ميزگرد عدالت اقتصادی: برون رفت از دور باطل بي عدالتي

 

mizgerd_adalat2016راغفر، شهرستاني و مالجو در ميزگرد عدالت اقتصادی:

عدالت اقتصادي يكي از اركان تحقق عدالت در معناي عام آن است كه خود يكي از اصلي ترين اهداف هر دولتي محسوب مي شود. سه اقتصاددان از سه منظر متفاوت بر اين باورند كه كارنامه ما در اين زمينه چندان قرين موفقيت نبوده است. حميد شهرستاني، استاد اقتصاد دانشگاه اوهايو از منظري كلاسيك با برشمردن مظاهري از وضعيت اقتصادي كشور و سياستگذاري هاي دولتمردان به فقدان عدالت اقتصادي اشاره مي كند، محمد مالجو، استاد پيشين اقتصاد دانشگاه علامه در چارچوبي طبقاتي از بحران عدالت اقتصادي سخن مي گويد و حسين راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا (س) مساله را تاريخي مي بيند، ضمن آنكه وضع تحقق عدالت اقتصادي در هشت سال دولت هاي نهم و دهم را اسفبار ارزيابي مي كند، جالب است كه آن دولت اصلي ترين شعار خود را عدالت خوانده بود. اين سه اقتصاددان در ميزگردي با موضوع عدالت اقتصادي، ٣٧سال بعد از انقلاب كه به همت كارگروه مطالعات نابرابري هاي اجتماعي گروه مهندسي مكانيك انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد، البته در راهكارها با يكديگر توافق نداشتند. اين ميزگرد عصر سه شنبه ٢١ ارديبهشت ماه در تالار چمران دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد.

در ادامه گزارشي از آن از نظر مي گذرد:
عدالت اقتصادي اصولادر برگيرنده يك سري ارزش ها و سياست هاست كه اين سياست ها براي نيل به آن اهداف استفاده مي شود. نخستين اصل عدالت اقتصادي آن است كه سياست هاي اتخاذ شده بايد منجر به تخصيص بهينه و منصفانه منافع در ميان فعالان اقتصادي باشد، چه مصرف كنندگان و چه توليد كنندگان. اصولاعدالت اقتصادي بخشي از عدالت اجتماعي است كه تمركز آن بر ايجاد سازمان هاي اقتصادي است. منظورم از سازمان ها (institution) فقط نهادها و ادارات نيست، بلكه ايجاد يك سيستم مالياتي پلكاني (progressive tax) در نهاد اقتصادي (economic institution) مدنظرم است. هدف از ايجاد چنين سيستمي آن است كه براي آحاد مردم امكان منصفانه (كه با برابر فرق مي كند) ايجاد مي كند تا سطح زندگي خودشان را با خلاقيت و كارايي بالاببرند. سازمان هايي كه ايجاد مي شود بايد چنين هدفي داشته باشند.

زير ساخت هاي اجتماعي براي تحقق عدالت
خيلي وارد بحث هاي تئوريك نمي شوم، زيرا خسته كننده است. بعدا شايد با مثال و صحبت داستان را بتوانم روشن كنم. براي مثال هدف يك سيستم مالياتي پلكاني، ترميم كننده توزيع درآمد است، ايجاد خدمات اجتماعي است، ايجاد زيرساخت هاي اجتماعي (public infra structures) است، هدف آموزش و رفع تبعيض ها در استخدام است، ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار و امكان تهيه مسكن است. هر كدام از اين اهداف بحث مفصلي دارد. بعدا سعي مي كنم براي هر كدام از اين موارد مثال ارايه كنم تا شما بتوانيد قضاوت كنيد كه آيا ما چنين فضايي را داريم يا خير.
عدالت اقتصادي محدود به درك صحيحي از آن نيست، بلكه بايد به اصول اخلاقي و اصل هزينه و فايده توجه كند. البته بحث راجع به عدالت توزيعي (distributive justice) و عدالت معاوضي (commutative justice) در اين مختصر نمي گنجد و فقط چند نكته را كه باعث فقدان عدالت اجتماعي مي شود به طور كلي بيان مي كنم.

ماليات هاي منصفانه براي تحقق عدالت
سلب مالكيت، به هر عنوان و محدود كردن فعاليت هاي آزادانه افراد به صورتي كه نتوانند به راحتي و آزادي، تخصص خودشان را در اختيار جامعه قرار دهند، باعث از بين رفتن عدالت اجتماعي مي شود. يكي از اهداف مهم در عدالت اقتصادي آن است كه از آن جايي كه دولت منابع محدود دارد، بايد سياست هايي را اتخاذ كند كه در راستاي آن سيستم بازار بتواند تخصيص منابع بهينه كند. البته هميشه اين طور نمي شود و سيستم بازار مشكلات خاص خودش را دارد و در كنار آن دولت بايد سياست هاي اصلاح كننده را داشته باشد. اما نكته مهم اين است كه در اين تخصيص منابع و تصميم گيري ها بايد نسل آينده را نيز در نظر بگيرد و هميشه اهداف دراز مدت را فداي اهداف كوتاه مدت نكند. اصولادر مباحث اقتصادي اين موضوع مهمي است كه دولت بايد سعي كند تا جايي كه امكان آن هست روندي را اتخاذ كند كه فعالان اقتصادي توجه بيشتري به رفاه بلندمدت جامعه حتي براي نسل هاي آينده داشته باشند.
از جمله سياست هايي كه دولت براي اين كار مي تواند اتخاذ كند، تصويب ماليات هاي منصفانه است كه براي مردم ايجاد امكانات مي كند تا بتوانند دسترسي يكسان به منابع مثل دسترسي به وام هاي بانكي و… داشته باشند. حالاكه كلمه ماليات را به كار بردم، لازم به ذكر است كه يكي از مشكلاتي كه ما در جامعه مان داريم، اين است كه وقتي صحبت ماليات مي كنيم، تنها تاكيد مي كنيم كه شهروند خوب باشيد و ماليات بدهيد. هيچ وقت نمي گوييم كه ما با اين ماليات چه مي كنيم و هيچ زمان توضيح شفاف براي پرداخت كنندگان ارايه نمي كنيم. قطعا در يك سيستم شفاف و باز وقتي افراد ببينند و احساس كنند كه پرداخت هاي شان مفيد است، احتياج به تبليغ پرداخت نيست.
در همه جاي دنيا شاهد فرار مالياتي هستيم، هيچ جا نيست كه فرار مالياتي نباشد، اما در جامعه ما تنها بر پرداخت ماليات تاكيد مي شود و هيچ جا توضيحي ارايه نمي شود كه ما با ماليات مردم چه كرده ايم. اين يك مشكل اساسي است.

فروش فضاي شهري و فقدان عدالت اقتصادي
به چند مورد كه به نظرم نشان دهنده فقدان عدالت اقتصادي در جامعه ما است، اشاره مي كنم، البته ممكن است ديگران آنها را قبول نداشته باشند و آنها را قابل بحث بدانند. يكي از مشكلات ساختاري اقتصادي ما اين است كه نقش علامت دهي قيمت ها از طريق بازار را در تخصيص منابع چه در توليد و چه در توزيع مخدوش كرده ايم. نمي گذاريم قيمت ها نقش خودشان را نشان بدهند، شفاف نيستند و در مراحل مختلف توليد با يارانه هاي پنهان و با فروش منابع ارزان به يك بخش و به بعضي شركت هاي خصوصي يا نيمه دولتي و در نتيجه بالارفتن سود بين آنها و تقسيم سود بين سهامداران آنها، مشخص نمي شود كه اين سود متعلق به چه كسي بوده و از كجا ناشي شده است؟ آيا منابع طبيعي نفت وگاز بود كه ارز در اختيار اين كمپاني قرار گرفت و باعث شد اين كمپاني سال ها سود زياد بدهد؟ اين آن مخدوش بودن قيمت هاست. پايين نگه داشتن نرخ ارز با فشار گروه هاي مختلف نيز موجب عدم عدالت اقتصادي است. فروش فضاي هوايي شهر براي تعيين مخارج شهري يكي ديگر از عوامل و مظاهر فقدان عدالت اقتصادي است و توجيه ندارد.
يكي ديگر از مسائل عمده كه در اقتصاد ما ديده مي شود، رسميت يافتن مبادله يا پرداخت براي اجازه دادن به تخلف است. يعني مثلادر ساخت و ساز به راحتي به كسي كه دو طبقه بيشتر از مجاز ساختمانش را مي سازد، گفته مي شود كه مقداري مشخص جريمه پرداخت كند. با اين كار تخلف را مي فروشيم و اين عدالت اقتصادي نيست. نمونه ديگر، آلودگي هواي شهر است كه باعث شده طرح ترافيك تصويب شود، اما فرد مي تواند به راحتي با پرداخت جريمه و خريد تخلف وارد اين فضا شود. اين موارد نه تنها خودشان مشكل ايجاد مي كنند، بلكه در ساختار اقتصادي مشكلات عديده به وجود مي آورند.

مداخله در قيمت ها و فقدان عدالت اقتصادي
ارزان فروشي و گران فروشي از ديگر مصاديق فقدان عدالت اقتصادي است. ماليات بر ارزش افزوده نمونه ديگري است. اين چه اسمي است كه ما روي آن گذاشته ايم؟ چرا حقيقت را نمي گوييم؟ اين ماليات بر فروش است. شما وقتي خريد مي كنيد، درصدي پول به عنوان ماليات بر ارزش افزوده از شما اخذ مي شود. ارزش افزوده يعني مابه التفاوت آنچه فروشنده خرج كرده و آنچه از مشتري مي گيرد. روي اين مابه التفاوت بايد ماليات پرداخت شود. اشكال كار اين است كه ما به تخلف اجازه مي دهيم. يعني آيا فروشنده همين مبلغ را به دولت پرداخت مي كند؟ اين مابه التفاوت كجا مي رود؟ چرا بايد اجازه دهيم كه فروشندگان گران فروشي كنند؟ چرا اعلام نمي كنيم كه اين ماليات بر فروش است. اما هيچ وقت از آن سخن نمي رود. اين كار نوعي گران فروشي و اختلال در سيستم اقتصادي به وجود مي آورد. كاهش دستوري نرخ سود هم به همين منوال مخل سيستم اقتصادي است. سيستم اقتصادي بايد رويه و روندي داشته باشد كه اين نرخ به حداقل برسد نه اينكه دستوري اين كار انجام شود. در پايان مايلم به اين نكته اشاره كنم كه به نظر من ما بايد اصلاحات را از خودمان شروع كنيم و تنها ديگران اعم از دولتي و غيردولتي را مخاطب قرار ندهيم. من از همكاران دانشگاهي خودم شروع مي كنم. چند درصد از اساتيد قبل از كلاس مطالعه مي كنند؟ اين ارزان فروشي است. اساتيدي كه كلاس هاي متعددي در هفته تدريس مي كنند، نتيجه اش همين است. كيفيت پايين مي آيد. مصاديق متعدد ديگري مي توان در ساير فضاهاي اجتماعي ما يافت كه نشان دهنده فقدان عدالت اقتصادي است.
به نظر مي رسد بي عدالت اقتصادي صرف نظر از تعريفش در ايران امروز طي تاريخ آن بي سابقه است. دليل اين ادعا چيست؟ براي پاسخ به اين پرسش از چارچوبي مفهومي استفاده مي كنم كه در سال هاي گذشته در پاسخ به پرسش هاي متنوع در خصوص اقتصاد سياسي ايران از آن استفاده كرده ام. قدر مسلم اين است كه در اين مختصر به سير و بدنه كلي آن چارچوب اشاره نمي كنم. فقط به برخي از اجزاي به گمان من مهم تر آن در پاسخ به چرايي اين حد از بي عدالتي اقتصادي در ايران امروز اشاره مي كنم.

رابطه بين طبقات و رابطه درون طبقاتي
اگر به مجردترين و انتزاعي ترين شكل بيان كنم، گمانم اين است كه به اين دليل اين حد از بي عدالتي اقتصادي را خصوصا در سال هاي پس از جنگ شاهد بوده ايم كه دو نوع رابطه طبقاتي خاص در ايران امروز وجود دارد. يكي از اين دو نوع رابطه طبقاتي، رابطه اي بين طبقات به قراري است كه جلوتر به اجمال به آن اشاره خواهم كرد، اين رابطه اي بين طبقات فرادست و طبقات فرودست است. اين رابطه در تمام سال هاي خصوصا پس از جنگ تمام و كمال به نفع طبقات فرادست اقتصادي و اجتماعي و… رقم خورده است: به اين معنا كه در زمينه هاي گوناگوني كه اشاره خواهم كرد، طبقات فرادست توانسته اند اراده خودشان را به طبقات فرودست به طور تمام و كمال تحميل كنند. رابطه دوم رابطه بين طبقات نيست، بلكه رابطه اي است در درون يك طبقه خاص يعني طبقه اقتصادي سياسي مسلط يعني رابطه اي است ميان فراكسيون هاي گوناگون درون طبقه اقتصادي سياسي مسلط. اين نوع رابطه هم كه به آن اشاره خواهم كرد در چه نقش هايي خود را نشان خواهد داد، در حقيقت باعث شده است آن رابطه بين طبقاتي اول كه باعث تضعيف بيش از پيش طبقات فرودست شده، شكل وخيم تري به خود بگيرد.

سه سپهر رابطه بين طبقات
شرح اين سخن آن است كه اگر از رابطه بين طبقاتي شروع كنم، سه سپهر اصلي در اقتصاد ايران به بهترين شكل مي تواند اين رابطه را تصوير كند و نشان دهد. سپهر اول در جايي كه منابع و ثروت اقتصادي در دستان اقليت به زيان توده ها و اكثريت تمركز پيدا مي كند. تمركز يابي ثروت در دستان اقليت به زيان اكثريت خصوصا در سال هاي پس از جنگ از رهگذر مكانيسم هايي تحقق پيدا كرده است: آن قدر كه اولابه قواي مجريه و مقننه و ثانيا به سال هاي پس از جنگ باز مي گردد، مهم ترين آنها خصوصي سازي هايي است كه رقم جاري حدود ١٠٠٠ تريليون ريال را از سال ١٣٧٠ تا سال ١٣٩٢ از دارايي هاي دولتي به دارايي هاي غير دولتي واگذار كرده است. اين رقم جاري است و اگر آن را بر اساس قدرت خريد حقيقي كنيم خيلي رقم بزرگ تر است: تا حدي كه در حد توان حساب من نيست. مورد دوم نحوه خلق پول و اعتبار چه در شبكه متشكل پولي و چه در بخش غيرمتشكل پولي است. يعني چه در بخشي كه زيرنظر بانك مركزي است و چه بخشي كه بانك مركزي بر آن كنترل نكند. سوم نحوه توزيع اين پول و اعتبار در بازارهاي متشكل و غيرمتشكل پولي است. مثلاچند روز پيش وزير كار مي گفت كه ٥٢ درصد خانواده ها تاكنون اصولااز تسهيلات بانكي استفاده نكرده اند و بر عكس ٩٠ درصد تسهيلات بانكي در اختيار ٥ درصد خانواده ها قرار گرفته است. ارقامي از اين دست فراوان است اما همين ميزان نشان مي دهد كه به چه معنا نحوه توزيع پول و اعتبار خودش يكي از مكانيزم هايي است كه منابع اقتصادي را در دستان اقليت به زيان اكثريت به درجات گوناگون نابرخوردار، متمركز مي كند.
عامل سوم اين فساد اقتصادي در بدنه دولت است كه خودش تنوع و شكل هاي مختلف دارد. عامل چهارم نظام ماليات ستاني است. از باب نمونه اينكه نهادي سال هاي سال ماليات نمي داده است، به معناي ساده نشان دهنده تمركز ثروت در دستان اشخاص حقوقي و از آن رهگذر حقيقي خاص است. به اين موارد الگوي توزيع انواع مخارج دولت را بايد اضافه كرد. بالاخره دولت هر ريالي را كه خرج مي كند، شخص حقيقي يا حقوقي اي را منتفع مي كند. موارد ديگري هم هست كه از آن مي گذرم.
اما اين مجموعه از مكانيسم ها كه در حقيقت نوعي انباشت از رهگذر سلب مالكيت بوده است، باعث تمركز ثروت در دستان اقليت به زيان اكثريت شده است و امروز اين اقليت پيشگام رشد و توسعه تلقي مي شود. به ايشان صاحبان كسب و كار گفته مي شود و براي آنها تعبير نادقيق«كارآفرين» به كار مي رود.
مكانيسم دوم اين است كه براي اين اقليت اعم از اينكه صاحبان كسب و كار خصوصي باشند يا بخشي كه در بدنه دولتي فعاليت اقتصادي انجام مي دهند يا بخش شبه دولتي باشند، عوامل توليد فراهم شود. اين عوامل توليد كدامند؟ اول نيروي كار و دوم ظرفيت هاي محيط زيست. بر اين اساس سپهر دوم رابطه بين كارفرمايان اعم از خصوصي، دولتي و شبه دولتي از سويي و صاحبان نيروي كار اعم از طبقه متوسط، طبقه كارگر، تهيدستان و اقشار روستايي از سوي ديگر است. در اين بخش شاهديم مجموعه اي از سياست هاي دولتي اولاباعث ارزان سازي نيروي كار و ثانيا موجب مطيع سازي نيروي كار شده است.
سومين سپهر مربوط به ظرفيت هاي محيط زيست است. اينجا رابطه بين برخورداران به درجات گوناگون از حقوق مالكيت بر ظرفيت هاي محيط زيست مدنظر است كه در آن امكان تصرف كه غالبا در بخش دولتي امكان پذير است بر ظرفيت هاي محيط زيست مورد نظر است. سويه ديگر اين رابطه به درجات گوناگون به نابرخورداران از حقوق مالكيت خصوصي بر ظرفيت هاي محيط زيست يا نامنتفعان از انواع تصرف هاي دولتي بر ظرفيت هاي محيط زيست است. در اين رابطه عمدتا به سركردگي دولت در واقع ظرفيت هاي محيط زيست اولاهر چه دسترس پذيرتر و ثانيا هر چه ارزان تر شده است يعني ظرفيت هاي محيط زيست در دسترس و ارزان شوند تا نرخ سودآوري اقليت اعم از اينكه در بخش دولتي باشد يا بخش خصوصي يا شبه خصوصي، بالارود.
اين سه سپهر براي اين شكل گرفته تا نوعي سرمايه داري حتي المقدور خوش كاركرد شكل بگيرد تا سرمايه گذاري و اشتغال آفريني كند، حقوق و دستمزد به صاحبان نيروي كار بدهد و طبقاتي كه مطيع تر شده اند، يك زندگي حداقلي بهتري به دست آورند. تا اين جاي كار كه به رابطه طبقه فرادست و فرودست اشاره كردم، باعث استضعاف گسترده دست كم پنج دهك جامعه به طرز وخيمي شده است. اما در عين حال اين امر نتوانسته به دليل نوع خاص توازن قواي سياسي درون طبقه مسلط ايجاد اشتغال كند تا آن سلسله زنجيره اي كه عرض كردم به وقوع بپيوندد و اشتغال زايي صورت بگيرد و حقوق و دستمزد به صاحبان نيروي كار برسد و…

رابطه مخدوش درون طبقاتي
اينجاست كه به رابطه دوم مي رسم. در رابطه دوم به سه سپهر بايد توجه كرد. يك سپهر بحث توليد ارزش يا توليد ارزش افزوده يا توليد كالاها و خدمات است. ضمن آنكه ارزش افزوده در دو دستگاه فكري مختلف معاني متفاوت دارند. آن اقليت چه در دولت نشسته باشد و چه در بخش خصوصي اولاانگيزه بيشتري دارد براي اينكه اين منابع اقتصادي كه در دستانش متمركز شده را به سوي فعاليت هاي سوداگرانه هدايت كند: فعاليت هايي كه ممكن است براي شخص خودش سودآور باشد اما متضمن توليد ارزش افزوده (كالاو خدمات) نيست، ثانيا آن قدر كه به بخش دولتي باز مي گردد، بخش قابل توجهي از منابع نه براي انباشت سرمايه و پاسخگويي به مطالبات اجتماعي و اقتصادي بلكه براي تزريق سليقه اقليت حكومت كنندگان بر اكثريت حكومت شوندگان در زمينه هاي گوناگون اجتماعي و فرهنگي و سياسي خرج مي شود. يعني براي سازوبرگ هايي خرج مي شود كه ممكن است خيال اقليت دولتمردان را راحت كند كه مردمان در اين كشور آنگونه مي زيند كه گويي بي طبقه اند، اما هر چه هست، خوب يا بد، توليد ارزش افزوده نمي كند. اين سپهر اول است. يعني ما بحران توليد ارزش داريم. اين به خاطر نوع خاص رابطه سياسي در سپهر سياسي است. نيروهاي سوداگر و سياست زده بر نيروهاي مولد غلبه دارند.
سپهر دوم اين است كه آن بخش از نيروهاي مولد كه به هر حال در چارچوب كالاو خدمات ارزش افزوده توليد مي كند، به دليل چيرگي كه بخش ديگري از سرمايه نامولد بر توليد داخلي دارد، ناتوان از اين است كه چه در بازارهاي ملي و چه بازارهاي بين المللي به تقاضاي موثر كافي دسترسي پيدا كند. اگر توليد بكند و نتواند بفروشد، ورشكست مي شود و بحران تقاضاي موثر و به عبارت دقيق تر بحران تحقق ارزش پديد مي آيد. اين ناشي از غلبه سرمايه تجاري بر توليد كنندگان داخلي است.
سپهر سوم اين است كه آن بخش از نيروهاي مولد يا نامولد كه تقاضا داشته يا نداشته باشند، به هر شكل درآمدهاي شان از هزينه هاي شان بيشتر شده باشد و به اين اعتبار سودآور شده باشند، به لحاظ تاريخي مي بينيم كه در مواقع بحران سياسي پر صدا و توفنده و در مواقع ثبات سياسي بي صدا اما همواره مشغول فرار سرمايه هستند. سرمايه برداري از اقتصاد ايران بر سرمايه گذاري در اقتصاد ايران غلبه دارد. به اين اعتبار ما بحران فرار سرمايه را داريم. نتيجه اي كه از اين سه بحران ناشي از نوع خاصي از روابط قدرت درون طبقه سياسي مسلط ناشي مي شود، اين طبقه نمي توانند كاركرد متعارف اقتصادهاي سرمايه داري را داشته باشند، تقاضاي شغل ايجاد كنند تا تازه به اول مشكلات نظام هاي سرمايه داري برسند. به اين اعتبار استضعافي را كه در سه حلقه اول به آن اشاره شد، تشديد مي كنند: استضعافي كه در رابطه طولي و نه عرضي بين اولااقليت و اكثريت و ثانيا كارفرمايان و صاحبان نيروي كار و ثالثا برخورداران و نابرخورداران از حقوق مالكيت و امكان تصرف ظرفيت هاي محيط زيست وجود دارد.
اين دو رابطه در اقتصاد ايران سال هاي پس از انقلاب به طور كلي و خصوصا سال هاي پس از جنگ در تشديد بي عدالت اجتماعي هم افزايي داشته اند.
دو پروژه اقتصاد سياسي در جامعه ما هواداراني دارد، يكي غلبه دارد و ديگري زيردست است. يكي مي گويد ما همه انرژي مان از انتخابات و ساير اقدامات حداقلي را در خدمت غلبه پيدا كردن نيروهاي مولد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي بر انواع نيروهاي غيرمولد متمركز كنيم يعني اگر رابطه آنها عكس شود ما مي توانيم به يك نظام سرمايه داري خوش كاركرد نزديك شويم. من معتقدم اگر اين پروژه شانس موفقيت داشت، در قياس با وضعيتي كه امروز داريم و در قياس با وضعيتي كه در همه دهه هاي گذشته داشتيم، گام هاي بلندي رو به جلو است. اما در چارچوب قواعد اقتصاد سياسي كنوني كه امروز در آن هستيم، اين پروژه محكوم به شكست است، يعني اگر بخواهد چنين شود، بايد بازي از حوزه سياست شروع شود، نه از حوزه اقتصاد. اگر قرار است سيستم مالياتي، گمرك و… اصلاح شود، جهت اصلاح بايد از جاي ديگري شروع شود تا به اين جا برسد. تا جاي ديگري اصلاح نشود، اين اصلاحات اتفاق نمي افتد. بنابراين اين راه حل كه وجه غالب را در جامعه ما دارد، محكوم به شكست است و يكي از عوامل ذهني است كه اجازه نمي دهد ما از دور باطل بي عدالتي خارج شويم.
راه حل دوم البته راه حل نيست و بلكه ساختن افقي است. اين راه حل اين است كه به سمت تقليل رابطه طبقاتي اول يعني رابطه طولي ميان طبقات فرادست و فرودست برويم. براي اين كار مجموعه فكري گسترده اي نياز است، از جمله كنار گذاشتن بخش عمده اي از اصولي كه دكتر شهرستاني استاد عزيز من به آن اشاره كردند.
عنوان بحث من «فقر و بيكاري در ايران» است ساختار اقتصادي ايران به طور كلي دچار اشكال است اين ساختار فقر زاست، توليد بيكاري مي كند و علت اصلي تورم به شمار مي رود. منظور ما از ساختار، سهم بخش هاي اقتصادي در تشكيل سرمايه در كشور و بررسي اهميت هر يك از آنها است. در بررسي سهم سه بخش اصلي كشاورزي، صنعت و خدمات مي توان گفت: از سال ١٣٣٨ تا پايان ١٣٩١ سهم بخش كشاورزي در تشكيل سرمايه ثابت ناخالص، سه تا پنج درصد است. در بخش صنعت، نوسان اين نسبت شديد است و رابطه تنگاتنگي با درآمدهاي نفتي دارد. هر زمان كه درآمدهاي نفتي وارد اقتصاد شده تاثير خود را بر اين بخش به خوبي نشان داده و البته تاثير عمده آن بر بخش خدمات است چرا كه بخش خدمات بسيار بزرگ تر و گسترده تر شده است. در واقع، هر زمان سهم بخش خدمات بالارفته سهم بخش صنعت و سرمايه گذاري كاهش يافته است و بالعكس. برنامه دوم عمراني كشور نيز از اينجا آغاز مي شود. اين موضوع چند نكته دارد: اول اينكه در هيچ جاي دنيا نداشته ايم كه توسعه اقتصادي بدون توسعه صنعتي اتفاق بيفتد بنابراين اين صنعت است كه مي تواند ارزش افزوده و شغل ايجاد كند و توسعه را رقم بزند. حتي بخش هاي كشاورزي و خدمات نيز به بخش صنعت وابسته هستند. كشورهاي پيشرفته اي نيز كه خدمات آنها گسترده شده است در واقع خدمات شان مرتبط با صنعت است يعني كسي صنعت كامپيوتر دارد اما بخش خدمات اين كامپيوتر مثل نرم افزارها و… كه ارزش افزوده فوق العاده اي در آنها وجود دارد خدمات مرتبط با آن صنعت است. اما خدمات شان در كشور ما متاسفانه وضعيت خوبي ندارد. سهم صنعت از تشكيل سرمايه، نوسانات زيادي دارد اما ميانگين آن حدود ٢٥ تا ٣٠ درصد است و بقيه يعني بين ٦٥ تا ٧٠ درصد مربوط به بخش خدمات است. اين خدمات نيز در ايران، خدمات زاينده اي است و عمدتا خدمات كالاهاي وارداتي است.

ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي كشور
توجه به مشكلات ساختار اقتصادي كشور ضروري است و مادامي كه اين ساختار اصلاح نشود اتفاقي نخواهد افتاد و هرگونه تغيير بايد در اين ساختار صورت بگيرد. سهم صنعت بايد افزايش و سهم خدمات كاهش يابد. با بررسي سهم دولت ها در اين ميان در مي يابيم كه در زمان ورود دولت نهم در سال ١٣٨٤ كه بيشترين درآمد ارزي كشور در اين دوره حاصل شده – ٥٦ درصد كل درآمد ارزي كشور از ١٣٣٨ تا پايان ١٣٩٢ در هشت سال دولت نهم حاصل شده- سهم بخش صنعت در كشور ٣١ درصد است اما پس از پايان كار اين دولت، به ١٦ درصد مي رسد و اين تاثير صدها هزار بيكاري و شغل از دست رفته اي است كه در اين دوره اتفاق افتاده است. سهم بخش خدمات اما از حدود ٦٥ درصد به ٨٠ درصد رسيده است. ميزان واردات كشور در سال ٨٤، ١٦ ميليارد دلار بوده و فقط در سال ٨٩ نزديك به ٩٠ ميليارد دلار شده است. مادامي كه بخش خدمات اين اقتصاد، قادر به خلق شغل نيست و از آنجا كه اقتصاد ما بر اساس درآمدهاي نفتي و نه ارزش افزوده ناشي از كار انسان توزيع مي شود قادر به ترميم ساختار اقتصادي نخواهيم بود. از پايان جنگ تحميلي يعني سال ١٣٦٨ تا پايان سال ١٣٩١ درآمد حاصل از تورم در هر يك از بخش هاي خدماتي: در بخش پولي يعني خريد و فروش پول، دلالي، واسطه گري و رباخواري بيست هزار درصد بوده است يعني دويست برابر شده است. در بخش مسكن، ساخت مسكن ١٣٧ برابر شده يعني سيزده هزار و هفتصد درصد افزايش داشته است. اين در بخش خريد و فروش زمين به مراتب بيشتر بوده و ١٩٠ برابر يعني ١٩ هزار درصد شده است. يعني پرسودترين فعاليت در كشور ما فعاليت در خريد و فروش زمين و در مراحل بعدي در خريد و فروش طلاو مسكن بوده است.

عدم امكان زايش شغل در اقتصاد كشور
در اين شرايط فعاليت هاي اقتصادي كشور قفل شده و منابع عظيمي از كشور بر روي مسكن متمركز شده است.
هشتصد هزار واحد مسكوني خالي براي دلالي و واسطه گري مستغلات ساخته شده است. سودي كه در اينجا ايجاد شده علت اصلي ناتواني جمعيت عظيمي از جامعه براي دستيابي به يكي از اصلي ترين نيازها يعني مسكن است. در سال ٩١ ما فقط هشت ميليارد و ٤٠٠ ميليون دلار واردات مسافرت شخصي به عنوان خدمات داريم يعني اين رقم از منابع ارزي كشور را در شرايط تحريم، صرف خدمات شخصي و رفتن مردم به آنتاليا و مالزي و… كرده ايم. وزير محترم دولت دهم نيز رسما اعلام كرد منابعي كه بايد صرف سلامت جامعه مي شد هزينه واردات غيرضروري شد.

اقتصاد ما اقتصاد رفاقتي است
وضعيتي به وجود آمد كه وقتي دولت يازدهم وارد شد مشكلات اساسي در تامين دارو در كشور وجود داشت و اين نشان دهنده تاثير اتفاقاتي است كه در اين مدت رخ داده بود. اين اقتصاد به تعبيري اقتصاد رفاقتي است كه عده اي در مصادر امور نشسته و منابع را به دلخواه بين رفقا و خويشان تقسيم مي كنند. اين اقتصاد سه ويژگي اصلي دارد: يكي اينكه منابع و تسهيلات بانكي را بين رفقا و خويشان تقسيم مي كند و نشانه آن ١٦٨ هزار ميليارد تومان معوقه بانكي است كه بين دوستان تقسيم كرده اند و آنها نيز بازنمي گردانند و بخش قابل توجهي از آنچه به نام بانك خصوصي در كشور ايجاد شد كه وام از بانك هاي دولتي گرفتند و بعد نيز با تغيير قوانين و مقررات، به نفع بخش خصوصي و به زيان بخش دولتي عمل كردند. سال ٧٨ مجوز بانك خصوصي داده مي شود، سال ٧٩ تصويب مي كنند كه بانك هاي خصوصي مي توانند دو تا سه درصد بيش از بانك هاي دولتي بهره بدهند كه اين زمينه اي را براي جذب منابع مردم به نفع آنها و به زيان بانك هاي دولتي فراهم مي كرد و بعد سال ٨٣ تصويب مي شود كه بخش هاي دولتي بتوانند منابع خود را از طريق بانك هاي خصوصي صرف كنند.

نويسنده: محسن آزموده- عاطفه شمس

 روزنامه اعتماد

Print Friendly, PDF & Email