کشور در بحران، اپوزیسیون پراکنده، راه خروج چیست؟

یشگفتار

احتجاجات نظری همراه با آزمون های تاریخی به ما میآموزند که رژیم های غیردمکراتیک  در دراز مدت پاینده نیستند  هر چند که ممکن است بتوانند در برش های معین تاریخی پایدار بنمایند. اما پایداری موقتشان نیز منوط به این است که تا چه اندازه کارآمدی داشته باشند.

رژیم جمهوری اسلامی از آغاز بنیانگذاری اش راه آزادی ستیزی و دمکراسی گریزی و تبعیض را در پیش گرفته است و به علت تمرکز و انحصار قدرت در دست قشر روحانیت، خود را از داشتن کارگزاران کارآمد محروم کرده است.

هر نظام سیاسی در جهان نیاز به مشروعیت دارد. این مشروعیت در نظام های دمکراتیک از راه مشارکت آزادنۀ شهروندان در امر سیاسی کسب میشود، به شیوه ای که شهروندان خود را از آنِ نظام و نظام را از آنِ خود میدانند. در چنین نظامی که بر مینای حکومت قانونِ ناشی از  میل و ارادۀ بیشینه ای از شهروندان شکل یافته است، بخت ادارۀ بهینۀ جامعه و لاجرم کارآمدی اقتصادی اش بالاتر است. از این روی نظام دمکراتیک از دو سو مشروعیت میگیرد: از مشارکت آزادانه و دمکراتیک شهروندان از یکسو، و از کارآمدی منتج از آن، که بازتابش را از جمله و به ویژه در گسترۀ اقتصاد و رفاه عمومی نشان میدهد، از دیگر سو.

جمهوری اسلامی فاقد این دو خصیصه بوده و بدین سبب در طول حیاتش به بحران های پرشمار برخورد کرده و هر گز به تعادل نرسیده است. اما با قاطعیت می توان گفت که بحران کنونی ژرفترین و جامع ترین بحران رژیم است. این بحران ته مانده های مشروعیت اش را نیز زدوده است: فقدان کارکرد درست و موثردر ادراۀ روزمرۀ کشور، دولت بی اختیار همراه با مجلسی که نه میخواهد و نه میتواند منشا اثری باشد، سیاست مالی فاسد و سیستم بانکی ورشکسته، بی قانونی ناشی از غیاب یک سامانۀ دادگستری که هم مشکلات حقوقی  شهروندان را حل و فصل کند، هم در برخورد با بزه کاری و جنایت موثر واقع شود و هم آزادی و امنیت شهروندان در برابر حکمرانان  را تامین کند، باعث گسترش فساد، ارتشا، اختلاس و چپاول ثروت های عمومی و خصوصی توسط کارگزاران نظام شده است. به همۀ این نابسامانی ها، دخالت در زندگی شخصی شهروندان و انحطاط فرهنگی و نیز افزوده شده است.

این وضعیت که بر همگانی که مایل بدیدنش باشند، آشکار است، رژیم را تا آستانه ناپایداری رانده است و قاعدتا باید انتظار دگرگونی های اساسی در کشور را داشت که سمت و سویش میتواند از سوی کنشگرانِ سیاسیِ جمهوریخواه و جامعۀ مدنی تحت تاثیر  قرارگیرد.

درضرورت سامان یافتن اپوزیسیون

می دانیم که دگرگونی در هیچ رژیمی که فاقد اپوزیسیونی متشکل باشد، رخ نمی دهد و چنانچه رخ دهد به آشوب و هرج ومرج درمی غلتد و نتیجه ای مطلوب به بار نمی آورد.

بیهوده نیست که رژیم های دیکتاتوری همۀ کوشش خود را براین متمرکز میکنند که از به وجود آمدن اتحادیه های حرفه ای، احزاب و سازمان های جامعۀ مدنی خارج از کنترل خود، یا در اصطلاح جمهوری اسلامی “غیر خودی” ، و برآمد شخصیت های مرجعِ اپوزیسیون با ترور و سرکوب و داغ ودرفش ممانعت به عمل آورند.
بحران مشروعیت و کارآئیِ رژیم جمهوری اسلامی کشور را به سوی ناپایداری سوق داده است، یا به عبارت دیگر تعادل کنونی جمهوری اسلامی تعادلی است ناپایدار که هر لحظه میتواند با تلنگری به سوئی درغلتد.
به نظر من رژیم جمهوری اسلامی دیگر فاقد آن ابزار و منابع انسانی و مالی است که حتی در غیاب  فشار جهانی، بتواند کنترل اوضاع را جز به زورِ بازویِ مسلح اش بازگرداند.

وظیفۀ اپوزیسیون

طبیعتا اپوزیسیون برای تدارک و برخورد با چنین اوضاعی باید پیشبینی های لازم  و اقدامات بهنگام را  انجام دهد.

از ملزومات ساختن یک نظام جمهوری توام با دمکراسی، انفکاک در درون جامعه بر مبنای منافع اقشار و طبقات و گروه های اجتماعی است، زیرا که یک شاکلۀ اصلی دمکراسی وجود این سازمان هایِ بیان کننده و مدافعِ منافعِ اقشارِ مختلفِ جامعه است که منافعشان کم و بیش با هم مغایرت و تضاد دارند. دمکراسی در واقع نهادهائی را تعبیه میکند که این منافع مختلف در چهارچوبی مسالمت آمیز با  بحث، گفتگو، مناقشه، جدل و در پایان با سازش و توافقی در خور تحملِ همه دست یابند و منافع همۀ گروه های درگیر را در اندازه ای پذیرفتنی تامین کند.

برای مثال وجود اتحادیه های آزاد کارگری و کارفرمائی شرایطی را فراهم میکند که در اندرکنش با یکدیگر به سطحی از مزدِ مزدبگیران دست یابند که هم رفاه مزدبگیران را فراهم کند و هم تقاضای کالا را در سطحی مناسب برای چرحش اقتصاد نگهدارد و از سوی دیگر سود و امکان انباشت سرمایه برای  کارفرمایان را فراهم کند.

در عرصۀ فرهنگی وجود اتحادیه های آزاد هنرمندان، تشکیل مجامع برای  باورهای دینی و غیر دینی کمک میکنند که اینان به اهداف فرهنگی شان دست یابند.

وجود و آزادی احزاب به مثابه بیان کننده گان منافع گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی به همراه با انتخابات آزاد کمک میکند که در سطح کشوری تمایلات و منافع دسته جات گوناگون از شهروندان بازتاب یافته رعایت شوند.

هر چند که پس از خیزش گستردۀ دی ماه ۹۶، تظاهرات ،اعتراضات و اعتصابات پراکنده ادامه یافته اند اما نسبت به شدت وخامت اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فساد و چپاول ثروت کشور  از سوی کارگزاران رژیم و وابستگانشان، شهروندانِ عمیقأ ناراضی، هنوز آرام مانده اند.

پرسش این است که چرا؟

رژیم جمهوری اسلامی دیگر فاقد آن ابزار و منابع انسانی و مالی است که حتی در غیاب  فشار جهانی، بتواند کنترل اوضاع را جز به زورِ بازویِ مسلح اش بازگرداند. دگرگونی در هیچ رژیمی که فاقد اپوزیسیونی متشکل باشد، رخ نمی دهد و چنانچه رخ دهد به آشوب و هرج ومرج درمی غلتد و نتیجه ای مطلوب به بار نمی آورد.

به نظر من میتوان از جمله دلایل چنین وضعی برشمرد:

  • عدم وجود دورنمائی برای تحول و بدیلی برای رژیم کنونی. بدین معنی که غیاب یک اپوزیسیون دمکرات و ملی که خود در وجه غالب پیامد سرکوب ناشی از چهار دهه حکمرانی استبدادِ چمهوری اسلامی است، راه های سازماندهی احزاب سیاسی و اتحادیه های حرفه ای بسته بوده است. وضعیت بی شباهت به دوران پایانی رژیم پهلوی نیست که اپوزیسیون امکان هیچگونه کنش سیاسی و سازماندهی علنی نداشت و تنها مذهبی های روحانی به مثابه دوزیستان هم پایگاه آشکار و هم نافی پنهان رژیم پهلوی بودند و با وزیدن نسیم تغییر به ناگهان جان گرفتند و قد برافراشتند. بدین معنی که سازمان هائی نبودند که مردم از وجود و برنامه هایشان از پیش با خبر باشند. اکنون نیز رژیم اسلامی امکان تجلی سازمان های سیاسی جمهوریخواه را گرفته است و مردم نمیدانند چه آینده ای در انتظارشان خواهد بود. طبیعتأ مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد. تجربه بغایت منفی انقلاب ۵۷ شهروندان را هشیار، به وسواس واداشته و نگران کرده است – امری که قاعدتا مایۀ خرسندی است.
  • ایران به میانجی حکمرانی نادرست رژیم اسلامی به وضعیت خطیری رانده شده است. سیاست خارجی دشمن آفرین و ماجراجویانه ولیِ فقیه، دشمنی بی حد وحصرش با امریکا و اسرائیل ، سیاست مداخله گرانه اش در خاورمیانه در خدمت همین سیاست، برنامۀ هسته ای نامعقول و ویرانگرش کشور را در لبۀ پرتگاه قرار داده است.
    ورود ترامپ به صحنۀ سیاست جهان و خروج امریکا از توافق هسته ای برجام همراه با تحریکات متحدانش در منطقه مانند محمد بن سلمان و نتانیاهو که خود البته بخشأ ناشی از سیاست ماجراجویانه و خود خواستۀ ولی فقیه در دشمنی با امریکا و اسرائیل است، باعث نا امن شدن محیط پیرامون در خاورمیانه شده است. دست یازیدن امریکا و متحدانش به تحریک در مناطق مرزی ایران که از سوی رژیم اسلامی مغفول واقع شده اند به موازات تحریم های فلج کننده اقتصادی، دورنمای آینده را باز هم کدر تر و شهروندان ناراضی جمهوری اسلامی را به احتیاط و تامل بیشتر برای انتخاب راه برون رفتن از جمهوری اسلامی واداشته است. به گمان من  ورود ترامپ و عملکردش هم میتواند به تحکیم موقت جمهوری اسلامی بیانجامد و  هم میتواند، چنانچه اوضاع به وفق مرادش پیش روند، بخت  یک تحول دمکراتیک را به شدت کاهش دهد.
  • ایرانِ جمهوریِ اسلامی در غلیان است، سامانه حکمرانی اش هم مشروعیت اش را از دست داده و هم انسجام داخلی اش را. یک چنین سامانه ای در تعادل ناپایدار میتواند تحت شرایطی غیر قابل پیش بینی بی سامان شود یا به عبارتی دیگر از هم بپاشد. همپاشی هم میتواند به فروپاشی بیانجامد و هم به گذار به سامانه ای دیگر.
    فروپاشی آینده ای تیره تر را تصویر میکند.

اما برای تحول و گذار، دو مسیر دیگر را نیز میتوان پنداشت:

  • دمکراتیزه کردن ایران و روی آوردن به حکومت قانون و باز سازی کشور
  • فرادستی باز هم فزونتر نظامیان همراه با ولی فقیه یا بدون او، که کشور را باز هم بیشتر به باتلاق فروبرد.

از این روست که وظیفه اپوزیسیون دمکراتِ جمهوریخواه عظیم و زحمت اش افزون می شود.

رژیم ولایت فقیه ظاهرأ توانائی تشخیص وخامت اوضاع را ندارد و بر این پندار است که همچون پیش از این با ترور، وسرکوب و شکنجه و زندان و اعدام قادر خواهد بود سیادتش را تحمیل کند. انتضاب های اخیر از جانب او، بسان جابجائی صادق لاریجانی از ریاست دستگاه دادگستری هم زمان به شورای مصلحت و شورای نگهبان ، یعنی دو نهادی که باید در رقابت با همدیگر قاعدتأ شورای نخست اعمال شواری دوم را ارزیابی و در سنجش با مجلس قضاوت کند. از طرف دیگر، گماشتن جنایتکاری چون رئیسی، “آیت الله قتل عام”، به سِمت رئیس دستگاه دادگستری و همزمان معاونت مجلس خبرگان، پیامی است برهنه به شهروندان که برای نارضایتی و خواسته هایشان پشیزی ارزش قائل نیستند. بدین سبب است که بخت اینکه از درون دستگاه ولایت فقیه جمهوری اسلامی واقع بینی ای برخیزد و گامی در جهت گشایش سیاسی به سوی درون و بیرون بنهد، تقریبأ منتفی است. با توجه به اینکه در پی ناکارآمدی و فساد فراگیر، کمبود منابع مالی و محدودیت های شدید جهانی امکان دگرگون شدن وضعیت اقتصادیِ ناگوار شهروندان شدنی نیست،  در زمان حاضر تنها راه و وسیله ای ممکن که بتواند از سقوط آزاد حتی تا فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ممانعت به عمل آورد، جلب اعتماد از دست رفته بیشینه ای بزرگ  از شهروندان ایران و بازگرداندن امید در آنان است. این اعتماد و امید را فقط با گشایش سیاسی، به مثابه گام نخست در راه  بهبود امورِ دیگر، میتوان بازسازی کرد. بسیار بعید است رژیم ولایت فقیه بخواهد و بتواند به چنین مهمی دست یازد – زیرا که حتی اگر هم بخواهد، ممکن است دیر شده باشد.

سیاست ورزی اپوزیسیون جمهوریخواه

تحول مسالمت آمیز و روند فرارفتن از ج.ا بایسته است نهادمند باشد و با شورش خیابانی و حمله و تسخیر، هر چند بی سلاح، به مراکز رژیم صورت نگیرد، بلکه از راه تحمیل انتخابات آزاد با شرکت بی تبعیض همۀ گروه ها و شخصیت های کشور و زیر نظارت نماینده گان آنان و در چارچوب قواعد متداول جهانی باشد.

هنرِ سیاست ورزیِ اپوزیسیونِ جمهوریخواهِ دمکرات در این نهفته است:

  • با هدف تحول اساسی در نظام در جهت فرارفتن یا گذار از آن به یک جمهوری عرفی ناوابسته به هیچ دین و ایدئولوژی ، از فروپاشی دستگاه اداری اش به ویژه بخش حافظ نظم عمومیِ آن جلوگیری کنند.
  • مخاطب اصلی جمهوریخواهان دمکرات و سکولار بخش های وسیعی از شهرنشینان اقشار متوسط عادی و فرهنگی، مزدبگیران در بخش های مدرن صنعتی و اتنیک های تحت تبعیض مضاعف هستند. پیام جمهوریخواهان بایسته است که بازتاب دهندۀ گرایشات اینان باشد، که همانا بریدن از رژیم اسلامی است.
  • بدون فشار از پائین که به شکل گردهمائی های مسالمت آمیز خیابانی، نافرمانی مدنی در اشکال گوناگون اش در همۀ عرصه های زندگی اجتماعی-بسان مبارزۀ فرهنگی زنان که در معرض تبعیض مضاعف اند- و نهایتأ از طریق اعتصابات گسترده، امکان ایجاد شکاف در بدنۀ رزیم و وادار کردن اش به تمکین در برابر خواست شهروندان، مهیا شود.
  • تحول مسالمت آمیز با تکرار وِردوار این صفت رخ نمیدهد، بلکه منوط به روند و نقشۀ راه تحول است. روند فرارفتن از جمهوری اسلامی بایسته است که نهادمند باشد. منظور از نهادمند این است که با شورش خیابانی و حمله و تسخیر، هر چند بی سلاح، به مراکز رژیم یا نهاد هایش صورت نگیرد، بلکه از راه تحمیل انتخابات آزاد با شرکت بی تبعیض همۀ احزاب، گروه ها و شخصیت های کشور و زیر نظارت نماینده گان آنان و در چارچوب قواعد متداول جهانی.
    این راه و روشی ایجابی و دربرگیرنده است که تهدید را از روی پایوران رژیم برمیدارد و تحول را به امر حیات و ممات به آنان ننمایاند.

سازمان یابی تحول

بدیهی است که یک جنبش پراکنده و سازمان نیافته پتانسیل در غلتیدن به آشوب و افراطی گری را در خود می پروراند. بدین سبب وجود سازمان ها و شخصیت های مرجع برای ساماندهی، مسالمت آمیز ماندن و به هدف رسیدن جنبش اجتماعی از ضروریات اند.

پرسش این است که در غیاب چنین سازمان هائی در درون کشور – و حتی در بیرون کشور با وجود شرایط دمکراتیک – چگونه سازماندهی کنش های شهروندان و با مقصد تحول پایه ای میتواند متحقق شود؟

در درون کشور

می دانیم که در ایرانِ جمهوری اسلامی سرکوب، زندان و شکنجه مخالفین به موازات جلوگیری از سازمان دهی شهروندان غیر خودی در اتحادیه ها و احزاب و دیگر تشکیلات مردم بنیاد از  آغاز  و پیوسته در جریان بوده است. و اکنون به نظر میاید که رژیم با انتصابات اخیرش قصد آن دارد که در این راه کوتاهی نورزد.
از سوی دیگر می دانیم که جنبش سبز در شهرهای بزرگ و جنبش دیماه ۹۶ در قلمرو گستردۀ سراسری، هم مشروعیت رژیم را بیش از پیش آشکارا زدوده اند و هم این احساس در دل شهروندان رُسته است که ناراضیان و مخالفان رژیم اکثریتی بزرگ را تشکیل میدهند. پیامدش این است که بسیاری نشانه ها بر این دلالت دارند که ترس شهروندان در بیان خواسته ها و بروز اعتراض شان به میزان زیادی شکسته شده است. فزون بر این، دعواهای درون حاکمیت و برملا کردن فساد رقبای درون نظام نیز به این دگرگونی در نگاه و رفتار شهروندان اثر گذاشته است. و اما شکستن ترس شهروندان گام نخست برای شکستن سامانه هائی استبدادی است که دچار فساد و ناکار آمدی سیستماتیک اند و تنها به یاری ارعاب حکمرانی میکنند.
بدیهی است که رژیم های مستبد عمومأ و رژیم های افراطی مذهبی خصوصأ در عین سرکوب سفاکانه، پتانسیل شقاوت و تبه کاری  خود را بیش از آنچه در توان دارند، جلوه میدهند – چنین بوده و هست جمهوری اسلامی و افراطی تر از آن داعش. میتوان انگاشت که بخشی از انگیزۀ  جمهوری اسلامی با انتصاب جنایتکاری چون رئیسی به عنوان قاضی القضات ایجاد وحشت باشد. اما تجربه تاریخی نشان داده است که دستگاه سرکوب چنین رژیم هائی در شرایط بحرانی و زیر فشار شهروندان معتزض  یکپارچه نمیمانند.

چه می توان کرد؟

برای خروج از توده واری ایران در زیر سلطۀ  ج.ا ضروری است که اندیشه های گوناگون سیاسی جمهوریخواه از عدالت طلب و چپ دمکرات  تا لیبرال و  مذهبی سکولار تا محافظه کارِ مطلقأ بازارباور در ارتباط با پایۀ اجتماعی بالقوۀ شان مخاطبین خود را یافته و سامان یابند. رژیم اسلامی چنین تکاپو هایی را تحمل نمیکند، مگر اینکه فشار اجتماعی به او تحمیل کند. اما آنچه که در هر حال کم و بیش عملی است کوششِ جریان های سیاسی برای ترسیم نقشۀ راه و ترویجِ گرایشِ خروج از توده واری به سمت انفکاکِ (دیفرانسیاسیون) منافعِ اقشارِ مختلف است.

شهروندان ایران بسیار خردمندتر و آزموده تر از آنند که بار دیگر بی گدار به آب بزنند. هم  تجربۀ تاریخی فاجعه بار جمهوری اسلامی و هم وضعیت انزوا و سرشار از دشمنان خود تراشیدۀ جاریِ رژیم ولایت فقیه، از شهروندان بیشینه ای از تامل و وسواس را طلب میکند. تا هنگامیکه جایگزینِ اعتماد برانگیزی برای رژیم اسلامی در افق پدیدار نیاید، شهروندان، با وجود نارضایتی مفرط ، دست به کنش گسترده نمی زنند. از اینجاست که اتحاد و ائتلاف همۀ جریانات جمهوریخواه دمکرات که خواهان تحول اساسی در ساختار حکمرانی کشور و فرا رفتن از رژیم ولایت فقیه هستند ضرورت عاجل پیدا میکند.

امر سیاسی برای برانگیختن، تجهیز  و هدایت جنبش شهروندان نیاز به سازمان ها و شخصیت های مرجع دارد. پیکار اجتماعی در چارچوب این ائتلاف وسیع است که هم سازمان مرجع را ممتاز میکند و هم فرهمندی (کاریزما) برای رهبران مستعدش فرامیاورد.

نخست اینکه برای خروج از بی شکلی و توده واری ایران در زیر سلطۀ  جمهوری اسلامی ضروری است که اندیشه های گوناگون سیاسی جمهوریخواه از عدالت طلب و چپ دمکرات  تا لیبرال و  مذهبی سکولار تا محافظه کارِ مطلقأ بازارباور در ارتباط با پایۀ اجتماعی بالقوۀ شان مخاطبین خود را یافته و سامان یابند.
البته گفتن این امر بس آسانتر از عمل به آن است. فرض بر این است که رژیم اسلامی چنین تکاپو هایی را تحمل نمیکند، مگر اینکه فشار اجتماعی به او تحمیل کند. اما آنچه که در هر حال کم و بیش عملی است کوششِ جریان های سیاسی برای ترسیم نقشۀ راه و ترویجِ گرایشِ خروج از توده واری به سمت انفکاکِ (دیفرانسیاسیون) منافعِ اقشارِ مختلف است. این مساعی با سازماندهی در اندازه ای که در وضعیت معین رژیم اسلامی ممکن باشد و ساختن هویت سیاسی متمایز شان استمرار مییابد.  آنچنان که در بالا بیان کرده ام ؛ بار دیگر تاکید رواست که در جامعه ای توده وار و آمرف، بدون انفکاکِ منافع، ساختن دمکراسی شدنی نیست.

مبانی ائتلاف و اتحاد عمل سازمان های  جمهوریخواه

اما اگر انگیزه های بنیانی جریانات جمهوریخواه را  در نظر بگیریم که همانا دمکراسی عرفی درون زا با مشخصاتی چون آزادی های فردی، آزادی بیان و رسانه ها، برابری حقوقی شهروندان و رفعِ تبعیضِ وراثتی، فقاهتی، فرهنگی، جنسیتی، مذهبی و اتنیکی، انتخابات آزاد و منصفانه، برقراری حکومت قانون، حفظ تمامیت ارضی، روابط دوستانه باجهان و توسعۀ کشور باشد، در این صورت دارای آن چنان اهداف مشترکی هستند که زمینۀ  اندرکنش شان را برای یافتن راه های همکاری در برابر رقیب غدار و سفاکی چون رژیم ولایت فقیه فراهم کند.  این جریانات میتوانند با حفظ  هویت سیاسی برای تدوین یک برنامۀ اتحاد عمل و اقدام هماهنگ بر مبنای اهداف مشترک مذکور در بالا، کمر همت ببندند.

به نظر من، در وضعیت موجود یکی از مناسب ترین  گزینه ها میتواند  ائتلاف و اتحاد عملی باشد که با گردآمدن دیگر جریانات جمهوریخواه و شخصیت های سیاسی موجود پیرامون سازمان خوشنامی چون جبهه ملی ایران، صورت پذیرد. البته دست یازیدن به چنین مهمی منوط به این است که جبهۀ ملی با پذیرفتن بازگشت به ترکیب جبهه ای  اش حاضر باشد درهای خود را به سوی دیگر جریانات جمهوریخواهِ دمکرات ایران بگشاید و بدینوسیله مبتکر ائتلافی فراگیر شود. گسترۀ طیف این ائتلاف میتواند قاعدتا از مذهبی های سکولار ماننداصلاحطلبان بریده از رژیم اسلامی، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها تا کوشندگان نهضت ملی، لیبرال دمکرات ها، سوسیال دمکرات ها تا چپ های دمکرات را در بر بگیرد.

ایرانیان برون مرزی

هم اکنون می توان ادعا کرد که شمار کلان مهاجرین ایرانی در فراسوی مرزهای ایران گونه ای ایران کوچک را تداعی میکند. اما باید متوجه این امر بود که برای بیشینه ای از اینان که در کشورهای نوین شان ادغام شده اند، وضعیت ایران در زندگی واقعی شان چندان اثری ندارد. به جز برای بخش خُردتری که هنوز در تکاپوی بازگشتند، ایرانیان برون مرزی گرایشات سیاسی شان بر مبنای منافع مادی روزمره شان نیست بلکه از چشمه تفکرشان برون می تراود. با این وجود، ترکیب و صف بندی شان می تواند کم وبیش تصویر ی از ترکیب در درون کشور باشد با این تفاوت مهم که همکاری و ائتلاف از اندیشه شان نشات میگیرد و نه از منافع شان، از این روی در خواسته هایشان کمتر نرمش و سازش جای دارد. تجربه نشان داده است که هنگام  روشن شدن افق تحول هم در درون و هم در بیرون کشور آمادگی سازش و اقدام مشترک افزایش می یاید.

ایرانیان برونمرزی طبیعتا نمیتوانند موتور تغییر در درون کشور باشند اما می توانند با ایجاد ائتلافاتی شبیه آنچه در درون شکل می گیرد به موازات و در ارتباط با همفکران خود در درون کشور صدای شهروندان تحولخواه ایران را به گوش جهانیان برسانند. ائتلاف و اتحاد عمل شان گرانیگاهی ایجاد میکند که بتوانند آسان تر درهای باز و گوش های شنوا در مخاطبان غربی شان برای  جلب پشتیبانی جهانی بیابند. این نکته حائز اهمیت است که ائتلافات برونمرزی ها نمیتواند سخنگو  اما میتواند بلندگوی ائتلافات درونی باشند.

از سوی دیگر، با توجه به امکانات رسانه ای موجود در خارج از کشور و محدودیت دسترسی به رسانه ها در درون ، ائتلاف جریانات و شخصیت های سیاسی دمکرات برونمرزی میتواند پژواک رساتر و هماهنگِ خواسته ها و اعتراضات شهروندان  به سوی سرتاسر درون کشور باشد.

نشریه میهن

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.