تنها خطر خروج قطار صلح در آمریکاست

نمی توان  مشکلات بر سر این راه را نادیده گرفت؛ بنابراین ضروری است جامعه مدنی هر دو کشور در صحنه بمانند و دولتمردان شان را که پس از مدت ها با منافع عمومی همراه شده اند در صراط مستقیم نگاه دارند.

آنچه از هنگام اعلام تفاهم نامه “اقدام مشترک” در نوامبر سال گذشته که به توافق ژنو هم معروف شده است در ایران و کشور های ۵+۱ بویژه امریکا گذشته است شاهدی بر تلاشهای موازی از سوی جناح های تندرو و بعضا نظامی امنیتی در ایران و امریکا بوده است.

از همان آغاز می شد فرض کرد که این توافق با نوعی مقاومت در داخل این کشورها روبرو شود. در جریان مذاکرات پایانی در ژنو نخست وزیر اسراییل آقای بنجامین نتانیاهو با شمشیر بسته از رو به چالش پرزیدنت اوباما و آقای جان کری وزیر خارجه امریکا رفت و حتی دولت فرانسه را هم با خود همراه نمود تا برای دو هفته جلوی توافق را بگیرد. با این حال امریکایی ها و ایران نشان دادند که برای پیش برد این “برنامه برای اقدام مشترک” مصر هستند و هر یک به دلایل خاص خود مایلند آن را جلو ببرند. پس از اعلام چارچوب توافق اما ساعت تندروان و مخالفین تفاهم نامه در دوسوی اقیانوس ها شروع به تیک تاک کرد و تاکنون به لطایف الحیل برای سد کردن این راه تمام تلاششان را بکار برده اند.

در ایران علیرغم تاییدات اکثریت ائمه جمعه در روزهای پس از اعلام توافق اولیه، برخی از فرصت های مختلف از جمله در مجلس برای ابراز مخالفت و خط کشی با آن استفاده نمودند. اما مهم ترین سخنان همچنان از دهان رهبر جمهوری اسلامی بیرون امده است که گرچه بعضا با نقد اما در مجموع از آن حمایت کرده است.

به باور من تحلیل اتفاقات در ایران شاید ساده تر باشد چرا که خط و خطوط افراد و گروه ها را درباره موضع گیری له یا علیه تفاهم نامه راحت تر می توان پیش بینی کرد. در هفته های اخیر همانطور که میدانیم از سوی جناح های تند رو وابسته به جبهه پایداری به دو شایعه دامن زده شد اول آنکه ظاهرا یک کمیته برای نظارت بر مذاکرات و حتی تایید یا رد تصمیمات کارشناسی تشکیل خواهد شد و دوم که تعدادی از نمایندگان محافظه کار مجلس به گروه مذاکره کننده وزارت خارجه افزوده خواهند شد تا مستقیما در مذاکرات حضور داشته باشند. دلیل برای این دو تصمیم ظاهرا عدم رضایت مجلس از نتیجه مذاکرات تاکنون بود و این ادعا که همه تصمیمات مذاکره کنندگان باید به تایید این کمیته نظارت برسد. از سوی دیگر اعلام شد که قرار است در مجلس لایحه ای به تصویب برسد که دولت را موظف به غنی سازی تا حد ۶۰% بنماید. موضوع اول پس از یکی دو روز که ظاهرا به استعلام وزارت خارجه از رهبری گذشت سرانجام با اعلام بی اطلاعی آقای عراقچی و وزارت خارجه عملا تکذیب شد. شاید هم اگر مابین این افراد و خواص در دفتر رهبر قول و قرارهایی گذاشته شده بود در عمل به حدی نرسید که ادامه آن قابل پی گیری باشد. در مورد دوم هم سخنان آقای دکتر صالحی که در حال حاضر نیازی برای غنی سازی در آن حد نداریم عملا به نقطه پایان ختم شد.

در مجموع باید نتیجه گرفت که اصولا تا زمانی که آقای خامنه ای در مقام رهبر از این حرکت حمایت می کند می توان مطمئن بود که کنترل از دست دولت خارج نخواهد شد. خوشبختانه انتقادات اخیر رهبر جمهوری اسلامی در این باره هم تا به حال از حد حرف زدن فراتر نرفته است و به قضاوت عموم بیشتر مصرف داخلی داشته است. در هر حال ایشان هم نمی خواهد جناح نظامی امنیتی اطراف خودش را بطور کامل از خود ناامید کند و ترجیح می دهد آن را به اهرم فشاری برای کنترل دولت بدل نماید و حتی اگر لازم شود در صورت شکست نهایی مذاکرات بتواند مثل گذشته با انتقال گناه به دولت از خود سلب مسئولیت نماید. مضاف بر آن باید در نظر داشت که جناح نظامی امنیتی که در دوران هشت ساله بیش از پیش در بخش اقتصاد کلان ریشه دوانده است از باز شدن روابط بین المللی اقتصادی و بانکی هم نفع میبرد و داشتن روابط بهینه با غرب را به یقین استقبال می کند و گرنه مخالفت شان را بسیار زودتر و جدی تر ابراز کرده بودند. به دلایل پیش گفته می توان ادعا کرد که روند کنونی تفاهم نامه ژنو از جانب حاکمیت در ایران تایید شده و به طور بسیار محدودی تهدید می شود.

در غرب اما مخالفت ها به طور عمده در امریکا صورت گرفته است و در هیچ یک از کشور های دیگر ۵+۱ مخالفت قابل اعتنایی دیده نشده است. در فرانسه که بیشترین مقاومت دولت را در لحظات پایانی مذاکرات ژنو از ایشان شاهد بودیم به نظر می رسد که افزودن یک ماده در مورد کاهش تحریم صنایع اتومبیل سازی که فرانسه به وضوح منتفع اصلی آنست حلال مشکل بوده و هیچ حرف تازه ای زده نشده است بجز آن که کمپانی پژو خود را برای بازگشت به بازار ایران آماده می کند. البته مخالفت اسرائیل و عربستان سعودی بطور موازی ادامه داشته و این دو کشور سعی کرده اند که علیرغم تمکین به تصمیم دولت امریکا از هر امکانی برای نشان دادن عدم رضایتشان استفاده کنند. و اما در این رابطه هم کشورهای متحد عربستان سعودی در شورای همکاری خلیج فارس ساز خود را زده اند و به طور مشخص امارات متحده عربی از زبان حاکم دبی و عمان با بیانیه رسمی در این شورا عدم خشنودی خودرا از سیاست عربستان سعودی اعلام و حل اختلافات با ایران و کاهش تحریم های اقتصادی و بانکی ایران را خواستار شده اند.

در همان روز اعلام توافق در ژنو که با یک کنفرانس مطبوعاتی وسیله پرزیدنت اوباما در واشنگتن همراه شد خلاصه ای از سوی شورای امنیت ملی که واحدی مستقل از وزارت خارجه و از توابع کاخ سفید است منتشر شد که با توجیهات غیر واقع باعث ایجاد شبهاتی در ایران و وسایل ارتباطی خارج از کشور گردید. رادیو صدای امریکا ترجمه این خلاصه را که شامل برخی استنباطات کاخ سفید در آن لحظه بود بعنوان متن اصلی توافقنامه منتشر کرد. بعدا اما انتشار متن کامل از سوی وزارت خارجه ایران که در جهان هم منتشر شد نشان داد که برخی از جملات متن کاخ سفید از جمله اشاراتی به نقش ایران در سوریه و همکاری با تروریسم جهانی که منطقا نمی توانست مورد پذیرش ایران باشد در متن اصلی نیست.

در این باره یک نکته قابل توجه است و آن اینکه همیشه و حتی در دوران انقلاب اسلامی در ایران گاها ما بین سه ستون موثر در روابط خارجی ایالات متحده یعنی وزارت خارجه، وزارت دفاع، و شورای امنیت ملی اختلاف نظر هایی وجود داشته است که در این جریان هم شاهد آن بودیم.

اگر به دوران انقلاب برگردیم می توان براحتی این تمایز دیدگاه را در نگاه وزارت دفاع که در آن زمان ژنرال هویزر را در تهران داشت، وزارت خارجه که از گزارشات سفیر کبیر وقت سولیوان استفاده می کرد و شورای امنیت ملی که زیر نظر برژینسکی بود مشاهده کرد. در مورد مسئله کنونی ایران و راه های حل و فصل آن تا بحال بین وزارت دفاع و خارجه تقریبا اتفاق نظر وجود داشته و هردو سازمان از راه حل دیپلماتیک و تلاش برای ممانعت از هر نوع تشدید تشنج دفاع کرده اند و در حال حاضر به نظر نمی رسد که شورای امنیت ملی و مسئول آن خانم سوزان رایس در پروسه پیشرفت این گفتگو ها ساز مخالفی بنوازد. کما اینکه در ارتباط با ادامه مخالفت برخی سناتور های امریکایی با پیشرفت مذاکرات سخنگوی شورا خانم برنادت میهن به صراحت سناتورهای مخالف را به چالش طلبید که اگر جنگ می خواهند بجای طفره رفتن انرا رسما اعلام کنند و به اکثریت امریکاییان که مخالف یک جنگ جدید در خاورمیانه هستند پاسخگو باشند. به همین دلیل هم می توان مطمئن بود که با یکدستی دولت اوباما در این ارتباط وزنه سنگینی سرراه طرفداران راه حل نظامی وجود دارد.

با این وجود شرایط در داخل امریکا به گونه ای است که تنها خطر خروج قطار صلح از ریل را می توان در آنجا دید. مخالفت هایی که عمدتا با کمک لابی اسرائیل و برخی جمهوریخواهان شکل گرفته به مانع بزرگی در راه دولت اوباما تبدیل شده است. به طور مشخص قطعنامه ای در مجلس نمایندگان که در کنترل جمهوری خواهان است بتصویب رسیده که برای قانونی شدن نیاز به تصویب سنا و امضای رئیس جمهور دارد. قطعنامه مشابهی هم وسیله دو سناتور آقایان باب منندز از نیوجرسی و مارک کیرک از ایلینویز در کمیته امور بانکی و اقتصادی مطرح اما رای اکثریت را نیاورد و در نتیجه از طرف ایشان به سایر سناتور ها برای ابراز حمایت و رای در صحن عمومی سنا فرستاده شده است. ایین نامه داخلی سنا و توافق دو حزب حمایت حد اقل ۶۰ سناتور را برای مطرح شدن این قطعنامه در صحن مجلس می طلبد. البته این حد نصاب نیز متضمن طرح آن در صحن عمومی برای رای گیری نیست مگر انکه رهبر اکثریت (سناتور هری رید) تمایل به طرح آن داشته باشد که تاکنون این سناتور ایالت نوادا از ارائه آن به رای عمومی خودداری کرده است. بعد از رسیدن به این حد نصاب باید اضافه کرد که حتی یک سناتور هم می تواند به تنهایی و بدون اعلام هویت شخصی از ادامه پروسه برای رای گیری آن ممانعت کند. در پایان هم اگر همه چیز بر وفق مراد حامیان لایجه پیش رود باید به امضای رئیس جمهور برسد که تا کنون پرزیدنت اوباما بارها گفته است که آن را درصورت تصویب وتو خواهد کرد. که اگر چنین شود سناتور ها باید دو سوم آراء را داشته باشند تا بتوانند رئیس جمهور را موظف به امضا کنند.

آنچه قضاوت درباره عکس العمل های کنگره آمریکا را مشکل می کند ناشی از ترکیب حمایت کنندگان از قطعنامه برای تحریم بیشتر ایران است. گروهی از نزدیکترین سناتورهای کنگره به پرزیدنت اوباما از جمله سناتور چاک شومر از ایالت نیویورک که در ۹۹% مواقع با رهبری حزب و جناح میانی حزب دموکرات همراه هستند در این مورد با دست راستی ترین جناح جمهوریخواهان بر علیه رییس جمهور دموکرات در کاخ سفید همراه شده اند در حالیکه بر اساس امار واشینگتن پست دو سوم مردم امریکا از این توافق و مجموعه مذاکرات دولت اوباما با ایران حمایت می کنند. دلیل این همیاری چه می تواند باشد؟ احتمالا ساده ترین پاسخ باید حمایت جناح هوادار اسراییل (ایپک) از این سیاست و فشار لیکودیست های طرفدار نتانیاهو باشد. اما مساله به نظر این قلم یا خیلی ساده تر و یا خیلی پیچیده تر از اینهاست وقتی سناتور شومر حاضر می شود در این باره حتی بر علیه دبیر اجرایی حزب دموکرات یعنی خانم دبی واسرمان شولتز در آگهی تلویزیونی سخن بگوید.

دلیل ساده برای این مخالفت خارق العاده بویژه از سوی ۱۶ سناتور دموکرات که بر علیه رئیس جمهور دموکرات در کاخ سفید برخاسته اند می تواند صرفا مالی و مربوط به کمک های مالی باشد که از لابی اسرائیل و شهروندان مقیم نیویورک و نیوجرسی دریافت می کنند که در هر دو ایالت هم این کمک ها و رای طرفداران ایپک بسیار حائز اهمیت است بخصوص وقتی که بدانند با تمام دلایلی که قبلا گفتیم احتمال تصویب و اجرایی شدن این قطعنامه بسیار کم است. سناتورهای جمهوریخواه بدیهی است که از هر امکان برای تضعیف رئیس جمهور دموکرات استفاده خواهند کرد و در عین حال بیشتر هم به حمایت صنایع نظامی و تسلیحاتی متکی هستند که در سالهای اخیر از افزایش تنش در منطقه عایدی های کلان برده اند و بقول معروف از هر طرف که شود کشته به نفع ایشان است.

و اما دلیل پیچیده تر برای این مخالفت می تواند واقعا در اعتقادی باشد که در طی سه دهه گذشته در ذهن برخی سیاست مردان امریکایی ریشه دوانده، همان که کم و بیش در ایران هم وجود دارد. اعتقادی که هر عمل مثبت طرف مقابل را ناشی از دو دوزه بازی، کرنش غیرواقعی، دروغ مصلحت آمیز و به اصطلاح تقیه می بیند. در این مورد خاص چنین دیدگاهی به هیچ نوع تغییراتی در داخل ایران معتقد نیست بنابراین حضور ایران را در پشت میز مذاکره نتیجه صرف تحریم های اقتصادی می بیند و به این دلیل افزایش تحریم را مثمر نتیجه گیری بیشتر می داند.

شوربختانه بخشی از هموطنان مقیم خارج به شمول بسیاری که بعد از انتخابات ۸۸ به غرب پناهنده شده اند هم دقیقا با این نگاه به ایران هماهنگ هستند. بالطبع این دیدگاه به هیچ چیز جز نابودی کامل طرف مقابل و باصطلاح تغییر رژیم راضی نیست و به قولی به مجموعه صفر معتقد است که در آن شرایط برد- برد سرابی بیش نیست. این دیدگاه که وجه قالب در دولت جرج بوش بود و به نو محافظه کاری هم معروف شده است محدود به یک حزب خاص (جمهوریخواه) نیست. در دوران جنگ سرد هم معتقد بود که بقول منطقیون ما ” نفی ما عدا، اثبات شی نمی کند” هدفی که از نظر علم ریاضی هم دست یافتنی نیست.

در ارتباط با موضوع هسته ای خلاصه ی این اعتقاد آنست که عدم امکان اثبات هدف تسلیحاتی ایران وجود برنامه صلح آمیز را ثابت نمیکند. این نگاه به ایران همان چیزیست که در هر دو طرف درگیر به عنوان بی اعتمادی و بدبینی سی و چندساله معروف شده است. مشابه این را در سخنان آقای خامنه ای هم می توان دید آنجا که می گوید ” برکت مذاکرات این بود که دشمنی آمریکا با ایران روشن شد” و یا آنکه “دشمنان خیال می‌کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه! ما قبلا هم اعلام کرده‌ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می‌کنیم”.

جمع بندی

در پایان اگر بخواهیم جمع بندی از این بحث داشته باشیم باید گفت که شرایط حاضر در هر دو کشور ایران و امریکا از هر زمان دیگر برای پیشبرد این پروسه رفع سوء تفاهم مناسب تر است. در هر دو کشور دولت هایی بر سر کارند که برای رسیدن به تفاهم در یک فاز قرار دارند. در یک طرف آقای روحانی مایل است گشایش های اقتصادی را برای برون رفت از بحران ناشی از تحریم ها بکار گیرد و از سوی دیگر آقای اوباما مایل است به قولی که داده است یعنی ختم تنش در خاورمیانه و حل بحران در منطقه جامه عمل بپوشاند و در این راه به این اعتقاد رسیده است که داشتن ایران در جبهه خودش می تواند متضمن موفقیت باشد.

دولت ایالات متحده سرانجام به این نتیجه رسیده است که علاوه بر حل مشکلات منطقه ای اش در عین حال می تواند مانند سایر کشورهای ۵+۱ به بازار ۷۵ میلیون نفری ایران که به قشر میانه و تحصیلکرده مناسبی هم متکی است و در عین جال منابع زیرزمینی غنی هم دارد نگاه داشته باشد. با این حال نمی توان مشکلات بر سر این راه را نادیده گرفت؛ بنابراین ضروری است جامعه مدنی هر دو کشور در صحنه بمانند و دولتمردان شان را که پس از مدت ها با منافع عمومی همراه شده اند در صراط مستقیم نگاه دارند.