در آغاز هفتمین سال حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، نشستی در دانشکده حقوق دانشگاه وست مینستر لندن با عنوان “بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای سیاسی حصر رهبران جنبش سبز” برگزار شد.

در جریان نشست امروز شنبه ۳۰ بهمن دانشگاه وست مینستر، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اردشیر امیرارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی، محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی و فرخ نگهدار فعال و تحلیلگر سیاسی سخنرانی کردند.

حصر “غیرقانونی”

خانم عبادی در سخنرانی خود در نشست “بررسی ابعاد حقوقی و پیامدهای سیاسی حصر رهبران جنبش سبز”، با غیرقانونی دانستن زندان خانگی رهبران جنبش سبز گفت حتی اگر حصر، نتیجه تصمیم شورای عالی امنیت ملی هم باشد، همچنان مغایر قوانین ایران است.

این حقوقدان یاد آوری کرد که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی “هر یک از مقامات و مأمورین دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد”.

شیرین عبادی نتیجه گرفت در صورتی که شورای عالی امنیت ملی تصمیمی در مورد شروع یا ادامه حصر داشته باشد، تمام اعضای آن، از جمله رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا و همچنین رهبر جمهوری اسلامی که مصوبات شورا باید به تصویب او برسند، مرتکب نقض قانون شده اند. خانم عبادی افزود که مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.

برنده جایزه صلح نوبل، همچنین گفت که امکان پی گیری حقوقی موضوع زندان خانگی از محصوران و خانواده های آنها سلب شده و این موضع نیز خلاف قانون است.

شیرین عبادی در همین ارتباط، تاکید کرد که طبق ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی: “هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذی‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.”

مسئولیت رهبر ایران

در ادامه نشست، اردشیر امیرارجمند با تاکید بر اینکه شروع و استمرار حصر با دستور و رضایت آیت الله خامنه ای بوده، مسئولیت قضایی و سیاسی آیت الله خامنه ای و نهادهای زیرنظر او را در این “عمل مجرمانه” و همچنین در زمینه ایراد “تهمت های ناروا به رهبران جنبش سبز بدون داشتن حق دفاع” مورد تاکید قرار داد.

مشاور ارشد میرحسین موسوی گفت: “آغاز غیر قانونی حصر وشش سال اصرار بر استمرار آن بدون طی کردن فرایند های قضایی وهمراه با نقض موازین ابتدایی دادرسی عادلانه و فقدان پاسخ گویی و مسئولیت پذیری از جانب مقامات و نهادهای ذی‌ربط نشان می دهد حفره ای مخرب درقانون اساسی و نظام قضایی، قانونی و سیاسی کشوردر خصوص شناسایی، تضمین موثر و اجرای موثر حقوق بنیادین شهروندان به‌ویژه دادرسی عادلانه وجود دارد.”

اردشیر امیرارجمند تاکید کرد: “فقدان پاسخ گویی موثر رهبراز جمله در مقام واضع سیاست‌های کلی نظام و مدعی صلاحیت صدور حکم حکومتیِ حتی در مغایرت با قانون اساسی، فقدان تناسب بین وظایف و اختیارت رئیس جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی و شناسایی عملی صلاحیت‌های قضایی و تقنینی برای شورای عالی امنیت ملی، از جمله مواردی است که حکومت قانون را با چالش جدی مواجه می کند. ”

این استاد حقوق همچنین با اشاره به وجود ۱۵ میلیون پرونده قضایی در ایران طبق آمار رسمی و با یادآوری اینکه در هر پرونده قضایی، دو طرف یا دو خانواده درگیر هستند، اظهارات مقام های ارشد حکومتی و قضایی در مورد اینکه در جامعه ایران اختلافی وجود ندارد را به معنای جدایی این مسئولان از واقعیت دانست.

حکومت نیازمند “آشتی ملی”

فرخ نگهدار در سخنرانی خود، پاسخ منفی رهبر جمهوری اسلامی به پیشنهاد “آشتی ملی” محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران را غیر قابل توجیه دانست و گفت با وجود اینکه آقای خامنه‌ای پیشتر “دوقطبی” شدن فضای سیاسی را مضر دانسته بود، اما با رد این پیشنهاد درواقع خود به دوقطبی کردن فضا دامن زد.

آقای نگهدار یادآور شد که با وجود ابهام های موجود در مورد نتایج انتخابات ۱۳۸۸، حتی بر مبنای آمار اعلام شده از طرف حکومت، در آن انتخابات اکثر مردم پایتخت ایران به میرحسین موسوی رای داده اند.

وی افزود که در تهران، همچنین تعداد شرکت کنندگان در مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از مراسم آیت الله خمینی در بالاترین حد نسبت به دیگر مراسم تشییع جنازه برگزار شده در زمان جمهوری اسلامی قرار داشته و بخش بزرگی از شرکت کنندگان، از منتقدان محافظه کاران حاکم بوده اند.

این فعال سیاسی نتیجه گرفت که حکومت و رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیازمند “آشتی ملی” با مردم منتقد هستند و بدون این آشتی، حکومت امکان پشت سر گذاشتن تهدیدهای خارجی را نخواهد داشت.

“حصر حکومت”

سخنران پایانی جلسه امروز محمدتقی کروبی بود که تاکید کرد با زندان خانگی رهبران جنبش سبز، حکومت ایران در معرض حصری خودساخته قرار گرفته است. وی تاکید کرد که حکومت، خود نیز نیازمند راه حلی برای پایان شرایط دشوار ایجاد شده بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات است.

این استاد حقوق در همین ارتباط، حکایتی را نقل کرد که مطابق آن، رهبر ایران زمانی به یکی از مقامات که قصد میانجیگری برای رفع حصر را داشته گفته بوده که محصورین با اقدامات خود بعد از انتخابات، حکومت را در وضعیتی دشوار قرار داده اند.

آقای کروبی در بخشی دیگر از سخنان خود یادآوری کرد که در دومین دیدار مهدی کروبی در حصر با اعضای خانواده، یک مقام امنیتی به این روحانی اصلاح طلب گفته اگر محصورین انتقاد کردن را متوقف کنند حصر آنها چندان طول نخواهد کشید، اما آقای کروبی جواب داده که چون نسبت به کشور و نظام حساسیت دارد، نمی تواند چنین تضمینی بدهد.

محمدتقی کروبی گفت محافظه کاران حاکم با زندان خانگی رهبران جنبش سبز موفق شدند رابطه آنها را با جامعه قطع کنند اما این کار، باعث نشد تا جامعه این رهبران و نیز مطالبات خود از حکومت را به فراموشی بسپرد.

بی بی سی

***

حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است

نایب رییس مجلس در نامه‌ای به دادستان تهران اظهارات اخیر وی درباره حصر را خلاف اصل آزادی بیان دانست.

به گزارش ایسنا، در نامه علی مطهری، نماینده تهران خطاب به دادستان تهران  آمده است:

«جناب آقای جعفری دولت آبادی؛ دادستان محترم تهران

با اهداء سلام، اخیرا فرموده‌اید «حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبناست زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است».

به عرض می‌رساند اولا تصمیم ملی در جایی است که رای مستقیم مردم یا رای نمایندگان ملت در کار باشد؛ در حالی که چنین چیزی در میان نبوده است. ثانیاً تصمیم ملی نباید خلاف قانون اساسی باشد، حال آنکه حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است. ثالثا به فرض محال که حصر یک تصمیم ملی باشد؛ چرا برخی افراد نباید بگویند که حصر را قبول ندارند؟ مگر اظهار نظر ممنوع است؟ اگر ممنوع است، با فصل سوم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی که بر آزادی بیان تاکید کرده است چه می‌کنید؟

اگر بناست به نام مصالح ملی و کلان کشور افراد را بدون محاکمه و شنیدن دفاعیات آنها مجازات کنیم پس تکلیف عدالت که از آرمانهای اصلی انقلاب اسلامی است چه می شود؟ به جای این توجیهات، عدالت را اجرا کنید و انصاف بورزید. اگر قرار بر توبه و عذرخواهی است همه طرف‌های فتنه ۸۸ باید چنین کنند و اگر قرار بر محاکمه است همه طرف‌ها باید به طور همزمان در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند هرچند سنگینی اتهام های آنها یکسان نیست. برای شما آرزوی توفیق الهی دارم.»

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ در اظهارنظری درباره حصر رهبران جنبش سبز گفته بود: «با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی کرده‌اند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است. حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.»

ایسنا