی برای من تشکیل داد. از آن زمان آنها من را تهدید به زندان و افشاگری در روزنامهها کرده و به این خاطر از من پول میگرفتند.”
متهم ردیف اول پرونده اختلاس بیمه ایران در ادامه گفت که یکبار به ریاست جمهوری رفته است و کپی چکهایی را که به آقای ابدالی داده را به آقای رحیمی نشان داده است.
به گفته او، آقای رحیمی چند روز بعد متهم را احضار کرده است و با عصبانیت از او پرسیده که چرا چکها را به سازمان بازرسی داده است و از او خواسته چند چک سفید به اسم بعضی مقامات از جمله ا.ر.م (احتمالا اشاره به اسفندیار رحیم مشایی) امضا کند.
اما جابر ابدالی که به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده در دادگاه حضور داشت اظهارات متهم ردیف اول را رد کرد و گفت که تمام حرفهای او “داستان” است و به او گفته شده که اگر اسم محمدرضا رحیمی را در دادگاه ببرد آزاد خواهد شد.
پیشتر، الیاس نادران، از نمایندگان اصولگرای مجلس و برخی رسانه های ایران از محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران به عنوان یکی از افراد درگیر در پرونده اختلاس در شرکت بیمه ایران نام برده بودند.
‘پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس’
همزمان، پرویز سروری، نماینده اصولگرای مجلس ایران به خبرگزاری فارس گفت که در اواخر مجلس هفتم محمدرضا رحیمی که آن زمان معاون پارلمانی رئیس جمهور بود، مبالغی را به بهانه اینکه نمایندگان هزینههای انتخاباتی دارند، به برخی نمایندگان داد.
او گفت که پس از پیگیری موضوع، عنوان شده که این کمکها توسط “یکی از خیرین” انجام شده و آقای رحیمی حدود ۹۰۰ میلیون تومان برای کمک به نمایندگان پرداخت کرده است و افرادی که این مبالغ را دریافت میکردند به صورت “مباشر مستقیم” چکهایی را به نمایندگان میدادند.
پیش از این آقای نادران در نامه ای سرگشاده به تاریخ اسفند ۱۳۸۸ خطاب به محمدرضا رحیمی، جابر ابدالی را متهم کرده بود که در جریان انتخابات مجلس هشتم، پول هایی را بین نامزدهای مجلس توزیع کرده و از آقای رحیمی خواسته بود که در مورد “منشا این پولها” توضیح بدهد.
اما روزنامه دولتی ایران روز شنبه ۲۰ خرداد در مطلبی با عنوان کلیک”ماجرای کمکهای متهم پرونده بیمه را از آقای باهنر بپرسید” با استناد به اظهارات مطرح شده در دادگاه نوشته است که آقای ابدالی دست چک شخصی خود را در اختیار آقای آقای رحیمی قرار داده تا “یک عده بچه بسیجی و ولایتمدار” بتوانند به مجلس راه یابند.
بر اساس این نوشته محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت “به دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خود” از دریافت این کمکها خودداری میکند و آقای ابدالی را به محمدرضا باهنر، از چهرههای سرشناس اصولگرا و فعال در انتخابات معرفی میکند.
به نوشته این سایت آقای باهنر به آقای رحیمی گفته است که کمک آقای ابدالی را بگیرد و “من رسیدش را میدهم که به همین ترتیب هم عمل شده است”.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران در واکنش به انتشار این مطلب به خبرگزاری مهر گفت: “به دلیل بی اهمیت بودن این گزارش قصد جواب دادن ندارم.”
‘متهمان دنبالههای دولت احمدینژادند’
همزمان با برگزاری جلسه امروز دادگاه پرونده اختلاس بیمه ایران، محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران که برای افتتاح چند پروژه عمرانی در استان کرمانشاه به سر میبرد به شدت از “فضای دروغ و تهمتی که در جامعه رایج شده” انتقاد کرد.
او گفت : “انگار مسابقه است، یکی میگوید ۲۰ میلیارد در بانک بردند و یکی دیگر میگوید ۱۰۰ میلیارد تومان، آزاد است قلم برداشته شده و هر کس هرچه می خواهد بگوید و متوجه نیست که چه تصویری از ایران در دنیا مخابره میکند ، اینکه حرفی زده شد ملاک نیست باید بیایند و اثبات کنند.”
احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران یک روز پیش تر از قوه قضائیه خواسته بود که از تعلل در رسیدگی به اتهام کسی که قدرت سیاسی دارد دست بردارد و تاکید کرد: “بخشی از اتهامها مربوط به کسانی است که قدرت سیاسی دارند اما متاسفانه تا کنون از برخورد مصون بودهاند؛ بیشتر آنها افراد متهم به فسادی هستند که دنبالههای دولت احمدینژادند.”
آقای توکلی روز یکشنبه ۲۱ خرداد در این باره در وبسایت خود نوشت: “احمدینژاد با دعاویاش باید به خیلی چیزها تن دهد اما فاصله حرف و عمل او زیاد است.”