تجمع سکوت سراسری معلمان
هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح امروز (پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت) در اعتراض به آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خوانند، تجمع سکوت برگزار کردند.
بر اساس گزارش‌هایی که تا این لحظه در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است معلمان ناراضی امروز در شهرهای سنندج، همدان، بندر عباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، اراک، شهرکرد، اردبیل، بندرعباس، زاهدان، بروجرد، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کرده‌اند.
تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهر‌ها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار می‌شود اما معلمان ناراضی در استان‌های تهران و البرز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده‌اند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به ۳ هزار نفر می‌رسد. خبرنگار ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پر شمار گزارش کرده است.
از سویی خبر می‌رسد روز گذشته، یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده است و تنها به این شرط به آن‌ها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری امروز شرکت نمی‌کنند.
این در حالی است که رئیس جمهور سه روز پیش در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در آیین بزرگداشت مقام معلم گفته بود: «معلمان ممکن است مشکلات معیشتی داشته باشند و تلاش دولت به عنوان شاگردان آنان این است که در حد توان کمک کند، البته ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت می‌شناسیم. من نسبت به معلمین نیز حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسم، ما مشکلات آنان را می‌دانیم و البته آنان نیز مشکلات ما را می‌دانند.»
در بیشتر پلاکاردهایی که معلمان در تجمعات امروز حمل می‌کنند، مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می‌شود.
همچنین در پارچه نوشته‌هایی که معلمان حمل می کنند شعارهایی به چشم می خورد از جمله «خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون»، «فقر را شاید تحمل کنیم، ولی فرق را هرگز»، «آزادی معلمان زندانی، بداقی، باقری و هاشمی»، «آقای وزیر! هشدار»، «وزیر بی‌لیاقت، استعفا استعفا»، «معلمان باید مدیران مدارس را انتخاب کند»، «معلم فریاد می‌زند، رسانه سانسور می‌کند»، «معلمین از فرق می‌نالند نه از فقر»، «دغدغه معلم معیشت است»، «فریاد سکوت برای رفع تبعیض»، «این تجمع کاملا صنفی و غیر سیاسی است»، «خصوصی سازی مدارس مخالف اصل ۳۰ قانون اساسی است»، «معلم بیدار است از تبعیض بیزار است».
تجمعات امروز، سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می‌رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار می‌شود. معلمان معترض علاوه بر تجمع سراسری امروز، دو بار دیگر در تاریخ‌های ۱۰ اسفند سال گذشته و ۲۷ فروردین امسال در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند.
گزارش سایت جماران از تجمع معلمان تهران در برابر مجلس
در تهران نیز در حدود ۴۰۰۰ معلم در برابر مجلس شورای اسلامی جمع شدند و تجمع سکوت برگزار کردند.
این معلمان پلاکاردهایی در لزوم توجه به معلمان و آموزش و پروش در دست داشتند و خواسته‌هایی را مطالبه و شعارهایی را مطرح کردند مانند: تقاضای آزادی فعالان صنفی معلم دربند (بداقی، باقری، هاشمی)، معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است، تجمع ما کاملا صنفی و غیر سیاسی است، معلم فریاد می‌زند رسانه‌ها سانسور می‌کنند، حقوق بازنشستگان باید مطابق با نظام پرداخت هماهنگ کشوری باشد، حق جامعه است که معلمان با انگیزه و بدون دغدغه معیشتی داشته باشد، بی‌توجهی به حق معلم= بی‌توجهی به آینده کشور، به رسمیت شناختن اعتراضات صنفی فرهنگیان توسط رئیس جمهور، قدم مثبتی در راه احقاق حقوق اصناف است، برگزاری مجمع عمومی حق قانونی کانونهای صنفی معلمان است.، خصوصی سازی مدارس و کالایی شدن آموزش را متوقف کنید،. ما خواهان تبدیل وضعیت مربیان، معلمان آزاد، پیمانی وحق التدریسی هستیم، بیمه کارآمد حق معلمان است، به فرسودگی ۶۵ درصد از مدارس پایان دهید، آموزش و پرورش نباید صحنه مانور گروه‌های مختلف سیاسی بشود، ما خواهان حقوق پایه بالای خط فقر هستیم، هم از فرق می‌نالیم هم از فرق بیزاریم،
علی انصاری از فعالان صنفی استان مرکزی که در برابر اداره آموزش و پرورش شهر اراک آمده بود، درباره تجمع امروز به خبرنگار جماران گفت: «متاسفانه عدم توجه به خواسته‌های معیشتی معلمان در دوره‌های گذشته سبب شد تا فرهنگیان این بار با بر پایی تجمع سکوت، خواسته‌های خود را فریاد بزنند که بر پایی چنین تجمعاتی سراسری تاکنون سابقه نداشته، همچنین تاکید ریاست جمهوری بر به رسمیت شناختن حق اعتراض معلمان و تاکید مقام رهبری بر حل شدن مشکلات معیشتی معلمان و تمرکز ایشان بر بالا‌تر بودن حقوق فرهنگیان می‌تواند نوید بخش تغییر نگرش سایر مسئولان و حتی جامعه نسبت به آموزش و پرورش باشد که امیدواریم در آینده‌ای بسیار نزدیک تحقق یابد»
کتایون خزعلی از معلمان تهرانی که در برابر محلس حضور پیدا کرده بود، درباه علت این اعتراضات به جماران گفت: «با نگاهی به ساختار آموزشی کشور ما متوجه می‌شوید که تقریبا در تمامی بخش‌های آن شاهد کمبود‌ها و کاستی‌های فراوان هستیم، از این رو لازم است به اساس و بنیان آموزش و پرورش که همانا معلم می‌باشد نگاهی بیاندازیم، معلم به عنوان زیرساخت توسعه هر کشوری چنان نقش برجسته‌ای دارد که کمتر صاحب نظری پیدا می‌شود که از نقش او سخن نگفته باشد، دست به قلم نشده باشد و سخنرانی‌ها نکرده باشد، اما متاسفانه به خاطر بی‌تدبیری‌ها، تنگ نظری‌ها و نگاه‌های بعضا سیاسی اینجایگاه روز به روز چنان تنزلی پیدا کرده است که دیگر کسی آرزوی معلم شدن ندارد و بدا به حال آن کشوری که جایگاه معلم در نزد توده‌های مردم دچار آسیب و خدشه شود.»
وی افزود: «معلمان ایران با درک واقع بینانه و هوشیاری و نگاهی کاملا مبتی بر آینده نگری برای فرزندان این مرز و بوم بعد از یک دهه فضای امنیتی که در دولت نهم و دهم پدید آمده بود دست به اعتراض و تجمع آن هم به طرق قانونی زده‌اند تا اولا نشان دهند که همانا قشر فرهیخته جامعه هستند و درثانی اعتراض خود را به همان نگاهای تنگ نظرانه به آموزش و پرورش نشان دهند که این بزرگ‌ترین درس برای دانش آموزانشان است.»
وی با بیان اینکه معلمان ایران همواره تاکید کرده‌اند که چیزی بیشتر از حق خود نمی‌خواهند، گفت: «آنان خواهان داشتن یک زندگی شرافتمندانه برای خود و خانواده خود مطابق با قانون اساسی می‌باشند چرا که آسایش معلم در کلاس درس و اجتماع بی‌شک تاثیر مستقیمی بر روند تربیت نسل‌های حال و آینده این آب و خاک دارد. از این رو معلمان ایران، بار دیگر صدای خود را در سکوت کامل فریاد زدند و به دولتیان و مجلسیان و آحاد ملت ایران خواهند گفت که خواسته‌های به حقشان چیست و چه می‌خواهند و منتظر اقداماتی فوری جهت رفع مشکلات خود و دانش آموزانشان خواهند ماند.»
وی اهم مطالبات معلمان را این گونه دانست: «رفع تبعیض و برابری با سایر کارکنان دولت، داشتن بیمه کامل درمانی، برخورداری از وام‌های مناسب مسکن، رسیدگی به وضعیت اسف بار بیشتر مدارس دولتی، ساماندهی سیستم آموزشی، توجه به کودکان کار، آموزش رایگان برای عموم دانش آموزان و دیگر خواسته‌هایی که دوستان و همکاران همیشه و همه جا عنوان کرده‌اند.»
حسن صمیمی یکی دیگر از معلمانی که در برابر مجلس حضور یافته بود با انتقاد از طرح رتبه بندی گفت: «اولا منابع این طرح در بودجه امسال پیش بینی نشده است و جناب وزیر در مصاحبه تلویزیونی خود این نکته را بیان کردند. دیگر اینکه سخن ما این است که ابتدا تبعیض رفع شود و بعدا با مطالعه و پژوهش به بجث رتبه بندی بپردازند. این گونه که از صحبت‌های وزیر بر می‌آمد ایشان هم خود نمی‌دانند دقیقا دنبال چه چیزی هستند. به نظر می‌رسد برای خواباندن اعتراضات معلمان وعده مهر ماه را داده‌اند.»
محمد حبیبی از معلمان شهریار که در برابر مجلس جضور پیدا کرده بود در پاسخ به این پرسش که مطالبات معلمان چیست به خبرنگار جماران گفت: «وقتی از مطالبات معلمان حرف می‌زنیم معمولا وضعیت اقتصادی ومشکلات معیشتی پیش وبیش از همه به چشم می‌‌اید. بحث عدم تناسب میان دستمزد و تورم، تبعیض حقوقی باسایر کارمندان و بیمه همگانی این روز‌ها خواسته‌های اصلی معلمان است. طبیعی هم هست. این شرایط زیستی است که خواسته‌های هر گروه اجتماعی را تعیین می‌کند. با وخیم شدن وضعیت اقتصادی این مطالبات بیشتر ازگذشته پررنگ‌تر خواهند شد واحتمالا تلاش برای پیگیری ان‌ها صورت جدی تری به خود می‌گیرد. با این همه من فکر می‌کنم درکنار طرح مطالبات اولیه، ارائه و پیگیری مطالبات ثانویه به تعمیق هرچه بیشتر خواسته‌ها وموفقیت در پیگیری ان‌ها کمک می‌کند.»
وی افزود: «افزایش کیفیت اموزشی، اموزش رایگان برای همه کودکان، استاندارد سازی مدارس و افزایش ایمنی کلاس‌ها و ارتقای امکانات اموزشی که من از ان‌ها به عنوان مطالبات ثانویه یاد می‌کنم تنها خواست معلمان نیست و بلکه خواسته همه خانواده‌ها و سایر اقشار جامعه است. طرح صرف خواسته‌های معیشتی می‌تواند معلمان را به گروهی منفرد در جامعه تبدیل کند. جامعه‌ای که این روز‌ها هرچه بیشتر از تب وتاب رکود اقتصادی رنج می‌برد. واین نهایتا در پیگیری مطالبات تاثیر منفی خواهد داشت.»
علی حشمتی از فعالان صنفی کرمانشاه که در برابر اداره آموزش و پرورش این شهر آمده بود هم سان سازی حقوق معلمان با سایر ادارات را مهم‌ترین مطالبه معلمان ذکر کرد.
در پایان این تجمعات بیانیه‌ای مشترک قرائت شد. در این بیانیه آمده است: «امروز ما فرهنگیان هماهنگ با معلمان سراسر ایران، گرد هم آمده‌ایم تا ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد کنیم و بر سال‌های متمادی تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض نماییم و مسؤلان مملکت را به عمل به وعده‌های پیشینشان دعوت کنیم. حرکت عدالت‌خواهانهٔ ما حرکتی کاملاً صنفی و معطوف به احقاق حق و رفع تبعیض است. لذا هیچ جریان سیاسی، چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای مملکت، حق مصادرهٔ آن و سیاسی جلوه‌دادنش را ندارد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «فرهنگیان کشور هیچ‌گاه در صدد ایجاد بحران و تقابل نبوده‌اند و خواسته‌های برحقّ خود را از مسئولان عالی‌رتبهٔ کشور مطالبه می‌کنند. طبیعی است اقدام عینی و عملیِ مسئولان به هم‌گرایی و دل‌بستگیِ بیشتر فرهنگیان و مسئولان خواهد انجامید. در صورتی که سیاست‌های کشور در حوزهٔ آموزش و پرورش همچنان ناکارآمد باقی بماند و روی‌کرد‌ها معطوف به وعده‌های بی‌عمل و ادامهٔ روند تبعیض‌آمیز و بی‌عدالتی باشد، نباید انتظار آرامش از جامعهٔ فرهنگیان داشت.»
در بخش دیگری از این بیاینه آمده است: «تجربه نشان داده هیچ‌گاه برخوردهای قهری با خواسته‌های برحقّ و منطقیِ فرهنگیان چارهٔ کار نبوده و نیست، چرا که این زخم کهنه پس از چند صباحی، بار دیگر سر باز خواهد کرد و مسأله همچنان خود را نمایان خواهد ساخت. لذا از مسئولان محترمِ اجرایی و قضایی درخواست می‌کنیم برای یک‌بار هم که شده، نه از موضع قدرت، که از موضع واقع‌بینی و منطق با خواستهٔ معلمان برخورد کنند و حضور منحوس تبعیض و بی‌عدالتی را از چهرهٔ معصوم فرهنگ این سرزمین بزدایند تا افق‌های روشنِ تعالی، پیشرفت، هم‌گرایی و هم‌دلی نمایان گردد.»
این بیانیه اهم خواسته‌های معلمان را این گونه بر می‌شمارد:
– بهبود معیشت و افزایش حقوق به بالا‌تر از خط فقر برای عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، به گونه‌ای که فرهنگیان کشور از همهٔ حقوق و مزایایی که سایر کارکنان دولت برخوردارند، بی‌هیچ تبعیضی، برخوردار گردند.
چرا این دولت، همانند دولت قبل، از اجرای درست قانون مدیریت خدمات کشوری که قرار بود تبعیض‌ها را از میان بردارد، طفره می‌رود و آشکارا حقوق مسلّم میلیون‌ها فرهنگی و خانوادهٔ آن‌ها را تضییع می‌کند؟ مستثنی کردن فرهنگیان از حداقل‌های ممکن، مثل مصوبهٔ ۲۹۴۱ت ۵۰۰۷۱ (تاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳) هیأت محترم وزیران در موضوع فوق‌العادهٔ شغل و اجرای ناعادلانه و ناقص آن برای فرهنگیان، همچنین پرداخت بیش از دوازده فقره بند مالی، با عناوین مختلف، در فیش و خارج از فیش حقوقیِ سایر ادارات و محروم کردن معلمان کشور از آن بند‌ها، بر مبنای کدام منطق و قانونی قابل توجیه است؟
۲- آزادی معلمان زندانی، آقایان رسول بداقی، محمود باقری و علی رضا هاشمی خواست مؤکّد جامعهٔ فرهنگیان کشور است.
این عزیزان فرهنگیان کشور را در اعتراضات صنفی نمایندگی کرده‌اند و زندانی نمودن آن‌ها، که با انتقاد خود در راستای اصلاح اوضاع آموزش و پرورش قدم برداشته‌اند، موجبات تألم خاطر و آزردگی معلمان کشور را فراهم ساخته است.
۳- برقراری یک نوع بیمهٔ درمانی مؤثر، کارآمد و فراگیر، با حق بیمهٔ معقول و منطقی.
۴- همسان‌سازی حقوق با سایر کارکنان دولت پیش از طرح رتبه‌بندی. طرح رتبه‌بندی زمانی مورد پذیرش و تأیید جامعهٔ فرهنگیان کشور قرار خواهد گرفت که ابتدا طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، همسان‌سازیِ حقوق با سایر کارکنان دولت محقق شود، سپس این طرح مانند امتیازی برای فرهنگیان در مقایسه با سایر کارکنان دولت در نظر گرفته شود.
۵- روی‌کرد صدا و سیما نسبت به جامعهٔ معلمان کشور، به شدت مورد انتقاد این قشر عظیم است.
رسانهٔ ملی با رسانه‌ای کردن و بزرگ‌نماییِ قلیل مطالبات معوقهٔ تعدادی از فرهنگیان، در صدد زیاده‌خواه جلوه دادن معلمان کشور است. این رسانه با وجود پوشش خبریِ کامل اعتراضات معلمان سایر کشور‌ها، معمولاً در برابر اعتراضات صنفیِ معلمان ایران سکوتی معنادار اتّخاذ می‌کند تا پیام معلمان کشور، که رفع تبعیض و برقراریِ عدالت در حقوق و مزایا بین فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت است، به گوش مخاطبان نرسد.
طبیعی است ادامهٔ چنین سیاستی به گریزِ بیش از پیش مخاطب از رسانهٔ ملی منجر خواهد شد.
۶- کانونهای صنفی معلمان، فارغ از دغدغهٔ جناح‌بندی‌های سیاسیِ نمایندگان مجلس، حقوق پایمال شدهٔ مادی و معنوی فرهنگیان کشور را مطالبه می‌کنند و روی‌کردهای سیاسی‌کارانه در خصوص مشکلات جامعهٔ فرهنگیان را محکوم می‌کنند. بدیهی است که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد حق و حقوق معلمان کشور وجه‌المصالحهٔ نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد.
۷- فرهنگیان بازنشسته، که بهترین سال‌های عمر گران‌بهای خود را صرف پرورش فرزندان این سرزمین کرده‌اند، مورد تبعیض مضاعف قرار دارند.
با افزایش سن، هزینه‌های زندگی و هزینه‌های درمانی، افزایش، و درآمد کاهش می‌یابد. متأسفانه پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز در مقایسه با بسیاری از ادارات و سازمان‌های دولتی ناچیز است و آن هم با تأخیر پرداخت می‌گردد.
در کشورهای دیگر، زمان بازنشستگی دورهٔ استراحت، آسودگی، تفریح و جهان‌گردی است، ولی متأسفانه در کشور ما پیش‌کسوتان عرصهٔ تعلیم و تربیت، برای تأمین حداقل‌های زندگی، ناچار از دنبال کردن شغلی دیگرند که بعضاً در شأن ایشان نیست.
چنین چشم‌اندازی از وضعیت بازنشستگان در کاهش انگیزه‌های فرهنگیان شاغل نقش به‌سزایی دارد. تأمین حقوقی درخور و بیمهٔ درمانی کارآمد برای بازنشستگان گران‌قدر، خواست مؤکّد جامعهٔ فرهنگیان ایران است.
۸- در دولت نهم و دهم، از ادامهٔ اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس، علی‌رغم استقبال معلمان، جلوگیری به عمل آمد.
جامعهٔ فرهنگیان مؤکّداً خواهان اجرای این قانون هستند که در سال ۸۳ با پیشنهاد هیأت وزیران و در جلسهٔ ۶۷۳ شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید.
۹- طبق وعده‌های انتخاباتی رئیس محترم دولت مبنی بر حمایت از تشکل‌های غیردولتی و حذف نگاه امنیتی نسبت به آن‌ها، جامعهٔ معلمان ایران مصرّانه می‌خواهند وزارت محترم کشور، هم‌سو با سیاست‌های اعلام شده، نسبت به صدور مجوز برای برگزاری مجمع عمومی کانونهای صنفی معلمان سراسر کشور و برگزاری انتخابات هیأت مدیرهٔ آن‌ها اقدام نماید.
۱۰- درخواست حضورِ دو نماینده از اعضای شورای مرکزی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، در کارْگروه تشکیل شده به دستور رئیس جمهور محترم، برای رسیدگی به خواسته‌های معلمان.
۱۱- اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس و خصوصی‌سازی آن‌ها، همچنین برنامه‌ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی کشور.
۱۲- تبدیلْ‌وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی که از حداقل امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند.
در پایان، از مسئولان ارشد نظام و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مملکت انتظار داریم اقدامات عینی و عملیِ لازم را برای نشان دادن عزم و ارادهٔ خود جهت تحقق خواسته‌های جامعهٔ میلیونی فرهنگیان کشور به عمل آورند.
بی‌شک، روی‌کردهای مدبرانه از ایجاد شکاف بین معلمان و مسؤلان خواهد کاست و امید‌ها را در دل‌ها زنده خواهد نمود.
