حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه ۲۲ بهمن در جریان سخنرانی خود به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی به برگزاری همه‌پرسی به عنوان راه حلی برای خروج از بن‌بستها اشاره کرد.
چرا حسن روحانی پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد؟
به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران که تاکنون هرگاه اختلافی میان قوا و جناح‌ها بوجود آمده، سخن رهبری سرنوشت اختلافات را تعیین کرده و نه نظر جامعه، همه پرسی تنها یک تابو است.
او با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد، گفت: «خیلی از مسائلی که ما امروز به عنوان مشکل در جامعه داریم، در مساله آزادی‌ها داریم، در مساله روابط اجتماعی داریم، در مساله سرمایه گذاری‌ها داریم، [ناشی از] عمل نکردن به قانون اساسی است.»
آقای روحانی افزود: «قانون اساسی بن‌بستها را برداشته و ظرفیت بسیار بزرگی دارد. ملت ایران، اگر جایی ما با هم بحث داریم به اصل ۵۹ قانون اساسی مراجعه کنیم. اصل ۵۹ قانون اساسی می‌گوید در برخی از موارد قانونگذاری و اعمال قوه مقننه در مسایل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آراء مستقیم مردم است.»
او با اشاره به ضرورت افزایش مدارا و آستانۀ تحمل در جامعه گفت که اگر در مساله‌ای جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار لازم نیست و باید طبق اصل ۵۹ قانون اساسی و از مسیر صندوق آراء به آنچه مردم می‌گویند، عمل کنیم.
چرا روحانی پیشنهاد مراجعه به آرای عمومی را مطرح کرد؟
یکی از احتمالاتی که در این باره مطرح می‌شود، بن بستی است که با توجه به سیاستهای دونالد ترامپ در قبال ایران بوجود آمده است. رئیس جمهوری آمریکا بر اصلاح برجام تاکید دارد و تهدید کرده است که در صورت عدم اعمال نظرات واشنگتن، از این توافق کنار خواهد رفت. در مقابل، ایران نیز بارها اعلام کرده است که هیچ نوع تغییری را در برجام نمی‌پذیرد و در این باره انعطافی نخواهد داشت.
در این میان اگرچه شرکای اروپایی توافق هسته‌ای بر تعهد خود در قبال برجام تاکید داشته‌اند اما آنها نیز نسبت به برنامه‌های موشکی ایران و همچنین سیاستهای این کشور در خاورمیانه ابراز نگرانی کرده و از ایجاد شرایطی برای محدود کردن فعالیتهای ایران استقبال کرده‌اند.
در چنین شرایطی موضع آینده ایران در قبال آمریکا و شرکای اروپایی برجام، چالش جدیدی برای تهران محسوب می شود بویژه آنکه فشار تندروها در داخل این کشور نیز بیش از هر زمانی عرصه را بر تیم حسن روحانی تنگ‌تر کرده است.
رجوع به آراء مردمی و برگزاری یک همه پرسی کنترل شده، می‌تواند ابزار مناسبی برای حکومت ایران برای توجیه حرکت آینده این کشور در قبال برجام باشد. در صورت جدی شدن برگزاری همه پرسی، موافق رهبر ایران نیز می تواند تاکیدی بر محتمل بودن این گزینه باشد.
آقای روحانی در بخشی از سخنرانی روز یکشنبه خود بر این موضوع تاکید داشت که «باید رقابت را کنار بگذاریم و قواعد سیاسی جهانی را رعایت کنیم».
کدام مشکل حاد در جامعۀ ایران وجود دارد که جناح‌ها بر سر آن اختلافی غیرقابل حل دارند؟
اگرچه برخی موضوعاتی مانند حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، همچنین مسالۀ حجاب اجباری را از جمله بن‌بستهای مد نظر آقای روحانی مطرح کرده‌اند، اما به نظر بسیاری از تحلیلگران افزایش فشارها بر مردم و سرکوبهای گسترده‌ای که جامعۀ ایران در دی ماه شاهد آن بوده است، از مهمترین بن‌بستهایی است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
اعتراضات دی ماه اگرچه با شعارهای اقتصادی و «نه به گرانی» آغاز شد اما بسرعت رنگ سیاسی به خود گرفت و راس حکومت را هدف گرفت. در این اعتراضات علاوه بر شعارهای ضد حکومتی و در انتقاد از عملکرد حاکمیت، شعارهایی نیز دربارۀ برگزاری همه‌پرسی سر داده شد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات در شهرهای ایران: بازداشت‌ها و واکنش‌ها
اگرچه این اعتراضات بشدت سرکوب شد و حدود ۵ هزار بازداشت و بیش از ۲۰ قربانی بر جای گذاشت اما نگرانی دربارۀ کاهش آستانه تحمل مردم ایران همچنان وجود دارد.
برخی بر این باورند که احتمالا سخنان روز یکشنبه آقای روحانی، واکنشی به خواست مردم برای احترام به حریم خصوصی و آزادی‌های فردی است؛ خواستی که محافظه کاران رژیم بشدت در مقابل آن مقاومت می کنند و باعث شده است جوی امنیتی بر کشور حاکم شود. حتی در داخل مجلس شورای اسلامی نیز سخنانی دربارۀ دفاع از زندانیان سیاسی، عملکرد دستگاههای پلیسی و هشدار دربارۀ ضربه‌هایی که حادثه کهریزک بر پیکر جامعه انقلابی وارد کرد، شنیده شد.
بیشتر بخوانید: بازدید نمایندگان از زندان اوین؛ حدود ۵ هزار نفر در اعتراضات سراسری ایران بازداشت شدند
آقای روحانی پیش از این در دومین نشست خبری خود در دولت دوازدهم اعلام کرده بود که اعتراض مردم تنها به مشکلات اقتصادی نبوده است. او گفت: «فقط بحث اقتصادی نیست. مردم در بحث سیاسی و اجتماعی و سیاست خارجی خیلی حرف دارند. گوش ما باید شنوا باشد و بدانیم مردم چه می‌خواهند.»
بر این اساس ایده برگزاری همه‌پرسی و احتمالا سوپاپ اطمینانی است که علاوه بر پیش بردن سیاستهای مد نظر حکومت، جو متشنج جامعه را نیز برای مدتی آرام خواهد کرد.
او سعی داشت چهره متفاوتی از خود را به جامعه نشان دهد. آقای روحانی در بخشی از سخنان روز یکشنبۀ خود اعلام کرد که «مردم را راحت بگذاریم و در حریم خصوصی مردم دخالت نکنیم» و «یک‌بار هم شده فرمان هشت ماده‌ای امام در سال ۶۱ را بخوانیم، طبق آن فرمان عمل کنیم. آستانه تحملمان را بالا ببریم.»
برخی از موضوعات مطرح شده در فرمان هشت ماده‌ای روح الله خمینی در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ خطاب به سه قوه عبارتند از:
- رسیدگی به صلاحیت کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل و بدون مسامحه و «بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود» تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند.
- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی-اسلامی مرتکب شود.
- هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
- پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی‌توجه به معنویات صادر شود.
- باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند.
بیشتر بخوانید: روحانی: اعتراضات مردم نه فقط درباره اقتصاد که به مسائل سیاسی و اجتماعی هم بود
با توجه به نظارت شورای نگهبان بر تمام مصوبات مجلس و احتمال بالای مخالفت این نهاد با برگزاری رفراندوم، هدف روحانی از طرح این بحث چیست؟
این اعتقاد نیز وجود دارد که آقای روحانی با طرح موضوع همه‌پرسی بار دیگر در صدد تقویت جریان همراه خود است.
وبسایت عصر نو در تحلیلی از سخنرانی روز یکشنبه رئیس جمهوری ایران، به این موضوع اشاره دارد که در حالی پیشنهاد همه‌پرسی مطرح می‌شود که جناح بندی‌های سیاسی در این کشور بار دیگر به اوج خود رسیده است.
محافظه کاران وابسته به نهاد رهبری بطور علنی به مقابله با جناح طرفدار حسن روحانی می‌پردازند، طرفداران آقای روحانی نیز بیکار ننشسته و افشاگری رقبا را آغاز کرده‌اند؛ از جمله این افشاگری‌ها انتشار گزارش‌هایی دربارۀ بودجه نهادهای وابسته به دستگاه ولایت فقیه و اعلام بودجۀ نهادهای مذهبی بوده است. همزمان محمود احمدی نژاد و طرفدارانش نیز بار دیگر به میدان آمده و علاوه بر افشاگری، مردم را به قیام علیه عصیان تشویق می‌کنند.
این افشاگری‌ها آنهم در حالی که علاوه بر فساد ریشه‌دار مالی و اداری، جامعه ایران با شمار قابل توجهی مالباخته موسات مالی و اعتباری نیز مواجه بود، از دلایل عمده وقوع اعتراضات گسترده مردمی در ایران محسوب می‌شد.
در چنین شرایطی می‌توان پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را تلاشی از سوی دولت روحانی برای اعمال فشار بر جناح مخالف دانست.
دیگر آنکه سخنان آقای روحانی در حالی به زبان رانده شد که شایعه مرگ علی خامنه‌ای، رهبر ایران بار دیگر بر جامعه سایه افکنده است. بویژه آنکه بنا بر گزارش وبسایت رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه (TRT) «عدم خروج چند روزه خامنه‌ای از منزل و بد بودن وضعیت جسمانی رهبر ایران، ادعای درگذشت وی را به همراه آورده است…. این در حالی است که خامنه‌ای هر سال در چنین روزی در مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی شرکت می‌کرد….. چند روز قبل نیز در برخی از سایتهای متعلق به روزنامه‌های کثیرالانتشار ایران اخباری در خصوص مرگ آیت الله خامنه‌ای منتشر شده بود که بعدا این سایتها مدعی هک شدن خود گردیدند.»
در چنین شرایطی طرح موضوع همه‌پرسی از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، آمادگی‌های لازم را برای هرگونه تغییر احتمالی در ایران به تدریج مهیا خواهد کرد. همچنین آنچه جای تامل دارد اینکه بر خلاف استقبال گستردۀ اصلاح طلبان از این ایده، اصول گران و محافظه کاران ایران واکنش شدیدی به طرح مساله همه‌پرسی در این سخنرانی نشان نداده‌اند.
آیا اساسا برگزاری همه‌پرسی امکان پذیر است؟
آقای روحانی پیش از این دست‌کم یک بار دیگر در دی ماه ۱۳۹۳ نیز پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرده بود. او در آن سال در همایش اقتصاد ایران، به انتقاد از سیاسی شدن اقتصاد این کشور و عدم شفافیت در فعالیتهای اقتصادی نهادهای مختلف دولتی پرداخت و خواستار آن شد تا ۳۶ سال پس از انقلاب، برای یک بار هم که شده این اصل قانون اساسی اجرایی و عملی شود. او در آن سال نیز بطور مشخص اعلام نکرد که چه موضوعی باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
اما آیا برگزاری همه پرسی در ایران عملی است؟
تنها همه‌پرسی‌های برگزار شده در ایرانِ پس از انقلاب، همه‌پرسی نظام جمهوری اسلامی ایران در فروردین ۱۳۵۸ و پس از آن همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی بود که بنا بر اصل ۱۷۷ این قانون به فرمان رهبر ایران در مرداد ۱۳۶۸ به اجرا گذاشته شد.
اما غیر از این همه‌پرسی‌ها که هر دو به فرمان رهبر انقلاب ایران برگزار شده، درخواست برای برگزاری هیچ همه‌پرسی دیگری در این کشور به سرانجام نرسیده است؛ نه درخواست ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در پی اختلاف با نمایندگان مجلس ایران و محمد علی رجایی نخست وزیر وقت، نه درخواست همه‌پرسی اصلاح طلبان در سال ۱۳۸۱ در موضوع نظارت استصوابی و نه درخواست همه‌پرسی محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۸ در موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها.
در اصل ۵۹ قانون اساسی ایران امده است: «در مسائل بسيار مهم اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوۀ مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقيم به آرای مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.»
برگزاری همه‌پرسی در ایران آسان نیست چرا که بر اساس برخی تفاسیر از قوانین، علاوه بر تصویب دو سوم نمایندگان مجلس، تایید شورای نگهبان برای برگزاری آن و درنهایت اجازه رهبری است.
به نظر می‌رسد شورای نگهبان از هم اکنون مشکل آفرین باشد چراکه در اولین واکنش‌ها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه تلگرام خود، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را «کارشناسی نشده خواند». او همچنین به دیگر ظرفیتهای قانون اساسی اشاره کرد و نوشت: «ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»
علاوه بر این به نظر می‌رسد در کشوری مانند ایران که تاکنون هرگاه اختلافی میان قوا و جناح‌ها بوجود آمده، سخن رهبری سرنوشت اختلافات را تعیین کرده و نه نظر جامعه، همه پرسی تنها یک تابو است.
به نظر می رسد که رئیس جمهور ایران نیز به این امر واقف است زیرا در سال ۹۳ نیز اگرچه او موضوع برگزاری همه‌پرسی را مطرح کرد اما هیچگاه برای عملی کردن آن قدمی برنداشت.
یورونیوز
***
همه پرسي و طرح دو پرسش
پس از آنكه آقاي روحاني در سخنراني ٢٢ بهمن درباره رفراندوم اظهارنظر كرد، برخي از فعالان رسانه اي منتقد دولت به سرعت موضع گيري و آن را نقد و رد و حتي تخطئه كردند. بنده نمي دانم كه در ذهن ايشان چه مي گذشته كه در سخنراني خود به چنين نكته اي اشاره كرده است و اين نيز عجيب است كه تاكنون كسي حاضر نشده تحقق يكي از اصول قانون اساسي را با ذكر مصداق به بحث و گفت وگو بگذارد ولي بد نيست چند نكته درباره همه پرسي موجود در قانون اساسي طرح شود و پرسش هايي از دل آن بيرون مي آيد كه اميدواريم مخالفان طرح موضوع همه پرسي به آن پاسخ دهند.
١ كلمه همه پرسي در ٩ اصل از قانون اساسي آمده است. در هفت مورد به صورت شكلي و خبري آمده است. ولي همه پرسي در دو اصل ١٧٧ و ٥٩ شكلي نيست و فرق مي كند. در اصل ١٧٧ تاييد شده كه مصوبات شوراي بازنگري قانون اساسي بايد از طريق مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد. در اصل ٥٩ مساله به شكل ديگري طرح شده است. مطابق اين اصل: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.» اين اصل نشان مي دهد كه همه پرسي منحصر به تصويب قانون اساسي نيست، بلكه يكي از روش هاي اعمال قوه مقننه است.
٢ يك قاعده كلي در فقه و قانونگذاري وجود دارد كه هر دستور و قاعده شرعي يا قانوني تابع غرض و علت خاصي است. اگر غير از اين باشد عملي لغو و بيهوده است و شارع يا قانونگذار هيچگاه عمل لغو و بيهوده انجام نمي دهند. بنابراين طبيعي است كه قانونگذاران در تدوين قانون اساسي، هنگامي كه اصل ٥٩ را تصويب كرده اند، با غرض و علت خاصي اين كار را كرده اند. هرچند قرار نيست كه هر روز يا هر سال يك رفراندوم انجام شود، ولي بي معنا است كه با گذشت ٤٠ سال هنوز حتي يك مورد هم مواجه با چنين مسائل مهمي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و اجتماع نشده باشيم؟ مگر ممكن است؟
٣- همه مي دانيم كه جامعه ايران در ٤٠ سال گذشته، همواره با مسائل و مشكلات مهمي مواجه بوده كه كل جامعه را درگير خود كرده است.
ولي از آن جالب تر اينكه اين مسائل مهم به طور معمول چالش برانگيز بوده و به طور طبيعي موجب شكاف نظري ميان مردم نيز مي شده است و حتي مهم تر از آن اينكه در ساخت قدرت نيز نسبت به آن اختلاف نظر وجود داشته است. بنابراين هميشه انتظار مي رفته است كه حداقل براي يك بار هم كه شده، يكي از اين موضوعات مهم را به بحث و گفت وگو و در نهايت به همه پرسي بگذاريم.
٤- چرا وجود همه پرسي به عنوان يك شيوه اعمال قوه مقننه مهم و ضروري است؟ به اين دليل ساده كه مطابق قانون اساسي اداره امور كشور از طريق مراجعه به آراي عمومي است. نمايندگان مجلس اين كار را به واسطه رايي كه از مردم مي گيرد انجام مي دهد. ولي در برخي از مسائل كه خيلي مهم است، ترجيح دارد كه مردم به طور مستقيم اظهارنظر و مسووليت پذيري پيشه كنند. شايد مخالفان طرح بحث همه پرسي معتقد باشند كه تاكنون مساله اي كه نيازمند اجراي اصل ٥٩ باشد به وجود نيامده است. در اين صورت بايد به دو پرسش زير و به طور روشن پاسخ دهند. اول اينكه معيار اين ادعا چيست؟ به عبارت ديگر جز اين است كه بايد مسائل مهم را به بحث گذاشت و پيشنهاد كرد تا در دستور كار براي همه پرسي قرار گيرد؟ به طور قطع قرار نيست كه هر موضوعي كه پيشنهاد مي شود فورا تصويب و به رفراندوم گذاشته شود. ولي آيا مي توان اصل ورود به اين بحث را مسدود كرد؟ قطعا پاسخ منفي است. همين الان مي توان درباره مسائل گوناگوني مثل قيمت حامل هاي انرژي، پرداخت يارانه ها، سانسور، نظارت استصوابي، دسترسي آزاد به رسانه ها، حدود قانوني حجاب، در موضوعات خارجي و خيلي از مسائل ديگر كه بسيار هم مهم است وارد بحث و گفت وگو شد و به صورت طرح هاي قانوني به مردم عرضه كرد تا تصويب يا رد كنند. اين بهترين شيوه و فصل الخطاب آراي عمومي در اداره كشور است، حتي مي توان در يك مرحله چندين مساله را همزمان به همه پرسي هاي جداگانه گذاشت. پرسش دوم اين است كه فرض كنيم مخالفان همه پرسي هيچ كدام از اين موارد را در حدي مهم نمي دانند كه شايسته ارجاع به همه پرسي باشد. ايرادي ندارد. فقط لطف كنند و نمونه هايي را خودشان ذكر كنند كه اگر اين نمونه ها به وجود آمد، براساس آن همه پرسي صورت گيرد. نيازي نيست اين نمونه ها موجود باشد، حداقل به صورت انتزاعي توضيح دهند كه اگر چنين شرايطي شد، آنگاه بايد به همه پرسي رجوع كرد؟ اگر هيچ مصداقي را ابراز نكنند و مانع از بحث عمومي درباره مصاديق پيشنهادهاي فوق يا ساير موارد مرتبط با قانونگذاري نيز بشوند، به معناي آن است كه معتقدند قانونگذاران صدر انقلاب كه برجسته ترين افراد انقلاب بوده اند، مرتكب عمل لغو و بيهوده اي شده اند كه ماده قانوني آنها معطوف به غرض روشني نيست.
روزنامه اعتماد، شماره 4027
