چرا اعتراضات ناگزیر خشونت‌آمیز می‌شود؟ نمونه: کازرون
وقایع خونین کازرون، مثال روشنی است از شیوه مقابله جمهوری اسلامی با اعتراضات و این که اعتراضاتی با ماهیت غیرسیاسی، نه تنها ابعاد سیاسی، بلکه جنبه به شدت خشونت‌آمیز پیدا می‌کنند.
تفسیری از جمشید برزگر، رئیس بخش فارسی دویچه وله
شهروندان کازرون مدت‌هاست از طرح تقلیل جایگاه این شهر در استان فارس و تشکیل یک شهر جدید از ترکیب دو شهرستان کوچک‌تر ناراضی هستند. کسی که این طرح را پی گرفته، نماینده کازرون در مجلس شورای اسلامی است و با همین وعده، پس از آنکه شورای نگهبان دیگر نامزدها در این حوزه انتخابیه را رد کرد، توانست به مجلس راه یابد.
موکلان از وکیل خود ناراضی‌اند. حتی به رییس مجلس نامه نوشتند و از او خواستند که به‌طور نیابتی، نمایندگی آنها را بپذیرد. با تمام مقامات از استاندار و فرماندار گرفته تا امام جمعه دیدار کردند. نامه و طومار نوشتند و هر شیوه مسالمتآمیز برای بیان اعتراضات و خواسته‌های خود را آزمودند، اما پاسخ همه این اقدامات یک چیز بود: نادیده گرفتن معترضان و خواسته آنها.
چنین رویکردی از سوی مقامات محلی و مرکزی در شرایطی در پیش گرفته شد که پس از اعتراضات دی ماه سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، نه فقط مخالفان جمهوری اسلامی، و نه تنها اصلاح‌طلبان درون حاکمیت بلکه سخت‌ترین لایه‌های نظام، از جمله سپاه پاسداران در مورد احتمال وقوع اعتراضات بیشتر در سال جاری و فروپاشی نظام هشدار داده بودند.
نادیده گرفتن مطالبات، و افزایش حجم نارضایتی‌ها به دلایل فشارهای اقتصادی و سیاسی و اقداماتی نظیر فیلترینگ شبکه فراگیر ارتباطاتی تلگرام، از یک سو و برخورد خشن و امنیتی با هر اعتراض و تجمع، در عمل باعث شده که هر تجمع و اعتراض صنفی به سرعت و به ناگزیر جنبه سیاسی و امنیتی نیز پیدا کند، بدون آنکه ماهیت اعتراضات و خاستگاه اجتماعی معترضان تاثیری تعیین کننده در این فرآیند داشته باشد.
جمشید برزگر، رئیس بخش فارسی دویچه وله
از اعتراضات و شعارهای کشاورزان اصفهان گرفته تا تجمع معلمان در تهران، از اعتراض کارگران به دریافت نکردن حقوق گرفته تا اعتراض زنان به حجاب اجباری، مسیر ثابتی پیموده شده است.
در جریان اعتراضات دی ماه، اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی، همصدا و گاه حتی فراتر از اصولگرایان تندرو به محکومیت اعتراضات و معترضان پرداختند، آنها را “کرکس” و “عامل خارجی” خواندند از جمله به این دلیل که اعتراضاتشان خشونت‌آمیز بوده است.
با این همه، اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی هرگز به این سوال پاسخ ندادند که مسئولیت اصلی به خشونت کشیده شدن اعتراضات با کیست و اصولا حاکمیت چه زمانی به تجمعات، راهپیمایی‌ها و اعتراضات مسالمتآمیز معترضان، منتقدان و یا مخالفان خود امکان برگزاری داده است؟
حمله به معترضان و نکوهش آنان برای دوری جستن از روش‌های مسالمتآمیز اعتراضی، در عین ناتوانی از عمل به وعده‌های انتخاباتی از یک سو و نادیده گرفتن نقش نیروهای امنیتی و انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج و نیروهای لباس شخصی در به خشونت کشاندن هر تجمع و اعتراضی از سوی دیگر، پیامدی ناگزیر به همراه داشت: شکسته شدن تسلط گفتمان اصلاح‌طلبی درون حاکمیتی و ناامیدی معترضان از هر دو جناح جمهوری اسلامی برای تغییری معنادار در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور. امری که در جریان اعتراضات دی ماه در قالب شعار بی‌سابقه “اصلاح‌طلب، اصولگرا- دیگه تمومه ماجرا” تجلی پیدا کرد.
آنچه در کازرون روی داد، غیرمنتظره نبود. اینکه عده‌ای جان خود را برای اعتراض به تقسیمات کشوری در سطح یک شهرستان از دست دهند، نشان‌دهنده میزان اندک تحمل حاکمیت برای شنیدن هر نوع صدای مخالف و منتقد است.
در شرایطی که تمامی دستگاه رسانه‌ای جمهوری اسلامی به صورت یکپارچه صرف پوشش کشته‌شدگان فلسطینی در غزه بود و در نخستین شب ماه رمضان، دست کم سه شهروند ایرانی به ضرب شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و چند نفر دیگر مجروح شدند، و این همه در سکوت خبری چندساعته‌ای روی داد که تا صبح پنجشنبه به طول انجامید؛ سکوتی که البته تنها محدود به رسانه‌های رسمی حاکمیت بود و در شبکه‌های اجتماعی به رغم فیلترینگ‌های اعمال شده، پژواکی رسا یافت: این همان تصویر گویا از شرایط کاملا دگرگون شده ایران است که ظاهرا رهبران جمهوری اسلامی یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند آن را درک کنند.
***
اعتراضات در كازرون به خشونت كشيد
شرق: چهارشنبه و پنجشنبه هفته اي که گذشت، هشتگ «کازرون» در توييتر نشان از وضعيت غيرعادي اين شهر داشت. شبکه هاي اجتماعي و فضاي مجازي و توييتر پر از تصاوير و فيلم هايي از سطح شهر بود که شامل صحنه هاي ناآرامي بود. تکه هاي سنگي که سطح خيابان را پوشانده بود، ماشين وانتي که آتش گرفته و سوخته بود و دود از آن به هوا برمي خاست و مردمي که سر و روي خود را پوشانده و به اين سو و آن سو مي رفتند.
برخي از مردم کازرون در اعتراض به تغيير در تقسيمات كشوري اين شهرستان، چهارشنبه بيست وششم ارديبشهت باز هم به خيابان ريختند و مخالفت خود را با سردادن شعارهاي تند نشان دادند. در پي به آتش کشيده شدن يکي از مقرهاي پليس کازرون، براي نخستين بار اعتراضات اين شهرستان به خشونت کشيده شد.
دامنه اعتراضات و درگيري ها تا جايي پيش رفت که اخبار غيررسمي از کشته شدن سه نفر در جريان اين درگيري ها خبر دادند اما، استاندار فارس صبح پنجشنبه در مصاحبه اي که با خبرگزاري ايسنا انجام داد، تنها کشته شدن يک نفر را تاييد کرد. در پي ناآرامي هاي شهر کازرون، وزارت کشور در بيانيه اي اعلام کرد طرح تقسيم اين شهرستان متوقف شده است. در بخشي از اين بيانيه آمده است: «در اين خصوص وزارت کشور با دريافت نظرات و پيشنهادهاي مردمي و بررسي موضوع از نزديک در قالب اعزام کارشناسان در چندين نوبت و همچنين حضور مديرکل دفتر تقسيمات کشوري در منطقه، در تلاش بوده تا نگراني هاي مردم شريف کازرون را لحاظ نمايد و به همين منظور با تقاضاي صاحب نظران منطقه و به منظور بررسي دقيق و لحاظ پيشنهادهاي مردمي و رفع کاستي هاي موجود، طرح پيشنهادي تا تامين خواسته هاي کارشناسي و منطقي مردم منطقه در دفتر تقسيمات کشوري متوقف شده است».
نسبت دادن تحرکات به معاندين
با وجود برقراري چنين وضعيتي در سطح شهر کازرون اما، مراسم معارفه نماينده ولي فقيه در استان فارس روز گذشته در جلسه شوراي اداري استان فارس برگزار شد. اما در جريان اين سخنراني ها و البته اعلاميه هاي رسمي، از حضور آنچه «معاندان و سلطنت طلبان» در جريان اعتراضات کازرون خوانده شد و نيز برخورد با آنها خبر دادند.
اسماعيل تبادار، استاندار فارس که در نشست معارفه نماينده ولي فقيه سخنراني داشت، به حوادث کازرون اشاره و از دستورش مبني بر برخورد با اعتراضات دفاع کرد. به گزارش ايسنا او گفت: در اينجا افرادي که هنجارشکني مي کنند را از مردم جدا مي دانيم، اينها مخالفان و معاندان و سلطنت طلباني هستند که خواست ديگري دارند و به شوراي تامين هم اعلام کرديم که ديگر نيازي به مدارا نيست؛ نمي توانيم اجازه دهيم امنيت عمومي به واسطه چند نفر که به حقوق مردم هم توجه ندارند، خدشه دار شود.
در بيانيه وزارت کشور هم خطاب به مردم کازرون خواسته شده: «وزارت کشور… از مردم آگاه و متدين کازرون مي خواهد با حفظ آرامش و هوشياري انقلابي خود مراقب دسيسه هاي معاندان و سايت هاي ضدانقلاب و اهداف شوم دشمنان اين آب و خاک باشند و اجازه ندهند امنيت اجتماعي منطقه مختل و فضاي ناامني حاکم شود. در اين راستا با عناصري که با اهداف ديگري سعي در برهم زدن نظم و امنيت عمومي داشته اند، برخورد قاطع قانوني انجام خواهد شد».
توضيح عضو شوراي شهر کازرون
محمد امين مهرورز، عضو شوراي شهر کازرون در گفت وگويش با اعتمادآنلاين در تشريح حوادث سه روز گذشته کازرون گفت: تجمع مردم در سه روز گذشته، باعث دستگيري تعدادي از افراد شد و در واکنش به اين اتفاق عده اي براي آزادي آنان، تحرکاتي داشتند و درنهايت آزادي آنان باعث بروز اختلافات بيشتري شد. الان با وساطت شوراي شهر کازرون و معتمدين براي مردم توضيح داده شد که افراد معاند وارد شدند و کار تخريب اموال عمومي را انجام مي دهند و اين تجمع ها از مسير يک مطالبه اجتماعي خارج شده است و بايد هوشيار باشند. مردم هم به آگاهي رسيده اند و خدا را شکر شهر از روز گذشته (پنجشنبه) جو آرام تري گرفته است و کازرون کاملا آرام است.
توضيحات نماينده فسا
محمدجواد جمالي نوبندگاني، نماينده فسا در گفت وگو با «شرق» در توضيح آنچه در شب و روز اعتراض روي داده، گفت: کازرون يکي از شهرهاي مهم استان فارس با جمعيتي بالغ بر 270 هزار نفر است که شش بخش و شش شهر دارد. اين شهر در مسير استان فارس به بوشهر است و از سنوات گذشته بحث ايجاد يک شهرستان به نام کوه چنار با تجميع بخش هاي چنارشاهيجان (قائميه، نام بعد از انقلاب) و کوه مره نودان مطرح شده بود. چند سال گذشته هم اين بحث مطرح بوده است. در نهايت به دنبال اقداماتي در وزارت کشور و کميسيون ويژه اي که براي اين منظور تشکيل شده بود، تصويب شد.
اما حساسيت مردم کازرون اين بود که اگر هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر جمعيتي از کازرون کم شود، اين شهر ضعيف تر مي شود، اين حساسيت درباره امامزاده سيدحسين و يکي، دو قسمت ديگر بيشتر بود. امام جمعه کازرون آقاي خرسند در رابطه با اين موضوع به تهران آمد و با آقايان جهانگيري، لاريجاني و وزير کشور صحبت و بعد اعلام کرد که قضيه متوقف شده است و مردم اقدام خاصي انجام ندهند.
او ادامه داد: يکي، دو تا از سايت هايي که بعدا مشخص شد خود سلطنت طلبان و منافقين (اداره مي کنند) براي اين قضيه هشتگ زدند و انتظارات غيرواقعي به مردم مي دادند. تجمع در اين مدت زياد بوده، اما هيچ کدام به درگيري نينجاميده است. فقط چند نفر دستگير شدند که بعد از اين دستگيري، تعدادي مقابل ساختمان نيروي انتظامي جمع شده و خواستار آزادي بازداشت شدگان مي شوند و به دنبال آن اقدام به آتش زدن در نيروي انتظامي مي کنند و حتي به انبار اسلحه نزديک مي شوند که ماموران مانع مي شوند. دو مامور نيروي انتظامي در اين حادثه چاقو مي خورند و 9 نفر از مردم مجروح مي شوند و يک نفر هم روز اول کشته مي شود».
جمالي تاکيد دارد که نيروي انتظامي در اين ماجرا خويشتن داري به خرج داده: «نيروي انتظامي عين قضيه تهران از خود خويشتن داري نشان مي دهد، اما همين که درِ آنجا را آتش مي زنند و به سمت انبار مهمات مي روند، در هر حاکميتي و هر کشوري ببينيد چه برخوردي مي شود، من کاري ندارم وزير کشور جزء کدام جناح سياسي است، اما با هر تدبيري ممکن است در اين قضيه آشوب شود».
او ريشه ماجرا را در فضاي مجازي دانسته و در پاسخ به اين مطلب که فضاي مجازي فيلتر شده است، گفت: «بالاخره با استفاده از فيلترشکن ها… حالا من کاري ندارم… اميدوارم مسئله طوري پيش برود… من کميسيون امنيت را در جريان گذاشتم و به کل مردم شهرستان اطمينان مي دهيم بررسي مي کنيم».
تجمعات پيشين
قبل از تجمع بيست وششم ارديبهشت، مردم کازرون باز هم در اعتراض به طرح تجزيه اين شهرستان که در وزارت کشور به تاييد رسيده بود، اعتراض كرده بودند. از جمله تجمع بيست وهفتم فروردين که منجر به تعطيلي بازار کازرون شده بود و طيف ها و گروه هاي مختلف اجتماعي با تجمع در ميدان مرکزي اين شهر، خواستار جلوگيري از تجزيه کازرون شده بودند. در اين تجمع مردم با ارسال نامه اي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، از او خواسته بودند به صورت نيابتي نمايندگي کازرون در مجلس را بپذيرد.
حجت الاسلام محمد خرسند، امام جمعه کازرون و ابراهيم استوار ميمندي، فرماندار شهرستان نيز بين معترضان حاضر بودند. خرسند گفته بود «… طرح تقسيم شهرستان کازرون بدون کارشناسي دقيق و بدون درنظرگرفتن تمام جوانب بوده است. از وزير کشور مي خواهيم در اين طرح تجديدنظر کند».
استاندار شيراز و فرماندار کازرون هم از پيگيري مسئله در وزارت کشور خبر داده و به مردم وعده داده بودند که تغييري در نقشه کازرون رخ نخواهد داد. با اين حال مردم دوباره سي ويکم فروردين دست به تجمع زدند. حجت الاسلام خرسند که از مخالفان طرح تجزيه کازرون است، در جريان نماز جمعه از مردم خواسته بود که ديگر تجمع نکنند. او همچنين با نشان دادن نامه اي گفته بود: «اين نامه از طرف استانداري فارس به تقسيمات کشوري وزارت کشور فرستاده شده و مضمون آن اين است که بيشاپور، تنگ چوگان، امامزاده سيدحسين، دشت برم و تعدادي از روستاهاي اين دهستان و دهستان انارستان مربوط به بخش مرکزي کازرون و شهرستان کازرون است. همچنين ارتقاي فرمانداري کازرون به فرمانداري ويژه در اين نامه پيشنهاد شده است». اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري هم فرداي آن اعتراض خواستار حل مسئله کازرون شده بود، موضوعي که حل نشد و تا اعتراضات چهارشنبه شب گذشته ادامه پيدا کرد.
ماجراي تقسيم کازرون چيست
هفدهم مرداد سال گذشته بود که حسين رضا زاده، رئيس مجمع نمايندگان استان فارس و نماينده کازرون در مجلس، در پيامي تلگرامي خبر داد که موضوع طرح تشکيل شهرستان جديد کوه چنار به تاييد رسيده است. کوه چنار ترکيبي از کوه مره نودان و چنارشاهيجان (قائميه) است که دو شهر از توابع کازرون هستند. شهرستان تازه تاسيس قرار بود از پيوستن بخش هاي چنارشاهيجان (قائميه)، کوه مره نودان، بيشاپور، دشت برم و امامزاده سيدحسين تشکيل شود. اين طرحي 20ساله است که همراهي چنارشاهيجاني ها را به همراه دارد؛ چراکه اين شهر در مسير ارتباطي فارس، خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد قرار داشته؛ اما محروم است. مردم منطقه تصور مي کنند با جداشدن از کازرون مي توانند در مسير توجه و توسعه قرار بگيرند.
وعده انتخاباتي آقاي نماينده
حسين رضازاده به گفته محمدامين مهرورز، عضو شوراي شهر کازرون، متولد قائميه (چنارشاهيجان) از توابع کازرون است و با وعده شهرستان شدن کوه چنار در اين دوره از انتخابات توانسته راهي مجلس شود. مهرورز توضيح داده: «… ايشان (رضا زاده) وعده داده بود که قائميه را به شهرستان تبديل مي کند. اين در حالي است که قائميه 20 هزار نفر جمعيت دارد و با اين جمعيت و وسعت، شرايط کافي براي تبديل شدن به شهرستان را ندارد و به ناچار براي اينکه شرايط را داشته باشد، بايد يک شهر و دو بخش را از کازرون به آن الحاق کنند. در اين دو بخش که بر اساس طرح ارائه شده به وزارت کشور قرار بود به قائميه الحاق شود، دو دهستان به نام هاي «دشت برق» و انارستان وجود دارد که پيوند فرهنگي عميقي با کازرون دارند…». او همچنين گفته: «اخيرا امام جمعه قائميه نيز چندين بار سخنراني هاي مهيجي داشت و تهديد کرد که اگر اين طرح به نتيجه نرسد، مردم اسلحه دارند و راه قائميه را که شاهراه ارتباطي است، مي بندند. درواقع اين صحبت ها باعث تنش هاي فوق العاده اي در کل منطقه شد. امروز متاسفانه شاهد اختلافات قومي در منطقه کازرون و قائميه هستيم و مردم قائميه هم بر اين باورند که اين طرح حق آنان است که اگر محقق نشود، حقشان ضايع شده است».
انتخاب خوب!
تابستان سال گذشته روساي 11 روستايي که دهستان «دشت برم» را تشکيل مي دادند، مخالفت خود را با تاسيس شهرستان کوه چنار اعلام کرده بودند، دشت برم داراي بخش هاي تاريخي و منابع طبيعي است و بيشاپور و امامزاده سيدحسين هم جزء مناطق تاريخي و مذهبي است که قرار بود در طرح آقاي نماينده که عضو فراکسيون اميد است و البته با اختلاف ناچيزي توانسته پيروز ميدان شود، به قائميه الحاق شده و شهرستان کوه چنار را تشکيل دهند. قائميه شهري است در مسير خوزستان که تنها منطقه لرنشين استان فارس محسوب مي شود، با جمعيتي کم.
اعتراض به طرح تجزيه کازرون از مرداد سال 96 آغاز شد و معترضان با تجمع مقابل دفتر امام جمعه يعني حجت الاسلام خرسند، از او خواسته بودند تا با طرح جديد مخالفت کند. معترضان سراسر سال 96 را در جلسه هاي مختلف با مسئولان استاني و امضاکردن نامه و طومار سپري کردند؛ اما اعتراض آنها راه به جايي نبرد.
مخالفت مقامات استاني
با اين حال در هفته هاي گذشته مسئولان استان سعي کرده اند تا نشان دهند مانع از اجراي اين طرح خواهند شد. محمد پژوهش جهرمي، معاون سياسي-امنيتي استانداري فارس، هم با اعلام اينکه ارتقاي يک يا چند بخش به معني جداسازي آن مناطق از کشور و ايجاد مرزهاي جديد و غيرقابل دسترس نيست، گفته است: در مسئله جداشدن دو بخش از شهرستان کازرون و ايجاد شهرستان کوه چنار هم اين موضوع وجود دارد؛ اما برخي افراد از بي اطلاعي مردم سوءاستفاده کرده و آدرس غلط مي دهند. دشت چوگان، شهر تاريخي بيشاپور، امامزاده سيدحسين و دهستان انارستان جزء لاينفک شهرستان کازرون هستند».
فرمانداري ويژه
معترضان با وجود اينکه با تجزيه کازرون مخالف بودند، خواستار تبديل شدن کازرون به فرمانداري ويژه بودند. اين خواسته از زماني مطرح شد که جهرم و فسا در اواخر دولت احمدي نژاد به فرمانداري ويژه ارتقا پيدا کردند و کازروني ها هم خواستار اين موضوع بودند. فرمانداري ويژه در نقش معاون استاندار ايفاي نقش کرده و مديران شهرستان هم به مديرکل ارتقا پيدا مي کنند. اين موضوع درباره شهرستان هايي صادق است که بيش از 250 هزار نفر جمعيت داشته، فرمانداري آنها 65 ساله است و مساحت شهرستان هم بيش از پنج هزار کيلومتر مربع است. پژوهش جهرمي فروردين سال جاري درباره تبديل شدن کازرون به فرمانداري ويژه گفته بود که کازرون شرايط تبديل شدن به فرمانداري ويژه را ندارد؛ اما به لحاظ صبغه تاريخي و فرهنگي اين شهرستان، موضوع ارتقاي کازرون مطرح شده است».
وضعيت امنيتي حاکم بر شهر
از روز پنجشنبه مقامات رسمي از جمله استاندار فارس، از آرام شدن اوضاع در سطح شهر کازرون خبر دادند. با اين حال از برخي تصاوير و ويدئوها چنين به نظر مي رسد که روز جمعه سطح شهر کازرون را ماموران يگان ويژه تحت نظر قرار داده اند. برخي از منابع هم از قطع شدن سراسري اينترنت در سطح شهرستان خبر داده اند.
روزنامه شرق ، شماره 3151
***
***
بازي خطرناك با تقسيمات كشوري
يکي از جاهايي که مي توان خطر گسيختگي نظم حقوقي کشور را ديد، شکل و شيوه بهره برداري منفعت طلبانه و غيراصولي از قانون از سوي قدرت مداران است. کشاندن بازي قدرت به قلمرو «سرزمين» از نمونه هاي مهم اين شيوه هاست که بايد بسيار از آن ترسيد و گريخت و گاهي در موضوعاتي مانند بعضي طرح هاي انتقال آب يا بعضي تقسيمات کشوري مشاهده مي شود. حوادث اخير شهرستان کازرون را مي توان از اين زاويه هم بررسي کرد. حوادث کازرون به دنبال پافشاري عده اي براي تقسيم اين شهرستان و تصويب آن در وزارت کشور رخ داده است. در ادامه هم مديريت قابل انتقاد بحران به ابعاد موضوع افزود. بر اساس اين طرح بخش هاي «قائميه» و «کوهمره نودان» از کازرون جدا شده و با نام «شهرستان کوه چنار» در تقسيمات کشوري به شهرستان جداگانه اي تبديل خواهد شد. حسين رضازاده، نماينده کازرون در مجلس، از پيگيران اين طرح بوده است. طرح نهايتا در وزارت کشور تصويب شده و گويا منتظر تصويب هيئت وزيران بود. حسين رضازاده، خود زاده بخش «قائميه» است که در صورت تصويب اين طرح همراه با بخش کوهمره به يک شهرستان مستقل از کازرون تبديل مي شود. اما تلاش هاي نمايندگان مجلس براي تبديل حوزه هاي انتخابي خود به شهرستان و استان، منحصر به اين مورد نيست.
به عنوان نمونه: در سال 1388 اصغر گرانمايه پور، نماينده وقت کاشان در مجلس، مدعي شد محمود احمدي نژاد با طرح استان شدن «کاشان» موافقت کرده است. او گفته بود «از ابتداي فعاليتم در حوزه نمايندگي شهرستان هاي كاشان و آران و بيدگل براي تاسيس استان كاشان… پيگيري هاي متعددي را در وزارت كشور انجام داده ام…». علاءالدين بروجردي، نماينده بروجرد، در سال 89 به دنبال تشکيل استان زاگرس به مرکزيت بروجرد بود. در طرح پيشنهادي او شهرستان هاي دورود، ازنا و اليگودرز از استان لرستان و شهرستان هاي ملاير، نهاوند از استان همدان و شهرستان شازند از استان اراک به مرکزيت بروجرد استان جديد زاگرس را تشکيل مي دادند. در سال 1389 تحرکاتي براي تشکيل استاني به نام «استان خليج فارس» در مجلس شکل گرفت که از جزاير ابوموسي و قشم و کيش تشکيل مي شد. نام نماينده اي به نام ولي اسماعيلي در اين تحرکات شنيده مي شد. در سال 95 هم تلاش هايي براي احياي اين طرح در مجلس شد؛ ولي تا به حال خبر تازه اي از آن نيامده است.در 1391 علي بروغني و محمدرضا محسني ثاني، نمايندگان مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي، با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، خواستار تشکيل «استان سربداران» به مرکزيت شهرستان سبزوار شدند.
در دي 1392 «عثمان احمدي»، نماينده مردم مهاباد در مجلس شوراي اسلامي، در نطق ميان دستور خود از وزير کشور خواست تشکيل استان «کردستان شمالي» با مرکزيت مهاباد را در دستور کار قرار دهد.
در اواسط 1393 حبيب برومند داشقاپو، نماينده پارس آباد در مجلس، موضوع تشکيل «استان مغان» شامل شهرستان هاي پارس آباد، بيله سوار، گرمي و مشگين شهر را مطرح کرد. گفته شد 53 نماينده از اين پيشنهاد حمايت کردند.
از سال 94 بعضي نمايندگان حوزه شهريار و ملارد، ازجمله حسين گروسي، به دنبال تاسيس استاني به نام «استان تهران غربي» هستند و براي آن مشغول لابي و فعاليت اند.
از سال 96 حسين نقويان، نماينده ورامين و پيشوا و قرچک، مصرانه به دنبال آن است که اين مناطق همراه با گرمسار به استان جديدي به نام «استان خرداد» تبديل شوند.
همچنين يحيي کمال پور، نماينده فعلي مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس، نيز از جمله نمايندگاني است که طرح تشکيل استاني به نام «سبزاواران» به مرکزيت شهرستان جيرفت را دنبال مي کنند.
در اغلب اين موارد، مقامات يا شخصيت هاي ذي نفوذ محلي هم با اين نوع طرح ها هم داستان و همراه مي شوند.
تقسيمات کشوري کاري پيچيده و دشوار است. در تقسيمات کشوري عوامل متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي، جغرافيايي، دفاعي، قومي، مذهبي، فرهنگي، تاريخي، حقوقي، اداري، امنيتي و تماميت ارضي دخالت دارد. مهم ترين رکن و بنياد تقسيمات کشوري اين است که مجموعه تقسيمات کشوري در چارچوب مفهومي به نام «کشور» معنا مي يابد. در تقسيمات کشوري، تسهيل امور زندگي روزمره مردم هر منطقه در چارچوب مفهوم «ملي» تعريف مي شود.
اما به نظر مي رسد کساني که به اتکاي قدرت محلي قدرتي در سطح ملي به دست آورده اند، متوجه رجحان مفهوم ملي بر مفهوم محلي نيستند. چه بسا تلاش مي کنند پايگاه قدرت خود در محل و منطقه خود را با استفاده از ابزار تقسيمات کشوري محکم کنند و با اين کار براي خود کانون قدرت محلي محکم تري بسازند. وقتي يک منطقه به يک بخش و شهرستان يا يک شهر و اطرافش به استان تبديل مي شود، به همان ترتيب مقامات و قدرت مداران و شخصيت هاي صاحب نفوذ آن منطقه مي توانند سهم بيشتري از قدرت به دست آورند.
در چنين مواردي تقسيمات کشوري، به جاي طراحي بر اساس اصول آمايش سرزمين و معيارهاي متعددي که برشمرديم، به ابزاري براي قدرت طلبي بيشتر محلي و منطقه اي بدل مي شود. در اين مدل، توليد فشارهاي اجتماعي از قبيل تظاهرات و طومارنويسي و تبليغات سياسي و مانند اينها و نيز ايجاد فشارهاي پنهان و آشکار اداري، ضعف وزارت کشور و بده بستان هاي پشت پرده، جانشين کارهاي عميق و فراگير تخصصي مي شود.
تقسيمات کشوري نقش مهمي در امنيت ملي و توسعه ملي دارد. تقسيمات کشوري را نبايد با تفکيک کشور اشتباه گرفت. کشاندن قلمرو «سرزمين» به رقابت براي افزايش قدرت فردي و گروهي، نطفه نارس بازي خطرناکي است که اگر پيشرفت کند، به ناکجاآبادي توصيف ناپذير مي رسد. وسيله ساختن از چنين موضوعي براي منافع قدرت طلبانه شخصي و گروهي، صدمه هاي کوتاه مدت و درازمدت عميق و جبران ناپذيري به امنيت و توسعه کشور وارد مي کند.
روزنامه شرق ، شماره 3151
