از لحاظ شاخص نشاط اجتماعي، ايران در ميان ۱۵۷ کشور دنيا رتبه ۱۰۸ را دارد

سيدحسن موسوي چلک اظهار کرد: دو هزار عنوان مجرمانه در ايران وجود دارد؛ درحالي که ميانگين اين شاخص در دنيا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است. متاسفانه با داشتن ۸۰ ميليون جمعيت در کشور، مطابق آمار مسئولان قضائي ۱۵ ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده قضائي در کشور وجود دارد. اين در حالي است که کشور هندوستان با داشتن بيش از يک ميليارد جمعيت، تعداد يک ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده قضائي دارد. او افزود: مطابق آمارهاي وزير دادگستري در تيرماه سال ۹۶، ورودي زندان هاي کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر است؛ يعني ۵۲ نفر به ازاي هر يک ساعت. درحالي که در سال ۵۸ اين ميزان ۱۰ نفر به ازاي هر ساعت بود. او تصريح کرد: وجود تعداد بالاي پرونده هاي قضائي، افزايش طلاق (به ازاي هر 3.5 ازدواج يک طلاق)، افزايش خشونت خانگي، سالمندآزاري (يکي از سه مولفه مداخلات در حوزه مددکاري اجتماعي) و مسائلي از اين دست نشانه ضعف اخلاق در جامعه است. کميسر اخلاق فدراسيون مددکاران اجتماعي آسيا – اقيانوسيه همچنين گفت: مطابق آمار وزير بهداشت به ازاي هر چهار نفر در کشور يک نفر داراي اختلال رواني است و شش ميليون افسرده در کشور وجود دارد. رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران با اشاره به آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور گفت: مطابق آمارها چهار ميليون و ۴۰۰ هزار معتاد در کشور وجود دارد که دو ميليون و ۸۰۰ هزار نفر از آنها معتاد دائمي هستند. موسوي چلک تصريح کرد: براساس سرشماري رسمي کشور در سال ۹۵ بيش از سه ميليون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که اين آمار در سال ۹۰ دو ميليون و ۵۵۳ هزار نفر، در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۶۶ هزار نفر و در سال ۷۵ کمتر از يک ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بود و اين به آن معناست که در يک بازه زماني ۲۰ ساله جمعيت زنان سرپرست خانوار دو برابر شده است. رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران در ادامه گفت: با جزيره اي کردن اعتياد، زنان سرپرست خانوار و ديگر آسيب هاي اجتماعي هيچ گاه نمي توان مديريت صحيحي بر حوزه اجتماعي داشت؛ درحالي که بايد همه اينها را به صورت يک پازل واقعي نگاه کنيم. کميسر اخلاق فدراسيون مددکاران اجتماعي آسيا – اقيانوسيه با اشاره به اينکه دين ما دين نشاط و شادابي است، گفت: از لحاظ شاخص نشاط اجتماعي، ايران در ميان ۱۵۷ کشور دنيا رتبه ۱۰۸ را دارد.

نمونه گيري ژنتيکي از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار مجرم
ايسنا: رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور از ثبت اطلاعات ژنتيک بيش از ۵۰ هزار مجرم سابقه دار در سال گذشته خبر داد و گفت: در صورت تامين اعتبار تا پايان امسال نيز اطلاعات ژنتيک بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار مجرم ديگر اخذ خواهد شد. دکتر احمد شجاعي، درباره سرانجام بانک اطلاعات ژنتيک اظهار کرد: تشکيل بانک اطلاعات ژنتيک درحال حاضر فقط براي مجرمان سابقه دار است و براساس تجربيات ديگر کشورها، امکان کاهش جرائم توسط مجرمان سابقه دار پس از تکميل بانک ژنتيکي وجود دارد. او با بيان اينکه نمونه گيري از مجرمان سابقه دار در سال گذشته آغاز شد، گفت: تا پايان سال گذشته اطلاعات بيش از ۵۰ هزار نفر از مجرمان سابقه دار که به تشخيص هيئت رئيسه بانک اطلاعات ژنتيک در اولويت نمونه برداري قرار داشتند، اخذ شد و امسال نيز اين روند ادامه خواهد داشت. رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور درباره اينکه امسال از چند نفر از مجرمان نمونه گيري خواهد شد، گفت: امسال در صورت حل مشکل بودجه اي از ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر ديگر از مجرمان نيز نمونه برداري خواهيم کرد. شجاعي درباره اينکه آيا از مشاغل سخت مانند آتش نشاني، روزنامه نگاري و… نيز نمونه برداري خواهد شد يا خير، خاطرنشان کرد: گام اول اجراي اين طرح درباره مجرمان سابقه دار بود و پس از آن در مرحله هاي بعدي از اين افراد نيز نمونه برداري خواهد شد، اما درحال حاضر بايد نمونه برداري از مجرمان سابقه دار انجام شود. به گفته او ممکن است تا پايان امسال امکان اخذ نمونه ژنتيک از خبرنگاران، آتش نشانان و… فراهم شود و البته احتمال هم دارد به سال بعد موکول شود. رئيس سازمان پزشکي قانوني با اشاره به تاثيرات گسترده ايجاد بانک اطلاعات ژنتيک در ابعاد مختلف، گفت: ايجاد اين بانک دو خاصيت عمده دارد؛ اول بحث دستگاه قضائي و کمک به تسريع در رسيدگي و حل پرونده ها و دوم تاثيرگذاري بر کاهش ميزان جرائم در درازمدت است. شجاعي با بيان اينکه تشکيل اين بانک مي تواند تا ۳۰ درصد امکان وقوع جرم را توسط مجرمان سابقه دار کاهش دهد، گفت: اينکه يک مجرم بداند اگر جرمي مرتکب شد، امکان شناسايي او با استفاده از اطلاعات اين بانک وجود دارد، دست به ارتکاب جرم نمي زند و به نوعي اين اقدام نقش پيشگيرانه هم دارد.

 روزنامه شرق ، شماره 3151