امضای دو قرارداد مالي خارجي با بانكهای اتريش و دانمارك

جزييات 1/5 ميليارد يورو قرارداد ايران با اتريش و دانمارك

گروه اقتصادي| بيش از ١٥ سال بود كه امضاي قرارداد مالي ايران با اروپا منع شده بود. روابط مخفيانه و دور از چشم تحريم كنندگان در قالب شركت هاي كاغذي انجام مي شد. آنقدر يخ روابط قطور بود كه حتي پس از توافق هسته اي نيز هيچ كشور اروپايي جرات پا پيش گذاشتن نداشت. اما رفته رفته گذشت زمان، هراس ها و نگراني ها را كاست و سرانجام پس از ١٥ سال، طلسم روابط ايران و اروپا شكست.
دو قرارداد تامين مالي خارجي (فاينانس) با اوبر بانك اتريش و دانسكه دانمارك امضا شد. اين توافق نامه به دنبال سفر هيات بانكي ايران به سرپرستي محمد خزاعي، رييس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني و اقتصادي ايران و سيداحمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي در اتريش به ثمر رسيد.
قرارداد نخست به ارزش يك ميليارد يورو به اوبربانك اتريش اختصاص داشت كه بين اين بانك اروپايي و ١٤ بانك ايراني در شهر لينز به امضا رسيد و بانك هاي كارآفرين، سامان، پاسارگاد، رفاه كارگران، ملت، تجارت، ملي ايران، صنعت و معدن، اقتصادنوين، سپه، توسعه صادرات، خاورميانه، كشاورزي و پارسيان در اجرايي شدن آن مشاركت دارند.
اوبربانك يك بانك منطقه اي در قلب اروپاست كه در كشورهاي همجوار اتريش نيز فعاليت دارد: به موجب اين قرارداد، منابع بانك اتريشي براي تامين مالي طرح هاي عمراني و توليدي بخش خصوصي و دولتي كه مجوزهاي لازم را طي مراحل قانوني در داخل كشور اخذ كرده اند، تخصيص خواهد يافت.
هرچند تا پيش از اين قرارداد ايران توانسته بود فاينانس هاي متعددي را به ارزش نزديك ٤٥ ميليارد دلار از روسيه، چين، هند و كره جنوبي دريافت كند، اما اهميت قرارداد با اوبربانك اتريش در اين بود كه نخستين قرارداد تامين مالي با بانك هاي اروپايي پس از برجام و پس از قريب به ١٥ سال است.

جزييات قرارداد ٥/١ ميليارد يورويي
محمد خزاعي، معاون وزير اقتصاد در خصوص قرارداد مالي يك ميلياردي با اتريش و ٥٠٠ ميليون يورويي با دانمارك گفت: تبليغات و تهديدات سخيف مقامات امريكا و هم پيمانان شان در روند رو به گسترش همكاري هاي اقتصادي و سياسي كشورمان با نقاط مختلف جهان، بي اثر بود. او با اشاره به توافقات اخير با كشورهاي بزرگ آسيايي و اروپايي، آن را نشانه عزم جدي ايران بر گسترش تعاملات بين المللي دانست.
معاون وزير اقتصاد همچنين از اعلام آمادگي مقامات دانماركي براي همكاري موسسات مالي اين كشور با بانك هاي ايراني خبر داد. خزاعي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان عصر ديروز با مديرعامل EKF دانمارك در محل سفارت كشورمان در اتريش ديدار و گفت وگو كرد. مدير موسسه مذكور كه براي ديدار با رييس كل سازمان سرمايه گذاري و امضاي سند همكاري به وين سفر كرده بود بر آمادگي اگزيم بانك دانمارك براي گسترش همكاري هاي دو جانبه تاكيد و آن را در توسعه روابط بين دو كشور مهم توصيف كرد. خزاعي با اشاره به توانمندي هاي فني دانمارك در حوزه هاي مختلف به علاقه مندي بخش هاي دولتي و خصوصي آمادگي ايران براي همكاري با دانمارك در بخش هاي گوناگون از قبيل مديريت منابع آب، انرژي هاي نو، تكنولوژي هاي محيط زيستي و نظاير آن را اعلام كرد.

رايزني براي توسعه هرچه بيشتر مراودات بانكي
دستاورد سفر هيات بانكي ايران به وين، به امضاي نهايي دو قرارداد فاينانس ختم نشد: در حاشيه اين سفر معاون ارزي بانك مركزي و معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ايران با «اوالد نووتني»، رييس كل بانك مركزي اتريش و «هانس يورگ شلينگ»، وزير دارايي اين كشور ديدار كردند. همچنين در اين سفر، معاون ارزي بانك مركزي با مدير موسسه بيمه صادراتي اتريش (اوكابه) و مديران برخي از بانك هاي بزرگ اين كشور ديدار و درباره گسترش روابط بانكي گفت وگو و رايزني كرد.
رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران نيز در حاشيه اين سفر ضمن ديدار و گفت وگو با مديرعامل آژانس اعتبار صادرات دانمارك (EKF) در زمينه همكاري هاي مالي در اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي در ايران سند همكاري امضا كردند.
مدير اين آژانس مالي كه براي رايزني با مقام مقام هاي ايراني و امضاي سند همكاري به وين سفر كرده بود، بر آمادگي «اگزيم بانك» دانمارك بر گسترش همكاري هاي دو جانبه با ايران تاكيد و آن را در توسعه روابط بين دو كشور مهم توصيف كرد.

فاتح قله دماوند، پيشگام در توسعه همكاري مالي با ايران
فرانتس گازلسبرگر (Franz Gasselsberger) مدير اوبربانك اتريش كه تاكنون سه بار به ايران سفر كرده و به گفته خود حتي قله دماوند مرتفع ترين قله ايران را فتح كرده است در گفت وگو با ايرنا، از جذابيت ظرفيت هاي اقتصاد ايران براي اتريش، اروپا و جهان گفت و تاكيد كرد: اين قرارداد امكان سرمايه گذاري و صادرات شركت ها و صنايع اتريشي به خصوص در بخش هاي بهداشت، زيرساخت ها و ساير بخش ها را فراهم مي كند و اگر زماني در آينده برگرديم و به اين روز نگاه كنيم، خواهيم ديد كه آغازگر تعميق بيشتر روابط دو كشور بوده است. مدير اوبربانك در خصوص دورنماي روابط بانكي ايران با كشورهاي اروپايي گفت: شنيده ايم كه ايران درحال مذاكره با بانك هاي ايتاليا است و در آلمان هم شنيده ام كه صادركنندگان بسيار علاقه مند هستند كه به قرارداد مشابهي با موسسات آلماني (براي تامين اعتبار مالي با ايران) برسند و گمان مي كنم كه اين روز (امضاي قرارداد اوبربانك با ايران) مي تواند «درها را براي قراردادهاي مشابه بگشايد». وي افزود: اقتصاد ايران نه تنها براي اتريش و اروپا بلكه براي كل جهان بسيار جذاب است زيرا ايران نسل جواني دارد و از اين رو فرصت هاي بزرگي وجود دارد و بايد شرايط برد – برد براي ايران و شركت هاي جهان وجود داشته باشد اما در عين حال نبايد جنبه سياسي را هم فراموش كنيم.

دستاوردهاي برجام يكي پس از ديگري به ثمر مي رسد
نگاهي به عملكرد بانك مركزي و وزارت اقتصاد در زمينه استفاده از ظرفيت هاي برجام در حوزه تامين مالي خارجي نشان مي دهد كه ديپلماسي اقتصادي ايران در حال به ثمر رسيدن است و تا پيش از امضاي دو قرارداد فاينانس اروپايي نزديك به ٤٥ ميليارد دلار منابع مالي خارجي از كشورهاي هند، روسيه، چين و كره جنوبي نهايي شده است كه اگر دو قرارداد فاينانس اروپايي هم به اين رقم افزوده شود، به رقمي بالغ بر ٤٦ ميليارد دلار مي رسيم.
ولي الله سيف، رييس كل بانك مركزي درباره لزوم جذب اين منابع جديد از بانك ها و موسسات مالي خارجي مي گويد: براي تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه ششم در زمينه اشتغال و رسيدن به رشد هشت درصدي، يكي از اساسي ترين منابعي كه در اين برنامه بر آن تكيه شده، منابع مالي خارجي است.
به گفته وي، طبق برنامه ششم، بايد در طول اجراي برنامه سالانه ٦٥ ميليارد دلار منابع خارجي جذب شود كه اين قراردادهاي فاينانس مي تواند زمينه را براي اجراي اهداف پيش بيني شده در اين برنامه فراهم كند.
نكته قابل تامل در امضاي اين قراردادهاي فاينانس اينكه تا زماني كه پروژه ها از اين خطوط اعتباري استفاده نكنند، اين ارقام به عنوان بدهي در حساب هاي ايران منظور نمي شود بلكه به تناسب پيشرفت پروژه ها و برداشت از منابع خارجي اجراي قراردادها و نحوه بازپرداخت آن محاسبه مي شود.
همچنين بخش دولتي و خصوصي به يك ميزان امكان استفاده از اين منابع را دارند و اينگونه نيست كه اين منابع تنها به سمت بخش دولتي هدايت شود با اين تفاوت كه دستگاه هاي اجرايي دولتي براي استفاده از خطوط فاينانس بايد مصوبه شوراي اقتصاد را در اين زمينه دريافت كنند، اما بخش خصوصي با اخذ تاييديه از دستگاه اجرايي مربوطه مي تواند با سپرده وثايق و تضمين هاي مورد نياز به بانك، براي استفاده از اين منابع وارد عمل شود.

امضاهاي ده ها ميليارد دلاري از شرق آسيا تا قلب اروپا
طي روزهاي گذشته شبكه بانكي مذاكرات گسترده اي در رابطه با تامين مالي خارجي با بانك هايي از آسيا و اروپا داشت و در نتيجه آن قراردادهايي با ارقام كلان منعقد شد كه قابل توجه است. گرچه مذاكرات در رابطه با توسعه روابط بانكي از سال ۱۳۹۲ به بعد و در جريان مذاكرات هسته اي ايران رنگ ديگري به خود گرفته و به طور مقدماتي آغاز شده بود، اما بعد از اجرايي شدن برجام در پايان سال ۱۳۹۴ كه لغو تحريم هاي بانكي را با خود به همراه داشت به طور جدي تري در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس بانك هاي زيادي از سراسر دنيا براي ايجاد روابط با بانك هاي ايراني و بانك مركزي وارد مذاكره شدند، هر چند كه همچنان انتظارات شبكه بانكي از برجام به طور كامل برآورده نشده و ملاحظاتي از جمله هراس از واكنش هاي امريكا موجب عقب نشيني برخي بانك هاي بزرگ خارجي براي برقراري ارتباط با بانك هاي ايراني بوده است. با اين حال طي مدت گذشته بانك هايي از سوييس، انگليس، ايتاليا، اتريش، ژاپن، كره جنوبي، قزاقستان و… مذاكرات و توافق هايي در زمينه هاي مختلف با بانك مركزي و شبكه بانكي ايران داشته و در اين بين روابط كارگزاري به طور قابل توجهي نسبت به زمان تحريم افزايش يافته است. اما يكي از مسائل مورد توجه در مذاكرات بانكي، تامين مالي از طريق انعقاد قرارداد با بانك هاي خارجي است. اين موضوع در روزهاي گذشته و در سفر هيات ايراني و همچنين ديدارهايي كه در ايران انجام شده به طور پررنگ تري ديده مي شود و قراردادهاي با ارقام قابل ملاحظه به امضا رسيده است.

تفاهم ۱۵ ميليارد يورويي با بانك توسعه چين
در هفته پاياني شهريورماه هياتي از بانك مركزي و به سرپرستي ولي اله سيف، رييس كل بانك مركزي به چين سفر كردند كه با انعقاد قراردادهاي چند ميليارد دلاري همراه شد. بانك مركزي ايران و بانك «توسعه» چين يادداشت تفاهمي معادل ۱۵ ميليارد يورو با موضوع ارايه تسهيلات تامين مالي پروژه هاي عمراني و توليدي امضا كردند. اين يادداشت تفاهم، علاوه بر تبيين چارچوب همكاري ميان بانك هاي ايراني و چيني، مبنايي براي روابط بلندمدت با بانك توسعه چين در زمينه هاي فني، عملياتي و آموزش نيروي انساني خواهد بود. در اين ديدار مسائل ديگري همچون تسويه پولي و استفاده از ارزهاي محلي در روابط ميان دو كشور نيز مورد توجه بود.

قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري بانك هاي ايراني با چين
در جريان سفر هيات ايراني به چين يك قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري بين پنج بانك ايراني با شركت «سيتيك تراست» چين منعقد شد. اين قرارداد به ارزهاي «يوان» و «يورو» بين بانك هاي توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسيان و پاسارگاد با شركت «سيتيك تراست» چين است. منابع ناشي از قرارداد ۱۰ ميليارد دلاري به منظور تامين مالي براي پروژه هاي عمراني و توليدي ايران كه مجوزهاي لازم را با طي مراحل قانوني اخذ كرده اند، تخصيص خواهد يافت. از شرايط اختصاص منابع به پروژه ها اين خواهد بود كه دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بين ۱۰ تا ۱۲ سال است.

 روزنامه اعتماد، شماره 3912

اين قسمت در حال حاضر بسته است.