شبهه در سازگاری گذار مسالمتآمیز با رفراندم
نشانه‌های ناپایداری رژیم تا آستانۀ فروپاشی طبیعتاً مخالفین رژیم را وامی‌دارد که به اندیشۀ سازماندهی دوران احتمالی گذار بپردازند. از این جمله است بیانیه‌ای که ۱۵ شخصیت اپوزیسیون از درون و بیرون کشور صادر کرده‌اند. این بیانیه که «رفراندم» را برای «گذار مسالمتآمیز» از جمهوری اسلامی پیش می‌نهد مرا بر آن داشت که به نگاشتن ارزیابی زیرین از رهیافت رفراندم بپردازم:
پیش‌گفتارانه بایستۀ یادآوری است که هر گونه حرکتی به سوی گذار از جمهوری اسلامی در گرو دگرگون شدنِ تناسبِ بالفعل نیروها در درون جامعۀ ایران به سود تحول‌خواهان است که اصولا بتواند هر راهبرد متصور را از قلمرو اندیشه به میدان عمل فرا راند.
پرسش این است که آیا برای فرارفتن «مسالمتآمیز» از جمهوری اسلامی به سوی حکومتی دمکراتیک و عرفی- به ترجیح من جمهوری عرفی- باید از مسیر یک رفراندم گذشت؟
مفروضات نوشتۀ پیش روی بدین شرح‌اند:
الف: وضعیت کشور گذار از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را متصور و ممکن کرده است
ب: گذار مسالمتآمیز برای جلوگیری از فرو پاشی دولت و نتیجتا پخش خشونت در جامعه
ج: گذار مسالمتآمیز بدون شکاف در درون حاکمیت، طبیعتاً زیر فشار اجتماعی، به سختی دست یافتنی است
د: تدوین بهینه سیاست در خدمت این اهداف – آیا رفراندم بهترین گزینه است؟
برای پرداختن به این پرسش به دو موضوع پايه‌ای پرداخته‌ام: نخست نگاهی کلی به رهیافت رفراندم به مثابه ابزاری دمکراتیک برای ارجاع تصمیم گیری به شهروندان و دوم کارسازی و متناسب بود کاربردش تحت شرایط محتمل در مورد ویژۀ ایران.
یکم نگاهی عمومی به نقش رفراندم برای سازماندهی دمکراسی یا دستیابی بدان: رفراندم به مثابه باز گشت و واگذاری تصمیم گیری به مردم ابزار دمکراسی مستقیم یا بی میانجی است که در آن شهروندان به شیوه‌ای بی واسطه در روند‌های سیاسی برای ادارۀ کشور و ارتباطات درونی و بیرونی‌اش دخالت می‌کنند. در تقریبا همۀ دمکراسی‌های جهان به استثنای سویس –آن هم ترکیبی از دو شیوۀ مستقیم و نمایندگی- و تا حدودی اروگوئه روش دمکراسی مستقیم به طور روزمره به کار برده نمی‌شود بلکه دمکراسی نمایندگی بدین معنی که تصمیمات در مورد اداره جامعه از سوی نماینده گان شهروندان گرفته می‌شوند که در انتخاباتی آزاد برگزیده شده باشند. در چنین روشی مطالبات و منافع گروه‌های متفاوت و گاهی متضاد اجتماعی به وسیله احزاب و اتحادیه‌ها متمرکز، انشاء و اعلام می‌شوند.
رفراندم در عین داشتن ظرفیت دمکراتیک در موارد عدیده از این روی می‌تواند بسیار آسان تر از جانب دیکتاتورها و پوپولیست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد که به شهروندان در نگاهی سطحی این احساس را می‌دهد که گویا مستقیما سرنوشت خود را در دست می‌گیرند. به ویژه در جوامعی که پیشینه دمکراتیک با احزاب و اتحادیه‌های جا افتاده ندارند خطر چنین رویکردی بیشتر است. حال آنکه شهروندان اتمیزه و منفرد نمی‌توانند دراز مدت منشا چندان اثری باشند. از این روی است که دیکتاتورها با همۀ توان خود از متشکل شدن شهروندان جلوگیری می‌کنند.
تنها به میانجی احزاب سیاسی و، اتحادیه‌های حرفه‌ای و سازمان‌های مدنی مردم بنیاد است که دسته‌های گوناگون شهروندان بر مبنای منافع مشترک شان متحد شده و خواسته‌های شان تجلی می‌یابند. در واقع یکی از شاکله‌های بنیادین دمکراسی وجود این تشکیلات است که در گفتگو، بحث، جدل، اعتصاب، ائتلاف و نهایتا وزن‌کشی از طریق انتخابات آزاد وضعیت میانگینی را که برای همۀ گروه‌ها کم و بیش قابل تحمل باشد، می‌یابند.
در کشورهای آزاد و دمکرات‌ام کان برگزاری رفراندم به مثابه ابزاری دمکراتیک برای پاسخ به پرسش‌هائی که اهمیت حیاتی دارند یا کوشش در گشایش بن بست‌هائی که در اثر اختلافات قوای سه گانه رخ می‌دهند یا پرداختن به مواردی که در قانون اساسی پیشبینی نشده‌اند، نیز در نظر گرفته شده است،ام ا به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. – در قانون اساسی دو دمکراسی بزرگ جهان یعنی ایالات متحده‌ام ریکا و جمهوری فدرال آلمان، هر دو در سطح فدرال،ام کان رفراندم پیشبینی نشده است.
با این وجود در هیچیک از کشورهای دمکراتیک رفراندم ابتدا به ساکن صورت نمی‌گیرد یا به عبارت دیگر آغازگر یک روند سیاسی نیست بلکه پایانگر بدین معنی که پس از ماه‌ها و گاهی سال‌ها بحث و گفت‌وگو ، مبارزه و جدل میان احزاب و گروه‌های ذینفع بر روی موضوعی معین به این همه دست می‌یازند. از آنجا که رفراندم دارای بالاترین درجۀ مشروعیت بخشی به تصمیمات است معمولا پس از تصویب قوانین پایه‌ای بسان قانون اساسی یا قرارداد‌های مهم بین‌المللی که می‌توانند معطوف به حق حاکمیت ملی باشند و غالبا پس از تصویب از سوی پارلمان کشور‌ها، رفراندم به مثابه اقدامِ پایانیِ مشروعیت بخش برگزار می‌شود- در درستی این راهکار تردیدی روا نیست. البته همه پرسی در سطوح خرد تقریبا در همه کشورهای دمکرات رایج است.
در کشورهای دمکراتیک با تاکید بر دمکراسی نمایندگی و پارلمان کوشش شده است که برای دوری جستن از برانگیخته گی لحظه‌ای افکار و احساسات عمومی و‌ام کان سوء استفاده جهشی، نا هماهنگ و پوپولیستی از آن، ارجاع تصمیمات به تک تک افراد جامعه جز در موارد استثنائی صورت نگیرد.
برای نشان دادن تناقض موجود در ابزار رفراندم نگاهی به دمکراسی جا افتاده‌ای چون سویس که تلفیقی از رفراندم و نمایندگی است روشنگر است. کافی است به نوسانات شدیدی که در سال‌های اخیر در رفتار شهروندان سویس رخ داده‌اند توجه کنیم : مثلا از یکسو شهروندان سویس به افزایش روزهای مرخصی سالانه شان رای منفی می‌دهند که می‌تواند نشانۀ مسئولیت پذیری برای کل جامعه باشد و از سوی دیگر موضوعاتی مانند محدودیت برای شهروندان اتحادیه اروپا برای اقامت و کار در سویس که ناقض قرار داد‌های این کشور با اتحادیه اروپا است و می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد سویس در بر داشته باشد، پذیرفته می‌شود. و حتی از این هم بدتر، مردم سویس در مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر معطوف به آزادی انجام فرائض دینی، در یک رفراندم با رای خود ایجاد مساجد مسلمانان را دچار محدودیت کردند. چنین نوسانات و تناقضات می‌توانند بسیار آسانتر در یک دمکراسی بی میانجی-رفراندم- رخ دهند.
رفراندم‌های به مثابه اهرم غیر دمکراتیک
در دوران معاصر دو دسته رفراندم با اهداف غیر دمکراتیک قابل مشاهده اند: رفراندم‌هائی که مبتکرا ن شان رژیم‌های دیکتاتوری و اقتدار گرا برای کسب مشروعیت انجام داده‌اند مانند آنچه بار‌ها رژیم پینوشه در شیلی انجام داد یا آنچه ترکیۀ اردوغان در سال پیشین برای تغییر قانون اساسی ترکیه و راندن آن به سوی رژیمی اقتدارگرا ، و گونۀ دوم رفراندم‌هائی که در بدو تاسیس یک نظام ابتدا به ساکن صورت گرفته‌اند مانند رفراندم تاسیس جمهوری اسلامی-نه یک کلمه بیشتر …- و رفراندم در مصر، ۱۹ مارس اندکی بیش از یک ماه پس از سقوط مبارک – ۱۰ فوریۀ همان سال- با هدف اصلاحات جزئی در قانون اساسی.
و‌ام ا رفراندم‌هائی که ابتدا به ساکن و در آغاز روند‌های حرکت اجتماعی صورت می‌گیرند در بیشترین موارد چیزی نیستند جز سوء استفاده از یک ابزار دمکراتیک برای پیشبرد مقاصد غیر دمکراتیک. یک چنین رفراندمی غالبا محمل سوار شدن بر موجی است که از پویاییِ خیزش‌های اجتماعی بر می‌خیزد، قصدش کار برد روشی پوپولیستی برای دست یافتن و استحکام بخشیدن به فرادستی لحظه‌ای و تامین آن در آینده است. از این نمونه است رفراندم ۱۲ فروردین برای تاسیس جمهوری اسلامی و رفراندم ۱۹ مارس در مصرِ پس از مبارک برای تغییرات جزئی در قانون اساسی که در بیعتی میان ارتشیان، اخوان‌المسلمین و سلفیست‌ها صورت گرفت. این رفراندم با هدف کاهش پویایی جنبش دمکراتیک و سکولار صورت گرفت و در وهلۀ نخست به فرادستی جریانات اسلام‌گرا و در تحلیل نهائی سیادت نظامیان بر هر دو گروه به شمول جنبش جوان دمکراتیک و سکولار مصر انجامید.
نمونۀ دیگر از رفراندم‌های به ظاهر دمکراتیک‌ام ا با اهدافی غیر دمکراتیک می‌توان رفراندم اخیر اقلیم کردستان، کاتالونیا، برکسیت و شبه جزیره کریمه را نام برد. همه این‌ها با وجود اینکه سه مورد نخست ابتدا به ساکن نیستند‌ام ا وجه مشترک شان سوء استفاده پوپولیستی از احساست مردم در یک لحظۀ معین تاریخی است. و در مورد شبه جزیره کریمه هم با توجه به اشغال نظامی از سوی روسیه که وضع کاملا روشن است.
فزون برین هم اکنون بسیاری از جریانات راست افراطی اروپا در راه مبارزه با اتحادیه اروپا و حیات بخشیدن به ناسیونالیسم، سوار بر موج اسلام و خارجی ستیزی می‌خواهند اروپا را به سوی ناسیونالیسم برگردانند، و ابزار شان تاکید بر رفراندم و دمکراسی مستقیم است.
حائز اهمیت است که هیچیک از رفراندم‌های بالا در سال‌های اخیر به تحولی مثبت نیانجامیده‌اند.
دوم نگاهی مشخص به شیوه گذارِ ویژۀ ایران
بدیهی است که اقدام شجاعانۀ رزمندگان درون کشور که پای چنین بیانیه‌ای را‌ام ضا کرده‌اند و تحت سئوال بردن بنیادین نظام جمهوری اسلامی و بیان آشکار آن در درون کشور سزاوار ستودن است، هر چند که می‌توان با رهیافت شان همدلی نداشت.
پرسشی که در زیر به آن پرداخته‌ام این است که اگر فرض و‌ام ید داشته باشیم که شرایطی فراهم شود که رای آزادانه مردم ایران برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور تعیین کننده شود ، چگونه کنشی برای تدارک بهینه آن از هم اکنون مناسبتر است؟
چرا روش گذار‌ام روز مطرح شده است؟
۱. وضعیت نا هنجار و اسف انگیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان ایران همراه با آشوب در درون رژیم که در شمایل اختلافات میان کارگزاران دیرینه‌اش در حد برملا کردن فساد و تبهکاری‌های یکدیگر، اعتراف پاره‌ای از دستاندرکاران نظام بر نا کارآمدی‌های سیستم، هر گونه تردید شهروندان را رفع کرده است که نظام جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر به شیوه‌ای نهادینه نا کارآمد و فاسد بوده و هست. بازتاب این نارضایتی گسترده اعتراضات دی ماه 96 بود. این خیزش تمایل اکثریتی بزرگ از شهروندان را برای فرارفتن از جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را به نمایش گذاشت.
حتی پیش از خیزش دی آشکار و در خور پیشبینی بود که وضعیتِ از هر سو فاجعه بار و جایگاهِ جهانیِ منزوی و ناهنجارِ کشور، نظام ولایت فقیه را تا آستانه خروج از تعادل رانده است. در دور نما‌ام کان حتی حل موقت این انباشت از مشکلات از سوی جمهوری اسلامی حتی اگر اراده‌اش را هم داشته باشد بسیار بعید به نظر می‌رسد.
۲. خیزش شهروندان ایران در دی ماه ۹۶ در گسترۀ جغرافیائی‌ای به این عظمت نارضایتی شهروندان را نمایان کرد پیرامون این واقعیت که بیشترینه‌ای از مردم ایران حاظر نیستند بیش از این رژیم دیکتاتوری، ناکارآمد و فاسدِ جمهوری اسلامی را تحمل کنند. و آماری‌های محتاطانه منتشر شدۀ در ایران تائیدگر ژرفای ناخرسندی شهروندان است.
۳. با توجه به این که رژیم هرگز در میان اکثریت ساکنین شهر‌های بزرگ مورد اقبال نبوده است این خیزش نشان داد که جمهوری اسلامی علیرغم توهم‌اش در میان شهر‌های کوچک ایران نیز پایگاه در خور توجهی ندارد.
همافزائی نکات ۱ تا ۳ نشان می‌دهد که تناسب قوای اجتماعی به طور بالقوه میان رژیم و مخالفان به سود دومی تغییر کرده است. هنر و مهارت سیاسی اپوزیسیون در این نهفته است که قادر باشد این دگرگون شدن تناسب قوا را بالفعل کند. یکی از موثرترین راه‌ها کوشش در فراروئیدن جنبش خیابانی به اعتراضات، اعتصابات و نافرمانی‌های آرام مدنی است.
شیوه‌های گذار متصور از جمهوری اسلامی
نخست اینکه مسئولیت اصلی اینکه در شرایط حاد کشور تا چه حد قهر و خشونت در کار باشد متوجه حاکمیت جمهوری اسلامی است. حاکمان‌اند که تصمیم می‌گیرند با شهروندان معترض با سرکوبِ خشنِ عریان رفتار کنند یا اندازه‌ای از حقانیت برای آنان قائل باشند.
اما با علم به این پاسخگو بودنِ نظام، مخالفان دمکرات نمی‌توانند به این‌ام ر اکتفا کنند و منفعل منتظر واکنش نظام بمانند بلکه باید به سهم خود در اثر گذاری به کنش و واکنش‌های درون رژیم کوشا باشند. از جمله مؤلفه‌های اساسی اقدام مخالفان دمکرات رفتار و کرداری است یکپارچه در زمان و مکان که دلالت بر دمکراتیک، مسالمت آمیز و خشونت پرهیز بودن شان داشته باشد.
راه‌های گوناگونی برای گذار از جمهوری اسلامی می‌توان انگاشت: با توجه به انباشت سرخورده گی و عصبانیت در میان اکثریت بزرگی از شهروندان ایران، یک راه دامن زدن به خشم و فرا راندن آن به سوی تصادم و رودرروئی است. با توجه به اینکه حامل‌های رژیم ولایت فقیه که از قدرت و ثروت بی کران و ابزار اعمال خشونت کافی برخوردارند می‌توان تصور کرد که انگیزه شان برای حفظ این سیستم بالا باشد. از این روی استراتژی تصادم مستقیم با آنان نه به سود کشور است و نه مخالفین دمکراسی خواه. در صورت شکست رژیم اسلامی هم از آن دمکراسی بر نخواهد خواست.
راه بدیل‌ام ا چنین می‌تواند باشد که با حفظ فشار اجتماعی بر روی رژیم و تاکید مجدانه بر گذار از نظام ولایت فقیه از شکاف محتملی که درون جبهه رژیم هم اکنون نیز بروز کرده و می‌تواند ژرفتر شود بهره جست. تجربه‌ای که از رژیم‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری در کشورهای دیگر جهان آموخته ایم نشان می‌دهند که یکم در شرایط بحرانی و تحت فشار اجتماعی چنین شکافی محتمل است و دوم گذار‌های کم خشونت غالبا از این مسیر گذشته‌اند.ام ید به چنین گذاری است که مخالفین دمکرات را به یافتن راه‌های مدنی مسالمت آمیز و اعتماد برانگیز برای جلب بخش‌های واقع بین نظام ترغیب می‌کند. تمایل مخالفین دمکرات به مسالمت باید از حد وعده فراتر، در کنشی همپوش با معیار‌های قانونمندیِ جهانی و دارای قابلیتِ نهادینه شدن شکل یافته باشند.
چگونگی سازمان دهی دوران گذار به هر ترتیبی منوط به دگرگون شدنِ بالفعل تناسب نیروها در جامعه است به درجه‌ای که رژیم نتواند سیادتش را بی چون و چرا به شهروندان خواهان دگرگونی تحمیل کند. به عبارت دیگر این دگرگونی تناسب نیروها از مفروضات هر تحولی چه از طریق رفراندم برای اعلام انقراض رژیم و چه از مسیر انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان، کوشش در قانونی کردن انقراض بس محتمل رژیم و تعیین سیستم جایگزین‌اش می‌باشد. عامل اجرای‌اش هم دولت موقت دوران گذار است.
اگر به این‌ام ر باور داریم که تحول مسالمت آمیز در شرایط دگرگونی تناسب قوای اجتماعی به سود دمکراسی خواهان در بهترین حالت به کمک شکاف در جبهۀ کارگزاران و نهاد‌های حامی نظام استبدادی می‌تواند رخ دهد، سیاست اپوزیسیون جمهوریخواهان باید به نحوی سازمان یابد که دفع و طرد کردن نیرو‌های دیگر اجتماعی ، حتی طرفداران رژیم پیشین، رخ ندهد و این مهمی است که به یاری گزینش شیوه‌ای با ظرفیت نهادینه شدن تحقق می‌یابد نه از طریق وعده‌های کنشگران میدان سیاست.
باید سنجید که جمهوریخواهان سکولار که خشونت پرهیزی را در پیش گرفته‌اند و در سوی گذار مسالمت آمیز از رژیم ولایت فقیه به یک جمهوری عرفی توام با دمکراسی و حقوق بشر پویش می‌کنند چه روشی را برای رسیدن به هدف بر بگزینند:
اگر تاکید شان بر گذار مسالمتآمیز باشد- که هست- پرسش این است که پیش از رسیدن به چنین وضعیتی – یعنی دولت مطلوب دوران گذار- کدام رهیافت، رفراندم یا انتخابات آزاد برای برگزیدن مجلس موسسان کارسازتر است.
رفراندم
رفراندم صرفنظر از آنچه که در بالا در مورد احتیاط در بکاربردنش برای حکمرانی بهینه و مخاطرات در غلتیدنش به ابزاری پوپولیستی نگاشته‌ام ، به طور مشخص برای لحظۀ کنونی تحولات در ایران چگونه کاربردی دارد؟
می‌دانیم که نخست باید موجی برای تغییر به وجود آمده باشد به همراه دینامیسمی که همراه خود می‌اورد- مثلا آقای خمینی با سوء استفاده از دینامیسم انقلاب بهمن رفراندم فروردین را انجام داد و مهر جمهوری اسلامی را بر انقلاب کوبید و آقای اردوغان از دینامیسم پس از کودتای نافرجام ترکیه و احساسات تحریک شدۀ شهروندان‌اش سوءاستفاده کرد که پروژه‌ای را که سال‌ها برای تبدیل سیستم حکمرانی ترکیه از پارلمانی به ریاستی ای- که برازنده تن خودش باشد- بدون موفقیت پی گرفته بود، به یاری تبلیغات پوپولیستی با یک رفراندم که پیامدش هر جند که اکثریتی باریک به سود او بود به ترکیه تحمیل کند.
پرسش کلیدی این است که آیا فروکاستن تحولات به «آری» یا «نه» برای جریانات گوناگون اجتماعی جاذب و بر گیرنده است یا دافع و طرد کننده. با توجه به آزمون‌های تاریخی می‌توان ادعا کرد که رفراندمِ ابتدا به ساکن مستقل از تمایل مبتکرانش‌ام ا متاثر از دینامیسم نهاده در آن خصلتی طرد کننده دارد. برنده آن با دریافت چنین مشروعیتی می‌تواند به راحتی هژمونی‌اش را تحکیم و تحمیل کند.
رفراندم در میان طرفداران نظام وحشت ایجاد می‌کند و آنان را به هسته سخت قدرت می‌چسباند. رفراندم وسیله جذب کارگزاران و نهاد‌های متزلزل رژیم پیشین و جلب اعتماد برای کنار آمدن و مصالحه با اپوزیسیون جمهوری خواه و دمکرات نیست.
انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان
انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس موسسان و گذار مسالمت آمیز: همۀ دیکتاتورها پیش از به قدرت رسیدن ادعای مسالمت آمیز بودن را مطرح می‌کنند- و عقل سلیم حکم می‌کند که بدان باور نباید داشت. یا به بیان دیگر صرف بیان این‌ام ر که مثلا جمهوریخواهان طرفدار گذار مسالمت آمیز‌اند کفایت نمی‌کند که به ویژه گروه‌هائی بسان کارگزاران جمهوری اسلامی که خود به اعمال خشونت عادت کرده‌اند، آن را بپذیرند. رفتار و سیاست عملی جمهوریخواهان دمکرات باید این پایبندی به مسالمتجوئی و‌ام تناع از طرد مخالفین را پیوسته مورد تاکید و راست آزمائی قرار دهد.
انتخابات آزاد با شرکت همه جریانات سیاسی کشور برای تشکیل مجلس موسسان رهیافتی است که ادعای مسالمت آمیز بودن جمهوریخواهان سکولار را نهادینه می‌کند. سازماندهی اجتماعی بر مبنای «آری» یا «نه» یا سیاه و سفید نمی‌تواند برای جامعه‌ای پیچیده و متکثر چون ایران بهینه باشد.ام ا انتخابات آزاد مجلس موسسان این فرصت را می‌دهد که در دوران معینی تا انتخابات، آزادی بیان، رسانه‌ها ، تشکیل احزاب و اتحادیه‌ها و بسیاری تمهیدات دیگر که از مفروضات هر انتخابی دمکراتیک است، شکل بگیرند. چنین انتخاباتی دفع و طرد کننده نیست بلکه شامل و در بر گیرنده است و از این روی تنها بر قول و وعده کنشگران پایدار نیست بلکه در بطن خود دربرگیرنده گیِ نهادینه شده نهفته دارد.
نمونه مصر برای رفراندم و تونس برای انتخابات آزاد مجلس موسسان از جمله از این نقطه نظر می‌توانند آموزنده باشند: در مصر رفراندم بلافاصله بعد از سقوط مبارک در روبرویی و طرد دمکرات‌های سکولار و تامین به ویژه فرادستی دراز مدت ارتشیان انجام شد در حالیکه در تونس انتخابات مجلس موسسان حتی در بر گیرنده 5 نماینده از ائتلاف احزابی شد که پیروان و کارگزاران بن علی پس از عزل او تشکیل داده بودند. این رهیافت را می‌توان از جمله عللی دانست که تونس را به مسیر دمکراتیزاسیون رهنمون شد در حالی که مصر به حالتی بد تر از دوران مبارک بازگردانده شد.
از سوی طرفداران رفراندم این موضوع مطرح می‌شود که رفراندم خواست و شعار مردم معترض ایران است و سیاستمداران باید بدان گردن نهند. مهارت در‌ام ر سیاست‌ام ا ایجاب می‌کند که خواسته‌های خود انگیخته، احساسی و واکنشی شهروندان در قالبی به لحاظ سیاسی مناسب ترجمه شود. این گامی است در جهت اعتلای فرهنگ سیاسی.
فرهنگ سیاسی در نتیجۀ کنش متقابل کنشگران عرصۀ سیاست و شهروندان شکل می‌گیرد و از این روی دو طرفه است. بحث‌های عادی روزمره مانند اینکه «چون جمهوری اسلامی با یک رفراندم آمده است می‌تواند با یک رفراندم هم پایان پذیرد» ، علیرغم هستۀ درست‌اش، شایسته نیست به سطح در خواست‌های راهبردی به‌سان آنچه بیانیه ۱۵ شخصیت تجویز می‌کند، ارتقاء یابد.
در اینجا بار دیگر لازم به یادآوری می‌دانم که همۀ ملاحظات بالا بر این باور استوار ند که راست آن باشد که روند گذار با حداقل تصادمات اجتماعی صورت بگیرد تا از فروپاشی دولت و گسیختن شیرازه‌ام ور و در پی آن گسترش و پراکندگی قهر و خشونت و ویرانیِ کشور اجتناب شود.
بهروز بیات
۸ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۲۷ فوریه ۲۰۱۸
