نرخ تورم در برابر گراني جاخالي مي دهد

گزارش «شرق» از فاصله آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قيمت ها درك مي كنند

هر ماه تورم در خروجي هاي بانک مرکزي و مرکز آمار زير 10 درصد ثبت مي شود؛ عددي که از استمرار دستاورد دستيابي به تورم تک رقمي دولت مي گويد، اما از اينکه افزايش قيمت کالاهاي مصرفي و گراني مسکن و خوراکي ها در کجاي اين تورم تک رقمي ثبت مي شود، حرفي زده نمي شود و اعداد اعلامي به ارقام ناملموس براي مردم و کارشناسان تبديل شده اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قيمت مسکن روند جهشي طي کرده، اما شيب افزايش قيمت اين بخش در داده هاي تورمي همچنان ثابت است، در سه ماهه پاياني سال 96 قيمت مسکن 30 درصد افزايش پيدا کرد و در برخي کلان شهرها مانند تهران و شيراز اين رقم به 40 درصد رسيد، اما در آمارهاي تورم هيچ نمودي از آن نيست؛ نرخ تورم 8.8 درصدي بخش مسکن در دي و بهمن ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه يک واحددرصد افزايش پيدا مي کند و در فروردين ماه به همان نرخ 8.88 درصد ابتداي زمستان بازمي گردد. اکنون بسياري از کارشناسان معتقدند تورم اعلامي در برابر ديگر شاخص هاي قيمت و اقتصادي نفوذ ناپذير شده است، همچنان که نقدينگي به عدد بي سابقه هزارو 400هزارميلياردتومان رسيده و تورم همچنان تک رقمي است، نرخ خوراکي ها افزايش قيمت روزانه دارد و تورم همچنان تک رقمي است. سنگ شدگي تورم زير 10 درصد ديگر تنها براي مردم باورنکردني نيست، بلکه کارشناسان اقتصادي هم نسبت به راستي آزمايي اين ارقام دچار ترديد شده اند و هشدار مي دهند اگر مراجع آماري نتوانند ميان آمارها و واقعيت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست رفتن سرمايه اجتماعي در دولت نهم و دهم بار ديگر تکرار خواهد شد، کمااينکه درحال حاضر نيز برخي از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده اند؛ اتفاقي که در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد درباره محاسبه غيررسمي و از سوي اقتصاددانان در حوزه نرخ بي کاري رخ داد.

نرخ تورم؛ نفوذ ناپذير؟
به گزارش «شرق»، از ابتداي زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه هاي قيمتي شد؛ تکانه هايي که در نهايت منجر به افزايش قيمت 30 تا 40 درصدي قيمت مسکن شد و اين شيب افزايش قيمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکي ها نيز رو به گراني رفته؛ هرچند آمار رسمي از اختلاف قيمت اين کالاهاي اساسي با مدت مشابه سال گذشته خبر مي دهد، اما شواهد ميداني نشان مي دهد موج گراني ها به واسطه افزايش نرخ ارز و تورم انتظاري وضع تحريم هاي اقتصادي آغاز شده است، اما اين شيب افزايش قيمت ها در تورم اعلامي از سوي مراجع آماري چه نمودي داشته است؟ براساس داده هاي بانک مرکزي تورم در بازه زماني دي ماه سال گذشته تا پايان فروردين ماه روند کاهشي را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه هاي دي تا پايان اسفند به ترتيب 9.7، 9.4 و 8.3 درصد بوده است و در فروردين با افت چشمگيري به 7.9 درصد رسيده است. اين اختلاف آمارها با واقعيت موجود و آنچه مردم از گران شدن کالاها و خدمات مصرفي احساس مي کنند، نه تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادي را نيز در صحت و سقم آمارها دچار ترديد کرده است. سيدهادي موسوي نيک، عضو مرکز پژوهش هاي مجلس هم دليل فاصله گرفتن آمار تورم از واقعيت معيشتي مردم را بيشتر از آنکه ناشي از دستکاري هاي محاسباتي بداند، حول تفاوت سبد درآمدي دهک هاي مختلف درآمدي آن توضيح مي دهد؛ او دراين باره به «شرق» توضيح مي دهد: در تعيين تورم به شکل بلندمدت شاخص هايي مانند حجم نقدينگي تاثيرگذار است، اما در کوتاه مدت عواملي مانند نرخ ارز، قيمت حامل هاي انرژي، شاخص قيمت واردات و وضعيت توليد تعيين کننده است. در چند سال اخير به دلايل مختلفي مانند ثبات نسبي نرخ ارز و انضباط مالي، رکود و کمبود تقاضاي موثر تورم زير درصد طبيعي بود، اما درحال حاضر هيچ کدام از اين عوامل کارايي قبلي خود در تورم را ندارند و طبق قاعده هاي اقتصادي بايد نرخ تورم در چنين شرايطي افزايش يابد.

تورم کم درآمدها 4 تا 5 درصد بيشتر از تورم پردرآمدها
او مي گويد اينکه بخواهيم بگوييم مراجع آماري با دستکاري محاسباتي نرخ تورم را کمتر از نرخ حقيقي اعلام مي کنند، ادعاي بزرگي است که نياز به اثبات دارد اما واقعيت اين است که افزايش بيش از 40درصدي نرخ ارز به عنوان يک متغير تعيين کننده، نرخ تورم هر اقتصادي را جابه جا مي کند. موسوي نيک توضيح مي دهد: عدد تورم يک عدد کلان است و اين عدد را نمي توان براي تمامي گروه ها يکسان دانست. درحال حاضر با افزايش نرخ ارز و تورم انتظاري، بيشترين آسيب اقتصادي را دهک هاي کم درآمد مي بينند، افرادي که در سبد مصرفي آنها هزينه هاي خوراکي و مسکن سهم بيشتري دارد و در واقع عمده درآمد خود را بايد براي هزينه کرد در اين کالاها مصرف کنند. تورم اين گروه ها در حال حاضر چندين درصد بالاتر از تورم ميانگين است. اين قاعده در تفاوت استاني هم صدق دارد و استان هاي کم درآمد و محروم نسبت به استان هايي مانند تهران با تورم بالاتري روبه رو هستند. بنابراين اين گروه ها شيب افزايش قيمت کالاهاي اساسي و مصرفي را بيشتر از گروه هاي پردرآمد احساس مي کنند و طبيعي است که نرخ تورمي اعلامي تک رقمي و کاهشي را باور نکنند.
مرتضي افقه، کارشناس اقتصادي نيز درباره چرايي اختلاف آمارها با قيمت جاري در بازارها دو احتمال را مطرح مي کند. او در گفت وگو با «شرق» مي گويد: يک احتمال اشتباه آماري و دستکاري محاسباتي است اما اين احتمال باتوجه به شرايط فعلي دولت کمي بعيد است. احتمال ديگر اين است که سيماي کلان تورم موجب مسکوت ماندن واقعيت در برخي مناطق و دهک هاي درآمدي شده است. براي مثال در چند ماه اخير قيمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ ديگر افزايش داشته و حجم قابل توجهي از پول کشور در تهران است اما شهرهاي ديگر کماکان با رکود دست وپنجه نرم مي کنند. اتفاقي که در محاسبات آماري مي افتد، اثر قيمت مسکن در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ در ساير مناطق سرشکن مي شود و نرخ تورمي ميانگين را ثابت نگه مي دارد اما آنچه به وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزايش درصدي قيمت مسکن نبايد ثابت مي ماند.
او ادامه مي دهد: هرکدام از اين احتمال هاي بالا اگر در جريان باشد، واقعيت اين است که نرخ هاي تورم را ديگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمي کنند و دولت در مواجهه دقيق با اين تفکر عمومي بايد توضيح دهد چرا اين اعداد براي جامعه ناملموس است. چرا در چنين شرايطي که افزايش قيمت ها به وضوح احساس مي شود، تورم نه تنها افزايش پيدا نمي کند بلکه روند کاهشي دارد. چطور تورم در برابر گراني ها جاخالي مي دهد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبه رو هستيم، هم تورم. افزايش نرخ ارز و ناتواني دولت براي کنترل آن نيز منجر به تشديد رکود مي شود.

نقطه شروعي براي برآوردهاي غير رسمي مستقل
به گفته مرتضي افقه، حسن روحاني از ابتداي دولت يازدهم تا اکنون وعده داده است که تورم تک رقمي باقي مي ماند و همين تاکيد دولت در شرايطي که قيمت کالاها و خدمات هرروز رو به گراني بيشتر است، اذهان عمومي را نسبت به آمار رسمي مشکوک مي کند. برخي از کارشناسان اقتصادي معتقدند، دولت در محاسبه اين آمارها دستکاري مي کند يا با آمارها بازي مي کند؛ نه اينکه آمار دروغ منتشر کند اما با تکنيک هاي فني خود در جهت هدايت تورم موجب فاصله انداختن بين آمارها با واقعيت شده است. او تاکيد مي کند: طبعا براي تحليل وضعيت نياز به آمار واقعي است، اقتصاددانان اگر به اين احساس برسند که آمارها دستکاري مي شوند، به سمتي خواهند رفت که در دولت نهم و دهم مجبور شدند. اينکه خود آنها دست به کار محاسبه آمار شاخص هاي کلان اقتصادي شوند. اکنون هم زمزمه هاي آن در ميان اقتصاددانان شروع شده و اگر براي مثال همين افزايش قيمت مسکن در گزارش هاي آتي بانک مرکزي هم انعکاس پيدا نکند، موج برآورد آمارهاي غيررسمي جدي تر هم مي شود. اين اصلا اتفاق مثبتي نيست و نشانه فاصله گرفتن مردم از دولت، بي اعتمادي و کاهش سرمايه اجتماعي دولت است. اين ماجرا روي انتخابات بعدي هم تاثير خواهد داشت و آن را به خطر مي اندازد.

نويسنده: مرضيه اميري

 روزنامه شرق ، شماره 3156

***

سمت و سوي تورم در ارديبهشت

مركز آمار گزارش داد

پيشي گرفتن تورم نقطه به نقطه از ميانگين 

گروه اقتصادي| تازه ترين گزارش مركز آمار كشور درباره مختصات تورم كشور اعلام شد. طبق اين گزارش نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٧ به ٨،٠ درصد رسيد كه نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (٨.١ درصد) ٠.١ واحد درصد كاهش نشان مي دهد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ارديبهشت ماه ١٣٩٧ براي دو گروه عمده «خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات» و همچنين «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» به ترتيب ١٠،٦ و ٧.١ درصد است. در گروه عمده «خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات» به نظر مي رسد بيشترين كاهش قيمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوجه فرنگي، سيب زميني و خيار باشد. در گروه عمده «كالاهاي غيرخوراكي و خدمات» كاهش قيمت محسوسي وجود نداشته است. اين گزارش نشان مي دهد، نرخ تورم سالانه ١ واحد درصد كاهش يافته است اما اين كاهش در نرخ تورم ميانگين ١.٣ درصد بوده است، با توجه به اينكه افزايش نرخ تورم نقطه به نقطه نسبت به تورم ميانگين مي تواند به مثابه علامت خطري باشد براي رشدهاي آتي در نرخ تورم، اگر قرار بر بقاي تورم تك رقمي باشد اين افزايش در نرخ تورم نقطه به نقطه را بايد جدي گرفت. افزايش در نرخ تورم نقطه به نقطه به اين معني است كه اگر كسي در ارديبهشت براي يك سبد مصرفي ميزان مشخصي هزينه كرده باشد در زمان مشابه نمي تواند با همان مخارج موفق به خريد اين سبد شود، چرا كه طبق اطلاعات مربوط به افزايش قيمت كالاهاي اساسي و غير اساسي اين سبد در ماه مشابه در سال جديد افزايش قيمت داشته است. با اين تفاسير در اين ماه درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٣.٨ درصد است: يعني خانوارهاي كشور به طور ميانگين ٣.٨ درصد بيشتر از ارديبهشت ١٣٩٦ براي خريد يك «مجموعه كالا و خدمات يكسان» هزينه كردند. اين ارقام نسبت به همين آمار مربوط به همين معيار در ماه قبل كه معادل با ٠.٧ درصد بوده است به ميزان ٣.١ واحد درصد افزايش يافته است.
البته برخي از كارشناسان اقتصادي براين باورند كه افزايش در نرخ تورم نقطه به نقطه در ٣ ماهه ابتدايي كشور قابل توجيه است ولي با توجه به اينكه در گروه عمده «خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات» بيشترين افزايش قيمت ها نسبت به ماه قبل مربوط به اقلام گوشت گوسفند، موز، كاهو، كرفس و كشمش پلويي و در گروه عمده ديگر يعني«كالاهاي غير خوراكي و خدمات» مربوط به طلاي ١٨ عيار، گوشي تلفن همراه، قطعات و لوازم جانبي كامپيوتر است نمي توان توجيهي براي ملموس نبودن اين افزايش در قيمت ها داشت.
دراين گزارش آمده است شاخص قيمت كل براي خانوارهاي شهري كشور در ارديبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ١،١١٤ افزايش يافته است كه نسبت به ماه قبل ١.١ درصد رشد را نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٨ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ١.٨ درصد اعلام شده است، اين درحالي است كه شاخص قيمت كل براي خانوارهاي روستايي كشور در ارديبهشت ماه ١٣٩٧ به عدد ٠.١١٤ رسيده كه نسبت به ماه قبل ٩.٠ درصد افزايش نشان مي دهد. درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٦.٦ درصد و نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به ماه جاري براي اين دسته از خانوارها ٩.٧ درصد است.

 روزنامه اعتماد، شماره 4095 ب