جامعه مدني در تنگناي سياست

بررسي وضعيت نهادهاي مدني ايران در ميزگرد عباس كاظمي، هادي كاشاني و مينو مرتاضي

هادي حدادي، نايب رئيس موسسه حاميان جامعه مدني/ سمانه معظم، دکتراي جامعه شناسي
ميزگرد بررسي وضعيت جامعه مدني در ايران با پرسش هايي کليدي همراه است. بررسي و تحليل سير تطور تاريخي نهادهاي مدني در ايران و اينکه نسبت جامعه مدني و اصلاح طلبي چيست و همچنين آسيب شناسي جامعه مدني از منظر کنشگران و تحليلگران ارزيابي و راهکارهاي برون رفت از وضعيت کنوني بررسي شده است. حاضران در نشست رويکردها و تعاريف متفاوتي از جامعه مدني دارند. از عباس كاظمي، جامعه شناس و استاد دانشگاه که جامعه مدني ايران را بيش از مدني، سياسي دانسته و تاكيد دارد که جامعه ايراني نه مردم بنياد، بلکه دولت بنياد است تا مينو مرتاضي، فعال مدني و كنشگر حوزه زنان که تاكيد دارد «يکي از نقدها و ضعف هاي پيش رو اين است که ما جامعه مدني مان را از دل تاريخ و سنت خودمان استخراج نكرده ايم».در اين حال هادي كاشاني، فعال مدني در حوزه محيط زيست و مديريت شهري، نيز تاكيد دارد «آگاهي عمومي در جامعه امروز نسبت به پديده محيط زيست بيشتر شده؛ اما حالا ديگر بحث آموزش و آگاه سازي نيست، بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي تواند اثرگذاري خود را حفظ كرده و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان و نهادهاي مدني مواجهيم». او همچنين تاكيد دارد که «رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متاسفانه معايب زيادي دارد».در بخش پايان بندي ميزگرد نيز کاظمي خطاب به اصلاح طلبان مي گويد: «اصلاح طلبان بايد بدانند كه برخلاف اصولگرايان كه به منابع قدرت ( بخش سنتي، بخش مالي و بخش سياسي) دسترسي دارند، تنها مي توانند به مردم و جامعه مدني اتكا كنند».مرتاضي نيز از نگاهي موسمي اصلاح طلبان به جامعه مدني گله دارد؛ اينکه در بزنگاه انتخاباتي سراغ آنها بياييم و در گام بعدي آنها را به فراموشي بسپاريم.

اجازه بدهيد نخست به بازخواني تحولات نهادهاي مدني بپردازيم. نهادهاي مدني در ايران چه تاريخي را پشت سر گذاشته اند و به کجا رسيده اند؟
مينو مرتاضي: نهادهاي مدني با كار پيوسته و جمعي نقش تعيين كننده اي در ايجاد يك فضاي مشارکت براي انتخابات ٩٢ داشتند. استدلال کنشگران عرصه دانشجويي، زنان، معلمان و کارگران در برابر مشي تحريم انتخابات اين بود که تحريم انتخابات سبب بستن راه ها خواهد شد و با لطبع اين وضعيت به ضرر نهادها ي مدني است؛ نهادهايي که به منزله دريچه ها و منافذ تنفسي جامعه براي استنشاق هواي آزادي و عدالت به شمار مي آيند. کنشگران مدني يادشده در پي نشست هاي متعدد به اين نتيجه رسيدند که انتخاب درست دوران حاضر، شركت فعال مطالبه محور در انتخابات است. بهتر آن است که به جاي تحريم منفعلانه يا انتخاب بر اساس رابطه دلدادگي و سرسپردگي با ارائه مطالبات اقشار و گروه هاي مختلف مردم از نامزدهاي انتخاباتي برنامه هايي براي دسترسي به مطالبات مردمي بخواهيم و راي ما در اصل راي به برنامه هاي کارآمد باشد. از جمله مهم ترين مطالبات و به دنبال آن برنامه هاي ارائه شده در انتخابات ٩٢ گسترش تشكل ها و نهادهاي مدني بود؛ اما زمان ظهور و بروز آشکار نهادها ي مدني متمايز از نهادهاي خيريه اي و تعاوني ها به تاسيسي ٧٦ و دوران اصلاحات بر مي گردد. مشي دولت اصلاحات معطوف به توسعه سياسي بود و براساس اين مشي در دوران هشت ساله رياست جمهوري تاسيسي ٧٦ الي ٨٤ نهادها ي مدني دولت بنياد و سازمان هاي مردم نهاد بسياري تاسيس شدند.
نهادها ي مدني تاسيس شده به طور اختصاري ان جي او ناميده مي شوند؛ اما بسياري از نهادها ي مدني به دليل دولت بنيادبودن آنها را جي جي او مي ناميدند. اين نهادها تبعا نمي توانستند از سياست زدگي مصون بمانند. چيرگي رويکرد سياسي بر نهادها ي مدني غير دولتي هم مشهود بود؛ زيرا جامعه انقلابي و تازه کمر راست کرده از انقلاب و جنگ در آن تاسيس جامعه اي بسيار سياسي بود و از زاويه نگاه سياست به تحولات و تغييرات اجتماعي مي نگريست؛ از اين رو نهادهاي مدني به منزله نهادي براي ابراز وجود اپوزيسيون سياسي هم وجهه و اعتبار خاصي پيدا كرده بود. يكي از دلايل استقبال کنشگران سياسي حضور در نهادها ي مدني مدل کنش سياسي و الگوي تركيه بود. آنها آشکارا ديده بودند که اردوغان و دولت رفاهش برآمده از فعاليت طولاني مدت اردوغان و يارانش در نهادها ي مدني و خيريه اي و کمک رساني به مردم و جلب اعتماد عامه براي حل مسئله معيشت و رفاه مردم بوده است. بسياري از اين کنشگران به دليل اينکه در دولت و احزاب اصلاح طلب نفوذ داشته و توانسته بودند مجوز فعاليت نهادهاي غيردولتي را به دست آورند، با کار مدني به سبک خودشان در پي افزايش اعتبار و قدرت سياسي براي خود بودند. آنها توجه نداشتند که قدرت سياسي اردوغان نتيجه اعتماد مردم به کنش اجتماعي بدون چشمداشت و داوطلبانه حزب رفاه و توسعه قبل از رسيدن به قدرت بود. نگاه سياسي معطوف به کسب اعتبار و قدرت سياسي به نهادها ي مدني بسيار ضربه زد.
هادي كاشاني: در اينجا مي توان چهار مرحله تاريخي را برشمرد.
١. قبل از دهه ٧٠ كه شاهد مدلي از نهادهاي سنتي و مذهبي و خيريه ها بر پايه باورهاي مذهبي هستيم كه بيشتر روي تعاوني ها، صندوق هاي قرض الحسنه و حوزه هايي براي بيماري هاي خاص فعاليت مي كردند.
٢. از دهه ٧٠ به بعد شكلي از نهادهاي مدرن را در حوزه هاي مختلف تجربه مي كنيم كه يك مقدار دسته بندي حوزه ها مشخص تر مي شود؛ مثل محيط زيست، كودكان و… به ميان مي آيد و طيف وسيعي از داوطلبان و مخاطبان را داريم كه به واسطه بسته بودن فضاي اجتماعي جامعه در دهه ٧٠، با هر انگيزه و سمت و سويي به نهادهاي مدني وارد مي شوند، چراكه اين تشکل ها يك نوع فضاي آزاد است براي گفت وگو، بعضا دوست يابي و ايده هاي متفاوت را آنجا مي توان به آزمون گذاشت.
٣. بالطبع اين فضا در سال ٨٤ افول مي كند و با توجه به فضاي سياسي و اجتماعي حاكم، عمده اين نهادها دچار فروپاشي مي شوند. از يك سو بسياري از نهادهاي مدني نهادهاي دولت ساخته بودند كه اصولا سازوكارشان منطبق با نهادهاي مدني واقعي نيست و بالطبع از بين مي روند و علت بعدي هم اين است كه فقدان تجربه كاري و مطالعاتي در زمينه شكل گيري ساختار سازماني اين نهادها، با وجود آنكه شكل شان مدرن است ولي ساختار سازماني آنها ساختار سازماني سنتي است كه بر پايه مدلي كه از سوي وزارت كشور وقت و دستورالعمل ها و اساسنامه هاي تيپ ابلاغ شده، شكل گرفته است. بنابراين شما با طيفي از هيئت مديره هاي مسن مثلا پيش كسوت محور، فرهيخته يا به عبارتي پدرسالار مواجه هستيد كه آمده اند طيف زيادي از جوانان پرشور را جذب كنند اما با بحران مديريت آنها مواجه مي شوند؛ بدنه داوطلبانه اين نهادها مطالباتي را مطرح مي كند كه بدنه مديريتي نمي تواند پاسخ گوي آنها باشد. بنابراين از طرفي فضاي سياسي و اجتماعي بيروني و از سويي ساختار درون سازماني اين نهادها هر دو منجر به فروپاشي سازمان ها در ابتدا و ميانه دهه ٨٠ مي شود. با بسته شدن فضاي سياسي شاهد ظهور شكل ديگري از نهادهاي مدني به واسطه شكل گيري شوراياري ها در شهر تهران و شهرستان ها هستيم كه به دليل گرفتن اعتبار از انتخابات مردمي و كار ميداني در محلات تجربه هاي بسيار ارزشمندي توليد مي كنند.
٤. در دهه ٩٠ به قدري بحران هاي زيست محيطي و ساير بحران هاي اجتماعي و موضوعي فراگير شده كه آگاهي هاي عمومي هم نسبت به مسائل بالا رفته است. حالا ديگر بحث آموزش و آگاه سازي نيست؛ بحث مدلي است كه بايد به اين فكر كند که هر نهاد مدني چگونه مي تواند اثرگذاري خود را حفظ و باقي نهادها را با خود همسو كند. در واقع ما با چالش عصر جديد فعالان مدني و نهادهاي مدني مواجهيم.

جناب کاظمي، شما با تاكيد بر همان سير تاريخي بفرماييد که از منظر جامعه شناختي وضعيت جامعه مدني امروز در ايران را چطور تحليل مي کنيد؟
عباس كاظمي: جامعه ايران اساسا يك جامعه مردم نهاد نيست و مي توانم بگويم درواقع دولت نهاد است. همه چيز آن حول نهاد سياست مي چرخد. بعد از جنبش دو خرداد و روي کارآمدن دولت خاتمي، يکباره موجي از تشکيل نهادهاي مدني و سازمان هاي به اصطلاح مردم – نهاد شکل مي گيرد اما بايد به تشکيل يک شبه اين حجم عظيم از سازمان هاي مردمي ترديد کرد. شکل گيري جامعه مردم نهاد، فرايندي است و نمي تواند در زمان کوتاهي شکل گيرد.
اين در حالي است که ما جامعه جديدي داريم كه نه به دليل انگيزه هاي مذهبي و سنتي به دنبال يك خير است بلكه به انگيزه هاي كاملا مدرن مبتني بر نيازهاي كاملا جديد جامعه فكر مي كند و به دنبال كار داوطلبانه براي اداره جامعه است. من ترجيح مي دهم نهادهاي مدني را خيلي سياسي تعريف نكنم، اما نمي توان انکار کرد که در دوران اصلاحات و پس از آن همواره تعريف سياسي از سازمان هاي مردم نهاد غالب بوده است. در دهه اخير است که تعاريف اجتماعي خود را بيشتر نشان داده و اين تشکل ها تلاش کردند خود را به تدريج از زير سيطره سياست خارج کنند.
بنابراين، جامعه مدني كه خود بيشتر يك ايده سياسي بوده است، دارد به يك ايده جامعه اي نزديك تر مي شود. از سوي ديگر، جامعه ايران در اين چند دهه خيلي تغيير كرده و مرزبندي هاي اجتماعي در آن خيلي متكثر شده و همين طور مطالبات نيز خيلي پيچيده تر شده اند.
مشکلي که هنوز در جامعه مشاهده مي شود، اين است که با وجود آنكه جامعه ما احساس مي كند به نهادهاي مدني نياز دارد اما كماكان دولت بنياد است و هنوز مردم بنياد نيست. متاسفانه دنبال قهرماني است كه دولت را تصرف كند و نجاتمان دهد. يكي از شاخص هاي جامعه مردم بنياد ديالوگ و با هم كاركردن است. ولي ما امروزه تشكل هاي موازي زيادي داريم كه موضوع مشترك دارند ولي حاضر نيستند با هم كار كنند. من فكر مي كنم همان الگوي رفتاري كه در مناظرات و در عرصه سياسي شاهدش بوديم، در تشكل هاي مدني هم شاهدش هستيم؛ به اين معنا هنوز براي رسيدن به يک جامعه مردم- بنياد راه زيادي داريم.
اگر بخواهم حرفم را خلاصه كنم، بايد بگويم كه به نظرم نهادهاي مدني در دهه ٧٠ يك پديده لاكچري، نخبه گرايانه، سياسي و تابع مد بود. ولي امروزه فكر مي كنم اين تشكل ها اگرچه ضعيف اند، ولي بر پايه يك سري از نيازها شكل گرفته اند. يكي از دلايل ضعفشان هم مي تواند اين باشد كه پشت جامعه مدني در جامعه اي مانند آمريكا، سرمايه داران قرار دارند اما در ايران دولت از پشتوانه نفت و شهرداري از پشتوانه تراکم برخوردار بوده و نهادهاي مردمي هيچ پشتوانه مالي نيرومندي ندارند.
مينو مرتاضي: بعد از جنگ و دهه ٧٠ بعضا جوانان را مي ديديم که بدون نشان و آدرس خاص در قالب گروه هاي کوچک اجتماعي جمع مي شدند و کنش خاص خودشان را داشتند. مراسم تاسوعا و عاشورا و شب يلدا و چهارشنبه سوري و نوروز و اين قبيل را به روش متفاوت از روش هاي مرسوم و روش رسمي دولتي برگزار مي کردند. اين جمع هاي کوچک جوان در دوراني که در عرصه عمومي هيچ فضايي غير از فضاي جنگ و انقلاب نبود، اندک فضايي براي طور ديگر ديدن و نگاه متفاوت به قضايايي که در اطراف اتفاق مي افتاد، مي گشود.
ممکن است بگوييد اينها کجا و نهادها ي مدني کجا؟ شايد بتوان گفت اين تجمعات کوچک که هيچگاه سازوکارش براي مردم روشن نشد که چگونه جوانان تصميم مي گيرند در گروه هاي چندصدنفره مثلا شمع به دست شام غريبان امام حسين(ع) را در ميدان محسني (ميدان مادر) و يا هفت حوض نارمک يا سعادت آباد برگزار کنند آن زمان استفاده از تلگرام و اين قبيل فضاها هم رايج نبود. اين قبيل دور هم جمع شدن ها به منزله امکاني براي جوانان بود تا از درخودماندگي و احساس تنهايي خارج شوند و مهياي عبور و گذار از «من» در جهت «ما»شدن جمعي شوند. امکاني که امروز تبديل به نهادهاي مدني با رفتار و برنامه هاي روشن و قانوني شده است.
نکته موثر ديگر در سرنوشت کنشگران مدني و نهادها ي مدني که بايد به آن توجه کرد مسئله امنيت رواني و آزادي بيان در جامعه و تحمل نهادهاي انتقادي مانند نهادهاي غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد است. در جوامعي مانند جامعه ما هميشه تابوها از سوي قدرت سياسي و اغلب از بالا شکسته مي شود؛ مثلا وقتي رئيس جمهور از حقوق شهروندي صحبت کند، مردم هم قادر خواهند بود با استناد به مرجع قدرت از حقوق شهروندي و حقوق بشر صحبت کنند. وقتي دولتمرد و صاحب قدرتي از فساد سخن مي گويد، مردم و جامعه مدني راحت تر قادر به نقد آن خواهند بود. يکي از موانع اصلي رشد جامعه مدني وجود فساد گسترده در حوزه هاي قدرت سياسي و اقتصادي است. نکته ديگري که بايد به عنوان يکي از موانع فعاليت مدني به آن پرداخت، سماجت نهادهاي قدرت براي تخصيص اختيارات و انحصار منابع نزد خود است. اين موضوع سبب سيطره خودسانسوري و محافظه کاري و گاهي تملق و چاپلوسي بر نهادها ي مدني شده است. از ديگر موانع و در اصل مهم ترين مانع بر سر راه کنش شفاف انتقادي نهادها ي مدني؛ رويکرد امنيتي و رقابتي به نهادهاي مدني، از سوي دولت است. اين رويکرد نتيجه فقدان اعتماد ميان ملت و دولت و عدم شکل گيري دولت ملت است.

سوال ديگر اين است که جامعه مدني براي ورود به بدنه شورا چقدر ظرفيت سهم خواهي دارد؟
هادي کاشاني: ترديدي نيست که ظرفيت وجود دارد، اما بايد به اين نکته توجه کرد که شبکه مجازي همان قدر که نقش زيادي در پررنگ کردن مطالبات داشته، همان قدر هم همه چيز را مجازي کرده است. پس خوب است بپرسيم اين سهم خواهي چقدر واقعي و جدي است؟ واقعيت اين است که ما در ده ها گروه تکرار مي شويم و اين اصلا شاخصه درستي نيست. اگر همين فردا مجوز يک تجمع اعتراضي را هم بگيريم، شايد به ٥٠ نفر هم نرسيم. ما تعدادي آدم هستيم که همه جا کپي پيست مي کنيم، همه چيز را لايک مي کنيم و کمتر فعاليت بيروني داريم. به نظرم گشايشي که اتفاق افتاده، به رسميت شناختن جامعه مدني و احزاب از سوي يکديگر است.

فکر مي کنيد بتوان به الگويي از تعامل رسيد؟
هادي کاشاني: من فکر مي کنم دو شکل براي آن مي توان متصور شد: نخست شکل کاملا سنتي که الان دارد کار مي کند؛ احزاب به واسطه ارتباطات شخصي با نمايندگان نهادهاي مدني ارتباط بگيرند و حرف هاي آنان را بشنوند؛ البته الزاما به آنها عمل هم نمي کنند. دومين مسير نيز مدل عملياتي است که بتوانيم شبکه سازي کنيم. نحيف بودن نهادهاي مدني به دليل فقدان ساختار شبکه اي و يکي از موانع هم شبکه سازي هاي دولتي است. مثل شبکه تشکل هاي محيط زيستي که به يک شبکه بي دروپيکر ناهماهنگ تبديل شده که از قضا به انشقاق سمن ها بيشتر دامن خواهد زد.
مينو مرتاضي: به نظر من خوب است نزد خودمان روشن کنيم آيا جامعه مدني و جامعه سياسي را دو چيز کاملا منفک از هم مي پنداريم؟ يا اينکه اين دو يک روح اند در دو بدن؟ و ديگر اينکه آيا اساسا نهادهاي مدني مي توانند به لحاظ سياسي سومدار باشند يا نه؟ از نظر من وقتي سياست در همه امور مداخله کند، جامعه مدني هم نمي تواند غيرسياسي عمل کند و برنامه هاي اجتماعي تحت غلبه نگاه سياسي قرار مي گيرند.
عباس کاظمي: به نظر من دو رويکرد وجود دارد؛ رويکرد آمريکايي که جامعه مدني را همان جامعه سياسي مي داند و يک رويکرد ديگر که اين دو را از هم تفکيک مي کند. من فکر مي کنم الگوي اصلاحات مثل سنت آمريکايي عمل مي کند و جامعه مدني را همان جامعه سياسي مي داند و مي خواهد سهمي در قدرت داشته باشد؛ درحالي که در سنت اروپايي جامعه مدني به دنبال تصرف قدرت نيست. در ايران تعارض ميان جامعه مدني و جامعه سياسي به زودي خود را نشان خواهد داد. ما اکنون در عصر پسااصلاحات، بيش از هر چيزي به اين تفکيک نياز داريم تا بر اساس آن تعامل صحيحي ميان جبهه اصلاحات که به حضور در عرصه سياسي فکر مي کند و جامعه مدني که مي خواهد از جامعه در برابر سياست دفاع کند برقرار شود.
مينو مرتاضي: شايد يک دليلش هم اين باشد که جامعه مدني مان را از دل تاريخ و سنت خودمان استخراج نکرده ايم.

به نظر مي رسد همگي درباره اهميت جامعه مدني نزد اصلاح طلبان در آستانه انتخابات به اجماع رسيده ايد. آيا همين طور است؟
مينو مرتاضي: من فکر مي کنم تمايز جناح هاي سياسي را مي توان از نحوه رويکردشان به نهادهاي مدني و ميزان اصالت و استقلالي که براي نهادهاي مدني قائل اند دريافت. اگر رويکرد اصلاح طلبان به نهادهاي مدني رويکرد قدرت محور باشد و به نهادهاي مدني به منزله امکان و ابزار رسيدن و تثبيت قدرت سياسي نگاه کنند، رفتار موسمي نسبت به نهادها ي مدني و کنشگران مدني خواهند داشت. يعني در آستانه و موسم انتخابات نهادها را تحويل مي گيرند و پس از انتخابات آنها را مرخص مي کنند.
عباس کاظمي: اصلاح طلبان بايد بدانند که بر خلاف اصولگرايان که به منابع قدرت (بخش سنتي، بخش مالي و بخش سياسي) دسترسي دارند، تنها مي توانند به مردم و جامعه مدني اتکا کنند.

از تحولات مثبت سمن ها در تاسيسي اخير بگوييد.
هادي كاشاني: به نظر مي رسد كه رفتارهاي نهادهاي مدني، كمي پخته تر شده و هيجانات كمتري دارد؛ اما از نظر ساختاري متاسفانه معايب زيادي دارد.
مينو مرتاضي: از نظر من هم فعالان مدني، قانونمدارتر شده اند و نگرش انتقادي را به جاي نگرش حذفي گذاشته اند و روابط درون نهادي دموكراتيك تر شده است. خبر خوب اينکه مردم قدرت و قابليت نهادها ي مدني را باور کرده اند.
هادي كاشاني: بله همين طور است، اگر شما مدلتان را داوطلب محور مشخص كنيد، بايد نيم نگاهي به مطالبات شان داشته باشيد. خوشبختانه امروزه در هيئت مديره، دهه شصتي داريم. اين گام به جلو است.

يكي از شاخص هاي ارزيابي، اثرگذاري بر سياست هاست، از اين بابت، ان جي اوها را چگونه مي بينيد؟
هادي كاشاني: به نظر مي رسد رفتارهاي نهادهاي مدني كمي پخته تر شده و هيجانات كمتري دارد، اما از نظر ساختاري متاسفانه معايب زيادي مشاهده مي شود.
مينو مرتاضي: اولا حكومت و ساختار سياسي جوان تر شده و بدنه نهادهاي مدني به مثابه نهادهاي جديد از جوانان ساخته شده است. طبعا اينها زبان هم را بهتر مي فهمند. نکته درخور توجه اينکه فرزندان دولتمردان در ايران، مقابل و روياروي فرزندان خود قرار گرفته و نمي توانند تغييرات نسلي را ناديده بگيرند و انکار کنند. اينجا بر پديده اثرگذاري نهادهاي مدني هم تاكيد دارم؛ دو نمونه مشخص؛ يكي مقاومت دسته جمعي جهت جلوگيري از تصويب لايحه حمايت از خانواده در زمان احمدي نژاد -که به واسطه ائتلاف نهادهاي زنان اعم از اصلاح طلب و اصولگرا و زنان مستقل- صورت گرفت و کاملا موفق بود. ديگري ايستادگي اخير نهادهاي مدني و اعتراض دسته جمعي آنها به نظر آيت الله جنتي براي منع حضور اقليت ها در شوراهاکه مانع از اجراي راي شد. اين مقاومت مدني اخير را رسانه ها و فضاهاي مجازي مي توانستند فراتر از قدرت موجود نهادها ي مدني پيش ببرند. نقش فضاي مجازي و شبکه هاي مدني به عنوان نقشه اي نوظهور در تاثيرگذاري بر سياست ها را نمي توان ناديده گرفت.

 روزنامه شرق ، شماره 2886