چرا اقتصاد ایران متحول نمی شود؟
در تاریخ دویست ساله معاصر ایران تلاش های گسترده ای برای نیل به توسعه اقتصادی انجام گرفته است. این تلاشها از عباس میرزا و امیر کبیر گرفته تا پهلوی اول و دوم و دوره سازندگی هاشمی رفسنجانی را در بر می گیرد. در دوره دولت اعتدال بازگشتی مجدد به گفتمان توسعه اقتصادی بعنوان یک گفتمان مسلط صورت گرفته است. در ادامه این روند اخیرا دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور مسعود نیلی به شش ابر چالش اقتصاد ایران (بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری) اشاره نمود و ریشه آنها را در “پارادایم رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع” جستجو کرد و یادآور شد که حل این دسته از چالش ها در قلمرو اقتصادی صرف امکانپذیر نیست و نیازمند به شکل گیری اجماع ملی در حوزه اقتصاد سیاسی است: “پیشنهاد من برای اینکه همه ما بر یک موضوع اجماع داشته باشیم این است که رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را کنار بگذاریم.”
تردیدی در این نیست که نیل به رشد و توسعه اقتصادی پایدارنیازمند به شکل گیری اجماع ملی بر نوعی از عقلانیت اقتصادی است تا سازگاری و همگرائی سیاست‌های اقتصادی در مقام تصمیم و اجرا تضمین شود وگر نه به جائی خواهیم رسید که به گفته آقای نیلی درآمد سرانه کشور در حال حاضر ( ۱۳۹۵) ۷۰ درصد درآمد سرانه سال ۱۳۵۵ است.
حق نشر عکسAFPدر مواجهه با اظهار نظر فوق زنجیره ای از سوالات به ذهن خطور می کند: آیا امکان ظهور اجماع در ایران امروز فراهم است؟ آیا بواقع “پارادایم رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع” که شکل دیگری از مفهوم اقتصاد تک محصولی است علت العلل بحران های مزمن اقتصاد ایران است و یا خود معلول علل و عوامل بنیادی تری است که جامعه ایران را بسمت اقتصاد تک محصولی و اسراف واتلاف در منابع سوق می دهد؟ آیا دولت و ملت تبانی ضمنی یا آشکار نموده اند تا منابع ایران را مغول وار به تاراج برند ونسل های آتی را از بهره گیری از آنها محروم نمایند؟ و یا عوامل بنیادی تری آنان را به این نقطه تعادل نامیمون سوق می دهند؟ چرا مالیات از نقش محوری در تامین بودجه دولت برخوردار نیست؟
مقاله حاضر به اختصار به ریشه بحران های اقتصادی جامعه ایران می پردازد.
فقر در نظریه پردازی اقتصادی
تاملی محققانه در تاریخ معاصر ایران نشان می دهد که مشکل کار در این جاست که در شرایط فعلی امکان پیدایش هیچگونه اجماعی بر سر ماهیت و درمان بحران های اقتصادی ایران فراهم نیست. دلیل این امکان ناپذیری نه در اقتصاد است و نه در سیاست، بلکه در ضعف یا فقدان اندیشه ای وحدت بخش است که قادر باشد اقتصاد و سیاست را با فرهنگ، مذهب و میراث تاریخی جامعه ایران هماهنگ کند. فقر شدید در نظریه پردازی اقتصادی و بسنده کردن به متون درسی رسمی در حوزه اقتصاد خرد و کلان که بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ خود با بحران مشروعیت مواجه اند از بنیادی ترین علل اختلال در توسعه اقتصادی ایران است. اقتصاددانان بنام معاصر به بحران در علم اقتصاد اعتراف نموده اند و بی محابا بدنبال رویکردهای مکمل یا جایگزین هستند. برخی دیگر از اندیشمندان این بحران را به کل علوم اجتماعی و پروژه مدرنیته تعمیم داده اند. برای رفع این مشکل باید با رویکردی میان رشته ای به اقتصاد سیاسی ایران پرداخت که بتواند دستگاه های مفهومی موجود در علم اقتصاد و علوم سیاسی را با نگاه های فلسفی و روانشناسانه ادغام کند چنانکه رد پاهائی از آن در گرایش های کلاسیک در علم اقتصاد از آدام اسمیت تا مارکس و هایک تا گرایش های جدید همچون اقتصاد رفتاری و نهادی و اقتصاد سیستم های پیچیده مشاهده می شود.
بیشتر بخوانید:
- ‘برجام دو’ به روایتی تازه؛ ابرچالش‌های اقتصاد ایران کدامند
- برآورد رشد ۳.۷ درصدی برای اقتصاد ایران
- فرمانده اقتصاد ایران کیست؟
- شبه دولتی‌های قدرتمند و نظارت ناپذیر در اقتصاد ایران
- صندوق بین‌المللی پول نسبت به ریسک‌های اقتصاد ایران هشدار داد
نیاز به رویکرد میان رشته‌ای به این دلیل است که اقتصاد یک سیستم معنائی پیچیده است که در درون سیستم معنائی پیچیده تری بنام جامعه عمل می کند. در یک جامعه، قلمروهای مختلف حیات در هم تنیده اند و با یکدیگر متحول می شوند و اختلال در یک حوزه کارکرد سایر حوزه‌ها را دچار اختلال می کند. در مورد ایران این اختلال ها را در بنیادی ترین شکل خود می توان در رابطه بین “تولید حقیقت، اعتماد، و ثروت” صورتبندی نمود. آنچنان که فوکو بیان می کند: ” همزمان با تولید ثروت باید به تولید حقیقت اقدام نمود شاید حتی پیش از تولید ثروت باید به تولید حقیقت پرداخت “. اقتصاد دانان توسعه و نهادگرا به رابطه بین اعتماد و ثروت پرداخته اند و آن را در قالب مفهوم سرمایه اجتماعی تئوریزه کرده اند. مفاهیم “نظام حقیقت”، “تولید حقیقت” و “بازار حقیقت” به فهم علل و عوامل شکل دهنده سرمایه اجتماعی و به گشودن معمای فقر و ثروت ملل مدد رسانده است. پیدایش یک نظام حقیقت با ثبات زمینه را برای شکل گیری اعتماد در درون دولت و ملت و بین دولت و ملت فراهم می کند و این به نوبه خود زمینه ساز تولید ثروت می شود. به نظر می رسد بنیادیترین مشکل ایران در دویست ساله اخیر این بوده‌است که اختلال در تولید حقیقت، اختلال در تولید اعتماد را به دنبال داشته و در نهایت منجر به اختلال در تولید ثروت شده است.
مثالهایی از در هم تنیدگی اقتصاد با سایر حوزه‌ها
لازمه ایجاد رونق اقتصادی و گسترش اشتغال این است که سرمایه گذاری های مولد گسترده‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت گیرد و کارآفرینان اقتصادی و اجتماعی بتوانند با دسترسی به سرمایه های فیزیکی، مالی و انسانی اقتصاد ایران را متحول کنند. سرمایه گذاری اما نیازمند امنیت ملی و ثبات سیاسی است. لازمه امنیت درون مرزی و برون مرزی دارا بودن قدرت سخت و قدرت نرم است. قدرت سخت در نیروهای نظامی و انتظامی و قضائی کارآمد و دارای توانمندیهای علمی و تکنولوژیک روزآمد متجلی می شود و قدرت نرم در تولید اعتماد، وفاداری و مشروعیت در درون و ایجاد ائتلاف های با ثبات و کارای ملی، منطقه ای و جهانی متبلور می گردد. جامعه ایران در دویست سال اخیر با بحران مشروعیت مواجه بوده‌است که ریشه در سه فرهنگی بودن آن و مواجهه توام با تاخیر با مدرنیته دارد. بینابینی و تاخیری بودن جامعه ایران مانع از شکل گیری اجماعی پایدار بر چارچوب‌های بلندمدت مانند قانون اساسی بعنوان قواعد پیش بینی پذیر حیات اقتصادی و اجتماعی شده است که لازمه تولید قدرت سخت و نرم است.
یکی از تجلیات بارز این اختلال در تولید حقیقت در نوسان بین تز موازنه منفی (تز نه شرقی نه غربی) و موازنه مثبت است که در بیش از دو قرن اخیر بر روابط خارجی ایران حاکم بوده است. وضعیتی که از جنگ های ایران و روس و ایران و انگلیس در دوره قاجار شروع شده و در دوران مشروطه، پهلوی، مصدق، و جمهوری اسلامی به انحاء مختلف ادامه یافته است. نه تز موازنه منفی مصدق و جمهوری اسلامی مبنای ظهور یک اجماع پایدار قرار گرفته است و نه تز موازنه مثبت شاه. نتیجه آنکه هم خرید تسلیحات از شرق و غرب و حضور مستشاران خارجی و پایگاههای نظامی آنان در ایران بحرانزا شد و هم تلاش برای دستیابی به استقلال نظامی از طریق دستیابی به تکنولوژی هسته‌ای و ساخت موشک در داخل. ائتلاف با شرق و یا غرب، یا استقلال از هر دو با هزینه های گسترده‌ای همراه بوده است که انسان ایرانی حاضر به پرداخت آن بطور سیستماتیک و پایدار نبوده است. نتیجه آن که در یک افق دویست ساله، سیاست خارجی وسیاست دفاعی ایران شیری بی یال و دم و اشکم از آب در آمده است. نوسانات و زیگزاگ های گسترده در روابط با غرب، با روسیه، با اسرائیل و اعراب، با امت اسلامی و با کشورهای غیر متعهد محصول مستقیم آشفتگی فکری و فلسفی انسان ایرانی است که برآمده از موقعیت بینابینی و تاخیری اوست.
رژیم های سیاسی تنها منعکس کننده این بحران فکری-فلسفی و وجودی انسان ایرانی هستند و از عاملیت و فاعلیت چندانی برخوردار نیستند. سیاست همچون سایر قلمروهای حیات عرصه جنگ بین نظامهای حقیقت است. این نوسانات گسترده، اختلال در امنیت ملی را به دنبال داشته (شکست ایران در جنگ های دوران قاجار با روسیه، سقوط دولت مشروطه، سقوط رضا شاه و محمد رضا شاه، سقوط مصدق، خسارت های گسترده در جنگ ایران و عراق و غیره) و به تبع آن منجر به اختلال عمیق در توسعه اقتصادی و تولید ثروت شده است.
ثبات سیاسی و امنیتی شدن اقتصاد
ثبات سیاسی در ایران همواره با مشکل جدی روبرو بوده است. موقعیت بینابینی و ویژگی تاخیری انسان ایرانی موجب شده که او با رژیم های سیاسی مبتنی بر مدرنیته (لیبرال دمکراسی، سوسیال دمکراسی، سیستم های مارکسیستی و غیره)، مبتنی بر ایرانیت (نظام شاهنشاهی)، و مبتنی بر اسلام (ولایت فقیه) مشکل داشته باشد و مشروعیت هیچکدام را بطور سیستماتیک و پایدار نپذیرد. این نارضایتی از طریق پیدایش نهضت ها، انقلاب ها، و حرکت های اجتماعی به تولید ثروت ضربات شدید وارد کرده است. مثال گویای این آشفتگی فکری و فلسفی، بحران دائمی در سیستم مالی و بانکی است. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند به تجهیز منابع مالی است که باید بعنوان رابط بین پس انداز و سرمایه گذاری داخلی یا خارجی عمل کند. بانک یکی از این نهادهای رابط است. جامعه ایران از ابتدای مواجهه با سیستم بانکی مدرن با آن مشکل داشته است که در گفته مشهور سید جمال الدین اسدآبادی در نامه اش به میرزای شیرازی “البانک و ما ادراک ما البانک” به خوبی مشهود است. این عبارت که در شباهت به آیات سوره قارعه “القارعه ما القارعه وما ادریک ما القارعه” گفته شده اخیرا در یکی از سخنرانی های رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم عینا تکرار شد. در این ارتباط، وجود ربا در سیستم بانکی محل نزاع بوده‌است که در سرتاسر تاریخ معاصر مشروعیت بانکداری مدرن را به زیر سئوال برده‌است. ربا در فقه اسلامی بعنوان جنگ با خدا تلقی شده، که شدت و حساسیت موضوع را نشان می دهد. نرخ بهره که شاخصی از نرخ ترجیح زمانی بین حال و آینده است در تناقض آشکار با مفهوم حرمت ربا تلقی شده است. این بحران فلسفی و تئوریک در باب بهره و ربا که ریشه در فهم ماهیت زمان و مسئله فنا و بقا دارد بصورت بدقوارگی نهاد بانک و اختلال در تولید ثروت و رفاه اجتماعی ظاهر می شود.
به عنوان نمونه دیگر، می دانیم که لازمه رشد و توسعه اقتصادی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی است که این خود در بسیاری از موارد محتاج سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. این سرمایه گذاری مستقیم یا می تواند از طریق ایرانیان مقیم خارج انجام شود ویا از طریق اتباع خارجی. تاریخ معاصر ایران نشان داده است که مستقل از نوع نظام سیاسی حاکم، هر دو گروه با مشکل مواجه بوده‌اند.
ایرانیان مقیم خارج غالبا با نوع نظام سیاسی مشکل دارند وبالقوه می توانند از ثروت و نفوذ خود برای براندازی نظام بهره گیرند و یا حداقل هر سیستم سیاسی در ایران چنین خطری را بدلیل فقدان مشروعیت پایدار احساس می کند. بعلاوه آنان ممکن است بکوشند سبک زندگی غربی مبتنی بر آزادی های اجتماعی همچون آزادی حجاب، مصرف مشروبات الکلی، روابط آزاد جنسی، قمار و غیره را ترویج یا دنبال کنند. آنان ممکن است لیبرال، بهائی، وهابی، صهیونیست، مارکسیست و یا از اقلیت‌های مذهبی باشند که اقدام به ترویج باورهایشان کنند یا به جنین اقداماتی متهم شوند. از اینرو و به دلایل متعدد دیگر شعار جذاب “ایران برای همه ایرانیان” همچنان خوابی تعبیر ناشدنی است.
آیت الله خمینی در تحریرالوسیله آورده است که: “اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می شود.”
فعالیت اقتصادی خارجی ها، بویژه غربی‌ها حتی با مشکلات حادتری مواجه است. آنان کافر تلقی شده و حق نفوذ در جوامع اسلامی و مالکیت منابع آنان را ندارند (قاعده نفی سبیل). آیت الله خمینی در تحریرالوسیله آورده است:”اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می شود. در اینجا فرقی میان استیلاء سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولتهای اسلامی و دول بیگانه بسته می شود و برقرار می گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط حرام است و پیمانهایی که بسته می شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.”( تحریرالوسیله، ج ۱، ص ۱۸۵)
چنانکه تاریخ معاصر ایران گواهی می دهد اتباع خارجی ممکن است مظنون به این باشند که بخواهند بعنوان میسیونرهای مذهبی عمل کنند و یا بخواهند سبک زندگی غربی را در داخل کشور رواج دهند. بعلاوه آنان ممکن است از ثروت و نفوذ خود برای تغییر رژیم سیاسی بهره گیرند. استفاده از اقتصاد برای تغییر سیاست پدیده ای جهانی است که در ایران غالبا بصورت تلاش برای تغییر رژیم سیاسی ظاهر می شود. آنان همچنین ممکن است تحت عنوان آزادی بیان به تضعیف ایمان مذهبی ایرانیان بپردازند و به مقدسات حمله کنند و آئین و شرایع دینی یا ملی را خرافه بشمارند. آنان غالبا بعنوان غیر خودی هائی تلقی می شوند که حیات سیستم را تهدید می کنند.
در موقعیت بینابینی و تاخیری تاریخ معاصر ایران، تمامی اشکال حاکمیت سیاسی با بحران مشروعیت مواجه بوده اند، که به خودی خود به امنیتی شدن تمام امور از اقتصاد تا هنر و از ورزش تا علم و تکنولوژی انجامیده است. نیل به توسعه اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از سرمایه انسانی است که این هم بدلیل اختلاف نظر های آشتی ناپذیر بر سر نقش اسلامیت، ایرانیت، و مدرنیته در شکل گیری حیات اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی امکانپذیر نیست. اختلاف نظرهای بنیادی بر سر نقش زن و آزادی های جنسی و حجاب، بر سر دوستی یا دشمنی با غرب، روسیه، اعراب و اسرائیل، بر سر تفسیر تاریخ ایران، اسلام و غرب، بر سر خدمت یا خیانت روشنفکران، روحانیان، شاهان، و شاعران در کنار مناقشات آشتی ناپذیر بر سر هر مسئله ریز و درشت دیگر باعث عدم اعتماد همه به همه شده و منجربه “فرار مغزها” و مهاجرت نخبگان و کارآفرینان به بیرون، و پر شدن زندان ها از مخالفین و معارضین وظهور اشکال متفاوتی از خود سانسوری و دگر سانسوری شده است.
اجماع خودجوش یا مهندسی شده؟
خیلی ها دوره احمدی نژاد را مصیبتی بزرگ برای اقتصاد ایران می دانند و آن را با آمار و ارقام اثبات می کنند. خیلی های دیگر دوره خاتمی، رفسنجانی، موسوی، یا کل انقلاب ایران را فاجعه ای جبران ناپذیر برای اقتصاد، فرهنگ یا سیاست ایران می دانند و انبوهی از مدارک و شواهد برای اثبات مدعایشان اقامه می کنند. عده ای دیگر به کارنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پهلوی اول و دوم می تازند. برخی دیگر ریشه بحران های اقتصادی جامعه ایران را در دوران قاجار یا در دولت مشروطه یا مصدق جستجو می کنند. واقعیت این است که فارغ از نقاط تاریک و روشن رژیم ها، دولت ها و دوره ها جامعه و اقتصاد ایران درگیر خسارت های ناشی از نوسانات اجتناب ناپذیر دائم بین ایرانگرائی، اسلامگرائی و تجددگرائی، و گرایش های رادیکال و عملگرای درون آنها بوده است.
در این شرایط نمی توان با مهندسی اجتماعی به وفاق ملی و اجماعی ماندگار رسید. نکته اساسی این است که در موقعیت بینابینی و تاخیری ایران معاصر “خطا” و “صواب” محل نزاع است و معیارهای اجماعی برای سنجش و تمییز حق از باطل، زشت از زیبا، و خیر از شر وجود ندارد (اصل سنجش ناپذیری_Incommensurability) چه کس، جریان یا گروهی بر صواب بوده اند و کدام بر خطا؟ ایرانگرایان، تجددکرایان یا اسلامگرایان؟ رادیکال ها یا عملگرایان؟ راستگرایان یا چپگرایان؟ چرا و بر اساس چه معیارها و شاخص هائی؟ آیا این معیارها و شاخص ها اجماعی اند یا خودشان محل نزاع اند؟ فرایند نیل به اجماع کدام است؟
در شرایط شبهه، برای حل و فصل پایدار منازعات باید به اکتشاف حرف حساب و عقلانیت نهفته در جریان ها و صداهای مختلف پرداخت و در یک تورنمنت حقیقت یابی راه را برای ظهور یک اجماع خودجوش فراهم کرد. باید ورود وخروج به بازار حقیقت را تسهیل کرد و از انحصارها دوری گزید. نقطه آغاز این فرایند، غیر خصمانه و محققانه بودن زبان، لحن و محتوای گفتمان ها و گفتکو هاست که راه را برای ظهور یک اجماع پایدار فراهم می کند. بی محابا به فرد، گروه یا جریانی تاختن و آنان را مسبب بحران های اقتصادی جامعه ایران دانستن نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه از طریق مزمن کردن مخاصمات ومجادلات بر شدت و حدت بحرانها می افزاید.
منطق اقتصادی هم ایجاب می کند به این نکته ظریف توجه کنیم که در مقاطع مختلف تاریخ ایران و بدلایل عدیده ای مردم “خریدار” بسته های سیاستی احمدی نژادها، خاتمی ها، رفسنجانی ها، موسوی ها، خمینی ها، پهلوی ها، توده ای ها، مصدق ها و تقی زاده ها بوده اند. تقاضا عرضه خود را خلق می کند و کارآفرینان و عرضه کنند گانی که با نظام ترجیحات خلق ناسازگار باشند از بازار حقیقت رانده و طرد می شوند. وقتی که هزینه های گزافی که باهر نوع بسته سیاستی- حقیقتی همراه است آشکار می شود دوره ماه عسل آن بسته خاص تمام می شود و مردم بتدریج از آن کنده می شوند و بسمت تازه واردان به بازار حقیقت همچون مصدق ها، خاتمی ها و احمدی نژادها سوق داده می شوند.
در مجموع می توان گفت که اختلاف های آشتی ناپذیر بر سر مسائل ریز و درشت حیات منجر به اختلال در شکل گیری نهاد ها و سیستم های مشروع، با ثبات، و کارآمد می گردد، که این بنوبه خود امکان تولید و انباشت ثروت و سرمایه های اجتماعی، انسانی، مالی، و فیزیکی را از جامعه ایران می گیرد. عجز تاریخی جامعه ایران در فرار از اقتصاد تک محصولی، بهمراه اختلاف های بنیادین بر سر نقش دولت و بخش خصوصی و بنیادهای عمومی وجدال های لاینحل در باب استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی یا ادغام در اقتصاد جهانی و بر سر توزیع عادلانه ثروت، درآمد و منابع عمومی، در کنار سرطانی شدن فساد اقتصادی در سرتاسر تاریخ معاصر ایران از مظاهر اختلال در تولید حقیقت و پیدایش اجماع است.
نقش انقلاب سفید و بنیاد پهلوی در اقتصاد در دوره شاه بهمراه جدال در خصوص سرمایه داران مومن و منازعات بی‌پایان در باب تقسیم اراضی در سالهای اولیه انقلاب و نقش سپاه و بنیاد ها در اقتصاد کنونی ایران از نتایج اجتناب ناپذیر امنیتی شدن اقتصاد و جنگ و جدال بین نظامهای حقیقت در ایران است. این معضل عمیق از طریق مذاکره و گفتگوهای متعارف یا وعظ و نصیحت یا طعن و کنایه یا تقبیح و تکفیر یا انقلاب و تغییر رژیم سیاسی قابل حل نیست. همیشه بحران ها به اشکال جدید بازتولید می شوند. اختلال در چرخه حقیقت-اعتماد-ثروت باعث ظهور چرخه های معیوب در تمام قلمروهای حیات از جمله قلمرو اقتصاد میشود.
حق نشر عکسAFPوجود فضای بدبینی و عدم اعتماد متقابل بین سیاستمداران، شریعتمداران و کارشناسان اقتصادی یکی از مصادیق این چرخه های معیوب است که باعث فلج شدن سیاستگزاری اقتصادی در مرحله تصمیم سازی یا اجرا می شود. بی اعتمادی شاه به کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و انحلال این سازمان توسط احمدی نژاد نمونه روشنی از نتایج مشابه یک بحران دایمی است. یک مثال گویای دیگر در اختلاف نگاه و نظر میرحسین موسوی، نخست وزیر دوران جنگ، با مسعود روغنی زنجانی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه، در دهه شصت تجلی یافت.
روغنی زنجانی می گوید: “وقتی ما آمار فعالیت های فرهنگی و فکری جامعه را به آقای مهندس موسوی ارایه می دادیم ایشان همیشه یادآوری می کردند که چقدر به عدد و رقم و ریاضیات توجه می کنید. بهتر است سری هم به کتاب های مولوی، حافظ و عارفان دیگر بزنید و این قدر خشک به مسایل توجه نکنید. یا مثلا می گفتند سعی کنید به ایثار نهفته شده در عمل یک شهید هم توجه داشته باشید.”
آقای زنجانی گفته: “یک بار هم به همراه دکتر نیلی که معاون اقتصادی سازمان برنامه بود، خدمت ایشان رفتیم و گزارشی ازوضعیت اقتصادی کشور ارائه دادیم. پس ازپایان گزارش ایشان از من خواست که چند دقیقه ای بیشتر بمانم. اما دکتر نیلی رفتند. مهندس موسوی به من گفت که به دکتر نیلی سفارش کنید این قدر به کمیات اهمیت ندهد و ایشان را تشویق کنید یک مقدار هم به عرفان روی بیاورند، ادبیات ما بسیار غنی است و مباحث اخلاقی و عشق و ایثاررا باید از آن استخراج کرد. ایشان باید بیشتر از این زاویه به مسائل نگاه کنند.”(اقتصاد سیاسی احمدی امویی صفحات۱ ۱۸-۱۸۰)
دو نگاه کاملا متفاوت و بیگانه؛ یکی به در هم تنیدگی اقتصاد با اخلاق، عرفان و مذهب قائل بوده است و دیگری به تفکیک و تمایز تردید ناپذیر بین آنها.
نقش ادبیات فارسی ،که در ظاهر ارتباطی با اقتصاد ندارد، در توسعه یا عقب ماندگی ایران یکی از موضوعات بسیار مناقشه انگیز تاریخ دویست ساله معاصر بوده است. نقش حافظ، مولوی و رویکرد اخلاق گرایانه در اقتصاد و رابطه آن با مفهوم نفع شخصی در علم اقتصاد و اثر آن بر سیاستگزاری اقتصادی از مظاهر ابر چالش های بنیادین در باب نقش علم و ریاضیات و دین و شعر و حکمت فارسی در حیات اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی است که نیازمند سرمایه‌گذاری فکری و نظریه پردازی خلاق در چهار راه ایرانیت، اسلامیت، و مدرنیته است. بدون چنین نظریه پردازی هائی و بدون گفتگوی محققانه و منصفانه با همه نیروها، صداها و چهره‌های درگیر، ظهور اجماعی ملی و پایدار بر سر ابر چالش های اقتصاد ایران امکانپذیر نیست. سئوالات و معضلاتی را که ریشه در رابطه و کشاکش بین زمین و آسمان، درد و رنج های بشری و راه انبیاء و راه بشر دارد را با چانه زنی از بالا و فشار از پائین نمیتوان حل کرد. اجماع ساختنی نیست پدیدار شدنی و خود جوش است.
بی بی سی
