احمد منتظری، مجموعا ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد
احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید فقید منتقد حکومت ایران، از سوی دادگاه به مجموعا ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس روحانیت محکوم شد.
فرزند آیت‌الله العظمی منتظری به دلیل انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با مسئولان قضایی در سال ۶۷ در سایت اینترنتی و کانال تلگرامی به ۲۱ سال حبس تعزیری و سه سال خلع لباس روحانیت محکوم شد. دادگاه احمد منتظری پس از بارها بازجویی در مهرماه سال جاری، ۱۳۹۵، برگزار شده بود.
پایگاه اطلاع‌رسانی بیت آیت‌الله منتظری طی بیانیه‌ای اعلام کرد که احمد منتظری به اتهام “اقدام علیه امنیت ملى به تحمل ده سال حبس تعزیرى و به جهت انتشار فایل صوتى داراى طبقه‌بندى سرى به تحمل ده سال حبس تعزیرى و به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیرى جمعاً به تحمل ٢١ سال حبس تعزیرى محکوم شده است”.
در مرداد ماه سال جاری پس از انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در سال ۶۷، احمد منتظری اعلام کرد، به اتهام انتشار این فایل در سایت و کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری به دادگاه احضار شده است.
او هم‌زمان اعلام کرد: «یکی از موارد مطرح شده “افشای اسرار نظام” بوده است؛ با این استدلال که زمان ضبط این فایل، آیت‌الله منتظری قائم‌مقام رهبر ایران بوده و اسراری که او در جریان آن قرار داشته، از اسرار نظام جمهوری اسلامی بوده و افشای آن “جرم” است. به دادگاه گفته‌ام، این اسناد حدود ۲۰ سال پیش در خاطرات آیت‌الله منتظری منتشر شده و چیز جدیدی در این فایل صدا افشا نشده است. اتهام دیگر که وارد شده است “کمک به اتحاد عربستان سعودی و منافقین” با انتشار این فایل بوده است.»
مضمون این فایل صوتی ۴۰ دقیقه‌ای که به فاصله‌ی کوتاهی پس از انتشار و به خواست وزارت اطلاعات از پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله منتظری برداشته شد، گفت‌وگوی قائم‌مقام وقت آیت‌الله خمینی است با اعضای هیأتی که در تابستان ۱۳۶۷ مأمور صدور حکم اعدام برای آن دسته از زندانیان سیاسی بودند که پیش‌تر احکام متفاوتی برایشان صادر شده بود. اعضای حاضر این هیأت، مخاطبان آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی هستند.
آیت‌الله منتظری در این فایل صوتی در اعتراض به اعضای هیأت، عمل آنان را “سفاکی و خونخواری” و اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.
در ادامه حکم صادر شده برای احمد منتظری آمده است: «لکن با توجه به ارزش و حرمت خون برادر شهیدش و با عنایت به سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى، با احصاء میانگین حداقل و حداکثر مجازاتها در مقام اجراء فقط ۶ سال از حبسهاى مورد حکم اجراء می‌گردد».
همچنین از آنجا که از نظر دادگاه “اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شد، متهم را به خلع لباس روحانیت محکوم می‌نماید؛ و با توجه به انتساب به خانواده شهید، خلع لباس ایشان به مدت ٣ سال تعلیق می‌گردد”.
حکم احمد منتظری تا ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
دویچه وله
* * *
احمد منتظری حکم صادره علیه خود را ‘ظالمانه’ توصیف کرد
احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری، حکم دادگاه ویژه روحانیت علیه خود را حکمی ظالمانه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که دادگاه تجدیدنظر آن را نقض کند و حکم به برائت او دهد.
او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “فایل صوتی مربوط به جلسه ۲۸ سال پیشِ مرحوم پدرم سری نبود. طبق قانون، ارگان تهیه کننده یک سند مشخص می کند که آن سند سری است یا نه و دفتر آیت‌الله منتظری مهر محرمانه یا سری روی فایل این جلسه نزده بود”.
آقای منتظری همچنین تأکید کرد که تمام مطالب این نوار و بیش از آن سال‌ها پیش در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده بود و انتشار فایل صوتی مذکور، هیچ سری را آشکار نکرده است.
اواسط تابستان امسال سایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کرد که آیت الله منتظری در آن اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.
دیروز یکشنبه ۷ آذر اعلام شد که دادگاه ویژه روحانیت در قم احمد منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان و خلع لباس محکوم کرده است.
دادگاه آقای منتظری را به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال، به جرم انتشار اسناد سری به ۱۰ سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرده، اما گفته که چون او از خانواده شهید است، تنها ۶ سال از این مدت قابل اجراست. دادگاه همچنین حکم خلع لباس او را به دلیل تعلق به خانواده شهید به مدت سه سال تعلیق کرده است.
‘خلاف قانون’
اما آقای منتظری می گوید که استنباط سه عنوان مجرمانه از یک عمل خلاف قانون است. او می گوید که حتی تخفیف در مجازات به دلیل انتساب محکوم به خانواده شهید خلاف قانون است: “فرض کنید کسی تخلفی کرده که باید ۲۱ سال زندان برود، به چه مجوزی چون برادر شهید بوده باید ۱۵ سال از محکومیتش کاسته شود؟ این کار بی‌قانونی در بی‌قانونی است.”
احمد منتظری می گوید که با توجه به جو دادگاه و گفت و گوهایی که در جلسه چهار ساعته محاکمه میان او و قاضی جریان داشته، تصور می کرده که قاضی از توضیحات او قانع شده است و می گوید: “کاملا مشخص است که این حکم از جای دیگری نوشته شده و نمی تواند کار آن قاضی باشد”.
او معتقد است که قصد صادر کنندگان حکم این است که او را تحت فشار بگذارند تا سایر اسنادی که در اختیار دارد را به آنها تحویل دهد.
آقای منتظری می گوید: “در جلسات بازجویی هم گفتم که ما اسناد سری و مربوط به نظام در دفترمان نداریم وگرنه آنها را به مسئولان نظام تحویل می دادیم. آنچه باقی مانده میراث مرحوم آیت الله منتظری است که جلساتشان نوعا ضبط می شد که شامل گفت و گوهای علمی و سیاسی و گفت و گو با مسئولان وقت نظام بوده است و چیزی که سری باشد و بخواهد افشاء شود نداریم.”
او گفت که تحویل دادن این میراث به مقامات امنیتی را “خیانت” می داند چون “معلوم نیست چه استفاده ای از آنها خواهند کرد.”
آقای منتظری اظهار امیدواری کرد که پیشنهاد علی مطهری، نایب رئیس مجلس برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در مورد اعدام های سال ۶۷ عملی شود تا روشن شود تعداد اعدام شدگان چقدر بوده و آیا در برخورد با زندانیان سیاسی “زیاده روی” شده است یا نه.
به گفته او، اگر معلوم شد کسی بی جهت اعدام شده، نظام باید دیه او را از بیت المال به خانواده اش بدهد و “حق او را جبران کند”.
بی بی سی
