عبدالله نوري اعلام كرد اجراي بدون تنازل قانون اساسي حداقل خواست جريان اصلاحات
اعتماد ۱۳۹۱/۰۳/۲۲
رسانه‌هاي آزاد و مستقل، مطمئن‌ترين كم‌هزينه‌ترين و موثرترين ابزار براي جلوگيري از فساد سياسي و اقتصادي هستند
گروهي از فعالان سياسي، دانشگاهي و مدني استان فارس با حضور در منزل عبدالله نوري ضمن ديدار و گفت‌وگو با وي به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود پيرامون مسائل و مشكلات جاري جامعه و افق‌هاي پيش روي آن پرداختند. عبدالله نوري در اين ديدار با ابراز نگراني نسبت به وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم و تهديدات خارجي عليه امنيت ملي به توضيح ايده خود در باب لزوم ايجاد اتاق فكر اصلاح‌طلبان پرداخت و بار ديگر خواهان بازسازي، انسجام و تبيين برنامه و نيز تجديد قواي جناح اصلاح‌طلب مطابق با شرايط امروز جامعه ايران شد. او در ابتدا تحليل خود از وضعيت سياسي جامعه را چنين بيان كرد: «يك طرف معادله، حاكميت است كه احساس مي‌كند به لحاظ سياست داخلي مشكل خاصي ندارد و توانسته كم و بيش با امكانات گوناگوني كه در اختيار دارد مشكلات داخلي را كنترل كند و عمده مشكل خود را مسائل سياست خارجي به ويژه مساله هسته‌يي و مشكل موجود در وضعيت اقتصادي مي‌داند و طرف ديگر معادله هم نيروهاي اصلاح‌طلب، تحول‌خواه و منتقد هستند كه حداقل خواست آنها اجراي بي‌تنازل همه اصول قانون اساسي موجود است. البته هستند كساني كه براي برون‌رفت كشور از شرايط فعلي اين حداقل را كافي نمي‌دانند. بسياري از مردم هم در اين ميان و اين روز‌ها سخت گرفتار مشكلات گوناگون خود به ويژه تامين معيشت روزانه، تورم مهارناپذير، بيكاري براي خانواده خود هستند و برنامه مشخصي در جهت حل مشكلات مشاهده نمي‌كنند.»
عبدالله نوري در ادامه ضمن تاكيد بر راهبرد اصلاح‌طلبي، عمل در چارچوب قانون اساسي و پيگيري جدي و موثر حقوق و آزادي‌هاي قانوني مردم و نيز نفي هرگونه افراط‌گري و خشونت را از جمله اين راهبرد اصلاح‌طلبي دانست و در همين چارچوب تبادل نظر ميان نخبگان و كارشناسان مورد اعتماد جريان اصلاحات جهت بررسي چگونگي اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادي‌هاي مردم در قانون اساسي و ديگر قوانين را ضروري دانست.
وي اظهار داشت: «جريان اصلاحات در تداوم جنبش مدني ملت ايران و آرمان‌هاي اصيل و ضداستبدادي انقلاب شكل گرفت و حفظ نظام و پويايي آن را همواره رسالت اصلي خود مي‌داند. اصلاح‌طلبي واكنشي به انحراف از ارزش‌هايي همچون جمهوريت، آزادي و استفاده ابزاري از دين براي مقاصد گروهي خاص بوده و به دنبال پاسخگو كردن حكومت در برابر مردم و تقويت نقش مردم در حاكميت و تعيين سرنوشت سياسي است. بنابراين برخلاف تبليغات مغرضانه برخي، سقوط نظام خواست جريان اصلاحات نيست. اصلاح‌طلبان بر اين اعتقاد هستند كه سقوط نظام كشور را به سوي خشونت و هرج و مرج و ويرانشهر پيش مي‌برد و از دل اين هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموكراسي بيرون نمي‌آيد و درست به همين دليل است كه با وجود همه مسائل، مشكلات و انتقادات نسبت به وضع حاكم همچنان بر راهبرد اصلاح‌طلبي تاكيد مي‌كنند.»
عبدالله نوري ضمن رد تندروي، هيجان‌زدگي و كنش احساسي اضافه كرد: «البته به‌‌همان اندازه كه تندروي، هيجان‌زدگي و كنش احساسي به اصلاحات ضربه مي‌زند، در برخي مواقع محافظه‌كاري‌هاي بيجا، تفريط و ناديده گرفتن اصول و عدم آمادگي براي پرداخت هزينه‌هاي احتمالي جهت پافشاري بر اصول اصلاح‌طلبي هم مي‌تواند اصلاحات را زمين‌گير كند، باعث ريزش نيروها شود و فضا را براي هرگونه تهاجم و تخريب نيروهاي تماميت‌خواه و تندرو نسبت به جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبان فراهم كند. همان‌گونه كه در شرايط مناسب بايد از مصالحه گام به گام و طرفيني و سياست تعاملي دفاع كرد، همان‌گونه هم بايد توجه كرد كه جريان اصلاحات نيز مباني و اصول فكري و عملي خود را دارد و هر نوع تعاملي را بر مبناي اصول سياسي و اخلاقي خود انجام مي‌دهد. شهامت مدني، صبوري و خويشتنداري، استقامت و ايستادگي بر اصول اصلاح‌طلبي و همراهي و همدلي با خواست مردم و نيز دفاع از حقوق مردم از مهم‌ترين شرايط موفقيت يك نيروي موثر و مفيد اصلاح‌طلب است.»
عبدالله نوري افزود: «بايد توجه داشت كه رفتار جريان حاكم با منتقدان غيرقابل پيش‌بيني است و حتي مي‌توان گفت در اين مورد خطوط قرمزش هم مشخص نيست. البته شايد اين‌گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهاي امنيتي نيز نشأت بگيرد. به همين دليل گاهي مشاهده مي‌شود كه برخورد‌هايي تند با نيروهاي معتدل مي‌شود و اين روش حاصل نگاه امنيتي به هر نوع فعاليت سياسي است. در اين مورد بايد هشدار داد اين نوع نگاه سختگيرانه امنيتي به فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز و قانوني و بي‌توجهي به مطالبات مردم به زيان حاكميت تمام شده و خواهد شد.»
عبدالله نوري بار ديگر با تاكيد بر لزوم مرزبندي جريان اصلاحات با نيروهاي برانداز و خشونت‌طلب گفت: «شكافتن معناي اجراي بدون تنازل قانون اساسي مي‌تواند يكي از مهم‌ترين ابعاد برنامه اصلاحات در شرايط فعلي باشد.»
وي در اين راستا با بيان يك مثال به تبيين ديدگاه خود در اين باره پرداخت و گفت: «يكي از مهم‌ترين اصول ديني ما اصل امر به معروف و نهي از منكر است. در راستاي عملي كردن اين آموزه مهم ديني در اصل هشتم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهيي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود وكيفيت آن را قانون معين مي‌كند حال بايد روشن شود درحكومت ديني چگونه مي‌توان بدون واهمه و نگراني وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را كه دين و قانون اساسي بر آن تاكيد دارند اجرا كرد؟ يكي از شرايط تحقق اين وظيفه آزادي رسانه‌ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه‌ها و احزاب آزادانه و بي‌پروا و در عين حال مسوولانه بتوانند نقد كنند تا اندازه زيادي جلوي مفاسد گرفته مي‌شود، همان‌گونه كه امروزه در دنياي آزاد مشاهده مي‌شود كوچك‌ترين تخلفي چگونه از طــريق رسانه‌ها برملا و مــجرم ناچار به اعتراف، كنـــاره‌گـيري و تحمل مـــجازات مي‌شود. رسانـه‌هاي مستقل و آزاد نه‌تنها خواسته‌هــاي مردم را بازتاب مي‌دهند بلكه مطمئن‌ترين، كم‌هزينه‌ترين‌و موثرترين ابزار براي جلـوگيري از فساد سياسي و اقتصادي هستند. در هر نظـامي، چنانچه مطبوعات و رسانه‌ها بتوانند آزادانه و بدون هيچ نوع تهديدي عملكرد مسوولان و مديران را در هر سطح و مقامي مورد نقد و بررسي قرار دهند، مسوولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم كه شده از اعمال خلاف پرهيز مي‌كنند. درحالي كه در نبود رسانه‌هاي آزاد هيچ نيرويي توان كنترل و نظارت كامل بر عملكرد مسوولان را نخواهد داشت، زيرا حتي اگر براي هر مامور دولتي و مسوول ارشد، يك پليس مخفي گماشته شود، باز آن فرد نياز به نظارت و كنترل دارد چراكه ممكن است آن دو نفر با يكديگر تباني كنند. بر همين اساس، اصول متعددي از قانون اساسي به آزادي مطبوعات، رسانه‌ها، احزاب و تجمعات اختصاص يافته است، چنان‌كه در اصل نهم قانون اساسي آمده است هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»
عبدالله نوري سپس با اشاره به دگرگوني‌هايي كه مانع از تداوم نظام‌هاي بسته در جهان كنوني است، افزود: «شرايط امروز با دهه‌هاي گذشته بسيار تفاوت كرده است و واقعيت‌هاي جامعه ما و جامعه جهاني را نمي‌توان ناديده گرفت. امروز با گسترش ابزار‌هاي اطلاع‌رساني و دسترسي به اينترنت و شبكه‌هاي ماهواره‌يي هيچ‌كس را با هيچ شيوه‌يي نمي‌توان از دسترسي به اطلاعات داخلي يا خارجي محروم كرد. از اين رو با وجود امكانات و فناوري‌هاي گوناگون و هزينه‌هاي گزافي كه برخي كشورها جهت كنترل اطلاعات و ايجاد محدوديت براي جريان آزاد اطلاع‌رساني صرف مي‌كنند، موفقيت آن بسيار ناچيز است. در كشور ما نيز با وجود فيلترينگ و محدوديت‌هاي فراواني كه در برابر جريان اطلاع‌رساني آزاد اعمال مي‌شود، راه‌هاي عبور از اين محدوديت‌ها نيز به طور فزاينده در حال افزايش است، به طوري كه هر كاربر به آساني به روش‌هاي عبور از اين موانع جهت دسترسي و دريافت اخبار و اطلاعات مورد نياز خود آشنايي دارد. اين واقعيتي است كه خودش را بر خانواده، جامعه و حكومت ما تحميل كرده و با تمام هزينه‌هايي كه حكومت صرف مي‌كند، موفقيت چنداني در ايجاد محدوديت نداشته است. امروز هر نهادي برخلاف جريان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حركت كند خود را در مسير بي‌اعتباري قرار مي‌دهد و حتي در راستاي اهداف و آرمان‌هاي ذهني و سازماني خود هم چيزي به دست نمي‌آورد. من در مقام بيان اين نيستم كه بگويم هر واقعيتي مطلوب است بلكه مي‌گويم چنانچه واقعيت‌ها را پذيرفتيم شايد بتوانيم از آن در جهت پيشبرد حقيقت‌ها بهره بگيريم.»
عبدالله نوري در پايان سخنان خود متذكر شد: «حكومت براي بهره‌گيري از نظرات گوناگون، كاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسوولان، بايد علاقه‌مند به گسترش آزادي‌ها باشد و از انتقاد استقبال كند. حكومتي كه درصدد مقابله با انتقاد و خيرانديشي منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگريست به مرور هر انتقاد سازنده و حتي ساده‌يي را در جهت تخريب و براندازي خود تفسير و هر صداي خيرخواهانه‌يي را متهم به غرض‌ورزي يا غفلت و جهالت مي‌كند. ولي اگر حاكميت يكي از وظايف خود را گسترش نقد و نقادي بداند و در اين راستا به فرهنگ‌سازي در ميان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان كه در كلام پيشوايان ديني آمده است: «احب اخواني الي من اهدي الي عيوبي / در ميان برادران ديني آن كس را بيشتر دوست دارم كه عيب‌هايم را به من هديه كند».تجربه بشري هم ثابت كرده كه فضاي باز و شفاف سياسي مهم‌ترين و اصلي‌ترين عامل رشد و شكوفايي از يكسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوي ديگر است.»
