چهارمين نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه: اثر بازدارنده اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي در ايران

مسير توسعه يافتگي در ايران همواره با فرازوفرودهاي فراواني روبه رو بوده است. وابستگي به درآمدهاي نفتي يا به تعبيري پديده نفرين منابع، همواره اين اقتصاد را كوچك نگاه داشته و فرصت رشد را به آن نداده است. البته به گفته برخي از اقتصاددانان، همين امر سبب شده تا مردم ايران همواره به دليل آسودگي خاطر از وجود اين منابع و امكان توزيع آن از سوي دولت ها، كمي تنبل شوند. حال در چهارمين نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه كه به مناسبت سيزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي با محور «نهادها، اشتغال مولد و رشد باكيفيت» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد، پنج اقتصاددان برجسته كشور به بررسي روند توسعه در ايران از منظر اشتغال مولد پرداختند كه چكيده اي از آن در پي مي آيد.

رواج فعاليت هاي نامولد، نتيجه بي توجهي به اصول اقتصاد
عباس شاکري، رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي
حسين عظيمي معلمي بزرگ بود و کلاس هاي درس او در کنار وجه آموزشي، وجه تربيتي نيز داشت. او در اقتصاد، استاد بود و بر مباحث اقتصاد احاطه کامل داشت. او مفاهيم اقتصادي را خوب فرا گرفته بود و خوب تدريس مي کرد؛ گرچه در دستگاه هاي اجرائي و سياست گذاري و در نهادهاي برنامه ريزي و برنامه نويسي موردمهر قرار نگرفت. البته او در دستگاه هاي اجرائي، سياست گذاري و برنامه ريزي، از سوي افرادي که عمدتا عظيمي را مي شناختند و به علم و آگاهي او معتقد بودند، مورداحترام بود اما از تفکرات او استفاده نشد. طبيعي هم است؛ الان اگر مي بينيم قاچاق، فعاليت نامولد، انحصارهاي مالي و تجاري، خصوصي سازي که به انحصار تبديل شد و… رواج يافته است و اگر با هر توليدکننده اي مواجه مي شويم کلي دغدغه و محدوديت دارد، نتيجه همان رفتارها و سياست هايي است که بدون توجه به اصول اقتصاد اجرائي شده است. گويي طوري ريل گذاري کرديم، حتي در برنامه ريزي، که اقتصاد بايد به اين سمت برود. به قول دوستان، مثلثي تشکيل شده از دولت رانتي و کوته نگر، دستگاه هاي منفعت طلب نامولد و تحليلگران همراه.
امثال عظيمي بسيار نيستند اما همين تعداد هم آن گونه که شايسته بود، در راهبري اقتصاد جاي نگرفتند. تحليل هاي اقتصادي به شناخت مفاهيم اقتصادي نياز دارد و افراد بايد به معناي واقعي کلمه اقتصاد خوانده باشند تا براي دردهاي اقتصادي، درمان موثر تجويز کنند. اگر مسئولان با علمي که نخوانده اند، مسائل اقتصادي را تفسير مي کنند و به نگرش هاي نادرست، بيشتر بها مي دهند، بحث ديگري است اما ماندگاري اين وضعيت که عدم تعادل ها به جاي تضعيف، تقويت مي شوند، بي کاري به جاي روشن ترشدن چشم اندازش، مکدرتر مي شود، نقدينگي قابل کنترل نيست و گويي يک روند افزايشي خودافزايي را به خود گرفته است. فعاليت هاي نامولد، قاچاق و انحصارهاي مالي و تجاري فراوان شده است. اين اقتصاد با نرخ بهره ٢٦ و ٣٠ درصد مي خواهد از رکود خارج شود. اگر جايگاه انحصارهاي مالي در اقتصاد و نقش آنها را در اين عدم تعادل هايي که ايجاد شده است، تحليل کنيد، مي بينيد که چقدر تحليل هاي صحيح و مبتني بر مفاهيم اقتصادي و البته با لباس تاثيرات سياسي، اجتماعي، رواني، فرهنگي و تاريخي مي تواند کارساز باشد. نقش مرحوم دکتر عظيمي اين بود که حداقل اين مسير و رويه فکري را ايجاد کرد و جلساتي که پس از درگذشت ايشان به صورت منظم برگزار مي شود، نيز گواه بر همين است که طرز فکر ايشان و تحليل هاي مناسب و درست در جامعه قوت مي گيرد. اگر تحليل، آسيب شناسي، مشاوره و سياست گذاري مبتني بر مفاهيم پايه اقتصاد و دانشي که از تعامل قلمرو اقتصاد و دانش هاي اجتماعي حاصل مي شود نباشد، راه به جايي نمي برد و نمي تواند کاري براي ما از پيش ببرد.

دستور سرمايه بس براي اقتصاد
محسن رناني، اقتصاددان
مفاهيم رشد، پيشرفت و توسعه در جامعه ما تفکيک نشده است و در کلان سياست گذاري بين اينها تفاوتي ديده نمي شود. رشد يعني تکثير افقي وضع موجود؛ مانند کارخانه اي که با امکانات قبلي، توليد خود را افزايش دهد. پيشرفت يعني تکثير عمودي وضع موجود؛ مانند کارخانه اي که خط توليد خود را ارتقا و به لحاظ کيفي، توليد را افزايش دهد. در دل توسعه، رشد و پيشرفت هم هست؛ اين دو گرچه شرط لازم هستند اما کافي نيستند. توسعه در کارخانه اي که براي رشد و پيشرفت مثال زدم، وقتي اتفاق مي افتد که نظام مديريت، سطح دانش، مناسبات درون سازماني و… عقلاني شود. رشد يعني ساخت فرودگاه، پيشرفت يعني دستيابي اين فرودگاه به دانش فني روز و توسعه يعني اينکه مناسبات، ساز وکار و اخلاق در اين فرودگاه تغيير کند.
توسعه دو بُعد دارد. محصول بُعد رفاهي و اقتصادي آن، رفاه و محصول بُعد رفتاري و فرهنگي آن، رضايت است. رفاه با غلبه بر محدوديت هاي طبيعي به دست مي آيد و رضايت با غلبه بر محدوديت هاي اجتماعي. شايد شما خودرو پيشرفته اي داشته باشيد و در آن احساس رفاه کنيد اما وقتي رفتار ديگر رانندگان عقلاني نباشد، هرگز به رضايت نمي رسيد.
ما تاکنون به ساخت جاده، فرودگاه، کارخانه، پتروشيمي، دانشگاه و… مشغول شده ايم که رفاه توليد کنيم. در آموزش عالي تمرکز ما بر توليد مدرک بوده است. براي توليد انسان هايي که بتوانند يک جامعه شرافتمند ايجاد کنند، سرمايه گذاري نکرده ايم. بُعد رفاهي و فيزيکي توسعه، ابتدا به سرمايه اقتصادي و سپس به سرمايه انساني نياز دارد اما بُعد دوم توسعه، نيازمند سرمايه هاي اجتماعي و نمادين است. اين دو سرمايه در همه اسناد رسمي توسعه کشور ما مغفول بوده است. سرمايه نمادين اصلانبوده و سرمايه اجتماعي هم فقط يک بار در برنامه چهارم توسعه و آن هم توسط مرحوم دکتر عظيمي وارد شده است که اينک ١٣ سال از درگذشت او مي گذرد.
بعد اول توسعه، مدرنيزاسيون است؛ يعني امکانات به وفور در جامعه تکثير مي شوند و سطح رفاهي افزايش مي يابد. اما بعد دوم توسعه، مدرنيته است که در سال هاي گذشته ضدارزش تلقي مي شد. بايد جدي تر به مدرنيته بپردازيم. مدرنيته ما را به رفتار عقلاني متصل مي کند و تعامل و هوش اجتماعي ما را افزايش مي دهد؛ بدون اينها نمي توانيم توسعه پيدا کنيم. در نظام معيشتي سنتي، توليد شخصي بود و توليدکنندگان به هم وابسته نبودند اما در دنياي مدرن، توليدکنندگان به هم ربط دارند و زندگي افرادي که در يک نظام و اجتماع هستند، به هم گره خورده است. مردم با هم ارتباط پيدا مي کنند و اگر نتوانيم انبوه مناسبات و تعامل ها را مديريت کنيم، ارتباطات اقتصادي به هم مي ريزد. در دنياي مدرن اگر بخواهيم ارتباط اقتصادي داشته باشيم، بايد به عقايد ديگران احترام بگذاريم و خود را مستقل از جهان ندانيم.
اگر سازوکار عقلاني جايگزين سازوکار عاطفي نشود، مناسبات متحول نمي شود، سرمايه از اين کشور فرار مي کند و توليد نمي تواند محور توسعه شود. چرا؟ در کشوري که دستور دو رئيس جمهوري آن براي به خاک سپاري يک ايران شناس معروف در ساحل زاينده رود، توسط ١٠ نوجوان زير پا گذاشته و فراموش مي شود، مگر مي شود توليد محور توسعه شود. ما رشد و پيشرفت داشته ايم اما توسعه خير. تحول رفتاري رخ نداده است. اگر جايگزيني قانون به جاي ايدئولوژي و مناسبات شخصي رخ ندهد، وجه اول توسعه پرهزينه مي شود و تا زماني ادامه مي يابد که چاه نفت داشته باشيم. هزينه پيشرفت ابتدا بالاست، چون بايد زيرساخت هايي ايجاد شود. بعد از مدتي در طول زمان هزينه پيشرفت کاهش مي يابد، به شرطي که هم زمان تحول فکري و فرهنگي نيز در رفتارها رخ دهد. در اين صورت افق بلوغ توسعه را خواهيم ديد. اگر تحول فرهنگي رفتاري رخ ندهد، هزينه پيشرفت دوباره بالاتر مي رود و توسعه وارد دام کودکي مي شود. يعني جامعه پيشرفته است اما رفتارها و خلقيات آن هنوز کودکانه است. از ديگر سو اگر تحول پيدا نکنيم، از يک جايي به بعد ديگر نمي توانيم به همين پيشرفت عادي هم برسيم، چون بسيار پرهزينه مي شود.
ما از فقر توسعه در دام کودکي توسعه گرفتار شده ايم. تحول فناوري ما را دچار سرگيجه کرده است در نتيجه مثلاما به اندازه آمريکا که اقتصادش ٤٠ برابر ماست، مهندس توليد کرده ايم يعني فقط به پيشرفت فکر کرده ايم نه توسعه. آموزش وپرورش مي تواند تحول کيفي را که لازمه توسعه است، رقم بزند. بر اساس آمارهاي رسمي، سهم آموزش وپرورش در بودجه ٨٧ بالغ بر ١٢ درصد و سهم وزارت دفاع ١١درصد بوده است. در لايحه بودجه ٩٥ سهم آموزش وپرورش به ١٥ درصد رسيده و سهم وزارت دفاع به ١٩ درصد افزايش يافته است. روان شناسان مي گويند کودک فقط تا هفت سالگي تغيير مي پذيرد و بعد از آن فقط تا ١٨ سالگي تاثيرپذير است و بعد از آن تابع جمع بندي خود قرار مي گيرد. ٤٠ سال است دنيا فهميده که بذر توسعه بايد قبل از هفت سالگي در ذهن کودک کاشته شود. آنها در کلاس هاي نقاشي، کاردستي و ورزش تمام آنچه براي توسعه مورد نياز است را به کودکان مي آموزند درحالي که در کشور ما عملاکودک تا هفت سالگي چيزي ياد نمي گيرد و پس از آن هم فقط مغزشان را آموزش مي دهيم بدون اينکه توانايي زيستي داشته باشند. اين مي تواند خطرناک هم باشد.
ما در ايجاد اصلي ترين ابزار توسعه ناتوانيم. براي دو نسل بايد کمربندها را سفت کنيم. بايد دستور سرمايه بس براي اقتصاد صادر کنيم، همين حالاهم ظرفيت شهرک هاي صنعتي ما چهاربرابر ظرفيت اقتصاد کشور است. سرمايه ها را بايد صرف آموزش کودکان دو نسل بعدي کنيم. مانند کشورهاي توسعه يافته برنامه ريزي براي توسعه را بايد از زمان جنيني کودکان شروع کرد، شايد دوره اي برسد که تصميم بگيريم فرزندانمان را به مدرسه هاي فعلي و نظام آموزشي فعلي نسپاريم. پول هايي را بايد از وزارت دفاع و اقتصاد بيرون بکشيم و به آموزش اختصاص دهيم. ما تا وقتي به توسعه کودکي پاي نگذاريم، در کودکي توسعه فرومي مانيم.

در ايران، «كار» مبناي قدرت نيست
حسن طائي، مشاور وزير تعاون، كار و امور اجتماعي
اگر به چرخه اقتصادي كشورها نگاه كنيم، همه اقتصادها كمابيش كارگزاران اقتصادي، عوامل، بازار و… دارند كه محاط در محيط بزرگ تري به نام سپهر زيستي هستند كه از عناصر سپهر دانايي اقتصادي و سياسي شكل گرفته است. آنچه كشورها را از يكديگر متفاوت مي کند، نگرش و حكمراني است كه بر اين چرخه حاكم است. بلااستثنا همه كشورها از دولت كار به دولت رفاه رسيده اند. اگر رفاه و توسعه را هدف غائي اين تاملات و تلاش ها در نظر بگيريم، همه دولت ها ابتدا به دولت كار روي آوردند. آنچه مي توانيم در مورد توسعه مغرب زمين و حاشيه جنوب شرقي آسيا بيان كنيم، اين است كه همه اين كشورها دولت كار شومپيتري يعني حكمراني مبتني بر تلاش و دانش را مدنظر قرار داده اند تا از پس اين، به توزيع آنچه حاصل شده بود، روي آورند. در واقع روش توزيع گرايانه دولت رفاه كينزي بعد از الگوي اساسي كار به دست آمد. رويكرد دولت كار به منابع انساني يا قابليت ها، تاكيد بر بهبود دانش و تخصص، تجربه و مهارت، توان و تكاپو، اميد و خلاقيت جويندگان كار از طريق گسترش كسب وكارها در همه مقياس ها شكل مي گيرد. كارورزي و كار داوطلبانه نيز در اين دسته قرار مي گيرد. دولت كار رويكرد ديگري نيز دارد. اين دولت بر گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي تاكيد دارد. در دولت كار، انسان ها به مثابه يك بنگاه چندمحصولي هستند كه با سرمايه گذاري بر خويشتن، توانايي خود را به منصه ظهور مي رسانند. در واقع اين ظرفيت هاي اكتسابي حاصل شده، امر جزئي نيست و مي تواند ساختار درآمدها و دستمزدها را تغيير دهد و سهم عوامل توليد را از ارزش افزوده به كلي دگرگون و وارد عرصه اي كند كه انسان ها محور توسعه باشند.
در واقع دو نوع حكمراني وجود دارد؛ حكمراني مبتني بر تلاش و دانش كه همان دولت كار شومپيتري است و ديگري حكمراني مبتني بر توزيع و رفاه كه دولت رفاه كينزي را به ارمغان مي آورد. آنچه در نگرش دولت كار شومپيتري وجود دارد، در مقايسه با آنچه در دولت رفاه كينزي مطرح مي شود، همين نكته است. انسان هايي كه در اين دو نظام قرار مي گيرند، با يكديگر بسيار متفاوت اند. اگرچه نگرش دولت رفاه كينزي و دولت كار شومپيتري هر دو به نوعي دخالت دولت را ديكته مي كنند، اما بسيار از يكديگر متمايزند. دولت كار بر تلاش و خلاقيت و ارتقاي قابليت انسان تاكيد دارد اما دولت رفاه، نگرشي توزيع گرايانه دارد.
ما نيز براي بهبود رويكرد اجتماعي و اقتصادي خود، براي خروج از دام تعادلي سطح پايين كه گرفتار آن شده ايم، قطعا بايد نوع نگاهمان را به انسان و نگرش سياست گذاران را از دولت رفاه به دولت كار تغيير دهيم. بايد به دولت كار تسهيلگر، كاردوست، توانمندساز و كارآفرين و حامي بخش هاي مولد، تغيير جهت دهيم. چنين تغيير ديدگاهي بايد در سطح كلان مورداجماع قرار گيرد. اما در كمال بهت و حيرت، از سوي مجلس يك روز به روزهاي تعطيل كشور افزوده شد. ملتي كه در حاشيه تاريخ زندگي مي كند، هيچ گونه فرصت فرجام خواهي براي اينكه به تاريخ بگويد چرا توسعه نيافته ام، نخواهد داشت.
به طور كلي تاكيد بيش از اندازه دولت ها بر درآمدهاي نفتي و اتخاذ تدابير توزيع گرايانه و توزيع گسترده يارانه ها و ارائه سوبسيدهاي غيرهدفمند در ميان سياست گذاران ايران در قبل و بعد از انقلاب، در بين گروه هاي سياسي مذهبي، چپ، راست، رويكرد دولت رفاه بوده است. اينجا كسي به توليد نمي انديشد، همه بر محور توزيع، قدرت را مي طلبند. از يكي از مقامات ارشد پرسيدم چرا در ايران هيچ دولتي از كار صحبت نمي كند و همه گروه ها و اشخاص دنبال توزيع هستند؟ پاسخ دادند: «چون در ايران كار، مبناي قدرت نيست». در اينجا يارانه دولت كينزي هست نه كارانه دولت شومپيتري. اين نگاه و نگرش مقامات ارشد نظام ها، ايران را وارد عصر جديدي كرده است كه بايد گفت: «عصر اولويت همه چيز بر توليد». از تبعات چنين رويكردي، فرهنگ كار ضعيف، بهره وري نيروي انساني و كل اقتصاد، درآمدهاي اندك، تنزل سرمايه گذاري و حجم توليد ناخالص داخلي پايين و كندي رشد است.

اثر بازدارنده اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي در ايران
علي عرب مازار، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
همين چند روز پيش در فضاي مجازي، عكس هايي منتشر شد كه مسير پرتردد كالاهاي قاچاق در يكي از استان هاي مرزي را نشان مي داد، درحالي كه نيروهاي مسئول كه قاعدتا بايد مانعي براي اين اتفاق باشند، نظاره گر حركت و تردد آنها بودند. آيا اين نگرش، نگرش درستي است؟
از واژه اقتصاد غيررسمي، تعاريف مختلفي ارائه و همين طور نام هاي متعددي براي آن انتخاب شده است. اقتصاد زيرزميني، سياه، موازي، پنهان، سايه و… اگر ملاك ما، ثبت نشدن در حساب هاي ملي باشد، مي توانيم اقتصاد غيررسمي را شامل فعاليت هاي اقتصادي در چهار بخش خانوار، غيررسمي، نامنظم و غيرقانوني بدانيم. بخش خانوار يعني توليداتي كه در خانواده توليد شده و به مصرف مي رسد و به بازار ارائه نمي شود و چون بازاري نمي شود، در حساب هاي ملي نيز ثبت نمي شود. بخش غيررسمي به فعاليت هاي اقتصادي در بنگاه هاي كوچك زير پنج نفر گفته مي شود كه چون كوچك است، در حساب هاي ملي احتساب نمي شود. بخش نامنظم شامل بخش هايي است كه ماهيت قانوني دارد، اما فعالان اقتصادي آن را به صورت غيرقانوني انجام مي دهند و مجوزهاي لازم را كسب نمي كنند يا براي فرار از ماليات و عوارض و بيمه هاي اجتماعي، آن را به صورت پنهان انجام مي دهند. بخش غيرقانوني آن مجموعه از فعاليت هاي غيرقانوني است كه ماهيتا هم غيرقانوني است، مثل قاچاق كالا، مواد مخدر و مشروبات الكلي. در مباحثي كه به اقتصاد غيررسمي مي پردازد، منظور از اقتصاد غيررسمي، فعاليت هايي است كه در بخش نامنظم و غيرقانوني صورت مي گيرد.
در استانداردهاي جديد حساب هاي ملي در سال هاي ١٩٩٣ و ٢٠٠٨، با اين تغيير رويه مواجهيم كه نظام هاي آماري كشورها مكلف شدند فعاليت هاي اقتصادي غيررسمي را درون محاسبات آماري خود بگنجانند و برآوردي از ميزان آن ارائه دهند، زيرا تصميم گيري و سياست گذاري بدون داشتن اطلاعات كامل در اين حوزه ها عملابا شكست مواجه مي شود، به ويژه در كشورهايي كه حجم فعاليت هاي غيررسمي در آن بالاست. با اين چارچوب مفهومي، برآوردهايي كه از فعاليت هاي اقتصاد غيررسمي در سطح جهان از سوي اشنايدر، اقتصاددان اتريشي از سال ١٩٩٩ تا سال ٢٠٠٥ ارائه شده است را بازگو مي كنم. اين آمار، در اغلب كشورهاي در حال توسعه آفريقا، براي فعاليت هاي غيررسمي نسبت به توليد ناخالص داخلي، عددي بين ٤١ تا ٤٣ درصد را برآورد مي كند. اين آمارها براي آمريكاي مركزي و جنوبي، ٤١ تا ٤٢ درصد، آسيا ٢٨،٥ تا ٣٠ درصد، كشورهاي در حال گذار (كشورهاي سوسياليستي كه تغيير نظام داد ه اند) ٣٨ تا ٤٠ درصد، كشورهاي بسيار توسعه يافته عضو OECD بين ١٤ تا ١٧ درصد، جزاير جنوب غربي پاسفيك حدود ٣٠ درصد، كشورهاي كمونيستي ١٩.٨ تا ٢٢ درصد و از طيف ١٤٥ كشوري كه اندازه گيري كرده، ميانگين ٣٣ تا ٣٤ درصد برآورد كرده است. اين ارقام، اعداد بزرگي است كه اگر در محاسبات به حساب نيايد، انحراف اساسي در تصميم گيري و سياست گذاري را به همراه خواهد داشت. برآوردها از اقتصاد غيررسمي ايران نسبت به توليد ناخالص داخلي در اين آمار، رنجي بين ١٨ تا ٢٣ درصد را نشان مي دهد. بنابراين برخي از قضاوت هايي كه در مورد حجم بسيار گسترده اقتصاد غيررسمي در كشور ارائه مي شود، به نظر مي رسد قدري ناشي از تفاوت تعريف يا روش هاي اندازه گيري و مشكلات برآورد تخميني است. مطالعات ايراني نيز نشان مي دهد ميانگين اقتصاد غيررسمي در سال هاي ١٣٤٣ تا ١٣٨٩، ١٥.٦درصد بوده است.
امروزه روشن شده است كه يك گلوگاه اصلي براي توسعه يافتگي كشورها، حاكميت قانون است. نورث و همكارانش نشان مي دهند براي ورود به دالان توسعه يافتگي، سه شرط بايد محقق شود. حاكميت قانون، ايجاد سازمان هاي دائمي و كنترل سياسي بر نيروهاي غير سياسي. براي تحقق اين شروط، شرط پايه، همان گسترش حاكميت قانون است. گسترش فعاليت هاي غيررسمي قطعا حاكميت قانون را كاهش مي دهد.به لحاظ نظري گسترش اقتصاد غيررسمي از آنجا كه بخشي از عوامل توليد را از فعاليت هاي رسمي به سمت فعاليت هاي غيررسمي سوق مي دهد، به افول اقتصاد رسمي و كاهش رشد اقتصادي منجر مي شود. در اين صورت درآمدهاي مالياتي دولت افزايش يافته و به تبع آن امكان ارائه خدمات عمومي توسط دولت بيشتر مي شود. مخالفان مي گويند نوسانات رشد اقتصادي بيانگر فراز و فرود (رونق و ركود) كسب وكار (رسمي و غيررسمي) است. بايد شاهد هم حركتي بين اين دو فعاليت باشيم. مقايسه روند اندازه نسبي اقتصاد غيررسمي و رشد اقتصادي در مطالعات تجربي در اقتصاد ايران نشان مي دهد، ضريب همبستگي بين اين دو منفي ٠،٢٨ درصد بوده است. در واقع از آن مي توان برداشت كرد كه اثر اقتصاد غيررسمي بر رشد اقتصادي بازدارنده است، بنابراين حتي اگر مطالعات نظري در اين زمينه سردرگم است، بنا بر مطالعات تجربي در ايران، بايد از گسترش فعاليت هاي غيررسمي جلوگيري كنيم.

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت حسين راغفر، اقتصاددان
اقتصاد ايران نمي تواند به قدر نياز شغل ايجاد کند. تحولات اقتصادي در سال هاي حضور دولت هاي نهم و دهم آثار اقتصادي و اجتماعي گسترده اي بر اقتصاد و جامعه ايراني گذاشته است که پيامدهاي آن نسل حاضر و آينده را دربر خواهد گرفت. در اين دوره بيش از هر زمان ديگري نهادهاي ضدتوسعه اي، ازجمله فساد، سفته بازي توسعه يافتند و موجب شدند تله هاي مختلف فقر و نابرابري را تجربه کنيم. شواهد تجربي در اقتصاد ايران حکايت از اين دارد که فقر و نابرابري در دهه آينده از اين نيز بدتر مي شود و به نظرم، حتي نزديک شدن به اهداف چشم انداز ١٤٠٤ نيز دور از دسترس خواهد بود.
بررسي وضعيت سهم تشکيل سرمايه ثابت ناخالص فعاليت هاي اقتصادي از کل تشکيل سرمايه ثابت ناخالص کشور، به قيمت هاي ثابت سال ١٣٨٣ در دوره زماني ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان مي دهد، در اين دوره سهم تشکيل سرمايه در بخش کشاورزي بين سه تا پنج درصد در نوسان بوده است. به عبارتي از هر صد تومان سرمايه اي که به اقتصاد وارد شده، سه تا پنج تومان آن به بخش کشاورزي رسيده است و اين در طول تاريخي که داده هاي آماري نشان مي دهند، به همين شکل ادامه دارد.
اين سهم در بخش صنعت کشور بين دامنه ٢٥ درصد تا ٣٠ درصد در نوسان بوده؛ گرچه در دوره هايي به ١٢ درصد نيز رسيده است. مابقي سرمايه ها يعني ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شايد اين مسئله مطرح شود که کشورهاي صنعتي و پيشرفته نيز بخش خدمات بزرگ تري دارند. بايد گفت بخش خدمات عظيم در اين کشورها محصول صنعتي شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومي ناشي از فعاليت هاي غيرمولد، سفته بازي، دلالي و خريدوفروش زمين و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده مي کنند و نه منجر به ايجاد اشتغال مي شوند. اين روند صرف نظر از هر دولتي، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاري صورت بگيرد، اول از همه بايد اين روند تغيير کند وگرنه امکان توليد در اقتصاد، ممتنع خواهد بود. دولت نهم ٥٦ درصد از درآمد ارزي کشور را داشته است. پس از ورود دولت نهم به اقتصاد حجم واردات ١٦ ميليارد دلار بوده که اين ميزان در سال ٩٠ به ٩٠ ميليارد دلار رسيده است. هنگام آغازبه کار دولت نهم سهم سرمايه گذاري صنعتي ٣٠،٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ١٦.٨ درصد رسيده است. تشکيل سرمايه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسيده است. در اقتصاد ما سرمايه به اين شکل توزيع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص يافته که قادر به ايجاد شغل نيست. در اقتصادي که در آن فعاليت غيرمولد پاداش مي گيرد، توليد شکل نمي گيرد. البته انتظار هم نداريم که توليد با آيين نامه و بخش نامه افزايش يابد. اگر ساختار اقتصاد ايران اصلاح شود، توليد هم شکل مي گيرد؛ اما چه چيزي بايد اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکي، ٢٠ هزار درصد شده است. اين درآمد در بخش مسکن ١٣ هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزي هفت هزار درصد و در بخش صنعت شش هزار درصد است. اين آمارها به خوبي توضيح مي دهند که چرا پول به بخش صنعت نمي آيد. وقتي فروش پول ٣.٥ برابر فعاليت صنعتي سود مي دهد و حتي سودآوري آن از زمين و مستغلات هم بيشتر است که طبيعي است به صنعت و توليد بي مهري شود. به همين دليل است که در دوره دولت هاي نهم و دهم ١٤ هزار واحد توليدي تعطيل و صد هزار نفر بي کار شدند.

 روزنامه شرق ، شماره 2575